قانون اساسنامه كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران

ماده (1): تعريف كتابخانه ملي

كتابخانه ملی جمهوري اسلامي ايران كه در اين اساسنامه كتابخانه ملی ناميده مي‌شود مؤسسه‌اي است آموزشي (علمي)، تحقيقاتي و خدماتي زيرنظر مستقيم رياست جمهوري كه طبق مقررات اين اساسنامه اداره خواهد شد و محل آن تهران است.

ماده (2): بودجه

كتابخانه ملی مؤسسه‌اي است دولتي و بودجه آن در بودجه كل كشور و در رديف مستقل ذيل رديف رياست جمهوري منظور مي‌گردد.

ماده (3) -اهداف

1. گردآوري، حفاظت، سازماندهي و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مكتوب (چاپي و خطي) و غيرمكتوب در ايران و يا متعلق به ايرانيان خارج از كشور.

2. گردآوري، حفاظت، سازماندهي و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مكتوب (چاپي و خطي) و غيرمكتوب در زمينة ايران‌شناسي و اسلام‌شناسي، خصوصاً انقلاب اسلامي به رهبري حضرت امام خميني (قدس سره‌الشريف).

3. گردآوري، حفاظت، سازماندهي و اشاعه اطلاعات مربوط به آثار مكتوب و غيرمكتوب معتبر علمي، فرهنگي، فني از كشورهاي ديگر.

4. پژوهش و برنامه‌ريزي علمي كتابداري و اطلاع‌رساني و شركت در تحقيقات و فعاليت‌هاي بين‌المللي ذيربط.

5. اتخاذ تدابير و اخذ تصميمات لازم براي صحت، سهولت و سرعت امر تحقيق و مطالعه در همه زمينه‌ها به‌منظور اعتلاي فرهنگ ملي و انجام تحقيقات مربوطه.

6. انجام مشاوره، نظارت، هدايت و ارائه خدمات فني و برنامه‌ريزي و سازماندهي كتابخانه‌هاي كشور.

7. ارائة روشهاي مطلوب به‌منظور هماهنگ كردن خدمات و فعاليت‌هاي كتابخانه‌هاي عمومي و تخصصي جهت تسهيل مبادله اطلاعات.

ماده (4) – اركان كتابخانه

اركان كتابخانه ملی عبارتند از:

1. هيأت امناء.

2. رئيس كتابخانه ملي.

ماده (5): اعضاي هيأت امناء كتابخانه ملي

هيأت امناء كتابخانه ملی مركب از افراد زير خواهد بود:

1. رياست جمهوري اسلامي ايران (رياست عاليه كتابخانه ملي).

2. وزير فرهنگ و آموزش عالي.

3. وزير آموزش و پرورش.

4. وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي.

5. دو نفر از صاحبنظران در امر كتاب، كتابداري يك نفر به پيشنهاد وزير فرهنگ و آموزش عالي و يك نفر به پيشنهاد وزير ارشاد اسلامي و تأييد رئيس هيأت امناء.

6. رئيس كتابخانة ملي.

تبصره (1): رياست هيأت امناء با رئيس جمهوري خواهد بود.

تبصره (2): رئيس كتابخانه ملی با پيشنهاد رئيس و تأييد هيأت امناء براي مدت چهار سال منصوب مي‌شود و انتخاب مجدد وي بلامانع است.

تبصره (3): رئيس كتابخانه ملی سمت دبيري هيأت امناء را به عهده خواهد داشت.

ماده (6): تصميمات هيات امناء

تصميمات هيأت امناء با اكثريت مطلق اعضاي حاضر معتبر خواهد بود.

ماده (7) – وظايف هيأت امناء

الف: تصويب سازمان و تشكيلات اداري كتابخانه ملی.

ب: تهيه و تصويب آيين‌نامه‌هاي مالي، اداري، استخدامي و تشكيلاتي كتابخانه به پيشنهاد رئيس كتابخانه ملی.

ج: تأييد بودجه كتابخانه ملی و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط.

د: تصويب چگونگي جلب هدايا و كمك‌هاي مالي اشخاص حقيقي و حقوقي.

ﻫ : تصويب شركت نمايندگان كتابخانه ملي در جلسات و كنفرانس‌ها، كنگره‌ها، نمايشگاه‌ها و همكاري‌هاي بين‌المللي، بين‌الدولي يا منطقه‌اي مربوط به كتاب و كتابخانه.

و: استماع گزارش فعاليت‌هاي سالانه رئيس كتابخانه ملي و اتخاذ تصميم درباره آن و تعيين خط‌مشي كلي كتابخانه.

ز: تصويب آيين‌نامه‌هاي داخلي موردنياز كتابخانه ملي.

ح: پيشنهاد هرگونه تغيير يا اصلاح مواد اساسنامه به مراجع ذيربط.

ط: ارائة طرح‌ها جهت بسيج امكانات به‌منظور تهية آمار حفاظت كتب و اسناد و مدارك خطي و تاريخي همة كتابخانه‌ها (دولتي و غيردولتي) با استفاده از روش‌هاي علمي پيشرفته در كليه كتابخانه‌ها و مراكز اطلاعات كشور و جلوگيري از اتلاف و يا غارت آنان.

ي: برنامه‌ريزي جهت دريافت دو نسخه از كليه آثار مكتوب و غيرمكتوب اعم از كتب، نشريات ادواری، جزوه، بروشور، گزارش‌هاي علمي و تحقيقاتي، تمبر و امثال اينها كه موردنياز و استفاده كتابخانه ملي باشد.

ك: اتخاذ تدابير لازم جهت تأمين كسري موجودي كتابخانه ملي توسط كليه كتابخانه‌هاي دولتي و غيردولتي كشور، از طريق خريد يا دريافت هديه و يا مبادله نسخ مكرر، كپي، ميكروفيلم و يا ميكروفيش آنها.

ل: تصويب نصب و عزل رئيس كتابخانه ملي.

ماده (8): وظايف و اختيارات رئيس كتابخانه ملي

وظايف و اختيارات رئيس كتابخانه ملي عبارتند از:

الف: اداره امور كتابخانه با توجه به مصوبات هيأت امناء.

ب: مراقبت بر حسن اجراي اساسنامه و آيين‌نامه‌ها و مصوبات هيأت امناء.

ج: پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي مالي و معاملاتي و اداري، استخدامي و تشكيلاتي كتابخانه به هيأت امناء.

د: ارائة گزارش فعاليت‌هاي سالانة كتابخانه و همچنين گزارش ميزان نحوة پيشرفت كار به هيأت امناء.

ﻫ : دعوت اعضاي هيأت امناء براي شركت در جلسات موضوع مادة 5 اساسنامه.

و: پيشنهاد تشكيل جلسات فوق‌العاده به هيأت امناء برحسب ضرورت.

ز: امضاء كليه قراردادها و اسناد مالي و افتتاح حساب در بانك‌ها و معرفي امضاهاي مجاز و اجازه پرداخت در حدود مقررات مربوطه و بودجه مصوب.

ح: پيشنهاد بودجه سالانه كتابخانه ملي به هيأت امناء.

ط: نمايندگي كتابخانه ملي در كليه مراجع اداري و قضايي با حق انتخاب وكيل به منظور استيفاي حقوق كتابخانه.

ي: پيشنهاد آيين‌نامه‌هاي داخلي كتابخانه ملي به هيأت امناء جهت اتخاذ تصميم.

ك: نصب و عزل كليه كاركنان كتابخانه ملي براساس تشكيل مصوب.

ل: انجام ساير وظايف محوله از طرف هيأت امناء.

قانون فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوم آبان ‌ماه يكهزار و سيصد و شصت و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 16/8/1369 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

قانون الحاق يك ماده به‌عنوان ماده (9) به اساسنامه كتابخانه ملی جمهوري اسلامي ايران

ماده واحده:

ماده زير تحت عنوان ماده (9) به قانون اساسنامه كتابخانه ملی جمهوري اسلامي ايران الحاق مي‌گردد

ماده (9): اموال و دارايي هاي كتابخانه ملی

كليه اموال منقول و ساختمان اصلي كتابخانه ملی (واقع در خيابان امام خميني) و دارايي‌ها و تعهدات كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران كه در زمان تصويب اساسنامه تحت‌ اختيار و استفاده كامل آن كتابخانه بوده است، از وزارت فرهنگ و آموزش عالي منتزع و به كتابخانه مذكور منتقل مي‌شود.

تبصره: ساير ساختمان‌هايي كه در حال حاضر در اختيار كتابخانه ملي ايران مي‌باشد، با حفظ مالكيت وزارت فرهنگ و آموزش عالي تا زمان اتمام ساختمان جديد كتابخانه، به‌طور كامل و با تمام امكانات موجود در اختيار كتابخانه خواهد بود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نوزدهم خردادماه يكهزار و سيصد و هفتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 26/3/1370 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

رأي شماره 557 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال بندهاي 9 و 8 از قسمت دوم بندهاي 1، 3 و 6 و بندهاي 6ـ 3ـ 1ـ 1 از قسمت 6 ضوابط مربوط به چگونگي عضويت و استفاده از کتابخانه ملي

رأي هيأت عمومي

نظر به اين که مطابق بند (ز) ماده 7 قانون اساسنامه کتابخانه ملی جمهوري اسلامي ايران مصوب 3/8/1369، تصويب آيين نامه هاي داخلي مورد نياز کتابخانه ملي از جمله وظايف هيأت امناء کتابخانه ملي احصاء شده است و دستورالعمل مورد اعتراض در سال 1387 توسط مرجعي غير از هيأت امناء تصويب شده است، بنابراين خارج از حدود اختيارات مرجع صادرکننده بوده است و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ابطال آن صادر و اعلام مي شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري

منبع: edmanlaw.ir