قانون نظام مهندسی معدن

فصل اول - کلیات
‌ماده 1 - تعاریف:
‌قانون معادن - منظور قانون معادن مصوب 1377.2.27 مجلس شورای اسلامی است.
‌نظام مهندسی معدن : عبارت است از مجموعه تشکیلات، سازمانها، تشکلهای صنفی، مهندسی، حرفه‌ای، اشخاص حقیقی و حقوقی و مجموعه‌قوانین و مقررات، آیین‌نامه‌ها و استانداردها در بخش معدن.
‌تعاریف عمومی معدن : منظور تعاریفی است که در قانون معادن شرح داده شده‌است و در این قانون عیناً" به کار می‌رود.
‌وزارت صنایع و معادن : منظور وزارت صنایع و معادن، ادارات، سازمانها و مؤسسات تابع آن است.
‌فعالیتهای معدنی : این فعالیتها شامل کلیه عملیات پی جویی برای یافتن کانسارها و اکتشاف و استخراج معادن و کانه آرایی کانسنگ و فر آوری مواد‌معدنی و متالوژی استخراجی می‌شود.
‌حرفه‌های مهندسی معدن : منظور حرفه‌های مهندسی و کارشناسی و کاردانی مرتبط با فعالیتهای معدنی است.
‌ماده 2 - اهداف و وظایف نظام مهندسی معدن عبارتند از:
‌الف - حفظ و افزایش بهره‌وری منابع معدنی که سرمایه‌های ملی تجدید ناپذیر هستند.
ب - تنسیق امور مربوط به مشاغل و حرفه‌های فنی و مهندسی در فعالیتهای معدنی.
پ - تأمین موجبات رشد و اعتلای مهندسی معدن در کشور.
ت - ترویج اصول فنی و مهندسی معدن در فعالیتهای معدنی
ث - بالا بردن کیفیت خدمات مهندسی و نظارت بر حسن اجرای خدمات
ج - ارتقای دانش فنی صاحبان حرفه‌ها در بخش معدن
چ - وضع مقررات به منظور اطمینان از رعایت اصول ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، حفظ محیط زیست، صرفه اقتصادی و نظارت بر اجرای آن.
ح - فراهم ساختن زمینه همکاری میان وزارت صنایع و معادن و تشکلهای مهندسی، حرفه‌ای و صنعتی در بخش معدن.
خ - ایجاد زمینه‌های مشارکت صاحبان حرفه‌های مهندسی معدن در تهیه و اجرای طرحهای توسعه و عمرانی کشور.
‌د - ایجاد و تحکیم روابط حرفه‌ای در سطح ملی و بین‌المللی و معرفی نمایندگان برای شرکت در مجامع علمی و فنی.
‌ماده 3 - برای تأمین مشارکت هرچه بیشتر مهندسان در انتظام امور حرفه‌ای خود و تحقق اهداف این قانون در سطح کشور، "‌سازمان نظام مهندسی‌معدن" که از این پس دراین قانون به اختصار "‌سازمان" خوانده می‌شود و در هر استان یک سازمان به نام "‌سازمان نظام مهندسی معدن استان" که از این‌پس به اختصار "‌سازمان استان" نامیده می‌شود، طبق شرایط یاد شده در این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تأسیس می‌شوند.
‌سازمانهای یاد شده غیر انتفاعی بوده و تابع قوانین و مقررات عمومی حاکم بر مؤسسات غیر انتفاعی می‌باشند.
‌ماده 4 - از تاریخی که وزارت صنایع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام کند، اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی به آن دسته از امور فنی در‌فعالیتهای معدنی که توسط وزارت یاد شده تعیین می‌شود، مستلزم عضویت در سازمان و داشتن صلاحیت حرفه‌ای است. این صلاحیت در مورد‌حرفه‌های مهندسی معدن از طریق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنایع و معادن و در مورد کارگران ماهر از طریق صدور پروانه مهارت فنی و‌حرفه‌ای توسط وزارت کار و امور اجتماعی احراز می‌شود. شرایط و ترتیب صدور، تمدید، ابطال و تغییر مدارک صلاحیت حرفه‌ای موضوع این ماده و‌چگونگی تعیین حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال دارندگان آن در آیین‌نامه اجرایی این قانون معین می‌شود.
‌تبصره - کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات موضوع این قانون باید پروانه کار معتبر از وزارت کار و امور اجتماعی و‌مدارک صلاحیت حرفه‌ای موقت دریافت دارند. ضوابط اجرایی مربوط طبق آیین‌نامه اجرایی این قانون خواهد بود.
‌فصل دوم - تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان
‌ماده 5 - ارکان سازمان عبارت است از هریک از سازمانهای استانها، هیأت عمومی سازمان، شورای مرکزی سازمان، رئیس سازمان و شورای‌انتظامی نظام مهندسی.
‌ماده 6 - برای تشکیل سازمان استان وجود حداقل بیست نفر داوطلب عضویت از بین دارندگان مدرک در رشته‌های اصلی شامل مهندسی معدن،‌مهندسی متالوژی با گرایش استخراجی، زمین شناسی و مهندسی نقشه برداری ضروری است.
‌تبصره 1 - داوطلبان عضویت باید حداقل شش ماه قبل از تقاضای عضویت در آن استان مقیم بوده و یا متولد آن استان باشد.
‌تبصره 2 - صاحبان هریک از حرفه‌های مهندسی معدن در بیش از یک سازمان استان نمی‌توانند عضویت یابند.
‌ماده 7 - عضویت اشخاص حقوقی شاغل به کار مهندسی در رشته‌های اصلی و اشخاص حقیقی در رشته‌های مرتبط با حرفه‌های مهندسی معدن‌در سازمان استان، به شرط واجد شرایط بودن بر اساس این قانون، بلامانع است.
‌تبصره 1 - صاحبان حرف مهندسی معدن که در شرکتهای موضوع ماده (7) شاغل می‌باشند باید شخصاً عضویت سازمان را داشته باشند.
‌تبصره 2 - رشته‌های مرتبط با حرف مهندسی معدن به کلیه رشته‌هایی اطلاق می‌شود که عنوان آنها با رشته‌های اصلی یاد شده در ماده (6) این‌قانون متفاوت بوده و فارغ‌التحصیلان این گونه رشته‌ها، خدمات فنی معینی را در زمینه‌های طراحی، محاسبه،اجرا، نگهداری ، کنترل، آموزش، تحقیق‌و نظایر آن به بخشهای معدن عرضه می‌کنند، امااین خدمات از حیث حجم اهمیت و میزان تأثیر عرفا" همتراز خدمات رشته‌های اصلی مهندسی معدن‌نباشد.
‌تبصره 3 - عناوین رشته‌های تحصیلی دانشگاهی مرتبط با مهندسی معدن توسط کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزیران صنایع و معادن و علوم،‌تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان تعیین می‌شود و مرجع تطبیق عناوین مدارک تحصیلی کمتر از لیسانس و معادل لیسانس و تعیین حدود صلاحیت‌حرفه‌ای دارندگان آنها به عهده وزارت صنایع و معادن و سازمان است.
‌ماده 8 - هر سازمان استان دارای مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای انتظامی و بازرسان است و محل استقرار دایم دفتر مرکزی آن در مرکز استان‌می‌باشد. سازمانهای استان می‌توانند در صورت پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب وزیر صنایع و معادن، در مراکز استانهایی که در آنها سازمان تشکیل‌نشده باشد، دفاتر نمایندگی دایر و انجام تمام یا بخشی از وظایف مستمر سازمان در حوزه مربوط را به آن دفاتر محول کنند.
‌ماده 9 - مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی و عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در‌رشته‌های اصلی حرفه‌های مهندسی معدن و رشته‌های مرتبط است و نمایندگان اشخاص حقوقی تشکیل می‌شود و وظایف و اختیارات آن به شرح زیر‌است:
‌الف - انتخاب اعضای هیأت مدیره.                   
ب - استماع گزارش عملکرد سالانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن.
پ - بررسی و تصویب ترازنامه سالانه "‌سازمان استان" و بودجه پیشنهادی "‌هیأت مدیره".
ت - بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سایر اموری که طبق قوانین و آیین نامه‌های مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحیت مجمع عمومی‌می‌باشد.
ث - انتخاب و تعیین بازرسان.
‌تبصره 1 - جلسات مجمع عمومی به طور عادی سالی یک بار و به طور فوق‌العاده به تعداد دفعاتی که توسط مجمع عمومی در اجلاس عادی‌تعیین می‌شود، با حداقل دو سوم از اعضای دارای حق رأی تشکیل می‌شود.
‌تبصره 2 - جلسات مجمع عمومی عادی با حضور اکثریت نسبی اعضای دارای حق رأی رسمیت می‌یابد. در صورت عدم حصول اکثریت نسبی،‌هیأت مدیره موظف است به فاصله یک ماه از تاریخ تشکیل اولین جلسه برای بار دوم از اعضا دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضای‌دارای حق رأی که حضور یابند، رسمیت خواهد یافت. جلسات مجمع عمومی فوق‌العاده با حضور دو سوم اعضاء رسمیت دارد و در صورت عدم‌حصول نصاب، مراتب در اولین جلسه مجمع عمومی عادی بعدی مورد بحث واقع می‌شود.
‌هیأت مدیره ملزم به دعوت از نمایندگان وزیر صنایع و معادن جهت شرکت در جلسات مجمع عمومی می‌باشد و رسمیت جلسات فوق با رعایت سایر‌شرایط، منوط به دعوت یاد شده خواهد بود.
‌ماده 10 - هریک از سازمانهای استان دارای هیأت مدیره‌ای خواهند بود که از بین اعضای داوطلب واجد شرایط در رشته‌های اصلی حرفه‌های‌مهندسی معدن برای یک دوره سه‌ساله انتخاب خواهند شد و انتخاب مجدد اعضای هیأت مدیره بلامانع است.
‌ماده 11 - شرایط انتخاب شوندگان هیأت مدیره سازمان استان به شرح زیر می‌باشد:
‌الف - تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
ب - عدم اعتیاد به مواد مخدر.
پ - دارا بودن صلاحیت علمی و حرفه‌ای به میزان مندرج در آیین نامه.
ت - نداشتن پیشینه کیفری.
‌ماده 12 - تعداد اعضای اصلی هیأت مدیره سازمان استان پنج نفر و تعداد اعضای علی‌البدل دو نفر که از رشته‌های اصلی خواهند بود. ترکیب و‌چگونگی انتخاب اعضا و هیأت مدیره در آیین نامه اجرایی معین می‌شود.
‌ماده 13 - وظیفه تعیین صلاحیت داوطلبان عضویت در هیأت مدیره و برگزاری انتخابات هر استان به عهده هیأتهای اجرایی استانهای مربوط‌خواهد بود. چگونگی انتخاب و تشکیل هیأت اجرایی و اختیارات و وظایف هیأتهای یاد شده و نحوه نظارت، در آیین نامه اجرایی این قانون تعیین‌می‌شود.
‌تبصره- اولین دوره انتخابات هیأت مدیره سازمانهای استان توسط وزارت صنایع و معادن برگزار می‌شود.
‌ماده 14 - هیأت مدیره سازمانهای استان برای تحقق اهداف این قانون و آیین نامه‌های آن مسؤولیت کامل داشته و به علاوه وظایف زیر را به عهده‌دارند:
‌الف - تنظیم ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی.
ب - مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صلاحیت و ظرفیت اشتغال به کار شاغلان در امور فنی مربوط به فعالیتهای حوزه‌های مشمول این قانون.
پ - نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در طرحها و فعالیتهای معدنی غیر دولتی در حوزه استان و معرفی‌متخلفان به مراجع قانونی ذی صلاح.
ت - تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی معدن و کارفرمایان و ارائه پیشنهاد به مراجع مسؤول در بخش معدن در زمینه ارجاع مناسب‌کارها به صاحبان صلاحیت، به منظور جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.
ث - کمک به ارتقای کیفیت طرحهای معدنی در محدوده استان و ارائه گزارش برحسب درخواست، شرکت در کمیسیونها و شوراهای‌تصمیم‌گیری در مورد این گونه طرحها و همکاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه کنترل معدن و اجرای طرحهای یاد شده با استفاده از خدمات‌اعضای سازمان استان.
ج - همکاری در تهیه و تنظیم مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی معدن در استان.
چ - دفاع از حقوق اجتماعی و حیثیت حرفه‌ای اعضا و تشویق و حمایت از فعالیتهای باارزش و برگزاری مسابقات حرفه‌ای و تخصصی و معرفی‌طرحهای ارزشمند.
ح - معرفی نماینده هیأت مدیره جهت عضویت در کمیسیونهای حل اختلاف مالیاتی مربوط .
خ - معرفی کارشناس ذی صلاح جهت ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع قضایی و قبول داوری در اختلافاتی که دارای ماهیت فنی است.
‌د - همکاری با مراجع مربوط در هنگام بروز سوانح معدنی و بلایای طبیعی.
‌ذ - تعیین و تصویب حق ورودی و حق عضویت سالانه اعضا و سایر منابع درآمد برای سازمان بر اساس پیشنهاد هیأت مدیره.
‌ماده 15 - هیأت مدیره سازمان استان در اولین جلسه، هیأت رئیسه‌ای مرکب از یک نفر رئیس، یک نفر نایب رئیس و یک نفر دبیر از میان خود‌انتخاب می‌کند. رئیس هیأت مدیره سازمان استان، رئیس سازمان استان نیز محسوب می‌شود.
‌نحوه انجام وظایف از سوی هیأت مدیره در آیین نامه اجرایی تعیین می‌شود.
‌ماده 16 - هر سازمان استان دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی‌البدل می‌باشد که موظفند در چارچوب قانون و آیین نامه اجرایی آن‌و آیین نامه مالی سازمان به حسابها و ترازنامه سازمان استان رسیدگی و گزارشهای لازم را جهت ارائه به مجمع عمومی تهیه کنند و نیز تمامی وظایف و‌اختیاراتی را که به موجب قوانین و مقررات عمومی به عهده بازرس محول است، انجام دهند. بازرسان مکلفند نسخه‌ای از گزارش خود را پانزده روز‌پیش از تشکیل مجمع عمومی به هیأت مدیره تسلیم کنند. بازرسان بااطلاع هیأت مدیره حق مراجعه به کلیه اسناد و مدارک سازمان را دارند. بدون اینکه‌در عملیات اجرایی دخالت کنند و یا موجب وقفه در عملیات سازمان شوند.
‌ماده 17 - به منظور گسترش همکاریهای حرفه‌ای و جلب مشارکت اعضاء و کارشناسی دقیق‌تر مسایل ویژه هریک از رشته‌های تخصصی موجود‌در سازمان استان، اجازه داده می‌شود، گروههای تخصصی هر رشته از حرفه‌های مهندسی معدن، متشکل از اعضای سازمان در همان رشته تشکیل‌شود. چگونگی فعالیت و مدیریت گروهها به موجب آیین نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود.
‌ماده 18 - هر سازمان استان دارای یک شورای انتظامی متشکل از یک نفر حقوقدان به معرفی رئیس کل دادگستری استان و دو نفر از اعضا که به‌معرفی هیأت مدیره و با حکم شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن برای مدت سه سال منصوب می‌شوند، خواهد بود و انتخاب مجدد آنان‌بلامانع است.
‌رسیدگی بدوی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای، انضباطی و انتظامی حرفه‌های مهندسی معدن به عهده شورای یاد‌شده می‌باشد. چگونگی رسیدگی به تخلفات و طرز تعقیب و تعیین مجازاتهای انضباطی و موارد قابل تجدید نظر در شورای انتظامی، در آیین نامه‌اجرایی تعیین می‌شود.
‌تبصره - رسیدگی به شکایات از اعضای هیأت مدیره و شورای انتظامی استان با شورای مرکزی نظام مهندسی معدن می‌باشد.
‌ماده 19 - به منظور هماهنگی در امور سازمانهای استان، هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار "‌هیأت عمومی"‌خوانده می‌شود، از کلیه اعضای اصلی هیأت مدیره سازمانهای استان در سطح کشور تشکیل می‌شود. هیأت عمومی هر سال یک بار یک جلسه عادی با‌حضور نماینده وزیر صنایع و معادن خواهد داشت و اولین جلسه عادی آن پس از انتخاب و آغاز به کار هیأت مدیره سازمانهای استان در حداقل پنج‌استان کشور به دعوت وزارت صنایع و معادن و جلسات بعد به دعوت شورای مرکزی نظام مهندسی معدن که از این پس به اختصار "‌شورای مرکزی"‌خوانده می‌شود، تشکیل می‌شود.
‌تبصره 1 - جلسات فوق‌العاده هیأت عمومی بنابه تصمیم آخرین جلسه عادی آن هیأت و یا با تقاضای دو سوم اعضای شورای مرکزی تشکیل‌می‌شود.
‌تبصره 2 - جلسات هیأت عمومی با حضور اکثریت نسبی اعضای هیأت عمومی رسمیت می‌یابد.
‌ماده 20 - وظایف و اختیارات هیأت عمومی به شرح زیر است:
‌الف - انتخاب هفت نفر از بین خود بر اساس ضوابط برای عضویت در شورای مرکزی و معرفی هشت نفر کاندیدای واجد صلاحیت از بین‌اعضای سازمانهای استانها به وزیر صنایع و معادن برای تکمیل اعضای شورای مرکزی.
ب - استماع گزارش سالانه شورای مرکزی.
پ - تصویب خط مشی‌های عمومی پیشنهادهای شورای مرکزی.
ت - حصول اطلاع از فعالیتها، وضعیت و مشکلات سازمانهای استانها و ارائه طریق به آنها.
‌ماده 21 - شورای مرکزی مرکب از یازده نفر و در مرکز کشور تشکیل می‌شود، از این تعداد هفت نفر را هیأت عمومی از میان اعضای خود معرفی و‌چهار نفر باقی مانده را وزیر صنایع و معادن از میان هشت نفر که توسط هیأت عمومی پیشنهاد شده‌اند، تعیین می‌کند.
‌اعضای این شورا با رعایت شرایط مندرج در این قانون، با حکم وزیر صنایع و معادن برای مدت سه سال از تاریخ صدور حکم منصوب می‌شوند.
‌ماده 22 - اهم وظایف و اختیارات "‌شورای مرکزی" به این شرح است:
‌الف - برنامه ریزی و فراهم آوردن زمینه اجرای اهداف و خط مشی های این قانون با جلب مشارکت سازمان استانها و هماهنگی وزارت صنایع و‌معادن.
ب - تعیین خط مشی و بررسی مسایل مشترک سازمانهای استان و سازمان نظام مهندسی معدن و ابلاغ آنها.
پ - ایجاد زمینه‌های مناسب برای انجام وظایف ارکان سازمان از طریق مذاکره مشاوره و مکاتبه با مراجع ذیربط، در امور برنامه ریزی، مدیریت،‌اجرا و کنترل طرحهای مربوط به فعالیتهای معدنی.
ت - حل و فصل اختلافات بین ارکان داخلی سازمانهای استان، یا بین سازمانهای استان با یکدیگر یا بین اعضای سازمانهای استان با سازمان خود‌از طریق داوری.
ث - همکاری با مراکز تحقیقاتی و علمی و آموزشی داخلی و خارجی و ارائه مشورتهای لازم در زمینه تهیه مواد درسی و محتوای آموزش علوم‌و فنون مهندسی در سطوح مختلف به وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم، تحقیقات و فناوری.
ج - همکاری با وزارت صنایع و معادن در زمینه تدوین اطلاعات، مقررات معدنی و استانداردهای مربوط.
چ - همکاری با وزارت کار و امور اجتماعی در زمینه ارتقای سطح مهارت کارگران شاغل در فعالیتهای معدنی و تعیین استاندارد مهارت و کنترل‌آن.
ح - تلاش در جهت جلب مشارکت و تشویق به سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی در فعالیتهای معدنی.
خ - همکاری در برگزاری آزمونهای تخصصی حرفه‌های مهندسی معدن و ارائه آموزشهای تکمیلی برای بهنگام نگاه داشتن فنی اعضاء.
‌د - تلاش برای عضویت سازمان در سازمانها و مجامع بین‌المللی ذیربط.
‌ذ - ارائه نظرات مشورتی سازمان نظام مهندسی به دولت و دستگاههای اجرایی در زمینه برنامه‌های توسعه.
‌تبصره- وظایف شورای مرکزی در سطح کشور، مانع از اقدام هیأت مدیره سازمانهای استان در زمینه برخی از وظایف فوق که در مقیاس استانی‌قابل انجام باشد، نخواهد بود.
‌ماده 23 - شورای مرکزی دارای هیأت رئیسه‌ای متشکل از یک رئیس و یک دبیر اجرایی و یک منشی است که دبیر و منشی با اکثریت آرا از بین‌اعضا انتخاب می‌شوند و "‌شورای مرکزی" برای تعیین رئیس شورا دو نفر را به وزیر صنایع و معادن پیشنهاد می‌کند و ایشان یک نفر را به عنوان رئیس‌شورای مرکزی که رئیس سازمان نیز محسوب می‌شود، جهت صدور حکم به رئیس جمهور معرفی می‌کند. دوره تصدی هیأت رئیسه سه سال است و‌انتخاب مجدد آنان بلامانع می‌باشد.
‌ماده 24 - مسؤولیت اجرای تصمیمات "‌شورای مرکزی" و مسؤولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین‌المللی به ترتیب با رئیس‌سازمان و یا نماینده معرفی شده از سوی وی می‌باشد.
‌ماده 25 - "‌شورای انتظامی نظام مهندسی" از چهار نفر عضو سازمان که دو نفر آن توسط وزیر صنایع و معادن و دو نفر دیگر توسط شورای مرکزی‌سازمان معرفی می‌شوند و یک نفر حقوقدان با معرفی ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
‌ماده 26 - وزارت صنایع و معادن مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمانهای استان و گزارش شورای مرکزی در خصوص چگونگی ادامه کار آن‌سازمان، توصیه‌های لازم را به شورای مرکزی بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هیأت مدیره هریک از سازمانهای استان‌را لازم بداند، موضوع را در هیأت مرکب از وزیران صنایع و معادن و دادگستری و رئیس سازمان مطرح کند.
‌تصمیم هیأت مذکور با دو رأی موافق لازم‌الاجراء خواهد بود.
‌تبصره - انجام وظایف قانونی سازمانهای استان در زمان انحلال هیأت مدیره با وزارت صنایع و معادن است که حداکثر به مدت شش ماه به عنوان‌قائم مقامی عمل می‌کند و ظرف این مدت موظف به برگزاری انتخابات برای تشکیل مجدد هیأت مدیره خواهد بود.
‌ماده 27 - وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، نهادها، نیروهای نظامی و انتظامی، شرکتهای دولتی و شهرداریها می‌توانند در ارجاع امور کارشناسی با‌رعایت آیین نامه خاصی که به پیشنهاد مشترک وزارت صنایع و معادن و وزارت دادگستری به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، همانند کارشناسان رسمی‌دادگستری از اعضای سازمان دارای پروانه اشتغال که به وسیله سازمان استان معرفی می‌شود، استفاده کنند.
‌فصل سوم- امور کاردانها
‌ماده 28 - وزارت صنایع و معادن موظف است ظرف مدت شش ماه از زمان ابلاغ این قانون ضوابط، مقررات و تشکیلات حرفه‌ای مناسب برای‌کاردانهای فنی شاغل در رشته و حرفه‌های موضوع این قانون را در قالب آیین نامه‌ای تدوین و برای تصویب به هیأت وزیران پیشنهاد کند.
‌فصل چهارم - مقررات فنی و نظارت
‌ماده 29 - وزارت صنایع و معادن برای صدور و تمدید کلیه مجوزهای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری و فر آوری، فقط طرحها و گزارشهای عملیات‌اجرایی را خواهد پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده "‌پروانه اشتغال" در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آنها امضاء شده باشد.
‌تبصره- رعایت این ماده جهت صدور گواهینامه کشف، نیز الزامی است.
‌ماده 30 - در مواردی که طرحهای تسلیمی به وزارت صنایع و معادن توسط اشخاص حقوقی امضاء می‌شود، مسؤولیت صحت طراحی و محاسبه‌به عهده مدیر عامل یا رئیس مؤسسه و در مورد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و نهادها به عهده مسؤولان دستگاههای فنی تهیه کننده طرح است و‌البته امضای ایشان رافع مسؤولیتهای طراح، محاسب و ناظر نخواهد بود.
‌ماده 31 - اقدام به امور زیر تخلف از قانون محسوب می‌شود و متخلفان توسط مراجع ذی صلاح قضایی تحت پیگرد و مجازات قرار می‌گیرند:
‌الف - مداخله اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد مدرک صلاحیت در امور فنی که اشتغال به آن مستلزم داشتن مدرک صلاحیت است.
ب - اشتغال به امور فنی خارج از حدود صلاحیت مندرج در مدرک صلاحیت.
پ - تأسیس هر گونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط.
ت - ارائه خدمات مهندسی، طراحی، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که خود مسؤولیت بررسی یا تأیید نقشه و یا امور مربوط به‌کنترل آن پروژه را نیز بر عهدهدارند.
‌ماده 32 - اصول و قواعدی که رعایت آنها در طراحی، محاسبه، اجرای عملیات اکتشاف و تجهیز و بهره برداری معادن و کارخانجات، بهره دهی‌مناسب فنی و صرفه اقتصادی ضروری است، به وسیله وزارت صنایع و معادن تدوین می‌شود. همچنین حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب‌کنترل اجرای آنها برحسب آیین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت صنایع و معادن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مقررات فنی‌مذکور به طور ادواری و عنداللزوم با رعایت ترتیبات مندرج در این ماده قابل تجدید نظر می‌باشد.
صاحبان حرفه‌های مهندسی معدن، مکتشفان و بهره‌برداران معادن و کارخانجات مکلفند مقررات موضوع این ماده را رعایت کنند عدم رعایت مقررات یاد شده تخلف از قانون محسوب می‌شود.
‌تبصره - مسؤولیت نظارت عالی بر اجرای اصول و قواعد موضوع این ماده به عهده وزارت صنایع و معادن می‌باشد.
‌فصل پنجم - متفرقه
‌ماده 33 - هزینه‌های ارکان سازمان از محل حق عضویتهای پرداختی اعضاء کمک اعطایی دولت و نهادها و اشخاص حقیقی و حقوقی، دریافت‌بهای ارائه خدمات پژوهشی، فنی و آموزشی و فروش نشریات و سایر مواد کمک آموزشی و مهندسی و درصدی از حق‌الزحمه دریافتی اعضاء بابت‌ارائه خدمات مهندسی ارجاع شده از طرف سازمان تأمین می‌شود.
‌ماده 34 - وزارت صنایع و معادن تسهیلات لازم را برای تأسیس و شروع به کار سازمان و سازمانهای استان فراهم و در تنظیم روابط آنان با‌دستگاههای اجرایی و مراجع قضایی در سطوح ملی و محلی تا آنجا که به اهداف این قانون کمک کند، اقدام می‌کند.
‌ماده 35 - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است تا حصول خودکفائی معادل سه درصد از درآمدهای آن وزارت از محل حقوق دولتی‌بهره برداری از معادن را بر اساس ردیفی که به همین منظور در بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد، در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار دهد تا صرف‌کمک به سازمان نظام مهندسی معدن برای انجام وظایف قانونی خود گردد. تخصیص اعتبارات مربوط به ارکان سازمان بر اساس آیین نامه اجرایی این‌قانون انجام می‌گیرد.
‌ماده 36 - متخلفان از مواد (31) و (32) این قانون توسط مراجع قضایی حسب مورد به پرداخت جزای نقدی از پانصد هزار (000 500) ریال تا‌پنجاه میلیون (000 000 50) ریال محکوم می‌شوند، پرداخت جزای نقدی مانع از پیگیری انتظامی و جبران خسارت وارد شده توسط متخلف‌نمی‌باشد.
‌جزای نقدی موضوع این ماده هر سه سال یک بار بر اساس شاخص تغییر قیمتها که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، تعدیل‌می‌گردد. وجوه حاصله به ردیف خاصی در خزانه واریز می‌گردد.
‌ماده 37 - آیین نامه‌های اجرایی این قانون توسط وزارت صنایع و معادن ظرف مدت شش ماه تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌قانون فوق مشتمل بر سی و هفت ماده و شانزده تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ بیست و پنجم بهمن ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379.12.3 به تأیید شورای نگهبان رسیده است..ن
‌رئیس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی
آيين نامه اجرايي قانون نظام مهندسي معدن
فصل اول - كليات
ماده 1 – در اين آيين نامه عبارت هاي زير در معاني مربوط به شرح زير به كار مي روند :
الف – قانون : منظور قانون نظام مهندسي معدن – مصوب 25/11/1379 – مجلس شوراي اسلامي است .
ب – قانون معادن : منظور قانون معادن – مصوب 27/2/1377 – مجلس شوراي اسلامي است .
پ – نظام مهندسي معدن : عبارت است از مجموعه تشكيلات سازمان ها تشكل هاي صنفي مهندسي حرفه اي اشخاص حقيقي و حقوقي و مجموعه قوانين و مقررات آيين نامه ها و استانداردها در بخش معدن .
ت – تعاريف عمومي معدن : منظور تعاريفي است كه در قانون معادن شرح داده شده است.
ث – فعاليت هاي معدني : شامل كليه عمليات پي جويي براي يافتن كانسارها و اكتشاف و استخراج معادن وكانه آرايي كانسنگ و فرآوري مواد معدني و متالورژي استخراجي مي شود .
ج – حرفه هاي مهندسي معدن : منظور حرفه هاي مهندسي و كارشناسي وكارداني مرتبط با فعاليت هاي معدني است
چ - سازمان : منظور سازمان نظام مهندسي معدن است .
ح – سازمان استان : منظور سازمان نظام مهندسي معدن استان است .
خ – پروانه اشتغال : منظور پروانه اشتغال به كار در حرفه هاي مهندسي معدن است .
د – رشته هاي اصلي : شامل كليه گرايش هاي مهندسي معدن زمين شناسي مهندسي نقشه برداري و مهندسي متالورژي با گرايش استخراجي است .
ذ – رشته هاي مرتبط : منظور رشته هاي مرتبط به حرفه هاي مهندسي معدن است كه مطابق ماده (7) قانون تعيين مي شود .
ماده 2 – از تاريخي كه وزارت صنايع و معادن در هر محل حسب مورد اعلام كند اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي به آن دسته از امور فني در فعاليتهاي معدني كه توسط وزارت يادشده .تعيين مي شود مستلزم عضويت در سازمان و داشتن صلاحيت حرفه اي است اين صلاحيت در مورد حرفه هاي مهندسي معدن از طريق صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنايع و معادن و در مورد كارگران ماهر از طريق صدور پروانه مهارت فني و حرفه اي توسط وزارت كار و امور اجتماعي احراز مي شود .
ماده 3 – وزارت صنايع و معادن براي صدور و تمديد كليه مجوزهاي اكتشاف تجهيز و بهره برداري و فرآوري فقط طرح ها و گزارش هاي عمليات اجرايي را خواهد پذيرفت كه از طرف اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال آنها امضا شده باشد .
فصل دوم : پروانه اشتغال در مقطع كارشناسي و بالاتر حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
الف – پروانه اشتغال
ماده 4 – دارندگان مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در هر يك از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط مي توانند از طريق تقاضاي صدور پروانه اشتغال باتوجه به مدارك تحصيلي و سوابق كار و تجربه در حداكثر دو رسته از رسته هاي :
الف : پي جويي و اكتشاف
ب : استخراج معدن
پ : كانه آرايي و فرآوري
ت : متالورژي استخراجي
در يك يا چند زمينه از قبيل طراحي محاسبه نظارت اجرا بهره برداري نگهداري كنترل و بازرسي امور آزمايشگاهي مديريت ساخت و توليد نصب آموزش تحقيق و غيره درخواست تشخيص صلاحيت نمايند .
ماده 5 – براي صدور پروانه اشتغال علاوه بر دارا بودن مدرك تحصيلي و در صورت لزوم گواهي قبولي در آزمون هاي مربوط گواهي اشتغال به كارآموزي و يا سابقه كار حرفه اي در رشته هاي تخصصي و فني مربوط بعد از اخذ مدرك به شرح زير ضروري است :
الف - دارندگان مدرك علمي دكتري با حداقل (1) سال سابقه كار مرتبط
ب - دارندگان مدرك كارشناسي ارشد با حداقل (2) سال سابقه كار مرتبط
پ - دارندگان مدرك كارشناسي با حداقل (3) سال سابقه كار مرتبط
ماده 6 – گواهي اشتغال به كار و تجربه عملي و سابقه كار متقاضي در صورتي معتبر شناخته خواهد شد كه توسط واحدهاي فني وزارتخانه ها يا سازمانهاي دولتي يا وابسته به دولت شخصيت هاي حقوقي شاغل در رشته هاي موضوع قانون كه داراي پروانه اشتغال شخص حقوقي مي باشند و يا توسط دو نفر از مهندسان بابيش از ده سال سابقه كار و داراي پروانه اشتغال و يا توسط سازمان استان تاييد و صادر شده باشد . در گواهي اشتغال مذكور موارد زير بايد درج شود :
الف - نام محل و مشخصات پروژه هايي كه متقاضي در آن اشتغال داشته است .
ب - مدت اشتغال متقاضي با ذكر تاريخ شروع و خاتمه كار
پ - نام و مشخصات رشته تحصيلي متقاضي
ت - نام مشخصات سمت و يا شماره پروانه اشتغال شخص حقيقي يا حقوقي صادر كننده گواهي.
ماده 7 – متقاضي پروانه اشتغال لازم است تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوص كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و حاوي نكات ضروري مي باشد كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد تكميل نموده و همراه مدارك زير تسليم نمايد :
الف - تصوير مصدق مدرك تحصيلي با قيد رشته و درجه علمي آن كه به تاييد مراجع ذي صلاح رسيده باشد به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادر كننده پروانه اشتغال محرز شود .
ب - گواهي اشتغال به كار به ترتيبي كه در ماده (6) اين آيين نامه مقرر شده است .
پ - گواهي قبولي در آزمون در صورت لزوم
ت - مدارك عضويت در سازمان استان مربوط
ث - مدارك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضاي پروانه اشتغال تعيين و مقرر شده است .
ج - ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب اين آيين نامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزامي باشد .
ماده 8 – وزارت صنايع و معادن پس از بررسي تقاضاي پروانه اشتغال و مدارك ضميمه آن درصورت كامل بودن آنها حداكثر ظرف يك ماه از تاريخ وصول پروانه اشتغال مورد درخواست را صادر خواهد نمود و در صورت كافي نبودن مدارك مراتب را ظرف (15) روز با ذكر نواقص به طور كتبي به متقاضي اعلام خواهد نمود .
ماده 9 – اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال در رشته و تخصصي كه تشخيص صلاحيت شده اند و داراي مدرك تحصيلي كارشناسي و بالاتر هستند به طور فردي يا به طور مشترك با مسئوليت مشترك مي توانند اقدام به تاسيس دفتر مهندسي نمايند دفاتر مهندسي قائم به شخص يا اشخاص حقيقي داراي پروانه اشتغال مي باشند و امتياز آنها قابل واگذاري نيست اشخاص مذكور موظف به نگهداري دفاتر قانوني براساس مفاد قانون ماليات هاي مستقيم مي باشند دفاتر مهندسي مذكور مي توانند باتوجه به حدود صلاحيت افراد دارنده پروانه اشتغال كه عضو دفتر مي باشند از وزارت صنايع و معادن درخواست صلاحيت نمايند .
ماده 10 – اشخاص حقوقي با دارا بودن شرايط و ارائه مدارك به شرح زير مي تواند در يك يا چند رسته مشروط بر اينكه حداقل دو نفر از مديران آن داراي پروانه اشتغال و مدارك تحصيلي كارشناسي و بالاتر باشند تقاضاي صدور پروانه اشتغال شخص حقوقي نمايند :
الف - تصوير پروانه اشتغال اشخاص حقيقي فوق الذكر
ب - يك نسخه فتوكپي اساسنامه و روزنامه رسمي حاوي آگهي تاسيس و آخرين تغييرات و يك نسخه از صورت جلسه مجمع عمومي و مدارك مربوط به ثبت آن در مورد انتخاب مدير يا مديران و كساني كه داراي حق امضا مي باشند .
پ - تصوير كارت كد اقتصادي متقاضي
ث : ساير مداركي كه ارايه انها به موجب اين آيين نامه و يا قوانين حاكم بر صدور اين گونه مدارك الزامي باشد .
تبصره – تغييرات اساسنامه يا تركيب مديران بايد ظرف حداكثر يك ماه به مرجع صادر كننده پروانه اشتغال اطلاع داده شود و در صورتي كه تغييرات مذكور به موقع اطلاع داده نشود و يا مديراني كه داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي مي باشند از مديريت شخص حقوقي خارج شوند وزارت صنايع و معادن ميتواند حسب مورد پروانه اشتغال مديران يا شخصيت حقوقي يا هر دو را براي مدت معيني لغو نمايد .
ب – حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال
ماده 11 – پروانه اشتغال در چهار درجه پايه (3) پايه (2) پايه (1) و پايه ارشد صادر مي شود . جهت ارتقاء از پايه سه به دو داشتن (4) سال و از پايه دو به يك داشتن پنج سال و از پايه يك به ارشد داشتن 6 سال كارحرفه اي در پايه قبلي و در صورت لزوم موفقيت در آزمون مربوط ضروري است . رتبه بندي و صدور پروانه اشتغال توسط وزارت صنايع و معادن و براساس امتياز بندي مندرج در جدولهاي زير صورت مي گيرد.
جدول (1) : امتياز ها براي تعيين رتبه دارندگان پروانه اشتغال
رديف شرح امتياز 1 مدرك تحصيلي :
الف : كارشناسي
ب : كارشناسي ارشد
ج : دكتري
20
22
25
2 ارتباط رشته تحصيلي به رسته فعاليت 0 تا 25 3 سابقه كار براي هر سال 0تا 2(حداكثر 40 امتياز ) 4 آزمون 0 تا 20 5 امتيازهاي ويژه ( خدمات برجسته ) 0 تا 10
جدول (2) : رتبه بندي دارندگان پروانه اشتغال :
پايه 3 پايه 2 پايه 1 ارشد رتبه 35 55 70 85 حداقل امتياز بدون آزمون 45 65 85 100 حداقل امتياز با آزمون
تبصره 1 – براي صدور پروانه اشتغال پايه ارشد علاوه بر كسب حد نصاب امتيازهاي لازم تاييد شوراي مركزي نيز ضروري است .
تبصره 2 – روش تعيين امتيازها طبق دستور العملي خواهد بود كه ظرف (6) ماه پس از تصويب اين آيين نامه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه خواهد شد .
تبصره 3 – وزارت صنايع و معادن موظف است باتوجه به تعداد متقاضيان هر درجه و رعايت تناسب مورد نياز جامعه به آن به طور مستمر در فواصل زماني معين نسبت به برگزاري آزمون هاي مربوط اقدام نمايد .
تبصره 4 – تعيين صلاحيت و ظرفيت اشخاص حقوقي كه به وسيله سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تشخيص صلاحيت و تعيين ظرفيت شده يا مي شود مطابق دستور العملي خواهد بود كه به طور مشترك توسط وزارت صنايع و معادن و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و ابلاغ خواهد شد .
ماده 12 – حداقل صلاحيت فني دارندگان پروانه اشتغال براي امضا و تاييد نقشه ها و گزارش ها و اسناد تعهد آور موضوع ماده (3) اين آيين نامه به شرح زير تعيين مي شود :
الف - براي طرح هاي اكتشافي و گزارش پايان عمليات اكتشاف براي كانسارهاي درجه يك درجه دو درجه سه و درجه چهار به ترتيب دارندگان پروانه اشتغال پايه ارشد پايه يك پايه دو و پايه سه در رسته پي جويي و اكتشاف .
ب - براي طرح هاي بهره برداري معادن درجه يك درجه دو درجه سه و درجه چهار به ترتيب دارندگان پايه ارشد پايه يك پايه دو و پايه سه در رسته استخراج معدن .
پ - براي طرح هاي مربوط به واحدهاي كانه آرايي يا فرآوري درجه يك درجه دو درجه سه و درجه چهار به ترتيب داندگان پايه ارشد پايه يك پايه دو و پايه سه در رسته كانه آرايي و فرآوري .
ت - براي طرح هاي مربوط به واحدهاي متالورژي استخراجي درجه يك درجه دو درجه سه و درجه چهار به ترتيب دارندگان پروانه اشتغال پايه ارشد پايه يك پايه دو و پايه سه در رسته متالورژي استخراجي .
تبصره 1 – درجه بندي كانسارها و معادن و واحدهاي كانه آرايي و فرآوري و متالورژي استخراجي براي اولين بار به موجب دستور العملي خواهد بود كه توسط وزارت صنايع و معادن ظرف شش ماه پس از تصويب اين آيين نامه تهيه و ابلاغ مي شود . اصلاحات بعدي به پيشنهاد سازمان و تصويب وزارت صنايع و معادن انجام مي شود .
تبصره 2 – دستور العمل رتبه بندي موضوع ماده (11) و ظرفيت اشتغال در كليه فعاليت هاي موضوع قانون توسط سازمان تدوين شده و به طور ادواري مورد بازنگري قرار مي گيرد و پس از تصويب وزارت صنايع و معادن ابلاغ مي شود .
تبصره 3 – مسوولان فني عمليات موضوع ماده (65) آيين نامه اجرايي قانون معادن و همچنين ناظراني كه از طرف وزارت صنايع و معادن براساس ماده (69) آيين نامه مذكور تعيين مي شوند بايد صلاحيتهاي فني موضوع اين ماده را دارا باشند .
ماده 13 – ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در رسته هاي مختلف به پيشنهاد سازمان و تصويب وزارت صنايع و معادن تعيين مي شود .
تبصره - دارندگان پروانه اشتغال و كليه مراجع صادر كننده پروانه فعاليت هاي معدني و ساير مجوزهاي مربوط موظفند حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال مندرج در پروانه اشتغال را رعايت نمايند .
ماده 14 – حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال اشخاص حقوقي در رشته و تخصص مورد تقاضا از طريق بررسي و ارزيابي سوابق شخص حقوقي طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت صنايع و معادن صورت خواهد گرفت .
ماده 15 – در مورد سازمان ها و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مشروط براينكه تشكيلات سازماني آنها به تصويب مراجع صلاحيت دار رسيده و مسوول واحد فني آنها داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي باشد با ارائه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحيت دار براي هر يك از واحدهاي سازماني فني تابع آنها به ترتيب مقرر در اين آيين نامه پروانه اشتغال شخص حقوقي صادر خواهد شد .
تبصره – بخش هاي ستادي وزارت صنايع و معادن در مركز استان ها كه به طور قانوني وظيفه تاييد طرحها و صدور پروانه عمليات معدي و نظارت را عهده دار هستند از شمول اين ماده مستثنا هستند .
ماده 16 – مسووليت صحت طراحي اجرا نظارت و نظاير آن در مورد اشخاص حقوقي به عهده مدير عامل يا رئيس موسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (15) اين آيين نامه به عهده مسوولان واحدهاي فني مربوط كه داراي پروانه اشتغال حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسئوليت قائم به شخص امضا كننده بوده و با تغيير سمت وي ساقط نخواهد شد . همچنين امضاي وي رافع مسئوليت مهندس طراح مسئول فني عمليات و ناظر كه در رشته مربوط امضا يا تعهد نظارت كرده اند نخواهد بود.
ماده 17 – باتوجه به اصلاحيه تبصره (1) ماده (2) قانون نظام صنفي – مصوب 1368 – پاسخ به استعلامات مراجع ذي صلاح درخصوص اشخاص حقوقي كه ارائه خدمات و فعاليت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال مي باشد و همچنين پاسخگويي به مسايل صنفي آنها با سازمان استان است كه وفق دستورالعمل وزارت صنايع و معادن عمل خواهد نمود .
ماده 18 – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني داراي پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي جهت انجام خدمات موضوع قانون ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و احراز كليه شرايط مقرر در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني بايد پروانه اشتغال موقت از وزارت صنايع و معادن دريافت دارند . در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار صلاحيت متقاضي و ساير شرايط حسب مورد بايد درج شود .
ماده 19 – امضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل نقشه ها و اسناد تعهد آور همراه با مهري خواهد بود كه در آن نام كامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضويت سازمان استان درج شده باشد .
ماده 20 – براي متقاضياني كه در بيش از يك رسته داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال مي باشند يا در آينده صلاحيت جديد كسب نمايند فقط يك پروانه اشتغال صادر مي شود و در پروانه اشتغال مذكور رسته ها و تخصص هايي كه دارنده پروانه اشتغال در آن تعيين صلاحيت شده است با قيد تاريخ احراز و ظرفيت اشتغال آنها درج خواهد شد . ماده 21 – وزارت صنايع و معادن مي تواند بر مبناي پيشنهاد سازمان در مورد تمام يا بعضي از رشته ها و تخصص ها صدور يا تجديد يا تمديد پروانه و همچنين ارتقاي پايه را موكول به گذراندن آزمون هاي عمومي و تخصصي نمايد .
 
ماده 14 – حدود صلاحيت دارندگان پروانه اشتغال اشخاص حقوقي در رشته و تخصص مورد تقاضا از طريق بررسي و ارزيابي سوابق شخص حقوقي طبق دستورالعمل صادر شده توسط وزارت صنايع و معادن صورت خواهد گرفت .
ماده 15 – در مورد سازمان ها و شركت هاي دولتي و وابسته به دولت موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مشروط براينكه تشكيلات سازماني آنها به تصويب مراجع صلاحيت دار رسيده و مسوول واحد فني آنها داراي پروانه اشتغال شخص حقيقي باشد با ارائه مدارك و مجوزها و مصوبات مراجع صلاحيت دار براي هر يك از واحدهاي سازماني فني تابع آنها به ترتيب مقرر در اين آيين نامه پروانه اشتغال شخص حقوقي صادر خواهد شد .
تبصره – بخش هاي ستادي وزارت صنايع و معادن در مركز استان ها كه به طور قانوني وظيفه تاييد طرحها و صدور پروانه عمليات معدي و نظارت را عهده دار هستند از شمول اين ماده مستثنا هستند .
ماده 16 – مسووليت صحت طراحي اجرا نظارت و نظاير آن در مورد اشخاص حقوقي به عهده مدير عامل يا رئيس موسسه و در مورد اشخاص موضوع ماده (15) اين آيين نامه به عهده مسوولان واحدهاي فني مربوط كه داراي پروانه اشتغال حقيقي بوده و به امضاي آنها رسيده است خواهد بود و اين مسئوليت قائم به شخص امضا كننده بوده و با تغيير سمت وي ساقط نخواهد شد . همچنين امضاي وي رافع مسئوليت مهندس طراح مسئول فني عمليات و ناظر كه در رشته مربوط امضا يا تعهد نظارت كرده اند نخواهد بود.
ماده 17 – باتوجه به اصلاحيه تبصره (1) ماده (2) قانون نظام صنفي – مصوب 1368 – پاسخ به استعلامات مراجع ذي صلاح درخصوص اشخاص حقوقي كه ارائه خدمات و فعاليت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال مي باشد و همچنين پاسخگويي به مسايل صنفي آنها با سازمان استان است كه وفق دستورالعمل وزارت صنايع و معادن عمل خواهد نمود .
ماده 18 – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي غير ايراني داراي پروانه كار معتبر از وزارت كار و امور اجتماعي جهت انجام خدمات موضوع قانون ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط و احراز كليه شرايط مقرر در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني بايد پروانه اشتغال موقت از وزارت صنايع و معادن دريافت دارند . در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار صلاحيت متقاضي و ساير شرايط حسب مورد بايد درج شود .
ماده 19 – امضاي اشخاص حقيقي و حقوقي ذيل نقشه ها و اسناد تعهد آور همراه با مهري خواهد بود كه در آن نام كامل و شماره پروانه اشتغال و شماره عضويت سازمان استان درج شده باشد .
ماده 20 – براي متقاضياني كه در بيش از يك رسته داراي شرايط اخذ پروانه اشتغال مي باشند يا در آينده صلاحيت جديد كسب نمايند فقط يك پروانه اشتغال صادر مي شود و در پروانه اشتغال مذكور رسته ها و تخصص هايي كه دارنده پروانه اشتغال در آن تعيين صلاحيت شده است با قيد تاريخ احراز و ظرفيت اشتغال آنها درج خواهد شد . ماده 21 – وزارت صنايع و معادن مي تواند بر مبناي پيشنهاد سازمان در مورد تمام يا بعضي از رشته ها و تخصص ها صدور يا تجديد يا تمديد پروانه و همچنين ارتقاي پايه را موكول به گذراندن آزمون هاي عمومي و تخصصي نمايد .
ماده 22 – پروانه اشتغال براي مدت سه سال در سراسر كشور در رشته و تخصص تعيين شده معتبر است . وزارت صنايع و معادن مكلف است در صورت درخواست متقاضي و دارا بودن شرايط لازم ظرف يك ماه نسبت به تجديد يا تمديد پروانه اشتغال اقدام و در صورت رد تقاضا يا وجود نواقص مراتب را به طور كتبي با ذكر دلايل به متقاضي اعلام نمايد . تاريخ تجديد يا تمديد پروانه اشتغال بايد در محل مخصوصي از متن پروانه اشتغال درج شود .
تبصره 1 – در صورتي كه اعتبار يك يا بعضي از مدارك لازم جهت صدور يا تجديد يا تمديد پروانه اشتغال محدود به مدت معيني كمتر از (3) سال باشد در اين صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدوديت هاي زماني مدارك مذكور تعيين و درج خواهد شد .
تبصره 2 – درصورتي كه دارنده پروانه اشتغال بخواهد در خارج از محدوده استاني كه در سازمان استان آن عضو است از پروانه اشتغال خود استفاده نمايد مكلف است مراتب را به طور كتبي به اطلاع سازمان استان هر دو استان برساند .
ماده 23 – در موارد زير پروانه اشتغال حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساسا“ ابطال خواهد شد :
الف - فوت دارنده پروانه اشتغال .
ب- حجر دارنده پروانه اشتغال تا زماني كه رفع حجر نشده باشد .
پ - عدم تمديد يا تجديد ظرف دو ماه از تاريخ انقضاي مهلت .
ت - محكوميت قطعي دارنده پروانه اشتغال به مجازاتي كه كيفر تبعي آن محروميت از حقوق اجتماعي باشد تا انقضاي مدت محروميت از حقوق اجتماعي .
ث : در صورتي كه دارنده پروانه اشتغال به موجب راي قطعي شوراي انتظامي استان يا شوراي انتظامي نظام مهندسي محكوم به محروميت از كار شود در مدت محروميت از كار .
ج - لغو عضويت از سازمان استان يا اخراج از آن .
چ - انحلال يا فقدان شرايط لازم درخصوص اشخاص حقوقي .
تبصره – دارنده پروانه اشتغال در مدتي كه پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده يا اعتبار آن معلق شده است حق استفاده از پروانه اشتغال را جز براي ادامه كارها و مسووليت هايي كه از قبل از آن عهده دار بوده است و آن هم مشروط به رعايت مقررات و رفع تخلفات موجود نخواهد داشت .
ماده 24 – چنانچه پروانه اشتغال مفقود شود صاحب پروانه اشتغال مي تواند تقاضاي صدور المثني نمايد و مرجع صادر كننده موظف خواهد بود پس از مدت سه ماه از تاريخ تقاضا در صورتي كه يابنده آن را به مرجع مذكور ارسال ننموده باشد نسبت به صدور المثني اقدام نمايد . ماده 25 – باتوجه به ماده (1287) قانون مدني پروانه اشتغال يك سند رسمي دولتي است و كليه آثار و تبعات اسناد رسمي را دارا است .
فصل سوم : پروانه اشتغال در مقطع كارداني
ماده 26 – براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني فني در صورت قبول شدن در آزمون علمي و عملي مربوط در يكي از رشته هاي موضوع قانون حسب مورد پروانه اشتغال در سه درجه پايه (3) پايه (2) و پايه (1) به شرح زير صادر مي شود :
براي دارندگان مدرك كارداني فني در يكي از رشته هاي موضوع قانون با داشتن ( 5)سال سابقه كار و تجربه مفيد پس از دريافت مدرك كارداني در رشته مربوط اشتغال به كار كارداني پايه (3) صادر مي شود . جهت ارتقا از هر پايه به پايه ديگر (5) سال سابقه كار و موفقيت در آزمون مربوط ضروري است .
تبصره – سابقه و تجربه حسب گواهي ها و مدارك مندرج در ماده (6) اين آيين نامه و ساير مستندات مورد قبول وزارت صنايع و معادن احراز مي شود .
ماده 27 – متقاضي پروانه اشتغال لازم است تقاضاي كتبي خود را طبق فرم مخصوصي كه توسط وزارت صنايع و معادن تهيه شده و حاوي نكات ضروري مي باشد كه متقاضي بايد تعهد و رعايت نمايد تكميل نموده وهمراه مدارك زير تسليم نمايد :
الف - تصوير مصدق مدرك تحصيلي كارداني با قيد رشته و گرايش آن كه به تاييد مراجع ذي صلاح رسيده باشد به كيفيتي كه اطمينان به صحت آن براي مرجع صادر كننده پروانه اشتغال محرز شود .
ب - گواهي سابقه و تجربه مفيد به شرح مذكور در ماده (6) اين آيين نامه
پ - ارائه مدرك قبولي در آزمون علمي و عملي
ت - مدارك عضويت در تشكل حرفه اي موضوع ماده (28) قانون درصورت تاسيس تشكيلات مذكور
ث - ارائه مدرك هويت به ترتيبي كه در فرم تقاضا قيد شده است .
ج - ساير مداركي كه ارائه آنها به موجب قوانين و مقررات مصوب ضروري است .
ماده 28 – نحوه برگزاري آزمون و سوالات تخصصي در سراسر كشور يكسان مي باشد . سئوالات به صورت كتبي به وسيله وزارت صنايع و معادن تهيه و در اختيار سازمان صنايع و معادن استانها قرار مي گيرد تا با نظارت مستقيم و همكاري سازمان استان آزمون برگزار شود . تصحيح اوراق و اعلام اسامي پذيرفته شدگان با سازمان صنايع و معادن استانها مي باشد . پس از تاسيس تشكيلات حرفه اي در برگزاري آزمون ها از همكاري تشكيلات مذكور استفاده خواهد شد.
ماده 29 – حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال در مقطع كارداني حسب دستورالعملي خواهد بود كه براي اولين بار به صورت آزمايشي توسط وزارت صنايع و معادن ظرف شش ماه پس از تصويب اين آيين نامه تهيه و ابلاغ خواهد شد .
تبصره – حدود صلاحيت و ظرفيت اشتغال به طور ادواري توسط سازمان مورد بازنگري قرار گرفته و پس از تصويب وزرات صنايع و معادن ابلاغ مي گردد .
ماده 30 – مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كارداني (3) سال است و در انقضاي مدت در صورت درخواست متقاضي و وجود شرايط لازم قابل تمديد است .
ماده 31 – كليه امور مربوط به پروانه اشتغال اعم از فقدان اعتبار يا معلق شدن اعتبار و ساير موارد تابع فصل دوم اين آيين نامه خواهد بود .
ماده 32 – مرجع و نحوه رسيدگي به تخلفات حرفه اي و انضباطي دارندگان پروانه اشتغال به كار كاردان مانند دارندگان پروانه اشتغال به كار كارشناسي و بالاتر است ولي پس از تاسيس تشكيلات حرفه اي مربوط شوراي انتظامي استان و مرجع تجديد نظر با همكاري و هماهنگي تشكيلات مذكور اقدام خواهند كرد و موارد خاصي كه در مورد اين گروه بايد مورد توجه مراجع رسيدگي كننده قرار گيرد و يا بايد از آن استثنا شود باتوجه به پيشنهادهاي تشكيلات حرفه اي مربوط طي دستور العملي به وسيله وزارت صنايع و معادن به شوراي انتظامي استان و مرجع تجديد نظر ابلاغ خواهد شد .
فصل چهارم : نظارت و كنترل
ماده 33 – مسئوليت نظارت عالي بر اجراي اصول فني فعاليت هاي معدني شامل اطلاعات ضوابط و دستور العمل هايي كه رعايت آنها در طراحي محاسبه و اجراي عمليات معدني اعم از اكتشاف تجهيز بهره برداري از معدن و واحدهاي فرآوري و متالورژي استخراجي ضروري است برعهده وزارت صنايع و معادن است . وزارت مذكور با انتشار اعلاميه و اطلاعيه آگاهي هاي لازم را به افراد جامعه خواهد داد.
ماده 34 – كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان ها و دستگاه هاي دولتي و غيردولتي مي توانند در هر موردي كه با تخلف مواجه شده يا احتمال تخلف از اصول فني فعاليت هاي معدني مي دهند شكايت يا اطلاعات خود را به وزارت صنايع و معادن و يا سازمان صنايع و معادن استان ها ارسال يا تسليم نمايند.
ماده 35 - وزارت صنايع و معادن و يا سازمان هاي صنايع و معادن استان شكايات دريافت شده را رسيدگي مي نمايند و در صورت احراز تخلف از مقررات مذكور در مواد (31) و (32) قانون ومواد مندرج در اين آيين نامه با ذكر دلايل مستندات وكسب نظرات مراجع ذي ربط دستور اصلاح و يا جلوگيري از ادامه كار را صادر و به دارنده پروانه عمليات معدني و مهندس مسئول فني ذي ربط ابلاغ مي نمايد و به منظور اجراي آن دارندگان پروانه عمليات معدني موظفند حسب مورد اطلاعات و نقشه هاي فني لازم را در اختيار وزارت صنايع و معادن قرار دهند .
ماده 36 – به منظور مطالعات و تحقيقات مورد نياز براي توسعه نظام مهندسي و اصلاح سيستم كنترل در فعاليت هاي معدني و گسترش آن درسطح كشور متناسب با امكانات و مقتضيات محلي و ارتقاي كيفي فعاليت هاي معدني از طريق پيشنهاد اصلاح قوانين تدوين آيين نامه هاي قانوني اصلاح روش ها و ساختار اداري و اجرايي و تدوين برنامه هاي آموزشي در سطوح مختلف شورايي مركب از (7) نفر عضو تحت عنوان شوراي توسعه نظام مهندسي و كنترل فعاليت هاي معدني در وزارت صنايع و معادن تشكيل مي شود . اعضا و رييس شوراي مزبور توسط وزير صنايع و معادن انتخاب و دبيرخانه شوراي مذكور در وزارت صنايع ومعادن تشكيل مي شود .
فصل پنجم : سازمان استان
الف : كليات
ماده 37 – براي تشكيل سازمان استان وجود حداقل (20) نفر داوطلب عضويت از بين مهندسان و كارشناسان رشته هاي اصلي مقيم حوزه آن استان كه واجد شرايط مقرر در ماده (6) قانون و تبصره هاي آن باشند ضروري است .
تبصره – عضويت اشخاص حقوقي شاغل به كار مهندسي يا كارشناسي در رشته هاي اصلي و اشخاص حقيقي در رشته هاي مرتبط در سازمان استان به شرط داشتن شرايط قانوني بلامانع است ولي در مجامع عمومي فقط اشخاص حقيقي عضو حق راي دارند .
ماده 38 – عضوي در سازمان استان مستلزم احراز شرايط و انجام ترتيبات زير است :
الف - دارا بودن مدرك كارشناسي يا بالاتر در يكي از رشته هاي اصلي يا رشته هاي مرتبط
ب - توليد در آن استان و يا حداقل شش ماه اقامت ممتد قبل از تسليم درخواست عضويت در حوزه استان به طوري كه فعاليت حرفه اي وي در آن استان متمركز بوده و اقامت غالب وي در آن استان باشد .
پ - نداشتن محكوميت قطعي به محروميت از اشتغال به كار در هنگام تقاضاي عضويت
ت - دادن تعهد نسبت به انجام وظايفي كه ازطريق سازمان استان يا شوراي مركزي تصويب و ابلاغ شده يا مي شود در چهارچوب اهداف قانون و آيين نامه اجرايي آن .
ث - پرداخت وروديه و حق عضويت سالانه طبقه تعرفه هاي مصوب مربوط .
ج - تنظيم و تسليم تقاضاي عضويت طبق فرم مخصوصي كه در اختيار متقاضيان عضويت قرار خواهد گرفت همراه با مدارك مقرر در فرم مذكور.
ماده 39 – متقاضي عضويت در سازمان استان تقاضاي خود را به دبيرخانه سازمان استان تسليم خواهد نمود . مرجع مذكور مكلف است حداكثر ظرف (15) روز به تقاضاي واصل شده رسيدگي نمايد و در صورتي كه متقاضي را واجدكليه شرايط تشخيص دهد نسبت به صدور وتسليم كارت عضويت او اقدام و چنانچه تقاضا را ناقص و يا متقاضي را فاقد شرايط كافي تشخيص دهد نظر خود را در مورد نقص يا رد تقاضابه طور صريح و كتبي به متقاضي ابلاغ نمايد .
تبصره – تا قبل از تشكيل سازمان استان تقاضاهاي عضويت به سازمان صنايع و معادن استان تسليم ميشود . سازمان صنايع و معادن استان كارت عضويت موقت با حداكثر مدت اعتبار يك سال صادر خواهد كرد .
ماده 40 – عضويت در سازمان استان تحت شرايط ذيل لغو مي شود و در هر زماني كه موانع لغو عضويت برطرف شود بنا به تقاضاي متقاضي عضويت وي تجديد و ادامه خواهد يافت :
الف - نقل مكان به استان ديگر
ب - استعفا از عضويت سازمان استان
پ - سلب هر يك از شرايط عضويت موضوع ماده (38) اين آيين نامه
ت - اخراج از سازمان
تبصره – لغو عضويت در سازمان استان موجب لغو عضويت در كليه نهادهاي وابسته به آن نيز خواهد شد ولي برقراري مجدد عضويت لزوما“ موجب برقراري مجدد عضويت در نهادهاي مذكور نخواهد شد و مستلزم تجديد انتخاب يا صدور حكم مجدد خواهد بود .
ماده 41 – شخص حقيقي يا حقوقي نمي تواند در آن واحد عضويت بيش از يك سازمان استان را دارا باشد و در مواقعي كه اقامتگاه شخص از يك استان به استان ديگر تغيير مي كند كارت عضويت قبلي سازمان استان جديد پس از موافقت سازمان استان وتحقق (6) ماه اقامت در استان جديد صادر و كارت عضويت قبلي باطل و همراه با مدارك مربوط به سازمان استان محل صدور آن فرستاده مي شود. در فاصله شش ماه مذكور كارت عضويت سازمان استان قبلي به اعتبار خود باقي است . همچنين سازمان استان قبلي موظف است حسب درخواست سازمان استان جديد رونوشتي از پرونده و سوابق عضو انتقالي براي سازمان استان جديد ارسال دارد .
ماده 42 – در استان هايي كه به واسطه كافي نبودن تعداد داوطلبان واجد شرايط سازمان استان تشكيل نشده است داوطلبان حوزه آن استان مي توانند به عضويت سازمان استان مجاور كه به پيشنهاد سازمان و تاييد وزير صنايع و معادن تعيين مي شود پذيرفته شوند در اين قبيل موارد وظايف مربوط به استان مذكور نيز توسط سازمان استان مجاور كه به شرح فوق تعيين شده انجام خواهد شد هر گاه تعداد اين افراد به حد نصاب رسيد سازمان صنايع و معادن استان مربوط اقدام به برگزاري اولين دوره انتخاب هيأت مديره و تشكيل سازمان استان اقدام خواهد كرد .
تبصره – تا زمان تشكيل سازمان انتخاب استان مجاور به طور مستقيم توسط وزير صنايع و معادن انجام مي شود .
ماده 43 – به منظور تشكيل سازمان در استان وفق قانون اولين دوره برگزاري انتخابات در سازمان استان به وسيله وزارت صنايع و معادن انجام خواهد شد .
ماده 44 – سازمان استان مي تواند درشهرهاي مختلف استان دفاتر نمايندگي داير و انجام تمام يا بخشي از وظايف مستمر خود را در حوزه مربوط به آن دفاتر محول نمايد .
ب : مجمع عمومي
ماده 45 – مجمع عمومي سازمان استان از اجتماع تمامي اشخاص حقيقي و عضو داراي حق راي سازمان استان كه منحصر به دارندگان مدرك تحصيلي در رشته هاي اصلي حرفه هاي مهندسي معدن و رشتههاي مرتبط است تشكيل مي شود .
ماده 46 – جلسات مجمع عمومي به طور عادي سالي يك بار و به طور فوق العاده به تعداد دفعاتي كه در اجلاس عادي مجمع عمومي تعيين مي شود به دعوت هيأت مديره تشكيل مي شود .
تبصره 1 – در مواردي كه وزارت صنايع و معادن بازرس و يا حداقل سي درصد اعضاي سازمان استان تشكيل مجمع عمومي را درخواست نمايند هيأت مديره موظف است مجمع عمومي فوق العاده را دعوت به تشكيل نمايد .
تبصره 2 – هيأت مديره ملزم به دعوت كتبي از نماينده وزير صنايع و معادن جهت شركت در جلسات مجمع عمومي است و جلسات يادشده با رعايت ساير شرايط مشروط به انجام دعوت مذكور رسميت خواهد يافت .
تبصره 3 – نمايندگان اشخاص حقوقي عضو سازمان استان مي توانند به عنوان ناظر در جلسات مجمع عمومي حضور يابند .
ماده 47 – دعوت به تشكيل جلسات مجمع عمومي بايد حداقل بيست روز قبل ازتشكيل جلسه از طريق دو نوبت آگهي در روزنامه كثير الانتشار و در صورت لزوم از طريق دعوتنامه و يا به وسيله رسانه هاي گروهي و جمعي ديگر به اطلاع اعضا برسد . در آگهي دعوتنامه و يا اطلاعيه هاي مزبور بايد روز و ساعت و محل تشكيل و دستور جلسه قيد شود .
ماده 48 – جلسات مجمع عمومي عادي با حضور نصف به علاوه يك اعضاي داراي حق راي رسميت مييابد . در صورت عدم حصول حد نصاب مذكور هيأت مديره موظف است به فاصله يك ماه از تاريخ تشكيل اولين جلسه براي بار دوم از اعضا دعوت به عمل آورد و جلسه دوم با هر تعداد از اعضاي داراي حق راي كه حضور يابند رسميت خواهد يافت جلسات مجمع عمومي فوق العاده با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت دارد و در صورت عدم حصول حد نصاب مراتب در اولين جلسه مجمع عمومي عادي بعد مورد بحث واقع مي شود . تصميمات جلسات عمومي عادي يا فوق العاده با اكثريت نصف به علاوه يك آراي حاضر در جلسه معتبر مي باشد .
ماده 49 – براي انتخاب اعضاي هيأت مديره اجتماع در محل واحد و احراز حد نصاب تشكيل جلسات ضروري نيست و انتخابات از طريق مراجعه مستقيم اعضاي سازمان استان به صندوق هاي راي گيري با راي مخفي و با رعايت مواد آتي انجام مي شود و دراين مورد هر عضو فقط حق يك راي داشته و مجاز به دادن راي به نمايندگي غير نمي باشد .
تبصره 1 – راي مخفي بر روي ورقه اي كه به همين منظور توسط وزارت صنايع و معادن براي همه استان ها و به صورت يكنواخت تهيه و ارائه مي گردد نوشته مي شود .
تبصره 2 – اولين دوره انتخابات هيأت مديره سازمان هاي استان توسط وزارت صنايع و معادن برگزار ميشود .
ماده 50 - مجمع عمومي توسط هيأت رئيسه اي مركب از رئيس يك منشي و دو ناظر كه از بين اعضاي حاضر در مجمع عمومي با اكثريت نسبي انتخاب خواهد شد اداره مي شود . از مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي صورت جلسه اي توسط منشي تدوين و پس از امضاي هيأت رئيسه مجمع عمومي يك نسخه آن به دبيرخانه سازمان استان و يك نسخه به سازمان صنايع و معادن استان ارسال مي شود 

ماده 51 – وظايف و اختيارات مجمع عمومي اعم از اينكه به طور عادي يا فوق العاده تشكيل شده باشد به شرح زير است :

الف - شنيدن گزارش عملكرد سالانه هيأت مديره و اعلام نظر نسبت به آن .

ب - بررسي و تصويب نهايي ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پيشنهادي هيأت مديره در چارچوب سياستهاي كلان سازمان

پ - تصويب وروديه و حق عضويت سالانه اعضا و ساير منابع درآمد براي سازمان استان براساس پيشنهاد هيأت مديره و در چارچوب خط مشي تعيين شده توسط هيأت عمومي

ت - انتخاب بازرسان

ث - اتخاذ تصميم در مورد پرداخت حق الزحمه اعضاي هيأت مديره بازرسان و اعضاي شوراي انتظامي استان .

ج - تعيين روزنامه كثير الانتشار براي اطلاعيه هاي سازمان استان .

چ - شنيدن گزارش فعاليت هاي حرفه اي علمي و فرهنگي و تصويب پيشنهادهاي مربوط به آن .

ح - تقدير و تشويق و اعطاي جوايز به فعاليت هاي ارزنده انجام شده در سطح استان توسط اعضا و موسسات و نظاير آن .

خ - بررسي و نظر خواهي در مورد موضوعات حرفه اي و مهندسي .

د - تعيين حداكثر دفعاتي كه نياز به تشكيل مجمع عمومي عادي به طور فوق العاده در طول هر سال خواهد بود در اولين جلسه مجمع عمومي عادي سالانه .

ذ - بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين و آيين نامه هاي مربوط به عهده سازمان استان و در صلاحيت مجمع عمومي مي باشد .