‌ماده 123 - كاركنان نسبت به آراء قابل اجراء هر يك از دو هيأت مي‌توانند ظرف‌يك ماه پس از ابلاغ به محاكم صالحه شكايت نمايند. آراء قطعي محاكم مذكور در هر‌صورت لازم‌الاجراء مي‌باشد.

‌تبصره - درصورت نقض آراء هر يك از هيأتها توسط محاكم، هيأت ذي‌ربط موظف‌است با توجه به رأي محكمه و با رعايت ساير مقررات و تشريفات قانوني مجدداً به‌موضوع رسيدگي و تصميم‌گيري نمايد. كاركنان در مدت بين صدور رأي قطعي محكمه و‌تصميم‌گيري مجدد هيأت در وضعيت انتساب قرار خواهند داشت.

‌ماده 124 - اعلام جرم نظامي عليه هر يك از كاركنان پايور و پيماني جز در مواردي‌كه مستقيماً توسط سازمان قضائي كشف مي‌شود و يا داراي شاكي خصوصي مي‌باشد،‌فقط توسط فرماندهان انتظامي استانها و مقامات همطراز و بالاتر صورت مي‌پذيرد.‌درصورتي كه دلايل و مدارك وقوع جرم به دست نيامده و موضوع در زمره تخلف انتظامي‌باشد مراتب توسط فرماندهان ياد شده به هيأتهاي موضوع مادتين (121) و (122) اين‌قانون منعكس خواهد شد.

‌تبصره 1 - در مواردي كه تخلف انضباطي كاركنان داراي عنوان مجرمانه نيز باشد،‌ابتداء به عنوان جرم توسط مرجع قضائي رسيدگي و در صورت محكوميت، رسيدگي به‌عنوان تخلف انضباطي منتفي خواهد شد در غيراين صورت، صدور قرار منع تعقيب يا‌رأي برائت از سوي مرجع قضائي، مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي‌نخواهد بود. به هر حال رسيدگي به يك تخلف تحت دو عنوان جرم و تخلف انضباطي به‌طور همزمان ممنوع است.

‌تبصره 2 - چنانچه كاركنان مرتكب چندين تخلف شوند كه داراي منشاء واحدي‌نباشد به نحوي كه برخي از آنها داراي عنوان مجرمانه و برخي ديگر داراي عنوان انضباطي‌باشد، جرائم آنان توسط مراجع قضائي و تخلفات انضباطي آنان حسب مورد مطابق با‌آئين‌نامه رسيدگي به تخلفات يا آئين‌نامه انضباطي رسيدگي خواهد شد.

‌ماده 125 - به شكايات كاركنان از رده‌هاي بالاتر در امور خدمتي به ترتيب سلسله‌مراتب تا فرمانده انتظامي استان يا رؤسا و مسؤولين رده‌هاي همطراز يا بالاتر رسيدگي‌مي‌شود. درصورت باقي بودن شاكي به شكايت خود مراتب در هيأت موضوع ماده (122)‌اين قانون مطرح خواهد شد. رأي هيأت مذكور قطعي است.

‌تبصره 1 - شكايات كاركنان از فرماندهان انتظامي استانها و رؤسا و مسؤولين‌همطراز و بالاتر به وسيله فرمانده نيروي انتظامي رسيدگي و درصورتي كه شاكي به‌شكايت خود باقي باشد موضوع در هيأت موضوع ماده (122) مطرح خواهد شد.

‌تبصره 2 - چگونگي تشكيل و نحوه رسيدگي هيأتهاي رسيدگي و هيأت تجديدنظر‌و همچنين ميزان اختيارات هيأتهاي مذكور درمورد رسيدگي به شكايات به موجب‌آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه به وسيله نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و‌ازطريق ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.

‌فصل هفتم - پايان خدمت

‌ماده 126 - خدمت كاركنان در نيروي انتظامي به يكي از علل زير پايان مي‌يابد:

‌الف - شهادت

ب - ازكارافتادگي ناشي از جانبازي يا معلوليت

ج - بازنشستگي

‌د - بازخريدي

‌هـ - انتقال

‌و - فوت

‌ز - استعفاء

ح - اتمام قرارداد (‌درمورد كاركنان پيماني)

‌طـ - اخراج

‌ماده 127 - كاركنان درموارد زير شهيد محسوب مي‌شوند و از يك روز قبل از‌شهادت به يك درجه يا رتبه بالاتر نائل مي‌گردند:

‌الف - كشته شدن يا فوت در ميدان نبرد به سبب مأموريت.

ب - كشته شدن يا فوت در اجراي مأموريت‌هاي قانوني مبارزه با اشرار و‌قاچاقچيان و سارقين و گروهكها و افراد ضد انقلاب و يا هرگونه مأموريت رزمي و يا جنگي‌و ويژه و در طول رفت و برگشت به سبب مأموريت.

ج - كشته شدن يا فوت در اسارت دشمن يا در گروگان ضدانقلاب يا اشرار يا‌سارقين و يا قاچاقچيان و يا ساير تبهكاران.

‌د - كشته شدن در حين تعقيب و مراقبت دشمن يا ضدانقلاب يا اشرار يا تبهكاران يا‌قاچاقچيان و يا سارقين.

‌هـ - كشته شدن در هرگونه حملات زميني، هوائي و دريائي دشمن.

‌و - كشته شدن يا فوت در مسير رفت و برگشت از منطقه عمليات تا محل مرخصي.

‌ز - كشته شدن توسط اشرار، سارقين، قاچاقچيان و متجاوزين به جان و مال و‌ناموس مردم و حقوق عمومي و ساير تبهكاران به سبب مأموريت.

ح - كشته شدن توسط ضدانقلاب يا به سبب عمليات خرابكاري دشمن.

ط - كشته شدن در حين آموزشهاي رزمي و رزمايش‌ها كه طبق برنامه‌هاي مصوب و‌توسط قسمتهاي ذي‌ربط نيروي انتظامي اجراء مي‌گردد.

ي - كشته شدن حين بررسي و آزمايش اسلحه و مهمات و خنثي‌سازي مواد‌منفجره و محترقه به سبب مأموريت.

ك - كشته شدن به سبب خدمت از طريق سوء قصد اعم از اينكه در ايام خدمت يا‌غيرخدمت باشد.

ل - كشته شدن در زمان پايان خدمت ازطريق سوء‌قصد به سبب خدمت در زمان‌اشتغال.

م - فوت دراثر تشديد جراحات و صدمات حاصله از موارد مندرج در بندهاي بالا،‌مشروط بر اين كه جراحات يا صدمات مذكور طبق تشخيص كميسيون پزشكي علت فوت‌باشد.

ن - ساير مواردي كه مطابق با مقررات بنياد شهيد از مصاديق شهادت باشد.

‌تبصره - منظور از مأموريتهاي مندرج در اين ماده كليه وظايفي است كه تحت همين‌عنوان به كاركنان اعم از انفرادي يا دسته جمعي از طرف يگان مربوط واگذار مي‌شود.

‌ماده 128 - كاركناني كه يك يا چند عضو خود يا بخشي از آن را براي هميشه از‌دست دهند يا بيش از يك سال از خدمت منفك و تحت معالجه قرار گيرند و يا به علت‌فقدان سلامتي تمام يا بخشي از توان كاري خود را از دست بدهند و تا يك سال كارآئي‌خود را بدست نياورند چنانچه ناشي از موارد مذكور در ماده فوق باشد جانباز و در ساير‌موارد معلول شناخته مي‌شوند.

‌اين كاركنان از نظر وضعيت خدمتي مشمول يكي از بندهاي زير خواهند بود:

‌الف - كاركناني كه خسارت وارده بر عضو يا اعضاء آنان و يا ميزان كارائي از دست‌رفته آنها به حدي باشد كه امكان ادامه خدمت براي آنان وجود داشته باشد به خدمت‌ادامه مي‌دهند.

ب - كاركناني كه خسارت وارده بر عضو يا اعضاء آنان و يا ميزان كارائي از دست‌رفته ايشان درحدي باشد كه امكان ادامه خدمت را از آنان سلب نمايد و يا بيش از يك‌سال به سبب معالجه منفك از خدمت باشند حسب مورد بازنشسته، موظف و يا مشمول‌قانون حالت اشتغال مي‌گردند.

‌تبصره 1 - تطبيق وضعيت كاركنان با اين ماده از نظر پزشكي بر عهده شوراي عالي‌پزشكي برابر دستورالعمل مربوطه مي‌باشد.

‌تبصره 2 - كاركناني كه براساس اين ماده بازنشسته مي‌گردند چنانچه حداكثر تا پنج‌سال پس از بازنشستگي سلامت خود را به نحوي بازيابند كه به تشخيص شوراي عالي‌پزشكي امكان ارجاع شغل به آنان وجود داشته باشد درصورتي كه واجد صلاحيت اعاده‌به خدمت باشند با تمايل شخصي و با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون با‌درجه و رتبه قبل از بازنشستگي به خدمت اعاده مي‌گردند.

‌تبصره 3 - دستورالعمل اجرائي اين ماده توسط نيروي انتظامي و با هماهنگي‌وزارت كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب فرمانده كل قوا مي‌رسد.

‌ماده 129 - جانبازان بالاي ده درصد (10%) به تناسب آسيب وارده از يك ماه تا‌چهار سال ارشديت برخوردار مي‌گردند.

‌تبصره - طبقه بندي صدمات وارده به جانبازان و ميزان ارشديت استحقاقي طبق‌آئين‌نامه‌اي خواهد بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و ازطريق‌ستاد كل به تصويب فرماندهي كل قوا مي‌رسد.

‌ماده 130 - كاركنان پايور مشمول اين قانون با رسيدن به حد نصاب مقرر زير و با‌رعايت ساير شرايط زير بازنشسته مي‌گردند:

‌الف - اميران و كارمندان همطراز در سن شصت سالگي.

ب - افسران ارشد و كارمندان همطراز آنان در سن پنجاه و پنج سالگي.

ج - ساير كاركنان اعم از انتظامي و كارمند در سن پنجاه و دو سالگي.

‌تبصره 1 - نيروي انتظامي مكلف است با تقاضاي بازنشستگي كاركناني كه حداقل‌سي سال سابقه خدمت دارند (‌هرچند به حد نصاب مربوط نرسيده باشند) موافقت‌نمايد.

‌تبصره 2 - كاركنان بعد از سي سال خدمت و قبل از رسيدن به حد نصاب سني‌مربوط، چنانچه ارزيابي كارائي سالانه آنان از دو سوم نمره كل ارزيابي كمتر باشد در همان‌سال بازنشسته مي‌شوند.

‌تبصره 3 - بازنشستگي كارمندان منوط به داشتن حداقل بيست سال سابقه خدمت‌مي‌باشد.

‌تبصره 4 - در مواقع ضروري و نياز نيروي انتظامي و با تمايل كاركنان پايور پس از‌رسيدن به حد نصاب‌هاي سني مربوط بازنشستگي آنان به مدت سه سال با تصويب‌فرمانده نيروي انتظامي به تعويق خواهد افتاد.

‌تبصره 5 - كاركناني كه داراي حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمت رسمي دولتي‌باشند مي‌توانند تقاضاي بازنشستگي نمايند، قبول يا رد تقاضاي آنان موكول به نظر نيروي‌انتظامي مي‌باشد و صرف تقاضاي بازنشستگي رافع تعهدات و مسؤوليت‌هاي محوله به‌كاركنان نخواهد بود. اين مدت در مورد زنان بيست سال تمام مي‌باشد.

‌تبصره 6 - كاركنان شاغل در مشاغلي كه به موجب قوانين خاص، شرايط ويژه‌اي‌براي آنها پيش‌بيني شده است از قبيل متصديان مشاغل سخت وزيان‌آور و كار با اشعه و‌نظاير آن از نظر سنوات بازنشستگي مشمول مقررات مربوطه خواهند بود.

‌تبصره 7 - در صورتي كه كاركنان در طول اجراي تنبيه تنزيل موقت درجه يا رتبه‌بازنشسته شوند، به استثناي مشمولين تبصره (3) اين ماده با درجه يا رتبه قبل از تنبيه‌بازنشسته خواهند شد.

‌ماده 131 - نيروي انتظامي در موارد استثنايي مي‌تواند در صورت نياز، كاركنان‌بازنشسته‌اي را كه صلاحيت اعاده به خدمت داشته باشند و بيش از پنج سال از تاريخ‌بازنشستگي آنان نگذشته باشد با تمايل شخصي آنان و تصويب هيأت مذكور در ماده(122) اين قانون با درجه يا رتبه و قدمت خدمت قبل از بازنشستگي براي مدت محدود(‌حداكثر سه سال) به خدمت اعاده نمايد.

‌تبصره 1 - هيأت فوق مي‌تواند مدت يادشده را براي يك بار ديگر به مدت حداكثر‌سه سال تمديد نمايد.

‌تبصره 2 - تقاضاي بازنشستگي مجدد قبل از انقضاي مدت فوق ممنوع است ليكن‌سازمان مي‌تواند قبل از انقضاي مدت مزبور آنان را مجدداً بازنشسته نمايد.

‌تبصره 3 - كاركناني كه به خدمت اعاده مي‌گردند از تاريخ اعاده، حقوق‌بازنشستگي آنان قطع شده و از حقوق درجه يا رتبه خود ومزاياي شغل مربوط استفاده‌مي‌نمايند و از نظر كليه امور استخدامي مانند ساير شاغلين با آنان رفتار و مدت خدمت‌جديد اين قبيل كاركنان بر سنوات قبلي اضافه و موجب تجديدنظر در حقوق بازنشستگي‌آنان خواهد بود.

‌ماده 132 - كاركنان انتظامي بازنشسته، حق استفاده از لباس انتظامي را ندارند مگر‌در موارد خاصي كه استفاده از آن از طرف نيروي انتظامي مجاز اعلام گردد.

‌ماده 133 - كاركنان پس از انجام خدمت به ميزان حداقل دو برابر مدت آخرين‌دوره آموزشي بعد از اتمام آن دوره مشروط بر اينكه حداقل دو برابر بيش از مجموع‌سنواتي كه به هزينه نيروي انتظامي تحصيل كرده‌اند سابقه خدمت داشته باشند، مي‌توانند‌تقاضاي بازخريدي نمايند. تصويب اين تقاضا به عهده مقامات مذكور در ماده (87) اين‌قانون خواهد بود.

‌تبصره - در زمان جنگ و مواقع بحراني و شرايطي كه احتمال وقوع جنگ وجود‌دارد تصويب بازخريدي دراختيار فرماندهي كل قوا مي‌باشد.

‌ماده 134 - به كاركناني كه سوابق خدمتي آنان بازخريد مي‌شود به ازاء هر سال‌خدمت قابل احتساب از نظر بازنشستگي مبلغي معادل يك و نيم برابر آخرين حقوق و‌مزاياي ماهانه پرداخت خواهد شد. به كاركناني كه در اجراي ماده (147) بازخريد‌مي‌گردند به ازاء هر سال خدمت سه برابر آخرين حقوق و مزاياي ماهانه پرداخت خواهد‌شد.

‌تبصره 1 - چنانچه براساس قوانين استخدام كشوري يا ديگر نيروهاي مسلح مبلغ‌بيشتري در اين مورد پرداخت گردد، مبلغ بيشتر ملاك عمل خواهد بود.

‌تبصره 2 - كاركناني كه به تنزيل دايم درجه يا رتبه تنبيه مي‌شوند در صورت‌بازخريدي با درجه يا رتبه پس از تنزيل بازخريد خواهند شد.

‌ماده 135 - مدت هر سال خدمت كاركنان در مناطق عملياتي و مشاغل ويژه‌موضوع تبصره (6) ماده (130) از لحاظ محاسبه سنوات خدمت براي بازنشستگي و نيز‌محاسبه پرداخت حقوق سنوات بازخريدي يك سال و نيم محسوب مي‌شود.

‌ماده 136 - نيروي انتظامي مي‌تواند در صورت نياز، كاركناني را كه با تقاضاي‌شخصي بازخريد شده‌اند و بيش از پنج سال از زمان بركناري تا تاريخ تقاضاي اعاده به‌خدمت آنها نگذشته باشد با تقاضاي شخصي و تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين‌قانون فقط براي يك بار با درجه يا رتبه و سابقه خدمت قبلي به خدمت اعاده نمايد.

‌اين قبيل كاركنان مي‌بايست وجوهي را كه بابت بازخريد سوابق خدمتي مربوطه‌دريافت داشته‌اند مسترد نمايند.

‌ماده 137 - درصورت درخواست هر يك از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي يا‌وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي، كاركنان چنانچه حداقل دو برابر مدت آخرين‌دوره آموزش، خدمت نموده باشند با تمايل شخصي و با تصويب مقامات مذكور در ماده(87) اين قانون منتقل مي‌گردند.

‌تبصره 1 - انتقال كاركنان به ساير نيروهاي مسلح و ستاد كل و وزارت دفاع و‌پشتيباني نيروهاي مسلح و بخش‌هاي امنيتي و انتظامي وزارت كشور مشمول شرط انجام‌خدمت به ميزان حداقل دو برابر مدت آخرين دوره آموزش نمي‌باشد.

‌تبصره 2 - در زمان جنگ و شرايط بحراني و مواقعي كه احتمال وقوع جنگ وجود‌دارد، انتقال كاركنان با تصويب فرماندهي كل قوا امكان‌پذير است.

‌تبصره 3 - نيروي انتظامي در صورت نياز مي‌تواند كاركناني را كه منتقل شده‌اند با‌تمايل شخصي آنان و با همان درجه يا رتبه قبل از انتقال و احتساب سابقه خدمت مدت‌انتقال از نظر پايه حقوق و بازنشستگي با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون به‌خدمت اعاده نمايد.

‌تبصره 4 - نيروي انتظامي مكلف است كسور بازنشستگي و بيمه كاركنان (‌اعم از‌سهم دولت و كاركنان) را پس از انتقال، به صندوق سازمان يا وزارتخانه ذي‌ربط واريز و در‌صورت اعاده به نيروي انتظامي مسترد نمايد.

‌ماده 138 - موارد فوت در حين انجام وظيفه يا به سبب آن به شرح زير است:

‌الف - فوت در محل خدمت و همچنين در حال رفت و برگشت يا خارج از محل‌خدمتي در ارتباط با امور خدمتي.

ب - فوت در طول مأموريت غير از موارد مذكور در ماده (127) اين قانون از لحظه‌ابلاغ تا خاتمه مأموريت در ارتباط با مأموريت.

ج - چنانچه كاركنان در ساعات خدمت يا به سبب امور خدمتي يا در طول‌مأموريت بيمار شده و يا در اثر حوادث و سوانح مصدوم و مجروح گرديده و بعداً به همان‌علت فوت شوند.

‌د - فوت در اثر بيماري‌هاي ناشي از موقعيت يا شرايط خاص خدمتي.

‌هـ- فوت در رفت و برگشت از مرخصي.

‌تبصره - كاركناني كه در موارد موضوع اين ماده معلول شوند معلول خدمتي‌محسوب مي‌شوند.

‌ماده 139 - فوت يا معلوليت در غير از موارد مذكور در ماده (138) فوت يا‌معلوليت عادي محسوب مي‌گردد.

‌ماده 140 - براي تشخيص شهادت (‌بارعايت ماده (4) قانون اساسنامه بنياد شهيد‌انقلاب اسلامي - مصوب 1377.2.27)، جانبازي (‌با رعايت بند (2) قانون تسهيلات‌استخدامي و اجتماعي جانبازان انقلاب اسلامي - مصوب 1374.3.31)، فوت در حين‌انجام وظيفه يا به سبب آن، فوت عادي و همچنين تشخيص موارد مختلف معلوليت،‌هيأتي با تركيب زير تشكيل مي‌گردد:

‌الف - نماينده معاونت نيروي انساني نيروي انتظامي.

ب - نماينده بهداري نيروي انتظامي (‌پزشك).

ج - فرمانده يگان ذي‌ربط يا نماينده وي.

‌د - مسؤول امور ايثارگران يا نماينده وي.

‌هـ- نماينده امور بيمه و بازنشستگي.

‌تبصره 1 - درصورت تراكم كار يا ضرورت به پيشنهاد هيأت موضوع ماده (140) و‌تصويب هيأت موضوع ماده (141) هيأت‌هائي با تركيب مشابه در نواحي يا يگانها تشكيل‌مي‌شود و رأي صادره توسط آن هيأتها به منزله رأي هيأت موضوع ماده (140) مي‌باشد.

‌تبصره 2 - در مورد كاركنان سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات نيروي‌انتظامي، هيأت مذكور رسيدگي مي‌نمايد.

‌ماده 141 - چنانچه نظريه هيأت مندرج در ماده فوق ظرف مدت سه ماه از تاريخ‌ابلاغ مورد اعتراض جانباز يا معلول يا يكي از وراث متوفي قرار گيرد صدور رأي نهايي به‌عهده هيأت تجديد نظر كه از مقامات زير تشكيل مي‌گردد خواهد بود:

‌الف - فرمانده نيروي انتظامي يا جانشين وي.

ب - معاون نيروي انساني نيروي انتظامي يا نماينده وي.

ج - رئيس بهداري نيروي انتظامي يا معاون ذي‌ربط.

‌د - رئيس امور بيمه و بازنشستگي.

‌هـ - رئيس امور ايثارگران.

‌تبصره 1 - در مواردي كه پرونده مربوط به كاركنان مأمور از ساير نيروهاي مسلح‌باشد حسب مورد نماينده مربوطه در هيأت با حق رأي شركت خواهد نمود.

‌تبصره 2 - تشخيص شهادت يا جانبازي توسط هيأت‌هاي موضوع مواد (140) و(141) براي بنياد شهيد و بنياد جانبازان نيز ملاك عمل خواهد بود.

‌تبصره 3 - آراء هر يك از دو هيأت مذكور ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ توسط‌جانباز يا معلول يا يكي از وراث متوفي قابل شكايت در مراجع صالحه خواهد بود.

‌ماده 142 - آئين‌نامه اجرايي مواد (127)، (138)، (140) و (141) اين قانون‌توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و ازطريق ستاد كل به تصويب‌فرماندهي كل قوا خواهد رسيد.

‌ماده 143 - استعفاء كاركنان درصورت تقاضاي شخصي و تصويب مقامات مذكور‌در ماده (87) اين قانون حسب مورد تابع يكي از بندهاي زير مي‌باشد:

‌الف - محصلين در مدت طي دوره آموزشي بدو خدمت در نيروي انتظامي يا به‌هزينه آن يا بلافاصله پس از پايان آموزش با پرداخت دو برابر هزينه‌هاي تحصيلي مستعفي‌مي‌گردند.

ب - كاركناني كه پس از آموزش، به خدمت مشغول گرديده‌اند به ميزان يك دوم‌مدت خدمت مزبور از پرداخت هزينه موضوع بند (‌الف) معاف خواهند شد.

‌درمورد آخرين دوره آموزشي طي شده، سنوات خدمتي آنان پس از آن دوره ملاك‌محاسبه خواهد بود.

‌تبصره 1 - در محاسبه مبلغي كه براي تحصيل كاركنان صرف شده است كمك‌هزينه تحصيلي، حقوق و مزاياي پرداختي به آنان در مدت تحصيل، هزينه‌هاي جاري‌تحصيلي در مراكز آموزشي، وجوهي كه بابت شهريه به مؤسسه‌هاي آموزشي پرداخت‌شده است، فوق‌العاده مأموريت آموزشي در داخل يا خارج از كشور و هزينه نوشت‌افزار و‌تهيه مدارك تحصيلي، خوراك و پوشاك منظور مي‌گردد.

‌تبصره 2 - كاركناني كه نيروي انتظامي براي تحصيل آنان هزينه‌اي پرداخت نكرده‌است پس از خدمت به ميزان مدت حداقلي كه براي تقاضاي استعفاء در قرارداد‌استخدامي تعيين گرديده مستعفي مي‌گردند.

‌ماده 144 - تصويب استعفاء در زمان جنگ و شرايط بحراني و مواقعي كه احتمال‌وقوع جنگ وجود دارد در اختيار فرماندهي كل قوا مي‌باشد.

‌ماده 145 - كاركنان مستعفي، درصورت نياز نيروي انتظامي با تقاضاي شخصي‌مشروط بر اين كه از تاريخ بركناري آنان تا زمان تسليم تقاضا بيش از پنج سال نگذشته‌باشد، با تصويب مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون با حفظ درجه يا رتبه و قدمت‌خدمت قبل از استفعاء مي‌توانند براي يك بار به خدمت اعاده شوند.

‌اين كاركنان بايد وجوهي را كه براثر استعفاء دريافت داشته‌اند به نيروي انتظامي‌مسترد نمايند و همچنين وجوهي را كه درزمان استعفاء به‌موجب ماده (143) اين قانون‌پرداخت نموده‌اند، دريافت خواهند كرد.

‌ماده 146 - كاركناني كه تا چهار سال پس از حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه‌صلاحيت نيل به ترفيع را به دست نياورند و همچنين كاركناني كه فاقد توانايي لازم براي‌انجام وظايف متناسب با درجه يا رتبه و تخصص مربوط باشند و نيز كاركناني كه ادامه‌خدمت آنان به مصلحت نيروي انتظامي نبوده و درحد اخراج نباشند با تشخيص‌هيأت‌هاي رسيدگي موضوع ماده (121) و رعايت تبصره (9) ماده مزبور و نيز مفاد تبصره‌ماده (122) از خدمت معاف گرديده و با آنان به ترتيب زير رفتار مي‌شود:

‌چنانچه حداقل بيست سال سابقه خدمت داشته باشند در رديف بازنشستگان‌منظور خواهند شد و در غير اين صورت سوابق خدمتي آنان براساس مقررات اين قانون‌بازخريد مي‌گردد.

‌ماده 147 - نيروي انتظامي مي‌تواند درموارد حذف و يا تعديل سازمان و تورم‌درجات، كاركنان مربوط را مشروط به اين كه در ساير نيروهاي مسلح و ستاد كل و وزارت‌دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح شغل مناسبي براي آنان وجود نداشته باشد با تصويب‌مقامات مذكور در ماده (87) اين قانون با داشتن پانزده سال سابقه خدمت بازنشسته و‌كمتر از پانزده سال را بازخريد نمايد.

‌به مدت خدمت مشمولين اين ماده فقط از نظر احتساب وجوه بازخريدي و حقوق‌بازنشستگي پنج سال اضافه مي‌گردد ليكن در هر صورت سنوات مؤثر در حقوق‌بازنشستگي آنان از سي سال بيشتر نخواهد بود.

‌ماده 148 - كاركنان در موارد زير اخراج مي‌گردند:

‌الف - با حكم دادگاه يا به تبع حكم دادگاه.

ب - با رأي هيأت‌هاي رسيدگي موضوع مواد (121) و (122) اين قا نون.

‌تبصره 1 - چنانچه اخراج محصلين و كاركناني كه مدت تعهد خدمت آنان (‌حداقل‌دو برابر مدت آموزش) به پايان نرسيده است، ناشي از عمل ارادي آنان باشد ملزم به‌پرداخت هزينه‌هاي تحصيلي مصروفه هستند.

‌تبصره 2 - تشخيص ارادي يا غير ارادي بودن عمل ارتكابي درمورد محصلين به‌عهده شوراي آموزش و درمورد كارمندان در مدت آزمايشي به عهده فرمانده و يا رئيس‌مستقيم و درمورد ساير كاركنان به عهده كميسيون موضوع ماده (121) اين قانون مي‌باشد.

‌فصل هشتم - دريافتي كاركنان

‌ماده 149 - دريافتي ماهانه كاركنان پايور و پيماني عبارت است از مجموع حقوق،‌مزاياي مستمر و فوق‌العاده‌هاي شغل و ساير پرداختها.

‌بخش اول - حقوق:

‌ماده 150 - حقوق كاركنان از حاصلضرب مجموع عوامل ذيل در ضريب ريالي‌تشكيل مي‌گردد:

‌الف - حداقل حقوق مبلغ معيني است كه به‌عنوان كمترين ميزان حقوق دريافتي در‌سطح كاركنان مشمول اين قانون پرداخت مي‌گردد.

‌تبصره - عدد حداقل حقوق براي دارندگان مدرك تحصيلي كارداني و پائين‌تر 648‌واحد - براي دارندگان مدرك كارشناسي 564 واحد و براي دارندگان مدرك كارشناسي‌ارشد و بالاتر 530 واحد تعيين مي‌گردد.

ب - حق كارايي مبلغي است برابر با حاصلضرب رتبه حقوقي به‌توان دو در واحد‌حق‌كارائي.

‌تبصره 1 - واحد حق كارايي براي كليه كاركنان عدد 2.5 مي‌باشد.

‌تبصره 2 - اولين رتبه حقوقي كاركنان اعداد مشخصي است كه به موجب ماده(154) اين قانون براي هر يك از مقاطع تحصيلي تعيين شده است و رتبه حقوقي كاركنان‌برابر است با مجموع اولين رتبه حقوقي و تعداد درجات يا رتبه‌هاي خدمتي دريافتي پس‌از اولين درجه يا رتبه.

ج - حقوق پايه مبلغي است معادل (3) يا (4) يا (5) درصد مجموع حداقل حقوق‌و حق‌كارائي و حق‌پايه سالهاي قبل كه براساس ارزشيابي كاركنان پس از هر يك سال‌خدمت به كاركنان تعلق مي‌گيرد و به حقوق آنان اضافه مي‌شود.

‌تبصره - كاركنان نيروي انتظامي در قبال هر سال خدمت قابل قبول خود تا پايان‌سال 1369 از حقوق پايه به ميزان سه درصد (3%) مجموع حداقل حقوق و حق كارايي‌مربوط به آخرين درجه يا رتبه برخوردار مي‌گردند.

‌ماده 151 - ضريب ريالي مذكور در اين قانون همواره معادل ضريب ريالي حقوق‌كاركنان نيروهاي مسلح مي‌باشد.

‌ماده 152 - تعيين همطرازي مقامات نيروي انتظامي با مقامات مندرج در تبصره(2) ماده (1) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 و‌برخورداري آنان از امتيازات متعلقه به استناد ماده مذكور براساس دستورالعملي خواهد‌بود كه توسط نيروي انتظامي با هماهنگي وزارت كشور تهيه و از طريق ستاد كل به‌تصويب‌فرماندهي كل قوا مي‌رسد.

‌تبصره 1 - مقامات مذكور در اين ماده پس از پايان دوران تصدي به ترتيب در‌بالاترين گروههاي جدول مربوط تخصيص مي‌يابند و حقوق هر يك از آنان براساس عدد‌مبناي گروه مربوط تعيين و افزايش سنواتي نيز براساس آن محاسبه خواهد شد.

‌تبصره 2 - مقامات مذكور در صورت اشتغال در هر يك از دستگاههاي دولتي و‌نهادهاي انقلاب اسلامي و مؤسسات و شركتهايي كه شمول حكم بر آنها مستلزم ذكر نام‌است از افزايش سنواتي براساس عدد مبناي گروه مربوط برخوردار خواهند شد.

‌ماده 153 - با توجه به سختي و كيفيت خاص خدمت در نيروي انتظامي و به‌منظور‌حفظ قدرت جذب نيروي انساني حداقل و حداكثر حقوق مشمولين اين قانون از حداقل و‌حداكثر حقوق مشمولين قانون استخدام كشوري مصوب 1345.3.31 بيست درصد(20%) اضافه خواهد بود و در كليه مواردي كه نظام پرداخت يا اعداد حقوقي كاركنان‌نيروهاي مسلح تغيير نمايد، عوامل مندرج در اين قانون به همان نسبت و به‌طور همزمان‌تغيير خواهد نمود و در صورت اصلاح گروه يا گروههاي ورودي مشمولين قانون نظام‌هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 توسط هيأت دولت واحد حق‌كارائي موضوع تبصره (1) ذيل بند (ب) ماده (150) با رعايت مفاد اين ماده بر حسب‌مورد توسط هيأت دولت يا ستاد كل براي همان مقطع يا مقاطع مشابه نيروي انتظامي‌افزايش مي‌يابد.

‌ماده 154 - اولين رتبه حقوقي كاركنان باتوجه به مدارك تحصيلي قابل قبول و‌موردنياز نيروي انتظامي به شرح زير تعيين مي‌گردد:

‌الف - پائين‌تر از پايان دوره ابتدايي، (1).

ب - پايان دوره ابتدائي (‌جديد و قديم)، (3).

ج - پايان دوره راهنمائي يا سيكل و اول متوسطه سابق، (6).

‌د - پايان دوره متوسطه، (9).

‌هـ- پايان دوره‌هاي كارداني و آموزشگاههاي افسري و همافري سابق و دوره اول‌دانشكده‌هاي علوم نظامي و انتظامي و ساير دوره‌هاي آموزشي همطراز، (11).

‌و - پايان دوره‌هاي كارشناسي و دانشكده‌هاي افسري و خلباني سابق و دوره دوم‌دانشكده علوم نظامي و انتظامي و ساير دوره‌هاي آموزشي همطراز، (13).

‌ز - پايان دوره‌هاي كارشناسي ارشد و همچنين دكتراي رشته‌هاي درماني به جز‌پزشكي عمومي، (15).

ح - دكتراي پزشكي عمومي و دكتراي ساير رشته‌هاي علوم، (16).

‌تبصره 1 - اولين رتبه حقوقي دارندگان مدرك تحصيلي چهارم و پنجم متوسطه نظام‌سابق كه مدركشان اساس استخدام بوده به ترتيب (7) و (8) تعيين مي‌گردد.

‌تبصره 2 - به اولين رتبه حقوقي دارندگان مدرك تحصيلي دكترا در كليه رشته‌ها كه‌دوره‌هاي تخصصي و يا فوق تخصصي قابل قبول و موردنياز نيروي انتظامي را طي نموده‌باشند حسب مورد (3) و (4) واحد اضافه مي‌گردد.

‌تبصره 3 - در مواردي كه طول دوره‌هاي مذكور در تبصره (2) و بندهاي (‌ز)، (ح) و(‌هـ) به موجب مدرك مورد تأييد يكي از وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري يا‌بهداشت، درمان و آموزش پزشكي بيش از سنوات مورد محاسبه در بندهاي مزبور باشد به‌ازاء هر سال تحصيل بالاتر، يك واحد به اولين رتبه حقوقي آنان افزوده مي‌گردد.

‌تبصره 4 - اولين رتبه حقوقي كاركناني كه قبل از تصويب قانون ارتش مصوب1366.7.7 در اثر رشادت و به‌فرمان فرماندهي كل قوا يا در اجراي حضور در جبهه برطبق‌ماده (33) قانون سابق ارتش از طريق درجه موقت ستوان سومي به درجات بالاتر نايل‌گرديده‌اند و مدرك تحصيلي آنان پايين‌تر از فوق ديپلم (‌كارداني) باشد (11) تعيين‌مي‌گردد.

‌تبصره 5 - مدرك تحصيلي كه حسب مورد به‌موجب ارزيابي وزارتخانه‌هاي آموزش‌و پرورش، علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي معادل يكي از‌مقاطع مذكور در اين ماده شناخته شود داراي ارزش برابر خواهد بود.

‌تبصره 6 - كاركناني كه به‌علت داشتن مدرك هنري يا ورزشي و يا تخصصي به‌موجب مقررات استخدامي سابق نيروهاي مسلح و يا مقررات سازمان مديريت و‌برنامه‌ريزي كشور از نظر استخدامي معادل هر يك از مقاطع تحصيلي فوق‌الذكر طبقه‌بندي‌شده يا بشوند در محاسبه حقوق آنان اولين رتبه حقوقي همان مدرك تحصيلي ملاك عمل‌خواهد بود.

‌تبصره 7 - مدرك تحصيلي پايان دوره متوسطه و مقاطع پائين‌تر استخدامي همين‌قانون در هر وضعيت خدمتي، موردنياز و قابل قبول تلقي گرديده و چنانچه اولين رتبه‌حقوقي اين مدارك از اولين رتبه حقوقي قبلي بيشتر باشد، در مورد مدرك پايان دوره‌متوسطه براساس اين ماده و ساير موارد رتبه حقوقي بالاتر ملاك محاسبه قرار خواهد‌گرفت.

‌ماده 155 - اولين رتبه حقوقي كارمندان موضوع بند (ب) ماده (19) اين قانون برابر‌است با رتبه خدمتي موضوع ماده (84) همين قانون.

‌ماده 156 - به محصليني كه قبل از نيل به درجه يا رتبه در بدو استخدام دوره‌هاي‌آموزشي را طي مي‌نمايند، ماهانه مبلغي به ميزان يك دوم حقوق حاصله از عوامل مذكور‌در ماده (150) و براساس رتبه حقوقي مدرك تحصيلي اساس استخدام و سنوات قابل‌قبول آموزشي آنان تعيين و پرداخت مي‌گردد.

‌تبصره - به محصليني كه در رشته‌هاي پروازي، دريانوردي و مأموريتي، آموزش‌مي‌بينند حسب مورد مبالغي تا پنجاه درصد (50%) مزاياي شغلي كه در آن كارآموزي‌مي‌نمايند به‌عنوان مزاياي ويژه آموزشي در طول مدت آموزش عملي پرداخت خواهد‌شد.

‌ماده 157 - كليه كاركنان پايور و پيماني پس از حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه‌درصورت داشتن كارايي لازم به ازاء هر چهار سال توقف يك واحد به رتبه حقوقي آنان‌اضافه مي‌شود. اين افزايش براي دارندگان درجات اميري، دو واحد خواهد بود.

‌تبصره 1 - كليه كاركنان درآخرين سال خدمت خود به ازاء هر سال خدمت پس از‌آخرين ارتقاء، از يك چهارم رتبه حقوقي برخوردار خواهند شد.

‌تبصره 2 - كاركنان مشمول اين ماده در صورت ترفيع، به جاي بهره‌مندي از ارتقاء‌فوق از حقوق مربوطه به ترفيع خود استفاده خواهند نمود.

‌ماده 158 - كاركناني كه با اجراي اين قانون حقوق آنان در مقايسه با مجموع حقوق‌و فوق‌العاده‌هاي شغل و مزاياي مستمر قبل از اجراي اين قانون قبل از اعمال كسورات‌مربوط كاهش يابد مابه‌التفاوت مبلغ مزبور را تا رفع كاهش به عنوان مابه‌التفاوت تطبيق‌دريافت مي‌نمايند. اين تفاوت با هرگونه افزايش بعدي به همان ميزان كاهش خواهد يافت.

‌ماده 159 - در محاسبه حقوق پايه كاركنان، سنوات آموزشي بدو استخدام و‌همچنين سنوات خدمتي مازاد بر سي سال منظور خواهد شد. ليكن خدمت مذكور در‌ماده (179) اين قانون حداكثر سي سال محاسبه مي‌گردد.

‌تبصره - در مورد كاركناني كه خدمت آنان از سي سال تجاوز مي‌نمايد بابت سالهاي‌مازاد بر سي سال، فقط از افزايش حقوق آنان در طول خدمت مذكور حق بازنشستگي كسر‌خواهد شد.

‌ماده 160 - مزاياي مستمر كاركنان مبالغي است كه به تناسب تعداد عائله تحت‌تكفل آنان به عنوان كمك هزينه مسكن و كمك هزينه عائله‌مندي پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 161 - كمك هزينه عائله‌مندي عائله تحت تكفل كاركنان شاغل، بازنشسته و‌موظف مشمول اين قانون طبق ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت‌مصوب 1370.6.13 مجلس شوراي اسلامي و تغييرات و اصلاحات بعدي آن تعيين و‌پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 1 - عائله تحت تكفل كاركنان مجرد مشمول اين قانون از مزاياي بند (1)‌ماده (9) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13‌بهره‌مند‌خواهند شد.

‌تبصره 2 - كاركنان زن مشمول اين قانون كه داراي همسر از كارافتاده باشند كه تحت‌تكفل آنان هستند، از كمك هزينه عائله‌مندي موضوع ماده (9) قانون نظام هماهنگ‌پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 برخوردار مي‌گردند.

‌ماده 162 - ميزان كمك هزينه مسكن كاركناني كه از خانه‌هاي سازماني استفاده‌نمي‌كنند و ميزان اجاره‌بهاي خانه‌هاي سازماني بايد به نحوي تعيين گردد كه باتوجه به‌اجاره‌بهاي مسكن در سطح جامعه، به كاركنان استفاده‌كننده از خانه‌هاي سازماني و‌سايرين به ميزان واحدي در امر مسكن كمك شود.

‌ماده 163 - ميزان كمك هزينه مسكن كاركنان شاغل كه از خانه‌هاي سازماني‌استفاده نمي‌نمايند باتوجه به عائله تحت تكفل آنان مبلغي معادل حاصلضرب يك‌سيصدم عدد حداقل حقوق مندرج در تبصره بند (‌الف) ماده (150) اين قانون در ضريب‌منطقه‌اي در متراژ زيربناي مسكن متناسب با عائله بشرح زير تعيين و محاسبه مي‌گردد:

‌رديف ‌تعداد عائله ‌متراژزيربناي‌مسكن ¤ ‌تحت تكفل ‌متناسب با عائله

1 ‌مجرد 50 متر مربع

2 ‌يك نفر 70 متر مربع

3 ‌دو نفر 90 متر مربع

4 ‌سه نفر 100 متر مربع

5 ‌چهار نفر 130 متر مربع

6 ‌پنج نفر و بيشتر 150 متر مربع

‌ماده 164 - حقوق و مزاياي كاركنان وظيفه، همواره برابر «‌قانون چگونگي پرداخت‌حقوق كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح مصوب 1375.5.7» و قانون خدمت وظيفه‌عمومي مصوب 1363.7.29 و اصلاحات بعدي آنها محاسبه و پرداخت خواهد شد.

‌بخش دوم - فوق‌العاده‌هاي شغل

‌ماده 165 - فوق‌العاده‌هاي شغل به مزاياي شغل، فوق‌العاده خاص و فوق‌العاده‌سختي كار انتظامي گفته مي‌شود كه مشمول كسور بازنشستگي قرار مي‌گيرند.

‌ماده 166 - به‌كاركنان نيروي انتظامي ماهانه مبلغي با درنظرگرفتن نوع و شرايط‌شغل، خطرات، مسؤوليت، فرسودگي ناشي از شغل و كيفيت كار به‌عنوان مزاياي شغل‌پرداخت مي‌گردد.

‌تبصره 1 - ميزان فوق‌العاده شغل كاركنان شاغل در نيروي انتظامي نبايد از يكصد و‌پنج درصد (105%) مجموع حداقل حقوق و حق كارائي شاغل كمتر و از يكصد و هفتاد و‌پنج درصد (175%) آن بيشتر باشد و فوق‌العاده شغل كاركنان شاغل در مشاغل‌فرماندهي، مديريت و سرپرستي و همچنين فوق‌العاده شغل كاركنان متصدي مشاغل‌تحقيقي و تخصصي و يا آموزشي هر كدام تا بيست و پنج درصد (25%) مجموع حداقل‌حقوق و حق‌كارائي قابل افزايش است.

‌تبصره 2 - حقوق و فوق‌العاده شغل دارندگان مدارك تحصيلي دكتري و‌فوق‌ليسانس و مدارك همطراز از لحاظ استخدامي كه در مراكز يا واحدهاي آموزشي،‌مطالعاتي و تحقيقاتي اشتغال به كار دارند نبايد از هشتاد درصد (80%) مجموع حقوق و‌فوق‌العاده شغل كاركنان مشابه مشمول قانون اعضاء هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات‌آموزش عالي كمتر باشد.

‌ماده 167 - به موجب ماده (6) قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت‌مصوب 1370.6.13 به‌منظور جذب و نگهداري نيروهاي مناسب براي مشاغل‌تخصصي و مديريتي نيروي انتظامي فوق‌العاده خاص (‌جذب) پرداخت مي‌گردد.

‌تبصره - هرگونه فوق‌العاده ديگري كه براساس ماده (6) قانون نظام هماهنگ‌پرداخت كاركنان دولت مصوب 1370.6.13 (‌مانند فوق‌العاده ويژه و...) به مشمولين‌قانون استخدام كشوري پرداخت مي‌گردد شامل كاركنان نيروي انتظامي نيز خواهد شد.

‌ماده 168 - علاوه بر پرداخت مزاياي شغل و فوق‌العاده خاص، باتوجه به‌مأموريتهاي ويژه نيروي انتظامي و مسؤوليتهاي ناشي از ارتباط مستمر كاركنان با مردم و نيز‌شرايط محيطي و اجتماعي و ضريب بالاي آسيب‌پذيري آنان، ماهانه مبلغي معادل‌سي‌درصد (30%) حقوق و مزاياي شغل تحت عنوان «‌فوق‌العاده سختي كار انتظامي» به‌كاركنان نيروي انتظامي پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 169 - نيروي انتظامي حداكثـر ظرف سه ماه آيين‌نامه اجرايي اين بخش را‌تهيه و تـوسط وزارت كشـور بـا هماهنگـي ستـاد كل به تصـويب هيـأت وزيــران‌مي‌رساند.

‌تبصره - پرداخت مزايا براساس اين قانون تا زمان تصويب و ابلاغ آيين‌نامه مذكور‌برمبناي مقررات قبلي خواهد بود.

منبع: edmanlaw.ir