برگشت خوردن چک های خریدار

مستفاد از مواد ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۴، ۲۲۵، و ۴۵۴ قانون مدنی، چنانچه در ضمن عقد بیع(خرید و فروش)، شرط شود در صورت عدم پرداخت اقساط ثمن (وجه مورد معامله) در مواعد تعیین شده، فروشنده حق فسخ و استرداد مبیع (مورد معامله) را دارد، با تحقق شرط و اعمال حق فسخ ولو اینکه خریدار بدون در نظر گرفتن حق فسخ، مبیع (مورد معامله) را به شخص دیگری فروخته باشد، مبیع (مورد معامله) باید به بایع (فروشنده) مسترد شود و عدم اطلاع خریدار بعدی از شرط مذکور با توجه به درج آن در متن قرارداد، به اقتضای رفتار متعارف اشخاص و حق تقدم مالک، موجب بی اثر شدن شرط و زوال حق مالک اولیه نسبت به عین مال نخواهد بود (رأی وحدت  رویة شمارة ۸۱۰ ـ۱۴۰۰/۳/۴ هیأت  عمومی دیوان  عالی  کشور).