تبصره 23 - كميسيوني متشكل از وزرا امور اقتصادي و دارايي و اطلاعات و رئيس سازمان برنامه و بودجه و يا معاون آنان و دو نفر از اعضا كميسيون هاي برنامه و بودجه و شوراها و امور داخلي كشور تشكيل و ضمن نظارت ، نظر خود را نسبت به قراردادها و پيمان هاي خارجي به رياست جمهوري يا وزير مربوطه اعلام مي دارد.

تبصره 24 - به دولت اجازه داده مي شود به منظور تنظيم و توسعه روابط تجاري با كشورهاي مورد نظر و فراهم آوردن زمينه رشد صادرات كالاهاي توليدي كشور به كشورهاي مذكور، سود بازرگاني كالاهاي وارداتي از آن كشورها را در مقابل كسب امتياز در رابطه با كالاهاي صادراتي كشور به ميزان متناسب تقليل دهد. همچنين به دولت اجازه داده مي شود در رابطه با كشورهايي كه تضييقاتي براي صادرات جمهوري اسلامي ايران ايجاد كنند، نسبت به برقراري سود بازرگاني اضافي اقدام نمايد.

در مواردي كه فروشندگان خارجي كالايي را با قيمتي غيرواقعي كه به طور فاحشي كمتر از قيمت واقعي آن است (دامپينگ ) عرضه مي كنند، دولت موظف است پس از دريافت اعتراضات توليدكنندگان داخلي ، براي اين قبيل كالاها از كشورهاي مورد نظر قيمت پايه تعيين و به گمرك ابلاغ نمايد. گمرك موظف است مبالغ دريافتي خود را بر اساس قيمت پايه محاسبه و آنرا به اضافه تفاوت قيمت مندرج در اسناد خريد و قيمت پايه از واردكنندگان وصول نمايد.

تبصره 25 -

الف -

1 - به منظور تنظيم خط مشي هاي صادرات كشور و تعيين كمك ها و تسهيلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشكلات و موانع آن و اجراي سياست هاي مصوب برنامه دوم ، شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزراي بازرگاني ، صنعتي ، امور اقتصادي و دارائي ، كشاورزي ، جهاد سازندگي و روساي كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، مركز توسعه صادرات ايران ، گمرك جمهوري اسلامي ايران و رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تشكيل مي شود. دبيرخانه شوراي مزبور در وزارت بازرگاني مستقر بوده و پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيات وزيران در حدود قوانين مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيلات صادراتي براي كليه وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي لازم الاجرا خواهد بود. كميته توسعه صادرات استان به رياست استاندار و عضويت مديران كل بازرگاني ، گمرك ، سازمان برنامه و بودجه و ادارات كل ذيربط حسب مورد و مدير عامل بانك استان تشكيل مي گردد. دبيرخانه شوراي عالي صادرات در مركز توسعه صادرات ايران و دبيرخانه كميته استان در اداره كل بازرگاني استان خواهد بود. آيين نامه اجرايي اين بند توسط وزارت بازرگاني تهيه و پس از تاييد شوراي مزبور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

2 - وزارتخانه هاي صنعتي ، بازرگاني ، كشاورزي و جهاد سازندگي مكلفند در ابتداي هر سال فهرست كالاي صنعتي و محصولات كشاورزي و دامي را كه به تشخيص آنها صدورشان به خارج از كشور مجاز بوده و از مزيت نسبي برخوردار مي باشد و حمايت از آنها بايد در اولويت قرار گيرد جهت طرح در شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي و اتخاذ سياست هاي حمايتي لازم به دبيرخانه اين شورا ارسال دارند.

3 - به منظور حفظ حقوق و حمايت صادركنندگان در مقابل خطرات خاص ناشي از عواملي كه معمولات شركت هاي بيمه تجاري آنها را بيمه نمي نمايند به دولت اجازه داده مي شود صندوق ضمانت صادرات را از مركز توسعه صادرات ايران منتزع و به صورت يك شركت دولتي با شخصيت حقوقي مستقل و وابسته به وزارت بازرگاني تشكيل و بر طبق اساسنامه اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد، اداره نمايد.

ب - به منظور ايجاد تسهيل و توسعه در فعاليت هاي صادراتي و ثبات در سياست هاي اجرائي مربوطه و جلوگيري از عدم هماهنگي :

1 - كليه وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين اشخاص حقوقي و حقيقي ايراني مكلفند قبل از برپايي هر نوع نمايشگاه تجاري ، صنعتي بين المللي در داخل و خارج از كشور و يا شركت در نمايشگاه هاي بين المللي برنامه هاي خود را با مركز توسعه صادرات ايران هماهنگ و به تاييد مركز مزبور برسانند.

2 - دولت مكلف است حدود و ميزان فعاليت هر يك از بخش هاي دولتي ، تعاوني و خصوصي را در جهت تشويق صادرات غير نفتي در انطباق با اهداف و خط مشي هاي مصوب اين قانون تعيين نموده و لوايح مورد نياز را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

3 - در جهت استفاده از مكانيسم واردات در مقابل صادرات جهت دستيابي به بازارهاي جديد، اجازه داده مي شود كه واحدهاي توليدي و بازرگاني نسبت به عقد قرارداد تجارت متقابل براي آن دسته از كالاهائي كه ورود آنها طبق قوانين و مقررات مجاز شناخته شده است اقدام نمايند.

4 - دولت مكلف است در حدود اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سالانه با اختصاص اعتبارات لازم نسبت به تجهيز گمرك هاي كشور و ايجاد انبارهاي فني و سردخانه و همچنين حذف مراحل اداري غيرضروري صدور كالا به منظور ارسال سريع محمولات به بازارهاي مصرف ، اقدام نمايد.

ج - به منظور قابل رقابت نمودن قيمت كالاهاي صادراتي كشور در بازارهاي جهاني :

1 - شركت هاي حمل و نقل دولتي مكلفند جابجائي و حمل كالاهاي مذكور به خارج از كشور را در اولويت قرار داده و تسهيلات تخفيفات لازم را بر طبق آيين نامه اي كه بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي بازرگاني و راه و ترابري به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد براي حمل و نقل كالاهاي مزبور قائل شوند.

2 - حقوق گمركي و سود بازرگاني اخذ شده از مواد اوليه ، قطعات و لوازم وارداتي بكار رفته در ساخت و بسته بندي كالاهاي صادره حداكثر به ميزان حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه در زمان صدور كالا بر طبق دستورالعملي كه با پيشنهاد شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد توسط گمرك جمهوري اسلامي ايران به صادركنندگان مسترد مي گردد.

3 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است با تصويب شوراي پول و اعتبار تسهيلات اعتباري قابل اعطا به بخش صادرات غير نفتي كشور را در آغاز هر سال تعيين و به شبكه بانكي كشور اعلام نمايد. تسهيلات مذكور به ترتيبي كه شوراي مذكور تعيين خواهد نمود با نرخ ترجيحي متناسب با ميزان صادرات از طريق بانك توسعه صادرات و يا ساير بانك ها به صادركنندگان واگذار خواهد شد.

د -

1 - به منظور پشتيباني از توليدات داخلي و توسعه صادرات غير نفتي و ايجاد تحرك در اقتصادي منطقه اي دولت مي تواند مناطق ويژه حراست شده اي را در مبادي ورودي و يا گمرك هاي داخلي ايجاد نمايد.

ورود كالا از مناطق مذكور جهت مصرف داخلي ، تابع مقررات صادرات و واردات خواهد بود و صدور كالا از اين مناطق بدون هيچ گونه تشريفاتي انجام خواهد شد.

2 - مناطق ويژه حراست شده كه به موجب تبصره 20 قانون برنامه اول توسعه ايجاد شده اند بايستي فعاليت خود را با مفاد اين تبصره و آيين نامه اجرائي آن تطبيق دهند.

3 - آيين نامه اجرائي اين بند توسط هيات وزيران به تصويب خواهد رسيد.

ه - بانك توسعه صادرات ايران مكلف است كليه وجوه ناشي از اعطاي ارز تنخواه صادراتي منظور شده در قانون بودجه سال هاي 1368، 1369، 1370 را طي برنامه دوم وصول و مجددا به صورت تسهيلات ارزي به صادركنندگان اعطا نمايد. اين مبالغ به عنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور خواهد شد.

و - به بانك توسعه صادرات ايران اجازه داده مي شود، سود ناشي از انجام عمليات مالي سالانه را براي اعطا تسهيلات جهت استفاده صادركنندگان مورد استفاده قرار دهد. اين مبلغ به عنوان سرمايه دولت نزد آن بانك طي برنامه دوم منظور خواهد شد.

ز - دولت مي تواند تسهيلات لازم از طريق اعطاي وام با نرخ ترجيحي از طريق بانك توسعه صادرات ايران جهت ايجاد تاسيسات حمل و نقل پايانه هاي صادراتي همراه تاسيسات نگهداري كالا و مجتمع هاي تجارت بين المللي در اختيار صادركنندگان حقيقي و حقوقي قرار دهد.

تبصره 26 - دولت موظف است طي دو سال اول برنامه شبكه متمركز اطلاع رساني تجاري بين المللي و داخلي كشور را از طريق وزارت بازرگاني طراحي و اجرا نمايد. وزارتخانه ها، موسسات دولتي ، بانك ها، نهادها و كليه شركت ها و دستگاه هاي ذيربط، موظف به هماهنگ كردن سيستم اطلاع رساني خود با طرح جامع فوق الذكر و ارائه اطلاعات به شبكه مذكور مي باشند. هزينه طراحي و اجراي سيستم مذكور در وزارت بازرگاني از محل منابع داخلي دستگاه هاي وابسته به اين وزارتخانه تامين خواهد شد.

تبصره 27 - دولت موظف است به منظور افزايش درآمد ارزي كشور تسهيلات لازم جهت حضور شركت ها و موسسات ايراني در بازرهاي جهاني و صدور خدمات مهندسي را فراهم و بر اين امر نظارت نمايد اين تسهيلات عبارت از تسهيل در مقررات ، شامل مقررات ايجاد شركت هاي دو يا چند مليتي ، صدور ضمانت نامه بانكي تامين اعتبارات بانكي ، امور گمركي ، پوشش بيمه اي صدور گذرنامه و ويزا، بيمه خدمات درماني و ساير تسهيلات لازم در چارچوب قوانين جاري خواهد بود. سازمان برنامه و بودجه مسئوليت تشخيص صلاحيت شركت هائي كه داراي رتبه بندي سازمان برنامه و بودجه مي باشند و آمادگي حضور در بازار جهاني و مشاركت در شركت هاي دو يا چند مليتي را دارند بر عهده خواهد داشت . آيين نامه اجرائي اين تبصره حداكثر ظرف مدت 4 ماه از تصويب اين قانون توسط سازمان برنامه و بودجه با همكاري وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي ، امور اقتصادي و دارائي ، امور خارجه ، بازرگاني و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 28 - مديريت مناطق آزاد تجاري موظف است بر اساس ضوابط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نسبت به ايجاد مراكز بهداشتي و درماني در محدوده مناطق آزاد اقدام و هزينه هاي جاري آن ها را برابر معيارهاي وزارتخانه مذكور از محل درآمدهاي اختصاصي خود تامين نمايد.

تبصره 29 -

الف - به منظور ارائه الگوهاي مطلوب در زمينه مصرف انرژي ، غذا و دارو، پوشاك ، حمل و نقل ، مسكن ، آب و غيره و اشاعه فرهنگ استفاده از توليدات داخلي و مبارزه با اسراف و تبذير و گسترش و ترويج فرهنگ كار و توليد و ساده زيستي متناسب با امكانات و شئون جامعه اسلامي ، شوراي عالي الگوي مصرف با تركيب ذيل تشكيل مي گردد:

1 - رياست جمهور (و يا معاون اول رئيس جمهور) به عنوان رئيس شورا

2 - وزير بازرگاني

3 - وزير امور اقتصادي و دارايي

4 - وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي

5 - وزير صنايع

6 - وزير دادگستري

7 - رئيس سازمان برنامه و بودجه

8 - رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران

9 - وزير ذيربط حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس شورا

10 - دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي

ب - شوراي مذكور موظف است نسبت به موارد ذيل اقدام نموده و پيشنهادهاي لازم را جهت تصويب نهايي به هيات وزيران تقديم نمايد.:

1 - تلاش در جهت كاهش تقاضا براي كالاهاي وارداتي مصرفي و غيرضروري و جلوگيري از تبليغ اين قبيل كالاها.

2 - گسترش فرهنگ قناعت و ساده زيستي و مبارزه با تجمل گرايي و اسراف و تبذير.

3 - برنامه ريزي براي هدايت و تعديل تقاضاها و ارائه پيشنهادها و طرح هاي لازم به مراجع ذيربط.

4 - ارائه الگوهاي مصرفي قابل قبول و مطابق امكانات و شئون جامعه اسلامي .

5 - بررسي و نظارت مستمر بر حسن اجراي الگوهاي مصوب و اتخاذ تدابير لازم جهت اجراي آنها.

6 - تهيه برنامه هاي تبليغي و ارشادي و آموزشي و پخش و انتشار آنها از طريق رسانه هاي عمومي و كتاب هاي درسي .

ج - كليه دستگاه ها و شركت هاي دولتي و موسسات عمومي ، بنيادها، نهادها و نيروهاي نظامي و انتظامي و شهرداري ها و بانك ها و شركت هائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، از جمله سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، شركت ملي نفت ايران و شركت هاي تابعه و وابسته به آن ، شركت ملي گاز ايران ، شركت ملي پتروشيمي ايران و شركت هاي تابعه ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمان صنايع ملي ايران و شركت هاي تابعه و وابسته به آنها، شركت هاي آب و فاضلاب و مراكز تهيه و توزيع كالا موظفند تمهيدات لازم جهت اجراي مصوبات مذكور را فراهم نمايند.

د - دولت موظف است با اعمال حمايت هاي مادي و معنوي ، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي را به رعايت الگوهاي مصوب تشويق و ترغيب نمايد.

تبصره 30 -

الف - وزارت امور اقتصادي و دارائي مكلف است مبالغي را كه بابت ماليات عملكرد سالهاي 1373 لغايت 1377 شركت ملي صنايع پتروشيمي ، وصول خواهد نمود، حداكثر تا معادل ريالي مبلغ دو ميليارد و دويست ميليون (2200000000) دلار تعهدات خارجي شركت مذكور، از محل اعتباراتي كه به همين منظور به صورت جمعي و خرجي در قوانين بودجه كل كشور پيش بيني مي شود، در وجه شركت نامبرده مسترد نمايد تا منحصرا براي بازپرداخت تعهدات خارجي فوق الذكر مورد استفاده قرار گيرد مبالغي كه در اجراي اين تبصره در وجه شركت ياد شده پرداخت مي شود، حسب مورد به حساب افزايش سرمايه دولت و شركت ملي صنايع پتروشيمي منظور خواهد گرديد.

ب - شركت ملي صنايع پتروشيمي مكلف است مادام كه تعهدات خارجي موضوع اين تبصره به طور كامل بازپرداخت نشده است ، ذخيره استهلاك سالانه خود را منحصرا طبق بودجه هاي مصوب به عنوان بخشي از منابع تامين تعهدات مذكور مورد استفاده قرار مي دهد.

تبصره 31 - به منظور اصلاح نظام اداري در ابعاد تشكيلات و سازماندهي ، سيستم ها و روش ها،مديريت امور نيروي انساني و مقررات ، شوراي عالي اداري كشور با تركيب ، صلاحيت ها و اختيارات ذيل تشكيل مي گردد:

الف - اعضا :

- رئيس جمهور (رئيس شورا) يا معاون وي .

- رئيس سازمان برنامه و بودجه در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.

- چهار نفر از وزرا (ترجيحا از بخش هاي مختلف ) به انتخاب هيات وزيران .

- سه نفر صاحب نظر و متخصص امور اداري به انتخاب رئيس جمهور.

- وزير ذيربط.

- دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور در صورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد (دبير شورا و مسئول نظارت بر حسن اجراي مصوبات ).

دو نفر از نمايندگان مجلس به عنوان ناظر به انتخاب مجلس شوراي اسلامي حضور خواهند داشت .

مصوبات اين شورا پس از تاييد رئيس جمهوري لازم الاجرا خواهد بود.

ب - وظايف :

- اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه هاي اجرايي كشور به استثناي وزارتخانه ها از طريق ادغام ، انحلال و انتقال موسسات و سازمان ها به خارج از مركز .

- واگذاري وظايف ، امور و فعاليت هاي قابل واگذاري دستگاه هاي اجرايي به بخش غير دولتي .

- ادغام واحدهاي استاني و شهرستاني وابسته به هر يك از وزارتخانه ها در يك واحد سازماني .

- بررسي ، تجديد نظر و اتخاذ تصميم نسبت به ادامه فعاليت ، ادغام و انحلال شركت هاي دولتي و شركت هاي اقماري وابسته به آنها.

- متناسب كردن اختيارات استانداران و فرمانداران با مسئوليت هاي محوله در استان و تعيين نحوه ارتباط آنها با مقامات مركزي و نحوه نظارت بر عملكرد مديران محلي و چگونگي عزل و نصب آنها.

- تصويب ضوابط و معيارهاي لازم در جهت بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي .

- تصويب طرح هاي لازم براي ارتقا كارآيي و مديريت دستگاه هاي اجرايي .

- تصويب ضوابط و آيين نامه هاي مربوط به تعين تكليف نيروي انساني

دستگاه هايي كه بر اساس مصوبات شوراي عالي اداري ادغام ، منحل ، واگذار و يا وظايف آن ها به ديگر دستگاه ها منتقل مي شود.

- اصلاح و تصويب روش هاي اساسي و فراگير اختصاصي ، مشترك و عمومي مورد عمل دستگاه هاي اجرايي كشور.

- تعيين وظايف استانداران و فرمانداران و نحوه نصب و عزل آنها و همچنين چگونگي ارتباط آن ها با مسئولين دستگاه هاي اجرايي .

- تجديد نظر لازم در وظايف و ساختار وزارتخانه ها، سازمان ها و شركت هاي دولتي و شركت هاي اقماري آنها از طريق انتقال ، انحلال و ادغام آنها به منظور حذف وظايف موازي ، مشابه و تكراري و ايجاد تشكيلات منسجم .

- تصويب ضوابط ناظر بر بهره برداري مطلوب از فضاهاي اداري ، توسعه خريد و اجاره ساختمان هاي دولتي با كاربري اداري .

- تشخيص و اعلام دستگاه هاي اقدام كننده اجرايي برنامه هاي بخش هاي مرتبط فعاليت دولت در زمينه نظام اداري و اجرايي در ابعاد تشكيلات سازماندهي ، مديريت و نيروي انساني سيستم ها و روش ها و قوانين و مقررات .

تبصره 32 - به منظور تصحيح و اصلاح و بهسازي نظام اداري و تحقق اهداف برنامه ، دولت مكلف است با اعمال سياست هاي عدم تمركز و واگذاري امور به مردم ، اقدامات لازم در رابطه با تعيين تشكيلات كلان دولت ، نظام انتصاب مديران لايق ، امين ، متعهد و متخصص و نظارت دقيق بر عملكرد دستگاه هاي اجرايي و پيراستن آنها از عيوب را با تكيه بر گسترش ارزش هاي اسلامي و انقلابي حداكثر تا يكسال پس از ابلاغ برنامه معمول داشته و در صورت نياز در جهت انجام كامل وظايف مشروحه فوق لوايح مربوط را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

تبصره 33 - كليه وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي مكلفند طي سال اول برنامه ساختار سازماني و تشكيلات تفصيلي خود را بر اساس ضوابط ابلاغي سازمان امور اداري و استخدامي كشور كه متضمن تعداد معاونت ها، سطوح سازماني و گستره فعاليت هاي آن ها مي باشد و نيز در انطباق با اهداف و سياست هاي مندرج در برنامه مورد بازنگري قرار دهند و با جهت گيري واگذاري امور به بخش غير دولتي و تقويت واحدهاي ستادي در حوزه مركزي و انتقال وظايف اجرايي به واحدهاي استاني به تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور برسانند .

در صورتي كه در مهلت مقرر دستگاه هاي مذكور پيشنهادي ارائه نكنند سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است راسا در اين زمينه اقدام نمايد.

تبصره 34 - به منظور جلوگيري از كارهاي موازي و دوباره كاري و هماهنگي در انجام ماموريت هاي ارگان ها و نهادها در خارج از كشور و تمركز فعاليت هاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي وزارتخانه ها، موسسات و شركت هاي دولتي و ارگان هاي ذيربط ديگر كه از بودجه عمومي استفاده مي نمايند، دولت موظف است زمينه و اقدام لازم براي تمركز فعاليتهاي فوق الذكر باستثنا مواردي كه منع قانوني دارد را در نمايندگي هاي سياسي خارجي از كشور فراهم و در صورت نياز لوايح مربوط را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

تبصره 35 -

الف - جهت افزايش بهره وري نظام اداري ، بهبود سيستم ها و روش هاي كار، استفاده از تكنولوژي هاي پيشرفته و افزايش مهارت هاي مديران كشور دستگاه هاي اجرايي بايد بخشي از اعتبارات خود را به توسعه و بهبود مديريت و افزايش بهره وري اختصاص دهند. ميزان اين اعتبارات همه ساله توسط دولت در لايحه بودجه پيش بيني خواهد شد.

ب - سازمان برنامه و بودجه با همكاري دستگاه هاي ذيربط مكلف است شاخص اندازه گيري بهره وري فعاليت هاي بخش ها و طرح هاي پيش بيني شده در برنامه دوم را حداكثر تا نيمه اول سال 1374 به صورت استاندارد در سطح كشور تهيه و تدوين نمايد. در طول سال هاي برنامه اين شاخص ها بايد مورد محاسبه قرار گرفته و به گونه اي تنظيم شده باشند كه عملكرد اجراي برنامه پنج ساله دوم با آنها مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.

آيين نامه اجرايي اين تبصره از سوي وزارتخانه هاي صنايع ، معادن و فلزات و آموزش عالي و سازمان هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 36 - به منظور برنامه ريزي و اتخاذ سياست هاي مناسب تامين و تربيت نيروي انساني و هماهنگي و تطبيق برنامه هاي اجرائي با نيازهاي بازار كار و متعادل ساختن توزيع منابع انساني بين بخش هاي مختلف كشور (با اولويت نياز آموزش و پرورش ) دولت موظف است برنامه جامع تربيت نيروي انساني در سطوح مختلف آموزش عالي را براي يك دوره ده ساله تهيه و سهم هر يك از موسسات آموزش عالي (دولتي و غير دولتي ) را از سال اول برنامه معين نمايد.

تبصره 37 - وزارت آموزش و پرورش و سازمان امور اداري و استخدامي موظفند شاخص هاي آموزشي نيروي انساني مورد نياز آموزش و پرورش را تهيه و به تصويب هيات وزيران برسانند. سازمان امور اداري و استخدامي موظف است مجوز نيروي انساني آموزش و پرورش را بر اساس شاخص هاي مذكور صادر نمايد.

تبصره 38 - دولت مكلف است در اجراي تكاليف مقرر در قانون نظام هماهنگ پرداخت و نيز اجراي كامل اين قانون و با توجه به احتساب شاخص رشد هزينه زندگي و نرخ تورم ، همه ساله اعتبارات لازم را در بودجه عمومي پيش بيني نمايد.

تبصره 39 -

الف - به منظور مشاركت عمومي ، بهسازي نظام اداري و اجرايي كشور و تقليل حجم تصدي دولت ، در طول برنامه ، آن دسته از انحصاراتي كه در قوانين و مقررات موضوعه وجود دارد و رفع آنها منافي اعمال حاكميت دولت نمي باشد، به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و همكاري دستگاه ذيربط حسب مورد با تصويب مجلس شوراي اسلامي يا هيات وزيران لغو مي گردد.

ب - به استثناي مواردي كه مربوط به حاكميت ، نظارت و سياست گذاري مي باشند و بايستي در انحصار دولت باقي بمانند لغو مابقي انحصارات الزامي بوده و دولت مي تواند جهت انجام كامل وظايف فوق لوايح مورد نياز را به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.

تبصره 40 - به منظور جذب نيروهاي متخصص ايراني خارج از كشور و حمايت از نيروهاي متخصص در داخل كشور دولت موظف است مفاد تبصره هاي 44 و 45 برنامه اول توسعه را با اصلاحات انجام شده در طي برنامه دوم توسعه اجرا نمايد.

تبصره 41 - به منظور جلب مشاركت بيشتر بخش هاي خصوصي و تعاوني در امور عمومي و خدمات اجتماعي ، توليد، اشتغال ، تجارت ، تحقيقات و نگهداري و بهره برداري از تاسيسات زيربنايي و عمومي ، دولت موظف است با رعايت اصل 44 قانون اساسي و مصالح عمومي فعاليت هاي ياد شده بخش هاي دولتي را به بخش هاي خصوصي و تعاوني واگذار كند و براي فعال تر شدن اين بخش ها تدابير و اقداماتي از قبيل اصلاح مقررات ، ارائه تسهيلات بانكي ، تكميل سرمايه گذاري زيربنايي ، توسعه و تسهيل ارتباطات و همچنين ترويج تشكل ها و ساختارهاي صنعتي ، تحقيقاتي و پيمانكاري اتخاذ نمايد.

فهرست فعاليت ها، ترتيبات و آيين نامه اجرايي اين تبصره ظرف مدت شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه ، وزارت امور اقتصادي و دارائي و دستگاه هاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 42 - به منظور مشاركت فعال ايثارگران ، بسيجيان و رزمندگان در بازسازي و عمران كشور و به فعل درآوردن امكانات بالقوه ، دولت موظف است در واگذاري زمين هاي زير سدها، قطب هاي كشاورزي و صنعتي و كشت و صنعت ها اعم از آنهائي كه تاسيسات زيربنائي بر ايشان ايجاد شده يا در برنامه قرار گرفته است يا آن هائي كه امكان تامين تاسيسات زيربنائي را بالقوه دارا مي باشند، اولويت را به ايثارگران ، بسيجيان و رزمندگان غير شاغل بدهد.

در اجراي اين تبصره دولت موظف است ضمن تنظيم آيين نامه ها و مقررات لازم تسهيلات لازم و كافي را فراهم سازد.

تبصره 43 - به منظور رفاه حال بازنشستگان و موظفين و حفظ حقوق آنان و امكان سرمايه گذاري و حفظ ارزش سرمايه صندوق بازنشستگي كشوري ، دولت مكلف است ضمن پرداخت كسور بازنشستگي سهم دولت به طور سالانه و پيش بيني آن در بودجه دستگاه هاي اجرائي ، همه ساله در طول برنامه دوم حداقل ده درصد (10%) از ديون خود را به صندوق مزبور پرداخت نمايد به نحوي كه در پايان برنامه حداقل پنجاه درصد (50%) ديون مزبور تاديه شود.

همچنين به منظور افزايش كارآئي و بهره وري سازمان هاي دولتي و ايجاد تمهيدات لازم براي اجراي برنامه دوم توسعه و اجراي تبصره 3 ماده 44 قانون استخدام كشوري ، دستگاه هاي دولتي مكلفند همه ساله در بودجه سالانه خود اعتبار لازم جهت آموزش مديريت و فنون اداري مستخدمين خود را پيش بيني و تامين نمايند.

تبصره 44 - وزارت نيرو موظف است جهت ترغيب ساير موسسات داخلي به توليد هر چه بيشتر نيروي برق ، نرخ تضميني خريد برق توليدي آنها را با هماهنگي سازمان برنامه وبودجه تعيين و اعلام نمايد.

تبصره 45 - وزارت صنايع مي تواند بابت جبران كسري هزينه هاي سرمايه گذاري از محل فروش سهام كارخانجات شركت هاي تحت پوشش نسبت به تكميل طرح هاي صنعتي نيمه تمام اقدام نمايد.

تبصره 46 - دولت مكلف است براي اجراي طرح هاي استراتژيك و ضروري صنعتي به لحاظ ويژگي يا حجم سرمايه گذاري ، اجرا آنها توسط بخش خصوصي محتمل نمي باشد، از محل منابع عمومي كه در بودجه ساليانه منظور خواهد شد، اقدام نمايد.

تبصره 47 - كليه موسسات ، كارخانجات ، شركت هاي دولتي و تحت پوشش دولت موظفند همه ساله حداقل به ميزان دو درصد (2%) از سود خالص خود را صرف تقويت و توسعه بسيج و برنامه هاي فرهنگي ، ورزشي و آمادگي دفاعي و ساير فعاليت هاي مربوطه نمايند.

تبصره 48 - در زمان صلح با تاييد ستاد كل نيروهاي مسلح و از طريق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ، قسمتي از نيازهاي نيروي انساني دولت با استفاده از خدمت كادر وظيفه پس از گذراندن دوره آموزش نظامي به صورتي تامين مي گردد كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد.

- هزينه هاي مربوط به دوره آموزش نظامي به عهده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران بوده و حقوق ، مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامين مي گردد كه ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر در قوانين نيروهاي مسلح تجاوز نمايد. سهم مناطق محروم در تامين نيروي انساني (فارغ التحصيل دانشگاه ها) حداقل چهل درصد (40%) خواهد بود.

آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 49 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح كشور مكلف اند پس از كسب مجوز از مقام معظم فرماندهي كل قوا نسبت به فروش عرصه و اعيان پادگان ها و ساير اماكن كه در تملك يا تصرف قانوني آنها بوده (پس از اثبات مالكيت ) و قرار گرفتن در محدوده خدمات شهري از طريق مزايده اقدام نمايند.

سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور سند مالكيت عرصه و اعيان مزبور اقدام نموده و تنها بيست درصد (20%) از حقوق و عوارض قانوني مربوطه را دريافت نمايد. كميسيون موضوع ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و شهرداري ها موظفند نسبت به تغيير كاربري اين قبيل اراضي به كاربريهاي مناسب و همچنين صدور مجوز ساخت اقدام نمايند.

درآمد حاصله تماما به خزانه واريز و صد درصد (100%) مبلغ مذكور در چارچوب بودجه مصوب سالانه كل كشور تخصيص يافته تلقي مي گردد تا در قالب طرح هاي مصوب ستاد كل نيروهاي مسلح در امر ساخت پادگان ها و مراكز نظامي و خانه هاي سازماني و پرداخت ديون بر اساس اولويت تعيين شده از طرف مقام معظم فرماندهي كل قوا هزينه شود. 

تبصره 50 - وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران موظف است در جهت تحقق اوامر مقام معظم فرماندهي كل قوا در جهت تامين نيازهاي مصرفي پرسنل نيروهاي مسلح و تقليل هزينه هاي معيشتي آنان نسبت به تقويت بنيه مالي و ساختار تعاوني مصرف نيروهاي مسلح (اتكا) اقدام و اعتبارات خاص آن را در بودجه سالانه نيروهاي مسلح منظور نمايد.

تبصره 51 - در اجراي اصل 147 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور استفاده از تخصص ها و توانائي هاي نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران در بازسازي كشور (با رعايت قانون شركت هاي فني و خدماتي وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران ) به واحدهاي اجرائي فوق اجازه داده مي شود با توجه به تخصص ها و توانائي ها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود براي اجراي طرح ها و پروژه هاي عمراني با دستگاه هاي اجرائي ، قرارداد پيمانكاري منعقد نمايند.

كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهاي مذكور به حساب درآمد عمومي كشور واريز و معادل آن از محل اعتباري كه همين منظور در قانون بودجه هر سال منظور مي گردد، تخصيص يافته تلقي و از طرف خزانه در اختيار نيروي مربوط يا وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت تا در جهت تقويت نيروي مربوط و جايگزيني استهلاك ماشين آلات هزينه گردد. آيين نامه اجرائي اين تبصره توسط وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 52 - به موجب اين قانون اجازه داده مي شود از محل درآمدهاي حاصل از رسيدگي به جرائم خاص نظامي و جرائم عمومي مكشوفه در حين تحقيقات به موجب قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح و قانون تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي نظامي كشور مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام ، كه وصول و به حساب درآمد عمومي كشور واريز مي گردد علاوه بر پنجاه درصد (50%) تا سقف پنج ميليارد(5000000000) ريال درآمد خدمات قضايي رديف 410110 مازاد بر سقف درآمدي مزبور به ميزان صد درصد (100%) تا مبلغ دو ميليارد (2000000000) ريال هنگام تنظيم بودجه سالانه در رديف جداگانه در بودجه سازمان قضايي نيروهاي مسلح منظور و براي امور ذيل هزينه گردد.

الف : پرداخت حق كارانه قضات و كاركنان شاغل در سازمان قضايي .

ب : احداث واحدهاي قضايي در مناطق محروم كشور.

ج : بازسازي و تجهيز ساختمان هاي قديمي مشمول تبصره 4 قانون تشكيل سازمان

د : احداث خانه هاي سازماني به منظور استفاده مسئولين و قضات و كاركنان .

تبصره 53 - به منظور اجراي قانون دادگاه هاي عمومي و انقلاب و ايجاد تسهيلات لازم جهت دسترسي عموم به مراجع قضايي و تسريع در رسيدگي به شكايات و تظلمات و جلوگيري از اطاله دادرسي قوه قضائيه اجازه داده مي شود مازاد بر سقف درآمد پيش بيني شده از رديف خدمات قضائي در طول برنامه چنانچه درآمد مازادي داشته باشد به خزانه واريز و همه ساله تا سقف بيست ميليارد (20000000000) ريال مازاد درآمد واريزي به ميزان صد درصد (100%) در بودجه سالانه منظور و تخصيص يافته در امور زير هزينه نمايد:

الف - احداث و تكميل ساختمان هاي اداري و سازماني

ب - تجهيز ساختمان هاي اداري

ج - خريد وسائل و تجهيزات اداري و وسائط نقليه اداري دادگاه هاي عمومي بخش

د - اتخاذ روش هاي مناسب جهت تامين - جذب - نگهداري نيروي انساني مورد نياز در مناطق محروم و ترفيع قضات .

ه - اجراي طرح كارانه جهت رسيدگي و صدور حكم در مورد پرونده هاي معوقه .

و - اجراي طرح كشيك شبانه روزي دادگستريهاي استان - شهرستان و بخش .

تبصره 54 - معادل ده درصد (10%) درآمدهاي واريزي خدمات ثبتي از محل افزايش درآمد ناشي از اجراي لايحه وصول برخي از درآمدهاي دولت از محل اعتباري كه به همين منظور تحت رديف خاص در قانون بودجه هر سال منظور مي شود حداكثر تا مبلغ بيست و پنج ميليارد(25000000000) ريال در سال علاوه بر اعتبارات پيش بيني شده در قانون بودجه سالانه بر اساس موافقت نامه اي كه با سازمان برنامه و بودجه مبادله مي گردد در اختيار سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار خواهد گرفت تا جهت تامين هزينه هاي مربوط به اجراي طرح كاداستر كشور هزينه گردد.

تبصره 55 - به منظور هماهنگي در تبيين ، تنظيم ، تدريس و اشاعه افكار، آثار و آرمان هاي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني (س ) و همچنين معرفي شخصيت برجسته آن حضرت در داخل و خارج كشور، علاوه بر، برنامه هائي كه تحت عنوان تبرنامه حفظ، تبيين و اشاعه آثار، افكار و آرمان هاي امام خميني (س ) كه در قوانين بودجه سنواتي منظور خواهد شد، وزرا و دستگاه هاي مذكور در قانون نحوه حفظ آثار و ياد حضرت امام خميني رضوان الله تعالي عليه ، مصوب 14/8/1368 موظفند نسبت به انجام كامل و مستمر وظايف محوله در قانون مذكور اقدام نموده ، گزارش عملكرد خود را هر 6 ماه يكبار جهت اطلاع به مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايند.

تبصره 56 - دولت موظف است براي تحقق اهداف فرهنگي برنامه پنج ساله دوم در جهت رشد فعاليت هاي فرهنگي و مقابله با تهاجم فرهنگي دشمن علاوه بر اعتبارات مصوب در طول برنامه سه هزارم (003/0) از كل اعتبارات جاري و عمراني برنامه دوم را به استثنا اعتبارات مربوط به امور دفاعي و آموزشي در بودجه سالانه به برنامه هاي بخش هاي زير اختصاص دهد:

- موسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (قدس سره )، ده درصد (10%).

- فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان ميراث فرهنگي و سازمان تبليغات اسلامي ، سي درصد (30%).

- سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران ، شصت درصد (60%).

توزيع اين اعتبارات در بخش هاي مذكور طبق روال جاري در لوايح پيشنهادي بودجه سالانه انجام خواهد شد.

تبصره 57 - دولت مكلف است در جهت ايفاي نقش فعال در مجامع فرهنگي و خبري جهان ، پيش بيني هاي لازم را در بودجه هاي سالانه به عمل آورده به نحوي كه اهداف ذيل تحقق يابد:

الف - احيا و توسعه كرسي هاي اسلام شناسي و زبان و ادبيات فارسي و تقويت كتابخانه هاي معتبر دنيا در زمينه كتب مربوطه .

ب - گسترش برنامه هاي آموزش زبان و ادبيات فارسي و برنامه هاي فرهنگي ، براي خانواده هاي ايران در خارج از كشور

ج - ايجاد ارتباط با مراكز ديني ، علمي و فرهنگي خارج از كشور و ايجاد تبادل نظر و گفتگو با علما و دانشمندان اديان مختلف .

د - گسترش مبادلات فرهنگي و حمايت از فعاليت هاي بخش غير دولتي در عرضه محصولات فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در سراسر دنيا به ويژه كشورهاي اسلامي و جهان سوم .

ه - گسترش روابط با خبرگزاري هاي مستقل و موثر منطقه اي و بين المللي و استفاده از كانال هاي ماهواره ها جهت پوشش مخاطبان كشورهاي ديگر و اعزام مبلغين .

و - تلاش در جهت ايجاد شبكه هاي راديوئي و تلويزيوني بين المللي اسلامي ، گسترش و بهبود پوشش شبكه هاي برون مرزي صداوسيما، گسترش برنامه هاي آموزشي زبان و ادبيات فارسي و برنامه هاي فرهنگي براي خانواده هاي ايراني و ساير مخاطبين در خارج از كشور.

ز - گسترش ترجمه قرآن كريم و متون معتبر اسلامي به زبان هاي زنده دنيا.

تبصره 58 - به منظور ارتقا سطح علمي و كارآئي دست اندركاران برنامه هاي فرهنگي ، هنري ، ورزشي ترتيبات لازم از سوي دولت در جهت توسعه مراكز آموزشي دولتي و غير دولتي با رعايت ضوابط اسلامي در رشته هاي چات و نشر، سينما، ايرانگردي و جهانگردي ، نويسندگي و فعاليت هاي هنري و تبليغي ، تقويت آموزش هاي تخصصي و كاربردي ضمن خدمت اتخاذ و شرايط لازم را جهت بروز نوآوري ها در امور فرهنگي ايجاد نمايد. همچنين دولت تسهيلات لازم براي فعاليت هاي فرهنگي و هنري بخش غير دولتي (عمومي ، تعاوني و خصوصي ) را به نحوي فراهم مي نمايد كه گردش اقتصادي آنها با سود متعارف تحقق يابد.

تبصره 59 - قانون توسعه شبكه هاي تلويزيوني در شهرستان ها مصوب تير ماه 1349 و تبصره 55 قانون بودجه اصلاحي سال 1353 و بودجه سال 1354 كل كشور و قانون شمول قانون توسعه شبكه هاي تلويزيوني در شهرستان ها به تلويزيون هاي رنگي مصوب ارديبهشت 1355 به شرح زير تغيير مي يابد و از ابتداي سال 1374 لازم الاجرا خواهد بود:

كليه واردكنندگان و توليدكنندگان گيرنده هاي تلويزيوني رنگي موظف مي باشند در قبال واردات يا توليد دستگاه گيرنده مطابق جدول ذيل مبالغ را به حساب مربوطه نزد خزانه واريز نمايند. صد درصد (100%) اين وجه در چارچوب بودجه مصوب سالانه كل كشور در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت تا در جهت توليد و تامين برنامه هاي تلويزيوني و توسعه و بهره برداري از شبكه هاي تلويزيوني شهرستان ها به مصرف برساند:

گيرنده هاي رنگي

شرح توليد داخلي وارداتي

----------------------------------------------------------------------

گيرنده با لامت تصوير 19 اينچ و كمتر 15000 ريال 60000 ريال

گيرنده با لامت تصوير 20 و 21 اينچ 20000 ريال 80000 ريال

گيرنده با لامت تصوير 22 و 27 اينچ 30000 ريال 120000 ريال

گيرنده با لامت تصوير بالاتر از 27 اينچ 40000 ريال 160000 ريال

گيرنده هاي تلويزيوني وارداتي از طريق مناطق آزاد تجاري و نيز مسافري مشمول حكم اين تبصره مي شوند. كليه توليدكنندگان گيرنده تلويزيوني موظف مي باشند عوارض موضوع اين تبصره را حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واريز نمايند در غير اين صورت مشمول جريمه ديركرد به ازاي سالانه سي درصد (30%) خواهند شد.

گيرنده هاي رنگي ساخت داخل كه صادر مي شوند، از عوارض موضوع اين تبصره معاف مي باشند.

تبصره 60 - به منظور پربار كردن اوقات فراغت دانش آموزان و بالندگي نسل جوان كشور، دولت موظف است امكانات ذيل را فراهم نمايد:

الف - ايجاد تسهيلات لازم از قبيل بخشودگي مالياتي به مدت 5 سال (براي نقاط محروم 8 سال )، پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي و نظاير آن براي بخش هاي خصوصي و تعاوني در زمينه تامين و توسعه ، انجمن ها، كانون ها و مراكز علمي ، آموزشي ، ديني ، فرهنگي ، هنري ، تلويزيوني ، سينمائي و تجربي (كارگاهي ) و ورزشي براي جوانان و دانش آموزان .

ب - گسترش و بهبود پوشش شبكه هاي صدا و سيما، توسعه وسايل ارتباط جمعي اعم از مكتوب و سمعي و بصري ، خريد حق امتياز پخش برنامه هاي مناسب خارجي و افزايش كمي و بهبود كيفي برنامه هاي راديو تلويزيوني به گونه اي كه جذب جوانان به فرهنگ بيگانه را به حداقل برساند.

ج - ايجاد تسهيلات لازم براي گشت هاي علمي ، ديني ، فرهنگي ، ورزشي و تفريحي براي جوانان و دانش آموزان و توسعه فضاهاي اردوئي مناسب و كانون هاي فرهنگي و تربيتي .

د - ارائه الگوهاي مناسب و الگوسازي در زمينه هاي مختلف علمي ، ديني ، فرهنگي و ورزشي براي نوجوانان و جوانان در جهت جذب آنان به فرهنگ خودي .

ه - ايجاد تسهيلات لازم براي اشتغال جوانان .

و - ارائه تسهيلات بانكي و وام مناسب و قرض الحسنه جهت فراهم نمودن زمينه ازدواج جوانان .

ز - ارائه تسهيلات لازم براي دوره سربازي جوانان متاهل و پربار كردن دوره سربازي .

ح - اولويت دادن به جوانان متاهل در امر استخدام و كاريابي .

ط - ارائه خدمات مشاوره در زمينه هاي گوناگون فردي و اجتماعي جوانان و دانش آموزان .

ي - ايجاد تسهيلات لازم در جهت تامين مسكن ارزان براي جوانان متاهل .

ك - تمركز و سازماندهي به نظام اطلاعات و آمار و تحقيقات مربوط به جوانان .

ل - توسعه و تجهيز كانون هاي فرهنگي ، هنري مساجد.

تبصره 61 - وزارت جهاد سازندگي (سازمان جنگلها و مراتع كشور) موظف است اراضي مورد نياز جهت ايجاد فضاهاي پرورشي را در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار دهد.

تبصره 62 - دولت موظف است تمهيدات لازم براي اجباري كردن شركت كودكان لازم التعليم در آموزش اجباري و شركت بي سوادان كمتر از 40 سال در دوره هاي سوادآموزي را فراهم آورد، در اسفند ماه هر سال فهرست مناطقي كه در سال بعد مشمول آموزش هاي مذكور در اين تبصره مي شوند براي اطلاع عموم اعلام خواهد شد.

آيين نامه هاي اجرايي اين تبصره ظرف سه ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت آموزش و پرورش تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره 63 - وزارت آموزش و پرورش موظف است نسبت به تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان اقدام نمايد، فرهنگيان مي توانند ماهانه حداكثر تا مبلغ پنج درصد (5%) حقوق و مزاياي خود را به حساب صندوق واريز نمايند. دولت موظف است همه ساله معادل مبلغ فوق را كه به همين منظور در بودجه سالانه منظور مي گردد، به صندوق مزبور واريز نمايد. سهم الشركه فرهنگيان در هنگام بازنشستگي و ازكارافتادگي و يا بازخريدي به آنان و در صورت فوت به وارث آنها مسترد مي گردند.

تبصره 64 - دولت مكلف است طي سال هاي برنامه دوم اعتبارات جاري و عمراني فصل آموزش و پرورش را در بودجه هاي ساليانه به نحوي تامين كند كه كليه فعاليت هاي آموزش و پرورش بخصوص اجراي نظام جديد متوسطه تسريع گردد و با اجراي كليه قوانين و مقررات مربوط، وزارت آموزش و پرورش با هيچ گونه كسري بودجه مواجه نشود.

تبصره 65 - دولت مكلف است نسبت به ايجاد و اختصاص امكانات ورزشي براي دانش آموزان دختر و بانوان ، با توجه به حفظ شئون زن در جامعه اسلامي اقدام نمايد.

تبصره 66 - تعرفه هاي مربوط به هزينه هاي سوخت ، آب ، برق ، تلفن مربوط به اماكن و تاسيسات ورزشي (اعم از دولتي و غير دولتي ) به ماخذ مراكز آموزشي و تحقيقاتي محاسبه و تعيين مي شود.

تبصره 67 -

الف - اجازه داده مي شود مبلغ پنج (5) ريال از هر نخ سيگار وارداتي و توليد داخل دريافت شود و به حساب درآمد عمومي كشور واريز گردد. صد درصد (100% درآمد حاصل از محل اعتباري كه همه ساله به همين منظور در قانون بودجه كل كشور منظور مي گردد، در اختيار سازمان تربيت بدني قرار خواهد گرفت تا طبق آيين نامه اي كه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد براي سالم سازي عامه از طريق توسعه فضاهاي ورزشي و ارائه خدمات مربوط هزينه نمايد.

ب - كليه كارخانجات صنعتي موظفند معادل يك در هزار درآمد سالانه خود را به حساب خزانه واريز نمايند. دولت موظف است معادل صد درصد(100%) مبلغ مذكور را در لوايح بودجه سالانه براي توسعه فضاهاي ورزشي سازمان تربيت بدني منظور نمايد.

تبصره 68 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي با كاربري ورزشي را در سراسر كشور به قيمت عادلانه روز تملك نموده و رايگان به سازمان تربيت بدني واگذار نمايد.

اعتبار مورد نياز اين تبصره همه ساله در بودجه سنواتي منظور مي گردد.

تبصره 69 -

الف - به منظور برقراري نظام مطلوب تقسيمات كشوري و تثبيت منطقي و پايدار آن و تنظيم تركيب جمعيت و توزيع منطقي آن در كشور به گونه اي كه هماهنگي لازم با كليه فعاليت هاي توسعه در مناطق را داشته باشد، دولت مكلف است طرح جامع تقسيمات كشوري را تهيه نمايد.

ب - به منظور ايجاد نظم عمومي و وجدان كاري و اعمال روش هاي غير مستقيم جهت اقدام و رعايت قانون و نظم اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرائم ، دولت مكلف است طرح آموزش همگاني مردم را تهيه و اجرا نمايد.

تبصره 70 - به منظور بالا بردن توان امنيتي كشور، شناسايي و خنثي سازي تهديدات داخلي و خارجي ، صيانت از اجراي برنامه پنج ساله دوم و جهت انجام ماموريت هاي محوله :

الف - وزارت اطلاعات موظف است :

1 - حراست هاي پرسنلي و فني را ايجاد و تقويت نمايد.

2 - جهت جلوگيري از دست يابي دشمنان به اسناد و مدارك و توانائي هاي كشور اقدامات خود را تشديد نمايد.

3 - متناسب با ابعاد ماموريت هاي محوله تشكيلات خود را تقويت ، سازماندهي يا گسترش دهد.

4 - اقدامات لازم جهت سالم سازي فضاي سياسي جامعه و پيشگيري از وقوع جرائم امنيتي را انجام دهد.

ب - سازمان ها و دستگاه هاي داخل و خارج از كشور موظفند براي پرسنل وزارت اطلاعات تسهيلات لازم را تامين و هزينه هاي پرسنل شاغل در خارج از كشور را طبق ضوابط خود و در رديف بودجه مربوطه منظور و هزينه نمايند. آيين نامه اجرايي اين بند بنا به پيشنهاد وزير اطلاعات و پس از كارشناسي در سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.