تبصره۱۲

الف ـ

۱ـ در سال ۱۳۹۹ حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلان، حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۰/۶/۱۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرائی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرائی و مستمری ها و سایر حمایت های متناسب با آنها معادل افزایش ضریب ریالی به میزان پانزده درصد (۱۵%) افزایش می یابد و تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، بدون تغییر باقی می ماند.

دولت مکلف است از محل اعتبار ردیف ۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰ اقدامات زیر را به ترتیب به عمل آورد:

۱ـ ۱ـ پس از اعمال افزایش ضریب حقوق به میزان پانزده درصد (۱۵%) برای گروههای مختلف حقوق بگیر از قبیل هیأت علمی، قضات و کارکنان کشوری و لشکری شاغل در تمام دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی و حقوق بازنشستگان ترتیبی اتخاذ نماید که با عنوان تفاوت تطبیق موضوع ماده (۷۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، مجموع مبلغ مندرج در حکم کارگزینی (برای کارکنان رسمی و پیمانی) و قرارداد ماهانه (برای کارکنان قرارداد کار معین و کار مشخص و طرحی) به نسبت مدت کارکرد و حکم حقوق بازنشستگان متناسب سنوات خدمت قابل قبول از بیست و هشت میلیون (۲۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال کمتر نباشد.

۲ـ ۱ـ مابقی اعتبار ردیف مذکور را برای همسان سازی حقوق بازنشستگان (متناسب با کارکرد آنان) و حقوق و مزایای کارکنان که مبلغ حکم آنها با لحاظ افزایش های قانونی در سال ۱۳۹۸ بین بیست و چهار میلیون (۲۴.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا پنجاه و یک میلیون (۵۱.۰۰۰.۰۰۰) ریال است، اختصاص دهد به نحوی که اشخاص با حقوق بالاتر از ضریب افزایشی کمتری برخوردار شوند.

آیین نامه اجرائی این جزء با پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۲ـ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم در سال ۱۳۹۹ سالانه مبلغ سیصد و شصت میلیون (۳۶۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود. نرخ مالیات بر کل درآمد کارکنان دولتی و غیردولتی اعم از حقوق و مزایای فوق العاده (به استثنای تبصره های (۱) و (۲) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم و با رعایت ماده (۵) قانون اصلاح پاره ای از مقررات مربوط به اعضای هیأت علمی مصوب ۱۳۶۸/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کارانه مازاد بر مبلغ مذکور تا یک و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد (۱۰%) و نسبت به مازاد یک و نیم برابر تا دو و نیم برابر آن مشمول مالیات سالانه پانزده درصد (۱۵%) و نسبت به مازاد دو و نیم برابر تا چهار برابر آن مشمول مالیات سالانه بیست درصد (۲۰%) و نسبت به مازاد چهار برابر مشمول مالیات بیست و پنج درصد (۲۵%) می باشد. میزان معافیت مالیاتی اشخاص موضوع مواد (۵۷) و (۱۰۱) قانون مالیات های مستقیم سالانه مبلغ دویست و هشتاد و هشت میلیون (۲۸۸.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود.

اشخاصی که از معافیت های مالیاتی موضوع تبصره (۱) ماده (۸۶) قانون مالیات های مستقیم بهره مند هستند مشمول معافیت ماده (۸۴) قانون مذکور مطابق مقررات این جزء نمی­شوند.

۳ـ پاداش پایان خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵/۲/۲۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و پاداش های مشابه به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی حداکثر معادل هفت برابر حداقل حقوق و مزایای موضوع ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری در ازای هر سال خدمت تا سقف سی سال خواهد بود که از لحاظ بازنشستگی و وظیفه ملاک محاسبه قرار می گیرد. هرگونه پرداخت خارج از ضوابط این قانون تحت این عنوان و عناوین مشابه در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.

ب ـ دولت مکلف است اعتبار ردیف ۲۲ـ ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون را برای افزایش و متناسب سازی حقوق بازنشستگان تحت پوشش صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح با اولویت کسانی که دریافتی ماهانه آنها کمتر از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال می باشد، براساس آیین نامه اجرائی که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری دستگاههای ذی ربط تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهد. صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح مکلفند افزایش احکام حقوقی سال ۱۳۹۹ بازنشستگان ذی نفع ناشی از اجرای این حکم را از تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱ اعمال و به صورت جداگانه در حکم حقوقی درج کنند.

ج ـ استانداران موظفند به منظور تکمیل یا احداث مجتمع های اداری شهرستان ها، پیشنهاد فروش ساختمان های ملکی دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه مستقر در شهرستان های استان را به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان ارائه و پس از تصویب و فروش، درآمد حاصل را به ردیف درآمد عمومی ۲۱۰۲۰۱ این قانون نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله پس از مبادله موافقتنامه، صرف تکمیل یا احداث مجتمع اداری همان شهرستان ها می شود.

شمول این حکم درمورد دستگاههای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به إذن ایشان است.

د ـ

۱ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹، اطلاعات ساختمان ها، فضاهای اداری، غیراداری و سایر اموال و دارایی های غیرمنقول را در سامانه جامع اموال دستگاههای اجرائی (سادا) تکمیل کنند. تخصیص اعتبارات طرحهای تعمیرات اساسی و ماشین آلات و تجهیزات در سال ۱۳۹۹ منوط به ثبت اطلاعات موضوع این بند است. استانداری ها مکلفند ضمن صحت سنجی اطلاعات استانی موضوع این بند، با همکاری دستگاه اجرائی استانی نسبت به ارائه پیشنهاد مولدسازی دارایی های مازاد به وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام نمایند. شرکتهای دولتی مکلفند پیشنهاد مولدسازی اموال غیرمنقول دولتی در اختیار را با اخذ مجوز هیأت وزیران و اموال متعلق به شرکت را به مجمع عمومی سالانه در سال ۱۳۹۹ ارائه نمایند. مجامع عمومی شرکتهای موضوع این بند موظفند تصمیمات لازم را در خصوص مولدسازی دارایی ها اتخاذ نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به ایجاد دسترسی نظارتی برای سازمان برنامه و بودجه کشور، استانداری ها و دسترسی عمومی به سامانه مزبور تا پایان سال ۱۳۹۹ اقدام نماید.

۲ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، نسبت به مکان محور نمودن اطلاعات اموال غیرمنقول دولتی اقدام کند و نسبت به مولدسازی دارایی های دولت تا سقف هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با استفاده از ابزار صکوک اجاره، اموال غیرمنقول مازاد بر نیاز دستگاههای اجرائی زیرمجموعه قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی به صورت کلی یا جزئی (بخشی از ساختمان ها، فضاها و اراضی و سایر اموال) مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۰ واریز کند. دستگاههای اجرائی مکلف به همکاری با این وزارتخانه هستند.

۳ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود مطابق آیین نامه ای که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می رسد تا سقف چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اموال و دارایی های منقول و غیرمنقول مازاد قوه مجریه به استثنای انفال و موارد مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی را بدون رعایت تشریفات مربوط به تصویب هیأت وزیران با رعایت قوانین و مقررات از طریق مزایده عمومی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت با رعایت قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی و نیز مقررات تعیین شده در قانون برگزاری مناقصات به نحوی که با مزایده منطبق باشد به فروش رسانده و وجوه حاصل را به ردیف درآمدی ۲۱۰۲۲۱ واریز کند. دستگاههای اجرائی مکلفند با این وزارتخانه همکاری کنند.

۴ـ سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است معادل پنجاه درصد (۵۰%) از مبالغ واریزی جزء (۳) این بند را بابت افزایش تخصیص اعتبارات این قانون، تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (۱) و استانی از محل ردیف ۴۷ـ ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) این قانون ابلاغ نماید.

ه‍ ـ کلیه پرداخت های مشابه حقوق و دستمزد مانند حق التدریس، حق الزحمه، ساعتی، حق نظارت و پاداش شوراهای حل اختلاف، هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می شود و باید به صورت ماهانه پرداخت شود.

و ـ شورای برنامه ­ریزی و توسعه استان ها و کمیته برنامه ریزی شهرستان ها مجازند تا پنج درصد (۵%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان موضوع جدول (۱ـ ۱۰) را برای احداث، تکمیل، بازسازی و تجهیز رده های انتظامی با اولویت پاسگاهها و کلانتری ها هزینه کنند.

ز ـ

۱ـ دستگاههایی که از بودجه کل کشور استفاده می کنند به میزان اعتبار دریافتی از بودجه کل کشور مجاز به دریافت سود از حسابهای بانکی (حساب جاری، پشتیبان و سپرده گذاری کوتاه مدت و بلندمدت) مفتوح در بانکهای دولتی و غیردولتی نیستند.

در اجرای این حکم بانکهای دولتی و غیردولتی نیز مجاز به پرداخت سود به حساب دستگاههای اجرائی که فاقد قوانین و مقررات برای دریافت سود هستند، نمی باشند. بانکها، شرکتهای بیمه دولتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری و هر یک از دستگاههای اجرائی که در قوانین و مقررات و یا اساسنامه مجاز به دریافت سود می باشند، از شمول این حکم مستثنی هستند.

۲ـ از ابتدای سال ۱۳۹۹ سود دریافتی ناشی از سپرده های دارای مجوز دستگاههای مشمول به استثنای بانکها، بیمه ها، سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق ها، نهادهای عمومی غیردولتی و دستگاههای مأذون از مقام معظم رهبری به عنوان درآمد اختصاصی آن دستگاه محسوب و به حساب متمرکز خزانه وجوه درآمد اختصاصی واریز می­شود و به صورت صددرصد (۱۰۰%) دریافت و مطابق قوانین و مقررات مربوطه پرداخت می شود. هرگونه اقدام مغایر این حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال عمومی محسوب می شود.

دیوان محاسبات کشور موظف است عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار تهیه کند و به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

تبصره۱۳

اجازه داده می شود از محل منابع تنخواه گردان موضوع بند (م) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) اقدامات زیر صورت پذیرد:

۱ـ پرداخت تا مبلغ چهار هزار و دویست و نود میلیارد (۴.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران و تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در قالب اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و تا مبلغ یکهزار و هفتصد و بیست میلیارد (۱.۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی برای تولید و ارتقای کیفیت انواع واکسن های مورد نیاز انسان، دام و طیور

۲ـ در اجرای جزء (۱) بند (ب) ماده (۳۲) و همچنین بند (ث) ماده (۳۳) قانون برنامه ششم توسعه به ترتیب تا مبلغ بیست و یک هزار و چهارصد و هشتاد میلیارد (۲۱.۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و تا مبلغ یکهزار و دویست و نود میلیارد (۱.۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه اسلامی یکساله

۳ـ تا مبلغ سه هزار میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت جبران خسارات ناشی از سیل استان های سیستان و بلوچستان و هرمزگان

۴ـ تا مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت تجهیز و بازآمد (اورهال) نمودن بالگردهای هوانیروز جمهوری اسلامی ایران

تبصره ۱۴

الف ـ در اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و با هدف تحقق عدالت، کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سلامت مردم و همچنین معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای ماده (۳۹) قانون برنامه ششم توسعه، تمامی دریافتی ها (منابع) مندرج در جدول ذیل به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور، مطابق جدول ذیل هزینه می شود:

۱ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانکهای اطلاعاتی در اختیار و بر اساس معیارها و ضوابطی که توسط این وزارتخانه تعیین می گردد نسبت به شناسایی و حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران، با ارائه دلیل و مدرک به افراد، اقدام کند.

۲ـ منابع حاصل از اصلاح قیمت بنزین نسبت به قیمت قبل از سهمیه بندی در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

۳ـ عوارض شهرداری ها و دهیاری ها از فروش حاملهای انرژی موضوع ماده (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره، پس از وصول، ظرف مدت یک ماه به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز می شود تا به شهرداری ها و دهیاری ها پرداخت شود.

۴ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ­ها مکلف است امکان ثبت نام برای افرادی که موفق به ثبت نام برای بهره مندی از یارانه نشده اند را فراهم کند.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، نفت، نیرو و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ بدهی سازمان هدفمندسازی یارانه ها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت تنخواه دریافتی برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها در سال ۱۳۸۹ تا سقف پنجاه و هفت هزار میلیارد (۵۷.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به عنوان بدهی دولت به بانک مرکزی تلقی می گردد.

تبصره ۱۵

الف ـ شرکتهای تولید نیروی برق حرارتی دولتی و شرکتهای برق منطقه ای مکلفند منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را پس از گردش خزانه به ترتیب به شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی و شرکت توانیر بابت رد دیون و یا سرمایه گذاری (احداث) در توسعه نیروگاه حرارتی و توسعه شبکه انتقال کشور پرداخت کنند.

ب ـ شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران مکلف است منابع تعیین شده در بودجه مصوب سالانه خود را به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر بابت هزینه های بهره برداری پرداخت کند.

ج ـ شرکت تولید مواد اولیه و سوخت هسته ای ایران مکلف است جهت توسعه و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری ـ عمومی و توزیع و فروش) به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند و درآمد حاصله را مطابق بودجه سالانه آن شرکت جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای جهت خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت براساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصله به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت منظور و معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.

د ـ به منظور اصلاح الگوی مصرف برق و گاز، شرکت توانیر و شرکت دولتی ذی ربط تابعه وزارت نفت موظفند از طریق کارور (اپراتور)های مجازی و شرکتهای نوآور نسبت به برقراری ارتباط و شناسایی و وصول مطالبات مشترکان با اولویت مشترکان عمده پرمصرف و همچنین نصب کنتورهای هوشمند و هوشمندسازی مصرف آنها اقدام نمایند.

ه‍ـ ـ تعرفه سوخت نیروگاه های خودتأمین که بنا به اعلام وزارت نیرو اقدام به تحویل تمام یا بخشی از برق تولیدی خود به شبکه سراسری می کنند، به میزان سوخت مصرفی برای برق تحویل شده به شبکه، معادل تعرفه سوخت نیروگاهی براساس متوسط بازدهی نیروگاههای حرارتی سال ۱۳۹۷ می باشد.

و ـ به منظور فرهنگ سازی و مدیریت مصرف آب، شرکتهای تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلفند تعرفه بهای آب مصرفی در محدوده مجاز کلیه دستگاههای اجرائی مندرج در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه را معادل قیمت تمام شده دریافت کنند. مدارس، کتابخانه های عمومی و بیمارستان های دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.

ز ـ کارور (اپراتور)های ارائه دهنده خدمات مخابراتی، علاوه بر قیمت هر پیامک مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۵۴ نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. درآمد حاصله متناسب با وصول تا سقف هزارمیلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت اجرای مواد (۵) و (۸) قانون حمایت از حقوق معلولان مصوب ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ و ساماندهی کودکان کار و خیابانی در اختیار سازمان بهزیستی ردیف ۱۳۱۵۰۰ قرار می گیرد.

تبصره۱۶

الف ـ به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است از محل پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض الحسنه ازدواج به زوجهایی که تاریخ عقد ازدواج آنها بعد از مورخ ۱۳۹۶/۱/۱ می باشد و تاکنون وام ازدواج دریافت نکرده اند با اولویت نخست پرداخت کند. تسهیلات قرض الحسنه ازدواج برای هر یک از زوجها در سال ۱۳۹۹ پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با دوره بازپرداخت هفت ساله با اخذ یک ضامن معتبر و سفته است.

ب ـ در اجرای بند (ب) ماده (۸۳) قانون برنامه ششم توسعه و ماده (۵۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل مبلغ هشتاد هزار میلیارد (۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده های پس انداز و جاری قرض الحسنه نظام بانکی را به تفکیک چهل و نه هزار میلیارد (۴۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کمیته امداد امام خمینی (ره) و بیست و یک هزار میلیارد (۲۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به سازمان بهزیستی کشور با معرفی دستگاههای ذی ربط به مددجویان و کارفرمایان طرحهای اشتغال مددجویی با اولویت زنان سرپرست خانوار به صورت تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله پرداخت کند. در صورتی که هر یک از دستگاههای مذکور نتواند به هر میزان سهمیه تسهیلات خود را تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۹ استفاده نماید، سهمیه مذکور به دیگر دستگاههای مشمول تعلق می گیرد.

مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع این بند در اختیار ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) قرار می گیرد. ستاد اجرائی معادل این مبلغ به این منابع اضافه می­کند و برای اشتغال در مناطق محروم هزینه می نماید.

ج ـ در اجرای ماده (۷۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، مبلغ دوهزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع قرض الحسنه بانکها، در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه قرار می گیرد تا به زندانیان نیازمند با اولویت زندانیان زن و زندانیان بدهکار مهریه، پرداخت شود.

د ـ دولت از طریق خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه معادل دودرصد (۲%) از یک دوازدهم هزینه های جاری شرکتهای دولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (۳) این قانون که سودده می باشند به استثنای هزینه های استهلاک را از حسابهای آنها برداشت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور موضوع ردیف ۱۳۰۴۲۵ جدول شماره (۵) این قانون واریز کند.

هـ ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل با هماهنگی و معرفی بسیج سازندگی نسبت به اختصاص مبلغ پنجاه هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع سپرده های قرض الحسنه و جاری بانکها برای پرداخت به تعداد یکصد هزار نفر جهت ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی در روستاها و حاشیه شهرها و مناطق محروم به ازای هر نفر پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت شصت ماهه و نرخ چهاردرصد (۴%) اقدام کند. مابه التفاوت نرخ سود تا سقف یکهزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (۱۸) این قانون پرداخت می شود. مسؤولیت نصب و راه اندازی این نیروگاهها به صورت رایگان برعهده سازمان بسیج مستضعفین می باشد. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو است.

و ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است از طریق بانکهای عامل از محل سپرده های جاری و قرض الحسنه نظام بانکی پس از انجام تکالیف مندرج در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (هـ) این تبصره، نسبت به پرداخت تسهیلات قرض الحسنه برای موارد زیر اقدام نماید:

۱ـ

۱ـ ۱ـ مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات بلندمدت (حداقل ده ساله) برای پرداخت هفتصد میلیون (۷۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال ودیعه مسکن، دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وام ازدواج و دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال وام ضروری برای هر یک از کارکنان و بازنشستگان ناجا از طریق بانکهای عامل

۲ـ ۱ـ مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع عادی بانکها برای پرداخت تسهیلات ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر فرد با نرخ سود نه درصد (۹%) و با ضمانت نیروی انتظامی با بازپرداخت بیست ساله

۲ـ مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت به بیماران صعب العلاج، سرطانی و زوجهای نابارور

دستور العمل اجرائی شامل نحوه پرداخت تسهیلات و مشمولان یادشده با همکاری بانک مرکزی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه و عملیاتی می شود.

۳ـ

۱ـ۳ـ مبلغ چهل هزار میلیارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت پرداخت به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی هر یک از سازمان های مذکور برای پرداخت تسهیلات قرض الحسنه جهیزیه دویست میلیون (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، ازدواج پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به کارکنان و بازنشستگان و فرزندان آنها و ودیعه مسکن سیصد میلیون (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به هریک از کارکنان و بازنشستگان

۲ـ۳ـ مبلغ هشت هزار میلیارد (۸.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تسهیلات از محل منابع عادی بانکها برای هریک از سازمان های مذکور جهت ساخت یا خرید مسکن تا سقف یک میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای هر فرد با بازپرداخت حداکثر بیست ساله

مابه التفاوت سود تسهیلات مذکور در توافق هر یک از سازمان ها با بانکهای عامل تأمین می شود.

۴ـ مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت توانمندسازی، پرداخت تسهیلات و خرید انشعابات و توسعه تأسیسات خانگی و کارگشایی امور، با پیشنهاد معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور برای پرداخت به متقاضیان روستایی

۵ ـ مبلغ چهار هزار میلیارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از منابع عادی بانکها برای پرداخت به ده هزار نفر متقاضی ایجاد نیروگاه خورشیدی پنج کیلوواتی به ازای هر نفر چهارصد میلیون (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با بازپرداخت شصت ماهه با یک سال تنفس و نرخ سود حداکثر هشت درصد (۸%)

مابه التفاوت نرخ سود تا سقف یکصد میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نسبت به نرخ مصوب شورای پول و اعتبار از محل منابع بند (الف) تبصره (۱۸) این قانون پرداخت می شود. استفاده از تسهیلات این بند منوط به ارائه قرارداد خرید تضمینی برق از سوی شرکت تابعه وزارت نیرو و با نظارت آنها می باشد.

ز ـ بانک مسکن موظف است با استفاده از منابع حاصل از بازگشت اقساط مسکن مهر تعداد چهل هزار فقره تسهیلات مسکن به بازنشستگانی که حداقل پنج سال از بازنشسته شدن آنها گذشته و در ده سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیلات خرید یا ساخت مسکن استفاده نکرده اند، بدون نیاز به سپرده گذاری، پرداخت کند.

نرخ سود این تسهیلات در تهران نه درصد (۹%)، در مراکز استان ها هفت درصد (۷%) و در سایر شهرها و روستاها چهاردرصد (۴%) است؛ این حکم شامل کلیه بازنشستگان اعم از کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی که مستمری بازنشستگی آنها کمتر از سی میلیون (۳۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در ماه است، می شود. منابع استفاده نشده قانون بودجه سال ۱۳۹۸ به منابع موضوع این بند اضافه می­شود. سقف تسهیلات مزبور و نحوه اولویت بندی متقاضیان در آیین نامه اجرائی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، معین می شود.

تبصره ۱۷

الف ـ به منظور رعایت عدالت در سلامت و پایداری منابع، در سال ۱۳۹۹ ارائه بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده برای کلیه اقشار که براساس آزمون وسع به صورت رایگان تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار می گیرند، از طریق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهی انجام می­شود. بهره مندی از سطح خدمات بالاتر اعم از خدمات ارائه شده در مراکز غیردولتی و بیشتر از بسته خدمات بیمه پایه تعریف شده فوق الذکر، مستلزم مشارکت مالی بیمه شدگان در پرداخت حق سرانه بیمه خواهد بود. هزینه مربوط از محل ردیف ۱۲۹۲۰۳ تأمین می شود. روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر بیست هزار نفر جمعیت مشمول نظام ارجاع و پزشک خانواده می باشند.

در صورت عدم امکان دسترسی به خدمات پزشک خانواده، ارائه خدمات به اقشار مذکور (تحت پوشش رایگان بیمه پایه سلامت) بدون رعایت نظام ارجاع و پزشک خانواده صرفاً با مراجعه به مراکز دانشگاهی و با تعرفه دولتی امکان پذیر است.

افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مشمول آزمون وسع نمی باشند.

ب ـ بنیاد شهید و امور ایثارگران مکلف است از محل اعتبارات موضوع ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به جانبازان و آزادگان غیرحالت اشتغال معسر فاقد درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی باشند، تا زمانی که فاقد شغل و درآمد باشند، ماهانه کمک معیشت معادل حداقل حقوق کارکنان دولت پرداخت کند. آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و بنیاد شهید و امور ایثارگران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ج ـ

۱ـ به منظور اجرائی نمودن بند (چ) ماده (۷۰) قانون برنامه ششم توسعه، موضوع استقرار پایگاه اطلاعات برخط بیمه‏شدگان درمان کشور و مدیریت مصارف و منابع، کلیه شرکتها و صندوق‏های بیمه پایه و تکمیلی درمان اعم از دولتی و غیردولتی و نیز دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، از جمله سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح، سازمان تأمین اجتماعی و سایر سازمان های بیمه‏گر مکلفند نسبت به ارسال برخط اطلاعات بیمه‏شدگان خود و به‏روزرسانی پایگاه مذکور به صورت رایگان و مستمر اقدام و از پایگاه مذکور از طریق جایگزینی ابزارهای الکترونیکی به جای دفترچه و با استفاده از سامانه(سرویس) استحقاق سنجی سازمان بیمه سلامت ایرانیان، جهت ارائه کلیه خدمات بیمه‏ای و درمانی به بیمه‏شدگان تحت پوشش خود استفاده کنند.

۲ـ سازمان بیمه سلامت ایران از طریق شرکتهای وابسته مکلف است ضمن تأمین و تدارک بسترهای الکترونیکی لازم، هنگام مراجعه بیمه شدگان موضوع این بند برای دریافت خدمات سلامت، کلیه خدمات اعتبارسنجی بیمه‏ای، بررسی همپوشانی بیمه‏ای و پایش(کنترل) قواعد بیمه ای خدمت را به صورت الکترونیکی و از طریق سامانه(سرویس) استحقاق سنجی به انجام رساند. هزینه خدمات موضوع این بند به پیشنهاد مجمع عمومی سازمان بیمه سلامت ایران و تصویب هیأت وزیران تعیین و از مراجعه‏کننده (بیمه شده) دریافت می شود و هزینه­های قانونی تبادل اطلاعات و استفاده از داده های سایر مراجع از این محل تأمین می‏شود.

د ـ دولت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند در اجرای ماده (۶۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، تسهیلات لازم برای هدف قانون مبنی بر تأمین مسکن یکصدهزار نفر را تأمین کنند. یارانه سود تسهیلات مذکور از ردیف ۱۳۱۶۰۰ جدول شماره (۷) این قانون تأمین می شود.

هـ ـ از ابتدای سال ۱۳۹۹ شرکت توسعه و تجهیز مراکز بهداشتی و درمانی و تجهیزات پزشکی کشور (مادرتخصصی) مشمول مفاد ماده (۵۵) قانون برنامه ششم توسعه می شود.

و ـ دانشگاههای علوم پزشکی و بیمارستان های دارای ردیف بودجه مستقل موظفند مبالغ حاصل از خرید و فروش دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی را منحصراً جهت بازپرداخت هزینه های تأمین و تدارک دارو، لوازم و تجهیزات و ملزومات پزشکی به داروخانه ها و شرکتهای پخش تأمین کننده پرداخت کنند و سازمان های بیمه ای مکلفند هزینه دارو و تجهیزات و ملزومات پزشکی را به حساب جداگانه ای که دانشگاه اعلام می نماید واریز کنند. تخلف از اجرای این بند در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی تلقی می شود.

ز ـ سازمان­های بیمه گر پایه درمان موظفند فقط نسخه های الکترونیکی را پذیرش نمایند. این نسخه ها دربرگیرنده شماره(کد)ملی و مشخصات فردی بیمار، مشخصات فردی و شماره نظام پزشکی پزشک، شناسه یکتای مرکز ارائه خدمت، نوع و میزان خدمت، زمان ارائه خدمت، شناسه الکترونیکی پرداخت بیمار و شناسه (کد) اختصاص پایانه فروشگاهی و هزینه خدمت به تفکیک سهم بیمه و بیماری است.

شورای عالی بیمه مکلف است نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط موجود در این بند طراحی و برای اجراء به تمامی افراد و نهادهای ذکرشده در بند (ج) این تبصره ابلاغ نماید. در صورتی که شورای عالی بیمه ظرف مدت سه ماه اول سال ۱۳۹۹ اقدام به این کار ننماید، سازمان های بیمه گر پایه درمان مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه نسخه الکترونیک را مبتنی بر ضوابط مذکور طراحی و اجراء کنند.

ح ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه از جمله نهادهای عمومی غیردولتی و بنیادها که به هر شکل از اقشار آسیب­ پذیر حمایت می کنند، مکلفند تمامی حمایت ها و کمکهای خود را به تفکیک شماره(کد)ملی فرد دریافت کننده حمایت، در سامانه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نمایند. به منظور ساماندهی و کارآمدسازی سیاستهای حمایتی، اطلاعات سامانه در اختیار تمامی دستگاههای فوق قرار می گیرد.

پس از ثبت اطلاعات، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان استعلام استحقاق­سنجی افراد دریافت کننده حمایت را در اختیار نهادهای حمایت کننده قرار دهد.

۱ـ آن بخش از هزینه ­های مؤسسات خیریه خصوصی که به اشخاص پرداخت می شود تنها در صورت ثبت در سامانه مذکور از معافیت های مالیاتی برخوردار می شوند.

۲ـ بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی و دولتی مکلفند تسهیلات قرض الحسنه پرداخت شده را به تفکیک شماره(کد)ملی در سامانه مذکور ثبت نمایند.

۳ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است امکان ثبت اطلاعات حمایت­های انجام شده و همچنین استعلام استحقاق­سنجی افراد را برای مؤسسات خیریه مردم نهاد نیز فراهم نماید.

تبصره۱۸

الف ـ

۱ـ به دولت اجازه داده می شود اعتبارات مندرج در جدول تبصره (۱۴) این قانون را در قالب وجوه اداره شده، یارانه سود ، کمک بلاعوض و همچنین تسهیلات بانکی ترکیب و برای اجرای برنامه های ایجاد اشتغال مولد، تثبیت اشتغال موجود، اجرای سیاست های بازار کار و تکمیل اجرای برنامه های بند (الف) تبصره (۱۸) قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ کل کشور هزینه کند.

۲ـ به منظور تسهیل تأمین وثایق مورد نیاز برنامه های موضوع این حکم، بخشی از منابع عمومی جزء (۱) این بند می تواند با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور برای افزایش سرمایه صندوق های ضمانت سرمایه گذاری و همچنین به منظور تحقق برنامه های موضوع این حکم در بخش کشاورزی برای افزایش سرمایه صندوق بیمه کشاورزی و صندوقهای حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و عشایری استفاده شود.

۳ـ عبارت «یک درصد (۱%)» مندرج در تبصره (۲) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به عبارت «یک واحد درصد» اصلاح می شود.

برنامه های موضوع این بند به پیشنهاد مشترک هر یک از دستگاههای اجرائی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه می­شود و به تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور می رسد.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، جهاد کشاورزی، کشور و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ به شرکتهای تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود با تأیید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ یک هزار و چهارصد میلیارد (۱.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل منابع داخلی خود و برای کمک به سرمایه گذاری های خطرپذیر، ایجاد کارور (اپراتور)های ارائه کننده خدمات الکترونیکی در کلیه بخشها، حمایت از طرح(پروژه) های توسعه ای اشتغال آفرین و یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخشهای خصوصی و تعاونی به صورت وجوه اداره شده براساس آیین نامه ای که با پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد، اختصاص دهند و مابه التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند.

ج ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود از طریق سازمان توسعه ای و شرکتهای تابعه خود در چهار چوب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به منظور انجام طرح(پروژه) های دولت الکترونیک و توسعه خدمات الکترونیکی ازجمله هوشمندسازی مدارس موضوع ماده (۶۹) قانون برنامه ششم توسعه اقدام کند. منابع مورد نیاز جهت سرمایه گذاری بخش دولتی تا مبلغ پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از محل اعتبارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و منابع داخلی شرکتهای تابعه با تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور تأمین می شود و از محل ردیف ۱۴۹۰۰۰ جدول شماره (۷) این قانون به مصرف می رسد.

د ـ دولت مجاز است از طریق سازمان های توسعه ای به منظور ایجاد اشتغال و رونق تولید و در راستای توسعه سرمایه گذاری در عرصه های مختلف اقتصادی و زیربنایی و در اجرای مواد قانون برنامه ششم توسعه با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی نسبت به اجرای طرحهای سرمایه گذاری، زیرساختی و نوسازی صنایع از جمله نوسازی ناوگان هواپیمای تجاری و با در نظرگرفتن مزیتهای منطقه ای و آمایش سرزمین با اولویت مناطق کمترتوسعه یافته، محروم و هدف بازآفرینی شهری با به کارگیری ابزارهای متنوع تأمین منابع مالی (منابع داخلی سازمان های توسعه ای، وجوه حاصل از واگذاری شرکتهای وابسته به سازمان های توسعه ای تسهیلات بانکی و تأمین مالی خارجی (فاینانس) موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون) اقدام کند.

تبصره ۱۹

دستگاههای اجرائی مکلفند در اجرای ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)، از محل منابع بودجه کل کشور و دارایی های خود تمهیدات لازم را برای اجرای طرحهای جدید، نیمه تمام و آماده بهره برداری و در حال بهره برداری اعم از طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای با منابع عمومی و اختصاصی و طرحهای شرکتهای دولتی با منابع داخلی از طریق انعقاد قرارداد در قالب ماده فوق با بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها با اولویت بخشهای خصوصی و تعاونی فراهم کنند .

۱ـ به دولت اجازه داده می شود تا ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای هر دستگاه اجرائی مندرج در این قانون را کسر و به ردیف شماره ۳۸ ـ ۵۵۰۰۰۰ واریز کند تا با اعتبار مصوب طرحها و زیرطرحهای همان دستگاه اجرائی مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون، در قالب یارانه سود، وجوه اداره شده و یا کمک، برای قراردادهای مذکور اختصاص دهد. جابجایی اعتبارات، طرحها و زیرطرحهای مندرج در قسمت دوم پیوست شماره (۱) این قانون و اولویت بندی آنها توسط سازمان برنامه و بودجه کشور انجام می شود. نحوه توزیع اعتبارات طرح(پروژه )های استانی توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان تعیین می شود.

بخشهای خصوصی، تعاونی و شهرداری ها و دهیاری ها می توانند تأمین مالی را از طریق روشهایی چون تأمین مالی خارجی (موضوع بند (الف) تبصره (۳) این قانون) ، منابع بانکی، بازار سرمایه و تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی (با رعایت قوانین و مقررات موضوعه) انجام دهند.

یک درصد (۱%) از اعتبارات موضوع این جزء جهت تکمیل، تجهیز وآماده سازی سالنهای فرهنگی، ورزشی و امدادی بسیج هزینه می شود.

۲ـ اجرای بندهای (۳)، (۴)، (۵)، (۶)، (۷)، (۱۰) و (۱۱) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور با رعایت و استفاده از ظرفیت این تبصره تنفیذ می شود.

۳ـ دولت می تواند در احداث، توسعه و بهره برداری از طرحهای حوزه سلامت، آموزش و تحقیقات و فرهنگ موضوع تبصره (۲) بند (ج) ماده (۳) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) از ظرفیت این تبصره با رعایت قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی استفاده کند.

۴ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان تا سقف ده درصد (۱۰%) از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان را برای طرحهای جدید استانی اختصاص دهد و برای طرحهای جدید بیش از سقف تعیین شده صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مجاز می باشد. خرید محصول طرحهای مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و هزینه ای استان طرحهای استانی مصوب شورای برنامه ریزی و توسعه استان امکان پذیر می باشد .

۵ ـ بهای محصول طرح (پروژه) در قرارداد مشارکت از شمول تعرفه گذاری مندرج در قوانین و مقررات عام و خاص مستثنی است. در صورت تعیین قیمت تکلیفی، دخالت در نظام تعرفه گذاری و یا جلوگیری از دریافت تعرفه برای بهای محصول طرح (پروژه) ، مابه التفاوت قیمت محصول محاسبه شده بر مبنای روشهای تأمین مالی در چهار چوب قوانین و مقررات با تصویب کارگروههای تعریف شده در دستورالعمل ماده (۲۷) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و قیمت تکلیفی پرداخت یا روشهای تأ مین مالی مذکور اصلاح می شود.

۶ ـ در طرح (پروژه)های جدید بزرگراهی و راه اصلی و همچنین حمل و نقل ریلی (راه آهن) استفاده از قرارداد مشارکت در احداث، نگهداری، بهسازی، بازسازی و بهره برداری با اخذ عوارض از کاربران امکان پذیر است.

۷ـ درآمد حاصل از حق اشتراک طرح(پروژه) های مشارکتی آب در اجرای ماده (۶۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ به سرمایه گذار تعلق می­گیرد.

۸ ـ دستگاه اجرائی مجاز است هزینه مطالعات و تهیه گزارش های مورد نیاز برای فراخوان و ظرفیت سازی توسعه مشارکت را از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و سایر منابع خود تأمین کند و همچنین مجاز است بخشی از هزینه های آماده سازی طرح(پروژه) برای فراخوان مشارکت را در اسناد فراخوان اعلام نماید تا سرمایه گذار در الگوی مالی خود، لحاظ و پرداخت کند.

۹ـ تغییر کاربری اصلی طرح(پروژه )هایی که با تغییر شرایط، توجیه اولیه خود را از دست داده اند با اخذ موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور و رعایت مقررات ذی ربط امکان پذیر می باشد.

۱۰ـ دستگاه اجرائی ملی مجاز است برای طرح(پروژه) های ملی یا ملی استانی شده که در موقعیت جغرافیایی یک استان واقع شده اند با درخواست استاندار، وظایف و اختیارات فرآیند اجرائی مشارکت عمومی ـ خصوصی طرح(پروژه) اعم از فرآیند ارجاع کار و انعقاد قرارداد را به دستگاه اجرائی تابع استانی تفویض کند. استاندار، راهبری اجرای مشارکت عمومی ـ خصوصی طرح(پروژه) های مذکور را برعهده دارد.

آیین نامه اجرائی این تبصره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

تبصره ۲۰

الف ـ در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد، تمامی دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از جمله بانکها و شرکتهای دولتی، مکلفند در سال ۱۳۹۹ با شناسایی هزینه ها به تفکیک حقوق و دستمزد، غیرنیروی انسانی (مستقیم و غیرمستقیم) و هزینه های مراکز فعالیت پشتیبانی نسبت به تکمیل و استقرار کامل سامانه (سیستم) حسابداری قیمت تمام شده اقدام کنند.

ب ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دستگاههای اجرائی در سقف رقم پیش بینی شده در ردیف ۱۰۲۵۳۰ در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ با تأیید و ابلاغ سازمان برنامه و بودجه کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوطه توسط همان دستگاه قابل هزینه است.

ج ـ در اجرای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد موضوع بند (پ) ماده (۷) قانون برنامه ششم توسعه:

۱ـ دستگاه اجرائی مکلف است هزینه یابی خروجی ها (کالا و خدمات) را از طریق سامانه یکپارچه بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد (برنامه ریزی، هزینه یابی و مدیریت عملکرد) که اطلاعات ورودی آن از تبادل داده با سایر سامانه های دستگاه اجرائی به دست می آید، انجام دهد.

۲ـ دستگاه مجری مکلف است بر مبنای تفاهم نامه منعقده با واحد مجری که شامل حجم فعالیت ها، خدمات و قیمت تمام شده آنها و تعیین تعهدات طرفین است، اعتبارات واحد مجری را در سامانه(سیستم) حسابداری خود به صورت جداگانه به گونه ای نگهداری کند که امکان گزارش گیری رویدادهای مالی واحد مجری به صورت مجزا وجود داشته باشد . تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم نامه منعقده با مدیر واحد مجری است.

۳ـ به دستگاههای اجرائی که در هزینه کرد اعتبارات هزینه ای خود براساس تفاهم نامه منعقده با واحد مجری اقدام می کنند، اجازه داده می شود با موافقت سازمان برنامه و بودجه کشور، نسبت به جابجایی اعتبارات فصول هزینه و در سقف اعتبارات ابلاغی همان دستگاه بدون رعایت الزامات ماده (۷۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اقدام کنند.

۴ـ در اجرای حکم بند (۱۶) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (الف) ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه، در صورتی که واحد مجری بخشی از کارکنان خود را (حداکثر تا ده درصد (۱۰%)) نسبت به انجام مأموریت های خود مازاد تشخیص دهد، می تواند آنها را در اختیار دستگاه اجرائی ذی ربط قرار دهد تا پس از تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرائی مذکور، وفق قوانین و مقررات مربوط (جابجایی به واحد دیگری در همان دستگاه، جابجایی به دستگاه اجرائی دیگری در همان شهر یا شهرستان و جابجایی به سایر شهرها و شهرستان های دیگر در همان دستگاه اجرائی و یا سایر دستگاههای اجرائی با رضایت مستخدم و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور) اقدام نماید. در صورت عدم موافقت مستخدم، وفق مقررات مربوط، در خصوص نیروهای رسمی و پیمانی نسبت به بازنشستگی یا بازخریدی و در مورد نیروهای قراردادی نسبت به فسخ قرارداد و بازخریدی آنها اقدام کند.

۵ ـ دستگاههای اجرائی مکلفند تمام اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده های مستمر و غیر مستمر کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی خود را در اختیار سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار دهند.

واحدهای مجری موظفند حقوق و مزایای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی مندرج در حکم کارگزینی و قراردادهای منعقده را برابر قوانین و مقررات مربوط و سایر پرداخت های غیر مستمر مربوط به کارکنان را معطوف به عملکرد و کارآیی آنها محاسبه و پرداخت کنند.

۶ ـ دستگاه اجرائی مجاز است از صرفه جویی های حاصل از تفاضل بین قیمت تمام شده مورد توافق در تفاهم نامه های منعقده و هزینه های قطعی فعالیت یا محصول در همان دوره تفاهم نامه، مشروط به تأیید عملکرد مطلوب توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و در سقف تخصیص اعتبار، بیست درصد (۲۰%) را به منظور ایجاد انگیزه در کارکنان واحد مجری در قالب پرداخت های غیرمستمر و ارتقای کیفی خدمات و محصولات بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و هشتاد درصد (۸۰%) دیگر را برای افزایش اعتبارات طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای دستگاههای ذی ربط و مازاد بر سقف تخصیص اعتبارات مصوب کمیته تخصیص اعتبارات موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور، هزینه کند.

۷ـ به منظور تحقق وظایف و اهداف دستگاههای اجرائی، دستگاه اجرائی مجاز است سنجه عملکرد، مقدار و قیمت تمام شده فعالیت های ذیل برنامه های مصوب مندرج در پیوست شماره (۴) این قانون را مشروط به آنکه در جمع اعتبارات هزینه آن برنامه تغییری ایجاد نشود، با پیشنهاد مشترک با بالاترین مقام دستگاه اجرائی و دستگاه سیاستگذار و تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، در سقف اعتبار مصوب همان برنامه اصلاح کند.

آیین نامه اجرائی این بند، به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

د ـ

۱ـ در راستای اجرای کامل حسابداری تعهدی، مهلت تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی یا اختصاصی تأمین شده باشد و تا پایان سال مالی توسط خزانه داری کل کشور به حسابهای مربوطه دستگاههای ذی ربط واریز گردیده باشد، تا پایان همان سال می باشد. مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به خزانه برگشت داده می شود و برای تعهدات مربوطه در سال بعد در راستای موافقتنامه مربوطه تا پایان سال جدید قابل مصرف است.

۲ـ آخرین مهلت تهیه و ارائه صورتحساب دریافت و پرداخت نهائی موضوع مواد (۹۵)، (۹۹) و (۱۰۰) قانون محاسبات عمومی کشور تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد است. ارسال صورتهای مالی شرکتهای دولتی موضوع ماده (۹۸) قانون مذکور پس از تهیه به همراه گواهی هیأت مدیره یا هیأت عامل حسب مورد، حداکثر تا پایان خردادماه سال بعد الزامی است.

۳ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، صورتحساب عملکرد بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، موضوع ماده (۱۰۳) قانون محاسبات عمومی کشور را حداکثر تا پایان شهریورماه سال بعد به مبادی ذی ربط ارسال می کند.

ه‍ ـ دستگاههای اجرائی مشمول، مکلفند نسبت به شناسایی کامل درآمدها، هزینه ها، دارایی ها و بدهی های خود براساس استانداردها و نظام حسابداری بخش عمومی اقدام کنند. دیوان محاسبات کشور موظف به حسابرسی صورتهای مالی مذکور در اجرای ماده (۲) قانون دیوان محاسبات کشور مصوب ۱۳۶۱/۱۱/۱۱ است.

تبصره ۲۱

الف ـ به منظور ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت و ایجاد انضباط مالی مقرر می شود:

۱ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می نمایند و شرکتهای دولتی مندرج در جزء (۱) بند (ه‍ـ) تبصره (۲) این قانون مکلفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی و قرارداد کار معین (مشخص)، کارگری و کارکنان حوزه سلامت براساس قانون مربوط به خدمت پزشکان و پیراپزشکان را تا بیستم اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۹ در «سامانه کارمند ایران» و «سامانه ثبت حقوق و مزایا» ثبت یا به روزرسانی نمایند.

۲ـ از تیرماه سال ۱۳۹۹، تخصیص اعتبار حقوق کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی دارای شناسه دستگاههای اجرائی، صرفاً بر اساس اطلاعات سامانه کارمند ایران صورت می گیرد.

۳ـ از ابتدای خردادماه سال ۱۳۹۹ هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر به کلیه کارکنان دستگاههای اجرائی از محل اعتبارات هزینه ای و از منابع عمومی و اختصاصی صرفاً پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه کارمند ایران، از اعتبارات تخصیص یافته یا درآمد اختصاصی محقق شده دستگاه اجرائی ذی ربط توسط خزانه داری کل کشور به ذی نفع نهائی انجام می­شود. درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و به­کارگیری اشخاص ایجاد نمی کند.

۴ـ چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی (پرسنلی) موضوع اجزای فوق و اجرای سایر تکالیف این بند در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ستادکل نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضائیه، سازمان انرژی اتمی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس ساز وکار اجرائی تعیین شده در شیوه نامه مستقلی که با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح تدوین می شود، تعیین می گردد.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ب ـ تمام اختیارات دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که اعتبارات هزینه ای خود را از محل این قانون و پیوست های آن دریافت می کنند و دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند به استثنای دستگاههایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند در خصوص استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال ۱۳۹۹ موقوف الاجراء می­شود. هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاههای مشمول، صرفاً بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تأییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی مالی در قانون است. دستورالعمل این بند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمان های مذکور تهیه و ابلاغ می شود.

ج ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه که از بودجه کل کشور برای پرداخت هرگونه مستمری یا کمک هزینه معیشت وجه دریافت می کنند، مکلفند برای پرداخت معادل وجه دریافتی به جامعه هدف فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.

د ـ به منظور ارتقای بهره وری در دستگاههای اجرائی و دستیابی به اهداف و انجام برنامه های پیش بینی شده در مواد (۳) و (۵) قانون برنامه ششم توسعه:

۱ـ دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ برنامه های عملیاتی خود برای استقرار چرخه مدیریت و ارتقای شاخصهای بهره وری در ستاد و واحدهای تابعه خود را به سازمان­های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) ارائه کنند. دستگاههای اجرائی مکلفند در موافقتنامه های متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور، اعتبارات لازم این موضوع را در برنامه ای با عنوان «ارتقای بهره وری» پیش بینی نمایند. تخصیص اعتبار سه ماهه این برنامه منوط به ارسال گزارش عملکرد از سوی دستگاهها به سازمان ملی بهره وری ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور و تأیید عملکرد از سوی سازمان ملی بهره وری ایران است.

۲ـ کلیه شرکتهای دولتی و شرکتها و دستگاههایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت، شرکتهای دولتی تابعه وزارت نفت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صداوسیما، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و وزارت جهاد کشاورزی موظفند برای ارتقای بهره وری سرمایه، نیروی کار و سایر عوامل تولید و تحقق اهداف پیش بینی شده متناسب با جدول (۲) ماده (۳) قانون برنامه ششم توسعه، اعتبارات مورد نیاز اجرای برنامه های ارتقای بهره وری را به صورت مستقل پیش بینی و در قالب بودجه سالانه به تصویب مجامع عمومی و یا سایر مراجع قانونی ذی ربط برسانند و گزارش آن را تا پایان خردادماه سال ۱۳۹۹ به سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور (سازمان ملی بهره وری ایران) ارائه کنند. سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان ملی بهره وری ایران موظفند بر تحقق این بند و اهداف و شاخصهای پیش بینی شده نظارت نموده و گزارش اقدامات انجام یافته را برای شش ماهه اول و دوم به هیأت وزیران ارائه نمایند. پرداخت هرگونه پاداش سالانه به اعضای هیأت مدیره و مدیران این شرکتها با رعایت ماده (۸۴) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) صرفاً بر اساس شاخص های بهره وری و تأیید سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور قابل اقدام است.

۳ـ سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور موظفند نسبت به تقویت نظام مدیریت بهره وری کشور در راستای تحقق اهداف پیش بینی شده در قانون برنامه ششم توسعه و نهادینه کردن موضوع بهره وری در نظام اجرائی و اقتصادی کشور اقدام نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان های اداری و استخدامی کشور و برنامه و بودجه کشور به تصویب هیأت وزیران می رسد.

هـ ـ اجرای احکام مندرج در این قانون مربوط به سال ۱۳۹۹ است.

و ـ آیین نامه های اجرائی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از تصویب آن تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و بیست و یک تبصره براساس إذن مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و اصول پنجاه و هفتم (۵۷) و هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی در جلسه روز دو شنبه مورخ بیست و ششم اسفند ماه یکهزار و سیصد و نود و هشت کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

منبع: edmanlaw.ir