ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

شماره۴۲۰۰۹/ت۶۱۲۶۶هـ ۱۴۰۲/۳/۱۰

سازمان برنامه و بودجه کشور

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۶۶۷۳۹ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶

سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد:

ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

ماده۱ـ در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ قانون: قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور.

۲ـ قانون الحاق (۲): قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) ـ مصوب ۱۳۹۳ـ .

۳ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۹۵ـ .

۴ـ سازمان: سازمان برنامه و بودجه کشور.

۵ ـ دستگاه اجرایی: دستگاه­ هایی که عناوین آنها در قانون و پیوست های آن (از جمله تبصره ها، جداول و ردیف ها) ذکر شده است، از جمله دستگاه های مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ـ مصوب ۱۳۹۵ ـ .

ماده۲ـ دستگاه های اجرایی موظفند مطابق دستورالعمل های ابلاغی سازمان حداکثر تا پایان خرداد ماه، نسبت به مبادله موافقتنامه های خود با سازمان (در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان ها) از طریق سامانه اعلامی سازمان و با استفاده از امضای الکترونیک اقدام نمایند.

تبصره۱ـ ابلاغ تخصیص و پرداخت سه ماهه دوم اعتبارات هزینه ای و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید دستگاه های اجرایی و همچنین دستگاه های استانی، منوط به مبادله موافقتنامه(از جمله موافقتنامه بودجه تفصیلی دستگاه های موضوع ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور) است.

تبصره۲ـ مهلت ارسال اصلاحیه موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای و طرح های سرمایه ای از محل منابع داخلی توسط دستگاه های اجرایی به سازمان (در سطح استان به سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان ها)، حداکثر تا پایان آبان ماه سال ۱۴۰۲ است. اصلاح موافقتنامه­های مذکور بعد از تاریخ یادشده، برای اجرای تصویب­نامه های مؤخر هیئت وزیران (و یا ابلاغیه­های سازمان) قابل انجام است.

تبصره۳ـ تشخیص انجام خرج در چهارچوب تفاهم منعقده واحدهای زیر مجموعه هریک از دستگاه های اجرایی تابع، با مدیر واحد زیرمجموعه است.

تبصره۴ـ تعیین دستگاه اجرایی ردیف ­های متفرقه مندرج در قانون که فاقد دستگاه می ­باشد، به عهده سازمان است.

تبصره۵ ـ توزیع اعتبار ردیف (۱۰۲۵۳۰) توسط سازمان، بین دستگاه های تابع ملی/ استانی انجام می شود و صرفاً دستگاه های گیرنده اعتبار موظف به مبادله موافقتنامه می باشند.

ماده۳ـ تخصیص اعتبارات مندرج در بندهای (ش) و (ذ) تبصره (۶) قانون موضوع افزایش سقف درآمد حقوق ورودی خودرو و فروش اموال منقول و غیرمنقول در اختیار سازمان جمع­آوری و فروش اموال تملیکی، در صورت تحقق کامل درآمد و متناسب با وصول درآمد پیش­بینی­شده برای همان منظور می باشد.

ماده۴ـ

۱ـ به منظور پرداخت به موقع حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشوری و لشکری و مستمری­ها، خزانه­داری کل کشور و معین استان­ها و دستگاه­های اجرایی در حدود نقدینگی در اختیار با اولویت مکلف به پرداخت موارد فوق الذکر در سقف تخصیص های ابلاغی اعتبارات هزینه ای (عمومی ـ اختصاصی) قبل از هرگونه پرداختی هستند.

۲ـ در اجرای بند (الف) تبصره (۲۰) قانون، دستگاه های اجرایی تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ موظف به ثبت یا به

روزرسانی تمامی اطلاعات کارکنان در سامانه یکپارچه نظام اداری (سینا) هستند. چگونگی ثبت اطلاعات نیروی انسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و شرکت­های صنایع نظامی، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، سازمان انرژی اتمی ایران و شرکت­های آن و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، نیروهای موضوع ماده (۳) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و کارکنان وزارت امور خارجه و سایر دستگاه­ها با تشخیص دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی براساس سازوکار اجرایی تعیین شده در شیوه نامه های مستقلی که ظرف دو ماه توسط سازمان های برنامه و بودجه کشور و اداری و استخدامی کشور با همکاری دستگاه­های اجرایی مذکور تدوین می شود، تعیین می گردد. دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و انجام امور مختلف اداری و مکاتبات موضوع این ماده باید از طریق سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) انجام پذیرد. ثبت اطلاعات برای دستگاه هایی که مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند،‏ منوط به اذن ایشان می باشد.

۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حقوق و مزایای کارکنان خارج از کشور دستگاه های اجرایی را با نرخ ارز مبنای محاسبه درآمد حاصل از صادارت نفت تأمین نماید.

۴ـ درصورت انتقال کارکنان (رسمی و پیمانی)، اعتبار حقوق، عیدی و مزایای مستمر آنان تا پایان سال ۱۴۰۲ توسط دستگاه اجرایی مبدأ (تابعه ملی / استانی) و مزایای غیرمستمر (جانبی) از جمله اضافه کار، رفاهی و سایر پرداخت های پرسنلی از زمان انتقال توسط دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی / استانی) پرداخت می گردد. درصورت جابه­جایی کارکنان قراردادی از طریق فسخ قرارداد قبلی و انعقاد قرارداد جدید و رعایت اصل برابری فرصت­ها و شرایط مندرج در ماده (۴۴) قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت حقوق و مزایای آنان، از تاریخ انتقال تا پایان سال ۱۴۰۲ برعهده دستگاه اجرایی مقصد (تابعه ملی / استانی) می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار حقوق و مزایای کارکنان انتقال­یافته (رسمی، پیمانی و قراردادی) در سال ۱۴۰۲ را ضمن هماهنگی با دستگاه های اجرایی تابعه مبدأ و مقصد در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور پیش بینی نماید.

ماده۵ ـ صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عایله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه های اجرایی که هزینه های مذکور توسط سازمان از اعتبارات هزینه ‏ای آنها قبلاً کسر گردیده است، اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود. سهم دستگاه اجرایی برای حق بیمه درمان بازنشستگان کشوری (از جمله بازنشستگان صندوق مذکور که دستگاه اجرایی زمان اشتغال آنان به بخش غیردولتی واگذار شده است)، توسط سازمان بیمه سلامت ایران پرداخت می شود. سهم بیمه شده بابت حق بیمه درمان پایه ایثارگران بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری توسط دستگاه اجرایی در زمان اشتغال آنان پرداخت می شود.

تبصره۱ـ در مورد بازنشستگان شرکت های دولتی، مزایای یادشده کماکان از محل منابع داخلی مربوط به شرکت قابل پرداخت است، مگر در مواردی که به موجب قانون توسط صندوق بازنشستگی مربوط قابل پرداخت باشد.

تبصره۲ـ در اجرای ماده (۳۰) قانون برنامه، دستگاه های اجرایی می­توانند در حدود تکالیف قانونی نسبت به ارایه امکانات و کمک های رفاهی به بازنشستگان و مستمری بگیران خود در چارچوب موافقتنامه اقدام نمایند.

ماده۶ ـ به استناد بند (ب) تبصره (۲۰) قانون، تمام اختیارات دستگاه­های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه، از جمله کلیه دستگاه­ها و شرکت­های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و دستگاه­های اجرایی که دارای مقررات خاص اداری و استخدامی می باشند به استثنای دستگاه هایی که به حکم قانون اساسی مقررات خاص دارند، درخصوص هرگونه استخدام و به کارگیری نیروی انسانی در سال۱۴۰۲ موقوف الاجرا می شود.

هرگونه بکارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه­های اجرایی مذکور، در کارگروه مشترک سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مطرح و مجوز استخدام تنها با امضای مشترک رؤسای دو سازمان مذکور صادر می گردد.

تبصره۱ـ در سال ۱۴۰۲ به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط ادارات کل آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.

تبصره۲ـ هرگونه افزایش در تعداد نیروهای شرکتی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ به پیشنهاد دستگاه اجرایی و با تأیید کارگروه مذکور قابل انجام است.

ماده۷ـ دستگاه های اجرایی می توانند در سال ۱۴۰۲ حداکثر معادل یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی را در صورت وجود اعتبار در سقف اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی و با رعایت بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه به عنوان پاداش پرداخت نمایند. پرداخت یک­ماه پاداش مذکور به اعضای هیأت مدیره/ هیأت عامل و کارکنان شرکت های دولتی (اعم از شرکت های مستلزم ذکر و تصریح نام)، بانک ها و بیمه های دولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و پس از تصویب مجامع عمومی یا شوراهای­عالی آنها مجاز است.

ماده۸ ـ در اجرای بند (د) تبصره (۱۲) قانون و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، ضوابط اجرایی پرداخت مزایای جانبی از قبیل پرداخت های مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن، موضوع جوانی جمعیت و هزینه مهد کودک به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسد. دستگاه های اجرایی مجازند مطابق بند (هـ) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) و بندهای (ت) و (ث) ماده (۷) قانون برنامه پس از تأیید سازمان مبنی بر امکان تأمین بارمالی و درج در موافقتنامه های متبادله، ضوابط مصوب موضوع این بند را اجرا نمایند.

ماده۹ـ فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین این تصویب نامه به مأخذ یک بیست و پنجم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار ابلاغی دستگاه قابل پرداخت است. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن و آیین­نامه موضوع بند (۷) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری حسب مورد خواهد بود.

تبصره۱ـ در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد (۵۰%) از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت است.

تبصره۲ـ کارمندان سازمان راهداری و حمل نقل جاده ای که به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه ها موظف به انجام مأموریت های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می باشند، از قید "خارج از حوزه شهرستان محل خدمت" و تبصره (۱) این ماده مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق العاده مربوط به آنها قابل پرداخت است.

ماده۱۰ـ پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیرمجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت تبصره (۸) ماده (۶۹) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب ۱۳۸۰ ـ و آیین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه های اجرایی از طریق سازوکارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ک مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۷ حل و فصل می شود. با متخلفین از اجرای این حکم و مستنکفین از اجرای تصمیمات مراجع یادشده در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ رفتار می شود.

ماده۱۱ـ فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف های مصوب پیش­بینی شده در قانون و اعتبارات ابلاغی دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می شود، تا پایان خرداد ۱۴۰۲ به پیشنهاد کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

تبصره ـ معاونت حقوقی رییس جمهور مکلف است با همکاری کارگروه (کمیته) بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی، نسبت به تهیه گزارش در خصوص بازبینی حق عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی اقدام نماید.

ماده۱۲ـ کلیه دستگاه های اجرایی که اعتبارات مربوط به حقوق و مزایای واحدهای استانی آنها ملی است و به صورت متمرکز از طریق خزانه داری کل کشور پرداخت می شود، مکلفند فهرست حقوق را مطابق با موارد ثبتی در سامانه یکپارچه نظام اداری (کارمند ایران) موضوع بند (۲) ماده (۴) این تصویب نامه، ماهانه به تفکیک استان به خزانه داری کل کشور ارسال کنند.

ماده۱۳ـ بر اساس بند (ط) تبصره (۱۲) قانون، صدور و اجرای هرگونه تصویب نامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت های امنا، مجامع و نظایر آن در دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۲۹) قانون برنامه و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران و دستگاه های اجرایی مشمول ماده (۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، منوط به رعایت ترتیبات مندرج در ماده (۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده (۷) قانون برنامه و أخذ مجوز مکتوب از سازمان مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در قانون می باشد. مجوز مذکور صرفاً توسط رییس سازمان صادر می­شود.

تبصره ـ دستگاه های اجرایی مکلفند کلیه مصوبات، بخشنامه ها، دستورالعمل ها و عناوین مشابه که دارای بار مالی است را برای اعمال نظارت عملیاتی به صورت الکترونیک برای سازمان ارسال نمایند.

ماده۱۴ـ پرداخت های قانونی و خاص به منظور تشویق، ایجاد انگیزه، افزایش بهره وری، بهبود کمی و کیفی خدمات و نظایر آن بین کارکنان در دستگاه های اجرایی دارای قانون پرداخت و از محل اعتبارات هزینه ای درآمدهای اختصاصی سال جاری مطابق ضوابط بند (د) تبصره (۱۲) قانون و در چهارچوب موافقتنامه و متناسب با وصولی قابل انجام است.

ماده۱۵ـ دستگاه­های اجرایی مکلفند در چهارچوب قوانین و مقررات و دستورالعمل بند (ط) تبصره (۹) قانون، در حدود اعتبارات مربوط و در قالب موافقتنامه متبادله با سازمان و در سطح استان با سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان­ها حداکثر سه در هزار اعتبارات هزینه­ ای پرداخت­ شده خزانه به خود از محل اعتبارات ابلاغی و مصوب مربوط (به جز فصول (۱)، (۴) و (۶)) را با هماهنگی و نظارت دبیرخانه شورای اطلاع­رسانی دولت، برای اطلاع­رسانی و تبلیغ دستاوردهای همان دستگاه اجرایی علاوه بر اعتبارات مربوط به روابط عمومی دستگاه­ها هزینه نمایند. این حکم در شرکت­های دولتی مندرج در پیوست شماره (۳) قانون، صرفاً از محل هزینه­ های اداری و عمومی به استثنای هزینه­ های کارگزینی (پرسنلی) و پاداش سنوات کارکنان و استهلاک قابل اجرا است.

ماده۱۶ـ

۱ـ تخصیص اعتبار و مبادله موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای ملی و استانی مندرج در قانون، منحصر به طرح های دارای مجوز از کمیسیون/کارگروه استانی موضوع دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق (۲) تا پایان خرداد ماه سال جاری است. اصلاح مشخصات اصلی طرح شامل تغییر عنوان طرح، هدف کمی طرح، حجم عملیات، محل اجرا، مشخصات فنی و افزایش اعتبار مازاد بر سقف تعیین شده در دستورالعمل یادشده، مستلزم کسب مجدد مجوز مذکور بوده و تا زمان اخذ این مجوز، مبادله موافقتنامه طرح با مشخصات مصوب قبلی قابل انجام است.

۲ـ شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها موظفند اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای سال جاری را با اولویت طرح (پروژه) های استانی (شهرستانی) که تا پایان سال ۱۴۰۲ خاتمه یافته و به بهره برداری می رسند با رعایت تصمیمات کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبارات استانی اختصاص دهند. مازاد اعتبار ابلاغی به شهرستان برای طرح (پروژه) جدید باید به­گونه­ای باشد که حداقل بیست درصد (۲۰%) از اعتبار کل طرح (پروژه) برای سال اول تأمین و طول عمر طرح (پروژه) از سه سال تجاوز ننماید. اختصاص اعتبار برای طرح (پروژه) جدید بیش از سقف فوق، صرفاً در قالب ماده (۲۷) قانون الحاق (۲) و بند (الف) تبصره (۴) قانون مجاز است.

۳ـ در اجرای ماده (۴۴) قانون الحاق (۲) و ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه­های توسعه کشور، شورای برنامه­ریزی و توسعه استان موظف است حداکثر دو هفته پس از ابلاغ اعتبارات تفصیلی استان توسط سازمان، توزیع اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای را به تفکیک فصل ـ برنامه ـ شهرستان تصویب و توسط دبیر شورا به کارگروه (کمیته) برنامه­ریزی شهرستان ابلاغ نماید. کارگروه (کمیته) برنامه ­ریزی شهرستان موظف است حداکثر ظرف دو هفته فهرست طرح (پروژه)های اولویت­دار را براساس اولویت­ ها و سیاست­ های شورای برنامه­ریزی و توسعه استان و با رعایت سند آمایش استان، اهداف رشد اقتصادی و دستورالعمل­های ابلاغی سازمان، تصویب و به سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان اعلام نماید. در صورت عدم رعایت این قید زمانی، سازمان مدیریت و برنامه ­ریزی استان مجاز به ابلاغ اعتبار بر اساس سیاست­ های مصوب شورای برنامه­ریزی و توسعه استان می­ باشد.

۴ ـ مبادله موافقتنامه طرح­های تملک دارایی­های سرمایه­ای با ویژگی استانی در پیوست شماره یک قانون بودجه با سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان انجام می شود.

۵ ـ مبادله موافقتنامه طرح­های با ویژگی استانی که دستگاه اجرایی آنها وزارتخانه­های راه و شهرسازی، نیرو، جهاد کشاورزی، فرهنگ و ارشاد اسلامی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و شرکت ها و دستگاه های تابع آنها هستند، به عهده ادارات کل استانی وزارتخانه های مذکور می­باشد.

۶ ـ شورای برنامه ­ریزی و توسعه استان و دستگاه های اجرایی استانی مکلفند به منظور ساماندهی و هدفمند نمودن منابع حاصل از ایفای مسئولیت های اجتماعی شرکت ها، هرگونه هزینه­ کرد دستگاه ­های اجرایی از منابع موضوع این بند را پس از تصویب در شورای برنامه ­ریزی و توسعه استان، در موافقتنامه متبادله درج نمایند.

ماده۱۷ـ هرگونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد مقرر در قوانین مربوط (از جمله ماده (۵۵) قانون برنامه) ممنوع است.

ماده۱۸ـ خرید هرگونه خودروی سواری خارجی ممنوع است. خرید خودروی سواری یا وانت داخلی توسط دستگاه های اجرایی حداکثر به تعداد خروج خودروهای سواری/وانت با سازوکار کمیسیون موضوع ماده (۲) لایحه قانونی نحوه استفاده از اتومبیل های دولتی و فروش اتومبیل های زاید ـ مصوب ۱۳۵۸ ـ و رعایت مقررات و در سقف اعتبار، مجاز خواهد بود.

ماده۱۹ـ در چهارچوب اعتبارات ابلاغی مربوط سال جاری، نوسازی تجهیزات و لوازم اداری به استثنای واحدهایی که حسب ضرورت در سال ۱۴۰۲ ایجاد می شوند، حداکثر تا سقف عملکرد سال ۱۴۰۱ مجاز خواهد بود. اجرای این حکم در دستگاه های اجرایی مشمول بودجه استانی بر اساس جدول (۱۰) قانون، در اختیار شورای برنامه ­ریزی و توسعه استان است.

ماده۲۰ـ

۱ـ پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی ـ مالی خارجی در اولویت پرداخت از محل اعتبار ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. در صورت عدم پرداخت تعهدات موضوع این ماده در سررسیدهای مربوط، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران / سازمان سرمایه­گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران حسب مورد و اطلاع واصله از عدم پرداخت موظفند فهرست موارد فوق را در پایان ماه­های شهریور و دی به سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا سازمان نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی دارای بودجه عمومی و خزانه­داری کل کشور نسبت به برداشت از حساب های دستگاه اجرایی فاقد بودجه عمومی در چهارچوب قوانین و مقررات، برای ایفای تعهدات مذکور اقدام کنند.

۲ـ پرداخت اقساط سررسیدشده تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی از جمله ماده (۵۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۱) ـ مصوب ۱۳۸۴ ـ در اولویت پرداخت از محل اعتبارات ابلاغی هر دستگاه اجرایی است. دستگاه اجرایی مکلف است این موضوع را در موافقتنامه های خود درج نماید. در صورت عدم اقدام به پرداخت اقساط توسط دستگاه های اجرایی، خزانه­داری کل کشور مکلف است با اعلام سازمان از اعتبارات تخصیص ­یافته دستگاه کسر و اقساط معوق را پرداخت نماید.

۳ـ بازپرداخت اصل و فرع اوراق مالی اسلامی منتشرشده از جمله اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و صکوک اسلامی در اولویت تخصیص و پرداخت می باشد و خزانه داری کل کشور مجاز است با رعایت ماده (۲۴) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره آن در صورت عدم دریافت تخصیص تا موعد مقرر (اعلامی توسط خزانه داری کل کشور) نسبت به تأمین و پرداخت مبالغ مربوط در قالب تنخواه گردان حسابداری اقدام و در مراحل بعدی تخصیص تسویه گردد.

ماده ۲۱ـ احداث و خرید ساختمان های جدید اداری توسط دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های دولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به استثنای موارد تغییر سطح تقسیمات کشوری، تجمیع ساختمان های اداری موجود و بازسازی ساختمان های در حال تخریب بدون ایجاد بار مالی جدید، تمرکززدایی و خروج از کلانشهرها بدون ایجاد بارمالی جدید، تبدیل استیجاری به دایمی و همچنین طرح های خرید یا احداث در طرح های مصوب پیوست شماره (۱) قانون و حوادث غیرمترقبه ممنوع است.

تبصره ـ موارد مستثنی از مفاد این ماده با پیشنهاد دستگاه اجرایی و موافقت سازمان اداری و استخدامی کشور/ سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ها و همچنین تأیید سازمان به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده۲۲ـ پلیس راهنمایی و رانندگی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی ـ مصوب ۱۳۸۹ ـ را با تأیید خزانه داری کل کشور به تفکیک استان محل وقوع و وصول، در مقاطع زمانی سه ماهه به سازمان و وزارت کشور اعلام کند.

ماده۲۳ـ به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور، دستگاه های اجرایی ملی موظفند ابلاغیه اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای از محل درآمد اختصاصی به دستگاه های استانی یا ملی را به سازمان/سازمان مدیریت و برنامه­ریزی استان و خزانه داری کل کشور اعلام نمایند.

ماده ۲۴ـ در اجرای بند (ح) تبصره (۱۹) قانون:

۱ـ دستورالعمل بند (ب) ماده (۱۷) قانون برنامه و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، موضوع مصوبه جلسه ۱۲۹۴ (مورخ ۱۳۹۹/۳/۱۳) شورای پول و اعتبار به عنوان ضوابط اجرای بند (ح) تبصره (۱۹) قانون تنفیذ می شود.

۲ـ خزانه داری کل کشور مجاز است از پرداخت تخصیص سایر اعتبارات دستگاه های اجرایی و وجوه بودجه شرکت های دولتی (اعم از شرکت های دولتی مشمول ذکر یا تصریح نام) که نسبت به اجرای حساب واحد خزانه موضوع بند (الف) تبصره (۱۷) قانون برنامه و بند (الف) ماده (۲۰) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور و بند (ح) تبصره (۱۹) قانون اقدام ننموده اند و یا حساب فرعی نزد سایر بانک های تجاری دارند، ممانعت نماید.

۳ـ استفاده از شناسه واریز برای کلیه دریافت های دولت ازجمله منابع عمومی، درآمدهای اختصاصی، درآمد شرکت های دولتی، وجوه مربوط به قوانین خاص و وجوه سپرده موضوع ماده (۴۱) قانون محاسبات عمومی کشور بر اساس دستورالعمل ابلاغی خزانه داری کل کشور برای کلیه دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری وصول کننده الزامی است و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف به ارائه برخط اطلاعات تراکنش های مالی به دستگاه اجرایی و خزانه داری کل کشور می باشد.

ماده۲۵ـ در اجرای بند (ز) تبصره (۱۹) قانون، در راستای ایجاد نظام یکپارچه مدیریت مالی و تخصیص اعتبار الکترونیک به دستگاه های اجرایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هماهنگی خزانه­داری کل کشور مکلف به راه اندازی سیاست پرداخت اعتباری (کیف پول الکترونیک) می باشد. با اعلام خزانه داری کل کشور، تمامی دستگاه های اجرایی موضوع این تصویب نامه مکلفند با استفاده از سازوکار یادشده نسبت به پرداخت اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی ازجمله اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای اقدام نمایند.

ماده۲۶ـ در اجرای جزء (۴) بند (ط) تبصره (۲) قانون، عضویت ذی­حساب در هیئت مدیره، مدیریت عاملی و سایر مدیریت های اجرایی شرکت های دولتی و شرکت های وابسته و تابعه این شرکت ها و شرکت های وابسته و تابعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و سازمان ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه ها، ممنوع می باشد.

ماده۲۷ـ به موجب بندهای (ب) و (د) ماده (۲۸) قانون الحاق (۲) کلیه پرداخت های خزانه داری کل کشور از جمله در اجرای بند (ی) تبصره (۱۰) و بند (م) تبصره (۱۷) قانون، با رعایت سازوکار ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ ـ انجام می گردد.

تبصره ـ خزانه داری کل کشور مجاز است کلیه اصلاحات تخصیص ارسالی از سوی سازمان را که نیازمند خروج منابع مالی از حساب واحد خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نباشد، در خصوص اعتبارات هزینه ای و مالی تا روز بیستم فروردین ماه سال بعد و در خصوص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای تا پایان اردیبهشت ماه سال بعد، در سامانه های مربوط به خزانه داری کل کشور انجام دهد.

ماده۲۸ـ هرگونه اشتباه و یا اضافه واریزی توسط خزانه به حساب دستگاه اجرایی، با اعلام خزانه، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اصلاح و عودت می شود.

ماده ۲۹ـ اسناد پرداخت اعتبارات تخصیص­یافته که ت۰ا پایان سال ۱۴۰۲ در سامانه مربوط خزانه­داری کل کشور تأیید شده باشد، به عنوان چک (الکترونیکی) خزانه تلقی و به استناد تبصره (۳) ماده (۶۳) قانون محاسبات عمومی کشور، پرداخت سال ۱۴۰۲ خزانه محسوب می شود. در اجرای این ماده، کلیه وجوهی که از محل اعتبارات تخصیص یافته بودجه عمومی سال ۱۴۰۲ تا مورخ ۱۴۰۳/۱/۵ توسط سامانه های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب دستگاه های اجرایی واریز می شود، پرداخت سال ۱۴۰۲محسوب می گردد.

ماده۳۰ـ در اجرای بند (ز) تبصره (۱۱) قانون:

۱ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق شیوه نامه ای که از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی صادر می شود مجاز است برای شناسایی املاک و اراضی دولتی که در سامانه سادا ثبت نشده رأساً از طریق بازرسی ادواری و برداشت میدانی با انعقاد قرارداد با بخش غیردولتی و گزارش های مردمی با پرداخت متناسب پاداش از محل ردیف ذی ربط جدول شماره (۹) پیوست قانون، به معرفی­ کنندگان اعم از اشخاص غیردولتی یا کارکنان دولت پس از صحت سنجی اقدام و اسناد مالکیت اراضی و املاک شناسایی­شده را با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارت امور اقتصادی و دارایی (امین اموال دولت) صادر و تعیین تکلیف نماید.

۲ـ دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه موظفند پیش از اقدام برای اخذ مجوز برای هر گونه واگذاری، نقل و انتقال، فروش یا مولدسازی اموال غیرمنقول نسبت به دریافت شناسه یکتا از سامانه سادا اقدام نمایند.

تبصره ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلفند برای تبادل اطلاعات برخط هرگونه نقل و انتقالات اعم از خرید یا فروش اموال غیرمنقول دستگاه های اجرایی (منطبق با مجوزهای مربوطه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت) با سامانه سادا اقدام نمایند.

ماده ۳۱ـ

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان خرداد ماه سال جاری امکان دسترسی و گزارش گیری برخط حساب های بانکی تمرکز وجوه درآمد و حساب های پرداخت دستگاه های اجرایی را برای سازمان فراهم نماید.

۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است تمهیدات لازم برای ثبت شناسه یکتای تضمین نامه های صادره از دولت در هنگام اعطای تسهیلات بانکی جدید توسط بانک­ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را در سامانه متمرکز اطلاعات تسهیلات و تعهدات (سمات) اتخاذ و امکان استعلام برای سازمان فراهم نماید.

ماده۳۲ـ کلیه دستگاه های اجرایی که از اعتبارات مرتبط با روستاها و مناطق محروم در قانون استفاده می نمایند، موظفند به منظور هم افزایی و هدایت صحیح اعتبارات و تسهیلات بانکی، گزارش عملکرد اقدامات را هر سه ماه یکبار به وزارت کشور، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور اعلام نمایند.

ماده۳۳ـ هر یک از مشترکین دولتی گاز، برق و آب (شامل وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های دولتی، شرکت های وابسته به آنها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای مسلح و استانداری ها) مکلفند در سال ۱۴۰۲ نسبت به موارد زیر اقدام نمایند:

۱ـ مصرف هر مشترک حداکثر معادل متوسط مصرف در مدت مشابه سال ۱۴۰۱ باشد.

۲ـ تدوین، ابلاغ و پیگیری اجرای دستورالعمل های کاهش مصرف برای هشت ماهه گرم و چهار ماهه سرد سال به تناسب واحدهای تابع.

۳ ـ تأمین و جایگزینی تجهیزات انرژی بر مورد نیاز خود مطابق آیین نامه اجرایی ماده (۱۵) قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی موضوع تصویب نامه شماره ۵۸۶۵۶/ت۵۴۵۲۴هـ مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶ و اصلاحات بعدی آن صرفاً با تجهیزات دارای حداقل برچسب انرژی بی ( B ).

۴ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت کشور و شهرداری ها و رسانه­هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل کشور استفاده می کنند، موظفند با همکاری وزارتخانه های نفت و نیرو نسبت به فرهنگ سازی در مورد اصلاح الگوی مصرف آب و انرژی اقدام نمایند.

۵ ـ وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند با همکاری سازمان، الگوی مصرف مشترکین موضوع این ماده را تا پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲ تدوین و به تصویب هیئت وزیران برسانند.

۶ ـ وزارتخانه های نیرو و نفت مکلف به ارایه گزارش عملکرد مصرف و همچنین اقدامات سال قبل و اقدامات سال جاری مشترکین این ماده به ترتیب تا پایان مرداد ماه و بهمن ماه سال ۱۴۰۲ به هیئت وزیران می­ باشند.

ماده۳۴ـ در اجرای بند (ط) تبصره (۵) و بند (ث) تبصره (۶) قانون و به منظور ایجاد هماهنگی در تهاتر بدهی و مطالبات دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی، صدور هرگونه اوراق تسویه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی براساس آیین نامه ای است که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیشنهاد و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده۳۵ـ در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه کشور ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و به منظور نظارت بر حسن اجرای تکالیف مندرج در احکام قانون و اعمال نظارت عملیاتی سازمان بر اعتبارات تخصیص­یافته و وصول به موقع درآمدها، دستگاه های اجرایی ملی و استانی مکلفند گزارش های نظارتی مورد نیاز از جمله موارد ذیل را مطابق بخشنامه ابلاغی، از طریق سامانه الکترونیک نظارت در بازه زمانی مشخص شده به سازمان ارسال نمایند:

۱ـ ارائه گزارش عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری.

۲ـ ارائه گزارش عملکرد اجرای احکام قانون و اقدامات به عمل آمده برای انجام تکالیف قانونگذار (هر سه ماه یکبار).

۳ـ ارائه گزارش عملکرد اعتبارات قانون. (هر سه ماه یکبار).

۴ـ ارائه گزارش عملکرد تصویب و ابلاغ آیین نامه ها، دستورالعمل ها و شیوه­نامه های پیش­بینی شده در قانون (در مواعد مقرر قانونی).

۵ ـ ارائه گزارش عملکرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور و سازمان با درج علل عدم تحقق احتمالی منابع. خزانه داری کل کشور موظف است عملکرد دستگاه های اجرایی در خصوص حصول صحیح و به موقع منابع عمومی (درآمدها) را بررسی و گزارش های لازم را هر دو ماه یک بار به هیئت وزیران ارسال نماید.

۶ ـ دستگاه های اجرایی که بر اساس قانون موظف به ارائه گزارش عملکرد به کمیسیون های مجلس شورای اسلامی می باشند، لازم است گزارش های مربوط را در مهلت مقرر تهیه و همزمان با ارسال این گزارش ها به کمیسیون های ذی ربط، نسخه ای از گزارش را به سازمان و معاونت امور مجلس رییس جمهور ارسال کنند.

۷ـ دستگاه های اجرایی ذی ربط مفاد بند (ح) تبصره (۱۵) قانون، موظفند گزارش عملکرد اجرای قراردادهای خود با سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را حسب مورد با امضای ذی­حساب یا مدیر امور مالی و بالاترین مقام دستگاه اجرایی در فواصل زمانی سه ماهه به سازمان ارسال نمایند.

۸ ـ ارسال یک نسخه از مصوبات، بخشنامه ها، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه بندی مشاغل و همچنین مصوبات هیئت های امنا، مجامع و نظایر آن موضوع بند (ط) تبصره (۱۲) قانون و بند (ث) ماده (۷) قانون برنامه به صورت الکترونیک.

تبصره ـ تخصیص سایر اعتبارات دستگاه های اجرایی منوط به ارائه گزارش موثر در بازه زمانی تعیین شده می باشد.

ماده۳۶ـ دستگاه های اجرایی مکلفند اجرای برنامه های تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین را در سال ۱۴۰۲ در اولویت برنامه های اجرایی خود قرار داده و منابع لازم برای مدیریت و اجرای آنها را از محل اعتبارات خود شامل منابع داخلی و مصوب ابلاغی و تسهیلات بانکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط تأمین کنند.

ماده۳۷ـ در اجرای بند (م) تبصره (۱۷) قانون، اعتبارات مربوط به یک درصد (۱%) مالیات بر ارزش افزوده بخش سلامت (موضوع ماده ۳۷ قانون الحاق (۲)) بر اساس موافقت نامه مبادله شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با سازمان در حدود منابع وصولی به صورت صد درصد (۱۰۰%) تخصیص می یابد.

ماده۳۸ـ به استناد بند (ی) تبصره (۱۹) قانون، تخصیص و پرداخت اعتبار منوط به صدور مصوبه کارگروه (کمیته) تخصیص اعتبار است. آخرین مهلت اعلام تخصیص اعتبار به خزانه داری کل کشور بابت اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعم از اینکه از محل منابع بودجه عمومی و یا اختصاصی تأمین شده باشد، تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ است و تخصیص های صادره بعد از تاریخ یادشده کان لم یکن تلقی می گردد.

ماده۳۹ـ رؤسا و ذی حسابان (مدیران امور مالی) دستگاه های اجرایی ملی و استانی حسب مورد مسئول حسن اجرای این تصویب نامه می باشند.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

منبع: edmanlaw.ir