قانون صدور چک

ماده ۱: ( الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارت است از :

1. چک عادی ،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک‌های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره ( الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰ مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام ) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما" و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است ، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد ، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند ، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیم نماید.

سوال ـ در صورتي كه چک بدون ظهرنويسي در اختيار ديگري قرار گيرد و يا اينكه صادركننده چک را در وجه شخص معيني صادر و حق انتقال چک را از وي سلب نموده باشد، ولي دارنده چک آن را به ديگري واگذار نمايد، آيا شخصي كه چک به او واگذار شده، طبق قانون صدور چک دارنده چك تلقي مي ‌شود و در نتيجه حق مراجعه به بانک و وصول وجه چک را دارد؟

نظريه شماره۸۰۰۲/۷ ـ ۲۹/۱۱/۱۳۸۶

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

كسي كه چک در وجـه وي صادر شده مي‌تواند با ظهرنويسي آنرا به شخص ديگري واگذار نمايد، به شرطي كه صادركننده حق انتقال چک را از وي سلب نكرده باشد ( يعني در متن چك روي كلمـه « حواله كرد» قلم نزده باشد) در اين صورت دارنده چک با توجه به قسمت اخير ماده ۲ قانون صدور چك، كسي است كه چک به نام او ظهرنويسي شده و مي‌تواند جهت وصول آن به بانک مراجعه نمايد، ولي اگر چنين چكي بدون ظهرنويسي در اختيار ديگري قرار گيرد و يا اينكه صادركننده روي كلمه « حواله كرد» در متن چک را قلم زده و حق انتقال را از دارنده سلب نموده باشد، در صورت انتقال چک به ديگري، دارنده بعدي از جمله دارندگان مذكور در قسمت اخير ماده۲ قانون صدور چک، محسوب نمي‌گردد و در نتيجه حق مراجعه به بانک جهت وصول وجه چک را ندارد.

« طبق قانون دارنده چك كسي است كه چك به نام او ظهرنويسي شده است.»

ماده ۳: ( اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲ ) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده ، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک ، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد ، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر : ( الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا" قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک ( در حدود عرف بانکداری ) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک ، فورا" نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک ، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: ( اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد :

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره ( الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده ، نمی‌باشد.

ماده ۸ ( اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج از کشور صادر شده و منتهي به گواهي عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری ، وجه چک را نقدا" به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: ( اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱ ) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید يا ظرف شش ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت شكايت ننمايد دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است. برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است ، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقيق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد ، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره : هرگاه بعد از شکایت کیفری ، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ ( اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی ، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا" به دارنده آن پرداخت کند ، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور ( از تاریخ ارائه چک به بانک ) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره ( الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲ ) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱3 ( اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست :

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: ( اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱ ) صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا" دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ ( اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد ( یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده ).

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ ( الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱ ) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ ( الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴ ) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: ( اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل ، ‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ( در امور کیفری ) - مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقي مجلس شورای اسلامی - حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول ) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد ، صادرکننده چک و صاحب امضاء متضامنا" مسوول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاءکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است ،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

امكان استيفاي طلب از اموال شركت تجارتي

سوال ـ چنانچه مديرعامل يك شركت تجارتي كه به تنهائي صاحب حق امضاء است با صدور اسناد تجاري شركت متبوع خود را مديون اشخاص ثالث سازد، در صورت فوت آيا طلبكاران مي ‏توانند براي وصول طلب خود از ماترک متوفي استفاده نمايند يا بايد فقط از اموال و دارائي شركت استفاده كنند؟

نظريه شماره ۱۴۸۸/۷ ـ ۲/۴/۱۳۷۸

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

مديرعامل شركت نماينده شركت است و در سمت نمايندگي شركت در صورتي كه طبق قوانين و مقررات و اختيارات خود عمل كرده باشد شخصاً مسووليتي ندارد و در صورتي كه خارج از حدود اختيارات عمل كرده باشد، شخصاً و از باب تسبيب و مسووليت مدني مسوول است و در صورت فوت او ديون مربوط به او به تركه تعلق يافته و در حدود قوانين و مقررات راجع به آن، ورثه با توجه به مدلول ماده ۱۹ قانون صدور چك مسووليت خواهند داشت.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: ( اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منتهي به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ ( الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱ ) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ ( الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱ ) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

مجازات هاي مقرر در قانون اصلاحي صدور چک و فرق بين آنها

سوال ـ چه فرقي بين مجازات مقرر در بند «ج» ماده ۷ قانون صدور چک، اصلاحي ۲/۶/۱۳۸۲ با مجازات مقرر در ماده ۲۱ اين قانون وجود دارد؟

نظريه شماره ۱۸۲۵/۷ـ ۲۰/۳/۱۳۸۳

نظريه اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه

مجازات مقرر در بند ج ماده ۷ قانون صدور چك اصلاحي ۲/۶/۱۳۸۲ راجع به كساني است كه مرتكب صدور چک بلامحلي شده‎اند كه مبلغ مندرج در متن چک بيش از پنجاه ميليون ريال است، لذا چنانچه عمل ارتكابي مشمول اين بند از ماده فوق‏الاشعار باشد، دادگاه ضمن صدور حكم حبس صادركننده چک را به ممنوعيت از داشتن دسته چك به ‏مدت دو سال محكوم مي‏نمايد. اعمال اين بند از ماده فوق، موكول به‏ تكرار نيست و صدور چک بلامحل حتي براي بـار اول نـيز كافي براي اعمال اين ممنوعيت خواهد بود در حالي كه موضوع ماده۲۱ قانون فوق‏‎الذكر و تكليف بانک ها در مسدود نمودن حساب جاري راجع به‏ اشخاصي است كه بيش از يك بار اقدام به صدور چک بلامحل و بدون توجه به مبلغ مندرج در چک نموده‏اند، لذا شرط اعمال و اجراي اين ماده راجع به اشخاصي است كه بيش از يک بار مرتكب صدور چك بلامحل شده‏اند، بنابراين موضوع مواد ۷ و ۲۱ قانون صدور چک متفاوت و دو امر علي حده و جداگانه است كه هر يک در جاي خود قابليت اعمال و اجرا دارد.

رأي شماره 55 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال ماده 14 دستورالعمل حساب جاري مصوب شوراي پول و اعتبار به شماره 59912/91 ـ 6/3/1391

تاريخ دادنامه: ۷/۲/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۵۵ کلاسه پرونده: ۹۲/۹۴۵

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري

موضوع شکايت و خواسته: ابطال مواد ۲۹، ۱۸، ۱۴ دستورالعمل حساب جاري مصوب شوراي پول و اعتبار به شماره ۵۹۹۱۲/۹۱-۶/۳/۱۳۹۱

رأي هيأت عمومي

الف ـ نظر به اين که شاکي طي نامه اي که به شماره ۱۶۵۵ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ ثبت دفتر هيأت عمومي شده دادخواست خود نسبت به ابطال مواد ۲۰ و ۱۹ دستورالعمل مورد شکايت را مسترد کرده است، بنابراين موجبي براي اتخاذ تصميم در خصوص مواد ياد شده وجود ندارد.

ب ـ با توجه به اين که مطابق بند ۸ ماده ۱۴ قانون پولي و بانکي کشور مصوب سال ۱۳۵۱ تعيين مقررات افتتاح حساب جاري و پس‌انداز و ساير حسابها از جمله وظايف بانک مرکزي تعيين شده است و شوراي پول و اعتبار نيز از ارکان بانک مرکزي است و حکم ماده ۲۱ اصلاحي قانون صدور چکمصوب سال ۱۳۷۲ ناظر بر تکليف بانکها به بستن حساب جاري اشخاصي است که بيش از يک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقيب آنها به صدور کيفرخواست منتهي شده است، بنابراين به لحاظ تفاوت و تمايز دو قانون مذکور، حکم مقرر در ماده ۱۴ دستورالعمل مورد شکايت که در راستاي قانون پولي و بانکي کشور تدوين شده است با ماده ۲۱ اصلاحي قانون صدور چک مغايرت ندارد و قابل ابطال تشخيص داده نشد.

ج ـ مطابق ماده ۲۱ قانون صدور چک اصلاحي سال ۱۳۸۱، بانکها مکلف شده‌اند کليه حسابهاي جاري اشخاصي را که بيش از يک بار چک بلامحل صادر کرده و تعقيب آنها به صدور کيفرخواست منتهي شده باشد را بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاري ديگري باز نکنند. نظر به اينکه در بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ دستورالعمل حساب جاري مصوب ۲/۳/۱۳۹۱ شوراي پول و اعتبار، قيود مندرج در ماده ۲۱ قانون مذکور رعايت نشده بلکه دامنه شمول آنها توسعه يافته است، بنابراين بند ۶ ماده ۱۸ و ماده ۲۹ از مصوبه مورد اعتراض مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال مي‌شود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدکاظم بهرامي

ماده ۲۲: ( اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲ ) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود ، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم به وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

رأي وحدت رويه شماره 688 هيأت عمومي ديوان عالي كشور

در مورد صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعوي چک

شماره5502/هـ

پرونده وحدت رويه رديف:83/22 هيأت عمومي

بسمه‌تعالي

محضر مبارك حضرت آيت‌الله مفيد دامت بركاته

رياست محترم ديوان عالي كشور

احتراماً براساس گزارش مورخ 6/5/1383 رياست شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه از شعب سوم و هفدهم ديوان عالي كشور در استنباط از مواد 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و 314 قانون تجارت، آراء مختلف صادر گرديده است كه جريان امر ذيلاً گزارش مي‌گردد:

الف) به دلالت محتويات پرونده كلاسه 2/1468 شعبه سوم ديوان عالي كشور، در تاريخ 13/12/1382 آقاي محمدصادق نجفي مقيم كرمانشاه دادخواستي به طرفيت آقاي پرويز نيك بزم مقيـم كرمانشاه به خواسـته صـدور حـكم به پرداخت مبلغ پنـج ميليون ريال وجه يك فقره چك بانك ملي ايران شعبه وحدت كامياران به شماره 215525 ـ3/12/1382 به دادگاه عمومي كامياران تسليم نموده و با استناد به تصوير مصدق چك و گواهي عدم پرداخت بانكي ضمن تأكيد بر طلبكاري خود صدور حكم بخواسته مرقوم را تقاضا كرده است.

دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومي كامياران تحت كلاسه 82/2703 مطرح گرديده و اين دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأي شماره 2627ـ3/12/1382 باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده 11 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگاه عمومي كرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده كه به شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه ارجاع و به كلاسه 82/2 ـ 1402 ثبت شده و دادگـاه اخيرالـذكر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأي 1437ـ 13/12/1382 با تصريح به اينكه دعوي از دعاوي بازرگاني است و از مقررات مربوط به برات پيروي مي‌كند و مدعي براساس قاعده تخيير، دعوي را در محل پرداخت وجه چك اقامه نموده، نهايتاً باستناد ماده314 قانون تجارت و ماده13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني از خود نفي صلاحيت نموده و پرونده را جهت تعيين دادگاه صالح به ديوان عالـي كشور ارسال داشته كه پس از ثبـت به كلاسه مرقوم به شعبه سوم ديوان عالي كشور ارجاع و هيأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقاي محمدمهدي منشي‌زاده منوچهري، عضو مميز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنين رأي داده است:

«« قرار عدم صلاحيت شماره 1437ـ 13/12/1382 شعبه سوم دادگاه عمومي شهرستان كرمانشاه صحيح نيست و با قانون مطابقت ندارد زيرا:

اولاً) با لحاظ ماده 11 قانون آيين‌دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب، قاعده اصلي صلاحيت، صلاحيت دادگاهي است كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در كرمانشاه مقيم است.

ثانياً) ماده 13 قانون مزبور كه در صدور قرار عدم صلاحيت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد.

ثالثاً) به صراحت ماده 314 قانون تجارت، صدور چك، ولو اينكه از محلي به محل ديگر باشد، ذاتاً عملي تجاري محسوب نيست و مواد 2و3 قانون تجارت، معاملات تجارتي اصلي و تبعي را احصاء نموده كه به دعاوي مربوط به معاملات تجارتي اصلي و تبعي مصرح در مواد مذكور از قانون تجارت دعاوي تجارتي (دعاوي بازرگاني) اطلاق مي‌شود و با اين ترتيب دعاوي مربوط به مطالبه وجه چك، دعوي بازرگاني محسوب نمي‌شود و گرچه در قسمت اخير ماده 314 قانون تجارت تصريح گرديده: ( ... ليكن مقررات اين قانون از ضمانت صادر كننده و ظهر نويسها و اعتراض و اقامه دعوي و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چك نيز خواهد شد.) ولي منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوي) با لحاظ مواد 286 و 287 اصلاحي و 288 و 289 قانون تجارت آن است كه دارنده چك در مقام اقامه دعوي عليه ظهرنويس بايستي مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را كه راجع به بروات است رعايت نمايد و لزوم رعايت اين مقررات از قانون تجارت به اين معني نيست كه چك از اسناد تجارتي محسوب است به ويژه آن كه صدر ماده314 قانون‌تجارت چك را از عداد اسناد تجاري به‌معني اخص (برات و فته طلب) خارج‌كرده است، بنا بمراتب و با توجه به اينكه اختيار خواهان در رجوع به دادگاههاي موضوع ماده 13 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههـاي عمومي و انقـلاب در امور مـدني (رأي وحـدت رويه شمـاره 9ـ 28/3/1359 هيأت عمومي ديوان عالي كشور) ناظر است به دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي‌شده باشد و موضوع مطروحه با هيچ يك از عناوين مذكور در ماده 13 فوق‌الذكر مطـابقت ندارد، لذا در اجراي تبصـره ذيل ماده27 قانون مزبور با تشخيص صلاحيت دادگاه عمومي‌كرمانشاه حل اختلاف مي‌نمايد...»»

ب) به حكايت محتويات پرونده كلاسه 16/1324 شعبه هفدهم ديوان عالي كشور، در تاريخ 7/5/1382 آقاي علي كرميـان به طرفيـت آقاي نامدار حـاجي علياني دادخواستي به خواسته مبلغ 14.000.000 ريال در ازاء يك فقره چك به شماره 174846 مورخ 5/9/1381 عهده بانك ملي شعبه شهرستان ايوان با احتساب جمعي خسارات وارده تأخير تأديه تقديم دادگستري ايوان نموده كه به كلاسه 82/192 شعبه اول آن دادگستري ثبت گرديده است. خواهان در شرح دادخواست توضيح داده است: آقاي نامدار حاجي علياني صادركننده يك فقره چك به شماره مرقوم از جاري شماره 1444 بابت دين در وجه ايشان است كه با مراجعه به بانك محال عليه به موجب گواهينامه عدم پرداخت چك بعلت كسر موجودي برگشت خورده و بلحاظ صدور چک بلامحل عليه صادر كننده چک در دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ايوان شكايت نموده ولي خوانده تاكنون نسبـت به استيفاي حقوق خواهان اقدامي معمول نداشته است، عليهذا با تقديم اين دادخواست تقاضاي رسيدگي و صدور حكم مبني بر الزام خوانده به‌پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است.

شعبه اول دادگاه عمومي ايوان طي دادنامه شماره 161 مورخ 9/5/1382 چنين رأي داده است:

«« در خصوص دادخواست آقاي علي كرميان بطرفيت آقاي نامدار حاجي علياني بخواسته مبلغ چهارده ميليون ريال وجه يك فقره چك بشماره 174846 نظر باينكه خواهان در دادخواست تقديمي خود محل اقامت خوانده را شهرستان كرمانشاه منطقه جعفرآباد ... ذكر نموده و با عنايت به اينكه وفق مقررات، دعاوي در محل اقامت خوانده دعوي رسيدگي مي‌شود لذا اين دادگاه مستنداً به ماده11 قانون آيين‌دادرسي مدني خود را جهت رسيـدگي به دعـوي مطروحـه صالـح ندانسـته و قرار عـدم صلاحيـت خـود را به شايستگي محاكم عمومي كرمانشاه صادر و اعلام مي‌دارد ...»»

پرونده پس از ارسال به كرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومي اين شهرستان ارجاع و به كلاسه 82/654 ثبت و شعبه مرجوع اليه طي قرار شماره 651 مورخ 1/6/1382 چنين رأي داده است:

نظر به اينكه:

اولاً ـ خواهان در دعاوي بازرگاني علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، ‌مي‌تواند به‌دادگاهي رجوع‌كند كه عقد يا قرارداد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد در آنجا بايد انجام شود.

ثانياً ـ دعوي خواهان در مطالبه وجه چك شماره 174846 بانك ملي ايوان غرب در اقامه دعوي از دعاوي بازرگاني (برات) پيروي مي‌كند.

ثالثاً ـ مدعي برابر قاعده تخيير، دعوي خويش را در محل پرداخت چك (بانك محال عليه) اقامه كرده است. با طرح چنين دعوايي در دادگاه صالح با توجه به قاعده (مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است) همزمان و خود به خود از ديگر مراجع صلاحيت‌دار، صلاحيت رسيدگي سلب مي‌شود نتيجه اين مقدمات چيزي جز صالح نبودن اين دادگاه نيست، بنابراين ضمن نفي صلاحيت از خويش باستناد ماده 314 قانون تجارت و مواد13، 26 و 27 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني پرونده براي حل اختلاف در صلاحيت به ديوان عالي كشور ارسال و به شعبه هفدهم ارجاع و بشرح ذيل بصدور دادنامه 37ـ 8/6/1382 منتهي گرديده است:

«« نظر باينكه ماده13 قانون آيين‌ دادرسي مدني دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 21/1/1379 در دعاوي بازرگاني و نيز دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد بخواهان اختيار داده كه مي‌تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد در آنجا واقع شده است يا تعهد مي‌بايست در آنجا انجام شود و با توجه به اينكه ماده فوق عيناً همان ماده 22 قانون آيين‌‌دادرسي مدني مصوب 1318 با اصلاحات بعدي مي‌باشد كه در خصوص آن رأي وحدت رويه شماره 9ـ 28/3/1359 هيأت عمومي ديوان عالي كشور اصدار يافته كه رأي مزبور از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده‌باشد انتخاب بين سه دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يا محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را براي اقامه دعوي در اختيار خواهان گذاشته است و با عنايت به اينكه در ما نحن فيه خواهان بشرح دادخواست، دادگاه عمومي شهرستان ايوان را بعنوان دادگاه محل انجام تعهد براي اقامه دعوي خود انتخاب كرده است لهذا نظر به مراتب فوق، در اختلاف حاصله ضمن تأييد نظر شعبه سوم دادگاه عمومي كرمانشاه، به صلاحيت شعبه اول دادگاه عمومي ايوان حل اختلاف مي‌نمايد.»»

بطوري كه ملاحظه مي‌فرماييد شعبه محترم سوم ديوان عالي كشور طي دادنامه 205ـ 2/4/1383 با عدم تلقي دعوي مربوط به صدور چك به عنوان دعوي بازرگاني و عدم شمول مقررات ماده 314 قانون تجارت و ماده13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسيدگي دانسته، در حالي كه شعبه هفدهم به موجب دادنامه 37ـ 8/6/1382 آن را از دعاوي بازرگاني تشخيص و مطابق ماده13 قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر يك از دادگاههاي محل انعقاد قرارداد، محل اجراي تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است كه چون در مورد مشابه با استناد به مواد 314 قانون تجارت و 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب از دو شعبه ديوان عالي كشور آراء مغاير صادر گرديده است، لذا مستنداً به ماده 270 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري تقاضاي طرح موضوع در جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور را براي صدور رأي وحدت رويه قضايي تقاضا مي‌نمايد.

معاون قضائي ديوان عالي كشور ـ حسينعلي نيّري

بتاريخ روز سه شنبه 23/3/1385 جلسه وحدت رويه قضائي هيأت عمومي ديوان عالي كشور، به رياست حضرت آيت‌الله مفيد رئيس ديوانعالي كشور و با حضور حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي دادستان محترم كل كشور و جنابان آقايان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقي و كيفري ديوانعالي كشور تشكيل گرديد.

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسي اوراق پرونده مبني بر: ((... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رويه حقوقي رديف 83/22 هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع اختلاف شعب محترم سوم و هفدهم ديوان عالي كشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوي بازرگاني نسبت به دعاوي چك با توجه به گزارش امر نظريه حضرت آيت‌الله درّي نجف‌آبادي، دادستان محترم كل كشور، بشرح آتي اعلام مي‌گردد:

با توجه به اصول كلي حقوقي ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضايي محل اقامت خوانده و با توجه به ماده11 قانون آيين‌ دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب كه مقرر مي‌دارد دعوي بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد، اصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده مي‌باشد و مفاد ماده 13 قانون مرقوم هم مقرر داشته كه در دعاوي بازرگاني و همچنين در هر دعـوي راجع به اموال منقـول كه از عقـود و قرارداد ناشي شده باشد، مدعي مي‌تواند به دادگاه محلي رجوع كند كه عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و يا تعهد در آنجا بايد انجام شود و حسب مفاد رأي وحدت رويه قضايي شماره 9ـ 28/3/1359 هيأت عمومي ديوان عالي‌كشور حكم مقرر در ماده13 فوق‌الاشعار (ماده22 قانون سابق) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد قاعده عمومي صلاحيت نسبي دادگاه محل اقامت خوانده را كه در ماده11 مذكور در فوق (ماده21 قانون آيين‌دادرسي مدني سابق) پيش‌بيني شده نفي نكرده، بلكه از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگي به دعاوي بازرگاني و هر دعواي راجع به اموال منقول كه از عقود و قرارداد ناشي شده باشد انتخاب بين سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در اختيار خواهان گذاشته است.

بنابراين مراتب هر چند طبق ماده 314 قانون تجارت صـدور چك ولو اينكه از محلي به‌محل ديگر باشد، ذاتاً عملي‌تجارتي نيست، ولي مقررات قانون تجارت از ضمانت صادركننده، ظهرنويسي، اعتراض، اقامه دعوي، ضمان مفقود شدن راجع به‌بروات شامل‌چك نيز خواهدبود.

بدين جهت به نظر مي‌رسد كليه احكام ناظر به اقامه دعوي و ساير موارد مصرح از جمله اختيار انتخـاب مرجع ذيصلاح در مورد دعـاوي بازرگـاني از جمله دعـاوي راجـع به اسناد تجاري و بروات شامل چك نيز خواهد بود و از طرفي صدور و مبادله چك علاوه بر ماهيت اعتباري خاص به شرح ماده 311 قانون تجارت و قانون صدور چك 1355 واجد ماهيت قراردادي مشابه عقد حواله بوده، از اين جهت هم دعوي مربوط به آن از جمله دعاوي ناشي از عقود يا قرارداد بوده و مي‌تواند در دادگاه محل اقامت صادركننده چك يا محل استقرار بانك محال عليه و يا محل صدور چک طرح و اقامه شود.

در هر صـورت روح قانـون تسهيـل در روابط بازرگـاني و تجاري و دعـاوي مربـوط به اموال منقول است. بطور قطع چك با توجه به گستردگي آن و نقش بسيار مهم آن در روابط بازرگاني و تجاري از اين امر مستثني نمي‌باشد.طبيعي است كه بدهكار همواره براي فرار از مسئوليت و تأخير در پرداخت حقوق ديگران بهانه تراشي مي‌نمايد و طلبكار و خواهان براي احقاق حقوق خود بايد امكان دادخواهي و احياي حقوق خود را در هر شرايطي داشته باشند.

رويه هيأت محترم عمومي ديوان عالي كشور در صدور آراي وحدت رويه شماره 9 مورخ 28/3/1359 و شمـاره 82/16 مورخ 21/7/1383 مبتنـي بر اين نظرات بوده، با عنايـت به جهات ياد شده، رأي شعبه هفدهم ديوان عالي كشور كه با لحاظ اين مراتب صادر گرديده منطبق با اصـول و موازين تشخـيص و مورد تأييد است.» مشـاوره نمـوده و به اكثريت آراء بدين شرح رأي داده‌اند:

رديف: 83/22

رأي شماره: 688 ـ 23/3/1385

رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور (حقوقي)

نظر به اينكه چک با وصف فقدان طبع تجاري، از جهت اقامه دعوي توجهاً به ماده 314 قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند 8 ماده2 قانون تجارت است و از اين منظر به لحاظ صلاحيت از مصاديق قسمت فراز ماده 13 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به شمار مي‌رود. نظر باينكه در همان حال، محل صدور چك در وجه ثالث، با تكيه بر تركيب « محال عليه» در ماده310 قانون تجارت نوعي حواله محسوب است كه قواعد ماده 724 قانون مدني حاكم بر آن مي‌باشد، و از اين نظر با توجه به مبلغ مقيد در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقي از ماده13 مسبوق‌الـذكر مي‌توانـد باشد، بي‌ترديد دارنده چك مي‌تواند تخيـيراً به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد يعني محل صدور چك، يا به دادگاه محل انجام تعهد، يعني محل استقرار بانك محال عليه و يا با عنايت به قاعده عمومي صلاحيت نسبي موضوع ماده11 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني براي اقامه دعوي به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه كند. با وصف مراتب رجوع دارنده چك به هر يك از دادگاههاي ياد شده توجهاً به ماده 26 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب براي آن دادگاه در رسيدگي به دعوا ايجاد صلاحيت خواهد كرد. در نتيجه اكثريت اعضاء هيأت عمومي وحدت رويه ديوان عالي كشور رأي شعبه 17 ديوان عالي كشور را كه متضمن اين معني است صحيح و قانوني تشخيص داده است و اين رأي باستناد ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري براي شعب ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.

منبع: قانون چک