قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

شماره۱۱/۸۳۲۹۴ـ۵۱۰ ۱۴۰۱/۹/۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق» مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره۱۶۱۰۷۹ ۱۴۰۱/۹/۳

وزارت نیرو

وزارت نفت

سازمان برنامه و بودجه

وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۸۳۲۹۴ـ۵۱۰ مورخ ۱۴۰۱/۹/۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

ماده۱ـ دولت از طریق وزارت نفت مکلف است سوخت صرفه جویی­شده یا مصرف­نشده حاصل از اجرای طرحهای بهینه­سازی را معادل متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی محاسبه کند و این سوخت را بر اساس ساز و کار ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ به سرمایه گذاران معرفی­شده توسط وزارت نیرو تحویل دهد و یا معادل ریالی آن را پرداخت کند. وزارت نیرو مکلف است طرحهای فوق­الذکر را با اولویت خنک­کننده(کولر)های آبی و گازی، سامانه های روشنایی و کاهش تلفات شبکه برق، به نحوی سیاستگذاری کند که سالانه حداقل یک­درصد (۱%) از شدت مصرف برق کشور را کاهش دهد.

ماده۲ـ وزارت نیرو مکلف است با هماهنگی وزارت نفت میزان تقاضای سوخت مایع نیروگاهها را به صورت جداول ماهانه برای یک­سال به تفکیک نوع سوخت در خرداد­ماه هر سال اعلام کند. وزارت نفت ضمن پیش­بینی در لوایح بودجه سنواتی، مکلف به تأمین و تکمیل موجودی سوخت مخازن مورد نیاز نیروگاهها بر اساس جداول اعلام ­شده ماهانه است.

ماده۳ـ متوسط بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی (بجز استخراج رمزارزها) معادل متوسط نرخ قراردادهای تبدیل انرژی (ای. سی. اِی) با توجه به بهای سوخت مصرفی نیروگاهها و هزینه انتقال، تعیین و دریافت می شود. منابع حاصل از اجرای این ماده در بودجه ­های سنواتی به حساب شرکت مادرتخصصی توانیر نزد خزانه­داری کل کشور واریز می­شود و بابت هزینه­ های تولید و تأمین برق، حمایت از توسعه فناوری­های مورد­ نیاز صنعت برق و طرحهای بهینه­سازی و اصلاح الگوی مصرف انرژی و اتمام طرحهای نیمه­تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق به­صورت صددرصد (۱۰۰%) اختصاص می­یابد.

تبصره ـ دستورالعمل تعیین بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی موضوع این ماده، حداکثر تا پایان فروردین­ماه هر سال، توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نیرو و وزارت صنعت، معدن و تجارت و یک عضو ناظر از کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر اساس شاخصهای «سهم درآمد محصولات صادراتی صنایع»، «شدت انرژی صنایع مذکور» و «سهم هزینه برق در قیمت تمام­شده محصولات این صنایع» تهیه و توسط وزیر نیرو ابلاغ می­شود.

ماده۴ـ صنایع انرژی­بر موضوع ماده (۳) این قانون با هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مکلفند، حداقل ۹۰۰۰ مگاوات نیروگاه حرارتی با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و ۱۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر و پاک تا پایان سال ۱۴۰۴ از محل منابع داخلی صنایع مذکور احداث کنند. در صورت عدم احداث، تأمین برق این صنایع در شرایط کمبود برق، در اولویت طرحهای مدیریت مصرف برق وزارت نیرو قرار می گیرد. وزارت نیرو مکلف است از تأمین برق این صنایع، پشتیبانی و برق تولیدی مازاد آنها را منتقل کند. برق مازاد نیروگاههای فوق در بهابازار ­(بورس) انرژی و یا به­صورت قرارداد دوجانبه قابل فروش است. وزارت نفت مکلف است با هماهنگی وزارت نیرو سوخت مورد نیاز نیروگاههای مذکور را تأمین کند .

وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است فرایند أخذ گواهی برچسب انرژی را برای محصولات انرژی­بر کلیه صنایع، پیاده­سازی و بر مبنای آن در راستای بهبود بهره­وری انرژی اقدام کند .

آیین­نامه اجرائی این ماده مشتمل بر دستورالعمل نحوه تأمین سوخت این نیروگاهها ظرف دوماه پس از تاریخ لازم ­الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارتخانه­ های نفت، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه می­شود و به ­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ماده۵ ـ وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند در چهارچوب ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه جویی انرژی بابت سوخت صرفه­جویی­شده یا مصرف­نشده قابل عرضه در بها بازار (بورس) انرژی به سرمایه گذاران متقاضی طرحهای تکمیل و توسعه واحدهای بخار نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی موجود، جایگزینی نیروگاههای حرارتی فرسوده با نیروگاههای با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر، برق­آبی و اتمی کنند به­گونه­ای که امکان «احداث ۸۰۰۰ مگاوات واحد بخار نیروگاههای چرخه (سیکل) ترکیبی موجود و جایگزینی ۱۶۰۰۰ مگاوات نیروگاه فرسوده با نیروگاههای با بازدهی حداقل پنجاه و پنج درصد (۵۵%) و خرید تضمینی به­صورتی که هر سال ۱۰۰۰ مگاوات به ظرفیت انرژی تجدیدپذیر و برق­آبی با مدیریت وزارت نیرو افزوده شود»، فراهم گردد.

ماده۶ ـ الگوی مصرف ماهانه برق خانگی متناسب با شرایط اقلیمی، معادل سطحی از مصرف تعریف می­شود که هفتاد و پنج درصد (۷۵%) مشترکان خانگی آن اقلیم در دوره مشابه سال قبل کمتر از آن مصرف کرده­اند. وزارت نیرو مکلف است ظرف یک­ماه از تاریخ لازم­الاجراءشدن این قانون، اعمال تعرفه مخفف به مصارف خانگی را در قالب الگوی افزایشی ـ پلکانی (آی.بی.تی) برای مشترکان خانگی با مصرف پایین­تر از الگوی مصرف، محدود کند و به مصارف بالاتر از الگو، یارانه اختصاص ندهد.

تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف بالاتر از الگوی مصوب، برای میزان مصارف کمتر از الگو، مازاد بر آن تا یک و نیم (۱/۵) برابر، مازاد بر آن تا دو و نیم(۲/۵) برابر و میزان مصارف بیش از دو و نیم (۲/۵) برابر به ترتیب با ضریب نیم (۰/۵)، یک و نیم (۱/۵)، دو و نیم (۲/۵) و پنج (۵) برابر هزینه تأمین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید تضمینی برق از نیروگاههای حرارتی در سه­سال قبل به­علاوه هزینه انتقال برق و هزینه سوخت با تعرفه نیروگاهی) محاسبه و دریافت می­شود.

تبصره۱ـ در محاسبه صورتحساب برق ماههای گرم برای مشترکان مشمول این ماده در مناطق گرمسیر (۱) و سایر مناطق گرم، به ترتیب ضریب نیم (۰/۵) و هشت دهم (۰/۸) اعمال می­شود.

تبصره۲ـ بهای برق برای مصارف خانگی کمتر از الگوی مصرف ماهانه مشترکان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور از تخفیف صددرصد (۱۰۰%) برخوردار خواهد بود و حداکثر تعرفه قابل اعمال و نیز بهای برق مصرفی واحدهای مسکونی که مشمول ماده (۵۴) مکرر قانون مالیات­های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی می­شوند، بالاترین قیمتی است که دولت در فروش داخلی یا خارجی برق در هر سال تعیین می­کند.

ماده۷ـ تعرفه برق مصارف اشتراکی، عمومی (بجز مصارف مشمول معافیت قانونی، مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان، معلولان، سالمندان و کودکان) و سایر مصارف (شامل مصارف تجاری) معادل هزینه تأمین برق محاسبه و دریافت می­شود.

ماده۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی، ردیف مشخصی را تحت عنوان «تعهدات دولت بابت مابه­التفاوت قیمتهای تمام­شده و تکلیفی فروش برق مصرفی و انشعاب» به نحوی پیش­بینی کند که ظرف سه­سال از تاریخ لازم­الاجراءشدن این قانون، کلیه مطالبات صنعت برق با استفاده از ابزارهای مالی مختلف تسویه شود و گزارش آن را در پایان تیرماه هر سال به کمیسیون­های اقتصادی، انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند. دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است بدهیهای منتقل­شده به سازمان­ها و شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو در اجرای بند «پ» ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را از طریق یارانه قیمتهای تکلیفی از دولت که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط، ایجاد شده ­است، تسویه کند. احکام مرتبط در قانون هدفمندکردن یارانه­ ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ همچنان به قوت خود باقی است.

ماده۹ـ دولت از طریق سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است در لوایح بودجه سنواتی تهاتر بدهی سرمایه­گذاران غیردولتی بخش برق که عدم ایفای تعهدات قانونی دولت (یا شرکتهای دولتی)، بر اساس سقف مشخص­شده در گزارش سازمان حسابرسی، منجر­به معوق­شدن اقساط تسهیلات ایشان شده­است، ظرف سه­ماه از تاریخ لازم­الاجراء شدن قانون بودجه هر سال بر اساس موافقت بالاترین مرجع تسهیلات­ دهنده اعم از هیأت­عامل، هیأت ­مدیره و هیأت ­امناء را با بدهی دولت پیش ­بینی کند.

ماده۱۰ـ وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور برنامه حذف تدریجی قیمت­گذاری انرژی در طول زنجیره تولید، انتقال و توزیع برق و انتقال تمام یارانه­ها به انتهای زنجیره قبل از عرضه به مصرف­کننده نهائی را ظرف سه ماه از تاریخ لازم­الاجراء شدن این قانون تهیه کند و به­تصویب هیأت وزیران برساند. صددرصد (۱۰۰%) منابع حاصل در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه در پایان زنجیره و سپس برای حمایت از طرحهای بهره­وری انرژی در صنعت برق هزینه خواهدشد.

تبصره ـ میزان یارانه در پایان زنجیره تابع مفاد مواد (۶) و(۷) این قانون خواهدبود.

برنامه موضوع ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

شماره۲۷۶۷۲/ت۶۱۸۸۹هـ ۱۴۰۳/۲/۱۹

وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۹ به پیشنهاد وزارت نیرو (با همکاری وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۰) قانون مانع­زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱، برنامه موضوع ماده یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

برنامه موضوع ماده (۱۰) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق

ماده۱ـ در این برنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوطه به کار می روند:

۱ـ قانون: قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱.

۲ـ گواهی : گواهی سپرده کالایی قابل معامله در بورس که نشان­دهنده حق مالکیت بر میزان مشخصی از سوخت می باشد و صدور آن و تحویل سوخت موضوع گواهی یا سوخت معادل آن به دارنده گواهی، توسط وزارت نفت تضمین می شود.

۳ـ شرکت های انتقال و توزیع: شرکت­های برق منطقه ای یا شرکت­های توزیع نیروی برق، حسب مورد.

۴ـ نیروگاه: نیروگاه­ حرارتی دولتی و خصوصی (بزرگ و کوچک مقیاس).

۵ ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۶ ـ نرخ گواهی سوخت: متوسط نرخ تالار مبادله اوراق گواهی در ماه قبل از تحویل حواله به نیروگاه یا شرکت های انتقال و توزیع می­باشد. تا قبل از راه اندازی تالار مبادله اوراق گواهی، مبنای محاسبه نرخ گواهی سوخت، مطابق تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون موضوع تصویب­نامه شماره ۶۱۱۹۸/۱۴۲۴۱۹هـ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۰ در ماه قبل از تاریخ تحویل گواهی می­باشد.

۷ـ حساب تسویه یارانه و بهینه سازی : حسابی که توسط خزانه داری کل کشور به نام وزارت نیرو نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تسویه مبادلات مالی موضوع ماده (۱۰) قانون ایجاد می شود.

۸ ـ سوخت معادل : منظور سوخت گاز است و به حجمی تحویل می شود که ارزش ریالی آن با ارزش سوخت موضوع گواهی برابر می­باشد. ارزش سوخت های یادشده بر مبنای بندهای (۱) و (۲) تبصره (۳) ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) قانون محاسبه می شود.

۹ـ مشترکان غیرحمایتی : مشترکان برق که بر اساس قانون، برق خود را به قیمت غیر یارانه ای خریداری می­کنند.

ماده۲ـ وزارت نیرو موظف است با همکاری سازمان تا پایان شهریورماه هر سال نسبت به پیش بینی کل نیاز مصرف برق سال آتی کشور اقدام نماید. سازمان مکلف است سوخت مصرفی نیروگاه­ در سال آتی را به تفکیک برای کلیه سوخت­های سبد سوخت نیروگاهی بر اساس رابطه زیر، محاسبه و به وزارت نفت به منظور تخصیص گواهی ابلاغ نماید:

پیش بینی حجم کل برق تحویلی به مشترکین داخلی در سال t ام (کیلووات ساعت) بر اساس اعلام وزارت نیرو

×

حجم سوخت مصرفی نیروگاه ها در سال پایه (مترمکعب/لیتر) بر حجم کل برق تحویلی به مشترکین در سال پایه (کیلووات ساعت)

=

حجم سوخت تخصیص یافته به وزارت نیرو در سال t ام (مترمکعب/لیتر)

تبصره۱ـ گواهی سوخت معادل صرفه جویی شده/مصرف نشده آن دسته از نیروگاه هایی که پس از ابلاغ این آیین­نامه به بهره­برداری تجاری خواهند رسید و در چهارچوب ضوابط قانونی دیگر (از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) نسبت به دریافت سوخت صرفه جویی شده/مصرف نشده و یا ارزش معادل آن اقدام خواهند نمود، در سقف عملکرد ضوابط یاد شده (از جمله ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور) در طول دوره قرارداد، از سرجمع گواهی تخصیص یافته موضوع این ماده کسر می­گردد.

تبصره۲ـ رابطه فوق تا پایان برنامه هفتم معتبر بوده و پس از آن، مقدار گواهی قابل افزایش نیست و سوخت نیروگاهی مازاد بر سقف گواهی، با نرخ گواهی سوخت به متقاضیان تحویل می شود.

تبصره۳ـ سوخت موضوع گواهی­های صادره در هر سال به عنوان تعهدات شرکت های تابعه وزارت نفت به سازمان هدفمندی یارانه ها محسوب نمی شود.

تبصره۴ـ ترکیب سوخت تحویلی به نیروگاه­ها در هر سال مطابق ماده (۲) قانون تعیین می شود.

تبصره۵ ـ سوخت مصرفی برای تولید برق صادراتی نیروگاه­های موضوع ماده (۱۷) قانون با نرخ صادراتی محاسبه و دریافت می­شود.

ماده۳ـ وزارت نفت موظف است تا پایان فروردین ماه هر سال گواهی به میزان سوخت­های محاسبه شده بر اساس رابطه مندرج در ماده (۲) این برنامه را صادر و برای مبادلات مالی در زنجیره تولید تا مصرف برق در اختیار وزارت نیرو قرار دهد.

تبصره ـ با توجه به میزان واقعی برق تحویلی به مشترکین و سبد سوخت تحویلی به نیروگاه ها و ارزش حرارتی واقعی آن ها در پایان اردیبهشت ماه سال بعد، با اعلام کتبی وزارت نیرو به سازمان، سقف تخصیص، اصلاح و توسط سازمان به وزارت نفت برای صدور مابقی گواهی یا ابطال مازاد آن ابلاغ و تسویه می­گردد.

ماده۴ـ وزارت نیرو موظف است ظرف دو ماه پس از ابلاغ این بر نامه، نحوه محاسبه میزان گواهی سالانه مجاز جهت تحویل به هر نیروگاه بابت تولید هر کیلووات ساعت برق، نحوه محاسبه میزان گواهی سالانه مجاز جهت تحویل به هر یک از شرکت های انتقال و توزیع بابت تحویل هر کیلووات ساعت برق به مشترکین و نحوه محاسبه میزان گواهی سالانه مجاز جهت دریافت از شرکت های انتقال و توزیع بابت هر کیلووات ساعت برق تحویل شده به آنها را باتوجه به وضعیت فعلی بازدهی هر نیروگاه ، تلفات هریک از شرکت های انتقال و توزیع و عوامل مؤثر بر آنها (بازدهی و تلفات)، برای بازه زمانی بعد از ابلاغ این برنامه تا پایان سال ۱۴۰۷ تعیین کند.

تبصره ـ سازوکار تعیین میزان گواهی مجاز موضوع این ماده برای سال ۱۴۰۸ و بعد از آن، توسط وزارت نیرو با همکاری سازمان، تدوین و توسط وزارت نیرو ابلاغ می شود.

ماده۵ ـ به منظور انتقال یارانه به انتهای زنجیره تولید، انتقال و توزیع نیروی برق و با لحاظ سایر مفاد این برنامه اقدامات زیر صورت می گیرد:

۱ـ وزارت نیرو موظف است در ابتدای هر فصل به صورت علی الحساب گواهی­های موضوع ماده (۴) این برنامه را متناسب با میزان برقی که هر یک از شرکت های انتقال و توزیع به مشترکین تحویل داده اند، در اختیار آنها قرار دهد.

۲ـ شرکت های انتقال و توزیع موظف هستند در پایان هر فصل، متناسب با میزان برقی که تحویل گرفته اند، گواهی موضوع ماده (۴) این برنامه را در اختیار وزارت نیرو قرار دهند.

تبصره ـ چنانچه میزان گواهی تحویلی به وزارت نیرو توسط هر یک از شرکت های انتقال و توزیع کمتر از گواهی معادل مقدار برق تحویل داده شده به آنها باشد، آن شرکت موظف است میزان مابه­التفاوت را با نرخ گواهی سوخت به حساب تسویه یارانه و بهینه سازی واریز نماید.

۳ـ وزارت نیرو موظف است ماهانه، گواهی­های موضوع ماده (۴) این برنامه را متناسب با میزان برق تحویلی به شبکه توسط هر نیروگاه در اختیار آنها قرار دهد.

۴ـ نیروگاه ها موظفند ماهانه به ازای هر واحد سوخت مصرفی، گواهی به شرکت ملی گاز و یا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی تحویل نمایند.

تبصره۱ـ چنانچه میزان گواهی تحویلی به شرکت ملی گاز و یا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی توسط هر یک از نیروگاه­ها کمتر از میزان سوخت مصرفی به ایشان باشد، شرکت ملی گاز و یا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده­ های نفتی موظفند هزینه سوخت مصرفی مازاد را با نرخ گواهی سوخت محاسبه و دریافت نمایند.

تبصره۲ـ شیوه­ نامه اجرایی این ماده ظرف سه ماه پس از ابلاغ این بر نامه توسط وزارت نیرو با همکاری وزارت نفت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان تدوین و توسط وزیر نیرو ابلاغ می­ شود.

ماده۶ ـ وزارت نفت مکلف است با همکاری وزارت نیرو ظرف دو ماه پس از ابلاغ این برنامه ، نسبت به ارایه درخواست پذیرش گواهی به بورس اقدام نماید. نیروگاه ها و شرکت­های انتقال و توزیع، مجاز به فروش مازاد گواهی ­های در اختیار خود در تالار موضوع این ماده می باشند.

تبصره۱ـ دوره معاملاتی گواهی، دو سال است و هزینه انبارداری برای سال دوم با اعلام وزارت نفت و طبق مقررات بورس دریافت می گردد.

تبصره۲ـ شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران مکلف به پذیرش گواهی موضوع این برنامه برای تسویه بهای سوخت و خوراک مصرف­کنندگان می­باشند.

تبصره۳ـ سازمان مکلف است مانده گواهی­های مصرف نشده در پایان هر سال را از مجموع منابع سوخت در اختیار شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران برای سال بعد کسر نماید و تسویه گواهی­های مذکور را در تنظیم و ارایه پیشنهاد بودجه سال بعد پیش­بینی نماید.

ماده۷ـ خزانه­­داری کل کشور موظف است با درخواست وزارت نیرو، حسابی را تحت عنوان حساب تسویه یارانه و بهینه سازی به نام وزارت نیرو و نزد بانک مرکزی

جمهوری اسلامی ایران افتتاح نماید. واریز منابع و برداشت مبالغ از این حساب، بر اساس مفاد این برنامه و در چهارچوب قوانین و مقررات مربوطه صورت می پذیرد.

تبصره۱ـ صد درصد منابع حساب تسویه یارانه و بهینه­سازی در قالب لوایح بودجه سنواتی ابتدا برای تسویه یارانه برق در انتهای زنجیره و سپس صرف حمایت از طرح­های بهره وری انرژی در صنعت برق از جمله با اولویت ارتقاء بازدهی (راندمان) نیروگاه­های حرارتی و توسعه نیروگاه­های تجدیدپذیر می شود.

تبصره۲ـ وزارتخانه های نیرو و نفت مکلفند گزارش عملکرد حساب تسویه یارانه و بهینه­سازی را سالانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان ارایه نمایند.

ماده۸ ـ نرخ سوخت نیروگاه­هایی که تمام یا بخشی از برق خود را به شبکه سراسری برق تحویل می­نمایند به تدریج و با تأیید هیئت وزیران به نرخ گواهی سوخت می رسد. کلیه منابع حاصل از فروش سوخت موضوع این ماده به حساب تسویه یارانه و بهینه سازی واریز می شود.

تبصره۱ـ نرخ سوخت مولّدهای خود تأمین که بدون اتصال به شبکه برای مصارف اختصاصی تأمین برق می نمایند در هر سال متناسب با تعرفه برق مصرف کننده خودتأمین و هزینه های واقعی تولید برق محاسبه و منابع حاصل از آن به حساب هدفمندسازی یارانه ها واریز می شود.

تبصره۲ـ میزان و سازوکار اعمال نرخ سوخت نیروگاهی در قبوض مشترکین، سالانه با پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیئت وزیران می رسد.

ماده۹ـ وزارت نیرو موظف است سازوکار عرضه برق نیروگاه­ها به صورت غیریارانه ای به مشترکین غیرحمایتی را در قالب بورس انرژی تدوین و با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت به پیاده سازی آن اقدام نماید. نرخ سوخت نیروگاه های موضوع این ماده متناسب با نرخ برق صنایع انرژ ی بر موضوع ماده (۴) قانون، تعیین و درآمد حاصل از آن معادل برق معامله شده نیروگاه در بورس انرژی، بلافاصله پس از انجام معاملات، مستقیماً به حساب تسویه یارانه و بهینه سازی واریز می شود.

ماده۱۰ـ مالیات و عوارض سوخت مصرفی نیروگاه ها که به عنوان ماده اولیه اصلی در فرآیند تولید برق به کار برده می شوند به عنوان اعتبار مالیاتی واحدهای تولیدکننده محسوب می شود.

ماده۱۱ـ در راستای حصول اطمینان از پایداری و امنیت تولید، انتقال و توزیع برق و تعیین سال پایه موضوع ماده (۲) این بر­نامه، کارگروهی متشکل از وزارتخانه های نیرو ( رئیس کارگروه)، نفت، امور اقتصادی و دارایی و سازمان به منظور تعیین نحوه محاسبه میزان گواهی ماده (۴) و نظارت بر حسن اجرای برنامه تشکیل می شود.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

ماده۱۱ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۱/۵۲/۱۴ و نیز استثناءشده در آن، مکلفند تا رسیدن به سطح استاندارد مورد نظر مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان، موضوع آیین­نامه اجرائی ماده (۳۳) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ طی چهار سال، مصرف ویژه انرژی الکتریکی خود را سالانه حداقل بیست و پنج درصد (۲۵%) کاهش دهند. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است مطابق قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و ماده (۱۲) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به صدور گواهی صرفه­جویی انرژی قابل عرضه در بهابازار (بورس) انرژی کرده و این گواهی­ها را در اختیار شرکتهای خدمات انرژی صاحب صلاحیت قرار دهد تا صرف تأمین سرمایه در گردش طرحهای صرفه­جویی انرژی این شرکتها در دستگاههای اجرائی فوق شود. پس از دو­سال از تاریخ لازم­الاجراء شدن این قانون، میزان صرفه­جویی انرژی محقق­نشده این دستگاهها به نرخ متوسط خرید تضمینی برق تجدیدپذیر محاسبه شده و درآمد حاصل از آن برای حمایت از توسعه نیروگاههای تجدیدپذیر و برق­ آبی به­ مصرف می­رسد.

تبصره ـ شهرداری های شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی مجازند حکم این ماده را از طریق خرید بیست و پنج درصد (۲۵%) برق مورد نیاز ساختمان­های خود و نیز سازمان­ها، شرکتها، مؤسسه­ها و تأسیسات وابسته و تابعه خود، با نرخ خرید برق تضمینی از نیروگاههای زباله­سوز شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت و شهرهای ساحلی اجراء کنند. درآمد حاصل از اجرای این تبصره پس از کسر و واریز بهای برق مصرفی به حساب شرکت مادر­تخصصی توانیر نزد خزانه­داری کل کشور، در اختیار سازمان ذی­ربط در وزارت کشور قرار می­گیرد تا پس از گردش خزانه برای احداث و تکمیل نیروگاههای زباله ­سوز هزینه شود.

ماده۱۲ـ دولت مکلف است با رعایت سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و بند(۶) ماده(۲۹) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸، منابع حاصل از واگذاری دارایی­ های مرتبط با صنعت برق از جمله اموال، سهام و حق­الشرکه که در فهرست واگذاری­های سازمان خصوصی­سازی قرار دارد را با اولویت بازسازی و نوسازی شبکه­ های اصلی انتقال برق در مناطق محروم و کمتر توسعه­یافته در لوایح بودجه سنواتی پیش ­بینی و اختصاص دهد.

تبصره ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش عملکرد این ماده را سالانه به کمیسیون­های اقتصادی و انرژی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

ماده۱۳ـ شرکتهای تولید برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین­ شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت مادرتخصصی توانیر بابت ردّ دیون یا سرمایه گذاری در توسعه، اصلاح و بهینه­سازی نیروگاه حرارتی و شبکه برق کشور با رعایت بندهای «الف»، «ج» و «د» سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی پرداخت کنند.

ماده۱۴ـ در اجرای تبصره (۳) ماده (۶۱) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، دولت مکلف است هر سال مبلغ سوخت مصرف­نشده یا تخصیص حواله معادل آن به شکل سبد سوخت مایع یا معادل نفت خام به تولید­کنندگان نیروگاههای تجدیدپذیر برای فروش یا عرضه در بهابازار (بورس) انرژی را در لوایح بودجه سنواتی پیش­بینی کند. انواع نیروگاههای برق­آبی (کمتر یا بیشتر از ۱۰ مگاوات) نیز مشمول حکم این ماده هستند.

آیین­نامه اجرائی این ماده ظرف سه­ماه از تاریخ لازم­الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد وزارت نیرو تهیه می­شود و به­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ماده۱۵ـ اجازه بروزرسانی اختیارات مرتبط با تجدیدنظر در نرخ پیمان­های حوزه وزارت نیرو مندرج در بند «ج» ماده­واحده لایحه قانونی راجع به اصلاح تبصره (۸۰) قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۳ در سقف مصوب هیأت وزیران به وزیر نیرو تفویض می­شود.

ماده۱۶ـ تعرفه سوخت نیروگاههای خودتأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می­کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل­شده به شبکه در ساعات اوج مصرف، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی بر اساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال قبل تعیین می شود.

ماده۱۷ـ وزارت نیرو مکلف است پس از اطمینان از تأمین برق مورد نیاز داخلی طبق برنامه اعلامی سالانه، مجوز صادرات برق تولیدی را برای بخش خصوصی به­ویژه برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر صادر کند، مشروط بر آنکه با سیاست­های صادراتی دولت مغایرت نداشته باشد.

تبصره ـ سوخت مورد نیاز برای تولید برق صادراتی نیروگاههای حرارتی موضوع این ماده با نرخ صادراتی، محاسبه و هزینه انتقال آن برای صادرات (به استثنای برق تولیدی از منابع تجدیدپذیر) مطابق تعرفه اعلامی توسط شرکت مادرتخصصی توانیر تعیین می­شود.

ماده۱۸ـ وزارت نیرو مکلف است از طریق شرکت مادرتخصصی توانیر و شرکتهای ذی­ربط با نصب تجهیزات هوشمند ساخت داخل از جمله شمارشگر (کنتور)های هوشمند و با رعایت ملاحظات پدافندی و رایانیکی (سایبری) در بستر تبادل داده امن، اقدام به هوشمندسازی شبکه توزیع (رؤیت­پذیری و نظارت(کنترل)پذیری) با اولویت پستهای توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دو­برابر الگوی مصرف و سپس سایر مشترکان کند. منابع لازم برای اجرای این ماده از محل منابع موضوع مواد (۳) و (۶) این قانون تأمین می­شود.

ماده۱۹ـ لایحه قانونی بخشودگی بهای برق مشترکین خانگی کم­مصرف مصوب ۱۳۵۷/۱۲/۸ و اصلاحات بعدی آن و لایحه راجع به اجازه تعیین نرخ برق برای مصارف خانگی، صنعتی، کشاورزی، تجاری و سایر مصارف مصوب ۱۳۶۰/۲/۵۰ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون نسخ می­شود.

قانون فوق مشتمل بر نوزده ­ماده و هفت­ تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون انرژی به صحن علنی تقدیم شده­ بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ پانزدهم آبان­ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس، در تاریخ ۱۴۰۱/۸/۱۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235