اصلاح ماده (24) آيين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه

شماره۳۱۳۵۶/ت۵۳۱۷۶هـ                                                                            ۱۸/۳/۱۳۹۵

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

هيأت وزيران در جلسه ۱۲/۳/۱۳۹۵ به پيشنهاد شماره ۱۲۵۵۱۰/۱ مورخ ۸/۳/۱۳۹۵ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه ـ مصوب ۱۳۶۳ ـ تصويب کرد:

ماده (۲۴) آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه، موضوع تصويب‌نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ و اصلاحات بعدي آن به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۲۴ـ با توجه به اينکه حفظ موقوفات از وظايف متوليان است و اموال وقف بايد از اموال شخصي متولي جدا و متمايز باشد، متوليان و امناي موقوفات و اماکن متبرکه و ادارات اوقاف و امور خيريه محل مکلفند نسبت به ثبت و به روزرساني اطلاعات جامع موقوفات و بقاع متبرکه از قبيل مشخصات کامل موقوفه و رقبات وقفي و متصرفين آن و نيات واقفين در بانک اطلاعات جامع موقوفات اقدام نمايند.

تبصره ـ افتتاح حساب بانکي به نام موقوفات داراي متولي شرعي و همچنين اماکن متبرکه رأساً توسط متوليان و يا با معرفي اداره اوقاف و امور خيريه در يکي از بانک‌ها انجام مي‌شود. متوليان موظفند گزارشي از اطلاعات و عمليات بانکي خود را جهت ثبت در سامانه ارايه نمايند. اين امر نبايد موجب تحديد وظايف و سلب اختيارات شرعي و قانوني متوليان در دخل و خرج موقوفه و امضاي اسناد مربوط گردد. حساب مذکور در مورد موقوفات و اماکن متصرفي که براي آنها امين يا امنايي منصوب شده است، با امضاي مشترک امين يا امنا و رييس اداره اوقاف و امور خيريه محل خواهد بود.

معاون اول رييس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

‌ماده 25 ـ ادارات تحقيق به موجب ماده 14 قانون تشكيل و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مكلفند همه ساله از متوليان و امناي وقف و اماكن‌مذهبي و مديران مؤسسات خيريه مشمول و نيز از ادارات حج و اوقاف و امور خيريه صورت حساب درآمد هزينه موقوفات و اماكن مذهبي و مؤسسات خيريه‌را مطالبه نمايند.

‌صورت حساب مزبور بايد طبق فصول بودجه فردي سالانه موقوفه يا مكان مذهبي و يا مؤسسه خيريه حداكثر ظرف سه ماه بعد از ابلاغ در قبال اخذ رسيد به‌اداره تحقيق و يا اداره حج و اوقاف و امور خيريه تسليم شود، در صورتي كه صورت حساب به اداره حج و اوقاف و امور خيريه تسليم شده باشد اداره مزبور‌موظف است حداكثر ظرف مدت 10 روز صورت حساب مذكور را به اداره تحقيق مربوطه جهت رسيدگي و صدور و مفاصاً حساب ارسال دارند صورت حساب‌تسليمي بايد متضمن موارد زير باشد:

1 ـ هر قم از درآمد و هزينه بايد حسب مورد دارابي مدارك و اسناد هزينه معتبر باشد.

2 ـ مانده حساب درآمد هزينه سال قبل بايد در صورت حساب سالانه مزبور ملحوظ شود.

‌تبصره ـ ادارات تحقيق از متوليان منصوصي كه در مظان تعدي و تفريط نباشند صورت حساب مطالبه نمي‌نمايد.

‌ماده 26 ـ متوليان موظفند در اجراي ماده 6 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و تبصره ذيل آن و با رعايت مواد 21 و 22 اين‌آيين‌نامه و استعداد محل در نگهداري و جلوگيري از خرابي و انهدام و در آبادي موقوفه اهتمام نمايند، به طوري كه حداقل هر پنج سال افزايش محسوسي در‌عايدات موقوفه حاصل شود.

‌ماده 27 ـ ادارات تحقيق موظفند همه ساله مفاثا حساب عملكرد سال قبل موقوفه را با رعايت ماده 25 اين آيين‌نامه صادر و حسب مورد به متولي يا امين و يا‌اداره حج و اوقاف و امور خيريه مربوطه تسليم نمايند. در صورتي كه عدم صدور مفاصا حساب ناشي از عمل متولي يا امين باشد شعب حساب‌رسي موارد‌تخلف را رباي رسيدگي در جهت عزل يا ممنوعيت وياضم امين به شعب حقوقي تحقيق و براي بركناري امين به اداره حج و اوقاف و امور خيريه مربوطه اعلام‌خواهند داشت.

‌تبصره ـ شعب حساب رسي تحقيق اوقاف موظفند درآمد هزينه كليه موقوفاتي كه استناد آنها طبق ماده 25 اين آيين‌نامه به آنها ارجاع مي‌شود پس از تكميل‌پرونده‌ها حداكثر ظرف مدت يك ماه رسيدگي و تكليف آنها را مطابق آيين‌نامه طرز تحقيق و رسيدگي در شعب تحقيق اوقاف روشن نمايند و با متخلفين برابر‌مقررات رفتار خواهد شد.

‌ماده 28 ـ ادارات تحقيق موظفند همه ساله با ملاحظه بودجه‌ها و صورت‌حساب‌هاي ارسالي از طرف متوليان و هيأت‌هاي امنا و ادارات حج و اوقاف و امور‌خيريه و مؤسسات مشمول چنانچه به موارد مختلف برخورد نمودند مدارك لازم را جمع آوري و برابر ماده 7 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف‌و امور خيريه محل به سرپرست سازمان گزارش و كسب تكليف خواهد شد.

‌ماده 29 ـ متوليان مكلفند همه ساله ماليات قانوني موقوفه را در صورت شمول پرداخت نمايند وئ در صورتي كه براثر تعلل ر پرداخت جريمه‌اي به آن تعلق گيرد‌بايد شخصاً آن را جبران كنند.

‌ماده 30 ـ در مواردي كه اداره امور موقوفه به حكم ولي فقيه يا قانون با سازمان است كليه وظايف و مسئوليت‌هاي متولي به عهده سازمان خواهد بود.

‌تبصره ـ هر نوع تخلفي كه در مورد موقوفات غيرمتصرفي موجب ممنوعيت و يا عزل متولي مي‌شود در خصوص موقوفه متصرفي نيز تخلف محسوب و برابر‌مقررات اقدام خواهد شد.

‌ماده 31 ـ وجوه اهدايي به اماكن مذهبي اسلامي كه جهت مشخصي براي مصرف آن تعيين نشده است و وجوه حاصل از فروش اموال منقول زايد براي احتياج‌اين قبيل اماكن با جلب نظر اداره حج و اوقاف و امور خيريه به وسيله هيأت امنا و در مواردي كه هيأت امنا وجود نداشته باشد به وسيله ادارات حج و اوقاف و‌امور خيريه به ترتيبي كه در ماده 5 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه و آيين‌نامه آن مشخص است به مصرف خواهد رسيد.

‌ماده 32 ـ موارد زير از جمله اموري است كه انجام آنها موكول به اجازه سرپرست سازمان كه مأذون از طرف ولي فقيه است خواهد بود.

1 ـ فروش رقبات موقوفه و نحوه تبديل آن.

2 ـاعطاي حق تملك اعيان به مستأجر در موقوفاتي كه عرصه و "‌اعياناً" وقف است و اين امر در مورد باغات موقوفه نيز جاري است.

3 ـ اجازه بيش از ده سال.

4 ـ ترك مزايده در مورد اجاره موقوفه مشمول مزايده.

5 ـ استرداد دعاوي مطروحه در مراجع قضايي.

6 ـ ارجاع اختلاف به داوري و انتخاب داور يا داوران.

7 ـ نصب و عزل امنا موقوفات و بقاع متبركه.

تبصره ـ جهت بررسي و اظهار نظر مشورتي در خصوص مشكلات و معضلات و مسايل حقوقي و اوقافي، سرپرست سازمان مي‌تواند هيأتي به نام هيأت فني و‌حقوقي مركب از افراد صاحب نظر كه در سازمان اشتغال داشته باشند را انتخاب و تعيين نمايد.

‌ماده 33 ـ حق التوليه متولي و يا سازمان در قبال اعمال توليت نسبت به موقوفات و همچنين حق‌النظاره ناظر اعم از شخص يا سازمان به ميزان مقرر در وقف‌نامه‌خواهد بود و در صورتي كه وقف‌ناه موجود نباشد و يا ميزان حق‌التوليه و حق‌النظاره در آن معين نشده باشد حق‌التوليه به مقدار اجرت‌المثل معادل ده درصد‌درآمد خالص ساليانه و حق‌النظاره به مقدار اجرت‌المثل معادل پنج درصد همان درآمد خواهد بود.

‌تبصره 1 ـ در موارد استثنايي كه درصدهاي مندرج در اين ماده با توجه به وضعيت موقوفه متناسب و متعارف نباشد با تأييد سرپرست سازمان كسر يا اضافه‌مي‌شود.

‌تبصره 2 ـ در مواردي كه سرپرست سازمان اعمال نظارت اشخاص يا ادارات حج و اوقاف و امور خيريه را در موقوفات غيرمتصرفي ضرري تشخيص دهند‌اجرت‌المثل حق‌النظاره را نيز متناسباً تعيين خواهند نمود.

‌تبصره 3 ـ درآمد خالص موقوفه برابر هشتاد درصد درآمد كل خواهد بود.

رأي شماره 852 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال تبصره1 ماده33 آيين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امورخيريه مصوب سال 1365

شماره۸۹/۳                                                                                               ۲۰/۷/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه: ۷/۷/۱۳۹۴       شماره دادنامه: ۸۵۲      کلاسه پرونده: ۸۹/۳

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: خانم زهرا ارداقي

موضوع شکايت و خواسته: ۱ـ ابطال تبصره ۱ و ۲ ماده ۳۳ آيين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۵

۲ـ ابطال برنامه سه ساله و نيز فرم برنامه و بودجه سه ساله (منتهي به برنامه پنج ساله چهارم) سازمان اوقاف و امور خيريه در خصوص اعمال حساب (۱۳ درصد وجوه مديريتي اوقافي) موضوع بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹/۱/۱۴/س ـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۶ سازمان اوقاف و امور خيريه

رأي هيأت عمومي

الف ـ نظر به اين که در خصوص تقاضاي ابطال تبصره ۲ ماده ۳۳ آيين نامه اجرائي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه و همچنين بخشنامه شماره ۳۲۸۶۹/۱/۱۴/۳ـ ۲۸/۲/۱۳۸۶ معاون اداري، مالي و امور مجلس سازمان اوقاف و امور خيريه، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري سابقاً به ترتيب به موجب دادنامه هاي شماره ۲۵۰ ـ ۲۴۹ـ ۲۱/۶/۱۳۹۰ و ۲۸۷ الي ۲۹۰ـ ۱۸/۷/۱۳۹۰ اتخاذ تصميم کرده است، بنابراين شکايت شاکي در قسمتهاي ياد شده مشمول دادنامه هاي فوق الذکر تشخيص داده مي شود و موجبي براي رسيدگي و صدور رأي مجدد وجود ندارد.

ب ـ به موجب ماده ۱۱ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۳ مقرر شده است که حق التوليه متولي و يا سازمان و همچنين حق النظاره به ميزان مقرر در وقف نامه است و در صورتي که وقف نامه موجود نباشد و يا ميزان حق التوليه و حق النظاره در آن تعيين نشده باشد، حق التوليه به مقدار اجرت المثل از عايدات خالص خواهد بود. نظر به اين که مقدار اجرت المثل بر مبناي عمل عامل تعيين     مي شود و نه بـر اساس وضعيت موقوفه، بنابراين تبصره ۱ ماده ۳۳ آيين نامه اجرايي مـورد شکايت کـه بـه موجب آن به سرپرست سازمان اوقاف و امور خيريه اختيار داده شده است در موارد استثنايي درصدهاي مندرج در م ـ اده ۳۳ را متناسب بـا وضعيت مـوقوفه تعيين نمايـد، مغاير قانون و از حدود اختيارات مرجع وضع مصوبـه خارج است و بـه استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

‌ رأي شماره هاي 854 ـ 853 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اطلاق فراز پاياني ماده33 آيين نامه قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مبني بر اينکه تعيين حق التوليه و حق النظاره معادل 10 درصد و 5 درصد درآمد خالص ساليانه به عنوان اجرت المثل متولي و ناظر موقوفه خلاف شرع و قانون است و ابطال مي شود

شماره۹۲/۴۸۱ و ۴۴۶                                                                                  ۲۷/۷/۱۳۹۴

تاريخ دادنامه : ۷/۷/۱۳۹۴       شماره دادنامه: ۸۵۴ ـ ۸۵۳ 

کلاسه پرونده : ۹۲/۴۸۱، ۴۴۶

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکيان : ۱ـ آقاي محمدجعفر منتظري، رئيس ديوان عدالت اداري ۲ـ آقاي عليرضا صدري

موضوع شکايت و خواسته : ابطال قسمتي از ماده ۳۳ آيين نامه قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه

رأي هيأت عمومي

با توجه به اين که مطابق تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ، نظر فقهاي شوراي نگهبان براي هيأت عمومي لازم الاتباع است و قائم مقام دبير شوراي نگهبان به موجب نامه شماره ۵۲۶۴۱/۳۰/۹۲ ـ ۱/۱۰/۱۳۹۲، اطلاق تعيين مقطوع حق التوليه متولي و حق النظاره ناظر موقوفه را مغاير شرع اعلام کرده است و از طرفي مطابق ماده ۱۱ قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ مقرر شده است در صورتي که وقف نامه موجود نباشد و يا ميزان حق التوليه و حق النظاره در آن تعيين نشده باشد حق التوليه به مقدار اجرت المثل از عايدات خالص خواهد بود، بنابراين اطلاق فراز پاياني ماده ۳۳ آيين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب سال ۱۳۶۵ که در فرض عدم وجود وقف نامه و عدم تعيين حق التوليه و حق النظاره در وقف نامه، حق التوليه و حق النظاره را معادل ۱۰ درصد و ۵ درصد درآمد خالص ساليانه به عنوان اجرت المثل متولي و ناظر موقوفه تعيين کرده، خلاف شرع و قانون است مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۱۳ و تبصره ۲ ماده ۸۴ و مواد ۸۷ و ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب ابطال مي شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري

 اصلاح ماده (۳۴) آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه

شماره۸۳۱۵۳/ت۴۵۱۳۲هـ                                                                              ۹/۴/۱۳۹۲

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۱۲/۳/۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (۱۷) قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ـ مصوب ۱۳۶۳ـ تصويب نمود:

متن زير جايگزين ماده (۳۴) آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه، موضوع تصويب‌نامه شماره ۹۵۲۷۰ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ و تبصره ماده يادشده و اصلاحيه آن، موضوع تصويب‌نامه شماره ۱۰۷۴۶۵/ت۴۵۱۳۲هـ مورخ ۲۸/۵/۱۳۹۱ مي‌شود:

ماده۳۴ـ حق‌التوليه يا اجرت‌المثل ادارات اوقاف و امور خيريه در توليت اماکن مذهبي اسلامي، موضوع بند (۲) و ذيل تبصره (۲) ماده (۱) قانون يادشده، ده درصد عايدات خالص ساليانه هر يک از اماکن يادشده مي‌باشد و حق‌الزحمه هيئت امنا به موجب آيين‌نامه ماده (۵) قانون مذکور تعيين مي‌شود.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ محمدرضا رحيمي

‌ماده 35 ـ ادارات حج و اوقاف و امور خيريه موظفند همه ماهه تراز عمليات دفتر روزنامه و كل را به انضمام مدارك و گزارش لازم به اداره امور مالي موقوفات‌جهت بررسي ارسال دارند.

‌ماده 36 ـ ثبت معاملات راجع به عين يا منافع موقوفات و بنيادها و مؤسسات خيريه و همچنين ثبت معاملات رقبات مربوطه به اماكن متبركه در دفاتر اسناد‌رسمي بدون موافقت سازمان ممنوع است و دفاتر اسناد رسمي مكلفند رونوشت اسناد راجع به وقف را ظرف ده روز پس از ثبت به ادارات حج و اوقاف و امور‌خيريه مربوطه ارسال دارند.

‌ماده 37 ـ ادارات ثبت مكلفند رونوشت مصدق اسناد مالكيت موقوفات، مساجد، تكايا، مدارس ديني و كليه اماكن مذهبي ثبت شده و همچنين اساس‌نامه‌مؤسسات و بنيادهاي خيريه واقع در حوزه عمل خود را به ادارات حج و اوقاف و امور خيريه محل تحويل نمايند.

‌ماده 38 ـ ادارات حج و اوقاف و امور خيريه و متوليان مكلفند اسناد و آگهي‌هاي ثبتي مربوط به حوزه عمل خود را بررسي و براي حفظ عين و منافع موقوفات‌هرگونه اقدام لازم را معمول دارند.

‌ماده 39 ـ سازمان مكلف است دفاتر مخصوصي براي ثبت خلاصه اسناد وقف‌نامه‌هاي شهرستان تهيه و تنظيم نمايد.

‌ماده 40 ـ متوليان و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه موظفند نسبت به موقوفات مسلمي كه به عنوان ملكيت تقاضاي ثبت شده و در مدت قانوني اقدام به‌اعتراض نگرديده است برابر قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضي موقوفه و آيين‌نامه مربوطه اقدام نمايند.

‌ماده 41 ـ متوليان و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه مي‌توانند با عنايت به ماده 6 قانون براي احياي حقوق وقف و دفاع از دعاوي مطروحه و مشاوره در امور‌حقيقي و ثبتي موقوفات در صورت لزوم وكيل يا وكلاي دعاوي واحد شرايط را انتخاب نمايند.

‌تبصره ـ حق الوكاله و حق‌المشاوره با توجه به مصلحت و غبطه موقوفات از محل عوايد وقف قابل پرداخت خواهد بود.

‌ماده 42 ـ در اجراي تبصره ماده 10 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف امور خيريه متوليان موظفند ظرف مدت 2 ماه ا تاريخ اجراي قانون ز‌مصدق اسناد مالكيت و وقف‌نامه‌هاي موجود را به ادارات حج و اوقاف و امور خيريه مربوط تسليم و رسيد دريافت دارند و در صورت عدم اقدام، ادارات حج و‌اوقاف و امور خيريه مكلفند به طريق اطمينان بخشي تكليف قانوني آنان را ابلاغ و ضرب‌الاجلي كه بيش از دو ماه نباشد براي انجام آن تعيين و در صورت‌استنكاف به دليل وجود مظنه تعدي و تفريط مراتب را به اداره تحقيق جهت رسيدگي و صدور حكم لازم اعلام دارند.

‌ماده 43 ـ ثمن بيع وقف در صورت جواز بيع بايد در حساب مخصوصي در بانك توزيع و يا جلي موافقت سرپرست سازمان و برطبق ماده 90 قانون مدني رقبه‌ديگري به نام همان موقوفه خريداري كه عوايد آن براي وقف‌نامه سابق به مصرف خواهد رسيد.

‌تبصره ـ بيع و تبديل موقوفه طبق مواد 88 و 89 قانون مدني باكسب موافقت كتبي سرپرست سازمان امكان پذير خواهد بود و در صورتي كه متوليان بر طبق 99‌و 89 قانوني مدني قصد بيع و تبديل موقوفه را داشته باشند كسب موافقت سرپرست سازمان ضروري مي‌باشد.

‌ماده 44 ـ سهام اوراق بهاداري كه از محل ثمن موقوفات خريداري شده ، در حكم عين موقوفه است و قابل انتقال نيست مگر در موارد تبديل.

‌تبصره ـ ادارات حج و اوقاف و امور خيريه صورت مشخصات اوراق و سهام موضوع اين ماده و همچنين ساير سهام و اوراق موقوفه را در دفتر مخصوص ثبت و‌نگهداري خواهند كرد.

‌ماده 45 ـ در مواردي ثمن بيع وقف تكافوي خريد رقبه مستقلي را ننمايد سازمان مي‌تواند با مشاركت چند موقوفه و نظر متوليان آنها رقبه واحدي خريداري و‌سهم هر موقوفه را به تناسب سرمايه آن تعيين نمايد.

‌ماده 46 ـ ارز تاريخ اجراي اين آيين‌نامه احكام امناي موقوفات و اماكن مذهبي كه برمبناي مقررات سابق صادر شده است مورد بررسي و تجديد نظر قرار گرفته و‌در صورت رضايت از نحوه خدمات آنان پيشنهاد و انتصاب مجدد بلامانع است.

‌ماده 47 ـ محبوسات و اثلاث باقيه و نذرها و صدقاتي كه به غير از عنوان وقف براي امور خيريه در نظر رفته شده يا مي‌شود طبق اسناد مربوطه و يا سيره جاريه‌كماكان مورد عمل ادارات حج و اوقاف و امور خيريه خواهد بود.

‌تبصره ـ مقررات اين آيين‌نامه (‌در خصوص موقوفات عامه) در مورد محبوسات و اثلاث باقيه نيز تسري دارد.

‌ماده 48 ـ مؤسسات و بنيادها خيريه در صورتي كه بخواهند از معافيت‌هاي مالياتي مندرج در قانون ماليات‌هاي مستقيم استفاده نمايند بايد قبلاً نظارت سازمان را‌جلسه نمايند.

‌ماده 49 ـ ادارات حج و اوقاف و امور خيريه مي‌توانند در امور خيريه و موقوفات از اشخاص حقيق حقوقي قبول وصايت، نيابت، و كالت، و توليت نموده و‌صدقات جاريه و نذرهاي آنان را برابر نيات مربوطه عمل نمايند.

‌ماده 50 ـ متوليان و ادارات حج و اوقاف و امور خيريه به منظور بقاي عين رقبات و فراهم آوردن موجبات آباداني آنها مي‌توانند بااستفاده از وجوه بلامانعي كه‌بدين امر اختصاص داده مي‌شود صندوق و يا شركتي تأسيس نمايند.

‌تبصره ـ صاحبان سهام اين صندوق و يا شركت اشخاص حقيقي و يا حقوقي خواهند بود كه سرمايه آن را تأمين كرده‌اند.

‌ماده 51 ـ درآمد موقوفات مجهول‌المصرف و موقوفاتي كه به صورت ميراث مطلقه وقف شده باشند در صورت داشتن متولي وسيله وي زير نظر سازمان و در‌صورت نداشتن متولي وسيله سازمان در تحقيق و تبليغ و نشر كتب، در زمينه معارف اسلامي و عمران موقوفات برابر بودجه‌اي كه به تصويب سرپرست سازمان‌مي‌رسد به مصرف خواهد رسيد.

‌تبصره ـ رسيدگي به صورت حساب بودجه مزبور و صدور و مفاصا حساب سالانه به عهده اداره كل تحقيق خواهد بود.

اصلاح مواد 4 و5 و20 و21 و22 و47 و51 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه - تبصره‌2 ماده‌20 اصلاحي

شماره‌ : .17792ت 28653ه¨                                                               تاريخ : 1382.08.07

سازمان اوقاف و امور خيريه‌

هيأت وزيران در جلسه مورخ 1382.8.4 بنا به پيشنهاد شماره 1.2.230.201 مورخ 1382.1.30 سازمان‌اوقاف و امور خيريه و به استناد ماده (17) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه ـ مصوب‌1363 ـ تصويب نمود:

مواد(4)، (5)، (20)، (21)، (22)، (47) و (51) آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج واوقاف و امور خيريه‌، موضوع تصويبنامه شماره 95270 مورخ 1365.2.22 به شرح زير اصلاح مي‌شود:

" ماده 4 ـ ادارات اوقاف و امور خيريه در مورد موقوفات خاصه كه فاقد متولي منصوص بوده و يا به تشخيص‌سازمان معتمد يا محل وثوق نباشند، به منظور رعايت مصلحت وقف و بطون لاحقه‌، با تشخيص و اجازه نماينده‌ولي فقيه و تا زمان رفع مانع نسبت به اداره امور موقوفه اقدام خواهند كرد.

ماده 5 ـ در موقوفات (اعم از عام و خاص‌)، موضوع قسمت اخير بند (1) ماده (1) قانون تشكيلات واختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه در صورت اختلاف موقوف‌عليهم و همچنين در موارد تعدي و تفريط‌متولي و ناظر يا به خطر افتادن مصالح بطون لاحقه طبق ماده (7) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف وامور خيريه بنا به درخواست ادارات اوقاف و امور خيريه و تشخيص شعبه تحقيق و حكم دادگاه تعيين تكليف واقدام خواهد شد.

ماده 20ـ در موقوفاتي كه داراي متولي منصوص و قادر به انجام وظايف شرعي و قانوني نمي‌باشند، متوليموظف است بودجه فردي موقوفات و اماكن مذهبي كه حاوي مشخصات رقبات و ريز ارقام درآمد و هزينه‌،موجودي‌، بدهي و مطالبات مي‌باشد را حداكثر در سه ماهه آخر هر سال براي سال آتي‌، طبق مدلول وقف‌نامه ومطابق نمونه‌اي كه سازمان معين مي‌نمايد، در پنج نسخه به اختلاف مورد، به شرح زير تنظيم نمايد:

الف ـ ادارات اوقاف و امور خيريه‌، بودجه موقوفات متصرفي را ظرف مدت يك ماه از تاريخ تنظيم به اداره كل‌اوقاف و امور خيريه استان مربوط ارسال مي‌نمايند تا در صورتي كه طبق مقررات و مدلول وقف‌نامه يا سيره جاريه‌تنظيم شده باشد، تأييد و در غير اين صورت جهت رفع نقص اعاده نمايد.

ب ـ موقوفاتي كه متوليان آنها در مظان تعدي و تفريط قرار دارند و با رعايت طرح توجيهي شماره 120.5931

مورخ 1369.7.23 و مجوز مورخ 1369.8.7 مقام معظم رهبري با نظارت سازمان اوقاف و امور خيريه اداره‌مي‌شوند متولي مربوط بودجه تنظيمي را ظرف يك ماه براي بررسي و تأييد به اداره اوقاف و امور خيريه محل تسليم‌مي‌نمايد.

تبصره 1ـ يك نسخه از بودجه‌هاي تأييد شده در موقوفات غيرمتصرفي ـ موضوع بند (ب‌) ـ به متولي و درموقوفات متصرفي به حسابداري و يك نسخه به اداره اوقاف و امور خيريه محل و يك نسخه به اداره كل اوقاف و امورخيريه استان مربوط و يك نسخه به اداره تحقيق مربوط و يك نسخه به سازمان ارسال خواهد شد و سازمان نيز به نوبه‌خود بودجه‌هاي واصله را مورد رسيدگي قرار داده و انطباق و يا عدم انطباق آن را با وقف‌نامه و مقررات ودستورالعملهاي صادره به اداره اوقاف و امور خيريه محل اعلام مي‌دارد.

تبصره 2ـ موقوفاتي كه داراي متولي منصوص و قادر به انجام وظايف شرعي و قانوني هستند از تسليم بودجه‌به ترتيب يادشده مستثنا مي‌باشند، مگر آنكه طبق نظر شعب تحقيق و حكم دادگاه فاقد شرايط مذكور يا مشمول بند(ب‌) اين ماده شوند. اين متوليان در هر حال به منظور تنظيم امور مالياتي طبق قانون مالياتهاي مستقيم و آيين‌نامه وضوابط مربوط جهت اخذ گواهي و مفاصا حساب عملكرد ساليانه موقوفه اقدام خواهند كرد.

تبصره 3ـ موقوفات و اماكني كه از طرف سازمان داراي امناي منصوب هستند در حكم متصرفي بوده و امنايمذكور در تنظيم بودجه با ادارات حج و اوقاف و امور خيريه همكاري خواهند نمود.

ماده 21ـ در مورد تعمير و عمران موقوفات و تأمين و انجام هزينه‌هاي مورد نياز به ترتيب زير اقدام خواهد شد:

الف ـ در موقوفاتي كه واقف درصدي از درآمد را براي تعمير و امور عمراني پيش‌بيني كرده باشد طبق نياتواقف عمل خواهد شد.

ب ـ در ساير موارد براي انجام تعميرات و عمران موقوفات با رعايت ماده (6) قانون تشكيلات و اختيارات‌سازمان حج و اوقاف و امور خيريه از درآمد موقوفه هزينه‌هاي لازم تأمين و پرداخت خواهد شد.

ج ـ ادارات اوقاف و متوليان مي‌توانند در صورتي كه مغاير وقف‌نامه نباشد از طرق ديگر نظير اخذ وام نيز براياين منظور استفاده نمايند.

ماده 22ـ در صورتي كه منابع مذكور در ماده (21) و عوايد يك ساله موقوفه براي تعمير يا بازسازي آن تكافوننمايد متوليان و ادارات اوقاف و امور خيريه و امنا مي‌توانند درآمد دو يا چند سال موقوفه را به اضافه عوايد موجودبه مصرف برسانند.

تبصره ـ حكم اين ماده‌، همچنين حكم ماده (21) اين آيين‌نامه در مورد اماكن مذهبي اسلامي با رعايت‌مقررات مربوط به اين اماكن نيز جاري است‌.

ماده 47- اداره اثلاث باقيه‌، محبوسات‌، نذور، صدقات و ساير اموال موضوع بند (7) ماده (1) قانون‌تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه كه فاقد متولي يا متصدي بوده يا مجهول‌التوليه باشد، طبق‌مفاد بند (7) و تبصره (3) ماده (1) قانون مذكور با اذن ولي‌فقيه و يا نماينده ايشان اداره امور آنها به ادارات اوقاف وامور خيريه محل وقوع رقبات مذكور محول مي‌شود.

ماده 51 ـ درآمد موقوفات مجهول‌المصرف و موقوفاتي كه به صورت مبرات مطلقه وقف شده باشند درصورت نداشتن متولي يا مجهول‌التوليه بودن با رعايت ماده (8) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف وامور خيريه طبق بودجه‌اي كه به تصويب سرپرست سازمان برسد توسط سازمان به مصرف خواهد رسيد.

تبصره 1ـ رسيدگي به صورتحساب بودجه مذكور و صدور مفاصا حساب سالانه به‌عهده سازمان خواهد بود.

تبصره 2ـ درآمد موقوفات مجهول‌المصرف و مبرات مطلقه كه داراي متولي منصوص باشد توسط متولي درمطلق خيرات و مبرات به مصرف خواهد رسيد."

محمدرضاعارف - معاون اول رييس جمهور

‌ماده 52 ـ اداره كليه مربوطه به حج و زيارت توسط سازمان حج و اوقاف و امور خيريه وابسته به وزارت ارشاد اسلامي انجام مي‌گردد و در اجراي آن سازمان‌موظف است هماهنگ با سياست كلي دولت جمهوري اسلامي ايران اقدام و همه ساله برنامه‌هاي لازم را در زمينه برگزاري مراسم عبادي ، سياسي حج و عمره و‌زيارت اعتاي مقدسه و اماكن متبركه خارج از كشور و اعزام زائران تهيه و به مورد اجرا درآورد.

‌تبصره ـ وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي ذيربط بايد به منظور حسن انجام برنامه‌هاي حج و زيارت همكاري لازم را با سازمان معمول دارند.

‌ماده 53 ـ به منظور هماهنگي در انجام مراسم حج و زيارت اماكن متبركه شورايي متشكل از افراد و نمايندگان ارگانهاي زير تشكميل مي‌شود:

1 ـ نماينده مقام رهبري در امور حج و زيارت (‌در صورت معرفي).

2 ـ وزير ارشاد اسلامي كه رياست شورا را به عهده خواهد داشت.

3 ـ سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خيريه.

4 ـ معاون سازمان در امور حج و زيارت.

5 ـ معاون امور بين‌المللي وزارت ارشاد اسلامي.

6 ـ وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران يا معاون معرفي شده از طرف مشاراليه.

7 ـ وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ايران يا معاون معرفي شده از طرف مشاراليه.

8 ـ دبير كل هلال‌احمر جمهوري اسلامي ايران يا معاون معرفي شده از طرف مشاراليه.

9 ـ رييس شهرباني جمهوري اسلامي ايران يا معاون معرفي شده از طرف مشاراليه.

10 ـ رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران يا معاون معرفي شده از طرف مشاراليه.

11 مدير عامل شركت هواپيمايي جمهوري اسلامي ايران يا معاون معرفي شده از طرف مشاراليه.

‌تبصره 1 ـ جلسات شورا به دعوت وزير ارشاد اسلامي و يا سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خيريه عنداللزوم تشكيل و تصميمات متخذه با اكثريت آرا‌اتخاذ و در صورت تأييد وزير ارشاد اسلامي براي كليه ارگان‌هاي ذيربط لازم الاجرا مي‌باشد.

‌تبصره 2 ـ مذاكرات و تصميمات شورا به وسيله شورا كه توسط وزير ارشاد اسلامي تعيين و منصوب خواهد شد. در صورت جلسه‌اي منعكس و در صورت‌تصويب ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 54 ـ اداره كليه امور حج و زيارت تحت رياست و هوايت و نظارت مستقيم سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور خيريه بوده و مي‌تواند تمام و يا قسمتي‌از اختيارات خود را در اين مورد به معاون امور حج و زيارت سازمان تفويض نمايد.

‌تبصره ـ معاون امور حج وزارت سازمان نيز در صورت لزوم با مسئوليت خود مي‌تواند براي مدت غيبت خود تمام و در ساير موارد قسمتي از اختيارات اجرايي‌را به مسئولين ادارات و يا افراد مورد نظر كه در سازمان شاغل مي‌باشند با تأييد سرپرست سازمان تفويض نمايد.

‌ماده 55 ـ سازمان موظف است به منظور پيشبرد امور حج و زيارت و فراهم نمودن موجبات رفاه حجاج و زائران و ايجاد تسهيلات لازم در زمينه برگزاري مراسم‌حج و زيارت تدابيري اتخاذ و با همكاري و همياري سازمان‌ها و نهادها و وزارت‌خانه‌هاي ذيربط برنامه‌هايي تنظيم نموده و به اجرا در آورد.

‌ماده 56 ـ انتخاب روحانيون و نظار سرپرستان كاروان‌ها براساس ضوابطي خواهد بود كه توسط سازمان تهيه و به تصويب اعضاي مندرج رديف يك الي جهاد‌موضوع ماده 53 خواهد رسيد.

‌ماده 57 ـ سازمان مي‌تواند به منظور تأمين پرسنل ضروري در امور حج و زيارت از خدمت كاركنان بازنشسته دولت كه صلاحيت آنان مورد تأييد بوده و داراي‌تجربه كافي باشند استفاده نموده و حسب مورد آنان را به همكاري دعوت نموده و در قبال ميزان كار و نوع خدمت و وظيفه‌اي كه به آنان محل و مي‌شود پاداش‌مناسبي پرداخت نمايد.

‌ماده 58 ـ بودجه اختصاصي سازمان در امور حج و زيارت كه شامل ارقام درآمد وصولي از حجاج و زائران و هزينه‌هاي انجام شده در اجراي برنامه‌هاي حج و‌زيارت مي‌باشد به موقع و همزمان با صدور دستورالعمل تنظيم بودجه عمومي از طرف معاونت حج و زيارت سازمان تهيه و پس از تأييد سرپرست سازمان و‌تصويب وزير ارشاد اسلامي به مورد اجرا گذاشته مي‌شود.

‌الحاق تبصره‌اي به ماده 58 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 65.2.10
1368.03.20 - .42006ت227 - 1368.03.30 - 423
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368.3.20 بنا به پيشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي با توجه به لزوم صرف هزينه‌ها جنبي در سالهايي كه از اعزام حجاج‌ايراني به مراسم حج جلوگيري مي‌شود و بر اساس ماده 4 لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زايت... مصوب 1358.9.24 شوراي انتقال اسلامي تصويب‌نمودند:
‌تبصره‌اي به شرح زير به ماده 58 آيين‌نامه اجراي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 1365.2.10 هيأت وزيران الحاق‌گردد.
"‌تبصره - در سالهايي كه از اعزام حجاج ايراني جهت انجام مراسم حج جلوگيري مي‌شود بودجه اختصاص سازمان از محل وجوه دريافتي متقاضيان حج و‌زيارت تأمين و پس از تأييد سرپرست سازمان و تصويب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مورد اجراء گذاشته خواهد شد."
‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير
‌اضافه شدن يك تبصره به ماده (58) آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1374.6.1 بنا به پيشنهاد شماره 1.15774.500.15698 مورخ 1373.10.24 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي تصويب نمود:
‌متن زير به عنوان تبصره به ماده 58 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه - موضوع تصويب‌نامه شماره 95270‌مورخ 1365.2.22 - اضافه مي‌شود:
"‌تبصره - اموال منقول و غير منقولي كه از محل وجوه حجاج و زائران خريداري شده است در صورت رفع نياز به فروش برسد و وجوه حاصل بر اساس ماده 4‌لايحه قانوني تشكيل سازمان حج و زيارت وابسته به وزارت ارشاد ملي و انتزاع كليه امور مربوط به حج و زيارت از سازمان اوقاف به سازمان مذكور - مصوب1358 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران - صرف امور آن شود." حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور
‌ماده 59 ـ سرپرست امور مالي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه (‌در قسمت بودجه اختصاصي حج و زيارت) از طرف سرپرست سازمان حج و اوقاف و امور‌خيريه تعيين و پس انداز تأييد وزير ارشاد اسلامي منصوب خواهد شد.
‌اصلاح ماده 60 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1366.12.5 بنا به پيشنهاد شماره 11.7402 مورخ 1366.12.5 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ماده 60 آيين‌نامه اجراي قانون‌تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه موضوع مصوبه شماره 95270 مورخ 1365.2.22 را به شرح ذيل اصلاح نمودند.
‌ماده 60 - سال مالي سازمان حج و اوقاف و امور خيريه كي سال هجري شمسي است كه از اول فروردين ماه هر سال آغاز و به پايان اسفند ماه ختم مي‌شود.
‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير
‌ماده 61 ـ سازمان مكلف است پس از پايان مراسم منتهي ظرف 4 ماه ترازنامه و گزارش جامعي از وضع مالي (‌ درآمدهاي وصولي و هزينه) و با قيمانده احتمالي‌وجوهي كه از زائران دريافت گرديده و در حساب مخصوصي متمركز شده تهيه و پس از تأييد حساب رس يا حسابرسان امور حج و زيارت سازمان به وزير ارشاد‌اسلامي تسليم نمايد.
‌ماده 62 ـ به منظور رسيدگي به حساب‌هاي گذشته و آينده امور حج و زيارت (‌در بودجه اختصاصي) سازمان يك تا 3 نفر حسابرس خواهد داشت كه به موجب‌حكم وزير ارشاد اسلامي تعيين و منصوب خواهند شد حسابرس يا حسابرسان موظفند تا حساب‌هاي حج و زيارت سازمان دقيقاً رسيدگي و نظر خود را كتباً به‌وزير ارشاد اسلامي اعلام دارند. در اجراي اين منظور حسابرسان بدون اينكه حق دخالت مستقيم در امور حج و زيارت را داشته باشند مي‌توانند به نحوي كه‌عمليات جاري حج و زيارت لطمه‌اي وارد نشود كليه حساب‌ها و دفاتر و اسناد و مدارك مربوطه را مورد رسيدگي قرار دهند و در صورتي كه ضمن انجام وظايف‌خود به مواردي از سوء جريانات و تخلفات و برخورد نمودند بلافاصله وزير ارشاد اسلامي را در جريان امر قرار دهند. وزير ارشاد اسلامي مي‌تواند در پايان هر‌دوره مالي مبلغي را كه مناسب تشخيص دهد به عنوان پاداش به حساب‌رس يا حساب‌رسان پرداخت نمايد. همچنين وزير ارشاد اسلامي ميت‌واند در صورت‌اقتضاي امر حسابرسي امور حج و زيارت در گذشته و آينده را به شركت سهامي حساب‌رسي محل و نمايد.
‌الحاق عبارتي به عنوان بند 6 به ماده 62 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور‌خيريه
1368.05.14 - .56882ت510 - 1368.05.14 - 949
‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1368.5.14 بنا به پيشنهاد شماره 540.4720 مورخ 1368.5.12 سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تصويب نمودند:‌بند زير به عنوان بند 6 به ماده 62 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه تصويب نمودند: بند زير به عنوان بند6 به ماده 62 آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه موضوع تصويب نامه شماره 95270 مورخ 65.2.22 -‌الحاق گردد.
‌بند 6 ماده 62:
‌ميزان و موارد تأديه پيش پرداخت و علي‌الحساب و نحوه واريز و اعمال حساب و احتساب آنها به هزينه قطعي و چگونگي وصول و ايصال مطالبات و‌روش نگاهداري حسابها و نمونه اسناد و مدار و دفاتر و حساب اموال بر اساس دستورالعملي كه توسط سازمان تهيه و به تصويب وزير فرهنگ و ارشاد‌اسلامي مي‌رسد خواهد بود.
‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير
‌ماده 63 ـ كليه معاملات مربوط به امور حج و زيارت اعم از خريد و فروش و اجاره و استيجار و پيمان‌كاري و اجرت كار و غيره به جز موارد مذكور در بندهاي‌ماده 68 قانون محاسبات عمومي كه صريحاً مستثني گرديده بايد حسب مورد از طريق مناقصه و مزايده انجام شود و مرجع تشخيص ضرورت و صرفه و صلاح‌دولت در بندهاي يادشده رييس سازمان حج و اوقاف امور خيريه مي‌باشد. علاوه بر آن موراد زير نيز از شمول مقررات عمومي مستثني بوده و باترك مناقصه يا‌مزايده، انجام خواهد شد.
1 ـ در مواردي كه انجام مناقصه يا مزايده به تشخيص هيأتي مركب از نماينده وزير ارشاد اسلامي ـ معاون امور حج و زيارت و سرپرست امور مالي حج و زيارت‌ميسر يا به مصلحت نباشئد مي‌توان معامله را به طريق ديگري با ترك مناقصه يا مزايده انجام داد.
2 ـ سرپرست سازمان حج و زيارت و اوقاف و امور خيريه و معاون امر حج و زيارت سازمان مي‌توانند براي انجام دادن هرگونه خدمتي كه در پيشبرد امور حج و‌زيارت مؤثر تشخيص دهند حداكثر به مدت 3 ماه در سال ( به نحوي كه هيچگونه تعهد استخدامي براي سازمان و دولت ايجاد ننمايد) از نيروي انساني در داخل‌و خارج كشور و همچنين اتباع خارجي در خارج از كشور استفاده كنند و حق‌الزحمه آنان را به تشخيص خود و با توجه به اعتبار مصوب پرداخت نمايند تمديد‌قراردادهايي كه به اين منظور منعقد مي‌شود براي دفعات بعد در سال بعد بلامانع است.
3 ـ قرارددادهاي اجازه منازل و محل‌هاي استقرار ستادها و خوابگاه‌ها و نظاير آن در كشورهاي خارج و مبالغي كه بايست حق مطوف و دليل و توقف زائران در‌مني و عرفات و اتوبوس و غيره در عربستان و يا ساير كشورها پرداخت مي‌شود مشمول مقررات مناقصه و مزايده نبوده و طبق دستور سرپرست سازمان و يا‌مقام مجاز از طرف ايشان انجام خواهد گرديد.
4 ـ اعتباراتي كه همه ساله تحت عنوان هزينه‌هاي پيش‌بيني نشده در بودجه اختصاصي امور حج و زيارت منظور و به تصويب خواهد رسيد. بنا به پيشنهاد‌معاون امور حج و زيارت و تصويب سرپرست سازمان قابل مصرف بوده باامضاي گيرنده وجه به هزينه قطعي منظور خواهد شد.
5 ـ ترتيب انجام مناقصه و مزايده از بودجه حج و زيارت براساس قانون محاسبات عمومي خواهد بود مگر اينكه در هر مورد به پيشنهاد سرپرست سازمان و‌تصويب وزير ارشاد اسلامي طريق ديگري انتخاب شود.
‌تبصره ـ اعضاي كميسيون مناقصه و مزايده اعضاي مذكور در بند اين ماده خواهند بود.
‌ماده 64 ـ حدود و ميزان تنخواه گردان مأمورين و مسئولين مالي براي پرداخت هزينه‌هاي مورد لزوم در داخل و خارج از كشور برحسب مورد با اخذ تضمين‌كافي به پيشنهاد معاون حج و زيارت و تصويب سرپرست سازمان خواهد بود.
‌ماده 65 ـ فوق‌االعاده ايام مأموريت و هزينه سفر كاركنان دولت كه در امور دولت مربوط به حج و زيارت فعاليت مي‌كنند اعم از داخل و يا خارج از كشور براساس‌آيين‌نامه سازمان متبوع مستخدم محاسبه و از محل اعتبار موضوع اين آيين‌نامه قابل پرداخت است.
‌تبصره ـ در صورتي كه بر حسب ضرورت هزينه مسكن و تغذيه مأمورين اعزامي به خارج از كشور از طرف سازمان تأمين گردد فوق‌العاده مأموريت آنان براساس‌ضوابطي كه (‌با احتساب و كسر هزينه‌هاي مورد اشاره از ميزان مقرر) به تشخيص سازمان برقرار مي‌شود قابل پرداخت خواهد بود.
‌ماده 66 ـ سرپرست امور كمالي سازمان در امور حج و زيارت مكلف است همه ساله فهرست و مشخصات كامل اموال غير مصرفي را كه از بودجه حج و زيارت‌خريداري مي‌شود تهيه و به معاون سازمان در امور حج و زيارت تسليم نمايد.
‌ماده 67 ـ نحوه انجام هزينه در خارج از كشور به شرح زير است.
1 ـ همه ساله دستورالعملي كه متضمن تفويض اختيار به رؤساي ستادها و نحوه انجام هزينه‌ها و ساير موارد باشد از طرف سرپرست سازمان و يا معاون امور‌حج و زيارت صادر و ابلاغ خواهد شد.
2 ـ در مواردي كه خريد با پرداخت به دست سرپرست سازمان يا معاون حج زيارت انجام مي‌شود و تهيه مدارك و فاكتور به تشخيص مقامات مذكور ميسر‌نيست و مقامات ياد شده صحت پرداخت و لزوم هزينه‌ها را در هر مورد تا معادل پنجاه هزار ريال ايراني گواهي نمايند اسناد مربوط به هزينه قطعي منظور‌خواهد شد.
3 ـ صورت‌حساب‌هايي كه از مراجع و ادارات رسمي كشورهاي خارج و يا هتل‌ها و مهمانسراهايي كه داراي شماره و دفاتر رسمي هستند صادر و به وسيله‌مسئولين امور حج و زيارت ارايه مي‌شود به هر مبلغ معتبر و قابل قبول است.
‌ماده 68 ـ كليه هزينه‌هايي كه از محل بودجه عمومي كل كشور انجام خواهد شد و نيز ساير موضوعاتي كه در زمينه امور حج و زيارت و خيريه در آيين‌نامه‌پيش‌بيني نشده تابع مقررات عمومي كشور خواهد بود.
‌ماده 69 ـ كاركنان سازمان مشمول مقررات استخدام كشوري و آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن مي‌باشند.
‌ماده 70 ـ تعاريف اصطلاحات مندرج در آيين‌نامه‌هاي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه توسط سازمان تهيه و ابلاغ خواهد شد.
‌ماده 71 ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه كليه مصوبات هيأت دولت كه مغاير با اين آيين‌نامه باشد ملغي است.
‌ميرحسين موسوي - نخست‌وزير
تاريخ: 5/6/85 شماره دادنامه: 370 الي 373 كلاسه پرونده: 43، 153 /83و 55، 65/85
موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 4، ماده 20، بند (ب) ماده 20 آيين‎نامه اجرائي ماده 17 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه.
رأي هيأت عمومي
الف- حسب نظريه شماره 8037/30/83 مورخ 29/4/1383 فقهاي محترم شوراي نگهبان ماده 4 و بند (ب) ماده 20 آيين‎نامه اجرائي ماده 17 قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 4/8/82
خيابان بهشت (ضلع جنوبي پارك شهر) ديوان عدالت اداري تلفن 8-5609031
هيأت وزيران خلاف موازين شرع شناخته نشده است. بنابراين موردي براي ابطال آنها در اجراي قسمت اول ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري وجود ندارد. ب- با عنايت به وظايف و مسئوليتهاي اداره اوقاف و امور خيريه در خصوص نظارت و كنترل بر امور موقوفات و رعايت و حفظ غبطه و مصلحت موقوف عليهم در مواردي كه موقوفه فاقد متولي منصوص بوده و يا متولي موقوفه مورد اعتماد و محل وثوق و يا قادر به انجام وظايف شرعي و قانوني نباشد و يا در مظان تعدي و تفريط باشد، مواد 4 و 20 و بند (ب) ماده 20 آيين‎نامه مورد اعتراض مغايرتي با قانون ندارد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسي‎فرد
آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه‌
شماره‌ : .30312ت 28361 ه¨
تاريخ : 1383.06.04
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌
هيأت وزيران در جلسه مورخ 1383.6.1 بنا به پيشنهاد شماره 1.34100 مورخ 1381.12.17 وزارت‌فرهنگ و ارشاد اسلامي و به استناد ماده (17) قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه‌-مصوب 1363- آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمود:
آيين‌نامه اجرايي قانون تشكيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه‌
ماده 1 ـ سازمان حج و زيارت موظف است در چارچوب سياستهاي مصوب كشور، برنامه‌هاي لازم را درزمينه برگزاري مراسم حج تمتع و عمره و زيارت اعتاب مقدس و اماكن متبرك خارج از كشور اجرا نمايد.
ماده 2 ـ به منظور هماهنگي بين دستگاههاي مختلف و تسريع در انجام امور حج و زيارت شوراي‌عالي حج وزيارت تشكيل مي‌شود.
ماده 3 ـ شوراي‌عالي حج و زيارت با تركيب افراد و مسؤولين دستگاههاي زير تشكيل مي‌گردد:
1ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي (رييس شوراي‌عالي‌)
2ـ نماينده مقام معظم رهبري در امور حج و زيارت (درصورت معرفي‌)
3ـ وزير امور خارجه
4ـ وزير كشور
5ـ وزير امور اقتصادي و دارايي
6ـ وزير راه و ترابري
7ـ معاون وزير و رييس سازمان حج و زيارت (دبير شورا)
8ـ رييس كميسيون مشترك ايران و عربستان
9ـ يك نفر كارشناس به انتخاب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
10ـ يك نفر كارشناس به انتخاب نماينده مقام معظم رهبري در امور حج و زيارت
تبصره ـ نحوه تشكيل جلسات شورا براساس آيين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط دبير شورا تهيه و پس از تأييدرييس شوراي‌عالي به تصويب اعضا خواهد رسيد.
ماده 4 - وظايف و اختيارات شورا به شرح زير است‌:
1- بررسي و تصويب خط‌مشي‌ها و روشهاي اجرايي سازمان در امور مربوط به حج و زيارت
2ـ بررسي و تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي مربوط به بودجه عمليات اجرايي سازمان موضوع ماده (1)اين آيين‌نامه
3ـ بررسي و تصويب ميزان وجوه قابل دريافت از زائران
4ـ تصميم‌گيري نسبت به كليه پيشنهادهاي مربوط به حج و زيارت ارايه شده به شورا در چارچوب قوانين ومقررات‌.
تبصره - مصوبات شورا پس از تأييد و امضاي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي قابل اجرا خواهد بود.
ماده 5 ـ رييس سازمان بالاترين مقام اجرايي سازمان و در حدود قوانين و مقررات مسؤول اداره و حسن جريان‌امور و حافظ حقوق و اموال سازمان است‌.
ماده 6 - وظايف و اختيارات رييس سازمان به شرح زير است‌:
1 ـ تهيه و تدوين برنامه‌هاي راهبردي و آيين‌نامه‌هاي مورد نياز سازمان و پيشنهاد آن براي تصويب به مراجع‌ذي‌ربط
2 ـ به كارگيري و عزل و نصب نيروي انساني سازمان در چارچوب قوانين و مقررات مربوط
3 - امضاي مكاتبات و اسناد، افتتاح حساب در بانكها و معرفي امضاهاي مجاز و صدور اجازه پرداخت هزينه‌ها در حدود برنامه‌ها و اعتبارات مصوب
4 ـ نمايندگي سازمان در مقابل اشخاص حقيقي و حقوقي طرف دعوي اعم از داخلي و خارجي با حق انتخاب‌وكيل و حق وكالت در توكيل تا يك درجه و ارايه پيشنهاد صلح و سازش به مراجع ذي‌ربط با رعايت قوانين و مقررات‌ذي‌ربط‌.
5 ـ تهيه و تنظيم شرح وظايف و تشكيلات تفصيلي سازمان حج و زيارت و اجراي آن پس از تصويب وزيرفرهنگ و ارشاد اسلامي و ساير مراجع ذي‌ربط‌.
6 ـ تهيه و تنظيم بودجه سالانه سازمان و ارايه آن به مراجع ذي‌ربط جهت تصويب‌.
ماده 7 ـ اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور سازمان با امضاي رييس سازمان يا افراد مجاز از طرف وي و مدير امورمالي سازمان معتبر خواهد بود.
ماده 8 - به منظور رسيدگي به حسابهاي موضوع ماده (1) اين آيين‌نامه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ازسازمان حسابرسي يا مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران ،حسابرس سازمان را انتخاب‌مي‌كند.
ماده 9 ـ حسابرس سازمان موظف است مطابق استانداردهاي حسابرسي به حسابهاي سازمان رسيدگي نمايدو در اجراي اين منظور بدون دخالت مستقيم در امور سازمان‌، به نحوي كه به عمليات جاري سازمان لطمه واردنشود، مي‌تواند كليه حسابها، دفاتر، اسناد و مدارك مربوط را مورد رسيدگي قرار دهد و درصورتي كه ضمن انجاموظايف خود به موردي از جريانات سوء و تخلفات برخورد نمود، بلافاصله وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي را درجريان امور قرار دهد.
ماده 10 - بودجه عمليات اجرايي سازمان كه شامل ارقام درآمد وصولي از حجاج و زائران و هزينه‌هاي انجام‌شده در اجراي برنامه‌هاي حج و زيارت مي‌باشد همزمان با صدور دستورالعمل تنظيم بودجه عمومي دولت درسازمان تهيه و پس از تأييد رييس سازمان و تصويب وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي اجرا خواهد شد.
ماده 11 ـ وجوه دريافت شده از زائران در حساب مخصوصي متمركز مي‌شود و پس از تأمين هزينه‌هاي زائران‌و ساير هزينه‌هاي جانبي و مازاد احتمالي كه مبلغ آن توسط حسابرس سازمان مشخص مي‌شود، باقيمانده آن بنا بهپيشنهاد وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و تأييد رييس جمهور به مصرف امور فرهنگي و خيريه مي‌رسد.
ماده 12 ـ مدير امور مالي سازمان در چارچوب مقررات مربوط با حكم رييس سازمان منصوب مي‌شود.
ماده 13 ـ سازمان حج و زيارت موظف است برنامه‌ها و طرحهاي اجرايي لازم را در زمينه بيمه زائران‌، وصولو ايصال ماترك زائران متوفي‌، اسكان‌، امور بهداشت و سلامت جسمي‌، تغذيه‌، امنيت و رواديد، حمل و نقل باهمكاري وزارتخانه‌ها و سازمانهاي ذي‌ربط تدوين و اجرا نمايد.
ماده 14 ـ كليه هزينه‌هايي كه اعتبار آن از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود و نيز ساير خدماتي كه درزمينه امور حج و زيارت در اين آيين‌نامه پيش‌بيني نشده‌، تابع مقررات عمومي كشور خواهد بود.
ماده 15 ـ كاركنان سازمان مشمول مقررات قانون استخدام كشوري و آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوط به آن هستند.
ماده 16 ـ از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه‌، تصويبنامه‌هاي مغاير لغو مي‌گردد.
محمدرضا عارف - معاون اول رييس‌جمهور