ماده۳۰ـ

الف ـ به منظور تأمین منابع مورد نیاز جهت توسعه و نگهداری و بهره برداری امور حمل ونقل جاده ای به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اجازه داده می شود از جابه جایی کالا و مسافر در جاده های کشور به استثنای جاده های روستایی و عشایری بر اساس تن ـ کیلومتر و نفر ـ کیلومتر با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای و با تصویب شورای اقتصاد عوارض وصول نماید.

ب ـ میزان وصول عوارض هر تن ـ کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل ونقل بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای عبوری و ترانزیت خارجی می کنند با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می شود.

پ ـ صددرصد (۱۰۰%) خسارات وارده بر ابنیه فنی و تأسیسات، از واردکننده خسارت توسط سازمان مذکور وصول می شود.

ت ـ به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه های مسافری و باری و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخشهای خصوصی و تعاونی با اولویت تعاونی های ایثارگران، وجوه اداره شده از محل منابع داخلی شرکتهای وابسته به وزارت راه و شهرسازی پرداخت می شود.

ث ـ اجازه داده می شود با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای، کامیون های مورد نیاز که استانداردهای روز را دارا بوده و عمر کمتر از سه سال داشته باشند مشروط به وجود خدمات پس از فروش موضوع قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوب ۱۳۸۶/۳/۲۳ وارد شود. دولت مجاز است در این رابطه تخفیفات و تسهیلات گمرکی را اعمال کند. استفاده از این تخفیفات منوط به خروج یک کامیون فرسوده با عمر بیش از بیست و پنج سال به ازای هر کامیون وارداتی است. آیین نامه نحوه اجرای این بند توسط وزارتخانه های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج ـ به منظور بهره برداری بهینه از ظرفیت ها و موقعیت های جغرافیایی کشور:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی با هماهنگی و مشارکت مرکز آمار ایران موظف است نسبت به ایجاد بانک جامع حمل ونقل کشور و استقرار سامانه اطلاعات جامع حوادث و سوانح حمل و نقل که دربرگیرنده اطلاعات دریافتی از پلیس، بخش بهداشت و درمان کشور، سازمان های راهداری و حمل ونقل جاده ای، هواپیمایی کشوری و بنادر و دریانوردی، شرکت راه آهن و سایر سازمان های ذی ربط است با هدف تجمیع، شفاف سازی و ارائه داده ها و اطلاعات صحیح و قابل استفاده در تحلیل و تدوین اهداف و برنامه های ملی ایمنی اقدام نماید. گزارش آماری حمل و نقل کشور همه ساله توسط مرکز آمار ایران تدوین و منتشر می شود.

۲ـ طرح جامع حمل و نقل کشور با هدف پاسخگویی به تقاضاهای بالفعل و بالقوه و دستیابی به جایگاه مناسب در حوزه های ایمنی، انرژی، اقتصاد، حمل و نقل و محیط زیست تا مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد. از زمان تصویب طرح جامع، شروع کلیه طرحهای جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل و نقل، فقط براساس این طرح و در قالب بودجه سنواتی قابل اجراء است.

۳ـ دولت موظف است ساز و کارهای قانونی لازم را به منظور کاهش سالانه ده درصد(۱۰%) از میزان تلفات جانی ناشی از تصادفات رانندگی در جاده های کشور فراهم کند.

چ ـ به منظور تسهیل تجارت و رقابت پذیرکردن فعالیتهای حمل ونقل با توجه به مزیتهای نسبی در زنجیره عرضه و خدمات ترابری منطقه ای و بین المللی، دولت مجاز است:

۱ـ ازایجاد پارکهای پشتیبانی(لجستیک)،احداث پایانه ها، شهرکهای حمل ونقل ترکیبی مسافری و باری و گسترش بنادر خشک توسط بخش خصوصی و تعاونی حمایت کند.

۲ـ نسبت به تهیه طرح مکان یابی پایانه های بارگُنج(کانتینری) و حمل ونقل ترکیبی در شبکه اصلی و عبوری (ترانزیتی) کشور اعم از شمالی ـ جنوبی، شرقی ـ غربی و نیز شبکه آسیایی از طریق بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.

۳ـ ساز و کارهای لازم را برای تحقق افزایش سالانه ده درصد(۱۰%) حجم عبور (ترانزیت) خارجی کالا، فراهم کند.

تبصره۱ـ کلیه دریافتی های موضوع بندهای(الف)، (ب) و (پ) این ماده پس از وصول، به حساب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود تا بر اساس بودجه سالانه آن سازمان به مصرف برسد.

تبصره۲ـ در موارد موضوع بند (ت) این ماده و همچنین در مورد ایجاد جایگاههای عرضه سوخت، وزارت جهاد کشاورزی نسبت به واگذاری حق بهره برداری اراضی منابع ملی خارج از حریم شهرها به صورت قیمتهای ترجیحی یا رایگان بر اساس سیاست های مصوب شورای اقتصاد با معرفی وزارت راه و شهرسازی اقدام کند.

ماده۳۱ـ

الف ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان در اجرای وظایف محوله که در قوانین و دستورالعمل ها مشخص می شود و همچنین اجرای اختیارات تفویضی رئیس جمهور در امور برنامه و بودجه و در جهت هماهنگی و نظارت بر مدیریت و توسعه سرمایه گذاری همه جانبه و پایدار استان، پیگیری عدالت سرزمینی، تقویت تمرکززدایی، افزایش اختیارات استان ها و تقویت نقش و جایگاه استان ها در راهبری و مدیریت توسعه درون و برون گرای منطقه ای و تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی، با ترکیب اعضای زیر تشکیل می شود. آیین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد:

۱ـ استاندار(رئیس)

۲ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه استان(دبیر)

۳ـ رئیس واحد استانی وزارتخانه های دارای واحد استانی (یک نفر)

۴ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان

۵ ـ مدیرکل حفاظت محیط زیست استان

۶ ـ فرمانداران (حسب مورد)

۷ـ فرمانده سپاه استان

۸ ـ دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر)

۹ـ مدیرکل صدا و سیمای استان

تبصره۱ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان بالاترین نهاد تصمیم گیری و نظارت درخصوص توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سطح استان می باشد.

تبصره۲ـ در مورد وزارتخانه هایی که چند واحد استانی دارند یک نفر از مدیران به انتخاب وزیر در جلسات شورا شرکت می کند.

تبصره۳ـ عضویت اعضاء، قائم به فرد است و جانشین حق رأی ندارد و در غیاب استاندار، اداره جلسه شورا بر عهده دبیر می باشد. جلسات با دوسوم اعضاء رسمیت می یابد و رأی گیری با ورقه و مخفی است. مصوبات با اکثریت اعضای حاضر قابل اجراء است.

تبصره۴ـ دبیر شورا موظف است هنگام طرح مباحث مربوط به هر یک از دستگاههای اجرائی غیر عضو در شورا، از بالاترین مقام دستگاه اجرائی مرتبط در استان و هنگام طرح مباحث مربوط به هر شهرستان، از فرماندار آن شهرستان (بدون حق رأی) دعوت به عمل آورد.

تبصره۵ ـ دبیر شورا موظف است یک هفته قبل از تشکیل جلسه دستور جلسه را همراه با دعوتنامه رسمی برای کلیه اعضاء ارسال کند و از دو نماینده مجلس شورای اسلامی دعوت به عمل آورد.

ب ـ وظایف و اختیارات شورا به شرح زیر تعیین می شود:

۱ـ بررسی، تأیید و تصویب اسناد توسعه ای و برنامه های توسعه استان که شامل جهت گیری های توسعه بلندمدت استان در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های میان مدت توسعه استان و تصویب اسناد توسعه ای و طرحها و پروژ ه های بخشی و شهرستانی در چهارچوب سیاست های کلان، آمایش سرزمینی و بخشی و سازگار با برنامه های بلندمدت و میان مدت استانی و ملی است.

۲ـ بررسی و نظارت بر توسعه اقتصادی و اجتماعی متعادل استان و نیز سیاستگذاری، هماهنگی و پایش اقدامات مؤثر برای کاهش عدم تعادل درون استانی در چهارچوب نظام برنامه ریزی کشور و در راستای جهت گیری های آمایش سرزمین و برنامه های توسعه استانی

۳ـ تصویب طرحهای توسعه و عمران شهرستان و روستا در قالب برنامه های توسعه استان در چهارچوب سیاست های مصوب شورای عالی آمایش سرزمین و شورای عالی شهرسازی و معماری

۴ـ شناخت و اولویت بندی قابلیت ها و مزیتهای نسبی استان و ایجاد زمینه های لازم و تشویق و توسعه مشارکت و سرمایه گذاری داخلی و خارجی از طریق بخش خصوصی، تعاونی و مردم نهاد

۵ ـ اتخاذ سیاست های مناسب جذب و رفع مشکل سرمایه گذاری ها و اقدامات توسعه ای بخشهای دولتی و غیردولتی در سطح استان در راستای انطباق آنها با سیاست ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی و اولویت ها، نیازها و برنامه های توسعه ای استان

۶ ـ تصویب طرحهای جامع شهرهای تا پنجاه هزار نفر جمعیت در چهارچوب سیاست های ابلاغی شورای عالی شهرسازی و معماری

۷ـ بررسی گزارش عملکرد برنامه و بودجه استانی و شهرستانی و ارسال آن به سازمان برنامه و بودجه کشور

۸ ـ اتخاذ سیاست ها و ارتقای صادرات غیرنفتی استان در چهارچوب سیاست های کلی تجارت خارجی کشور و توسعه همکاری های تجاری، اقتصادی، علمی و فرهنگی با کشورهای همسایه در چهارچوب سیاست های دولت

۹ـ بررسی راههای تجهیز و جذب منابع و پس اندازهای بخش غیردولتی در استان

تبصره۱ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان می تواند تصمیم گیری موارد غیرمهم، مستمر و یا خاص را به کارگروهها و یا مدیران دستگاههای اجرائی مشخص تفویض کند. گزارش تصمیمات و اقدامات در جلسه بعدی شورا مطرح می شود و مورد بررسی قرار می گیرد. این تفویض اختیار رافع مسؤولیت های شورا نیست.

تبصره۲ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان صرفاً مسؤولیت تعیین سرجمع اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و اعتبارات موضوع قانون «استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمترتوسعه یافته ، سهم شهرستان ها را براساس شاخصهای جمعیت و محرومیت به عهده دارد و این شورا حق دخالت در تصمیمات کمیته برنامه ریزی شهرستان را ندارد.

تبصره۳ـ شورای برنامه ریزی استان مجاز است پس از ابلاغ اعتبارات استان حداکثر تا پنج درصد (۵ % ) از اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استان را با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه استان و تصویب شورای برنامه ریزی در قالب کمکهای فنی و اعتباری برای افزایش سرمایه صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی همان استان یا شهرستان اختصاص دهد. همچنین این شورا مجاز است حداکثر بیست درصد (۲۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را در قالب کمکهای فنی و اعتباری با اولویت تکمیل و اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی اختصاص دهد.

تبصره۴ـ آستان های مقدس و قرارگاههای سازندگی و شرکتها و مؤسسات وابسته به اشخاص مذکور نسبت به تمامی فعالیت های اقتصادی خود، مشمول پرداخت مالیات می شوند.

تبصره۵ ـ هزینه خدمات مدیریت طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ، سازمان مجری ساختمان ها و تأسیسات دولتی و عمومی، شرکت مادرتخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، شرکت سهامی توسعه منابع آب و نیروی ایران، شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و مؤسسه جهاد نصر، حداکثر تا دوونیم درصد(۲/۵%) عملکرد تخصیص اعتبارات ذی ربط با احتساب اعتبارات دریافتی از منابع بودجه عمومی کشور تعیین می گردد.

ماده۳۲ـ به منظور استقرار نظام راهبری توسعه سرزمین و نظارت بر اجرای آن «شورای عالی آمایش سرزمین با مسؤولیت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با وظایف زیر تشکیل می شود:

الف ـ

۱ـ بررسی و نظارت بر اجرای نظام راهبری توسعه سرزمین و تنظیم روابط ارکان و اجزای آن

۲ـ بررسی، تصویب، هماهنگی و نظارت مستمر بر تهیه برنامه ها و طرحهای توسعه سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی

۳ـ بررسی برنامه های اجرائی آمایش سرزمین و اسناد آمایش ملی، منطقه ای و استانی

۴ـ نظارت بر اجرای اصول و ضوابط ملی آمایش سرزمین در سطوح ملی، منطقه ای و استانی و ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرائی ذی ربط

تبصره۱ـ دستگاههای اجرائی مکلفند برنامه های عملیاتی خود را به گونه ای تنظیم و اجراء کنند که زمینه تحقق جهت گیری های آمایش سرزمین فراهم آید.

تبصره۲ـ نظارت بر اجرای مصوبات شورا بر عهده دبیرخانه (سازمان برنامه و بودجه کشور) است. شورا می تواند برای انجام وظایف خود نسبت به تشکیل کارگروههای موضوعی یا موضعی اقدام کند.

تبصره۳ـ ترکیب اعضای شورا علاوه بر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور عبارتند از: وزیران کشور، اطلاعات، جهاد کشاورزی، امور اقتصادی و دارایی، راه و شهرسازی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست و سه نفر صاحب نظر شاغل در دستگاههای اجرائی به انتخاب رئیس جمهور

تبصره۴ـ دولت موظف است در برنامه ریزی های آمایش سرزمین همواره سیاست های خشکی و دریایی را توأماً لحاظ نماید.

ب ـ در اجرای آمایش سرزمینی دولت مکلف است به منظور توسعه سواحل مکران (جنوب شرق کشور) جهت استقرار، ساماندهی، احداث زیرساخت های نظامی، فرهنگی و رفاهی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران اعتبارات لازم را در بودجه سالانه کشور لحاظ کند.

پ ـ به منظور تسهیل و تشویق سرمایه گذاری صنعتی و معدنی کشور، اقدامات زیر توسط دولت انجام می شود:

۱ـ شهرستان هایی که نرخ بیکاری آنها بالاتر از میانگین نرخ بیکاری کشور می باشد به عنوان مناطق غیربرخوردار از اشتغال تعریف می شوند. این مناطق با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تصویب هیأت وزیران در سال اول و نیز ششم هر دهه تعیین می شود.

۲ـ دولت موظف است مشوقهای لازم جهت ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری و ایجاد کارورزی بیکاران در این مناطق را به عمل آورده و اعتبارات مورد نیاز آن را در لوایح بودجه سالانه منظور کند.

۳ـ معافیت مالیاتی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی در مناطق غیربرخوردار از اشتغال را به میزان معافیت های منظورشده در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی اعمال کند. توسعه واحد و نیز تولید کالای جدید در این واحدها به میزان سهم خود مشمول این حکم می باشند.

ت ـ دولت مکلف است سه درصد(۳%) از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی را به ترتیب یک سوم به استان های نفت خیز و گازخیز که سهم هر استان براساس سهم آن استان در ارزش صادرات نفت خام و خالص صادرات گاز طبیعی تعیین می گردد و دوسوم به شهرستان های مناطق کمترتوسعه یافته که براساس شاخصهای توسعه نیافتگی به تفکیک شهرستان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین می شود، جهت اجرای برنامه عمرانی بودجه های سنواتی اختصاص دهد. این اعتبار صرفاً به مناطق نفت خیز و مناطق توسعه نیافته اختصاص می یابد و موجب کاهش سهم اعتبارات استانی این مناطق نمی شود.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور (دبیرخانه) به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۳۳ـ در زمان صلح با تأیید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیاز دولت، شهرداری ها، دهیاری ها، نهادهای عمومی غیردولتی، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و فدراسیون های ورزشی و واحدهای تولیدی به نیروی انسانی دارای مدرک کارشناسی(لیسانس) و بالاتر با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزش نظامی تأمین می شود. این نیازها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می گردد.

حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه به کارگیرنده تأمین می شود. میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز کند.

حداقل پنجاه درصد(۵۰%) از نیروهای انسانی مذکور که فارغ التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه نیافته یا کمترتوسعه یافته کشور خدمت کنند.

تبصره۱ـ سهمیه مربوط به فدراسیون های ورزشی از طریق وزارت ورزش و جوانان و صرفاً برای استفاده قهرمانان ورزشی دارای مدال کشوری و بالاتر و سهمیه واحدهای تولیدی از طریق دستگاههای اجرائی ذی ربط اختصاص می یابد.

تبصره۲ـ صدر بند(۳) ماده(۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می شود:

۳ـ در صورت تأیید فرماندهی کل قوا بیست و چهار ماه آزادگی به دوازده ماه آزادگی، بیست و پنج درصد(۲۵%) جانبازی به ده درصد(۱۰%) جانبازی، سی ماه سابقه حضور در جبهه به دوازده ماه سابقه حضور در جبهه

تبصره ـ فرزند شهید مشابه جانباز پنجاه درصد(۵۰%) محسوب می شود.

ماده۳۴ـ دولت موظف است به منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت قانون نحوه اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی اقدامات زیر را به اجراء درآورد:

الف ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است با لحاظ موارد زیر ظرف مدت یک سال از تاریخ ابلاغ این قانون «سند نظام فنی و اجرائی کشور را تهیه و اجراء کند. ضوابط و مقررات ساخت و ساز در چهارچوب این نظام ابلاغ می شود:

۱ـ نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور شامل عوامل، اصول، برنامه ها و فرآیندها و اسناد (مقررات، ضوابط و دستورالعمل ها) مربوط به مدیریت، پیدایش، پدیدآوری و بهره برداری طرحهای سرمایه گذاری و پروژه های ساخت و ساز باشد.

۲ـ قواعد اساسی حاکم بر کارفرمایان، مجریان، پیمانکاران، مشاوران، سازندگان و تأمین کنندگان همه طرحها و پروژه هایی که از وجوه عمومی کشور استفاده می کنند، در این سند لحاظ شود.

۳ـ ویژگی های بخشها، دستگاههای اجرائی و تشکلهای صنفی مرتبط بخش خصوصی پیش بینی شده و به صورت مستمر بهبود یابد.

ب ـ روشهای اجرائی مناسب «مشارکت بخش عمومی ـ خصوصی از قبیل «تأمین منابع مالی، ساخت، بهره برداری و واگذاری ، «تأمین منابع مالی، ساخت و بهره برداری ، «طرح و ساخت کلید در دست و یا «ساخت، بهره برداری و مالکیت را با پیش بینی تضمین های کافی و تدابیر بودجه ای به کارگیرد.

پ ـ سازوکار تأمین مالی طرحهای تملک دارایی سرمایه ای بزرگ و متوسط از طریق گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی نزد بانکهای داخلی و خارجی همراه با پیش بینی ابزارهای مالی تضمینی را به تدریج به گونه ای پیاده کند که رابطه تأمین منابع مالی و اجرای طرحهای فوق با نوسانات بودجه سالانه کاهش یابد.

تبصره ـ آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور به عنوان متولّی نظام فنی و اجرائی یکپارچه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۳۵ـ دستگاههای اجرائی درصورت نیاز به یگان حفاظت مکلفند پس از کسب موافقت و مجوز ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت اقدام کنند. این یگانها از نظر به کارگیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می باشند و با رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر بالاترین مقام دستگاه ذی ربط اداره می شوند.

تبصره ـ دستورالعمل نحوه تشکیل یگانهای حفاظت شامل اختیارات، حدود وظایف، چگونگی ساماندهی، تسلیح، آموزش، انتصاب فرماندهان، ارتباط با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستادکل نیروهای مسلح می رسد.

ماده۳۶ـ به منظور ارتقای جایگاه بازار سرمایه در اقتصاد کشور و ساماندهی بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زیر انجام می شود. سایر تدابیر ساماندهی، مطابق ماده (۴) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ است.

الف ـ کلیه اشخاصی که تاکنون نسبت به انتشار اوراق بهادار اقدام کرده اند حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون مکلفند نسبت به ثبت آن نزد سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام نمایند. عدم ثبت، تخلف محسوب می شود لیکن مانع از اجرای تکالیف قانونی برای ناشر اوراق بهادار نمی باشد. ناشران اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان مذکور باید اطلاعات مالی خود را براساس ترتیبات مقرر در ماده (۴۵) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران منتشر نمایند.

ب ـ معاملات اوراق بهادار ثبت شده در سازمان فقط در بورسها و بازارهای خارج از بورس دارای مجوز و با رعایت مقررات معاملاتی هر یک از آنها حسب مورد امکان پذیر است و معامله اوراق بهادار مذکور بدون رعایت ترتیبات فوق فاقد اعتبار است.

پ ـ پس از معامله اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان که در یکی از بورسها یا بازارهای خارج از بورس معامله شده اند و کالاهای معامله شده در بورسهای کالایی، عملیات تسویه وجوه و پایاپای (نقل و انتقال) پس از معاملات در شرکتهای سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه صورت می گیرد.

ت ـ سوابق معاملات اوراق بهادار و معامله کنندگان آنها باید به گونه ای ثبت و نگهداری شود که قابلیت بازسازی معاملات را داشته باشد. دستورالعمل اجرائی این بند حداکثر تا دو ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ می شود.

ث ـ اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل تمامی اشخاص حقوقی که تحت یکی از عناوین نهادهای مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و یا قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تاکنون تشکیل شده اند و نزد مرجع ثبت شرکتها در سراسر کشور به ثبت رسیده اند و نیز آن دسته از اشخاص حقوقی که موضوع فعالیت اصلی آنها نهاد مالی است، موظفند نهاد مالی تحت مدیریت خود را نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت برسانند. خودداری از ثبت نهاد مالی تخلف محسوب می شود و فعالیت مدیران آنها مشمول بند (۱) ماده (۴۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نهادهای مالی را فقط با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت کند و از ثبت نهادهای مالی بدون مجوز خودداری کند. هرگونه تغییرات در اساسنامه و سرمایه نهادهای مالی نیز منوط به تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار طبق ضوابط مربوط است. تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران نهادهای مالی براساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد.

ج ـ کالاهایی که در بورسهای کالایی به عنوان بازار متشکل، سازمان یافته و تحت نظارت پذیرفته می شوند و مورد داد و ستد قرار می گیرند طبق قوانین و مقررات حاکم بر آن بورسها عرضه شده و مورد معامله قرار می گیرند. عرضه، معامله، تسویه و تحویل نهائی کالاهای مذکور مشمول قوانین و مقررات مربوط به بازارهای غیرمتشکل کالایی نیست.

چ ـ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشکلهای خودانتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۸/۹/۲۵ انتخاب شده یا می شوند مکلفند مدارک هویت و کلیه اسناد و مدارک مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه کنند. سازمان بورس و اوراق بهادار موظف است مشخصات و سوابق تحصیلی و تجربی مدیران یادشده را در پایگاه اطلاعاتی مذکور ثبت کند و عملکرد آنها را از حیث رعایت قوانین و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار و سوابق تخلفاتی و کیفری مربوط به آنها در طول مدیریت در نهادهای مالی و ناشران اوراق بهادار براساس ترتیبات اجرائی که به تصویب شورای عالی بورس و اوراق بهادار می رسد منتشر نماید.

ماده۳۷ـ به منظور زنده و نمایان نگهداشتن مبانی اسلام ناب محمدی(ص) و اندیشه دینی، سیاسی و فرهنگی و سیره عملی حضرت امام خمینی(ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و برجسته کردن نقش ایشان به عنوان یک معیار اساسی در سیاستگذاری ها و برنامه ها و تسری آن به مجموعه ارکان نظام و نیز انتقال آن به نسلهای آینده، دولت مکلف است با بهره گیری از ظرفیت همه دستگاههای مربوط به ویژه آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز علمی و جهاد دانشگاهی، مراکز فرهنگی و هنری، حوزه های علمیه، صدا و سیما، شهرداری ها و مؤسسات مردم نهاد و بسیج اقدامات زیر را انجام دهد:

الف ـ ایجاد سازوکار و تأمین اعتبار لازم به منظور اجرائی شدن خط مشی حضرت امام خمینی(ره) و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری(مدظله العالی)

ب ـ پشتیبانی از مراکز تحقیقاتی و آموزشی حوزوی از طریق شورای عالی حوزه های علمیه و دانشگاهی، تشکلهای اجتماعی ـ فرهنگی مردم نهاد در زمینه اسلام شناسی، شیعه شناسی، ایران شناسی و اندیشه های انقلاب اسلامی و شخصیت ها و نهادها و مجامع تقریبی و همچنین گسترش شبکه های مجازی بین المللی و فعالیت های رسانه ای و هنری با ساماندهی مادی و معنوی و توسعه سرمایه انسانی و مقابله با جبهه معاند نظام اسلامی

آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارتخانه های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای عالی حوزه های علمیه، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) و مؤسسه تنظیم و نشر آثار مقام معظم رهبری تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

پ ـ دولت موظف است سند جامع سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی را با لحاظ شاخصهای کمّی و کیفی نظیر الگوی مصرف، ترویج روحیه مشارکت و فرهنگ تعاون و رقابت سالم بین مردم، قناعت و صرفه جویی و احترام به کسب و کار حلال، احترام به قانون، تفریحات و اوقات فراغت سالم، ترویج سخت کوشی و ساده زیستی متناسب با آموزه های اسلامی تدوین و با رعایت موارد زیر اجراء نماید:

۱ـ حمایت، پشتیبانی و تأمین اعتبار و ایجاد سازوکار لازم در اجرای سند

۲ـ گفتمان سازی و ترویج فرهنگ سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی و اجرای آن در تعامل با رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب

۳ـ پایش مستمر وضعیت سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی براساس شاخصهای مصوب و ارائه گزارش سالانه به هیأت وزیران

۴ـ واسپاری و حمایت از سازمان های مردم نهاد و تشکلهای مردمی در اجرای سند

۵ ـ رفع موانع ازدواج، کاهش سن ازدواج، پوشش بیمه ای زایمان و درمان ناباروری، آموزش و توانمندسازی خانواده ها

ت ـ دولت مکلف است از طریق شورای عالی حوزه های علمیه در اجرای وظایف تکلیفی نظام اسلامی و به منظور حضور مؤثر و هدفمند حوزه و روحانیت، از حوزه های علمیه در حکم نهاد عمومی غیردولتی پشتیبانی و حمایت های زیر را به عمل آورد:

۱ـ معافیت فضاهای آموزشی، پژوهشی و اداری حوزه های علمیه از پرداخت عوارض ساخت و ساز

۲ـ واگذاری فضاهای بلااستفاده دولتی در مناطق مختلف کشور به حوزه ها براساس نیاز حوزه های علمیه مطابق ضوابط ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷

۳ـ پشتیبانی و ارائه خدمات لازم به منظور آموزش، تربیت دانش آموختگان حوزوی به عنوان مبلغان و مربیان قرآن و عترت(ع) و مروجان فرهنگ دینی و رفع نیازهای فرهنگی و دینی جامعه اسلامی با اولویت طرح هجرت طلاب به مناطق کمترتوسعه یافته از طریق شورای عالی حوزه های علمیه

۴ـ پیش بینی زمین با کاربری آموزشی حوزوی در طرح جامع تفصیلی شهرها و واگذاری زمین با رعایت و ترتیبات صدر ماده (۱۰۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت

ث ـ به منظور توسعه فضاهای مذهبی فرهنگی و بهره گیری بهینه از اماکن مذهبی و تثبیت جایگاه مسجد به عنوان اصلی ترین پایگاه عبادی، تربیتی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، اقدامات زیر انجام می شود:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و شهرداری ها موظفند در طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی شهری و هادی روستایی و شهرکها و شهرهای جدیدالاحداث، اراضی مناسب برای احداث مسجد و خانه عالم در جوار مساجد جهت استفاده امام جماعت همان مسجد پیش بینی کنند و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه و با حفظ مالکیت عمومی در اختیار متقاضیان احداث مساجد قرار دهند.

تبصره ـ مساجد از پرداخت هزینه های عوارض ساخت و ساز صرفاً برای فضاهای اصلی معاف می باشند.

۲ـ مالکان مجتمع های تجاری، اداری و خدماتی جدیدالاحداث موظفند نمازخانه مناسبی را در اماکن مذکور احداث نمایند. دستورالعمل این بند شامل تعداد واحدهای این مجتمع ها و مکان احداث در چهارچوب نقشه های مصوب به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری می رسد.

۳ـ سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور و شهرداری ها موظفند نسبت به احداث یا اختصاص فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه در بوستان های ملی و بوستان های شهری اقدام کنند.

۴ـ کلیه دستگاههای اجرائی، مراکز آموزشی، بیمارستان ها و مراکز درمانی، مجموعه های ورزشی، مجتمع های رفاهی، تفریحی و مجتمع های تجاری اعم از دولتی یا غیردولتی، موظفند نسبت به احداث یا اختصاص و نگهداری فضای کافی و مناسب برای مسجد یا نمازخانه اقدام نمایند.

۵ ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و نفت موظفند تمهیدات و اقدامات لازم را جهت احداث مسجد و نمازخانه در پایانه های مسافربری و جایگاههای عرضه سوخت بین شهری و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های مذکور از طریق بخش غیردولتی به عمل آورند.

۶ ـ به منظور ارتقای کارکرد فرهنگی و هنری مساجد، برقراری عدالت فرهنگی و ترویج فرهنگ اسلامی و جذب جوانان و نوجوانان به مساجد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با رعایت موازین اسلامی ترتیبی اتخاذ نماید تا کلیه مساجد شهری و روستاهای بالای هزار نفر جمعیت از کانون های فرهنگی و هنری برخوردار شوند.

ج ـ به منظور دستیابی به جامعه ای متمسّک به قرآن و عترت(ع) و برخوردار از ایمان و عمل صالح و گسترش فرهنگ حیات بخش قرآن کریم و عترت(ع) در راستای اجرای منشور توسعه فرهنگ قرآنی دولت موظف است نسبت به موارد زیر اقدام کند:

۱ـ تأمین اعتبارات و پشتیبانی لازم به منظور اجرای برنامه ها و سیاست ها و فعالیت های تعیین شده

۲ـ حمایت از ارتقای سطح سواد قرآنی جامعه با رویکرد روخوانی و روانخوانی، آموزش عمومی قرآن، تدبّر، تفسیر، تبلیغ، ترویج و پژوهش های قرآنی و عترت

۳ ـ حمایت لازم به منظور تربیت حداکثری حافظان قرآن کریم (جزء و کل) با اولویت آموزش و پرورش، دانشگاهها و مراکز آموزش عالی حوزوی و تشکلهای مردم نهاد

چ ـ کلیه دستگاههای اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند یک درصد(۱%) اعتبارات هزینه ای خود به استثنای فصول (۱)، (۴) و (۶) را طی قرارداد مشخص با سازمان صدا و سیما صرف تولید برنامه جهت فرهنگ سازی و آگاهی بخشی و اطلاع رسانی نمایند.

ح ـ هشتم ربیع الاول سالروز شهادت حضرت امام حسن عسکری(ع) و آغاز امامت حضرت ولی عصر(عج) به عنوان تعطیل رسمی تعیین می شود.

ماده۳۸ـ

الف ـ قوه قضائیه مکلف است نسبت به تنقیح، اصلاح و رفع خلأهای قوانین قضائی با رویکرد پیشگیری از وقوع جرم و اختلاف، کاهش عناوین مجرمانه و محکومیت حبس و تبدیل آن به مجازات های دیگر و متناسب سازی مجازات ها و جرائم، جایگزین کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی اقدام و لوایح مورد نیاز را تهیه و از طریق دولت با رعایت قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور مصوب ۱۳۸۹/۳/۲۵ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.

ب ـ قوه قضائیه مکلف است در زمینه پیشگیری از وقوع جرم و کاهش دعاوی حقوقی نسبت به انجام تکالیف قانونی با همکاری دستگا ههای ذی ربط اقدام کند.

پ ـ سازمان های مردم نهاد در صورتی می توانند از حق مذکور در ماده (۶۶) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴، استفاده کنند که از مراجع ذی صلاح قانونی ذی ربط مجوز اخذ کنند و اگر سه بار متوالی اعلام جرم یک سازمان مردم نهاد در محاکم صالحه به طور قطعی رد شود، برای یکسال از استفاده از حق مذکور در ماده(۶۶) قانون ذکرشده، محروم می شوند. این بند جایگزین تبصره(۳) ماده (۶۶) قانون أخیرالذکر می شود.

ت ـ

۱ـ به منظور افزایش سرعت، صحت، کارایی و امنیت در ارائه خدمات حقوقی و قضائی و تحقق نظام جامع دادرسی الکترونیک، قوه قضائیه مکلف است برای توسعه الکترونیک اطلاعات و ارتباطات قوه قضائیه، مراکز و سازمان های وابسته نسبت به تکمیل و روزآمدکردن داده ها و اطلاعات مرکز ملی داده های قوه قضائیه و توسعه خدمات این مرکز و استقرار کامل شبکه ملی عدالت اقدام کند.

تبصره۱ـ نیروی انتظامی و ضابطان خاص قوه قضائیه و کلیه دستگاهها و گروههای مرتبط با مراجع قضائی که در سایر مراجع فعالیت می کنند، مکلفند اطلاعات مورد نیاز مراجع قضائی در مسیر رسیدگی های قضائی را با رعایت طبقه بندی در اختیار مرکز قرار دهند.

تبصره۲ـ کلیه دستگاههای دولتی، نهاد های عمومی غیردولتی و اشخاص حقوقی پس از استقرار شبکه ملی عدالت مکلفند نسبت به ارسال پاسخ به استعلامات مراجع قضائی از طریق این شبکه اقدام کنند.

عبارت «بخش خصوصی از تبصره الحاقی ماده (۶۵۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ حذف می شود.

۲ـ به قوه قضائیه اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری معاونت حقوقی قوه قضائیه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، اسناد و اوراق پرونده های قضائی را که نگهداری سوابق آنها ضروری است با استفاده از فناوری های اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحای آنها براساس ضوابط اقدام نماید. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد است.

تبصره۱ـ اصل پرونده های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، حفظ و نگهداری می شود.

تبصره۲ـ به سازمان تعزیرات حکومتی اجازه داده می شود براساس آیین نامه ای که توسط رئیس سازمان پیشنهاد و به تصویب وزیر دادگستری می رسد نسبت به اجرای حکم این ماده در مورد پرونده های تعزیراتی اقدام کند.

ث ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند به منظور تقویت زیرساخت های برنامه ریزی، ایجاد شفافیت و استقرار دولت الکترونیک و پیشگیری از جعل هویت اشخاص و تضمین صحت اسناد و قراردادهای رسمی و دستیابی قوای سه گانه به بانکهای اطلاعاتی موجود کشور به استعلام های صورت گرفته در حوزه وظایف قانونی خود توسط هر یک از دستگاههای وابسته به قوای سه گانه به صورت رایگان پاسخ دهند.

ج ـ سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است با همکاری دستگاههای اجرائی، مؤسسات عمومی و مردم نهاد، به منظور باز اجتماعی شدن محکومان اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ با رویکرد ارتقای بازدارندگی و جنبه اصلاحی مجازات حبس، اصلاح محیط زندان ها از طریق اقداماتی نظیر طبقه بندی زندانیان و بازداشت شدگان براساس سابقه و نوع جرائم ارتکابی، تفکیک متهمان از محکومان در بازداشتگاههای موقت در شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت

تبصره ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با هماهنگی سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، زندان ها را به عنوان منطقه بهداشتی تحت پوشش خدمات جامع و همگانی سلامت کشور قرار دهد.

۲ـ آموزش زندانیان واجد شرایط با همکاری وزارت آموزش و پرورش و سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

۳ـ رفع مشکل معیشتی خانواده های زندانیان بی بضاعت با همکاری کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و سایر نهادهای ذی ربط و بیمه سلامت رایگان زندانیان و خانواده آنها

تبصره ـ اعتبار مورد نیاز برای اجرای این حکم هرساله در بودجه های سنواتی پیش بینی می شود.

۴ـ تسهیل بازگشت محکومان پس از تحمل کیفر به زندگی شرافتمندانه و رفع موانع اشتغال آنان با ساماندهی و محدود کردن موارد استعلام از سوءپیشینه به موارد خاص و رفع اثر محکومیت در چهارچوب قوانین مربوط

۵ ـ معرفی زندانیان نیازمند اشتغال به مراجع ذی ربط پس از آزادی

تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرائی ذی ربط، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، اتاقهای بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون مرکزی ایران موظف به همکاری در امور فوق می باشند.

آیین نامه اجرائی این بند مربوط به همکاری و هماهنگی دستگاههای ذی ربط ظرف مدت شش ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و آموزش و پرورش و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

چ ـ سازمان پزشکی قانونی کشور مکلف است تحقیقات لازم برای بررسی عوامل منجر به مصدومیت و مرگهای غیرطبیعی در موارد ارجاعی را انجام دهد و با تهیه شناسنامه هویت ژنتیکی متهمان، محکومان و متوفیان و با توجه به نتایج به دست آمده، نسبت به برنامه ریزی و آموزش برای پیشگیری و کاهش جرائم، تخلفات و آسیبهای اجتماعی ناشی از آنها اقدام کند.

منبع: edmanlaw.ir