فصل پانزدهم – انرژی

ماده 119 - به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت نفت و وزارت نیرو قیمت فروش داخلی حاملهای انرژی (‌برق ، گاز طبیعی، نفت‌سفید، بنزین، نفت گاز و نفت کوره) را در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه نماید.

ماده 120 –

الف - درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی، گاز و میعانات گازی و برق حسب مورد به عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی‌گاز ایران و شرکت توانیر تلقی شده و به مصرف ارزی هزینه عملیات جاری (‌شامل واردات فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی) و اجرای طرحهای ‌سرمایه‌ای مصوب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. مبالغ سرمایه‌گذاری فوق از نظر مالیاتی جزء هزینه ‌های قابل قبول محسوب خواهد شد و به عنوان افزایش سرمایه دولت یا شرکت ملی نفت ایران ‌حسب مورد منظور می‌شود.

ب - درصدی از درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت خام که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی تعیین خواهد شد در قالب ساز و کاری که‌ به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد، دراختیار شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت تا به‌منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانین و مقررات موجود‌هزینه شود.

ج - صادرات فرآورده‌های نفتی پس از تأمین نیازهای داخلی مجاز خواهد بود. مسؤولیت تأمین نیاز کشور و تنظیم بازار داخلی فرآورده‌های نفتی‌با وزارت نفت خواهد بود.

د - دولت موظف است به‌منظور اصلاح ساختار شرکت‌های دولتی وابسته به وزارتین نفت و نیرو در راستای اجرای سیاست کاهش تصدی دولت‌و افزایش کارآمدی اقتصادی، فنی این شرکتها با در نظر گرفتن بهره مالکانه نفت و گاز مورد مصرف داخلی به‌عنوان سرمایه ملی طی سال اول برنامه سوم‌لایحه‌ای را تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

ماده 121 - دولت موظف است به‌منظور اعمال صرفه‌جویی، منطقی‌کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست، اقدامات زیر را انجام دهد:

الف - تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات، فرایندها و سیستمهای مصرف کننده انرژی، به‌ترتیبی که کلیه‌مصرف کنندگان، تولیدکنندگان و واردکنندگان این تجهیزات، فرایندها و سیستمها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند. معیارهای مذکور‌توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو، وزارت نفت، مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه ‌ذی‌ربط تدوین می‌شود. نحوه تصویب این معیارها را هیأت وزیران تعیین خواهد کرد.

ب - تهیه آیین نامه تعیین ساعات کار اصناف در ایام سال به‌ویژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه‌های نیرو‌و کشور.

ج - تنظیم برنامه فصلی ساعات کار کارخانه‌ها و صنایع توسط وزارتخانه‌های ذی‌ربط به‌نحوی که مصرف برق و انرژی در ماههایی که دارای‌حداکثر مصرف هستند، کاهش یابد و سیاست‌های تشویقی برای مصرف‌کنندگان درغیر ساعات اوج مصرف، اعمال گردد.

‌تبصره - در صورت قطع برق با ایجاد محدودیت به ‌نسبت ضرر و زیان وارده مصرف‌کنندگان از پرداخت دیماند و سایر پرداخت‌های مربوط معاف‌خواهد بود.

د - تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در طراحی و ساخت ساختمانها در بخش دولتی و غیردولتی به‌منظور‌پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روشهای تشویقی در مورد ساختمانهای موجود برای به‌کارگیری استانداردهای مصرف انرژی توسط کمیته‌ای ‌متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، نفت، صنایع، نیرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسی کشور.

تبصره - قیمت انرژی برای واحدهایی که مصرف سالانه سوخت آنها بیش از پنج‌هزار (5000) متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده ‌آنها بیش از پنج  مگاوات است، در صورت عدم رعایت معیارها، ضوابط و آیین‌نامه‌های مذکور در این ماده با ارائه فرصت مناسب، افزایش خواهد‌یافت.

‌آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 122

الف - وزارت نفت مجاز است بنابه تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی رأساً، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها‌دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی باشد، مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت را صادر کند.‌وزارت مذکور موظف است طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل خوراک آنها و خرید فرآورده‌های آنها به قیمتهای بین‌المللی (‌در صورت نیاز) و ‌همچنین مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام کند.

ب - وزارت نیرو مجاز است بنابه تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی رأساً، یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها‌دارای توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی باشد، مجوز لازم برای احداث نیروگاه و تولید برق صادر کند و شرایط از جمله تسهیلات مربوط به تبدیل‌درآمد شرکتهای مزبور به ارز و تضمین خرید برق این گونه واحدها را مشخص و اعلام کند.

ج - دولت مکلف است به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت ‌وزارت نیرو، همه ‌ساله شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تعیین واعلام کند.

د - به وزارت نیرو اجازه داده می‌شود بخشی از تأسیسات و دارائی‌های شرکتهای برق منطقه‌ای و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزیع را به‌شرکتهای توزیع نیروی برق واگذار کند. معادل دارائی‌های واگذار شده، سهام شرکتهای توزیع نیروی برق به برق منطقه‌ای و سازمان آب و برق خوزستان ‌تعلق می‌گیرد. این نقل و انتقال از معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.

ماده 123 - به دولت اجازه داده می‌شود براساس آیین‌نامه‌هایی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و‌وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد می‌شود، مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و‌قانون استخدامی کشوری و سایر مقررات عمومی تصویب و جهت اجرا ابلاغ کند.

فصل 16 - پست و مخابرات

ماده 124 –

الف - به‌منظور تحقق حاکمیت دولت، ایجاد و حفظ شبکه‌های مادر مخابراتی، تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات‌پستی و مخابراتی به‌عهده دولت خواهد بود. باتوجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، به‌منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق‌رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیر مادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی و در امور‌ذیل، حسب مجوز هیأت وزیران اجازه فعالیت خواهد داشت:

1.       شبکه تلفن همراه.

2.       شبکه پی جو.

3.       مراکز تلفن کم ظرفیت تا پنج هزار شماره.

4.       شبکه انتقال داده‌ها.

5.       شبکه‌های ارائه خدمات ارزش افزوده.

6.       شبکه مخابرات روستایی.

7.       شبکه قبول پستی.

8.       شبکه حمل و نقل پستی.

ب - به‌منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی ، به شرکتهای دولتی مخابراتی اجازه داده می‌شود قسمتی از فعالیتهای خود را در زمینه‌های ‌نگهداری و بهره‌برداری، طراحی، مهندسی، نصب و راه‌اندازی ، آزمایش و تحویل تجهیزات و شبکه ها با رعایت موارد مذکور در بند (‌الف) و نیز خط ‌مشی‌های دولت به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی واگذار کند.

‌تبصره - مجوز فعالیت بخش غیردولتی در حیطه‌های مذکور در این ماده و پس از حصول اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و‌استمرار ارائه خدمات، براساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن تهیه و به‌تصویب ‌هیأت وزیران می‌رسد.

ماده 125 - به‌منظور صیانت از منابع ملی، نیل به عدالت اجتماعی، توسعه ارتباطات به نقاط غیر برخوردار، بالا بردن بازده ملی و بازده بخش،‌شفاف سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی، دولت موظف است موارد زیر را به اجرا گذارد:

‌الف - مجاز کردن جابجایی اعتبار و درآمد بین شرکتهای مخابرات استانی و ایران در جهت کمک به استانهای زیانده با تأیید وزیر پست و تلگراف ‌و تلفن و در چارچوب سهم دولت.

ب - وجوه سرمایه‌گذاری شده در طرحهای مصوب شرکتهای مخابراتی (‌استانی و ایران) و پستی و دیگر مؤسسات و شرکتهای وابسته به وزارت‌پست و تلگراف و تلفن از محل درآمدها و منابع داخلی خود آنها و یا از محل منابع داخلی شرکتهای مخابراتی جزء هزینه‌های قابل قبول مالیاتی ‌محسوب و به‌عنوان افزایش سرمایه دولت و یا شرکت مخابرات ایران (حسب مورد) منظور می‌گردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب1351 نمی‌باشد.

فصل 17 - حمل و نقل

ماده 126 - به شرکت سهامی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به منظور ارائه خدمات حمل و نقل منطقه‌ای، ترانزیتی و چند‌وجهی با مشارکت کشورهای عضو اکو نسبت به ایجاد شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی اقدام کند.

ماده 127 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود:

الف - بخشی از ماشین‌آلات، تجهیزات و اماکنی را که در راستای تحقق سیاست واگذاری، مازاد تشخیص می‌دهد براساس آیین‌نامه‌ای که توسط‌وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی، راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید به فروش برساند و یا به‌صورت اجاره به پیمانکاران و شرکتهای تعاونی راهداری تشخیص صلاحیت شده واگذار کند.

ب - نسبت به کاهش و تعدیل نیروی انسانی براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اقدام کند. منابع مالی مورد نیاز برای اصلاح ساختار نیروی انسانی نیز در راستای کاهش تصدی فوق از محل بند(‌الف) این ماده در قالب لوایح بودجه سنواتی تأمین می‌شود.

رأی شماره ۸۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: تعارض در آراء شعب ۲۱ و ۲۲ دیوان عدالت اداری و تأیید رأی شعبه ۲۲ در خصوص شرایط اشتراک در صندوق بازنشستگی پس از بازخریدی

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۹/۷       شماره دادنامه: ۸۶۸      کلاسه پرونده: ۱۲۱۱/۹۶ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

رأی هیأت عمومی

اولاً: تعارض در آراء محرز است.

ثانیاً: نظر به اینکه حکم ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ماده ۱۴۷ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تکرار شده و در ماده ۸ اصلاح آیین نامه اجرایی بند ب ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه بر بقای عضویت در صندوق بازنشستگی در فرض بازخریدی تأکید شده است و با توجه به اینکه مستند بازخریدی شاکیان حکم ماده ۱۲۷ قانون برنامه سوم توسعه بوده، بنابراین رأی شماره ۱۸۹۶ ـ ۱۳۸۸/۱۲/۲۶ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری که در خصوص خواسته شاکی مبنی بر اشتراک در صندوق بازنشستگی مستند به مقررات فوق الذکر به وارد دانستن شکایت صادر شده است صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

ماده 128 - به وزارت راه و ترابری اجازه داده می‌شود با حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی و اعمال سیاست جامع و هماهنگ حمل و نقل ریلی‌کشور و جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، بخشی از فعالیتهای مربوط به حمل و نقل بار و مسافر، تعمیر،‌نگهداری و بازسازی شبکه و ناوگان حمل و نقل ریلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیردولتی داخلی واگذار کند و در صورت لزوم با ایجاد‌شرکتهای مشترک بین بخش غیردولتی داخلی و راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران از آنها حمایت و تسهیلات لازم در این زمینه را فراهم سازد. ضوابط و‌مقررات این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 129 - باتوجه به اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (‌شامل ناوبری، نشست و برخاست) منحصراً دراختیار و در کنترل دولت (‌سازمان ‌هواپیمائی کشوری) می‌باشد، با پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، به‌دولت اجازه داده می‌شود:

الف - نسبت به واگذاری سهام شرکتهای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (‌حداکثر تا49%)، هواپیمایی آسمان، هواپیمایی پیام، حمل و نقل‌هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری (ساخه)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آن و شرکت ملی نفتکش ایران به بخشهای تعاونی و‌خصوصی داخلی اقدام کند.

ب - با پیشنهاد مشترک شورای عالی هواپیمایی کشوری و دستگاه اجرائی ذی‌ربط اساسنامه شرکتهای هوایی کشور (‌آسمان، پیام، حمل و نقل‌هوایی نفت، خدمات هلیکوپتری) را اصلاح کند. تغییرات اساسنامه هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده 130 - با حفظ حاکمیت دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی (‌شامل ناوبری، نشست و برخاست) توسط دولت و با رعایت صدر‌ماده (129)، به سازمان هواپیمایی کشوری اجازه داده می‌شود:

الف - نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای فرودگاهی و پروازی و توسعه ناوگان هوایی با جلب سرمایه‌های داخلی و خارجی از طریق انعقاد‌قراردادهای مشارکت، پیش فروش خدمات فرودگاهی و خدمات پروازی اقدام و تعهدات مربوط را تأدیه کند.

ب - به منظور تأمین هزینه اجرای برنامه‌های نگهداری، بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیربناها در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و‌سیستمهای جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی، با تصویب شورای عالی هواپیمایی کشوری دو درصد (2%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای‌داخلی را دریافت کند.

ماده 131 - به سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور اجازه داده می‌شود به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده‌ای بین شهری و‌احداث پایانه‌های مسافری و باری و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش غیر دولتی با اولویت تعاونیها و ایثارگران، از محل منابع داخلی‌در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تأمین تسهیلات اعتباری بانکی، اقدام کرده و مابه‌التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کند.‌میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذکور تعیین می‌گردد.

ماده 132 - به منظور تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت توسعه، نگهداری و بهره‌برداری امور حمل و نقل جاده‌ای، به سازمان حمل و نقل جاده‌ای و‌پایانه‌های کشور اجازه داده می‌شود:

الف - از جابه جایی کالا و مسافر در جاده‌های کشور براساس تن-‌کیلومتر و نفر-‌کیلومتر عوارض وصول کند. میزان این عوارض همه‌ساله با‌پیشنهاد مجمع عمومی سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می‌گردد.

ب - حداکثر معادل پنجاه (50) ریال برای هر تن - کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی که مبادرت به‌حمل و نقل کالای ترانزیتی می‌کنند با تأیید وزیر راه و ترابری از طریق دفاتر مرزی خود دریافت کند.

ج - صددرصد (100%) خسارت وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات زیربنایی را وصول کند. بجز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غیرمترقبه و‌طبیعی که دولت بنا به توان، موظف به جبران آن خواهد بود.

د - کلیه دریافتی های موضوع این ماده پس از وصول، به حساب سازمان حمل و نقل جاده‌ای و پایانه‌های کشور نزد خزانه داری کل واریز می‌شود تا ‌براساس بودجه سالانه سازمان به مصرف برسد.

فصل 18 - عمران شهری و توسعه و عمران روستایی

ماده 133 –

الف - به دولت اجازه داده می‌شود با تشخیص وزارت نیرو نسبت به واگذاری مالکیت تأسیسات آب و فاضلاب که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای ‌آب و فاضلاب احداث گردیده، یا می‌گردد به شرکتهای مذکور اقدام کند.

ب - کلیه وظایف حاکمیتی مربوط به وزارت نیرو که توسط شرکتهای آب و فاضلاب انجام می‌گردد از شرکتهای مذکور منفک و به وزارت نیرو‌انتقال می‌یابد.

ج - تعرفه‌های آب بها، حق انشعاب و هزینه دفع فاضلاب، در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و ‌فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می‌گردد. شهرهای جدید فاقد شورای اسلامی شهر مشمول تعرفه مصوب نزدیکترین شهر مجاور ‌هستند.

ماده 134 - صدور هر گونه مجوز بهره‌برداری از منابع آب سطحی یا زیرزمینی و شبکه توزیع شهری برای مصارف واحدهای بزرگ تولیدی،‌صنعتی، دامداری، خدماتی و سایر مصارفی که تولید فاضلاب با حجم زیاد می‌کنند و همچنین استمرار مجوزهای صادره در گذشته، منوط به اجرای‌تأسیسات جمع‌آوری فاضلاب، تصفیه و دفع بهداشتی پساب است. تا زمان اجرای تأسیسات مناسب، از واحدهای مصرف کننده آب با توجه به نوع و‌میزان آلودگی، جرایمی برمبنای آیین‌نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ می‌گردد که پس از واریز به خزانه، معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف‌خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد و برای طرحهای حفاظت کیفی منابع آب و‌تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب هزینه خواهد شد. وزارت نیرو با همکاری سازمان حفاظت محیط ‌زیست کشور و دستگاه اجرائی ذی‌ربط نسبت به تهیه‌ آیین‌نامه اجرائی این ماده و پیشنهاد آن برای تصویب در هیأت وزیران اقدام خواهدکرد.

ماده 135 - به کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی که دارای مراکز فرهنگی، هنری، ورزشی، بهداشتی، درمانی، توانبخشی، آموزشی، اداری و‌نظامی هستند و براساس طرحهای مصوب شهری الزاماً تغییر کاربری می‌یابند اجازه داده می‌شود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوط از طریق‌مزایده عمومی به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه‌داری کل واریز و معادل آن را جهت جایگزینی، تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و‌نگهداری طبق قوانین بودجه‌های سنواتی هزینه کنند.

ماده 136 - به دولت اجازه داده می‌شود با توجه به تواناییهای شهرداریها، آن گروه از تصدیهای مربوط به دستگاههای اجرائی در رابطه با مدیریت ‌شهری را که ضروری تشخیص می‌دهد، براساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تأمین اعتبار ‌ذی‌ربط به شهرداریها واگذار کند.

ماده 137 –

الف - به‌منظور تسریع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به بهبود معیشت روستاییان، دولت مکلف است نسبت به انجام موارد زیر‌طی دوران برنامه اقدام کند:

1.       تعیین نقش و قلمرو وظایف و ارتباطات دستگاهها و سازمانهای مرتبط با توسعه و عمران روستاها در جهت سازماندهی مجدد و حذف ‌فعالیتهای مشابه و موازی.

2.       واگذاری بخشی از فعالیتهای اجرائی دستگاههای دولتی به شوراهای اسلامی و دستگاههای محلی و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی.

3.       تعیین ضوابط برای خدمات زیربنایی در محیط روستایی و سطح‌بندی و ارائه خدمات و تجهیز فضاهای روستایی کشور براساس طرحهای‌توسعه و عمران مصوب.

4.       حمایت از مؤسسات غیر دولتی تأمین کننده اعتبارات خُرد از قبیل صندوق عمران و توسعه روستایی به‌منظور ارائه تسهیلات به روستاییان‌برای فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.

5.       ساماندهی فضاها و سکونت‌گاههای روستائی به‌منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی، از طریق توزیع‌مناسب جمعیت و استقرار بهینه خدمات در محیط های روستایی و حمایت از اجرای آن.

6.       حمایت از سرمایه‌گذاریهای خصوصی و مردمی در محیط روستایی با تأمین تسهیلات مناسب به ویژه برای سرمایه‌گذاریهای اشتغال‌زا و‌پرداخت بخشی از سود تسهیلات اعطایی برای مناطق توسعه نیافته.

7.       ساماندهی کوچ و حمایت از اسکان عشایر داوطلب.

ب - به‌منظور هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها و روستاهای کشور و انطباق مشخصات کلیه ساختمانهای مسکونی و غیرمسکونی کشور با‌ویژگیهای فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی - اسلامی (‌بومی) و رعایت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازی و طراحی شهری و روستائی کشور و‌جلوگیری از تخریب ساختمانها و نماهای باارزش در شهرها، وزارت مسکن و شهرسازی موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه سوم ضمن‌انجام مطالعه و تحقیق و با همکاری دستگاهها و مراجع ذی‌ربط، نسبت به تهیه، تدوین و ارائه اصول ، ضوابط و مقررات نماسازی در کلیه ساخت و‌سازهای کشور اقدام و ضوابط مذکور را به کلیه شهرداریها و دستگاههای ذی‌ربط و تشکلهای مهندسی کشور ابلاغ نماید.

ج - دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصی را در لوایح بودجه به نحوی پیش‌بینی نماید تا پس از پایان برنامه سوم، کلیه روستاهای بالای ‌بیست خانوار از راه مناسب، مدرسه، آب شرب بهداشتی، برق و تلفن برخوردار باشند.

د – به ‌منظور ایجاد اشتغال در مناطق روستائی به ویژه در مناطق توسعه نیافته، صندوقی تحت عنوان صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال‌روستائی با سرمایه دولت و مردم تأسیس می‌شود. اساسنامه تأسیس صندوق مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی و‌دفتر امور مناطق محروم کشور - رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید. آیین‌نامه اجرائی این ماده، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارت‌خانه‌های جهاد سازندگی و مسکن و‌شهرسازی و دفتر امور مناطق محروم کشور - رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

فصل 19 – مسکن

ماده 138 - به منظور افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت و سازهای کشور و همچنین افزایش تولید واحدهای مسکونی کوچک،‌سازندگان (‌خصوصی و تعاونی) مجتمعهای مسکونی دارای سه واحد مسکونی و بیشتر در نقاط روستایی، پنج واحد مسکونی و بیشتر در شهرهای با‌جمعیت کمتر از 250.000 نفر و ده واحد مسکونی و بیشتر در سایر شهرها به شرح ذیل مورد حمایت قرار می‌گیرند:

الف - سازندگان موضوع این قانون از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی املاک دمعاف می‌شوند و درآمد مشمول مالیات مربوط به این‌واحدها متناسب با سطوح زیر بنای هر یک و صرفنظر از تعداد آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین خواهد شد.

ب - وزارتخانه‌های نیرو، نفت و همچنین شهرداریها و سایر مراجع ذیصلاح موظفند در چارچوب تراکم مصوب طبق طرح جامع نحوه اخذ هزینه‌تامین، انتقال و حق انشعاب آب، برق، گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به گونه‌ای تنظیم کنند که سرانه هزینه‌های دریافتی به ازای هر واحد‌مسکونی احداث شده موضوع این قانون، حداکثر معادل هزینه ‌های دریافتی از سازندگان انفرادی باشد.

میزان و نحوه دریافت حق انشعاب و عوارض فوق‌الذکر برای مازاد بر تراکم مصوب طرحهای جامع براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد ‌وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ج - سازمان تأمین اجتماعی مؤظف است پس از دریافت حق بیمه از سازندگان موضوع این ماده به شرح زیر، مفاصاحساب مربوطه را صادر کند:

 کارکنان ثابت : براساس قانون تأمین اجتماعی.

 کارگران فصلی : براساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی.

وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه طی مدت سه ماه از تصویب این قانون آیین‌نامه اجرائی این ماده را تهیه و ‌به تصویب هیأت وزیران برساند.

‌ماده 139 - به منظور حمایت از متقاضیان مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنها و اده سازی استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید یا‌احداث مسکن:

الف - اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانکها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول‌ محاسبات مالیاتی قرار می‌گیرد. استفاده از این معافیت مالیاتی فقط برای یکبار برای هر خانواده و یا افراد متاهل مجاز بوده و شامل واحدهای با مساحت ‌مفید حداکثر 120 متر مربع خواهد بود.

ب - بیمه نامه‌های صادره از سوی مؤسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی معتبر خواهد بود.

ج - در خصوص خانواده معظم شهداء، جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزادگان اعطای تسهیلات بانکی جهت خرید و یا ساخت‌مسکن با حداقل کارمزد و اقساط بلندمدت خواهد بود.

آیین‌نامه‌های اجرائی این ماده، توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری‌اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 140 - به‌منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (‌ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)‌موظف است به‌نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای ‌بالای دویست (200) خانوار و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه‌های تفکیکی‌تهیه شده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک

براساس آن به شرح زیر اقدام می‌نمایند:

1.       در صورتی که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد، پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل باتوجه به مدارک متصرفین ‌صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد مسکن و شورای‌اسلامی روستا می‌رسد تا براساس آن بنام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.

2.       در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید ، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین در صورتی که‌محدوده موردعمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت ، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در‌هیأتی مرکب از مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح‌و رأی مقتضی صادر می‌گردد.

هیأت می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و با تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل به‌طرفین ابلاغ می‌شود، در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی ، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب‌مورد مکلف به اجرای آن می‌باشند. در صورت وصول اعتراض ، معترض به دادگاه هدایت می‌شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت‌خواهد بود.

3.       مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف می‌باشند.

4.       نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و‌هزینه ‌نمودن آنها مطابق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (‌بنیاد مسکن انقلاب اسلامی)‌حداکثر ظرف دو ماه تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.

5.       خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف‌می‌باشد.

ماده 141 –

الف - به سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به منظور تأمین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون‌تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک، زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به‌ صورت مزایده یا‌با قیمت توافقی که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به فروش رساند.

 ب - به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود زمینهای باکاربری آموزشی، فرهنگی، ورزشی و مذهبی را در طول برنامه سوم توسعه به‌قیمت منطقه‌ای واگذار نماید.

ج - سازمان ملی زمین و مسکن نمی‌تواند از اشخاص حقیقی و حقوقی که با سازمان مذکور جهت دریافت زمین پیش از تصویب این قانون قرارداد‌منعقد نموده و قیمت آن را مطابق قرارداد پرداخت کرده‌اند هیچ‌گونه وجه دیگری بابت زمین مطالبه و دریافت نماید. قیمت زمین همان مبلغی است که‌در قرارداد قید شده است.

د - به‌منظور حمایت از خانواده‌های شهداء و جانبازان متقاضی مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنان، دولت مکلف است در طی سنوات‌اجرای برنامه پنج ساله سوم، به نحوی اقدام نماید که مشکل مسکن کلیه خانواده‌های شهداء و جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%) و آزادگان فاقد‌مسکن واجد شرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد.

ه- به‌منظور حل مشکل متصرفین زمین‌هائی که مالک عرصه آن در دسترس نیست و خود متصرفین صاحب سند اعیان هستند، قیمت عادلانه روز‌عرصه با اجازه ولی فقیه یا فرد مجاز از طرف ایشان تعیین و به حسابی که بدین منظور مشخص می‌کند واریز و اداره ثبت اسناد محل نسبت به صدور‌سند به‌نام متصرفین اقدام نماید که در صورت مراجعه مالکین یا نماینده معرفی شده از طرف آنان قیمت ملک موردنظر پرداخت می‌گردد.

 ‌ماده 142 - دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه عواید حاصل از اجاره خانه‌های سازمانی مربوط به کارکنان خود را به حساب خزانه واریز نمایند.‌معادل مبالغ واریزی صرف هزینه‌های مربوط به تأمین، نگهداری و سایر خدمات مشترک خانه‌های سازمانی مزبور گردد و علاوه بر آن، ترتیبی اتخاذ‌نمایند که هزینه‌های مربوط به آب، برق، مخابرات و سوخت توسط استفاده‌کنندگان پرداخت شود.

تبصره - دولت مکلف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (‌نظامی و انتظامی) ساکن در خانه‌های سازمانی را پس از کسر از دریافتی‌آنان به حساب مخصوصی در خزانه واریز نماید و همه ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق در سال قبل در بودجه نیروهای مسلح (‌نظامی و‌انتظامی) برای تأمین هزینه تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی پیش‌بینی گردد.

فصل 20 – آموزش

ماده 143 –

الف - به دولت اجازه داده می‌شود در طی برنامه سوم برای تنظیم واصلاح ساختار نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و به‌کارگیری نیروهای‌انسانی در مناطق نیازمند و به‌خصوص مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور، مقررات لازم را برای ایجاد انگیزه در زمینه نقل و انتقال، بازخرید،‌کاهش ساعات کار در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته، پرداخت پاداش اضافه کار و سایر موارد لازم، وضع و اجرا کند.

ب - دولت موظف است با هماهنگی و همکاری سازمان‌های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در تأمین نیروی انسانی کمی و‌کیفی و ایجاد فضاهای آموزشی و پرورشی و فراهم‌نمودن تجهیزات آموزشی و وسایل نقلیه به گونه‌ای برنامه‌ریزی و اقدام نماید که تبعیض بین مناطق‌شهری و روستایی نباشد و برای ورود دانش‌آموزان از ابتدائی به راهنمائی و متوسطه امکانات لازم فراهم گردد.

ج - هزینه تغذیه شبانه روزی دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی و سرویس ایاب و ذهاب هر هفته یک بار آنها به روستاها و مدارس و سایر‌هزینه‌های لازم در بودجه‌های سنواتی دیده شود. برای ایاب و ذهاب دانش‌آموزان دختر و پسر در روستاهای کوچک فاقد مدرسه راهنمائی و متوسطه به روستاهای دارای مدرسه، در صورت به صرفه ‌بودن رفت و آمد نسبت به تحصیل در مدارس شبانه‌روزی هزینه ایاب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشی که نسبت به دانش‌آموزان راهنمائی ‌و متوسطه به ابتدائی آنها کمتر از متوسط کشور است حد نصاب تشکیل کلاسهای راهنمائی ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر می‌باشد. ‌آیین‌نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش به تصویب ‌هیأت وزیران خواهد رسید.

‌ماده 144 –

الف - در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی برای احداث، توسعه تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی و خوابگاه‌و سالن‌های غذاخوری و کتابخانه‌ها و خوابگاههای دانش‌آموزی و دانشجوئی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی در چارچوب مصوبات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و یا طرح توسعه‌آنها هزینه‌هایی را انجام می‌دهند ، این هزینه‌ها به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می‌گیرد.

ب - اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که اموال خود را مانند ساختمان، منازل مسکونی، باغ، زمین، سهم الارث به آموزش و پرورش،‌دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نیروی مقاومت بسیج (‌شامل رده‌ها) و حوزه‌های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز تحقیقاتی وابسته به‌دانشگاهها و سازمان تربیت بدنی انتقال می‌دهند از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات نقل و انتقال معاف می‌باشند.

ج - وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد (10%) از اعتبارات عمرانی (‌ملی و استانی) هر سال خود را صرف خرید زمین برای‌احداث فضاهای آموزشی و پرورشی و ورزشی مناسب نماید.

ماده 145 –

الف - بمنظور تجهیز منابع غیردولتی بخش آموزش و پرورش، میزان عوارض و عواید کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل‌شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372.10.26 در استانها، شهرستانها و مناطق کشور به دو درصد (2%) افزایش می‌یابد.

ب - از تاریخ تصویب این قانون کالاهای مصرفی وارداتی نیز به مجموعه کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای‌آموزش و پرورش در استانها، شهرستانها و مناطق کشور افزوده می‌شود و دودرصد (2%) عوارض موضوع ماده قانونی سابق‌الذکر از آنها اخذ می‌گردد.

ج - سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از اجرای بند (‌الف) و (ب) این ماده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرد تا در جهت‌ایجاد تعادل در استانهای کشور به مصرف برسد.

‌ماده 146 - در دوران برنامه سوم واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنین واحدهای آموزشی فنی و حرفه‌ای‌از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری معاف هستند.

ماده 147 - درجهت تحقق کامل اهداف تأسیس صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تبصره (63) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی،‌اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373.9.20 و تأمین هرچه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور، دولت مکلف ‌است:

الف - کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و ‌مزایای خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره‌ فرهنگیان به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نماید.

ب - دولت موظف است دیون خود نسبت به صندوق ذخیره فرهنگیان را که تا پایان سال 1378 ایجاد شده است ظرف سه سال در لوایح ‌بودجه‌های سالیانه درج و نسبت به تسویه آن اقدام نماید.

ج - در مورد عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان، وزیر آموزش و پرورش درمقابل مجلس شورای اسلامی مسؤول می‌باشد.

ماده 148 - از تاریخ تصویب این قانون تقویم آموزشی مدارس متناسب با شرایط اقلیمی و جغرافیایی هر منطقه با تصویب شورای عالی آموزش و‌پرورش تعیین می‌گردد.

ماده 149 –

الف - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود اجاره اماکن و فضاهای آموزشی در فرصتهایی که از آنها استفاده نمی‌کند را از طریق انعقاد‌قرارداد و با حق اولویت برای فرهنگیان دریافت نموده و براساس مفاد بند (ب) این ماده هزینه نماید. در این خصوص فرهنگیان مشمول قانون منع‌مداخله کارکنان در معاملات دولتی نخواهند بود.

ب - به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود، درآمدهایی را که براساس قوانین مصوب، دریافت می‌کند به حسابهایی که توسط خزانه برای‌هر یک از دستگاههای اجرائی ملی و استانی افتتاح می‌شود واریز کند تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود. همه ساله معادل‌صددرصد (100%) وجوه واریزی، از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذی‌ربط که به‌همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش‌بینی می‌شود، در‌اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت.

ج - تعرفه‌های مربوط به بند (‌الف) این ماده در دستگاههای اجرائی ملی بنابه پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیأت وزیران و‌تعرفه‌های مربوط به دستگاههای اجرائی استانی به تصویب شورای آموزش و پرورش استان خواهد رسید.

 ‌ماده 150 –

الف - به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود، درصدی از اعتبارات جاری و عمرانی خود را برای اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت(‌خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور) به شرح زیر هزینه کنند:

1.       اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی کارکنان به‌منظور افزایش سطح کارایی آنان به ویژه از طریق آموزشهای‌کوتاه‌مدت پودمانی.

2.       اجرای دوره‌های آموزشی ویژه مدیران.

ب - کلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه‌های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه‌سوم و به تفکیک سال، شامل مباحث و موضوعات آموزشی، چگونگی اجرای دوره‌ها و همچنین چگونگی پوشش کلیه کارکنان شاغل را تهیه و جهت‌تأیید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.

ج - آیین‌نامه اجرائی این ماده شامل میزان و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (‌الف) این ماده و پیش‌بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت‌سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.

ماده 151 - به منظور هماهنگی امر سیاست‌گذاری آموزشهای فنی و حرفه‌ای اعم از رسمی و غیررسمی شامل آموزشهای کاردانی و علمی کاربردی‌که متولی آن وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزشهای فنی و حرفه‌ای متوسطه و کار و دانش که‌متولی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهای فنی و حرفه‌ای کوتاه‌مدت که متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی و آموزشهای ضمن خدمت کارکنان‌ دولت و مدیریت حرفه‌ای تخصصی که متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور می‌باشند، شورای عالی کار آموزی ]‌مواد (5) و (6) و (7)‌ قانون کارآموزی مصوب 1349 مجلسین سنا و شورای ملی سابق و شورای عالی هماهنگی آموزش فنی و حرفه‌ای کشور (‌مصوب 1359 شورای‌انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و شورای عالی آموزشهای علمی، کاربردی (‌مصوب سال 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی) منحل و ستاد ‌هماهنگی آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش، کار و امور اجتماعی، علوم، تحقیقات و‌فن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی،‌کشاورزی و جهادسازندگی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیرکل سازمان امور اداری و استخدامی‌کشور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان تشکیل می‌گردد. سایر وزرا حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس ستاد در جلسات شرکت خواهند نمود.‌رئیس سازمان برنامه و بودجه دبیر ستاد می‌باشد. سایر وظایف و اختیارات شوراهای مذکور به وزارتخانه‌های ذی‌ربط تفویض می‌گردد. تصمیمات این‌ستاد پس از تأیید هیأت وزیران برای کلیه وزارتخانه‌ها و شوراها در امور مذکور لازم‌الاجرا خواهد بود. آیین‌نامه اجرائی این ماده طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد ستاد به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 152 - به‌منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش‌عالی با استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و حمایت از مشارکتهای‌مردمی:

الف - به دستگاههای اجرائی دارای واحد آموزش عالی وابسته، اجازه داده می‌شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود، با اخذ مجوز از شورای‌گسترش آموزش عالی، در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و به خزانه واریز کنند. معادل وجوه واریزی ضمن‌لوایح بودجه سنواتی در اختیار دستگاههای مجری دوره‌های آموزشی مذکور قرار می‌گیرد تا براساس مقررات مربوط به اجرای این دوره‌ها و ارتقای‌کیفیت واحد آموزشی اختصاص یابد. در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت می‌گردد دستگاههای مربوطه بایستی مجوز لازم را از سازمان امور اداری و‌استخدامی کشور اخذ کنند. ‌اجرای دوره‌های کارشناسی در رشته‌هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاهها میسر یا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از ‌شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.

ب - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود نسبت به برگزاری دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص اقدام کرده و هزینه‌های‌مربوط را با تأیید وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فن‌آوری حسب مورد از داوطلبان اخذ و به خزانه واریز کنند.‌وجوه واریزی ضمن لوایح بودجه سنواتی در اختیار دستگاههای مربوط قرار می‌گیرد. برگزاری دوره‌های خاص نباید منجر به صدور مدرک دانشگاهی گردد. جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%) به طور کامل، دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی تا سقف پنجاه‌درصد (50%) از پرداخت شهریه دوره‌های شبانه و دوره‌های خاص معاف می‌باشند.

ج - به دولت اجازه داده می‌شود، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلندمدت در اختیار صندوقهای رفاه دانشجویان قرار دهد تا بخشی از‌دانشجویان دوره‌های مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش دولتی و غیردولتی و پیام نور به استثناء دوره‌های خاص‌که امکان پرداخت شهریه را ندارند، بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند. ‌دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (‌ره) و سازمان بهزیستی و فرزندان جانبازان بیست و پنج درصد (25%) به بالا و فرزندان شاهد و‌فرزندان آزادگان که عدم تمکن مالی آنها حسب مورد به‌تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط می‌رسند از پرداخت شهریه معاف می‌باشند. ‌دانشگاه آزاد اسلامی و مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی (‌غیردولتی) ، پیام نور و دوره‌های شبانه شهریه‌های این دانشجویان را از محل اعتباراتی که‌به این منظور در بودجه سنواتی منظور می‌گردد دریافت خواهند نمود.

د - هزینه‌های دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمکهای مردمی و اعتبارات بودجه عمومی تأمین می‌گردد.

ه - به دولت اجازه داده می‌شود به طرحهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش‌عالی، در صورت انطباق با‌ضوابط و سیاست‌های آموزش عالی کشور، از محل بودجه عمومی، یارانه سوداعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده‌های غیردولتی غیرانتفاعی به‌منظور توسعه دوره‌های کاردانی علمی - کاربردی در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهند بود.

و - کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و مراکزی که زیر نظر این واحدها تحصیل می‌نمایند و تا پایان سال 1378 به تصویب هیأت‌امناء رسیده‌اند از کلیه تسهیلاتی که برای دانشجویان سایر دانشگاهها در نظر گرفته می‌شود برخوردار خواهند شد. ‌واحدها و مراکزی که پس از سال 1378 به تصویب هیأت امناء خواهند رسید بایستی تمامی مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طی نمایند.

ماده 153 - ضمن تداوم و تقویت کمکهای دولت به صندوقهای رفاه دانشجویان و تأمین امکانات رفاهی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی‌دولتی، به منظور بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویی، ساماندهی نظام اعطای یارانه و هدایت کمکهای دولت به سمت دانشجویان کم درآمد:

الف - بخشی از مابه‌ازای ریالی تسهیلات رفاهی که توسط دانشگاه در اختیار دانشجو قرار می‌گیرد به عنوان وام قرض‌الحسنه بلندمدت از‌صندوقهای رفاه تلقی می‌شود و استفاده کنندگان از خدمات مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.

ب - وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق، صرف بهبود شرایط و امکانات رفاهی از قبیل خوابگاهها به دانشجویان واجد شرایط خواهد شد.

ج - دانش آموختگان دوره‌های روزانه دانشگاههای دولتی که قبل از پایان مدت تعهد خدمت خود (‌موضوع قانون تأمین وسایل و امکانات‌تحصیل اطفال و جوانان ایرانی، مصوب 1353.4.30 و اصلاحیه آن مصوب 1358.7.30) عازم خارج از کشور هستند باید قبل از خروج نسبت به‌پرداخت هزینه‌های تحصیلی خود و یا سپردن تعهد لازم اقدام کنند. بورسیه‌های خارج از کشور دستگاههای دولتی که تضمین و وثیقه کافی برای‌بازگشت سپرده‌اند از این امر مستثنی هستند.

آیین‌نامه‌های این ماده به‌پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات وفن‌آوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد‌رسید.

ماده 154 - به‌منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و جهت‌گیری پژوهشهای‌دانشگاهی به سمت نیازهای علمی و تخصصی کشور:

‌الف - به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده می‌شود با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل‌شرکتهای دولتی خدمات علمی، تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند.

1.       خدمات این شرکتها صرفاً در محدوده تحقیقات و خدمات علمی و فنی است که شرکتها و مؤسسات بخش غیردولتی و غیرعمومی قادر به‌انجام آنها نیستند و دانشگاه را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمی‌کند.

2.       حداکثر چهل و نه درصد (49%) از سهامداران این شرکتها اعضای هیأت علمی، کارشناسان پژوهشی، تکنسینها و کارکنان همان دانشگاه،‌مؤسسه آموزش عالی و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدودیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین،‌دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337.10.22 مستثنی است.

اساسنامه نمونه و یا خاص هریک از شرکتهای فوق در هریک از دانشگاهها، مؤسسات آموزش عالی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پیشنهاد سازمان‌برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ب - نحوه هزینه اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات دانشگاهها و مراکز پژوهشی که تابع قانون مربوط به مصوبات شورای عالی‌انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیأت امناء دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1376.4.3 و قانون نحوه انجام امور مالی و‌معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369.10.18 هستند، صرفاً تابع قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مربوطه بوده و از‌شمول قوانین و مقررات عمومی و مؤسسات دولتی - به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی- مستثنی می‌باشد. درآمدهای حاصل از خدمات‌پژوهشی مراکز تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکور محسوب می‌گردند.