قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۱۰۰۷۷/۴۹۱ ۲۰/۲/۱۳۹۴

حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره ۵۴۲۹۳/۵۰۵۴۷ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشورکه با عنوان لايحه يک فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره۲۱۹۲۵ ۲۷/۲/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور» که در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول ارديبهشت ماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۹/۲/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۱۰۰۷۷/۴۹۱ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ حسن روحاني

قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

ماده‌۱ـ دولت موظف است:الف ـ ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، «جدول بدهيها و مطالبات دولت و شرکتهاي دولتي» را در سه طبقه به ‌شرح زير تهيه و به کميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه کند:

طبقه اول: مطالبات و بدهيهاي اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني به ‌تفکيک اشخاص

طبقه دوم: مطالبات و بدهيهاي نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به ‌تفکيک مؤسسه

طبقه سوم: مطالبات و بدهيهاي بانکها و مؤسسات اعتباري به‌ تفکيک بانکها

ب ـ جدول مزبور بايد هر سه‌ماه يک‌بار به‌روزرساني شده، به کميسيون‌هاي مذکور ارائه شود.

پ ـ دولت موظف است از سال ۱۳۹۴ به‌ بعد، همزمان با ارائه لايحه بودجه، جدول بدهيها و مطالبات قطعي‌شده و تعهدات دولت به اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانکها و مؤسسات اعتباري و تعهدات آنها به دولت را که به تأييد سازمان حسابرسي کشور رسيده است، به مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

تبصره‌ـ به‌منظور اجراي احکام مذکور در بندهاي(ب) و (پ) اين ماده، از ابتداي سال ۱۳۹۵ واحد جداگانه‌اي در وزارت امور اقتصادي و دارايي ايجاد مي‌شود. اين واحد موظف است خلاصه مطالبات، بدهيها و تعهدات دولت را احصاء و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌هاي فصلي، گزارش‌هاي سالانه جهت ارائه به رئيس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي تهيه نمايد. گزارش‌هاي سالانه بايد به تأييد سازمان حسابرسي کشور برسد. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است با پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي، نسبت به اصلاح ساختار سازماني وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط اقدام کند. شرح وظايف واحد مزبور مشترکاً توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تهيه و ابلاغ مي‌شود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است نيروي انساني واحد مذکور را از محل نيروهاي موجود در دولت و اعتبار مورد نياز آن را از محل اعتبار برنامه تنظيم صورت عملکرد سالانه بودجه کشور تأمين کند.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده‌ظرف مدت دوماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

آيين‌نامه اجرايي ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي مالي کشور

شماره۶۱۲۴۰/ت۵۲۲۳۰هـ ۱۷/۵/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه ۱۱/۵/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ آيين‌نامه اجرايي ماده يادشده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي ماده (۱) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي مالي کشور

ماده۱ـ در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:

الف ـ قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب۱۳۹۴ـ .

ب ـ بانک‌ها: بانک‌هاي دولتي و غيردولتي.

پ ـ مؤسسات اعتباري: مؤسسات اعتباري غيربانکي داراي مجوز از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.

ت ـ وزارت: وزارت امور اقتصادي و دارايي.

ث ـ دستگاه‌هاي اجرايي: کليه دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات کشوري.

ج ـ طبقات اشخاص: اشخاص حقيقي و حقوقي طلبکار از دولت و بدهکار به دولت و شرکت‌هاي دولتي که در سه طبقه به شرح زير قرار مي‌گيرند:

۱ـ طبقه اول: اشخاص حقوقي خصوصي و تعاوني به تفکيک اشخاص

۲ـ طبقه دوم: نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي به تفکيک مؤسسه

۳ـ طبقه سوم: بانک‌ها و مؤسسات اعتباري به تفکيک بانک‌ها و مؤسسات اعتباري

چ ـ مطالبات دولت: مطالبات (اعم از جاري و غيرجاري) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طرح‌هايي که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌هاي دولتي مي‌باشد) که در چارچوب قوانين و مقررات ايجاد مي‌شود.

ح ـ بدهي‌هاي دولت: بدهي‌هاي (اعم از جاري و غيرجاري) وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتي و طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي (طرح‌هايي که اعتبارات آن‌ها از محل بودجه عمومي دولت تأمين مي‌شود و مربوط به مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکت‌هاي دولتي مي‌باشد) که در چارچوب قوانين و مقررات ايجاد مي‌شود.

خ ـ مطالبات شرکت‌هاي دولتي: مطالبات شرکت‌هاي دولتي مشتمل بر شرکت‌هاي دولتي مستلزم ذکر يا تصريح نام اعم از مطالبات جاري و غيرجاري.

د ـ بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي: بدهي‌هاي شرکت‌هاي دولتي مشتمل بر شرکت‌هاي دولتي مستلزم ذکر يا تصريح نام اعم از بدهي‌هاي جاري و غيرجاري.

تبصره۱ـ بدهي‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌هاي دولتي پس از تأييد سازمان حسابرسي قطعي محسوب مي‌شود.

تبصره۲ـ بدهي‌ها و مطالبات دولت که توسط دستگاه‌هاي اجرايي ذيربط اعلام نشده باشد، با اعلام وزارت و تأييد سازمان حسابرسي قطعي تلقي مي‌شود.

ماده۲ـ دستگاه‌هاي اجرايي مکلفند در اجراي اين آيين‌نامه اطلاعات مورد درخواست وزارت را بر اساس بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي موضوع اين آيين‌نامه که حسب ضرورت با رعايت مقررات قانوني مربوط توسط وزارت ابلاغ خواهد شد، ارايه نمايند.

تبصره۱ـ ميزان و کيفيت اطلاعات مورد نياز و همچنين نحوه و زمان‌بندي ارسال آن توسط وزارت تعيين مي‌شود.

تبصره۲ـ دستگاه‌هاي اجرايي موضوع اين ماده مکلفند بسترهاي سخت‌افزاري و نرم‌افزاري لازم براي تبادل بر خط اطلاعات مالي مورد نياز با وزارت را ايجاد و دسترسي‌هاي مربوط را براي وزارت فراهم نمايند.

ماده۳ـ وزارت موظف است ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجراء شدن قانون، جدول بدهي‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌هاي دولتي را در طبقات اشخاص تهيه و براي ارسال به کميسيون‌هاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي به رئيس‌جمهور ارايه نمايد.

تبصره ـ جدول مذکور بايد هر سه ماه يک بار به‌روزرساني و ارايه شود.

ماده۴ـ وزارت موظف است از سال ۱۳۹۵، هم‌زمان با ارايه لايحه بودجه سالانه کل کشور، جدول بدهي‌ها و مطالبات قطعي شده دولت را تا پايان سال قبل به تفکيک طبقات اشخاص براي ارسال به مجلس شوراي اسلامي به رئيس‌جمهور ارايه نمايد.

تبصره۱ـ در راستاي بند (پ) ماده (۱) قانون و تبصره آن، دستگاه‌هاي اجرايي حسب مورد مکلفند نسبت به اخذ تأييديه سازمان حسابرسي و ارائه آن به وزارت بر اساس ترتيبات مقرر در ماده (۲) اين آيين‌نامه اقدام نمايند. تأييديه‌هاي اخذ شده از سازمان حسابرسي که در اجراي اين تبصره دريافت مي‌شود، در حکم تأييد گزارش‌هاي سالانه توسط سازمان حسابرسي تلقي مي‌شود.

تبصره۲ـ اعتبار لازم براي انجام حسابرسي موضوع تبصره (۱) اين ماده، توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در لوايح بودجه سنواتي ذيل بودجه دستگاه‌هاي اجرايي مربوط، پيش‌بيني مي‌شود.

ماده۵ ـ وزارت مجاز است رأساً با اعزام مأمور، اسناد و مدارک مربوط را در محل دستگاه‌هاي اجرايي مورد رسيدگي قرار دهد.

ماده۶ ـ به منظور اجراي احکام مندرج در بندهاي (ب) و (پ) ماده (۱) قانون، از ابتداي سال ۱۳۹۵ مرکز جداگانه‌اي در وزارت با مسووليت خزانه‌داري کل کشور ايجاد مي‌شود. سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظف است نيروي انساني مرکز ياد شده را از محل نيروهاي موجود در دولت و اعتبار مورد نياز آن را از محل اعتبار برنامه تنظيم صورتحساب عملکرد سالانه بودجه کل کشور تأمين نمايد. اين مرکز موظف است خلاصه مطالبات، بدهي‌ها و تعهدات دولت را احصا و ثبت کند و علاوه بر گزارش‌هاي فصلي، گزارش‌هاي سالانه (موضوع ماده (۴) اين آيين‌نامه) را براي ارايه به رئيس‌جمهور و مجلس شوراي اسلامي تهيه نمايد.

تبصره ـ پس از تشکيل مرکز ياد شده، تصويب‌نامه شماره ۲۳۶۰۹/ت۵۰۱۸۳هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ کان لم يکن تلقي مي‌شود.

ماده۷ـ وزارت و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور موظفند حسب مورد بر اساس تبصره ماده (۱) قانون نسبت به اصلاح ساختار سازماني وزارت و تهيه و ابلاغ شرح وظايف مرکز موضوع ماده (۶) اقدام نمايند.

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده۲ـ دولت موظف است:

الف ـ حداکثر ظرف مدت شش‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، بدهيهاي قطعي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي تعاوني و خصوصي را که در چهارچوب مقررات مربوط تا پايان سال ۱۳۹۲ ايجاد شده، با مطالبات قطعي دولت (وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي) از اشخاص مزبور تسويه کند. بدين منظور وزارت امور اقتصادي و دارايي، اسناد تعهدي خاصي را با عنوان «اوراق تسويه خزانه» صادر مي‌کند و در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني طلبکار و متقابلاً بدهکار قرار مي‌دهد. اين اسناد صرفاً به‌منظور تسويه بدهي اشخاص يادشده به دولت مورد استفاده قرار مي‌گيرد. جمع مبلغ اوراق تسويه خزانه که به‌موجب اين ماده‌ صادر مي‌شود و در اختيار طلبکاران قرار مي‌گيرد، به‌صورت جمعي ـ خرجي در بودجه‏هاي سنواتي درج مي‌شود.

ب ـ همه‌ساله به‌ميزان مابه‌التفاوت مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني از دولت و شرکتهاي دولتي و بدهي قطعي‌شده آنان به دولت و شرکتهاي دولتي، در لايحه بودجه سالانه، انتشار «اوراق صکوک اجاره» را پيش‌بيني نمايد. اوراق مزبور قابل معامله در بازار ثانويه است. آيين‌نامه اجرائي نحوه انتشار اوراق صکوک اجاره، بازپرداخت سود و تضمين آن حسب مورد توسط دولت و شرکتهاي دولتي ذي‌ربط، ظرف مدت سه‌ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون، به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.

اوراق صکوک اجاره در اين قانون عبارت است از اوراق بهادار قابل نقل و انتقال که نشان‌دهنده مالکيت مشاع دارنده در منافع دارايي مورد اجاره باشد.

پ ـ در صورت درخواست اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني، مطالبات خود از آنان را با بدهي شرکتهاي دولتي به آنها، تهاتر کند. شرکت دولتي که به اين ترتيب جايگزين بدهکار مي‌شود، موظف است مبلغ بدهي تسويه‌شده را به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري کل کشور واريز کند.

حکم اين بند با رعايت جزء(۲) بند (د) سياستهاي کلي اصل چهل‌ و چهارم (۴۴) قانون ‌اساسي قابل اجراء مي‌باشد.

تبصره۱ـ دولت مجاز است احکام سه‌گانه اين ماده‌را درمورد اشخاص، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و بانکها اجراء کند.

تبصره۲ـ پرداخت مطالبات و ديون ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده شهدا و مفاد قانون تفسير ماده(۱۳) قانون حمايت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹ از محل منابع حاصل از واگذاري اموال دولت به استثناي واگذاري‌هاي مشمول قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي با تأييد ذي‌حساب دستگاه بنياد شهيد و امور ايثارگران در اولويت قرار دارد.

آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

شماره۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ ۴/۴/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت‌وزيران در جلسه ۲۷/۳/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ ، آيين‌نامه اجرايي بند ياد شده را به شرح زير تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

بخش اول: تعاريف و کليات

ماده۱ـ اصطلاحات به کار رفته در ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۸۴ـ و ماده (۱) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۸ـ به همان معاني در اين آيين‌نامه به کار مي‌روند. ساير اصطلاحات زير در اين آيين‌نامه داراي معاني مشروح مربوط است:

الف ـ مطالبات قطعي دولت و شرکت‌هاي دولتي: مطالباتي که طبق قوانين و مقررات مربوط به تأييد رسيده باشد.

ب ـ بدهي‌هاي قطعي دولت و شرکت‌هاي دولتي: بدهي‌هايي که طبق قوانين و مقررات مربوط ايجاد و تأييد شده باشد.

ج ـ قانون: قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ

د ـ کارگروه اجرايي: کارگروه اجرايي انتشـار صکوک اجاره موضوع ماده (۷) اين آيين‌نامه

هـ ـ باني: وزارت امور اقتصادي و دارايي است که در قالب اين آيين‌نامه انتشار اوراق صکوک اجاره بنا به اراده آن انجام مي‌گيرد. درخصوص انتشار اوراق توسط شرکت‌هاي دولتي، باني شرکت مزبور است.

ماده۲ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند دارايي‌هاي دولت را که حايز شرايط مقرر در بخش دوم اين آيين‌نامه باشد، مبناي انتشار صکوک اجاره قرار دهد.

ماده۳ـ دستگاه‌هاي موضوع مواد (۲)، (۳) و (۴) قانون محاسبات عمومي کشور براي استفاده از سازوکار اوراق صکوک اجاره مکلفند دارايي‌هايي را که حايز شرايط مقرر در بخش دوم اين آيين‌نامه است، به وزارت امور اقتصادي و دارايي معرفي کنند. ميزان تخصيص اوراق به دستگاه‌هاي اجرايي مزبور متناسب با دارايي‌هاي معرفي شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي به تأييد کارگروه اجرايي مي‌رسد.

ماده۴ـ ضامن اوراق صکوک اجاره به شرح زير است:

الف ـ درخصوص اوراق منتشره که باني، وزارت امور اقتصادي و دارايي است ضامن، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور است.

ب ـ در مورد شرکت‌هاي دولتي، ضامن به پيشنهاد شرکت و تأييد کارگروه اجرايي با رعايت قوانين و مقررات مربوط تعيين مي‌شود.

تبصره۱ـ در مورد بدهي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي شرکت‌هاي دولتي که از بودجه عمومي دولت تأمين و پرداخت مي‌شود و همچنين بدهي شرکت‌هايي که به موجب ماده (۶) قانون به دولت منتقل مي‌شود، ضامن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور است.

تبصره۲ـ خزانه‌داري کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه را پس از تخصيص سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور مقدم بر تمامي پرداخت‌ها انجام دهد.

تبصره۳ـ در صورتي که اوراق صکوک اجاره منتشره داراي رتبه اعتباري باشد، وجود ضامن الزامي نيست.

ماده۵ ـ بدهي دولت به اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي يا تعاوني بايد به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عمومي کشور ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مزبور تسجيل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت‌هاي مالي به تأييد ذي‌حساب و رئيس دستگاه اجرايي ذي‌ربط رسيده باشد.

تبصره ـ مرجع تأييد بدهي‌هاي قطعي شرکت‌هاي دولتي، سازمان حسابرسي است.

ماده۶ ـ اعتبارات مربوط به بازپرداخت اصل و فرع اوراق صکوک اجاره مربوط به دولت و طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي شرکت‌هاي دولتي توسط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور طي رديف خاصي در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود. اعتبارات مزبور پس از تخصيص در مقاطع مربوط توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه‌داري کل کشور) به درخواست ذي‌حساب وزارت مزبور از طريق شرکت سپرده‌گذاري مرکزي اوراق بهادار و تسويه وجوه به سرمايه‌گذاران پرداخت مي‌شود.

ماده۷ـ به منظور اجراي اين آيين‌نامه کارگروه اجرايي انتشار اوراق صکوک اجاره با اعضاء وظايف و اختيارات زير تشکيل مي‌گردد:

الف ـ اعضاي کارگروه به شرح زير است:

۱ـ نماينده تام‌الاختيار وزير امور اقتصادي و دارايي (مسئول کارگروه)

۲ـ نماينده تام‌الاختيار رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

۳ـ نماينده تام‌الاختيار وزير يا بالاترين مقام دستگاه ذيربط حسب مورد

۴ـ نماينده تام‌الاختيار رئيس کل بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

۵ ـ نماينده تام‌الاختيار رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار

ب ـ وظايف و اختيارات کارگروه به شرح زير است:

۱ ـ اولويت‌بندي مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني به منظور پرداخت بدهي دولت و شرکت‌هاي دولتي به آن‌ها در چارچوب اين آيين‌نامه

۲ـ تعيين مبالغ قابل انتشار اوراق صکوک اجاره توسط وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌هاي دولتي

۳ـ تصويب نرخ سود پيشنهادي براي اوراق

۴ـ تعيين دوره بازپرداخت اجاره

۵ ـ تعيين نوع قرارداد اجاره

۶ ـ نظارت عاليه بر فرآيند انتشار، فروش، انجام تعهدات و تسويه نهايي اوراق صکوک اجاره در چارچوب اين آيين‌نامه

۷ـ تعيين بازارگردان (حسب تشخيص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار)

۸ ـ تأييد دارايي‌هاي مبناي انتشار اوراق صکوک اجاره.

تبصره۱ـ در مورد بندهاي (۱) و (۲) پس از اخذ نظر موافق سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور تصميم‌گيري خواهد شد. سازمان مزبور مکلف است نظر مکتوب خود را ظرف دو هفته اعلام نمايد و در غير اين صورت موافقت محسوب خواهد شد.

تبصره۲ـ تصميم‌گيري درخصوص انتشار اوراق صکوک اجاره در کارگروه اجرايي با رأي اکثريت خواهد بود. در هر شرايط براي اتخاذ تصميم حداقل سه رأي موافق لازم است. درخصوص بندهاي (۱) و (۲) سازمان بورس و اوراق بهادار فاقد حق رأي خواهد بود.

تبصره۳ـ دبيرخانه کارگروه اجرايي در معاونت نظارت مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي و خزانه‌داري کل کشور مستقر مي‌گردد.

بخش دوم ـ شرايط دارايي

ماده۸ ـ دارايي‌هاي مبناي انتشار اوراق صکوک اجاره بايد داراي شرايط زير باشد:

الف ـ مشخصات عمومي:

۱ـ به کارگيري آن در فعاليت دستگاه‌هاي اجرايي استفاده کننده از اوراق صکوک اجاره، منجر به ايجاد جريانات نقدي شده يا از خروج وجوه نقد جلوگيري کند.

۲ـ هيچ‌گونه محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انتقال دارايي، منافع و حقوق ناشي از آن وجود نداشته باشد.

۳ـ تصرف و اعمال حقوق مالکيت در آن براي نهاد واسط داراي هيچگونه محدوديتي نباشد.

۴ـ مالکيت آن به صورت مشاع نباشد.

۵ ـ امکان واگذاري به غير را به سهولت داشته باشد.

۶ ـ تا زمان انتقال مالکيت دارايي به ناشر، دارايي از پوشش بيمه‌اي مناسب و کافي برخوردار باشد.

ب ـ انواع دارايي‌هاي قابل قبول جهت انتشار اوراق اجاره به شرح زير مي‌باشند:

۱ـ زمين

۲ـ ساختمان و تأسيسات

۳ـ ماشين‌آلات و تجهيزات

۴ـ وسايل حمل و نقل

تبصره۱ـ اموال موضوع بندهاي (۱) تا (۴) ماده (۱۱۵) قانون محاسبات عمومي کشور مشمول انتشار اوراق صکوک اجاره نيستند.

تبصره۲ـ ارزش دارايي و عمر مفيد اقتصادي آن بايد توسط کارشناس يا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمي دادگستري تعيين شود.

ماده۹ـ شرايط بيمه دارايي در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعيين و هزينه آن توسط دستگاه بهره‌بردار تأمين مي‌شود.

بخش سوم ـ شرايط اوراق صکوک اجاره

ماده۱۰ـ انواع قراردادهاي اجاره مورد قبول در انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زير است:

۱ـ اجاره به شرط تمليک

۲ـ اجاره با اختيار فروش دارايي در سررسيد اجاره توسط نهاد واسط با قيمت معين.

ماده۱۱ـ با انتشار اوراق اجاره، رابطة وکيل و موکل ميان ناشر و خريداران اوراق اجاره برقرار مي‌شود. ناشر به وکالت از طرف خريداران ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خريد دارايي موضوع انتشار و اجارة آن به باني است، تمليک اوراق اجاره به منزلة قبول وکالت ناشر بوده و وکالت ناشر تا سررسيد و تسويه نهايي اوراق اجاره غيرقابل عزل، نافذ و معتبر است.

ماده۱۲ـ دارندگان اوراق اجاره نمي‌توانند تقاضاي تقسيم دارايي مبناي انتشار اوراق صکوک اجاره را نمايند.

ماده۱۳ـ سررسيد اوراق اجاره نمي‌تواند بيش از مدت زمان باقي‌مانده از عمر مفيد اقتصادي دارايي باشد.

ماده۱۴ـ مواعد پرداخت منافع مرتبط با اوراق صکوک اجاره توسط کارگروه اجرايي تعيين مي‌شود.

ماده۱۵ـ اوراق صکوک اجاره به صورت با نام منتشر مي‌شود و به عنوان ابزار مالي موضوع بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران از قابليت معامله در بازار بورس و يا خارج از بورس (فرابورس) برخوردار است. ثبت نام و مشخصات خريداران اوراق مزبور الزامي است.

ماده۱۶ـ اوراق صکوک اجاره بدون تعهد بازخريد و با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي، منتشر مي‌شود.

ماده۱۷ـ فروش اوراق صکوک اجاره به کسر يا صرف (بالاتر يا پايين‌تر از ارزش اسمي) در بازار اوليه با تأکيد کارگروه اجرايي مجاز است.

بخش چهارم ـ فرآيند انتشار اوراق صکوک اجاره

ماده۱۸ـ براي صدور مجوز انتشار اوراق صکوک اجاره، پيشنهادات حاوي مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه‌ها و شرکت‌هاي متقاضي به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه مي‌شود. وزارت مذکور با هماهنگي سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسي‌هاي لازم پيشنهاد نهايي را در کارگروه اجرايي طرح مي‌کند.

ماده۱۹ـ مدارک و مستندات موردنياز براي انتشار اوراق صکوک اجاره به شرح زير است:

۱ـ مدت و نوع اجاره، ميزان اجاره‌بها و نحوة پرداخت آن به سرمايه‌گذاران

۲ـ گزارش کارشناس يا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمي دادگستري درخصوص دارايي و ارزش آن

۳ـ تأييديه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور يا ساير مراجع ذي‌صلاح مبني بر نبود محدوديت يا منع قانوني، قراردادي يا قضايي براي انتقال دارايي، منافع و حقوق ناشي از آن

۴ـ‌ گزارش توجيهي تأمين مالي از طريق انتشار اوراق صکوک اجاره

۵ ـ اطلاعات کامل مطالبات قطعي شده اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني و پيشنهاد اولويت‌هاي تسويه بدهي به کارگروه اجرايي

بخش پنجم: ساير مقررات

ماده۲۰ـ اوراق صکوک اجاره جزء اوراق موضوع بند (۲۴) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران مي‌باشد.

ماده۲۱ـ کليه کارمزدها و حق‌الزحمه‌هاي انتشار اوراق صکوک اجاره حسب‌مورد برعهده سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور يا شرکت دولتي استفاده کننده از اين اوراق است.

ماده۲۲ـ رعايت ماده (۴۶) قانون محاسبات عمومي کشور براي انتشار اوراق صکوک اجاره موضوع اين آيين‌نامه الزامي است. انتشار اين اوراق به صورت الکترونيکي مجاز است.

ماده۲۳ـ تسويه بدهـي و ثبت آن در حسـاب دستگاه‌هـاي اجرايـي مطابق دستورالعمل‌هاي حسابداري ابلاغي وزارت امور اقتصادي و دارايي با رعايت ماده (۱۲۸) قانون محاسبات عمومي کشور انجام مي‌شود.

معاون اول رييس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

تنفيذ آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور

شماره۵۳۸۴۵/ت۵۲۱۴۶هـ ۱/۵/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيئت‌وزيران در جلسه ۲۴/۴/۱۳۹۴ به پيشنهاد مشترک سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و به استناد بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور تصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶هـ مورخ ۴/۴/۱۳۹۴ با رعايت سقف مقرر در بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، به عنوان آيين‌نامه اجرايي بند يادشده تنفيذ مي‌شود .

معاون اول رئيس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

اصلاح آيين نامه اجرايي بند (ب) ماده (2) قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب1394ـ

شماره۱۶۴۲۴۱/ت۵۲۹۴۰هـ ۱۳/۱۲/۱۳۹۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي ـ سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور

بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران

هيأت وزيران در جلسه ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۲۳۰۳۰۷/۵۷ مورخ ۴/۱۲/۱۳۹۴ وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايرانتصويب کرد:

آيين‌نامه اجرايي بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ موضوع تصويب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت۵۲۰۲۶ه‍ـ مورخ ۴/۴/۱۳۹۴ به شرح زير اصلاح مي‏شود:

۱ـ بند (ه‍) ماده (۱) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

هـ ـ باني: وزارت امور اقتصادي و دارايي است که در قالب اين آيين‌نامه و به نمايندگي از دولت انتشار اوراق اجاره به اراده آن انجام مي‌گيرد. در خصوص انتشار اوراق توسط شرکت هاي دولتي، باني شرکت مزبور است.

۲ـ متن زير به عنوان بند (و) به ماده (۱) اضافه مي‌شود:

وـ اشخاص طلبکار: اشخاص موضوع ماده (۲) قانون که از دولت و شرکت هاي دولتي

مطالبات قطعي دارند.

۳ـ ماده (۲) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۲ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند دارايي‌هاي دولت و يا ساير اشخاص

حقيقي و حقوقي (منوط به موافقت اشخاص مذکور) را که حايز شرايط مقرر در بخش دوم اين آيين‌نامه باشد، مبناي انتشار اوراق اجاره قرار دهد. هرگونه نقل و انتقال دارايي‌‌ها براي فراهم شدن امکان استفاده از دارايي‌هاي مذکور براي انتشار اوراق، مشمول ماده (۱۲) قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد به منظور تسهيل اجراي سياست‌هاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي ـ مصوب ۱۳۸۸ـ است.

تبصره ـ دارايي‌هاي مبناي انتشار اوراق اجاره با رعايت مقررات مربوط به صورت مستقيم و بدون قيد و شرط به مالکيت نهاد واسط در مي‌آيد و پس از پايان مدت قرارداد اجاره به شرط تمليک و تسويه کامل اوراق، در صورتي که دارايي مبناي انتشار اوراق به دولت تعلق داشته باشد به مالکيت باني و در صورتي که اموال ساير اشخاص مبناي انتشار اوراق قرار بگيرد به مالکيت اشخاص مذکور در مي‌آيد.

۴ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (۳) اضافه مي‌شود:

تبصره ـ دستگاه‌هاي اجرايي موضوع ماده (۲) قانون محاسبات عمومي کشور مجازند با تأييد وزير ذي‌ربط نسبت به اعلام مجموعه‌‍‌اي از دارايي‌هاي خود و ساير واحدهاي زيرمجموعه خود براي انتشار اوراق اجاره و تسويه مجموعه بدهي‌هاي اعلامي اقدام نمايند.

۵ ـ تبصره‌هاي (۱) و (۲) ماده (۴) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره۱ـ در مورد بدهي‌هاي قطعي طرح‌هاي تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي شرکت‌هاي دولتي که از بودجه عمومي دولت تأمين و پرداخت مي‌شود و همچنين بدهي‌هاي قطعي شرکت‌هايي که به موجب ماده (۶) قانون به دولت منتقل مي‌شود، ضامن سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور است.

تبصره۲ـ خزانه‌داري‌کل کشور مکلف است پرداخت اعتبارات موضوع اين آيين‌نامه را با رعايت مقررات مربوط مقدم بر تمامي پرداخت‌ها انجام دهد.

۶ ـ ماده (۵) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۵ ـ بدهي قطعي دولت به اشخاص طلبکار بايد به استناد ماده (۱۹) قانون محاسبات عموميکشور ايجاد و با توجه به ماده (۲۰) قانون مزبور تسجيل شده و ضمن اعمال حساب در دفاتر و صورت هاي مالي به تأييد ذي حساب و رئيس دستگاه اجرايي ذي ربط رسيده باشد.

۷ـ جزء‌هاي (۱) و (۷) بند (ب) ماده (۷) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۱ـ اولويت‌بندي مطالبات قطعي اشخاص طلبکار به منظور پرداخت بدهي قطعي دولت و شرکت‌هاي دولتي به آن‌ها در چارچوب اين آيين‌نامه.

۷ـ تعيين بازارگردان و متعهد پذيره‌نويس (حسب تشخيص و اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار).

۸ ـ متن زير به عنوان تبصره (۴) به بند (ب) ماده (۷) اضافه مي‌شود:

تبصره۴ـ در صورت موافقت اشخاص طلبکار، حسب تشخيص کارگروه اجرايي امکان واگذاري اوراق اجاره فروش نرفته در عرضه عمومي به طلبکار صرفاً با رعايت موازين شرعي مورد تأييد و مقررات مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار وجود دارد. در اين صورت اشخاص طلبکار بايد مطابق مقررات بازار اوراق بهادار نسبت به ارايه تعهدات مربوط و ارايه کد معاملاتي معتبر اقدام نمايند.

۹ـ جزء‌هاي (۳) و (۶) بند (الف) ماده (۸) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۳ـ تصرف و اعمال حقوق مالکانه در آن براي نهاد واسط داراي هيچگونه محدوديتي نباشد.

۶ ـ تا زمان انتقال مالکيت دارايي به ناشر (نهاد واسط)، دارايي از پوشش بيمه‌اي مناسب و کافي برخوردار باشد.

۱۰ـ تبصره (۲) بند (ب) ماده (۸) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

تبصره۲ـ ارزش دارايي و عمر مفيد اقتصادي آن بايد توسط کارشناس يا کارشناسان منتخب کانون کارشناسان رسمي دادگستري تعيين شود. کارگروه اجرايي مجاز است در مواردي که نظريه ارزيابي کارشناس رسمي دادگستري وجود داشته باشد و بيش از شش ماه از تاريخ صدور آن نگذشته باشد، ارزيابي مجدد دارايي توسط کارشناس رسمي دادگستري را مستثني نمايد.

۱۱ـ متن زير به عنوان تبصره (۳) به بند (ب) ماده (۸) اضافه مي‌شود:

تبصره۳ـ در صورتي‌که دارايي‌هاي اشخاص موضوع اين آيين‌نامه در اجراي فرآيند انتشار اوراق اجاره مستقيماً يا از طريق نهاد واسط به دولت منتقل شده و مبناي انتشار اوراق اجاره قرار گيرد، نقل و انتقالات مربوط به آن، مشمول ماده (۱۴) قانون مي‌باشد.

۱۲ـ ماده (۹) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۹ـ شرايط بيمه دارايي در مدت زمان اجاره، در قرارداد اجاره تعيين و هزينه آن توسط دولت يا شرکت دولتي که از ابزار تامين مالي براي پرداخت ديون خود استفاده مي‌نمايد، تأمين مي‌شود.

۱۳ـ متن زير به عنوان تبصره به ماده (۹) اضافه مي‌شود:

تبصره ـ با توجه به ماهيت برخي دارايي هاي قابل قبول براي انتشار اوراق اجاره و براساس مستنداتي که در گزارش توجيهي ارايه مي‌گردد، کارگروه اجرايي مجاز است برخي از دارايي ها را از شرايط مندرج در مواد (۸) و (۹) مستثني نمايد.

۱۴ـ متن زير به عنوان جزء (۳) به ماده (۱۰) اضافه مي‌شود:

۳ـ ساير قراردادهاي اجاره که با رعايت قوانين و مقررات حاکم بر بازار اوراق بهادار طراحي و ارايه شده باشد.

۱۵ـ ماده (۱۱) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۱۱ـ با انتشار اوراق اجاره، رابطه وکيل و موکل ميان نهاد واسط و دارندگان اوراق اجاره برقرار مي‌شود. نهاد واسط به وکالت از طرف دارندگان ملزم به صرف وجوه حاصل از فروش اوراق اجاره جهت خريد دارايي موضوع انتشار و اجاره آن حسب مورد به باني و ساير اشخاص موضوع اين آيين‌نامه است، تمليک اوراق اجاره به منزله قبول وکالت نهاد واسط بوده و وکالت نهاد واسط تا سررسيد و تسويه نهايي اوراق اجاره غيرقابل عزل، نافذ و معتبر است.

۱۶ـ در ماده (۱۵) عبارت «(فرابورس)» حذف مي شود.

۱۷ـ ماده (۱۸) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۱۸ـ براي صدور مجوز انتشار اوراق اجاره، پيشنهادات حاوي مدارک و مستندات مربوط توسط دستگاه‌ها، شرکت‌ها و طلبکاران متقاضي به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارايه مي‌شود.وزارت مذکور با هماهنگي سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بررسي‌هاي لازم و اطمينان از رعايت مقررات مصوب مربوط به بازار اوراق بهادار پيشنهاد نهايي را درکارگروه اجرايي طرح مي‌کند. تصميم کارگروه توسط دبيرخانه اعلام و سپس موافقت اصولي توسط سازمان بورس و اوراق بهادار صادر مي‌شود. صدور مجوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور انتشار اوراق اجاره از طريق نهاد واسط، منوط به انعقاد قراردادهاي لازم ميان ارکان در چارچوب تعيين شده توسط سازمان مذکور و حسب مورد ارايه ساير مدارک به مرجع مذکور مي‌باشد.

۱۸ـ جزء (۵) ماده (۱۹) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

۵ ـ اطلاعات کامل مطالبات قطعي شده اشخاص طلبکار و پيشنهاد اولويت‌هاي تسويه بدهي به کارگروه اجرايي.

۱۹ـ متن زير به عنوان بند (۶) به ماده (۱۹) اضافه مي‌شود:

۶ ـ ساير مدارک مورد نياز به تشخيص کارگروه.

۲۰ـ ماده (۲۰) حذف مي شود.

۲۱ـ ماده (۲۱) به شرح زير اصلاح مي‌شود:

ماده۲۱ـ انتشار اوراق اجاره موضوع اين آيين‌نامه تابع مقررات مربوط در بازار اوراق بهادار است. همچنين انتشار اين اوراق به صورت الکترونيکي مجاز است.

معاون اول رئيس‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده۳ـ به دولت اجازه داده مي‌شود عمليات اجرائي وصول مطالبات دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي) را در مواردي که واجد شرايط مذکور در ماده(۲) اين قانون مي‌باشند، تا مبلغ بدهي قابل تسويه طبق آيين‌نامه اجرائي که به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، تا پايان سال ۱۳۹۵ متوقف و محدوديت خروج مديران اشخاص يادشده از کشور را به لحاظ بدهيهاي مذکور و در سقف مبلغ يادشده مرتفع کند.

تبصره‌ـ سازمان تأمين اجتماعي مکلف است تا پايان سال ۱۳۹۵ از ممنوع‌الخروج نمودن کارفرما و توقيف ابزار و ماشين‌آلات توليد و مواد اوليه خودداري کند.

منبع: edmanlaw.ir