ماده 75 - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت دارند مي توانند طبق شرايط زير تقاضاي بازنشستگي كنند و دولت مكلف به قبول آن است :
الف - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از يازده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و نه سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و چهار سالگي .
ب - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از دوازده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و هشت سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و سه سالگي .
ت - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از سيزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و هفت سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و دو سالگي .
ت - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از چهارده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و شش سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه و يك سالگي .
ث - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از پانزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و پنج سال خدمت متوالي و رسيدن به پنجاه سالگي .
ج - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از شانزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و چهار سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و نه سالگي .
چ - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هفده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و سه سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و هشت سالگي .
ح - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از هيجده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و دو سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و هفت سالگي .
خ - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون بيش از نوزده سال سابقه خدمت متوالي دارند به شرط دارا شدن بيست و يك سال خدمت متوالي و رسيدن به چهل و شش سالگي .
د - مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون حداقل بيست سال سابقه خدمت متوالي يا بيست و پنج سال سابقه خدمت متناوب دارند به شرط رسيدن به چهل و پنج سالگي .
ماده 76 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مي توانند مستخدمين رسمي را كه شصت سال سن و لااقل بيست سال سابقه خدمت دارند بازنشسته كنند.
ماده 77 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند كليه مستخدمين رسمي را كه شصت و پنج سال سن دارند بازنشسته كنند.
ماده 78 - ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي عبارت است از متوسط حقوق پايه آنان ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين كه حقوق بازنشستگي آنان از آخرين حقوق دريافتي قبل از بازنشستگي تجاوز نكند.
تبصره 1 - متوسط حقوق از لحاظ اين قانون عبارت از معدل حقوق پايه مستخدم رسمي در سه سال آخر خدمت است ولي در صورتي كه مجموع سنوات خدمت رسمي مستخدمي از سه سال كمتر باشد ميزان آن همان معدل حقوق سنوات خدمت رسمي خواهد بود.
تبصره 2 - اگر متوسط حقوق مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند از ميزان حقوقي كه در تاريخ تصويب اين قانون در صورت بازنشسته شدن به آنان تعلق مي گرفته كمتر شود حق دارند درخواست كنند كه حقوق آنان در تاريخ تصويب اين قانون مبناي احتساب حقوق بازنشستگي ايشان قرار گيرد اين درخواست در صورتي مورد قبول واقع خواهد شد كه مستخدم رسمي متقاضي در مدت ده سال تمام طبق ضرايب قانوني كسور بازنشستگي را به تناسب حقوق مورد درخواست خود پرداخته باشد و يا تعهد پرداخت آن را طي پنج سال
بنمايند و در صورتي كه نسبت به قسمتي از حقوق مورد تقاضا در مدت ده سال مورد نظر كسور بازنشستگي را پرداخت كرده و نسبت به قسمتي از آن پرداخت نكرده باشد تعهد پرداخت كسور فقط نسبت به مابه التفاوت كافي است .
تبصره 3 - ميزان حقوق بازنشستگي مستخدمين رسمي كه در دوران خدمت خود به مقامات دولتي مذكور در ماده 3 منصوب شده يا مي شوند اعم از شاغل يا بازنشسته با رعايت مقررات قسمت آخر تبصره 2 اين ماده عبارت است از يك سي ام آخرين حقوق مقام مربوط طبق جدول حقوق اين قانون ضرب در سنوات خدمت مشروط بر اين كه از حقوق مقام مربوط تجاوز نكند. اگر متصديان مقامات مزبور مشمول مقررات خاص استخدامي باشند در اين صورت مخيرند فقط از يكي از دو حقوق بازنشستگي استفاده كنند رييس دفتر نخست وزير و رييس دفتر وزير از
شمول اين تبصره مستثني هستند.
ماده 79 - هر گاه مستخدم رسمي عليل يا به علت حادثه اي ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند حقوق وظيفه اي برابر با يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت دريافت خواهد كرد مشروط بر اين كه از متوسط حقوق او تجاوز نكند.
تبصره 1 - در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال منظور خواهد گرديد.
تبصره 2 - در صورتي كه مستخدم مذكور در اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط قانوني به وراث وي تعلق مي گيرد.
ماده 80 - هر گاه مستخدم رسمي به علت حادثه ناشي از كار يا به سبب انجام وظيفه عليل يا ناقص شود به نحوي كه از كار كردن باز بماند تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظيفه در مورد وي بر قرار مي گردد.
تبصره - در صورتي كه مستخدم موضوع اين ماده فوت شود نصف حقوق وظيفه او با رعايت شرايط مقرر به وراث قانوني وي تعلق مي گيرد ولي اگر فوت او در اثر همان حادثه باشد مقررات ماده 83 اين قانون درباره وراث قانوني اجرا خواهد شد.
ماده 81 - هرگاه مستخدم رسمي فوت شود خواه به حد بازنشستگي رسيده يا نرسيده در تاريخ فوت بازنشسته محسوب و نصف حقوق بازنشستگي او به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
تبصره - در صورتي كه سنوات خدمت مستخدم موضوع اين ماده از پانزده سال كمتر باشد مدت خدمت او پانزده سال محسوب خواهد شد.
ماده 82 - هر گاه مستخدم بازنشسته فوت شود نصف حقوق بازنشستگي او به عنوان حقوق وظيفه طبق مقررات اين قانون به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
ماده 83 - هر گاه مستخدم رسمي به سبب انجام وظيفه فوت شود تمام متوسط حقوق او به عنوان حقوق وظيفه به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.
ماده 84 - برقراري حقوق وظيفه موضوع مواد 79 و 80 و 83 با تصويب شورا صورت خواهد گرفت .
ماده 85 - سوابق خدمت بلاانقطاع مستخدمين غير رسمي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون كه طبق مقررات اين قانون به مستخدم رسمي تبديل وضع مي يابند از لحاظ بازنشستگي و وظيفه جز سابقه خدمت ايشان محسوب و منظور خواهد شد.
تبصره 1 - منظور از خدمت بلاانقطاع مدتي است كه مستخدم بدون فاصله تا تاريخ تبديل وضع استخدامي وي متواليا در وزارتخانه ها يا موسسات دولتي خدمت كرده باشد.
تبصره 2 - مستخدمين غير رسمي موضوع اين ماده وجهي بابت كسور بازنشستگي سنوات خدمت غير رسمي خود به صندوق بازنشستگي پرداخت نخواهند كرد و حقوق بازنشستگي و يا حقوق وظيفه موضوع ماده 79 بر اساس يك چهلم متوسط حقوق ضرب در سنوات خدمت بلاانقطاع غير رسمي به علاوه يك سي ام متوسط حقوق ضرب در سنواتي كه با عنوان مستخدم رسمي خدمت كرده اند احتساب خواهد شد.
تبصره 3 - از لحاظ بازنشستگي و وظيفه فقط آن مدت از خدمت غير رسمي مستخدم محاسبه مي شود كه به علاوه مدت خدمت او در استخدام رسمي به سي سال برسد و زائد بر آن مورد احتساب واقع نخواهد شد.
ماده 86 - وراث قانوني از لحاظ اين قانون عبارتند از: فرزندان و زوج يا زوجه دائمي و مادر و پدري كه در كفالت متوفي بوده اند و همچنين نوادگاني كه پدر و مادرشان فوت شده و در كفالت متوفي مي باشند با دارا بودن شرايط زير:
الف - فرزندان و نوادگان ذكور از بيست سال كمتر داشته باشند مگر اين كه به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه ها يا موسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و در اين صورت نيز حقوق وظيفه آنها در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.
ب - فرزندان و نوادگان اناث تا بيست سالگي به شرط نداشتن شوهر ولي اگر به موجب مدارك مثبته در يكي از دانشگاه ها يا موسسات آموزشي رسمي عالي مشغول تحصيل باشند و شوهر نداشته باشند حقوق وظيفه آنان در پايان بيست و پنجمين سال عمر آنان قطع خواهد شد.
ت - مادر متوفي به شرط نداشتن شوهر.
ت - عيال دائمي متوفي تا زماني كه شوهر اختيار نكرده باشد.
ث - شوهر در صورتي كه عليل و از كار افتاده و تحت كفالت عيال متوفاي خود بوده باشد.
ج - فرزندان و نوادگان عليل يا ناقص العضو مستخدم متوفي كه قادر به انجام كار نباشند مادام العمر.
ماده 87 - حقوق وظيفه به طور مساوي بين وراث قانوني قسمت مي شود و سهم هر يك از وراث قانوني كه طبق اين قانون قطع شود به نفع صندوق بازنشستگي ضبط مي گردد.
ماده 88 - در صورت دريافت هر گونه وجهي از وجوه عمومي كشور در قبال خدمت مستمر اخذ حقوق وظيفه ممنوع است .

ماده 89 - دريافت دو حقوق وظيفه يا حقوق وظيفه و بازنشستگي تواما از موسسات دولتي و موسسات مذكور در بند ت ماده 2 ممنوع است ولي در صورتي كه شخصي مستحق دريافت دو حقوق وظيفه يا يك حقوق وظيفه و يك حقوق بازنشستگي باشد در استفاده از هر يك از آنها مخير است .

تبصره - در صورتي كه مستخدم رسمي مدتي از خدمت خود را در موسسات دولتي مشمول اين قانون و بقيه مدت را در موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون خدمت كند حق دارد حقوق بازنشستگي خود را به تناسب ايام خدمت در هر يك از اين دو دسته موسسات از موسسه مربوط دريافت كند و در هر حال براي ايام واحد خدمت پرداخت دو حقوق بازنشستگي يا حقوق بازنشستگي و پس انداز و بازخريد خدمت و امثال آن تواما ممنوع است و براي صندوق بازنشستگي كشوري از لحاظ تعيين ميزان حقوق بازنشستگي اين گونه مستخدمين زائد بر سي سال خدمت قابل احتساب نيست .

ماده 90 - اشتغال بازنشستگان در وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون ممنوع است و پرداخت هر گونه وجه از اين بابت از طرف وزارتخانه ها و موسسات مزبور به بازنشستگان در حكم تصرف غير قانوني در وجوه دولتي است .

ماده 91 - اشتغال بازنشستگان در موسسات مذكور در بند ت ماده 2 و موسسات دولتي كه مشمول اين قانون نيستند و همچنين تصدي يكي از مقامات مذكور در ماده 3 موجب قطع حقوق بازنشستگي آنان در مدت اشتغال يا تصدي مقام مربوط خواهد شد.

ماده 92 - هر گاه مستخدم رسمي كه بيش از ده سال سابقه خدمت دارد اصالتا با تبعا به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود در صورتي كه

محكوميت او از لحاظ ارتكاب جرائم خدمتي نباشد و به سن پنجاه و پنج سالگي نرسيده باشد معادل آن چه به عنوان كسور بازنشستگي تا تاريخ محكوميت پرداخته به عنوان كمك به عائله وي پرداخت خواهد شد و در صورتي كه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي حداقل پنجاه و پنج سال داشته باشد به عائله او حقوق وظيفه اي برابر با نصف حقوق بازنشستگي كه در تاريخ محروميت از حقوق اجتماعي به او تعلق مي گرفته پرداخت خواهد شد و پس از اعاده حيثيت شخصا از تمام حقوق بازنشستگي خود استفاده مي كند.

ماده 93 - هر گاه شخصي كه به موجب اين قانون از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند به موجب حكم دادگاه صلاحيتدار اصالتا يا تبعا به محروميت از حقوق اجتماعي محكوم شود تا زماني كه از حقوق اجتماعي محروم است شخصا از دريافت حقوق بازنشستگي محروم خواهد بود در صورتي كه محكوميت مربوط به دوره خدمت وي باشد با عائله او همان رفتاري مي شود كه در مورد وراث بازنشستگان متوفي مي شود و اگر جرم و محكوميت مربوط به دوره بازنشستگي باشد در مدت حيات مستخدم تمام حقوق بازنشستگي به عائله او پرداخت خواهد شد.

تبصره - منظور از عائله افرادي است كه طبق ماده 86 و با رعايت شرايط مقرر در آن از حقوق وظيفه استفاده خواهند كرد.

ماده 94 - هر گاه مستخدميني كه طبق مقررات اين قانون مستحق دريافت حقوق بازنشستگي شناخته شده اند به موجب حكم قطعي دادگاه صلاحيتدار از حقوق اجتماعي و به تبع آن از دريافت حقوق بازنشستگي محروم شوند و بعدا برائت ايشان از اتهام منتسبه در محكمه صلاحيتدار به ثبوت برسد مستحق دريافت حقوق بازنشستگي مدت محروميت خواهند بود.

ماده 95 - هر گاه مستخدمي كه طبق مقررات اين قانون از حقوق بازنشستگي يا حقوق وظيفه استفاده مي كند مفقودالاثر شود در مدت يك سال حقوق بازنشستگي و يا وظيفه خود را مطالبه نكند وراث قانوني او در صورتي كه طبق شرايط ماده 86 حقوق وظيفه به آنان تعلق گيرد حق دارند موقتا حقوق وظيفه قانوني خود را تقاضا كنند اگر بعدا معلوم شود مستخدم مذكور فوت شده حقوق وظيفه موقت از تاريخ فوت به طور دائم برقرار مي شود و در صورتي كه معلوم شود در حال حيات است وضع حقوق او به حالت اول اعاده مي گردد.

ماده 96 - توقيف حقوق بازنشستگي و وظيفه در قبال مطالبات دولت يا محكوميت حقوقي يا عناوين ديگر از اين قبيل فقط تا ميزان يك چهارم حقوق بازنشستگي جايز است .

ماده 97 - ترك تابعيت موجب قطع حقوق بازنشستگي و حقوق وظيفه خواهد شد.

ماده 98 - حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران فعلي بر اساس قوانين و مقررات سابق كماكان از محل صندوق بازنشستگي كشوري پرداخت خواهد شد و در صورتي كه ضريب جدول مستخدمين رسمي شاغل تغيير يابد دولت مكلف است به نسبتي كه هزينه زندگي موجب اين تغيير شده است حقوق بازنشستگان و وظيفه بگيران را ترميم كند.

ماده 99 - ملاك تشخيص سن مستخدميني كه در تاريخ تصويب اين قانون در دمت دولت هستند شناسنامه اي است كه در تاريخ سوم تير ماه هزار و سيصد و ي و هفت در دست داشته اند و در مورد مستخدميني كه بعد از تصويب اين قانون ه استخدام دولت پذيرفته مي شوند شناسنامه اي است كه در بدو استخدام ارائه واهند كرد در صورتي كه ماه تولد يا ماه تاريخ ورود به خدمت مستخدمين از وي مدارك رسمي مشخص نباشد اول مهر ماه محسوب خواهد شد.

ماده 100 - در صورت عدم كفايت وجوه صندوق بازنشستگي دولت مكلف است مبود آن را در بودجه كل كشور از محل درآمد عمومي تامين و پرداخت كند.

ماده 101 - وجوه صندوق بازنشستگي منحصرا براي پرداخت حقوق بازنشستگي و ظيفه و استرداد كسور بازنشستگي است و به هيچ عنوان نبايد به مصرف ديگر رسد متخلفين در حكم مختلسين اموال دولتي محسوب خواهند شد.

تبصره - وجوه صندوق بازنشستگي را فقط در يكي از بانك هاي دولتي ايران ي توان توديع كرد شرايط توديع وجوه بازنشستگي در بانك و ميزان بهره آن به وجب قراردادي معين مي شود كه به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 102 - ترتيب و تشريفات مربوط به تقاضاي بازنشستگي و صدور احكام و رقراري حقوق بازنشستگي و وظيفه و ترتيب وصول و پرداخت وجوه بازنشستگي و ظيفه مستخدمين رسمي و همچنين ترتيب نگهداري حساب ها طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا ي رسد.

فصل نهم - در تشكيل سازمان امور اداري و استخدامي كشور

ماده 103 - به موجب اين قانون به جاي شوراي عالي اداري كشور سازمان مور اداري و استخدامي كشور وابسته به نخست وزيري تاسيس مي شود كليه اوراق اسناد و دارايي همچنين مستخدمين شوراي عالي اداري كشور به سازمان امور داري و استخدامي كشور منتقل مي شوند. آيين نامه هاي فعلي شوراي عالي اداري شور تا تصويب آيين نامه هاي مذكور در اين قانون مورد عمل سازمان امور داري و استخدامي كشور خواهد بود.

ماده 104 - وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور به قرار زير است :

الف - در زمينه امور استخدامي .

1 - مراقبت در حسن اجراي قوانين و مقررات استخدامي كشور در زارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون .

2 - دادن دستورهاي لازم درباره نحوه اجراي مقررات و قوانين استخدامي شور به منظور ايجاد هماهنگي .

3 - رسيدگي به شكايات استخدامي مستخدمين رسمي .

4 - انجام مطالعات و تحقيقات لازم در امور استخدامي و دادن پيشنهادها نظرهاي مشورتي به دولت .

5 - اداره امور بازنشستگي مستخدمين رسمي و وظيفه بگيران .

6 - اداره امور استخدامي مستخدمين آماده به خدمت .

7 - اظهار نظر درباره مقررات استخدامي موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون .

ب - در زمينه امور تشكيلاتي و روش ها و تشريفات اداري

1 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره هدف ها و وظائف وزارتخانه ها و موسسات دولتي .

2 - بررسي و پيشنهاد تفكيك وظائف وزارتخانه ها وموسسات دولتي به منظور تمركز امور مشابه در وزارتخانه ها و موسسات دولتي ذيصلاحيت .

3 - تجديد نظر در سازمان داخلي وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون .

4 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره حذف تشريفات زائد به منظور تسهيل و بهبود جريان كارها.

5 - بررسي و تهيه پيشنهاد درباره طرز تنظيم بودجه و روش هاي حسابداري و مميزي و خزانه داري و مقررات مالي و كارپردازي و انبارداري و بايگاني و ساير مسائل اداري .

ماده 105 - سازمان امور اداري و استخدامي كشور داراي اركان زير است :

الف - شورا

ب - دبير كل

ماده 106 - شورا مركب از پنج نفر خواهد بود كه از بين مستخدمين رسمي شاغل يا بازنشسته كه لااقل پانزده سال سابقه خدمت دولتي و سابقه وزارت يا معاونت وزارت يا سفارت يا استانداري يا سابقه خدمت قضايي در ديوان عالي كشور داشته باشند به پيشنهاد نخست وزير و تصويب هيئت وزيران براي مدت سه سال بنا به فرمان همايوني منصوب مي شوند.

اعضاي شورا به طور تمام وقت موظفا انجام وظيفه مي كنند و جز اين وظيفه حق ندارند هيچ نوع شغل موظف ديگري داشته باشند.

تبصره 1 - در صورتي كه مستخدم بازنشسته به عضويت شورا منصوب شود فقط مي تواند از يكي از دو حقوق بازنشستگي يا عضويت شورا استفاده كند.

تبصره 2 - انتصاب مجدد اعضاي شورا بلامانع است و در صورت فوت و يا استعفاي هر يك از اعضاي شورا يك نفر ديگر كه داراي شرايط مقرر باشد براي بقيه مدت به جانشيني وي برگزيده مي شود.

تبصره 3 - اعضاي شورا در هر دوره يك نفر را از ميان خود به رياست شورا بر مي گزينند.

تبصره 4 - طرز كار و رسيدگي شورا نسبت به مسائل مطروحه بر طبق آيين نامه اي خواهد بود كه توسط شورا تهيه و به وسيله سازمان امور اداري و استخدامي كشور پيشنهاد و به تصويب هيئت وزيران مي رسد.

تبصره 5 - بر كناري هر يك از اعضاي شورا پس از رسيدگي به دلائل لزوم بر كناري فقط با تصويب هيئت وزيران صورت خواهد گرفت .

ماده 107 - دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور از بين مستخدميني كه اقلا ده سال سابقه خدمت داشته و صاحب بصيرت و سابقه در امور اداري و داراي تحصيلات عاليه باشند به پيشنهاد نخست وزير و به فرمان همايوني براي مدت پنج سال منصوب مي شود و انتصاب مجدد دبير كل به ترتيب مذكور در اين ماده بلامانع است .

ماده 108 - وظايف شورا به شرح زير است :

الف - رسيدگي و تصويب آيين نامه هايي كه به موجب قانون در صلاحيت شورا است .

ب - اظهار نظر نسبت به مسائلي كه از طرف دبير كل به شورا ارجاع شود.

ت - رسيدگي به شكايات مستخدمين رسمي .

ت - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به مقررات استخدامي موسسات دولتي خارج از شمول اين قانون .

ماده 109 - دبير كل به واحدهاي تابعه سازمان امور اداري و استخدامي كشور رياست دارد و عالي ترين مرجع اداري سازمان است و در حدود قوانين و مقررات موضوعه مسئول كليه امور سازمان امور اداري و استخدامي كشور است .

ماده 110 - دبير كل در حدود قوانين از كليه حقوق و اختيارات براي اداره امور سازمان امور اداري و استخدامي كشور بهره مند است و نصب و عزل كليه مستخدمين سازمان بنا به دستور وي به عمل مي آيد همچنين كليه پرداخت هاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در حدود بودجه مصوب به دستور دبير كل صورت مي گيرد. دبير كل مي تواند در هر مورد كه مقتضي بداند در جلسات شورا حضور بهم رساند. شورا نيز مي تواند در موارد مقتضي دبير كل را براي اداي توضيحات لازم به شركت در جلسات خود دعوت كند.

ماده 111 - دبير كل در اجراي وظائف قانوني خود مسئول نخست وزير است .

ماده 112 - دستورهاي سازمان امور اداري و استخدامي كشور در زمينه امور استخدامي موضوع قسمت هاي (1) و (2) و (5) بند الف و قسمت (3) بند ب ماده 104 اين قانون در حدود قوانين و مقررات مربوط براي تمام وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون لازم الاجرا است .

تبصره - وزارتخانه ها و شهرداري ها و كليه موسسات دولتي اعم از آن كه مشمول مقررات اين قانون باشند يا نباشند مكلفند نسبت به كليه لوايح استخدامي و هر نوع وضع و اصلاح و تغيير مقررات استخدامي قبلا موافقت سازمان امور اداري و استخدامي كشور را جلب نمايند.

ماده 113 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي موظفند كليه اطلاعات و اسناد و اوراق و مدارك مربوط به وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور را در موارد لازم در اختيار آن سازمان قرار دهند.

فصل دهم - در مقررات مختلف

ماده 114 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون نمي توانند جز در موارد مطرح در اين قانون مستخدم رسمي را از پست سازماني وي بر كنار كنند مگر اين كه بلافاصله او را به پست سازماني ديگري منصوب نمايند.

ماده 115 - حذف و يا ايجاد پست سازماني فقط به پيشنهاد وزارتخانه و يا موسسه دولتي مربوط و تاييد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران امكان پذير است .

ماده 116 - در صورتي كه به علت حذف پست سازماني يا انحلال وزارتخانه يا موسسه دولتي به وجود يك عده اي از مستخدمين رسمي احتياج نباشد مستخدم يا مستخدمين مزبور به حال آماده به خدمت در مي آيند.

تبصره 1 - در مورد حذف پست سازماني مستخدمين آماده به خدمت مدت شش ماه با اطلاع سازمان امور اداري و استخدامي كشور در اختيار وزارتخانه يا موسسه دولتي متبوع خود خواهند بود چنان چه ظرف شش ماه مذكور براي اين قبيل مستخدمين پست سازماني ديگر در آن وزارتخانه يا موسسه دولتي يافت نشود در خاتمه مدت مزبور با محل حقوقي خود در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار خواهند گرفت تا سازمان پست سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه ها يا موسسات دولتي فراهم كند.

تبصره 2 - در مورد انحلال موسسه دولتي مستخدمين آماده به خدمت آن موسسه در اختيار وزارتخانه مربوط قرار گرفته و با آنان طبق تبصره 1 اين ماده رفتار مي شود.

تبصره 3 - در مورد انحلال وزارتخانه مستخدمين آماده به خدمت آن وزارتخانه بلافاصله در اختيار سازمان امور اداري و استخدامي كشور قرار خواهند گرفت تا سازمان مزبور پست سازماني ديگري براي آنان در وزارتخانه ها و يا موسسات دولتي فراهم كند.

ماده 117 - مستخدمين رسمي كه به حال آماده به خدمت در مي آيند شش ماه اول تمام حقوق و پس از آن تا پايان دوران آمادگي به خدمت نصف حقوق گروه و پايه مربوط خود را دريافت خواهند نمود.

تبصره - دوران آمادگي به خدمت با پرداخت كسور بازنشستگي به ماخذ تمام حقوق جز سابقه خدمت مستخدمين رسمي محسوب خواهد شد.

ماده 118 - وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون مكلفند تا زماني كه مستخدم آماده به خدمت در اختيار دارند براي تصدي پست هايي كه جديدا ايجاد مي شود و يا بدون متصدي است از مستخدمين مزبور استفاده نمايند و چنان چه در ميان مستخدمين مزبور شخص واجد شرايط يافت نشود وزارتخانه ها و موسسات دولتي فقط در صورتي مجاز به استخدام جديد مي باشند كه قبلا به سازمان امور اداري و استخدامي كشور مراجعه كنند و سازمان مزبور نتواند از ميان مستخدمين آماده به خدمتي كه در اختيار دارد مستخدم واجد شرايطي معرفي كند.

تبصره - استفاده از مستخدمين آماده به خدمت در پست هايي كه جديدا ايجاد مي شود يا بدون متصدي است مشروط به آن است كه پست مزبور از لحاظ رسته و گروه مشاغل و شرايط احراز با سوابق و تحصيلات مستخدم متناسب و در سلسله مراتب اداري لااقل همطراز آخرين پست مورد تصدي مستخدم مزبور باشد.

ماده 119 - چنان چه مستخدم آماده به خدمت حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ حكم رسمي انتصاب مجدد كه با رعايت مقررات تبصره ماده 118 صادر شده در محل خدمت خود حاضر نشود حقوق آماده به خدمتش از تاريخ ابلاغ حكم مزبور قطع و سوابق خدمت او از لحاظ بازنشستگي متوقف مي گردد و دولت از آن تاريخ براي دعوت مجدد مستخدم مزبور به خدمت تعهدي ندارد و در اين صورت مستخدم مي تواند طبق ماده 60 اين قانون به شورا شكايت نمايد.

تبصره - در صورتي كه مستخدمين مشمول اين ماده بعدا داوطلب شغلي باشند با آنان طبق مفاد مواد 68 و 69 اين قانون رفتار خواهد شد و اگر به خدمت پذيرفته شوند سوابق خدمت قبلي آنان از هر حيث ملحوظ و احتساب مي شود.

ماده 120 - دولت مي تواند به تقاضاي مستخدم آماده به خدمت سابقه خدمت او را بازخريد و مستخدم مزبور را از خدمت دولت معاف كند.

تبصره 1 - وجهي كه در ازا بازخريد خدمت مستخدم به او پرداخت خواهد شد عبارت خواهد بود از كليه وجوهي كه به صندوق بازنشستگي كشوري پرداخته به اضافه يك ماه آخرين حقوق پايه مستخدم در ازا هر سال خدمت كسر يك سال به نفع مستخدم محسوب خواهد شد.

تبصره 2 - چنان چه مستخدم مرخصي استحقاقي استفاده نشده داشته باشد حقوق ايام مرخصي نيز به وجوه مذكور در تبصره فوق اضافه خواهد شد.

تبصره 3 - استخدام مجدد افرادي كه خدمتشان باز خريد شده است در وزارتخانه ها و موسسات دولتي و موسسات موضوع بند ت ماده 2 اين قانون ممنوع است و در صورتي كه ثابت شود افراد مزبور به خدمت يكي از موسسات مذكور در آمده اند كليه وجوه پرداختي به ايشان به استثناي وجوه بازنشستگي پس گرفته خواهد شد و دولت در قبال سوابق خدمت آنان هيچ گونه تعهدي نخواهد داشت .

ماده 121 - دولت مي تواند مستخدمين آماده به خدمت را كه به سن شصت سالگي مي رسند با هر قدر سابقه خدمت بازنشسته كند.

ماده 122 - در صورت اشتغال مستخدمين آماده به خدمت در يكي از وزارتخانه ها و يا موسسات دولتي حقوق دوران آماده به خدمت قطع خواهد شد و در صورتي كه مستخدمين مزبور در يكي از موسسات دولتي مستثني شده از شمول اين قانون مشغول خدمت شوند طبق مفاد ماده 144 با آنان رفتار خواهد شد.

ماده 123 - آيين نامه مربوط به طرز اجراي مواد 116 و 118 و 119 و تبصره 3 ماده 120 توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تصويب شورا خواهد رسيد.

ماده 124 - وضع استخدامي مستخدمين رسمي منحصرا يكي از حالات زير را خواهد داشت و نمي توان مستخدم را در حال استخدامي ديگري قرار داد:

الف - حال اشتغال و آن وضع مستخدمي است كه در پست معيني انجام وظيفه مي كند.

ب - حال مرخصي و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استحقاقي موضوع ماده 47 يا مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 49 اين قانون استفاده مي كند.

ت - حال معذوريت و آن وضع مستخدمي است كه از مرخصي استعلاجي موضوع ماده 48 اين قانون استفاده مي كند.

ت - حال آمادگي به خدمت و آن وضع مستخدمي است كه طبق اين قانون تصدي شغلي را به عهده نداشته و در انتظار ارجاع خدمت است .

ث - حال ماموريت و آن وضع مستخدمي است كه به طور موقت مامور انجام وظيفه خاصي گرديده يا از طرف وزارتخانه و موسسه متبوع به وزارتخانه يا موسسه دولتي ديگري به طور موقت اعزام شده باشد.

ج - حال خدمت زير پرچم و آن وضع مستخدمي است كه طبق قوانين مربوط به خدمت زير پرچم مشغول است .

چ - حال خدمت آزمايشي و آن وضع مستخدمي است كه امتحانات ورودي به استخدام كشوري را گذرانيده و در حال طي دوره آزمايشي موضوع ماده 17 اين قانون است .

ح - حال بازنشستگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق قانون به موجب حكم رسمي مراجع صلاحيتدار از حقوق بازنشستگي استفاده مي كند.

خ - حال ازكارافتادگي و آن وضع مستخدمي است كه طبق مفاد مواد 79 يا 80 قادر به كار كردن نبوده و از حقوق وظيفه مصرح در اين قانون استفاده مي كند.

د - حال تعليق و آن وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات صلاحيتدار به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضايي از ادامه خدمت ممنوع مي شود.

ذ - حال انفصال موقت و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا براي مدت معيني از اشتغال به خدمت ممنوع است .

ر - حال انفصال دائم و آن وضع مستخدمي است كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا براي هميشه از خدمت دولت محروم است .

ز - حال استعفا و آن وضع مستخدمي است كه طبق مواد 64 و 65 اين قانون مستعفي از خدمت شناخته شده است .

ژ - حال غيبت موجه و آن وضع مستخدمي است كه به عللي خارج از حدود قدرت و اختيار خود نتوانسته است در محل خدمت حاضر شود و به موجه بودن عذر او طبق تبصره ماده 65 اين قانون محرز شده باشد.

فرزندان اناث و بازنشسته شده به شرط نداشتن شغل و شوهر از حقوق وظيفه مورث خود برخوردار مي‌شوند.                                       

هيات عمومي ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه فرزندان اناث و بازنشسته شده به شرط نداشتن شغل و شوهر از حقوق وظيفه مورث خود برخوردار مي‌شوند.

متن راي شماره ۵۷۲ هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين زمينه به شرح زير است: «نظر به اينكه ماده ۱۲۴ قانون استخدام كشوري در مقام بيان وضعيت استخدامي مستخدم با سازمان متبوع خويش است و دلالتي بر تعريف شغل ندارد تا بتوان بازنشستگي را به عنوان شغل تلقي كرد و از سويي مطابق قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظيفه در مورد فرزندان و نوادگان اناث مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۲ و بند يك ماده ۵ و قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان مصوب ۱۳۷۹/۲/۱۳، برخورداري فرزندان اناث از حقوق وظيفه مورث خود به نداشتن شوهر و شغل مشروط شده است، بنا به مراتب مذكور و اينكه شكات فاقد شوهر و شغل هستند راي شعبه نهم تجديد نظر ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه ۱۹۸۰- ۱۳۸۳/۱۲/۱۲ كه بر وارد دانستن شكايت صادر شده و شاكي را محق به دريافت حقوق وظيفه مورث خويش دانسته است صحيح و موافق مقررات تشخيص مي‌شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است».

ماده 125 - در صورتي كه مستخدم رسمي به خدمت زير پرچم احضار شود مدت خدمت زير پرچم جز سابقه خدمت او محسوب مي شود.

تبصره - مستخدمي كه به خدمت زير پرچم احضار شود مكلف است حداكثر ظرف دو ماه پس از اتمام خدمت زير پرچم خود را به وزارتخانه يا موسسه دولتي مربوط معرفي و آمادگي خود را براي خدمت اعلام دارد و وزارتخانه ها و موسسات دولتي مكلفند مستخدمين مذكور را به خدمت بگمارند و در صورتي كه پست سازماني مناسب براي ارجاع به مستخدمين مذكور موجود نباشد اين گونه مستخدمين به حال آماده به خدمت در خواهند آمد.

ماده 126 - مستخدم رسمي كه طبق قانون به حال تعليق در آمده است پس از احراز برائت قطعي از اتهام يا اتهامات منتسبه به خدمت گمارده خواهد شد و مدت تعليق جز سابقه خدمت او محسوب و حقوق مدت تعليق وي پرداخت خواهد گرديد ولي چنان چه براي مستخدم رسمي كه از حال تعليق خارج مي شود پست سازماني موجود نباشد به صورت آماده به خدمت در خواهد آمد.

ماده 127 - مستخدم رسمي كه به موجب حكم قطعي دادگاه اداري يا كيفري اصالتا يا تبعا به انفصال موقت محكوم شود بعد از اتمام مدت انفصال به خدمت گمارده مي شود ولي چنان چه پستي براي وي موجود نباشد به حال آماده به خدمت در مي آيد. مدت انفصال موقت در هيچ حال جز سابقه خدمت محسوب نخواهد شد.

ماده 128 - هيچ مستخدمي به شغل تحويل داري يا تحصيل داري نقدي يا جنسي دولت گمارده نخواهد شد مگر اين كه قبلا وجه الضمان و يا ضامن معتبري به وزارتخانه يا موسسه مربوط بدهد ميزان وجه الضمان و شرايط ضامن طبق آيين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت دارايي به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

ماده 129 - انتصاب مستخدمي كه در پست صاحب جمعي انجام وظيفه مي نمايد به پست سازماني ديگر تا موقعي كه حساب دوره عمليات او تسويه نشده است ممنوع است .

ماده 130 - در صورتي كه مستخدم رسمي فوت شود و استحقاق مرخصي داشته باشد حداكثر چهار ماه حقوق او بابت مرخصي استحقاقي به وراث قانوني وي پرداخت خواهد شد.

فصل يازدهم - در تطبيق وضع مستخدمين با مواد اين قانون

ماده 131 - مستخدمين دولت كه در تاريخ تصويب اين قانون مشمول پرداخت كسور بازنشستگي كشوري هستند مستخدم رسمي محسوب مي شوند.

ماده 132 - دولت مكلف است وضع استخدامي مستخدمين رسمي را به استثناي مستخدمين مذكور در بند ج ماده 2 با مقررات اين قانون تطبيق كند.

ماده 133 - گروه و پايه مستخدمين رسمي كه در تاريخ تصويب اين قانون در خدمت دولت هستند پس از اجراي ماده 30 با توجه به شغل مورد تصدي تعيين مي شود ولي تا هنگامي كه گروه و پايه قطعي آنان معين نشده است براي تعيين محل حقوق مستخدمين مزبور و انطباق آن با جدول حقوق مندرج در اين قانون سازمان امور اداري و استخدامي كشور مستخدمين رسمي را به طور موقت در يكي از گروه هاي هفت گانه زير قرار خواهد داد و حكم موقت براي آنان صادر خواهد شد و پايه آنان در گروه مربوط با احتساب كليه سنوات خدمت رسمي آنها به ازا هر دو سال يك پايه تعيين مي شود پس از اجراي مفاد ماده 30 نيز مستخدمين در گروهي پائين تر از گروه موقت قرار نخواهند گرفت :

گروه يك - مستخدمين جز - تلفنچي ها و رانندگان با هر قدر تحصيل .

گروه دو - مستخدميني كه داراي تحصيلات مقدماتي قديمه يا تحصيل رسمي تا پايان دوره اول متوسطه هستند.

گروه سه - مستخدميني كه احراز رتبه آنان طبق قوانين خاص مربوط مستلزم داشتن گواهي نامه سوم متوسطه و گذراندن يك دوره آموزشي بوده كه معادل ديپلم كامل شناخته نشده است .

گروه چهار - مستخدميني كه داراي ديپلم دوره كامل متوسطه يا گواهي نامه از هنرستان ها يا آموزشگاه هاي حرفه اي يا فني باشند كه معادل تحصيلات دوره كامل متوسطه شناخته شده باشد.

گروه پنج - دبيران غير ليسانسيه و مستخدميني كه علاوه بر داشتن گواهي نامه دوره كامل متوسطه يك دوره تخصصي گذرانده باشند و ارزش دوره مذكور از طرف مراجع صالحه فرهنگي عالي يا فوق ديپلم شناخته شده باشد.

گروه شش - مستخدميني كه داراي دانشنامه ليسانس هستند يا ارزش تحصيلي آنها ليسانس شناخته شده باشد.

گروه هفت - مستخدميني كه دوره تحصيلات دانشگاهي را تمام كرده و دانشنامه دكتري يا فوق ليسانس كه دوره تحصيلي آن كمتر از پنج سال نباشد داشته باشند.

تبصره - مستخدميني كه پس از اجراي مفاد ماده 30 به استناد شغل مورد تصدي در گروهي قرار مي گيرند كه شرايط احراز آن گروه را ندارند در آن گروه ابقا مي شوند و پايه آنان بر اساس مدت زماني كه در آن شغل خدمت نموده اند

در گروه مربوط تعيين خواهد شد ولي تا زماني كه واجد شرايط احراز آن شغل نشوند پايه اضافه به آنان داده نخواهد شد.

ماده 134 - دولت مكلف است اجراي مرحله يك موضوع ماده 133 را پس از اجراي مفاد تبصره 3 ماده 8 در مورد هر يك از وزارتخانه ها و موسسات دولتي مشمول اين قانون به انجام رساند.

ماده 135 - در صورتي كه مبلغ حقوق مستخدم رسمي پس از تطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون از مجموع مبلغ حقوق - حق تاهل و مدد معاش اولاد وي كه طبق قانون مستحق دريافت آن است كمتر شود تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق حقوق دريافت خواهد كرد و تا زماني كه مبلغ حقوق اين گونه مستخدمين با جمع مبلغ حقوق حق تاهل و مدد معاش اولاد كه قبل از تطبيق وضع دريافت مي كرده اند برابر يا از آن بيشتر نشده باشد تا مدت چهار سال هر نوع ترفيع بابت تفاوت مذكور محسوب خواهد شد ولي پس از انقضا اين مدت ترفيعات خود را به اضافه تفاوت مذكور دريافت خواهند كرد مشروط بر آن كه مجموع حقوق و تفاوت تطبيق حقوق آنان در مرحله موقت تطبيق موضوع ماده 133 از حداكثر حقوق نوع رتبه مستخدم قبل از تطبيق و در مرحله قطعي موضوع همان ماده از حقوق حداكثر پايه گروه شغل تجاوز نكند.

تبصره - در صورتي كه مستخدم مبلغي تفاوت تطبيق حقوق داشته باشد ولي فوق العاده شغل وي از مجموع مزايا و فوق العاده هاي مذكور در ماده 136 زيادتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ بيشتر از تفاوت تطبيق حقوق باشد در اين صورت به مستخدم فوق العاده شغل پس از كسر تفاوت تطبيق حقوق پرداخت مي شود در صورتي كه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق حقوق كمتر و يا برابر باشد به مستخدم از بابت فوق العاده شغل مبلغي معادل مجموع مزاياي مذكور در ماده 136 پرداخت خواهد شد.

ماده 136 - مستخدم رسمي كه در تاريخ تطبيق وضع استخدامي او با مقررات اين قانون به اقتضاي پست مورد تصدي مزاياي مستمري دريافت مي دارد كه جز فوق العاده ها و هزينه هاي مذكور در اين قانون منظور نشده است تا زماني كه متصدي پست مزبور باشد كماكان مبلغي را كه تحت آن عناوين دريافت مي داشته است دريافت خواهد كرد و در صورتي كه مبلغ دريافتي از مبلغ فوق العاده شغلي كه به استناد اين قانون به او تعلق مي گيرد بيشتر باشد تفاوت اين دو مبلغ را به عنوان تفاوت تطبيق مزايا دريافت خواهد كرد.

تبصره 1 - در صورتي كه مستخدم رسمي مبلغي تفاوت تطبيق مزايا داشته باشد ولي حقوق وي پس از تطبيق وضع استخدامي با مقررات اين قانون از مجموع حقوق و حق تاهل و مدد معاش اولاد وي بيشتر شود اگر تفاوت اين دو مبلغ از تفاوت تطبيق مزايا بيشتر و يا برابر با آن باشد در اين صورت مستخدم رسمي از مقررات اين ماده استفاده نخواهد كرد ولي در صورتي كه تفاوت دو مبلغ مذكور از تفاوت تطبيق مزايا كمتر شود به مستخدم تفاوت تطبيق مزايا پس از كسر تفاوت مبلغ دو حقوق پرداخت مي شود.

تبصره 2 - مستخدمين رسمي كه طبق مقررات قانوني مربوط حقوق بيشتري از حقوق رتبه قانوني خود دريافت مي كنند مابه التفاوت به عنوان مزاياي مذكور در اين ماده محسوب مي شود و نسبت به آن طبق مفاد اين ماده رفتار خواهد شد.

تبصره 3 - از تاريخ تصويب اين قانون به هيچ يك از مستخدمين رسمي بابت حقوق و مزاياي مستمر و تفاوت تطبيق نمي توان بيش از حداكثر حقوق و فوق العاده شغل مذكور در فصل سوم اين قانون پرداخت كرد.

تبصره 4 - انواع مزاياي مستمر مذكور در اين ماده به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي كشور و تصويب هيئت وزيران تعيين خواهد شد.