قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

شماره۱۰۵۴ ۱۳۹۶/۱/۱۶

جناب آقای محمدسینجلی جاسبی

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱ قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱ قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور برای درج در روزنامه رسمی ارسال می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

شماره۳۲/۹۶۶۸۳ ۱۳۹۵/۱۲/۱

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۲۴۱۲/۱۰/۲۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۸/۴ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده۱ـ دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان‏ها و پارکهای علم و فناوری که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط می باشند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنها و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و در مورد فرهنگستان‏ها به تأیید رئیس جمهور و در مورد دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی وابسته به نیروهای مسلح به تأیید رئیس ستاد کل نیروهای مسلح می رسد، عمل می کنند.

تبصره۱ـ اعتبارات اختصاص یافته از منابع عمومی دولت به این مراکز و مؤسسات، کمک تلقی و بعد از پرداخت، به هزینه قطعی منظور می شود و براساس بودجه تفصیلی مصوب هیأت امنا و با مسؤولیت آنها قابل هزینه است.

تبصره۲ـ هرگونه استخدام جدید از محل منابع عمومی و توسعه تشکیلات اداری منوط به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

تبصره۳ـ هیأت امنا بر اساس ماده(۱۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴ نمی تواند علاوه بر آنچه که از محل منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی برای دانشگاهها و مراکز مزبور پادار می شود تعهد جدیدی برای سال تصمیم گیری و سالهای بعد مصوب کند.

تبصره۴ـ صندوق های رفاه دانشجویان مشمول این ماده و تبصره های آن می شوند.

تبصره۵ ـ هرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی، اداری، معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستان های تخصصی فقط مشمول این ماده و تبصره های آن است.

تبصره۶ ـ دولت موظف است برای مشارکت انجمن های علمی، نخبگان و دانشمندان کشور در همایش ها و مجامع علمی و پژوهشی بین المللی و برتر جهان و بهره گیری از توانمندی های دانشمندان و نخبگان ایران در جهان و فراهم کردن فرصتهای مطالعاتی مناسب در داخل و خارج کشور سازوکار لازم را ایجاد نماید.

تبصره۷ـ به منظور گسترش و ارتقای کیفیت و اثربخشی آموزش عالی و مهارت آموزی، دولت موظف است نسبت به تحقق موارد زیر اقدام کند:

۱ـ اعضای هیأت علمی می توانند با موافقت هیأت امنای همان دانشگاه نسبت به تشکیل مؤسسات و شرکتهای صددرصد(۱۰۰%) خصوصی دانش بنیان اقدام و یا در این مؤسسات و شرکتها مشارکت کنند.

این مؤسسات و شرکتها برای انعقاد قرارداد پژوهشی مستقیم و یا غیرمستقیم با دستگاههای اجرائی، مشمول قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی و اصلاحات بعدی آن نیستند.

۲ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور حمایت از دانشجویان دانشگاههای دولتی، آزاد اسلامی، علمی ـ کاربردی و پیام نور و دانشگاههای فنی و حرفه ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی که دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، تسهیلات اعتباری در اختیار صندوق رفاه دانشجویان و یا سایر نهادهای ذی ربط برای پرداخت وام بلندمدت قرض الحسنه به دانشجویان قرار دهد.

۳ـ وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرکز آمار ایران، رشته های تحصیلی خود را متناسب با بازار کار تعیین نمایند.

۴ـ دانشگاه پیام نور مکلف است شصت درصد(۶۰%) از درآمدهای حاصل از شهریه دانشجویان هر واحد را برای توسعه همان واحد و مابقی را برای توسعه و تجهیز واحدهای دانشگاهی در مناطق محروم اختصاص دهد.

ماده۲ـ

الف ـ دانشگاههای کشور، حسب مورد به تشخیص وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تصویب شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های مربوط، می توانند نسبت به تأسیس شعب در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و نیز در خارج از کشور به صورت خودگردان و با دریافت شهریه از داوطلبان اقدام کنند.

ب ـ پذیرش دانشجو در شعب دانشگاهها درمناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، برای دانشجویان غیرایرانی بدون آزمون سراسری انجام می شود. ضوابط پذیرش دانشجو برای دوره کارشناسی توسط شورای سنجش و پذیرش دانشجو موضوع ماده(۲) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲ و برای دوره های تحصیلات تکمیلی با پیشنهاد دانشگاهها و حسب مورد با تأیید یکی از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین می شود.

تبصره ـ دانشجویان ایرانی شعب مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی، همانند سایر دانشجویان از معافیت تحصیلی برخوردار هستند.

این بند به ماده (۵) قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب ۱۳۹۲/۶/۱۰ الحاق می شود.

پ ـ دولت به منظور استمرار، توسعه و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، در جهت حفظ کرامت ایثارگران با اولویت عرضه منابع مالی، فرصتها، امکانات و تسهیلات و امتیازات به ایثارگران، پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدا و همچنین جانبازان، آزادگان و افراد تحت تکفل آنان، اقدام زیر را انجام می ‎ دهد:

دانشگاهها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه ‎ های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل بیست درصد(۲۰%) اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از شش ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای بیست وپنج درصد(۲۵%)، آزادگان بالای سه سال اسارت، همسران و فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد(۵۰%)، همسران و فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت که دارای مدرک علمی مورد تأیید وزارتخانه ‎ های «علوم، تحقیقات و فناوری و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می ‎ باشند، حسب مورد از طریق استخدام و یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاهها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیر هیأت علمی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرائی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی با رعایت شرایط اخلاقی، علمی و سنی و بدون آزمون و مصاحبه استخدام کنند. مسؤولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دستگاههای مذکور است. مقامات یادشده در این خصوص، مجاز به اتخاذ تصمیم می ‎ باشند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فعلی دارای شرایط فوق نیز می ‎ شود.

این بند، جایگزین ماده (۷۱) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱/۱۰/۲ می شود.

ماده۳ـ به منظور فراهم نمودن شرایط رقابتی و افزایش کارآمدی بیمه های بازنشستگی و جلوگیری از ایجاد هرگونه انحصار یا امتیاز ویژه برای صندوق های بازنشستگی اعم از خصوصی، تعاونی یا دولتی اجازه داده می شود صندوق های بازنشستگی غیردولتی با تضمین پوشش تعهدات آتی بیمه شدگان بازنشسته براساس آیین نامه ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد، ایجاد گردد.

تبصره ـ فعالیت این گونه صندوق ها در لایه بیمه های مکمل و در قالب نظام تأمین اجتماعی چند لایه است.

ماده۴ـ کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه نامه برای پوشش حوادث و بیماری های احتمالی در مدت اقامت در ایران می ‎ باشند. تعیین میزان تعرفه مطابق مقررات بر عهده بیمه مرکزی ایران است که به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می ‎ رسد.

ماده ۵ ـ به منظور برقراری بیمه تکمیلی بازنشستگی، صندوق های بیمه اجتماعی مجازند نسبت به افتتاح حسابهای انفرادی شخصی جهت بیمه ‎ شدگان با مشارکت فرد بیمه شده اقدام نمایند.

ماده ۶ ـ

الف ـ کارکنان تحت پوشش صندوق های بازنشستگی می توانند در صورت انتقال به سایر دستگاهها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق، بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه شده و کارفرما به استثنای افراد منتقل شده به عهده بیمه شده است.

ب ـ دولت موظف است هرساله اعتبار لازم موضوع تبصره(۲) ماده(۲۸) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴/۴/۳ را در ردیف جداگانه ای در قانون بودجه سالانه پیش بینی کند.

پ ـ از زمان لازم الاجراء شدن این قانون در صورتی که دریافتی ایثارگران و فرزندان شهدا مشمول صندوق تأمین اجتماعی و بازنشستگی دیگری گردد، در صورت پرداخت کسور سهم بیمه شده و دولت و کارفرما مربوط به حق بیمه صندوق تأمین اجتماعی توسط این افراد و با تحقق شرایط بازنشستگی آنها در هر صندوق، بازنشستگی در هر صندوق به طور مستقل انجام گیرد و از مستمری بازنشستگی هر دو صندوق بهره مند می شوند.

ماده۷ـ شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می شود:

الف ـ وظایف:

۱ـ سیاستگذاری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی

۲ـ بررسی و تصویب برنامه ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاست های ناظر بر سلامت و امنیت غذایی

۳ـ تعیین و پایش شاخصهای اساسی سلامت و امنیت غذایی

۴ـ تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرحهای بزرگ توسعه ای

۵ ـ تصویب برنامه اجرائی سامانه «خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی

۶ ـ تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش های نظارتی

۷ـ ایجاد هماهنگی میان دستگاههای اجرائی مربوط

ب ـ ترکیب:

۱ـ رئیس جمهور (رئیس)

۲ـ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)

۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴ـ وزیر کشور

۵ ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۶ ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی

۷ـ وزیر آموزش و پرورش

۸ ـ وزیر جهاد کشاورزی

۹ـ وزیر ورزش و جوانان

۱۰ـ رئیس سازمان حفاظت محیط زیست

۱۱ـ رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۲ـ یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

۱۳ـ رئیس کمیته امداد امام خمینی(ره)

۱۴ـ رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

۱۵ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه سلامت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تأیید رئیس شورای عالی

۱۶ـ یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تأیید رئیس شورای عالی

تبصره ـ مصوبات شورا با تأیید رئیس جمهور قابل اجراء است.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ ـ هرگونه واردات تجاری، ذخیره سازی، توزیع، عرضه و فروش کالاهای دارویی، واکسن، مواد زیستی(بیولوژیک)، طبیعی و سنتی، مکملهای تغذیه ای، آرایشی، بهداشتی، غذایی و ملزومات و تجهیزات پزشکی که در سامانه رهگیری و کنترل اصالت طبق ضوابطی که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می کند، ثبت نشده باشد جرم محسوب می شود و با مجرم مطابق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲/۱۰/۳ برخورد می شود.

مسؤولیت اجرای این بند در مورد سموم و کود شیمیایی و همچنین کالاهای با مصرف دامی در چهارچوب وظایف مذکور در این ماده برعهده وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی است.

ت ـ به منظور کنترل کیفی محصولات کشاورزی و دامی و صیانت از سلامت آحاد جمعیت کشور وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است محصولات ارائه شده به بازار مصرف را از نظر میزان آلاینده های شیمیایی بررسی، اعلام و از توزیع مواد غیرمجاز جلوگیری کند.

تمام مراکز توزیع مواد غذایی وابسته به شهرداری ها و سایر دستگاههای اجرائی موظفند از عرضه محصولات دارای آلاینده شیمیایی در مراکز و مجتمع های تحت نظارت و مدیریت خود جلوگیری کنند.

ث ـ مراکز تولید و توزیع فرآورده های خام دامی، دارو و فرآورده های زیستی (بیولوژیک) دامپزشکی موظفند در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی که از طرف سازمان دامپزشکی اعلام می شود، نسبت به استقرار سامانه های بهداشتی مربوطه اقدام کنند. افراد حقوقی غیردولتی می توانند با اخذ مجوز مربوط از سازمان دامپزشکی کشور در زمینه ارائه خدمات اجراء و ممیزی غیررسمی این سامانه ها فعالیت کنند.

آیین نامه اجرائی این بند، حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت جهادکشاورزی (سازمان دامپزشکی کشور) تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

شماره۵۱۶۲۰/ت۵۵۳۳۱هـ ۱۳۹۷/۴/۲۵

وزارت جهادکشاورزی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۳/۲ به پیشنهاد وزارت جهادکشاورزی و به استناد بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ـ آیین نامه اجرایی بند یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی بند (ث) ماده (۷) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف ـ فراورده های خام دامی: موادی که در زمان حیات دام، از آن به دست می آید، مانند پشم، کرک، مو، شیر، عسل، تخم پرندگان، اسپرم، تخم آبزیان و نوغان یا بعد از کشتار یا صید به دست می آید، مانند گوشت، پوست، استخوان و آلایش.

تبصره ـ فراورده های دامی که برای حفظ، نگهداری و مصرف با روش های صنعتی یا غیرصنعتی تغییر شکل داده و از حالت خام درآمده باشند، مشمول تعریف فراورده های خام دامی نیستند.

ب ـ سامانه های بهداشتی: هر یک از روش های مدیریت بهداشتی شامل عملیات مناسب تولید ( GMP )، عملیات مناسب نگهداری ( GSP )، عملیات مناسب آزمایشگاهی ( GLP )، عملیات مناسب پرورش و نگهداری دام ( GAHP )، شناسایی و ارزیابی مخاطره، جایگاه بایسته واپایش (HACCP) ، عملیات مناسب توزیع ( GDP ) و مانند آن که حسب مورد و به منظور تضمین کیفیت محصولات در مراکز تولید و توزیع فراورده های خام دامی، دارو و فراورده های زیستی (بیولوژیک) دامپزشکی براساس ضوابط و دستورالعمل های فنی و بهداشتی، توسط سازمان دامپزشکی کشور با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و اجرا می شود.

پ ـ اشخاص حقوقی غیردولتی: شرکت هایی که مطابق قوانین مربوط به ثبت رسیده باشند و حوزه فعالیت آنها در اساسنامه، ارایه خدمات ممیزی غیررسمی سامانه های بهداشتی موضوع این آیین نامه باشد.

ت ـ ممیزی رسمی: بازدید و ممیزی سامانه های بهداشتی مراکز مشمول این آیین نامه توسط سازمان دامپزشکی کشور.

ث ـ ممیزی غیررسمی: بازدید و ممیزی سامانه های بهداشتی مراکز مشمول این آیین نامه در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی اعلامی از سوی سازمان دامپزشکی کشور توسط اشخاص حقوقی غیردولتی دارای مجوز از این سازمان.

ج ـ داروهای دامپزشکی: فراورده های ساده یا مرکبی که به منظور تشخیص، پیشگیری، واپایش (کنترل) و درمان بیماری های دام به کار می روند و کلیه فراورده های تقویتی، تحریک کننده، ویتامین ها و مانند آن که فهرست آنها از سوی سازمان دامپزشکی کشور، اعلام و منتشر می شود.

چ ـ فراورده های زیستی (بیولوژیک): فراورده هایی مانند سرم، واکسن، پادگن (آنتی ژن) و کیت آزمایشگاهی که برای پیشگیری، واپایش (کنترل)، تشخیص و درمان بیماری های دام به کار می روند.

ماده۲ـ مراکز زیر حسب مورد موظف به استقرار سامانه های بهداشتی مربوط براساس مقررات این آیین نامه هستند:

الف ـ مراکز نگهداری و پرورش دام (به عنوان محل تولید فراورده های خام دامی).

ب ـ کشتارگاه ها، کارگاه ها، کارخانه ها و مراکز تولید، تهیه و آماده کردن فراورده های خام دامی.

پ ـ سردخانه ها و مراکز نگهداری و توزیع فراورده های خام دامی.

ت ـ کارخانه ها و کارگاه های تولید و شرکت های توزیع دارو و فراورده های زیستی (بیولوژیک).

تبصره ۱ ـ برنامه زمان بندی استقرار سامانه های بهداشتی در مراکز مذکور ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط سازمان دامپزشکی کشور با همکاری تشکل های مربوط، تعیین و ابلاغ می شود. با مراکزی که نسبت به استقرار سامانه های بهداشتی مطابق برنامه زمان بندی مربوط اقدام نکنند، پس از اخطار کتبی در نوبت اول، براساس ماده (۱۲) قانون سازمان دامپزشکی کشور ـ مصوب ۱۳۵۰ ـ برخورد خواهد شد.

تبصره۲ـ اولویت استقرار سامانه های بهداشتی در مراکز موضوع این آیین نامه با مراکزی است که به تشخیص سازمان دامپزشکی کشور در زمینه تولید یا توزیع فراورده های خام دامی، داروها و مواد زیستی سترون (بیولوژیک استریل)، تزریقی یا پرخطر فعالیت دارند.

تبصره۳ـ مراکز موضوع این آیین نامه می توانند برای ممیزی غیررسمی سامانه های بهداشتی از خدمات هر یک از اشخاص حقوقی موضوع ماده (۴) این آیین نامه استفاده کنند.

تبصره۴ـ نحوه استقرار سامانه های بهداشتی مربوط به مراکز پرورش و تولید در روستاها به روش نظام بهره برداری روستایی یا به روش کوچ رو (ییلاق، قشلاق) با رعایت آیین نامه نحوه نگهداری حیوانات اهلی، موضوع تصویب نامه شماره ۵۶۸۶۶/ت۴۸۰۸۸هـ مورخ ۱۳۹۲/۳/۹ است.

تبصره۵ ـ مراکز مشمول بندهای (الف) تا (پ) این ماده مکلف به رعایت ضوابط بهداشت محیطی موضوع آیین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ـ مصوب ۱۳۷۹ ـ هستند.

ماده۳ـ ضوابط فنی و بهداشتی مربوط به نوع و شیوه استقرار سامانه های بهداشتی مربوط به هر یک از مراکز موضوع ماده (۲) این آیین نامه و شیوه نامه صدور گواهی ممیزی غیررسمی، ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه با رعایت قوانین و مقررات مربوط، توسط سازمان دامپزشکی کشور، تهیه و اعلام می شود.

تبصره۱ـ ممیزی رسمی سامانه های بهداشتی ظرف دو هفته از درخواست مراکز موضوع ماده (۲) این آیین نامه، توسط سازمان دامپزشکی کشور، انجام و در صورت تایید، گواهی مربوط با اعتبار زمانی یک تا چهار سال، بسته به شرایط بهداشتی مرکز صادر می شود.

تبصره۲ـ ممیزی رسمی مجدد مراکز موضوع ماده (۲) این آیین نامه در مواردی که در یک نوبت ممیزی رسمی، تایید نشده باشند، منوط به ارایه گواهی ممیزی غیررسمی صادر شده از سوی اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع ماده (۴) این آیین نامه است.

ماده۴ـ اشخاص حقوقی غیردولتی متقاضی دریافت مجوز ارایه خدمات ممیزی غیررسمی سامانه های بهداشتی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ اساسنامه معتبر ثبت شده با حوزه فعالیت در زمینه ممیزی غیررسمی سامانه های بهداشتی.

ب ـ ارایه مدارک موضوع ماده (۵) این آیین نامه در خصوص مدیرعامل و حداقل دو سوم اعضای هیأت مدیره شرکت.

پ ـ ارایه مدارک موضوع ماده (۵) این آیین نامه در خصوص حداقل سه نفر نیروی تخصصی به عنوان کارشناس ممیزی غیررسمی سامانه های بهداشتی.

تبصره۱ـ کارشناسان موضوع این بند می توانند به عنوان مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره نیز انجام وظیفه کنند.

تبصره۲ـ سازمان دامپزشکی کشور موظف است برای اشخاص حقوقی غیردولتی واجد شرایط فوق، مجوز ارایه خدمات ممیزی غیررسمی سامانه های بهداشتی با مدت اعتبار پنج سال و تعیین محدوده جغرافیایی در سطح یک شهرستان تا یک استان صادر کند. تمدید مجوز صادر شده منوط به احراز مجدد شرایط فوق خواهد بود و مجوز صادر شده در صورت عدم تمدید، فاقد اعتبار است.

ماده۵ ـ کارشناسان ممیزی غیررسمی سامانه های بهداشتی باید دارای شرایط زیر باشند:

الف ـ دانشنامه دکترای عمومی دامپزشکی.

تبصره ـ با توجه به ماهیت فعالیت مراکز تولید و توزیع دارو، یک نفر از کارشناسان موضوع این ماده می تواند دارای دانشنامه دکترای عمومی در رشته داروسازی باشد.

ب ـ شماره نظام دامپزشکی (در مورد دارندگان دانشنامه دکترای عمومی دامپزشکی) یا شماره نظام پزشکی (در مورد دارندگان دانشنامه دکترای عمومی داروسازی).

پ ـ ارایه گواهی عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر.

ت ـ نداشتن هیچگونه پروانه یا مجوز اشتغال به استناد دانشنامه های موضوع بند (الف) این ماده.

ث ـ عدم اشتغال در دستگاه ها و سازمان های دولتی اعم از کشوری و لشکری و نهادهای عمومی غیردولتی.

ج ـ ارایه مدارک معتبر مبنی بر داشتن حداقل (۵) سال سابقه کار مرتبط برای اشتغال در موقعیت شغلی مورد نظر برابر ضوابط اعلامی سازمان دامپزشکی کشور.

چ ـ کسب امتیاز آموزشی لازم در زمینه ممیزی غیررسمی سامانه های بهداشتی برابر دستورالعمل اعلامی سازمان دامپزشکی کشور از طریق ارایه گواهی های مورد تایید سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران یا سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران (حسب مورد).

ماده ۶ ـ مراحل ممیزی غیررسمی و صدور گواهی مربوط عبارت است از:

الف ـ ارایه درخواست به یکی از اشخاص حقوقی ماده (۴) این آیین نامه.

ب ـ بازدید جهت ممیزی غیررسمی ظرف ده روز پس از ثبت درخواست.

پ ـ صدور گواهی ممیزی غیررسمی با اعتبار سه تا شش ماه (بسته به شرایط مرکز) و در صورت وجود نقص، توافق برای زمان ممیزی مجدد در چهارچوب ضوابط فنی و بهداشتی موضوع ماده (۴) این آیین-نامه.

ت ـ بازدید جهت ممیزی غیررسمی مجدد و ادامه مراحل طبق بند (پ).

ث ـ ارسال رونوشت گواهی ممیزی غیررسمی صادرشده به سازمان دامپزشکی کشور (ادارات کل دامپزشکی استان).

ماده۷ـ تعرفه صدور گواهی ممیزی غیررسمی سامانه های بهداشتی به پیشنهاد سازمان دامپزشکی کشور و با همکاری سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران و تشکل های ذی ربط هر ساله، تعیین و به تصویب وزیر جهاد کشاورزی می رسد.

ماده۸ ـ اشخاص حقوقی غیردولتی ارایه دهنده خدمات ممیزی غیررسمی سامانه های بهداشتی موظفند ضمن بایگانی سوابق مربوط به مدت دو برابر مدت زمان اعتبار گواهی صادرشده، گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یکبار به سازمان دامپزشکی کشور (ادارات کل دامپزشکی استان) ارایه دهند.

ماده۹ـ سازمان دامپزشکی کشور موظف است به طور مستمر بر عملکرد اشخاص حقوقی غیردولتی دارای مجوز صدور گواهی ممیزی غیررسمی سامانه های بهداشتی نظارت کند و در صورت وجود تخلف، به تناسب نوع و میزان موارد احرازشده، به ترتیب با اخطار کتبی و ابلاغ موارد تخلف یا جلوگیری از ادامه فعالیت تا رفع موارد تخلف یا تعلیق مجوز و در صورت تکرار، معرفی به مراجع صالح قضایی ذی ربط جهت ابطال مجوز یا پرداخت خسارات احتمالی با متخلفین برخورد کند.

تبصره ـ اقدامات سازمان دامپزشکی کشور در برخورد با تخلفات اشخاص حقوقی غیردولتی موضوع ماده (۴) این آیین نامه، مانع از طرح دعوا از سوی مراکز نزد مراجع قضایی نخواهد بود.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری

ج ـ هرگونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب رسان به سلامت موضوع ماده(۴۸) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران از سوی همه رسانه ها ممنوع است.

چ ـ واردات هر نوع کالا با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه ای است که پس از تصویب مرجع ذی صلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوط ابلاغ می شود. رعایت این ضوابط برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ضبطی، قطعیت یافته، کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کالاها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تأیید می شود.

ماده۸ ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعیین شده برای آن دسته از خدمات تشخیصی، بهداشتی و درمانی که در بسته بیمه پایه سلامت اعلام می شود توسط شرکتهای بیمه تجاری و سازمان بیمه سلامت ایران با اشخاص حقیقی و حقوقی تحت هر عنوان ممنوع است. پرداخت حق سرانه بیمه تکمیلی به جز در مواردی که در قوانین خاص معین شده است، بر عهده افراد بیمه شده است. منظور از بیمه تکمیلی فهرست خدماتی است که در تعهد بیمه پایه سلامت نیست.

تبصره۱ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده(۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به اجرای موضوع این حکم و رعایت تعرفه های مصوب هستند.

تبصره۲ـ وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی(بیمه مرکزی ایران) و تعاون، کار و رفاه اجتماعی حسب مورد مسؤول حسن اجرای این ماده می باشند.

ماده۹ـ

الف ـ شورای عالی بیمه سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت برای کلیه ارائه ‎ دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و بر اساس بند(۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت ‎ وزیران ارائه کند.

این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (۲) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ الحاق می گردد.

ب ـ آزمایش اجباری برای تأیید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سلامت است. هزینه های مربوط از محل اعتبار موضوع ماده(۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) تأمین می شود.

ماده۱۰ـ به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور:

الف ـ مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

این بند قبل از ماده (۲) قانون مرکز آمار ایران مصوب ۱۳۵۳/۱۱/۱۰ الحاق می شود.

ب ـ مرکز آمار ایران با همکاری دستگاههای اجرائی نسبت به تهیه برنامه ملی آماری کشور مبتنی بر فناوری های نوین با رعایت استانداردها و ضوابط تولید و انتشار آمارهای رسمی، استقرار نظام آمارهای ثبتی و استقرار و تغذیه مستمر پایگاه اطلاعات آماری کشور اقدام کند. این برنامه با پیشنهاد مرکز آمار ایران و تصویب شورای عالی آمار ایران برای دستگاههای اجرائی لازم الاجراء است.

پ ـ دستگاههای اجرائی مانند بانک مرکزی مکلفند در حدود وظایف قانونی خود و در چهارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار ایران، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام کنند. در این صورت آمار منتشره آمار تخصصی رسمی است.

بندهای(ب) و (پ) به عنوان مواد جدید بعد از ماده (۹) قانون مرکز آمار ایران الحاق می گردد.

ماده۱۱ـ فعالیت های مرتبط با نقشه برداری و اطلاعات مکانی، عکسبرداری هوایی، تهیه و تولید نقشه های پوششی و شهری در مقیاس های مختلف و نظارت بر آن در بخش غیرنظامی، برعهده سازمان نقشه برداری کشور است. استانداردها و دستورالعمل های مربوط توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت جهت گیری های کشور از جمله آمایش سرزمین تهیه و ابلاغ می شود.

تبصره ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان برنامه وبودجه کشور مکلفند دستورالعمل اجرائی این ماده را به منظور نحوه اعمال ملاحظات دفاعی و امنیتی در تولید و انتشار نقشه ها و داده های مکانی تهیه و ابلاغ نمایند.

این ماده به عنوان یک ماده جدید بعد از ماده (۱۰) قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور مصوب ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ الحاق می گردد.

ماده۱۲ـ

الف ـ صدر ماده(۱۱) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶) به این شرح اصلاح می شود:

به منظور تبادل نظر دولت و بخشهای خصوصی و تعاونی و تسهیل فعالیت های اقتصادی این بخشها، بررسی و رفع موانع کسب و کار و اتخاذ تصمیم مؤثر برای اقدامات لازم در چهارچوب قوانین و مقررات موجود و ارائه پیشنهادها و راهکارهای اجرائی مناسب به مراجع ذی ربط، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود:

۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس شورا)

۲ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۳ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی (یا معاون)

۴ـ وزیر جهاد کشاورزی (یا معاون)

۵ ـ وزیر نفت (یا معاون)

۶ ـ وزیر نیرو (یا معاون)

۷ـ وزیر کشور (یا معاون)

۸ ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۹ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور (یا معاون)

۱۰ـ دو نفراز معاونان قوه قضائیه به انتخاب رئیس قوه

۱۱ـ رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

۱۲ـ رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

۱۳ـ رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

۱۴ـ رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی

۱۵ـ سایر رؤسای کمیسیون های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی(حسب مورد)

۱۶ـ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران(دبیر شورا)

۱۷ـ رئیس اتاق اصناف

۱۸ـ رئیس شورای عالی استان ها

۱۹ـ رئیس اتاق تعاون جمهوری اسلامی ایران

۲۰ـ شهردار یکی از کلانشهرها به انتخاب شهرداران کلانشهرها

۲۱ـ هشت نفر از مدیران عامل شرکتهای برتر خصوصی و تعاونی از بخشها و رشته های مختلف

تبصره۱ـ نحوه انتخاب اعضای ردیف (۲۱) و چگونگی تشکیل جلسات و ارائه پیشنهادها و گزارش ها طبق دستورالعملی است که در نخستین جلسه شورا تهیه و تصویب می شود.

تبصره۲ـ محل دبیرخانه این شورا بدون دریافت کمک از دولت در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران است.

تبصره۳ـ جلسات شورای گفت وگو، حداقل یک جلسه در ماه می باشد.

تبصره۴ـ مصوبات شورا حداکثر ظرف مدت سی روز در دستور کار هیأت دولت قرار می گیرد تا در جلسه هیأت دولت مطرح و نسبت به آن تصمیم گیری شود.

ب ـ اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی موظف است با همکاری اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه های مخل تولید و سرمایه گذاری در کشور اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته های آنها، به طور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه کند و به کمیته ای متشکل از دونفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه شده، راهکار قانونی لازم را اتخاذ کند.

تبصره۱ـ گزارش های موضوع این بند در مورد قوانین و مصوبات و بخشنامه های مزاحم، خلأ قانونی، اجرای نادرست یا ناقص قوانین و همچنین پیشنهاد اصلاح قوانین و مقررات و ارتقای امنیت اقتصادی، حقوق مالکیت و حمایت از سرمایه گذاری و تولید و صادرات و اشتغال و چگونگی کاهش قیمت تمام شده کالاها و خدمات در ایران همراه با ارتقای کیفیت و رشد تولید و موارد مربوط به سرمایه گذاری و تولید و استفاده بهینه از سرمایه گذاری ها و ظرفیت های موجود تهیه می شود.

تبصره۲ـ کمیته مذکور در این بند یک نسخه از همه گزارش های ارسالی را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و شورای گفت وگو ارسال می کند.

تبصره۳ـ مصوبات جلسات مذکور حداکثر ظرف مدت سی روز کاری در دستور کار هیأت وزیران قرار می گیرد.

منبع: edmanlaw.ir