قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل ، دادسراها ، دادگاه های انقلاب اسلامی ، سازمان زندان ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح

ماده واحده - كاركنان و مستمري ‌بگيران دادستاني كل كه قبلاً در خدمت دادستاني كل انقلاب اسلامي بوده‌اند و كاركنان دادسراها، دادگاههاي‌انقلاب اسلامي، سازمان زندانها و سازمان قضايي نيروهاي مسلح به استثناء قضات و كارگران، مشمول قانون استخدام كشوري خواهند بود.

‌تبصره 1 - كاركناني كه تا تاريخ تصويب اين قانون داراي حداقل دو سال خدمت تمام‌ وقت در اين دستگاه ها بوده باشند به مستخدم رسمي تبديل‌وضع يافته و ساير كاركنان طبق مقررات قانون استخدام كشوري پس از گذراندن دوره آزمايشي به رسمي تبديل خواهند شد.

‌تبصره 2 - در تعيين گروه شغلي كاركنان به هنگام تبديل وضع به رسمي، شغل مورد تصدي آنان در تاريخ تصويب اين قانون ملاك عمل قرار‌خواهد گرفت.

‌تبصره 3 - كليه سوابق خدمت تمام‌ وقت كاركنان در دستگاههاي موضوع اين قانون از لحاظ پايه و بازنشستگي و وظيفه جزو خدمت دولتي آنان‌محسوب و منظور خواهد شد.

‌تبصره 4 - كاركنان دستگاه هاي موضوع اين قانون به هنگام تبديل وضع از شرط حداكثر سن مقرر در بند الف ماده 14 قانون استخدام كشوري‌معاف خواهند بود.

‌تبصره 5 - كسور بازنشستگي سهم كاركناني كه به مستخدم رسمي تبديل وضع مي‌يابند بابت مدت خدمت تمام‌وقت آنان در دستگاه هاي موضوع‌اين قانون بر اساس آخرين حقوق و فوق‌العاده شغل دريافتي قبل از اجراي اين قانون طبق قانون استخدام كشوري حداكثر ظرف 60 ماه از آنان كسر و به‌صندوق بازنشستگي كشوري واريز خواهد شد و كسور بازنشستگي سهم دستگاه بابت مدت مذكور طبق مقررات قانون استخدام كشوري ظرف مدت‌ سه سال توسط اين دستگاهها به صندوق مزبور پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 6 - تشكيلات مربوط به دستگاههاي اين ماده وسيله وزير دادگستري و سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و به تأييد رئيس قوه‌ قضائيه خواهد رسيد.

‌تبصره 7 - آيين‌نامه نحوه تبديل وضع كاركنان مشمول اين قانون حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ تصويب، توسط وزير دادگستري تهيه و پس از تأييد‌ سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

‌تبصره 8 - كليه قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون بلااثر خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و هشت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 24/ 2 /1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - مهدي كروبي

منبع: قانون مقررات اداری و استخدامی دادستانی کل ، دادسراها ، دادگاه های انقلاب اسلامی ، سازمان زندان ها و سازمان قضایی نیروهای مسلح