فصل نهم - سیاست‌های پولی و ارزی

ماده 83 - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

الف - وزیر امور اقتصادی و دارائی.

ب - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج - رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی.

د - دو تن از وزرا به انتخاب هیأت وزیران.

ه - وزیر بازرگانی.

و - دونفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی و تأیید ریاست جمهوری.

ز - دادستان کل کشور یا معاون وی.

ح - رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.

ط - رئیس اتاق تعاون.

ی - یک نماینده از هر یک از کمیسیونهای برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به انتخاب مجلس‌شورای اسلامی.

‌تبصره 1 - ضوابط اجرائی این ماده شامل نحوه تشکیل جلسات و چگونگی اتخاذ تصمیمات با پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی‌ایران و تصویب شورای پول و اعتبار به مرحله اجرا گذارده خواهد شد.

تبصره 2 - ریاست شورا برعهده وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب او با رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.

ماده 84 –

الف - افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی طی سالهای برنامه سوم به طور متوسط سالانه ده درصد (10%) نسبت به ارقام مصوب سال 1378‌کاهش می‌یابد.

ب - حمایتهای دولت در اعطای تسهیلات اعتباری به بخشها و فعالیتهای مختلف به شکل پرداخت یارانه نرخ سود، اعتبارات ترجیحی و قبول‌تضمین بازپرداخت در چارچوب بودجه‌های سالانه انجام خواهد شد.

ماده 85 –

الف - به منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (11)‌این قانون، ملزم به رعایت موارد ذیل هستند:

1.       عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح‌می‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی تأمین کنند.

2.       ظرف سه ماه از تصویب این قانون لیست کلیه حسابهای ارزی خارج از کشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، ادامه کار‌آنها از این پس منوط به تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

ب - به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت شرایط زیر نسبت به اخذ و یا تضمین تسهیلات مالی خارجی در قالب لوایح بودجه سنواتی اقدام‌ نماید:

1.       زمان‌بندی بازپرداخت بدهی‌ها و تعهدات اعم از میان‌مدت و کوتاه‌مدت خارجی باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که بازپرداخت‌های سالانه این‌بدهی‌ها و تعهدات - بدون در نظر گرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل- پس از سال پایانی برنامه، از سی‌درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال‌آخر برنامه سوم تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.

2.       دولت موظف است میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور درطول برنامه سوم را به‌گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی‌ها و‌تعهدات کشور (‌مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی‌ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه سوم بیش از‌بیست و پنج میلیارد (000 000 000 25) دلار نباشد.

ج - در مورد طرحهای دولتی که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند، دستگاههای اجرائی موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود:

1.       تمامی طرحها با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذی‌ربط و تأیید شورای اقتصاد، دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشند و‌مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمان‌بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از‌ساخت داخل با توجه به ظرفیتها، امکانات و توانائیهای داخلی و با رعایت قانون «‌حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی‌کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات مصوب 1375.12.12» و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از‌طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.

2.       قبل از عقد قرارداد با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله کنند.

3.       هرگونه معامله و قرارداد خارجی را که بیش از یک میلیون (000 000 1) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین‌المللی (‌با درج آگهی‌مناقصه در روزنامه‌های کثیرالانتشار داخلی و خارجی) انجام و منعقد کنند.

4.       در کلیه مناقصه‌ها حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین‌مقام اجرائی ذی‌ربط مسؤول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.

د - دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه جداول دریافت‌ها و پرداخت‌های ارزی را برای سال‌های باقیمانده از برنامه ارائه نماید.

ه - دولت موظف است طرح‌های بیع متقابل خود و دستگاه‌های موضوع ماده (11) این قانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها‌را در لوایح بودجه سالیانه برنامه ارائه و پس از تصویب مجلس شورای اسلامی اجراء نماید.

و- آیین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 86 - به منظور تنظیم و ایجاد تعادل در بازار ارز و تشویق خرید کالا و خدمات از داخل کشور، کمیته‌ای به ریاست رئیس جمهور و عضویت‌وزیران امور اقتصادی و دارائی، بازرگانی، امور خارجه و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان برنامه و بودجه و دو نفر از وزرا‌به انتخاب هیأت وزیران تشکیل می‌شود.

‌تبصره 1 - سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و‌تعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظر در این کمیته شرکت می‌نمایند. دبیرخانه کمیته موظف است هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد جلسات کمیته را برای کمیسیون‌های امور بازرگانی و توزیع ، امور برنامه و بودجه و امور‌اقتصادی و دارائی و تعاون ارسال نماید. دبیرخانه این کمیته در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهد شد.

تبصره 2 - وزارت بازرگانی مسؤول تنظیم تراز تجاری کشور خواهد بود و کلیه وزارتخانه‌ها موظفند در تهیه برنامه‌های عملیاتی و تقسیم اهداف‌کمی و کیفی، تنظیم و تفوق تراز تجاری کشور همکاری لازم با وزارت بازرگانی بعمل آورند.

‌تبصره 3 - سیاست ارزی دولت باید به‌گونه‌ای تنظیم گردد که موجب حفظ ارزش پول ملی گردد.

‌ماده 87 - به منظور حمایت از تولیدات داخلی، به دولت اجازه داده می‌شود بخشی از کالاهای اساسی که با ارز رسمی وارد می‌شود و امکان تولید‌آن در داخل وجود دارد را از داخل خریداری نموده و نسبت به فروش ارز صرفه‌جویی شده به قیمت واریزنامه‌ای اقدام و درآمد حاصل را به درآمد‌عمومی واریز نماید. معادل وجوه واریزی فوق، برای تأمین اعتبار مورد نیاز جهت خرید کالای جایگزین از تولیدات داخلی و نیز پرداخت تمام یا قسمتی از سود تسهیلات‌سرمایه‌گذاری به منظور افزایش تولید کالاهای مذکور، در قالب لوایح بودجه سنواتی دراختیار دستگاههای اجرائی ذی‌ربط قرار خواهد گرفت. آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه تصمیم‌گیری برای خرید از داخل، نحوه واریز مابه‌التفاوت به خزانه و نحوه پرداخت به دستگاه اجرائی ذی‌ربط،‌نحوه صدور تضمین خرید به تولیدکنندگان و سازو کار تنظیم بازار کالاهای مذکور بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و‌سازمان برنامه و بودجه به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ماده 88 - به‌منظور استفاده حداکثر از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرائی کشور، دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند به‌هنگام انجام کلیه معاملات از پیمانکاران و سازندگان ایرانی در چارچوب رتبه‌بندی سازمان برنامه و بودجه دعوت به عمل آورند و با رعایت قانون‌حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی کشور در کلیه معاملات، شرایط یکسان ارزی و ریالی جهت پیمانکاران، مشاوران و سازندگان و تولیدکنندگان‌داخلی و خارجی معمول دارند. ماده 89 - به‌منظور حمایت از تولید و صادرات ، کلیه دستگاههای اجرائی که بابت خرید کالاها یا انجام پروژه‌ها از ارز استفاده می‌نمایند موظفند‌ حداقل ده درصد(10%) قیمت کالا یا هزینه ارزی پروژه را از محل تحویل کالاهای ساخت داخل پرداخت نمایند. موارد استثناء با تأیید شورای اقتصاد یا وزیر دستگاه ذی‌ربط بلامانع است.

فصل دهم - ساماندهی بازارهای مالی

ماده 90 - به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط اداری ،‌استخدامی و انضباطی خاص نظام بانکی را در چارچوب اساسنامه‌های بانکها و در جهت توسعه و بهبود کیفیت ارائه خدمات و رقابتی کردن فعالیت‌سیستم بانکی براساس پیشنهاد مشترک مجمع عمومی بانکها و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب رسانده و اجراء نماید.

ماده 91 - به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود باتصویب شورای پول و اعتبار، علاوه بر موارد مندرج در بند (6) ماده (20)‌قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362.6.8‌از اوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم مغایرت با قانون عملیات بانکی‌بدون ربا استفاده نماید.

ماده 92 - بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت افزایش شرایط رقابتی بانکها و گسترش بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز‌داخلی، زمینه فعالیت مجاز انواع مؤسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غیربانکی (‌غیردولتی) را فراهم و نظارت لازم بر آنها را اعمال نماید و از‌فعالیت مؤسسات غیرمجاز جلوگیری به‌عمل آورد.

‌شرایط مربوط به تأسیس و نحوه فعالیت و ترتیب انحلال و ورشکستگی مؤسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غیربانکی (‌غیردولتی) تابع ضوابط‌تعیین شده برای مؤسسات اعتباری غیربانکی در قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال 1351 و عدم فعالیت در اموری که بنا به تشخیص شورای پول‌و اعتبار اختصاصاً بانکها باید انجام دهند، خواهد بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برحسن جریان امور بانکها و مؤسسات، سازمانها و واحدهای اعتباری غیربانکی (‌غیردولتی)‌براساس ضوابط مصوب نظارت نماید.

‌ماده 93 - به‌منظور تقویت پایه سرمایه بانکها و افزایش توان حضور بانکهای ایرانی در بانکداری بین‌المللی، به دولت اجازه داده می‌شود که در‌سالهای برنامه سوم، حداکثر تا مبلغ پنج هزار میلیارد (000 000 000 000 5)‌ ریال اوراق مشارکت ویژه برای تقویت پایه سرمایه بانکها، منتشر نماید.‌ معادل کل وجوه واریز شده از این محل به حساب خزانه، عیناً به بانکها مسترد خواهد شد تا به عنوان افزایش سهم دولت در سرمایه بانکها منظور شود.‌تا زمان تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت مذکور، سود سالانه بانکها قبل از کسر مالیات به ترتیب ذیل توزیع خواهد شد:

الف - معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به کل سرمایه بانک به عنوان سود اوراق مشارکت ویژه به بانک پرداخت خواهد شد.

ب - باقیمانده سود سالانه هر بانک به مصرف بازپرداخت قسمتی از اصل اوراق مشارکت ویژه موجود در آن بانک خواهد رسید. آیین‌نامه اجرائی این ماده طی سه ماه پس از تصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد و‌به‌تصویب هیأت ‌وزیران خواهد رسید.

ماده 94 - شبکه رایانه‌ای بازار سرمایه ایران جهت انجام داد و ستد الکترونیکی اوراق بهادار در سطح ملی و پوشش خدمات اطلاع رسانی در سطح‌ملی و بین‌المللی توسط شورای بورس پس از بررسی جامع نظام اطلاع رسانی و مبادله الکترونیکی و هماهنگ با فعالیتهای انجام شده در قالب تبصره(26) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373.9.20 ایجاد می‌شود. شورای بورس‌موظف است حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، مقررات لازم در زمینه نوع اطلاعات، نحوه انتشار آنها، هماهنگی‌های شبکه بانکی‌کشور را تصویب کند. ضوابط اجرائی داد و ستد الکترونیکی و نحوه برخورد با متخلفین و ایمنی معاملات با پیشنهاد دولت به تصویب مجلس شورای‌اسلامی خواهد رسید.

ماده 95 - شورای بورس مجاز است:

الف - نسبت به راه‌اندازی بورسهای منطقه‌ای در سطح کشور در چارچوب قانون بورس اقدام کند.

ب - تمهیدات قانونی لازم جهت قابل معامله‌نمودن سایر ابزارهای مالی در بورس اوراق بهادار، علاوه بر موارد مندرج در بند (2) ماده (1) قانون‌تأسیس بورس اوراق بهادار مصوب 1345.2.27 را فراهم کند.

ج - نسبت به ایجاد بورس کالا با همکاری دستگاههای ذی‌ربط اقدام نماید.

ماده 96 - به دولت اجازه داده می‌شود آیین‌نامه‌ها و ضوابط مالی، اداری، استخدامی و انضباطی خاص صنعت بیمه را در چارچوب اساسنامه‌های‌خاص آنها در جهت توسعه و بهبود کیفیت خدمات و رقابتی‌کردن فعالیت صنعت بیمه، با پیشنهاد مشترک سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌مجمع عمومی شرکت‌های بیمه و بیمه مرکزی ایران به تصویب رسانده و اجراء نماید.

ماده 97 - به بانکهای صنعت و معدن ، کشاورزی و توسعه صادرات اجازه داده می‌شود برای تأمین منابع مالی طرحهای غیردولتی که دارای توجیه‌فنی، اقتصادی و مالی باشند، از منابع مالی خارجی استفاده کرده و بازپرداخت آن را تعهد کنند. دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه‌تعهد یا تضمینی در قبال بازپرداخت این منابع نخواهند داشت. در هر حال الزامات مذکور در بند (ب) ماده (85) این قانون لازم‌الرعایه است.

‌ماده 98 - به‌منظور افزایش شرایط رقابتی در بازارهای مالی و تشویق پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه رشد و توسعه اقتصادی کشور و‌جلوگیری از ضرر و زیان جامعه باتوجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و در چارچوب ضوابط، قلمرو و شرایط تعیین شده در زیر اجازه‌تأسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی داده می‌شود:

الف - سیاست گذاری پولی ، اعتباری، ارزی، چاپ اسکناس، ضرب سکه، حفظ ذخایر ارزی، نظارت بر بانکها و صدور مجوز فعالیت بانکی در‌قلمرو وظایف دولت بوده و جهت اعمال حاکمیت همچنان در اختیار دولت باقی می‌ماند.

ب - ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکها از قبیل رعایت نسبتهای مالی تعیین‌شده جهت داشتن ساختار مالی سالم و نوع قراردادها و عقود و‌فعالیتهای بانکها طبق قوانین پولی و بانکی کشور مصوب 1351 و قانون عملیات بانکی بدون ربا خواهد بود.

ج - دولت می‌تواند به افراد حقیقی و حقوقی داخلی در صورت دارا بودن شرایط زیر مجوز فعالیت اعطاء نماید:

1.       داشتن تجربه و دانش لازم در این کار.

2.       از نظر مالی توان تأمین سرمایه لازم و انجام کار را داشته باشد.

3.       عدم داشتن هرگونه سوء‌پیشینه اعم از مالی و اخلاقی

فصل یازدهم - توسعه علوم و فن‌آوری

ماده 99 - به‌منظور انسجام بخشیدن به امور اجرائی و سیاست‌گذاری نظام علمی کشور، ز ابتدای برنامه سوم توسعه کشور، "‌وزارت فرهنگ و‌آموزش عالی" به "‌وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری" تغییر نام می‌یابد و وظایف برنامه‌ریزی، حمایت و پشتیبانی، ارزیابی و نظارت، بررسی و تدوین‌سیاست‌ها و اولویت‌های راهبردی در حوزه‌های تحقیقات و فن‌آوری به وظایف وزارتخانه مذکور افزوده می‌شود. دولت موظف است اصلاحات لازم در اهداف، وظایف و تشکیلات وزارتخانه مذکور را طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، تدوین و به ‌مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 100 - به‌منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیتهای پژوهشی و فن‌آوری، بالاخص‌پژوهشها و فن‌آوریهای کاربردی‌توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی مشارکت کند و موظف به‌تقویت صندوقهای دولتی‌موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوقها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سالهای اجرای برنامه فراهم شود.

‌اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه نحوه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی،‌اهداف و وظایف این صندوقها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری‌حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 101 - دولت مکلف است به‌منظور کمک و حمایت از گسترش کمی و کیفی فعالیتهای مراکز پژوهشی بخش غیردولتی طی سالهای اجرای‌برنامه، برای این مؤسسات در قوانین و مقررات موضوعه، استفاده از تسهیلات مالی و بیمه‌های حمایتی را پیش‌بینی کرده و به مورد اجرا گذارد.

ماده 102 –

الف - به‌منظور حمایت از پژوهشهایی که توسط وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاههای اجرائی به دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی دولتی و غیردولتی‌سفارش داده می‌شود و حداقل چهل درصد (40%) از هزینه‌های آن را کارفرما تأمین و تعهد کرده باشد، به دولت اجازه داده می‌شود در لوایح بودجه‌ سنواتی، اعتبارات لازم را برای ادامه عملیات این‌گونه پروژه‌ها تأمین کند. پژوهشهایی که دستگاههای اجرائی از طریق مراکز تحقیقاتی و واحدهای وابسته به خود انجام می‌دهند و سفارش دهنده و سفارش‌گیرنده آنها یکی‌هستند مشمول تسهیلات پیش‌بینی شده در این ماده نمی‌شوند.

ب - سهم هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در طول برنامه پنج ساله سوم بطور یکنواخت افزایش یافته به نحوی که‌ هزینه‌های صرف شده در امر تحقیقات از تولید ناخالص داخلی در سال پایان برنامه در بخش دولتی به یک درصد (1%) تولید ناخالص داخلی از‌اعتبارات عمومی دستگاههای اجرائی و در بخش غیردولتی به نیم درصد (0.5%) تولید ناخالص داخلی از منابع بخش خصوصی و شرکتهای دولتی و‌بانکها برسد. دولت موظف است پانزده درصد (15%) از این اعتبارات را در ارتباط با انجام پژوهش‌های بنیادی و پایه و پژوهش‌هایی که به جذب و‌تولید دانش فن‌آوری نو منتهی می‌گردد هزینه نماید.

ج - سازمان برنامه و بودجه مکلف است با هماهنگی شورای پژوهشهای علمی کشور در هر سال سهم بخش تحقیقات هریک از دستگاههای‌اجرائی و شرکتهای دولتی را تعیین و در ردیف مستقل و جداگانه منظور نماید. احداث ، خرید و اجاره ساختمانهای اداری ، خرید تجهیزاتی که مرتبط با‌امر تحقیقات نیست و خرید خودروهای سواری و پرداخت هرگونه هزینه‌ای که ارتباط با امر تحقیقات ندارد از چنین ردیف‌هائی ممنوع است و به‌عنوان‌هزینه تحقیقاتی نمی‌تواند منظور گردد. دولت موظف است حمایت لازم را از تحقیقات بخش خصوصی به‌عمل آورد. آیین‌نامه اجرائی این بند به‌پیشنهاد شورای پژوهشهای علمی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

‌آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه ، شورای پژوهشهای علمی کشور، وزارت علوم و تحقیقات و فن‌آوری و دانشگاه آزاد‌اسلامی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 103 - دولت موظف است امکانات لازم برای دستیابی آسان به اطلاعات داخلی و خارجی ، زمینه‌سازی برای اتصال کشور به شبکه‌های‌جهانی، بهبود خدمات و ترویج استفاده از فن‌آوری‌های جدید را از طرق زیر فراهم نماید:

الف - ایجاد زیرساختهای ارتباطی و شاهراه‌های اطلاعاتی لازم، پهنای باند کافی و گسترده از طریق وزارت پست و تلگراف و تلفن و ایجاد ‌تسهیلات لازم برای استفاده دانشجویان و اعضای هیأت علمی.

ب - تفکیک وظایف مجموعه‌های "‌تأمین کننده اطلاعات" ، "‌تأمین کننده خدمات" و "تأمین کننده ارتباطات".

فصل دوازدهم - سیاست‌های زیست محیطی

ماده 104 - به‌منظور حفاظت از محیط زیست و بهره‌گیری پایدار از منابع طبیعی کشور، اجرای موارد زیر الزامی است:

الف - بهره‌برداری از منابع طبیعی کشور باید براساس توان بالقوه منابع صورت گیرد. بدین منظور دولت موظف است ضمن حفظ روند رشد‌تولیدات و بهره‌برداری پایدار از منابع، با اجرای طرحهایی از قبیل "‌تعادل دام و مرتع"، "‌خروج دام از جنگل" و "تأمین علوفه دام و سوخت جنگل‌نشینان، عشایر و روستائیان، حفظ و حراست از منابع پایه و ذخائر ژنتیکی، هماهنگی در مدیریت یکپارچه منابع پایه و نهادینه‌کردن مشارکت مردم در‌برنامه‌ریزی، تصمیم‌گیری و اجراء" ترتیبی اتخاذ نماید که تعادل محیط زیست نیز حفظ شود. آیین‌نامه اجرائی این بند مشتمل بر ضوابط زیست محیطی موردنظر، با پیشنهاد مشترک سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه‌های کشاورزی و‌جهاد سازندگی به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب - به‌منظور تقویت و پشتیبانی از "‌سازمانهای غیردولتی حامی محیط زیست و منابع طبیعی"، کمکهای مالی اشخاص حقیقی و حقوقی به‌این‌سازمانها به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می‌شود. این کمکها که به حساب خاصی در خزانه واریز می‌گردد، دریافت و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد‌سازمان برنامه و بودجه و سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد سازندگی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد و مشتمل بر حداکثر میزان‌کمکها و نحوه اعطای آنهاست، در اختیار این سازمانها قرار خواهد گرفت.

ج - به‌منظور کاهش عوامل آلوده‌کننده محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی و منابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق‌مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست و کاهش آلودگیها اقدام کنند. هزینه‌های انجام شده در این مورد به‌عنوان هزینه‌های قابل قبول واحدها‌منظور می‌گردد. از واحدهائی که از انجام این امر خودداری نمایند و فعالیتهای آنها باعث آلودگی و تخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ و ‌به‌ درآمد عمومی واریز می‌گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آیین‌نامه این بند مشتمل بر‌مبلغ و چگونگی اخذ جرایم و نحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت ‌وزیران می‌رسد.

د - دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز، اراک، شیراز و اصفهان در‌حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آیین‌نامه اجرائی این بند همان آیین‌نامه اجرائی تبصره (82) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373.9.20 می‌باشد.

ه - به‌ منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر، دولت موظف است نسبت به آزادسازی حریم دریا اقدام نماید.

و - برای تشویق انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در داخل محدوده شهرهای کشور تمهیدات زیر اتخاذ می‌گردد:

1.       تغییر کاربری عرصه و اعیان کارخانجات طبق ضوابط شهرداری‌ها و با توافق مالکین حقیقی و حقوقی امکان پذیر خواهد بود.

2.       وزارتخانه‌های نفت، نیرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خرید حق‌الامتیاز وحق‌الاشتراک و سایر امتیازات مربوط به انشعاب گاز،‌آب، برق و تلفن محل قبلی واحد مربوطه به قیمت عادلانه روز و یا انتقال امتیازات یادشده ، به متقاضیانی که صاحب امتیاز معرفی می‌نماید در اسرع‌وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نماید.

ز - به‌منظور کاهش آلودگی هوا درتهران بزرگ موارد ذیل در طی سال اول برنامه سوم انجام می‌گیرد:

1.       کلیه وزارتخانه‌ها،‌مؤسسات، شرکت‌های دولتی و دستگاههای اجرائی که بنحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند موظفند نسبت به رفع‌عیوب منجر به‌تولید آلودگی خودروهای خود (‌از هرنوعی که باشند) اقدام نمایند.

2.       شهرداری تهران موظف است خودروها و اتوبوس‌های دچار نقص فنی منجر به سوخت بد خود را تعمیر واصلاح نماید.

3.       تمدید جواز کار تاکسی ها و مینی‌بوس‌های تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فنی منجر به‌ایجاد آلودگی است.

4.       سالیانه مبلغ بیست میلیارد (000 000 000 20) ریال در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می‌گیرد تا منحصرا" مصروف کمک به‌بخشی از هزینه موتورسیکلت‌ها و سواری‌های شخصی دارای نقص فنی شود که آلودگی ایجاد می‌کنند و متقاضی کمک هستند.

5.       از سال دوم برنامه سوم آلوده‌سازی هوا توسط موتورسیکلت‌ها و خودروها (‌از هرنوع که باشند) جرم محسوب میشود و متخلف (‌راننده) به‌جزای نقدی پانصدهزار (000 500) ریال درهر نوبت تخلف محکوم میشود نوبت بعدی احتساب تخلف، حداقل گذشت یک هفته از تخلف قبلی و‌ارتکاب جرم میباشد.

ماده 105 - کلیه طرحها و پروژه‌های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان‌یابی، براساس‌ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیأت وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد. رعایت نتایج ارزیابی توسط‌مجریان طرحها و پروژه‌های مذکور الزامی است. نظارت بر حسن اجرای این ماده برعهده سازمان برنامه و بودجه می‌باشد.

‌تبصره - سازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهای عملی و اجرائی پروژه‌های عمرانی و اشتغال زائی در مناطق حفاظت شده را‌به‌طریقی فراهم نماید که ضمن رعایت مسائل زیست محیطی، طرحهای توسعه عمرانی متوقف نگردد.

بخش دوم - امور بخشی

فصل سیزدهم - آب و کشاورزی

ماده 106 - به دولت اجازه داده می‌شود:

الف - به‌منظور جلب منابع مالی بیشتر جهت سرمایه‌گذاری و تسریع در اجرای طرحهای تأمین آب و خاک کشاورزی، شبکه‌های اصلی و فرعی‌آبیاری و زهکشی طرحهای کوچک آبی و احیاء قنوات و چشمه‌سارها، دام و طیور و دامپزشکی و شیلات، منابع طبیعی (‌جنگل، مرتع و بیابان)‌آبخیزداری، نوغانداری، زراعت و باغداری اعتبارات لازم را در بودجه‌های سالانه منظور و از طریق وزارتخانه ذی‌ربط دراختیار بانک کشاورزی قرار‌دهد. مبالغ پرداختی به بانک کشاورزی به‌هزینه قطعی منظور می‌شود. بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم‌بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولیدکنندگان و بهره‌برد اران بخش کشاورزی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهایی که دارای توجیه فنی و اقتصادی ‌هستند، در چارچوب مقررات، تسهیلات اعطاء کند.

‌در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرحهای مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تأمین می‌شود، می‌تواند به عنوان کمک بلاعوض تلقی‌گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلاعوض و یارانه سود انتظاری در طرحهای مشمول دریافت این کمک، توسط کمیته‌ای مرکب از‌وزارتخانه‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد.

مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تأمین‌شده است، مجدداً به روش فوق‌الذکر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ب - به منظور تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی هر ساله بخشی از منابع خود را که در بودجه سالیانه مشخص خواهد شد، از‌طریق دستگاههای ذی‌ربط به صورت کمک به صندوقهای غیردولتی توسعه کشاورزی و دامداری و یا به صورت وجوه اداره شده دراختیار صندوقهای ‌مذکور و بانک کشاورزی قرار دهد.

ج - در طول سالهای برنامه سوم حداقل بیست و پنج درصد (25%) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور را با هماهنگی دستگاههای اجرائی‌ذی‌ربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.

‌د - تأمین اعتبارات بخش آب و کشاورزی را در اولویت قرارداده و بدون توجه به میزان وصول درآمدهای پیش‌بینی شده، بطور صددرصد(100%) تخصیص و از طریق خزانه پرداخت نماید.

ه- دولت موظف است به‌جای واردات روغن و کنجاله در جهت اشتغال و صرفه‌جوئی ارزی، دانه‌های روغنی وارد نماید.

تبصره 1 - دولت مکلف است به منظور افزایش توان تولید اقتصادی درآمدهای ارزی، درطول برنامه با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم امکان تطبیق‌الگوی کشت در مناطق مختلف با امکانات و ظرفیت‌های آبی را فراهم و کارآیی اقتصادی آب را از طریق تخصیص آب به تولید محصولات با نیاز آبی‌کمتر و بازدهی اقتصادی بیشتر افزایش دهد.

‌آیین‌نامه اجرائی این تبصره متضمن اهداف کمی ، نحوه سازماندهی ، تأمین امکانات و هماهنگی دستگاههای اجرائی در سال اول برنامه سوم توسط‌وزارت نیرو با مشارکت وزارت کشاورزی و جهاد سازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

تبصره 2 - به منظور حفاظت و سامان دهی نظامهای بهره‌برداری از منابع آب کشور وزارت نیرو موظف است در طول برنامه اقدامات زیربنایی زیر‌را به انجام برساند:

1.       توسعه و تجهیز شبکه‌های آماربرداری از منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی.

2.       ایجاد و توسعه شبکه‌های اندازه‌گیری منابع آلوده کننده آب و تقویت مبانی مدیریت کیفی آب.

3.       تقویت بازارهای محلی آب.

4.       ایجاد و توسعه شبکه‌های اندازه‌گیری مصارف آب در بخش کشاورزی.

5.       تقویت مبانی حقوقی آب متناسب با تحولات مدیریتی و فن‌آوری.

6.       ایجاد مبانی لازم به منظور استقرار نظامهای بهره‌برداری مناسب مبتنی بر تقویت مدیریت‌های محلی آب.

7.       آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل شرایط و ضوابط کمک بلاعوض و پرداخت یارانه سود و کارمُزد توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط، سازمان برنامه و بودجه،‌وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 107 - به دولت اجازه داده می‌شود به منظور اجرای سیاست‌های صرفه‌جویی و هدایت مصرف کنندگان آب کشاورزی برای بهره‌برداری بهینه،‌آب را در انهار و شبکه‌های آبیاری و ایستگاههای پمپاژ و چاههای عمیق و نیمه عمیق براساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی نسبت به تدوین و‌اجرای نظام بهره‌برداری، مشارکت بخشی غیر دولتی (حقابه‌داران و مالکان) و ایجاد تشکلهای بهره‌برداری آب و خاک اقدام نماید و برای این‌گونه‌مصرف‌کنندگان، براساس قانون تثبیت نرخ آب بهای زراعی قیمت‌گذاری نموده و تحویل دهد.

تبصره - به‌منظور بهره‌برداری اصولی از آب و حفظ ارزش واقعی آن و سهولت در نقل و انتقال آن ، دولت موظف است نسبت به تهیه و صدور‌اسناد آب به حقابه‌داران و مالکان اقدام نماید.

ماده 108 –

الف - به منظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنین روستاها، دولت مجاز است اراضی بزرگ با‌مقیاس اقتصادی را در عرصه‌های منابع طبیعی که قابل احیاء و بهره‌برداری کشاورزی می‌باشند، با شرایط مناسب دراختیار آنان قرار دهد و حمایتهای‌لازم را از قبیل ایجاد زیربناها و پرداخت تسهیلات به عمل آورد.

دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایه‌گذاری در طرحهای مختلف تولیدی به‌مردم (‌اعم از حقیقی و حقوقی) واگذار می‌نماید در ابتدای واگذاری تقویم و برهمان اساس بعد از شروع دوره بهره‌برداری آن را با اقساط حداکثر پنج ساله‌دریافت نماید. ارزش احیاء و تبدیل به احسن این اراضی متعلق به بهره‌بردار بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی دریافت نماید.

ب - به‌منظور آزاد سازی عرصه‌های منابع طبیعی و اعمال مدیریت بهره‌برداری بهینه، دولت مکلف است به عشایر و دامداران دارای پروانه بهره‌برداری و یا بهره‌برداران عرفی و تشکلهای اقتصادی آنها از اراضی مرتعی قابل احیاء‌تحت تصرف خودویااراضی همان مناطق زیست آنها در ییلاق‌وقشلاق برای کشاورزی واز عرصه‌های مرتعی برای اجرای طرحهای مرتعداری وتولید علوفه واگذارنماید(‌باقیداولویت)‌به گونه‌ای که معیشت آنها درحد بالای خط فقر تامین گردد و بقیه اراضی جهت سرمایه گذاری و واگذاری براساس ضوابط مربوطه منظور می گردد.

آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل نحوه قیمت‌گذاری، ضوابط تشخیص نیروهای متخصص و کارآفرین، ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی‌و تعیین انواع حمایتها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشاورزی و جهاد سازندگی و نیرو به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.

ماده 109 - برای دسترسی بخش آب و کشاورزی به حداکثر رشد پیش‌بینی شده در برنامه سوم توسعه، منابع و عوامل مؤثر در فعالیتها با اولویتهای‌زیر مورد نظر قرار خواهد گرفت:

‌الف - تأمین ماشین‌آلات و ادوات کشاورزی و بهبود مدیریت بهره‌برداری از ماشینها و تجهیزات تا رفع بُحران مکانیزاسیون.

ب - افزایش راندمان آبیاری و بهره‌وری از آب و افزایش سطح زیر کشت آبی.

‌تبصره - دولت مکلف است از طرق گوناگون و ممکن زیر با اولویت دادن نسبت به پروژه‌های دیگر استحصال آب:

1.       ساخت سدهای کوچک متعدد.

2.       ساخت سدهای بزرگ مخزنی.

3.       تنظیم مسیر عبور آب با احداث تونلهای انحرافی و شبکه توزیع مناسب.

4.       ایستگاه‌های پمپاژ طراحی شده براساس اصول فنی و مهندسی. از خروج آب از کشور جلوگیری نماید. به صورتیکه در پایان برنامه سوم، میزان استحصال آب از طریق رودخانه‌های مرزی به حداکثر ممکن خود رسیده‌و کمترین خروجی را از کشور داشته باشد.

ج - مدیریت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهی جامعه عشایری.

د - افزایش تولید علوفه به ویژه ذُ‌رت، سویا و پودر ماهی به منظور کاهش وابستگی به علوفه وارداتی و حمایت از تولیدکنندگان کود و سم در‌داخل برای کاهش واردات.

ه - حمایت از ایجاد تعاونی‌های تولید کشاورزی و تشکلهای بهره‌برداران آب و خاک و منابع طبیعی با اولویت تعاونی‌های ایثارگران.

و - افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و آبزیان با هدف تأمین امنیت غذایی و توسعه صادرات و با اولویت دانه‌های روغنی و زیتون و‌محصولات باغی.

ز - دولت مکلف است از آغاز برنامه سوم، عشایر سیار کشور را طی دو برنامه پنج‌ساله از نظر اقتصادی و معیشتی و اشتغال با حفظ توانمندی‌های‌تولید، مسکن، ایجاد امکانات زیربنائی و خدمات رسانی، رفاه عمومی و اجتماعی سامان‌دهی نماید.

سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد (40%) و سرعت اجرای آن متناسب با تغییر کاربری و واگذاری مرتع خواهد بود که در امر واگذاری‌عرصه‌های مرتعی به‌علت داشتن پروانه بهره‌برداری و یا عرف بهره‌برداری دارای اولویت خواهند بود.

فصل چهاردهم - صنعت، معدن و بازرگانی

ماده 110 - کلیه اصناف تولیدی مستقر در شهرها چنانچه به شهرکهای صنعتی منتقل شوند ضمن استفاده از تسهیلات ویژه در خصوص واگذاری‌اقساطی زمین در شهرکهای صنعتی از حمایتها و تسهیلات اعتباری که توسط دولت تعیین می‌گردد، برخوردار خواهند بود.

‌تبصره - به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود که به‌منظور ساماندهی و قانونمندنمودن واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال 1378‌در کشور دایر شده و دارای سند مالکیت یا اجاره‌نامه و یا مبایعه نامه و یا قرارداد واگذاری عین یا منافع ملک با اشخاص حقیقی یا حقوقی، سازمانها،‌نهادها و ارگانها باشند توسط اتحادیه‌های صنفی کشور با دریافت گواهی پرداخت عوارض سالیانه شهرداری و همچنین گواهی مشخص‌بودن وضعیت‌مالیاتی، پروانه کسب موقت صادر نماید.

‌مدت اعتبار پروانه کسب‌های موقت صادره سه سال پس از تاریخ صدور می‌باشد و اتحادیه‌های صنفی موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبدیل‌پروانه کسب‌های موقت به دائم اقدام نمایند.

نحوه صدور پروانه کسب‌های موقت و شرایط تبدیل آنها به پروانه کسب‌های دائم و همچنین سایر موارد لازم به موجب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که‌توسط وزارت بازرگانی تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 111 - به‌منظور فعال‌کردن بانک تخصصی صنعت و معدن درجهت تجهیز منابع مالی بخش صنعت و معدن و تشویق، ترویج و هدایت بخش‌غیردولتی در سرمایه‌گذاریهای صنعتی و معدنی، توسعه کارآفرینی و کمک به انتقال فن‌آوری، اقدامات ذیل به‌عمل خواهد آمد:

‌الف - بانک صنعت و معدن در دو سال نخست برنامه، سهام کلیه شرکتهای تحت پوشش خود را به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی واگذار‌خواهد کرد.

ب - در مأموریت بانک مزبور و سازماندهی درونی آن خط اعتباری خاصی برای حمایت از صنایع کوچک ایجاد می‌گردد.

ج - به بانک صنعت و معدن اجازه داده می‌شود صندوقهای خاص سپرده‌گیری برای رشته‌ها یا طرحهای معین ایجاد کرده و از امکانات بازارهای‌مالی داخلی و خارجی درجهت اهداف مذکور در اساسنامه و مؤکد در این قانون استفاده کند.

د - در طی برنامه سوم بخشی از منابع بانک صنعت و معدن از محل اعتبارات عمرانی بودجه‌های سنواتی فصول صنعت و معدن یا تسهیلات بین‌بانکی تأمین خواهد شد تا در جهت اهداف فوق‌الذکر و یا اهدافی که توسط دولت تعیین می‌شود مصرف کند.

ماده 112 - به منظور تأمین منافع ملی و نیازهای عمده الکترونیکی نظامی و غیرنظامی در داخل کشور دولت موظف است در طول برنامه صنایع‌الکترونیک (‌الکترونیکی، مخابراتی، اتوماسیون و اپتیک) موجود در بخشهای مختلف از طریق سیاست‌گذاری و سرمایه‌گذاریهای متمرکز و هماهنگ،‌سازماندهی و تقویت کند.

آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه‌های صنایع، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

ماده 113 - به منظور تحقق جهش صادراتی در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور:

الف - حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه‌ای وارداتی مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی پس از صدور محصولات تولیدی‌براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد مسترد خواهد شد.

ب - کالاها و خدماتی که صادر می‌شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود.

ج - صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری وگواهیهای مرسوم در تجارت بین‌الملل (‌مورد درخواست‌خریداران) معاف می‌باشند.

‌د - کلیه تشویقها و امتیازاتی که برای صادرات کالا وجود دارد به صادرات خدمات نیز تسری می‌یابد.

ه - صندوقهای غیردولتی توسعه صادرات مورد حمایت دولت قرار می‌گیرد.

‌و - به‌منظور پشتیبانی از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات فنی و مهندسی از سال 1379به‌تناسب افزایش صادرات غیرنفتی و خدمات فنی و‌مهندسی منابع ارزی و ریالی از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به‌عنوان سهم دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات در اختیار بانک‌مزبور قرار می‌گیرد به‌صورتی که این افزایش سرمایه بانک در طول هر سال و سال پایان برنامه سوم متناسب با اهداف مندرج در این قانون بوده و به‌تحقق اهداف مذکور کمک نماید. آیین‌نامه مربوط به نحوه اعطای اعتبار و شرایط آن مشترکاً توسط وزارت امور اقتصاد و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و با همکاری بانک مرکزی ‌تهیه و به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید.

ز - بانک توسعه صادرات مکلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع بند (ه) تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373.9.20 را حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه وصول نماید.

مبالغ وصول شده‌به‌عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور شده و از محل آن تسهیلات به صادرکنندگان پرداخت خواهد شد. نحوه تسویه تمامی تنخواه ارزی مذکور و نرخ‌سود متعلقه را هیأت وزیران ظرف سه ماه از تصویب این قانون تعیین و به بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ خواهد نمود.

ح - کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ایران‌مکلفند قبل از برپایی هرگونه نمایشگاه تجاری - صنعتی بین‌المللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاههای بین‌المللی، برنامه‌های خود‌را با مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به‌تأیید مرکز مزبور برسانند.

ماده 114 - تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی‌گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات، به جز موارد ذیل مجاز خواهد بود:

الف - اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی.

ب - اقلام دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند.

ج - صادرات کالاهائی که دولت برای تأمین آنها مستقیماً یارانه پرداخت می‌کند با پیشنهاد دستگاه مربوطه و تصویب شورای اقتصاد مجاز می‌باشد.

تبصره - به‌منظور تنظیم بازار داخلی و جبران کمبود احتمالی، وزارت بازرگانی مجاز است در مواردی که تشخیص می‌دهد از طریق واردات بدون‌انتقال ارز نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.

ماده 115 - دولت موظف است برای رونق تجارت خارجی موانع غیرتعرفه‌ای و غیر فنی را با رعایت ممنوعیتهای شرعی حذف و نسبت به تهیه‌برنامه زمان‌بندی اصلاح نرخهای معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پیش‌آگهی و تعیین تعرفه‌های گمرکی اقدام کند.

‌ماده 116 - به منظور تقویت توان رقابت محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی:

‌الف - کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای تولیدی و خدماتی دولتی مرتبط با امر صادرات مکلفند تا پایان اولین سال برنامه سوم نسبت به راه‌اندازی‌مرکز اطلاع رسانی مربوط به خود، براساس طرح شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور اقدام کنند و خدمات اطلاع رسانی لازم را دراختیار متقاضیان‌داخلی و خارجی قرار دهند. وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهیلات لازم جهت تقویت شبکه‌های مذکور را فراهم کند.

ب - وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به راه‌اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور (‌داخلی و بین‌المللی) تا پایان سال دوم برنامه‌سوم اقدام کند.

ج - دولت موظف است برای حضور فعال شرکتها و مؤسسات فنی و مهندسی اعم از مشاور و پیمانکاری ایرانی در بازارهای جهانی و صادرات‌خدمات فنی و مهندسی تسهیلات زیر را فراهم نمود ه و بر اجرای مستمر و احسن آن نظارت نماید.

1.       فراهم نمودن زمینه صدور ضمانتنامه بانکی با حداقل سپرده‌گذاری.

2.       امکان خروج ماشین‌آلات مورد نیاز اجرای قرارداد، بدون وثیقه‌گذاری.

3.       ارائه خدمات بیمه‌ای و بانکی با حداقل هزینه و کارمزد.

4.       ایجاد نظام اعطای اعتبار صادراتی به طرحهای عمرانی، به‌صورت اعتبار خریدار و فروشنده.

5.       پیش‌بینی و تعیین سهمیه خاص در سهمیه‌بندی اعتبارات اعطائی نظام بانکی.

6.       پیش‌بینی اعتبار در بودجه سالیانه کشور جهت مشارکت دولت در تأمین مالی اینگونه اعتبارات صادراتی.

7.       فراهم ‌نمودن زمینه صدور و عرضه اوراق مشارکت توسط شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ، به عنوان یکی از منابع تأمین مالی ‌طرحهای اخذ شده توسط آنها.

‌شرکتهای متقاضی فوق‌الذکر باید توسط سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت شده و دارای رتبه ‌بندی مناسب باشند.

ماده 117 - به منظور تنظیم خط مشی‌های صادرات کشور و تعیین کمکها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن و‌اجرای سیاست‌های مصوب برنامه سوم، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزیران بازرگانی،‌صنایع، معادن و فلزات، تعاون، امور خارجه، نفت، امور اقتصادی و دارائی، کشاورزی، جهاد سازندگی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌و مدیرعامل بانک توسعه صادرات و رؤسای مرکز توسعه صادرات ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران و اتاق‌تعاون تشکیل می‌شود. دبیرخانه شورای مزبور در وزارت بازرگانی مستقر بوده و پیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیأت وزیران در حدود قوانین‌مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین ‌اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم‌الاجراء خواهد بود. سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع،‌امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به ‌عنوان ناظر در جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی شرکت می‌نمایند. دبیرخانه‌شورای مذکور موظف است گزارش عملکرد شورا را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای مذکور ارسال نماید. کمیته توسعه صادرات استان به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی، گمرک، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذی‌ربط حسب مورد و‌مدیرعامل بانک صادرات استان تشکیل می‌شود وظایف دبیرخانه کمیته توسعه صادرات استان بر عهده اداره کل بازرگانی استان خواهد بود.

ماده 118 - وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی موضوع قانون چگونگی اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مصوب 1375.12.12 در‌خصوص تشکیل شرکت سهامی عام بازرگانی شهر و روستا و اجرای سایر موضوعات پیش‌بینی شده در قانون مذکور برای دو سال اول برنامه سوم‌توسعه کشور تمدید می‌گردد.