موافقتنامه تشکیل منطقه آزاد تجاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بخش 2

ماده ۲. ۱۱ـ بنگاه های تجاری دولتی

۱ـ [۱۵]

(الف) هر طرف متعهد می شود که اگر بنگاهی دولتی را، صرف نظر از محل آن، تأسیس یا اداره کند یا به هر بنگاهی رسماً یا عملاً امتیازات انحصاری یا ویژه[۱۶] اعطا نماید، این بنگاه باید در خرید ها یا فروش های خود که متضمن واردات یا صادرات می باشند، منطبق با اصول کلی رفتار غیر تبعیض آمیز مقرر در این موافقت-نامه، ناظر بر تدابیر دولتی مؤثر بر واردات یا صادرات بازرگانان خصوصی، عمل کند.

(ب) مفاد جزء (الف) این بند حاکی از این الزام است که چنین بنگاه هایی باید با توجه مقتضی به دیگر مقررات این موافقت نامه، خرید ها یا فروش های خود را منحصراً طبق ملاحظات تجاری[۱۷]، از جمله قیمت، کیفیت، در دسترس بودن، قابلیت بازاریابی، حمل ونقل و سایر شرایط خرید یا فروش انجام دهند و طبق عرف تجاری برای بنگاه های طرف دیگر امکان رقابت در چنین خرید ها یا فروش هایی را فراهم کنند.

(پ) هیچ یک از طرف ها نباید بنگاه تحت صلاحیت خود را (اعم از این که موضوع جزء (الف) این بند باشد یا خیر)، از عمل کردن طبق اصول جزءهای (الف) و (ب) این بند منع کند.

۲ـ مفاد بند (۱) این ماده نباید در مورد واردات کالاها[۱۸] برای مصرف فوری یا آتی دولتی و فروش مجدد یا استفاده در تولید کالاها جهت فروش، اعمال گردد. در خصوص چنین وارداتی، هر طرفی باید رفتاری بیطرفانه و منصفانه را در مورد تجارت طرف دیگر اتخاذ کند.

۳ـ طرف ها بر این باورند که بنگاه های موضوع جزء (الف) بند ( ۱) می توانند با فعالیت های خود موانعی جدی برای تجارت به وجود بیاورند، لذا، برای گسترش تجارت بین المللی، مذاکرات مبتنی بر رفتار متقابل و مزایای مشترک به منظور تحدید یا تقلیل موانع مزبور، بسیار مهم است.

۴ـ (الف) طرف ها باید کالاهایی را که بنگاه های موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده به قلمرو آن‏ها وارد یا از آنجا صادر می نمایند، به اطلاع کارگروه مشترک برسانند.

(ب) طرفی که انحصار واردات را در مورد کالایی که در فهرست پیوست (۱) این موافقت نامه نیست، برقرار یا حفظ، یا مجوز آن را صادر می کند، باید به درخواست طرف دیگر که تجارت قابل توجهی[۱۹] در مورد آن کالا دارد، مبلغی را که طی دوره نمونه اخیر به قیمت وارداتی آن محصول افزوده شده، یا در صورت عدم امکان این امر، بهای درخواستی برای فروش مجدد کالای مزبور را، به اطلاع طرف دیگر برساند.

(پ) طرفی که به دلیلی اعتقاد دارد فعالیت های بنگاهی موضوع جزء (الف) بند (۱) این ماده بر منافع طرف مزبور به موجب این موافقت نامه تأثیر نامطلوب دارد، از طرف برقرار یا حفظ کننده یا اجازه دهنده چنین بنگاهی درخواست می کند اطلاعاتی را درباره فعالیت های خود ناظر بر اجرای مفاد این موافقت نامه ارائه کند.

(ت) مفاد این بند هیچ طرفی را ملزم به افشای اطلاعات محرمانه ای نمی کند، که افشای آن مانع اجرای قانون یا به گونه ای دیگر مغایر منافع عمومی باشد یا به منافع تجاری مشروع بنگاه‏های خاص لطمه زند.

فصل ۳: چاره کارهای تجاری

ماده ۳. ۱ـ تعاریف

تعاریف زیر در راستای اهداف این فصل به کار برده می شوند:

"تدبیر ضد قیمت شکنی" ـ تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصول با مبدأ تولیدشده در طرف دیگر، به منظور خنثی سازی یا جلوگیری از قیمت شکنی که منجر به لطمه یا تهدید جدی یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس یک صنعت داخلی می شود، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می نماید؛

"تدبیر جبرانی" ـ تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصول تولید شده در طرف دیگر، به منظور خنثی سازی یارانه خاص ارائه شده در قلمرو طرف مزبور که منجر به لطمه جدی یا تهدید یا تأخیر در تأسیس یک صنعت داخلی شده است، اتخاذ و طبق این فصل اعمال می کند؛

" تدبیر حفاظتی عمومی" ـ تدبیری است که یک طرف در مورد محصول وارداتی، به منظور جلوگیری یا خلاصی از تهدید یا لطمه جدی ناشی از آن بر صنعت داخلی، که بر اثر افزایش واردات آن محصول از تمام کشورها رخ داده است، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می-کند؛

" تدبیر حفاظتی دو جانبه" ـ تدبیری است که یک طرف در مورد واردات محصول تولید شده در طرف دیگر، به منظور جلوگیری یا خلاصی از تهدید یا لطمه جدی بر صنعت داخلی، که باعث افزایش واردات آن کالا در اثر کاهش یا حذف حقوق و عوارض گمرکی به موجب این موافقت نامه می باشد، اتخاذ و طبق مفاد این فصل اعمال می نماید.

ماده ۳. ۲ـ تدابیر جبرانی و ضد قیمت شکنی

۱ـ جز در مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیش بینی شده است، هر طرف باید تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را طبق قوانین و مقررات مالیاتی ضد قیمت شکنی و جبرانی خود اعمال نماید.

۲ـ یک محصول در صورتی قیمت شکنی شده تلقی می شود که قیمت صادراتی آن از یک طرف به طرف دیگر در جریان معمول تجارت، کمتر از قیمت قابل مقایسه برای کالای مشابهی باشدکه برای مصرف در طرف صادرکننده در نظر گرفته شده است. فروش محصول مشابه در بازار داخلی طرف صادرکننده به قیمت هایی که کمتر از میانگین موزون هزینه های تولید به علاوه هزینه های اداری، فروش و هزینه های عمومی نباشد، به عنوان فرآیند معمول تجارت تلقی می گردد. برای مقاصد بازرسی های ضد قیمت شکنی زمانی که فروش محصول مشابه در فرآیند معمول تجارت در بازار داخلی طرف صادرکننده وجود نداشته باشد، یا هرگاه به دلیل حجم پایین این فروش در بازار داخلی کشور صادرکننده، به چنین فروش هایی اجازه مقایسه مناسب داده نشود، حاشیه قیمت شکنی به نسبت قیمت های محصولات مشابه قابل مقایسه که به کشور ثالث صادر شده اند، تعیین می گردد، مشروط بر آن که این قیمت یک قیمت نوعی، یا قیمتی شامل هزینه تولید در کشور مبدأ به علاوة مبلغ متعارف اداری، فروش و هزینه های عمومی و سود باشد. از نظر این بند، هزینه ها معمولاً بر مبنای سوابق مورد قبول صادر یا تولید کننده محاسبه می گردد، مشروط بر این که چنین سوابقی با اصول حسابداری مورد قبول همگان در کشور صادر کننده منطبق باشند و هزینه های مربوط به تولید و فروش محصول تحت بررسی را به طور متعارف منعکس سازند. مقام ها، باید تمام شواهد قابل دسترس در مورد تخصیص صحیح هزینه ها، از جمله مواردی را که توسط صادر یا تولید کننده در جریان تحقیق ارائه می گردد، بررسی کنند، مشروط بر این که درگذشته چنین تخصیص هایی توسط صادر یا تولید کننده به ویژه در خصوص تعیین دوره های مناسب باز پرداخت بدهی ها و استهلاک و معافیت های مالیاتی برای هزینه های سرمایه ای و سایر هزینه های توسعه ای مورد استفاده قرار گرفته باشد. برای آن دسته از اقلام هزینه ای که جنبه تکراری نداشته و نفع آن ها در تولید آینده و یا جاری عاید می شود، یا در خصوص اوضاع و احوالی که در آن هزینه های انجام شده در طول مدت تحقیق تحت تأثیر عملیات راه اندازی قرار می گیرند، هزینه ها به نحو مقتضی تعدیل می شوند، مگر این که پیش تر در تخصیص هزینه به موجب این بند مطرح شده باشند.[۲۰] در راستای اهداف این بند، مبالغ مربوط به هزینه های اداری، فروش و هزینه های عمومی و سود، باید بر داده های واقعی مربوط به تولید و فروش در فرآیند معمولی تجارت محصول مشابه که توسط صادر یا تولید کننده تحت بررسی است، مبتنی باشد. هرگاه نتوان بر این اساس مبالغ مزبور را تعیین کرد، این مبالغ را می توان بر اساس یکی از مبانی زیر تعیین نمود:

(۱) مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط صاد ر یا تولید کننده مورد بحث در خصوص تولید و فروش در بازار داخلی کشور مبدأ همان گروه کلی محصولات؛

(۲) میانگین موزون مبالغ واقعی صرف شده و تحقق یافته توسط دیگر صادر یا تولید کنندگان منوط به تحقیق در خصوص تولید و فروش محصول مشابه در بازار داخلی کشور مبدأ؛

(۳) هر روش متعارف دیگر، مشروط بر این که مبلغی که برای سود بدین ترتیب تعیین می گردد از سودی که دیگر صادر یا تولید کنندگان از بابت فروش محصولات از همان گروه کلی در بازار داخلی کشور مبدأ به طور معمول کسب می کنند، فراتر نرود.

۳ـ در مواردی که قیمت صادراتی وجود نداشته باشد یا مقام های ذیربط بر این نظر باشند که قیمت صادراتی به دلیل ارتباط یا ترتیبات جبرانی میان صادر و واردکننده یا یک شخص ثالث قابل اعتماد نیست، قیمت صادراتی بر مبنای قیمتی تعیین می شود که محصولات وارداتی به آن قیمت برای بار اولین بار به خریداری مستقل مجدداً فروخته می شوند، یا اگر محصولات مزبور به خریداری مستقل مجدداً فروخته نشوند، یا در شرایطی که وارد شده اند مجدداً به فروش نرسند، بر مبنای متعارفی خواهد بود که ممکن است مقام ها تعیین کنند.

۴ـ مقایسه ای منصفانه میان قیمت صادراتی و ارزش عادی، باید صورت گیرد. این مقایسه باید در سطح مشابهی از تجارت، معمولاً در سطح درب کارخانه، و از نظر فروش های انجام شده، حتی الامکان نزدیک به همان زمان، صورت گیرد. ، به دلیل تفاوت هایی، از جمله تفاوت در ضوابط و شرایط فروش، مالیات، سطوح تجارت، مقدار، مشخصات فیزیکی و هرگونه تفاوت های دیگری که معلوم شده بر قابلیت مقایسه قیمت ها تأثیر می گذارند، در هر مورد تعیین و تخفیف مقتضی، با توجه به مزیت های آن، باید منظورگردد. در موارد مذکور در بند (۳) نیز باید تخفیف ها یا معافیت ها در مورد هزینه ها، از جمله حقوق و عوارض و مالیات هایی که در فاصله ورود و فروش مجدد پرداخت می شود، در مورد سود متعلقه منظور گردد. اگر در این موارد قابلیت مقایسه قیمت ها تحت تأثیر قرار گیرد، مقام-ها ارزش عادی را در سطحی از تجارت که معادل سطح تجارتِ قیمت صادراتی ساخته شده باشد، تعیین یا تخفیف مقتضی را به نحو مقرر در این بند منظور خواهند کرد. مرجع صلاحیتدار طرف مزبور برای طرف های مورد بحث روشن خواهد ساخت که چه اطلاعاتی برای تضمین مقایسه ای عادلانه لازم است و مسئولیت نامتعارفی را برای اثبات به طرف ها نباید تحمیل کند.

(۱) هنگامی که مقایسه به موجب بند (۴) این ماده مستلزم تبدیل ارز باشد، چنین تبدیلی باید با استفاده از نرخ ارز در تاریخ فروش صورت گیرد، به شرطی که فروش ارز در بازارهای سلف مستقیماً با فروش صادراتی مورد نظر مربوط باشد، نرخ ارز در فروش سلف مورد استفاده قرار می گیرد. از نوسانات نرخ ارز باید صرف نظر شود و مقام ها در جریان تحقیق، به منظور تعدیل قیمت های صادراتی حداقل ۶۰ روز به صادر کنندگان فرصت دهند تا منعکس کننده تغییرات مستمر نرخ ارز طی دوره تحقیق باشد.

(۲) با رعایت مقررات ناظر بر مقایسه منصفانه در بند (۴)، وجود حاشیه قیمت شکنی طی مرحله بازرسی معمولاً بر مبنای مقایسه میانگین موزون ارزش عادی با میانگین موزون قیمت های تمام مبادلات صادراتی قابل مقایسه یا از طریق مقایسه ارزش عادی و قیمت های صادراتی یکایک معاملات تشخیص داده خواهد شد. اگر مقام ها الگویی برای قیمت های صادراتی بیابند که میان خریداران مختلف، مناطق یا دوره های زمانی، تفاوت چشمگیری را نشان دهد، و توضیحی برای علت عدم امکان لحاظ اختلاف ها با استفاده از مقایسه مقتضی میان یک میانگین موزون با میانگین موزون یا یک معامله با معامله وجود داشته باشد، می توان ارزش عادی تعیین شده بر مبنای میانگین موزون را با قیمت یکایک معاملات صادراتی مقایسه کرد.

۵ ـ در موردی که محصولات مستقیماً از کشور مبدأ وارد نمی شوند، بلکه از یک کشور واسطه به طرف وارد کننده صادر می شوند، قیمت فروش محصولات از کشور صادر کننده به طرف وارد کننده معمولاً با قیمت قابل مقایسه در کشور صادرکننده مقایسه خواهد شد. اگر برای مثال این محصولات صرفاً از طریق کشور صاد رکننده ترابری شده باشند یا محصولات مزبور در کشور صادر کننده تولید نشده یا در کشور صادر کننده برای آن ها قیمت قابل مقایسه ای وجود نداشته باشد، مقایسه با قیمت در کشور مبدأ انجام می گیرد.

۶ ـ در سراسر این فصل اصطلاح "محصول مشابه" به معنای محصولی که یکسان یعنی، مشابه از تمام جهات با محصول تحت بررسی، یا در صورت نبود چنین محصولی، مشابه با محصولی دیگر، به رغم عدم شباهت کامل، اما دارای مشخصاتی بسیار شبیه مشخصات محصول تحت بررسی، خواهد بود.

۷ـ در راستای اهداف این فصل، هنگامی یارانه باید وجود داشته باشد که:

الف) کمک مالی از سوی دولت یا هر نهاد عمومی در قلمرو طرف صادرکننده وجود داشته باشد، به طور مثال در مـواردی که:

(۱) عمل یک دولت متضمن انتقال مستقیم وجوه (مثلاً کمک های بلاعوض، وام و تزریق سرمایه)، انتقالات بـالقوه مسـتقیم وجـوه یـا تعهـدات باشـد (مـثلاً تضمینات وام)؛

(۲) درآمد دولت که در شرایط دیگر وصول می شد، وصول نشود یا از آن چشم پوشی گردد (مثلاً مشوق های مالی مانند تخفیفات مالیاتی)

(۳) دولت، کالاها یا خدماتی را، به جز زیرساخت کلی، فراهم یا آن-ها را خریداری نماید؛

(۴) دولت با استفاده از یک سازوکار تأمین مالی، پرداخت هایی را انجام دهد یا انجام یک یا چند وظیفه موضوع ردیف های (۱) تا (۳) بالا را که معمولاً بر عهده دولت است و با وظایف دولت تفاوتی ندارد، به یک نهاد خصوصی محول یا دستور انجام آن را به نهاد مزبور صادر نماید؛

یا

ب) هر نوع حمایت درآمدی یا قیمتی برای دریافت کننده یارانه که به طور مستقیم یا غیر مستقیم جهت افزایش صادرات یک محصول از طرف صادرکننده یا برای کاهش واردات کالای مشابه به همین طرف اعمال می گردد؛

و

پ) بدین وسیله نفعی منتقل گردد.

۸ ـ یارانه اعطایی از جانب طرف صادرکننده در صورتی به عنوان یارانه خاص لحاظ می شود که دسترسی به یارانه در قانون طرف صادرکننده یا در واقعیت به بنگاه یا صنعت یا گروهی از بنگاه ها یا صنایع، واقع در حیطه صلاحیت مقام اعطا کننده، محدود باشد. یارانه که به بنگاه های معینی واقع در یک منطقه جغرافیایی تعیین شده در حیطه صلاحیت مقام اعطاکننده، محدود می گردد، خاص خواهد بود. بدیهی است که وضع یا تغییر نرخ های مالیاتی قابل اعمال عمومی در تمام سطوح دولتی، از نظر این موافقت نامه نباید یارانه خاص تلقی شود.

۹ ـ به منظور تشخیص این که آیا یک یارانه خاص است، اصول زیر باید اعمال شود:

الف) در مواردی که مقام اعطاکننده، یا قوانینی که مقام اعطاکننده به موجـب آن عمل می کند، صراحتاً دسترسی به یارانه را به بنگاه هـای معینـی محـدود سـازد، چنـین یارانه ای خاص محسوب می شود.

ب) در مواردی که مقام اعطاکننده یا قوانینی که مقام اعطاکننده به موجـب آن عمل می کند، معیارها یا شرایط عینی[۲۱] ناظر بر واجد شـرایط بـودن را بـرای یارانه و مبلغ آن تعیین کند، یارانه خاص نیست، مشـروط بـر این که واجد شرایط بودن به طور خودکار محرز گردد و پایبندی به معیارهـا و شرایط مزبور وجود داشته باشد. این معیارهـا یـا شرایط بایـد در قـوانین، مقررات، یا سایر اسناد رسمی به وضـوح و با جزئیات درج شوند تا بر آن اساس قابلیت راستی آزمایی را داشته باشند.

پ) چنانچه علیرغم عدم خاص بودن ظاهری، در نتیجه اعمال اصول مقـرر در جزء های(الف) و (ب)، در واقع دلایلی مبنی بر تصور خاص بودن یارانه وجـود داشـته باشد، سـایر عوامـل می تواند مـورد ملاحظه قرارگیرد. عوامل مورد نظر عبارتند از: استفاده تعداد محدودی از بنگاه های معـین از برنامه یارانه ای، استفاده بنگاه-هایی مشخص از قسـمت اعظـم یارانـه، اعطـای یارانه زیاد و بدون تناسب به بنگاه های معین، و به روشی که مقام اعطاکننده یارانه، نظر خود را اعمال کرده اسـت.[۲۲] در اجـرای ایـن جزء، درجـه تنـوع فعالیت های اقتصادی در حیطة صلاحیت مقام اعطاکننده یارانه و همینطور طول مـدتی کـه برنامـه یارانه ای اجرا می شد، باید مدنظر قرار گیرد.

۱۰ ـ هرگونه تعیین خاص بودن به موجب مفاد بند های (۸) و (۹) این ماده بی شک براساس ادله مستقیم و مثبـت دعوا باید قابل اثبات باشد.

۱۱ـ صادرکننده هر گونه یارانه ای را خاص قلمداد می کند، چنانچه:

الف) یارانه ای وابسته، که به استناد قانون طرف صادرکننده یا به واقع[۲۳]، چه به تنهایی یا به عنوان یکی از چند شرط دیگر، اعطای آن موکول به عملکرد صادراتی باشد؛

ب) یارانه ای که به استناد قانون طرف صادرکننده یا به واقع، چه به تنهایی یا به عنوان یکی از چند شرط دیگر، اعطای آن موکول به استفاده بیش تر از کالاهای داخلی نسبت به کالاهای وارداتی باشد.

۱۲ـ از هر روشی که مقام تحقیق کننده به منظور محاسبه نفع دریافت کننده طبق بند (۶) این ماده استفاده کند باید با رهنمودهای زیر سازگار باشد:

(الف) تهیه سهم سرمایه از سوی دولت نباید به معنی انتقال نفع تلقی گردد، مگر آن که تصمیم سرمایه گذاری مغایر روش های معمول سرمایه گذاری (از جمله پوشش خطر سرمایه) سرمایه گذاران خصوصی در قلمرو طرف دیگر در نظر گرفته شود.

(ب) وام دولتی نباید به عنوان یک انتقال نفع در نظر گرفته شود، اما مابه التفاوت مبلغی که یک شرکت دریافت کننده وام دولتی باید بپردازد با مبلغی که به طور مقایسه ای در قبال وام تجاری که می-توانست از بازار دریافت کند، باید بپردازد، نفع تلقی می شود.

(پ) ضمانت وام توسط دولت نباید انتقال نفع تلقی شود، مگر این که میان مبلغی که شرکت دریافت کننده تضمین وام از طرف دولت باید بپردازد، با مبلغ قابل پرداخت وام تجاری بدون ضمانت دولتی تفاوت وجود داشته باشد. تفاوت مزبور نفع است، که برای هرگونه تفاوت در عوارض تعدیل شده است.

(ت) تدارک کالاها یا خدمات یا خرید کالاها توسط دولت نباید به عنوان انتقال نفع تلقی شود مگر آن که تدارکات برای مقادیری کمتر از پرداخت های لازم، یا این که خرید در مقابل پرداخت هایی بیش تر از مبالغ لازم صورت گیرد. مقدار مکفی پرداخت با توجه به شرایط حاکم بر بازار کالا یا خدمات مورد نظر (از جمله قیمت، کیفیت، قابلیت در دسترس بودن، قابلیت عرضه در بازار، حمل و نقل و سایر شرایط خرید یا فروش) در کشور، باید توسط تهیه کننده یا خریدار تعیین شود.

۱۳ـ طرف ها تدبیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را فقط در صورتی اعمال می کنند که بر پایه تحقیقات مرجع صلاحیتدار براساس مفاد این ماده باشد. تحقیق، جز در شرایط خاص، باید ظرف یک سال به اتمام برسد و در هیچ موردی نباید بیش از ۱۸ ماه به طول بیانجامد.

۱۴ـ هر تحقیقی باید براساس درخواست مکتوب از سوی صنعت داخلی یا به نمایندگی از طرف آن شروع شود و شامل شواهد کافی (الف) برای قیمت شکنی (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا یارانه خاص (برای تحقیق در مورد تدابیر جبرانی)، (ب) لطمه به صنعت داخلی[۲۴] و (پ) رابطه سببیت میان واردات زیر قیمت (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات یارانه ای (برای تحقیق در مورد تدابیر جبرانی) و لطمه ادعا شده به صنعت باشد.

۱۵ ـ درخواست برای تحقیق جهت عوارض جبرانی باید شامل اطلاعاتی به شرح زیر باشد که به طور متعارف قابل دسترسی برای متقاضی است:

(الف) مشخصات درخواست کننده و ارائه توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط درخواست کننده. وقتی درخواست کتبی از طرف صنعت داخلی ارائه می شود، در درخواست باید با ارائه فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شده داخلی کالای مشابه (یا انجمن های تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا آنجا که امکان دارد، توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور، مشخص کند که از طرف کدام صنعت ارائه شده است؛

(ب) توضیحات کامل در مورد کالایی که ادعای برخورداری از یارانه در مورد آن صورت گرفته است، نام کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرات مورد نظر، مشخصات هر یک از صادرکنندگان یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اسامی واردکنندگان شناخته شده آن کالای مورد نظر؛

(پ) شواهدی راجع به وجود، مقدار و ماهیت یارانه مورد نظر؛

(ت) این شواهد از جمله اطلاعات مربوط به تحولات حجم واردات ادعایی دارای یارانه، تأثیر این واردات بر قیمت های کالای مشابه در بازار داخلی، و اثرات پی در پی واردات بر صنعت داخلی که با عوامل و شاخص های مربوط بر وضعیت صنعت داخلی اثر گذارند، دلیلی برای اثبات این است که لطمه ادعایی به صنعت داخلی ناشی از تاثیرات یارانه واردات یارانه ای می باشد.

۱۶ ـ فرم درخواست برای تحقیق ضد قیمت شکنی باید شامل اطلاعاتی باشد که به شرح زیر برای متقاضی به طور متعارف قابل دسترسی است:

(الف) مشخصات درخواست کننده و توضیحی در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط درخواست کننده. به هنگام ارائه فرم درخواست کتبی از طرف صنعت داخلی، درخواست باید ضمن ارائه فهرست تمامی تولیدکنندگان شناخته شدة داخلی کالای مشابه (یا مجامع تولیدکنندگان داخلی کالای مشابه) و، تا آنجا که امکان دارد، توضیح در مورد حجم و ارزش تولید داخلی کالای مشابه توسط تولیدکنندگان مزبور، مشخص کند که از طرف کدام صنعت ارائه شده است؛

(ب) توضیحات کامل در مورد کالای مورد ادعای قیمت شکنی شده، نام کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده مورد نظر، مشخصات هر یک از صادر یا تولیدکنندگان خارجی شناخته شده و فهرست اشخاص شناخته شدة واردکنند ۀ کالای مورد نظر؛

(پ) اطلاعات درخصوص قیمت هایی که کالای مورد نظر برای مصرف در بازار داخلی در کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده، طبق آن فروخته شده است (یا در صورت اقتضا، اطلاعاتی درخصوص قیمت هایی که طبق آن کالا از کشور یا کشورهای مبدأ یا صادرکننده به کشور یا، کشورهای ثالث فروخته می شود یا در مورد ارزش ساخته شده کالا) و اطلاعات در مورد قیمت های صادراتی یا در صورت اقتضا، در مورد قیمت هایی که کالا اول بار به یک خریدار مستقل در قلمرو طرف واردکننده مجدداً فروخته می شود.

(ت) اطلاعات درخصوص تحولات حجم واردات کالای مورد ادعای قیمت شکنی شده، و تاثیر این واردات بر قیمت کالای مشابه در بازار داخلی و تاثیر پی در پی واردات بر صنعت داخلی، به نحوی که عوامل و شاخص های مربوط اثر گذار بر وضعیت صنعت داخلی نشان داده شوند.

۱۷ـ چنانچه در اوضاع و احوال خاص، مقام ذیربط تحقیق کننده تصمیم بگیرد که بدون دریافت درخواست مکتوب از یک صنعت داخلی یا به طرفیت از آن چنین تحقیقی را آغاز کند، فقط در صورتی دست به تدبیر خواهد زد که مدارک کافی در مورد قیمت شکنی (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا یارانه خاص(برای تحقیق تدبیر جبرانی)، لطمه و رابطة علّی برای توجیه آغاز تحقیق در اختیار داشته باشند. تحقیقی آغاز نخواهد شد مگر آن که مرجع صلاحیتدار طرف مربوط، بر مبنای بررسی میزان حمایت یا مخالفت تولیدکنندگان داخلی محصول مشابه نسبت به درخواست به عمل آمده، تشخیص دهند که درخواست مزبور توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن انجام گرفته است. درخواست در صورتی "توسط صنعت داخلی یا به طرفیت از آن» انجام شده تلقی خواهد شد که مورد حمایت آن دسته از تولید کنندگان داخلی باشد که مجموع تولید آن ها بیش از ۵۰ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در آن بخش از صنعت داخلی باشد که حمایت یا مخالفت خود را با درخواست ابراز داشته اند. البته، وقتی تولید کنندگان داخلی که از درخواست مزبور صراحتاً حمایت می کنند کمتر از ۲۵ درصد کل تولید محصول مشابه تولید شده در صنعت داخلی را در اختیار داشته باشند، نباید هیچ گونه تحقیقی آغاز نمایند.

۱۸ـ به محض این که مرجع صلاحیتدار قانع شود که مدارک کافی در مورد قیمت شکنی (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا یارانه (برای تحقیق تدبیر جبرانی) یا لطمه وارده برای توجیه رسیدگی به تدبیر وجود ندارد، باید درخواست انجام شده را رد و بلافاصله تحقیق را متوقف کند. در مواردی که مرجع صلاحیتدار طرف مربوط تشخیص دهد حاشیه قیمت شکنی، یا میزان یارانه در سطح حداقل می باشد، یا حجم واردات قیمت‏شکنی شده یا دارای یارانه، اعم از واقعی یا بالقوه، یا لطمه در حد قابل اغماض است، باید بلافاصله تحقیق را متوقف نماید.

۱۹ـ از منظر تحقیقات مربوط به تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی، اصطلاح "صنعت داخلی" به کل تولید کنندگان داخلی محصولات مشابه یا آن هایی که مجموع تولید محصولات آن ها سهم عمده ای از کل تولید داخلی آن محصولات را، جز در موارد زیر تشکیل می دهند، اطلاق می-گردد:

الف) هرگاه تولید کنندگان با صادر کنندگان یا وارد کنندگان مرتبط[۲۵]، یا خود وارد کننده محصول قیمت‏شکنی شده یا دارای یارانه ادعایی باشند، اصطلاح "صنعت داخلی" را می توان با ارجاع به بقیه تولید کنندگان تعریف کرد؛

ب) در اوضاع و احوال استثنایی ممکن است قلمرو هر طرف از منظر تولید مورد بحث به دو یا چند بازار رقابتی تقسیم گردد و تولید کنندگان هر بازار را به عنوان صنعتی جداگانه تلقی نمود، مشروط بر این که (الف) تولید کنندگان در چنین بازاری تمام یا تقریباً تمامی تولیدات خود را در آن بازار بفروشند، و(ب) درخواست در آن بازار به حد زیادی توسط تولید کنندگان محصول مورد بحث در سایر نقاط آن قلمرو تأمین نگردد. در چنین اوضاع و احوالی می توان وجود لطمه را تشخیص داد حتی اگر سهم عمده ای از کل صنعت داخلی لطمه ندیده باشد، مشروط بر آنکه تمرکز واردات قیمت‏شکنی شده یا دارای یارانه در این بازار منفک، وجود داشته باشد و به علاوه، واردات قیمت‏شکنی شده یا دارای یارانه به تولید کنندگان تمامی یا تقریباً همه محصول در چنین بازاری لطمه وارد آورده باشد.

۲۰ـ به منظور جبران وضعیت مشابه یارانه یا قیمت شکنی، کالای وارد شده از یک طرف به قلمرو طرف دیگر نباید توأمان مشمول تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی قرار گیرد.

۲۱ـ یک طرف نباید تدابیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی را برای واردات از طرف دیگر اعمال کند، مگر این که در جریان تحقیقات مشخص گردد که تأثیر قیمت شکنی (در مورد تدابیر ضد قیمت شکنی) یا یک یارانه خاص (در مورد تدابیر جبرانی) به نحوی است که منجر به بروز لطمه به صنعت داخلی یا تهدید قابل ملاحظة آن یا خطر تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی شده است. تعیین لطمه باید برمبنای شواهد مستقیم و مثبت باشد و آزمایش عینی هر دو مورد زیر را در بر خواهد داشت (الف) حجم واردات قیمت شکنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) و اثر این واردات بر قیمت های محصولات مشابه در بازار داخلی و (ب) اثر بعدی واردات مزبور بر تولید کنندگان داخلی چنین محصولاتی. بررسی اثر واردات قیمت‏شکنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) بر صنعت داخلی مورد نظر، شامل ارزیابی تمام عوامل و شاخص های اقتصادی مرتبط و مؤثر بر وضعیت صنعت از جمله کاهش بالفعل و بالقوه فروش، سودها، تولید، سهم بازار، بازدهی تولید، برگشت سرمایه ، یا استفاده از ظرفیت، عوامل مؤثر بر قیمت های داخلی، بزرگی حاشیه قیمت شکنی ، اثرات منفی بالفعل و بالقوه بر جریان نقدینگی، موجودی انبارها، اشتغال، دستمزدها، رشد، توانایی افزایش سرمایه یا سرمایه گذاری ها. این فهرست جامع نیست و نمی توان هیچ یک از این عوامل یا تعدادی از آن ها را لزوماً رهنمودی قطعی به شمار آورد. اثبات رابطه علّی میان واردات قیمت‏شکنی شده (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات دارای یارانه (برای تحقیق تعرفه جبرانی) و لطمه به صنعت داخلی باید مبتنی بر بررسی تمام شواهد مربوط در مقابل مقام تحقیق کننده باشد. مقام تحقیق کننده همچنین غیر از واردات قیمت‏شکنی شده (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا واردات دارای یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) هرگونه عوامل شناخته شده دیگری را که همزمان به صنعت داخلی لطمه وارد آورده اند، بررسی خواهد کرد؛ لطمات ناشی از عوامل دیگر، نباید به واردات قیمت‏شکنی شده (در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی) یا با یارانه (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) نسبت داده شود. تشخیص خطر لطمه قابل ملاحظه باید بر واقعیات، و نه صرفاً ادعا، حدس یا احتمال بعید مبتنی باشد. تغییر اوضاع و احوالی که ممکن است وضعیتی ایجاد کند که در آن وضعیت قیمت شکنی (در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی) یا یارانه (در مورد برای تحقیق تعرفه جبرانی) سبب ایراد لطمه گردد، باید قریب الوقوع بوده و به وضوح پیش بینی شده باشد.

۲۲ـ در صورت لزوم، تدابیر موقت را در صورتی می توان اجرا کرد که تشخیص مقدماتی مثبتی مبنی بر وجود قیمت شکنی (در مورد تحقیقات ضد قیمت شکنی) یا یارانه خاص (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی) و لطمه بعدی آن ها داده شده باشد. تدابیر موقتی نباید زودتر از ۶۰ روز پس از آغاز تحقیق اجرا شوند. اجرای تدابیر موقتی حتی الامکان برای مدت کوتاهی بوده و نباید از چهار ماه تجاوز کند یا در مورد تحقیق ضد قیمت شکنی بنا به تصمیم مقام های ذیربط و درخواست صادرکنندگانی که درصد قابل توجهی از تجارت مورد نظر را در اختیار دارند، حداکثر شش ماه خواهد بود. هرگاه مرجع صلاحیتدار در جریان تحقیق، دریابد که عوارض کمتر از حاشیه قیمت شکنی، می تواند برای برطرف کردن لطمه کفایت کند، بازه های زمانی مذکور به ترتیب ممکن است شش و نه ماه باشد.

۲۳ـ پیش از آغاز تحقیقات، طرفی که قصد آغاز تحقیقات تعرفه جبرانی در خصوص واردات از طرف دیگر را دارد، باید از طرف دیگر جهت مشورت، با هدف روشن سازی وضعیت و حصول راه حل مورد توافق متقابل دعوت به عمل آورد. به علاوه طی دوره تحقیقات، طرفی که کالاهای آن موضوع تحقیق قرار گرفته است باید فرصت مناسبی برای ادامه مشاوره ها جهت روشن شدن واقعیات عینی و رسیدن به راه حل مورد توافق متقابل فراهم آورد. بدون خدشه به تعهد فراهم آوردن فرصت مناسب برای مشاوره، این مفاد در مورد مشاوره در نظر ندارد مقام های هر طرف را از رسیدگی سریع در خصوص شروع تحقیقات، رسیدن به تصمیم های اولیه یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، یا اجرای تدابیر موقت یا نهایی طبق مفاد این موافقت نامه باز دارد. طرفی که قصد دارد تحقیقی را آغاز نماید یا در حال انجام آن است در صورت درخواست، باید به طرفی که کالاهای آن موضوع تحقیق است اجازه دسترسی به شواهد غیرمحرمانه، از جمله خلاصه غیرمحرمانه اطلاعات محرمانه ای را بدهد که برای آغاز یا اجرای تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند.

۲۴ـ میزان عوارض ضد قیمت شکنی نباید از حاشیه قیمت شکنی بیشتر باشد. نرخ عوارض بر اساس محاسبه میزان اختصاص یارانه به هر واحد کالای صادراتی برخوردار از یارانه جبرانی نیز نباید از میزان یارانه خاص طرف صادرکننده بیشتر باشد.

۲۵ـ نباید طول مدت تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی از زمان اعمال تدبیر مزبور از ۵ سال تجاوز نماید و صرفاً مادامی که برای قیمت-شکنی یا اختصاص یارانه که باعث لطمه می شود ضروری باشد، لازم-الاجرا باقی می ماند. طول مدت تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی شامل دوره اجرای تدبیر موقت می باشد. دوره اجرای تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی برای دوره ای که از ۵ سال بیشتر نخواهد بود می تواند از تاریخ آخرین بررسی که هم قیمت شکنی و هم لطمه (برای تحقیق ضد قیمت شکنی) یا هم اختصاص یارانه و هم لطمه (برای تحقیق تعرفه جبرانی) یا از تاریخ پایان بررسی نهایی تحت پوشش قرار گرفته است، تمدید شود. تصمیم برای تمدید تدبیر ضد قیمت شکنی یا جبرانی در صورتی می تواند اتخاذ شود که مقام های تحقیق کننده در بررسی هایی که پیش از تاریخ پایان تدبیر ضد قیمت شکنی و جبرانی بنا به اختیار خود یا بنا به درخواست صنعت داخلی یا از طرف آنها ظرف یک دوره متعارف پیش از آن تاریخ شروع می شود، تعیین نمایند که لغو این عوارض احتمالاً موجب تداوم یا طرح مجدد یارانه ها (در مورد تحقیقات عوارض جبرانی) یا قیمت شکنی (در مورد تحقیقات ضد قیمت شکنی) و لطمه خواهد شد.

۲۶ـ طرف تحقیق کننده باید به طرف های ذینفع فرصت ارائه مدارک و دیدگاه های خود، از جمله فرصت پاسخ گویی به اظهارات طرف های ذینفع دیگر، را بدهد. در صورت درخواست، طرف تحقیق کننده باید برای تمام طرف های ذینفع این فرصت را فراهم آورد تـا بـا طرف هـایی کـه منافعی مغایر منافع آنها دارند، ملاقات کنند، به نحوی که دیدگاه هـای مخالف امکان طرح یابند و استدلال های متقابل ارائه شوند. طرف تحقیق کننده باید برای طرف های ذینفع اطلاعیه ای مبنی بر تعیین زمان و مکان ملاقات های مذکور و همچنین سوالات مورد بحث در ملاقات های مزبور را ارسال نماید.

۲۷ـ باید به تمام طرف های ذینفع در تحقیق، در مورد اطلاعاتی که مقام ها لازم دارند اطلاع رسانی و به آنان فرصت زیادی برای ارائه مکتوب تمام مدارکی که با تحقیق مورد بحث مرتبط می دانند، داده شود. مدارکی که هر طرف ذینفع کتباً ارائه می کند، با رعایت الزام به حفظ اطلاعات محرمانه، باید فوراً در اختیار دیگر طرف های ذینفع شرکت کننده در تحقیق قرار گیرد. مقام ها به محض آغاز تحقیق، متن کامل درخواست مکتوب واصله را به صادر کنندگان شناخته شده و به مقام های طرف صادرکننده ارائه خواهند کرد و در صورت درخواست، باید آن را در اختیار دیگر طرف های ذینفع مورد نظر قرار دهند. در مورد الزام حفظ اطلاعات محرمانه، به نحو مقرر در بند (۲۸)، باید توجه مقتضی مبذول گردد.

۲۸ـ طرف ها بنا بر اقامة دلیل موجه، هرگونه اطلاعاتی را کـه ماهیتـاً محرمانـه باشد (برای مثال، بدین خاطر که افشای آن ممکن است مزیـت رقـابتی مهمـی بـرای رقیب ایجاد کند یا افشای آن اثر سوء قابل توجهی بر ارائه کننـدة اطلاعـات یـا شخصـی کـه اطلاعات از وی کسب شده، داشته باشد) یا توسط طرف ها برای تحقیق بـه صـورت محرمانه ارائه شده باشد، به همان ترتیب محرمانه تلقی خواهند کـرد. اطلاعـات مزبور بـدون اجـازه مخصوص و مکتوب طرفی که آن را تسلیم نموده است برای شخص ثالث، افشا یا به وی منتقل نخواهد شد . طرف های تحقیق کننده، طرف های ذینفع ارائه دهنده اطلاعـات را ملزم به ارائه خلاصه غیرمحرمانه آن خواهند کرد. این خلاصه ها باید به اندازه کافی با جزئیات همراه باشد تا امکان درک مناسب موضوع اطلاعـات ارائه شده به صورت محرمانه را میسر نماید. در شرایط استثنایی، طرف های مذکور می توانند عدم امکان تخلیص اطلاعات مذکور را خاطرنشان کنند، در شرایط فوق، دلایل عدم امکان تخلیص باید ارائه گردد.

۲۹ـ طرف تحقیق کننده باید به تمامی طرف های ذینفع در خصوص شروع تحقیقات، هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، هر تصمیمی در خصـوص قبـول تعهدات قیمتی، فسـخ چنـین تعهداتی و لغو عـوارض ضد قیمت شکنی قطعـی، اطلاعیه ای عمومی صادر کند.

۳۰ـ طرفی که قصد اعمال تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را دارد، پیش از این که تشخیص نهایی صورت گیرد، باید واقعیات اساسی تحت بررسی را که مبنای تصمیم گیری در خصـوص اعمـال یا عدم اعمال تدابیر قطعـی است، به اطلاع تمام طرف های ذینفع برساند. این افشـاگری بایـد زمانی انجام گیرد که طرف ها فرصت کافی برای دفاع از منافع خود را داشته باشند.

۳۱ـ اطلاعیه عمومی در مورد آغاز تحقیق، باید متضمن اطلاعات کافی در موارد زیر باشد:

الف) زمان آغاز تحقیق؛

ب) توصیف دقیق کالای مورد تحقیق و طبقه بندی آن به موجب نظام شناسه (کد)گذاری و توصیف هماهنگ کالا؛

پ) مبنای ادعای قیمت شکنی در درخواست (در مورد تحقیق قیمت شکنی) یا توصیف روش یا روش های تحقیق (در مورد تحقیق تعرفه جبرانی)؛

ت) خلاصة عواملی که ادعای ایراد لطمه بر آن ها مبتنی است؛

ث) مهلت های زمانی برای طرف های ذینفع جهت ارائه مدارک، ابراز نظر و پاسخگویی به اظهارات سایر طرف های ذینفع؛

ج) نشانی محلی که اظهارات طرف های ذینفع و طرفی را که کالای وی تحت بررسی است بتوان به آنجا ارسال نمود؛

چ) نام، نشانی و شماره تماس مرجع صلاحیتدار تحقیق کننده.

۳۲ـ طرف ها باید در مورد هر تشخیص مقدماتی یا نهایی، اعم از مثبت یا منفی، اطلاعیه ای عمومی را به همراه گزارشی جداگانه برای تمامی طرف های ذینفع ارسال نمایند که دربرگیرنده تمام یافته های اولیه و نهایی و نتـایج تمـام موضوعات مرتبط مورد اختلاف و حقوقی مرتبط با اطلاعیه مزبور باشد.

۳۳ـ ضمن توجه مقتضی به الزام مربـوط بـه حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی در خصوص تشخیص مقدماتی باید شامل موارد زیر باشد:

الف) توصیف دقیق کالای موضوع تحقیق؛

ب) زمینه های تشخیص مثبت واردات قیمت شکنی شده همراه با توضیح حاشیه قیمت شکنی و توضیح روش به کاررفته (در تحقیقات ضد قیمت-شکنی)

پ) زمینه های تشخیص مثبت واردات یارانه ای با توضیح وجود یارانه و ارائه میزان محاسبه شده یارانه به ازای هر واحد (در تحقیقات تدابیر جبرانی)

ت) زمینه های تشخیص لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی؛

ث) زمینه های ایجاد رابطه سببی میان واردات قیمت شکنی شده (در تحقیقات ضد قیمت شکنی) یا یارانه ای (در تحقیقات تدابیر جبرانی) و لطمه قابل ملاحظه به صنعت داخلی یا خطر بروز آن یا تأخیر قابل ملاحظه در تأسیس صنعت داخلی به همان ترتیب؛

ج) ارائه دلایل لحاظ ضرورت تدابیر موقتی جهت جلوگیری از ایراد لطمه در طول دوره تحقیق؛

۳۴ـ ضمن توجه مقتضی به الزام مربـوط بـه حفـظ اطلاعات محرمانه، اطلاعیه عمومی در خصوص هرگونه تشخیص نهایی باید شامل موارد زیر باشد:

الف) توضیح نتایج تحقیق انجام شده توسط مقام های تحقیق کننده در راستای تشخیص نهایی؛

ب) اشاره به واقعیاتی که تشخیص مزبور بر آن ها مبتنی بوده است؛

پ) اطلاعات مندرج در بند (۳۳) این ماده؛

ت) دلایل قبول یا رد استدلالات و درخواست های صادر کنندگان و واردکنندگان محصول مورد تحقیق.

ماده ۳ . ۳ ـ تدابیر حفاظتی عمومی

۱ـ جز مواردی که در این فصل به نحو دیگری پیش بینی شده است، هر طرف باید تدابیر حفاظتی را طبق قوانین خود اعمال نماید.

۲ـ هر طرف فقط در صورتی می تواند یک تدبیر حفـاظتی عمومی را در مـورد یـک محصـول اعمال نماید که لطمه جدی به صنعت داخلی محصولات مشابه یا محصولات مستقیماً رقابتی شده یا خطر بروز آن را به دلیل واردات این محصول به قلمرو خود به مقادیر زیاد، چه به طور مطلق و چه نسبت به تولید داخلی، احراز کرده باشد.

۳ـ برای مشخص کردن لطمه یا خطر آن، اصطلاح "صنعت داخلی" به طور کلی به معنای تولید کنندگان محصولات مشابه یا محصـولات مستقیماً رقابتی می باشد که در قلمرو یک طرف فعالیت می کنند یا تولیدکنندگانی که مجموع تولید محصولات مشابه یا مستقیماً رقابتی آن ها سهم عمده ای از کل تولید داخلی آن محصولات را تشکیل می دهد.

۴ـ تدابیر حفاظتی عمومی باید در مورد محصولات وارداتی، صرف نظر از کشور صادرکننده، اعمال شود. علیرغم مواد ۲ . ۷ و ۲ . ۳ تدبیر حفاظتی عمومی می تواند در قالب سهمیه وارداتی باشد. اگر از سهمیه وارداتی استفاده شود این تدبیر نباید مقدار واردات را به پایین تر از سطح دوره اخیر که میانگین واردات در سه سال آخر نمونه ای است که آمار آن در دسترس است، کاهش دهد، مگر آن که توجیه روشنی ارائه گردد، که برای جلوگیری از لطمه جدی یا رفع آن به سطح متفاوتی نیاز است. در مواردی که یک سهمیه به کشورهای عرضه کننده تخصیص می یابد، طرفی که تدبیر حفاظتی عمومی را اعمال می کند ممکن است درمورد تخصیص سهمی در سهمیه به دنبال توافق با طرف دیگری باشد که در عرضه محصول مربوط منافع قابل ملاحظه ای دارد. در مواردی که این روش به طور متعارف قابل اجرا نیست، طرف مربوط باید به طرف دیگر که دارای منافع قابل ملاحظه در عرضة محصول است بر اساس نسبت هایی از کل ارزش یا مقدار واردات آن کالا که توسط آن طرف در سه سال گذشته ارائه شده است، با در نظر گرفتن تمامی عوامل خاصی که ممکن است بر تجارت آن کالا موثر بوده یا باشد، سهم هایی را اختصاص بدهد. در مواردی که ایران درصدد اعمال تدبیر حفاظتی در قالب سهمیه واردات و تخصیص آن به کشورهای عرضه کننده است، چنین سهمیه های وارداتی باید برای هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا به صورت مجزا محاسبه و اعمال شود.

۵ ـ لطمه جدی به معنای وارد آمدن زیان عمده بـه وضـعیت یـک صنعت داخلی تلقی می گردد. طرف ها باید تدبیر حفاظتی را فقط تا حد لازم برای جلوگیری از لطمه جـدی یـا رفع آن اعمال نمایند. دوره اعمال تدبیر حفاظتی از ۴ سال تجاوز نخواهد کرد، مگر این که تمدید شود.

۶ ـ بازه زمانی موضوع بند (۵) را، مشروط بر تشخیص مراجع صلاحیتدار طرف واردکننده مبنی بر لزوم تداوم تدبیر حفاظتی برای جلـوگیری از لطمه جدی یـا رفع آن و مشروط بر رعایت مفاد بندهای (۸) تا (۱۲)، و وجود شواهدی مبنی بر حالت تعدیل صنعت مذکور، می توان تمدید نمود.

۷ـ طرف ها می توانند فقط بعـد از انجام تحقیق توسط مرجع صلاحیتدار، تدبیر حفاظتی را اعمال کنند. تحقیق مزبور باید شامل اطلاعیـه عمـومی به تمام طرف های ذینفع و ایجاد امکان ارائه مدارک و دیدگاه ‎ها برای آنها، از جمله فرصت پاسـخ گویی بـه اظهـارات سایر طرف ها، باشد. مرجع صلاحیتدار‏ باید گزارشی را حاوی یافته ها و نتایج تمـام امـور موضـوعی و حکمـی مربوط منتشـر کند.

۸ ـ طرف ها باید رویه های عادلانه، شفاف و کارآمد را در تحقیقات حفاظتی تضمین نمایند.

۹ ـ هر طرف باید موارد زیر را فوراً به طرف دیگر اطلاع رسانی نماید:

الف) آغاز تحقیقات حفاظتی؛

ب) کسب یافته های اولیه و (یا) نهایی در مورد لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل افزایش واردات؛ و

پ) تصمیم گیری در خصوص اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی.

۱۰ ـ اطلاعات مربوط به آغاز تحقیق حفاظتی شامل موارد زیر می باشد:

الف) تاریخ آغاز تحقیق؛

ب) توصیف دقیق کالای موضوع تحقیق و طبقه بندی آن به موجب نظام شناسه(کد)گذاری و توصیف هماهنگ کالا؛

پ) بازه زمانی مورد تحقیق؛

ت) توضیحی در مورد دلایل آغاز تحقیق؛

ث) برنامه زمانبندی جلسات استماع عمومی و (یا) بازه زمانی برای درخواست استماع؛

ج) بازه های زمانی برای طرف های ذینفع جهت ارائه مدارک، ابراز نظر و پاسخ گویی به اظهارات سایر طرف های ذینفع؛

چ) نشانی محلی که درخواست و سایر مدارک مربوط به تحقیق را بتوان به آنجا ارسال نمود؛

ح) نام، نشانی و شماره تماس مرجع صلاحیتدار تحقیق کننده.

۱۱ـ هر طرفی که قصد اعمال یا تمدید یک تدبیر حفاظتی را دارد، باید اطلاعات مربوط به موارد زیر را به طرف دیگر ارائه نماید:

الف) شواهدی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به واسطه واردات افزایش یافته؛

ب) توصیف دقیق کالای مورد بررسی؛

پ) توصیف دقیق تدبیر حفاظتی پیشنهاد شده؛

ت) تاریخ پیشنهادی جهت اجرای تدبیر؛

ث) طول دوره مورد انتظار و جدول زمانی جهت آزادسازی تدریجی؛

ج) فهرست کشورهای درحال توسعه معاف از تدابیر حفاظتی (در صورت قابل اعمال بودن)؛

چ) شواهدی مبنی بر این که صنعت مربوط در حال تعدیل است (در موارد تمدید تدبیر حفاظتی)؛

ح) تبیین مبنای تشخیص وجود شرایط بحرانی و این که تأخیر موجب ایجاد خسارتی غیرقابل جبران می گردد (در موارد تدابیر حفاظتی موقتی)

۱۲ـ در اعمال تدابیر حفاظتی عمومی، طرف ها باید حاشیه ترجیح اعطایی به موجب این موافقت نامه را رعایت نمایند.

۱۳ـ طرف ها باید فرصت هایی را جهت مشورت در خصوص اعمال تدابیر حفاظتی فراهم سازند.

ماده ۳. ۴ـ تدابیر حفاظتی دوجانبه

۱ـ چنانچه در نتیجه کاهش یا حذف عوارض گمرکی به موجب این موافقت نامه، واردات هر کالای دارای مبدأ مشخص در پیوست (۱) این موافقت نامه از جانب هر طرف به قلمرو طرف دیگر در مقادیر به طور مطلق یا نسبت به تولید داخلی افزایش یابد و تحت شرایطی که منجر به لطمه جدی به تولید صنعت داخلی کالاهای مشابه یا مستقیماً رقابتی یا خطر بروز آن در قلمرو طرف واردکننده شود، طرف واردکننده می تواند با رعایت مفاد این ماده، تدابیر حفاظتی دو جانبه را به میزانی که برای جبران لطمه وارده یا جلوگیری از بروز لطمه ضروری باشد، اعمال نماید.

۲ـ تدبیر حفاظتی دو جانبه صرفاً در شرایطی اعمال می شود که مدارک واضحی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل واردات افزایش یافته وجود داشته باشد.

۳ـ طرفی که قصد اعمال تدبیر حفاظتی دوجانبه به موجب این ماده را دارد باید فوراً و در هر مورد پیش از اعمال تدبیر، به طرف دیگر اطلاع رسانی نماید. این اطلاعیه باید حاوی تمامی اطلاعات مربوط، شامل شواهدی مبنی بر لطمه جدی یا خطر بروز آن به دلیل افزایش واردات، توصیف دقیق کالای مربوط و تدبیر پیشنهادی و همچنین تاریخ پیشنهاد شده برای اعمال تدبیر، طول دوره مورد انتظار و برنامه زمانبندی رفع تدریجی تدبیر در صورت مرتبط بودن، باشد.

۴ـ به طرفی که ممکن است تحت تاثیر تدبیر مزبور قرار گیرد، باید معادل واردات، جبران به شکل آزادسازی تجاری به طرف مزبور پیشنهاد گردد. طرف مورد نظر باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ اطلاعیه موضوع بند (۳) این ماده، به منظور تسهیل راه حل مورد توافق متقابل، اطلاعات ارائه شده را بررسی نماید. در صورت عدم چنین راه حلی، طرف واردکننده می تواند تدبیر حفاظتی دوجانبه را برای حل مشکل اعمال نماید و در صورت عدم توافق متقابل برای جبران، طرفی که نسبت به کالای آن تدبیر حفاظتی دوجانبه اعمال شده است می تواند تدبیر جبرانی اتخاذ نماید. تدبیر حفاظتی دو جانبه و تدبیر جبرانی باید فوراً به طرف دیگر اطلاع رسانی گردد. تدبیر جبرانی به طور معمول شامل تعلیق امتیازاتی است که به صورت قابل توجهی تاثیر تجاری معادل دارند یا امتیازاتی که به صورت قابل توجهی معادل با ارزش عوارض اضافی مورد انتظار از تدبیر حفاظتی دو جانبه است. تدبیر جبرانی صرفاً برای حداقل دوره زمانی لازم برای دستیابی به تاثیرات تجاری معادل به صورت قابل توجه و در هر مورد فقط هنگامی اتخاذ می گردد که تدبیر حفاظتی دو جانبه به موجب بند (۵) این ماده اجرا شده باشد. در صورت تحقق شرایط مذکور در بند (۱) این ماده، طرف واردکننده می تواند تدبیر حفاظتی دوجانبه را در قالب افزایش نرخ عوارض گمرکی قابل اجرا برای کالای مربوط تا سطح لازم اعمال کند، به نحوی که از نرخ عوارض گمرکی اعمال شده ملل کامله الوداد که در زمان اتخاذ تدبیر حفاظتی دو جانبه قابل اعمال است بیشتر نشود.

۵ ـ تدبیر حفاظتی دو جانبه باید برای بازه زمانی کم تر از یک سال اعمال شود. بازه زمانی مزبور را، مشروط بر وجود شواهدی دال بر ضرورت تمدید دوره برای جبران یا جلوگیری از لطمه جدی یا خطر بروز آن و در حال تعدیل بودن صنعت ذیربط، می توان حداکثر تا یک سال تمدید نمود. هیچ یک از طرف ها نباید تدبیر حفاظتی دو جانبه را برای بازه زمانی برابر با بازه زمانی اجرای پیشین تدبیر مزبور، مجدداً برای همان کالا اعمال نماید.

۶ ـ با پایان تدبیر حفاظتی دو جانبه، نرخ عوارض گمرکی به نرخی باید باشد که در تاریخ پایان تدبیر مزبور لازم الاجرا بوده است.

۷ـ تدابیر حفاظتی دو جانبه نباید در شش ماه اول بعد از لازم-الاجرا شدن این موافقت نامه اعمال شود.

۸ ـ با توجه به تجارت دوجانبه هیچ طرفی برای یک کالای مشابه در زمان مشابه نمی تواند موارد زیر را اعمال کند:

(۱) تدبیر حفاظتی دو جانبه و

(۲) تدبیر حفاظتی به مفهوم ماده ۳ . ۳ این موافقت نامه .

ماده۳ . ۵ ـ اعمال تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی

در راستای انجام تحقیقات ضد قیمت شکنی وتعرفه جبرانی و جریان رسیدگی های بعدی، ایران باید کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را نه به طور کلی بلکه منفرداً به عنوان اتحادیه اقتصادی اوراسیا در نظر بگیرد و نباید تدابیر ضد قیمت شکنی و جبرانی را به طور کلی نسبت به واردات از مبدأ اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعمال نماید. چنانچه یارانه در مفهوم ماده ۲ . ۳ برای تمامی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سطح اتحادیه مزبور در دسترس باشد، ایران می تواند اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به عنوان یک کل، لحاظ کند.

ماده ۳. ۶ ـ اطلاعیه ها

۱ـ تمامی ارتباطات رسمی و اسناد مبادله شده میان طرف ها، در زمینه موضوعات تحت پوشش این فصل، باید بین مراجع صلاحیتدار طرف ها انجام گیرد.

۲ـ طرف ها باید اطلاعات مربوط به اسامی و شماره تماس مراجع صلاحیتدار را ظرف ۳۰ روز از تاریخ لازم الاجرا شدن این موافقت نامه به یکدیگر مبادله نمایند. طرف ها باید هرگونه تغییری در خصوص مراجع صلاحیتدار را فوراً به اطلاع یکدیگر برسانند.

ماده ۳. ۷ـ همکاری

طرف ها باید همکاری در زمینه های زیر را تقویت نمایند:

الف) مجاری ارتباطی در رابطه با چاره کارهای تجاری (از جمله تحقیقات)؛

ب) همکاری و تبادل اطلاعات میان مقام های تحقیق کننده؛

پ) رویه و قوانین مرتبط با چاره کارهای تجاری.

فصل ۴: موانع فنی فرا راه تجارت

ماده ۴. ۱ـ اهداف

هدف این فصل عبارت است از: تسهیل تجارت کالا بین طرف ها از طریق:

الف) ارتقای همکاری درخصوص تصویب و اجرای استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق به منظور از میان برداشتن موانع فنی غیرضروری در تجارت؛

ب) ارتقای درک متقابل از استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق هر طرف؛

پ) تقویت تبادل اطلاعات مربوط به آماده سازی، تصویب و اجرای استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی انطباق بین طرف ها؛

ت) تقویت همکاری بین طرف ها در عرصه نهادهای بین المللی مرتبط با استانداردسازی و ارزیابی انطباق؛

ث) ایجاد چارچوبی برای تحقق این اهداف؛ و

ج) ارتقای همکاری در مسائل مرتبط با موانع فنی در تجارت.

ماده ۴. ۲ـ حیطه شمول

۱ـ تمام محصولات ذکر شده در پیوست (۱) این موافقت نامه باید مشمول مقررات این فصل باشند.

۲ـ این فصل باید دربارة تمامی استانداردها، مقررات فنی و رویه-های ارزیابی انطباق طرف ها که ممکن است مستقیم یا غیرمستقیم بر تجارت کالا بین طرف ها تأثیر بگذارد، اعمال شود جز در موارد زیر:

الف) مشخصات خرید تهیه شده توسط نهاد های دولتی برای نیازهای تولیدی یا مصرفی نهاد های دولتی؛

ب) تدابیر بهداشتی یا بهداشت گیاهی مصرح در فصل (تدابیر بهداشتی و بهداشت گیاهی) این موافقت نامه.

۳ـ در این فصل، تمامی ارجاعات به مقررات فنی، استانداردها و رویه های ارزیابی انطباق باید به نحوی تفسیر شود که هرگونه اصلاحات مربوط به آن و هر ملحقات به قواعد یا پوشش کالایی آن ها را دربرگیرد، مگر اصلاحات و ملحقاتی که ماهیتاً جزئی باشند.

۴ـ هر طرف مجاز است طبق این فصل، استانداردها، مقررات فنی و رویه های ارزیابی های انطباق را تدوین، تصویب و اجرا کند.

ماده ۴. ۳ـ تعاریف

۱ـ اصطلاحات عمومی استانداردسازی و رویه های ارزیابی انطباق معمولاً، باید به همان معنایی باشد که در تعاریف پذیرفته شده در نظام سازمان ملل متحد و نهادهای بین المللی استانداردگذاری برای آن ها ذکر شده است و با توجه به فحوای آن و در پرتو هدف و منظور این فصل به کار خواهند رفت.

۲ـ از نظر این فصل، معنای اصطلاحات زیر ملاک عمل می باشد:

الف) مقررات فنی: سندی است که مشخصات محصول یا فرآیندها و روش های تولید مربوط به آن ها از جمله مقررات اداری حاکم که رعایت آن الزامی است را معین می نماید. این سند همچنین ممکن است الزامات مربوط به واژگان، نماد ها، بسته بندی، علامت گذاری یا برچسب زنی را که درمورد محصول، فرآیند یا روش تولید قابل اعمال هستند در برگیرد یا منحصراً به آن ها بپردازد.

یادداشت توضیحی: تعریف موجود در دستورالعمل شماره ۲ ایزو/شورای اقتصادی بین المللی شامل تمامی موارد نبوده بلکه مبتنی بر نظام مشهور به "بلوک سازی" است.

ب) استاندارد: سند مصوب یک نهاد مورد تأیید که قواعد، رهنمودها یا مشخصات محصولات یا فرآیندها و روش های تولید مربوط به آن ها که رعایت آن ها اجباری نیست را برای استفاده مکرر و عمومی، مقرر می دارد. همچنین ممکن است الزامات مربوط به واژگان، نماد ها، بسته بندی، علامت گذاری یا برچسب زنی را که در مورد محصول، فرآیند یا روش تولید قابل اعمال هستند دربرگیرد یا منحصراً به آن ها بپردازد.

یادداشت توضیحی

اصطلاحات همان طور که در راهنمای شماره ۲ ایزو/شورای اقتصادی بین المللی تعریف شده اند، محصولات، فرآیندها و خدمات را تحت پوشش قرار می دهند. این فصل، فقط به مقررات فنی، استاندارد ها و رویه های ارزیابی انطباق مرتبط با محصولات یا فرآیندها و روش-های تولید می پردازد. استانداردهای مصرح در دستورالعمل شماره ۲ ایزو/شورای اقتصادی بین المللی می توانند اجباری یا داوطلبانه باشد. از نظر این فصل، استانداردها به عنوان اسناد داوطلبانه است و مقررات فنی به عنوان اسناد الزامی تعریف شده است. استانداردهای تهیه شده توسط انجمن بین المللی استاندارد سازی مبتنی بر اجماع هستند. این فصل، اسنادی که مبتنی بر اجماع نیستند را نیز در برمی گیرد.

پ) رویه ارزیابی انطباق: هر رویه ای که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم برای تشخیص رعایت الزامات مقررات فنی و یا استانداردها به کار برود.

یادداشت توضیحی

رویه های ارزیابی انطباق از جمله شامل رویه های نمونه گیری، آزمایش و بازرسی، ارزیابی، و بررسی و اطمینان از انطباق، ثبت، تایید اعتبار و تصویب و نیز ترکیب آن ها می شود.

ت) نهاد حکومت مرکزی: حکومت مرکزی، وزارتخانه ها و ادارات آن یا هر نهاد تحت نظارت(کنترل) دولت مرکزی در زمینه فعالیت مورد نظر.

منبع: قانون موافقتنامه موقت تشکیل منطقه آزاد تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو