|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون موافقتنامه کشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا و تشريفات (پروتکل) اصلاحي آن شماره۳۲۹۳۹/۵۴۵ ۱۳/۵/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۱۱۲۰۷۹/۵۱۲۱۳ مورخ ۲۵/۹/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون موافقتنامه کشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا و تشريفات (پروتکل) اصلاحي آن که با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۴ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ ميگردد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني شماره۶۰۱۶۲ ۲۶/۵/۱۳۹۴ وزارت راه و شهرسازي در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به پيوست «قانون موافقتنامه کشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا و تشريفات (پروتکل) اصلاحي آن» که در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۳۲۹۳۹/۵۴۵ مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۴ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده، جهت اجراء ابلاغ ميگردد. با توجه به اصل يکصد و بيست و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اجراي مفاد موافقتنامه منوط به انجام تشريفات امضاء سند و ترتيبات مندرج در ماده (۱۵) موافقتنامه ميباشد. رئيس جمهور ـ حسن روحاني قانون موافقتنامه کشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا و تشريفات (پروتکل) اصلاحي آن ماده واحده ـ موافقتنامه کشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوريغنا مشتمل بر شانزده ماده و تشريفات(پروتکل) اصلاحيآن مشتمل بر دو بند به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده ميشود. تبصره۱ـ «حل اختلافات» موضوع ماده (۱۳) اين موافقتنامه منوط به رعايت اصل يکصدوسيونهم (۱۳۹) قانون اساسي و تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران است. تبصره۲ـ «اصلاح موافقتنامه» موضوع ماده (۱۴) اين موافقتنامه منوط به رعايت اصل هفتادوهفتم (۷۷) قانون اساسي و تصويب مجلس شوراي اسلامي ايران است. بسم الله الرحمن الرحيم تشريفات (پروتکل) اصلاحي موافقتنامه کشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا موافقت نمودند موافقتنامه کشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا که در تاريخ ۲/۳/۱۳۸۷ برابر با ۲۱ مي۲۰۰۹ ميلادي به امضاي طرفهاي متعاهد رسيده است را به شرح زير اصلاح نمايند: ۱ـ ماده (۱۶) به شرح زير اصلاح ميگردد: اين موافقتنامه شامل يک مقدمه و شانزده ماده در دو نسخه اصلي به زبان هاي فارسي و انگليسي تنظيم شده و هر دو متن از اعتبار يکسان برخوردار خواهند بود. ۲ـ اين تشريفات (پروتکل) مطابق ماده (۱۵) موافقتنامه لازمالاجراء گرديده و جزء لاينفک موافقتنامه خواهد بود. اين تشريفات (پروتکل) در يک مقدمه و دو بند در دو نسخه در تهران در تاريخ شانزدهم ارديبهشت ۱۳۹۳ هجري شمسي برابر با ششم مي۲۰۱۴ ميلادي به زبان هاي فارسي و انگليسي تنظيم گرديد که کليه متون داراي اعتبار يکسان ميباشد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري غنا عباس آخوندي عبدالرشيد حسن پليو وزير راه و شهرسازي وزير دولت جمهوري غنا در امور همکاريهاي عمومي و خصوصي باسمه تعالي موافقتنامه کشتيراني تجاري دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا که از اين پس با عنوان «طرفهاي متعاهد» به آنها اشاره خواهد شد، با علاقه به توسعه هماهنگ کشتيراني تجاري بين دو کشور و جهت فعال سازي همکاريهاي فيمابين در زمينه امور کشتيراني تجاري و با رعايت اصول آزادي کشتيراني تجاري بينالمللي، به شرح زير توافق نمودند: ماده۱ـ تعاريف از نظر اين موافقتنامه: ۱ـ اصطلاح «کشتي طرف متعاهد» به هر شناور تجاري اطلاق ميشود که طبق قوانين يک طرف متعاهد به ثبت رسيده باشد و تحت پرچم آن تردد کند. اصطلاح مزبور همچنين شامل آن دسته از شناورهاي استيجاري شرکت کشتيراني خواهد بود که در يک طرف متعاهد به ثبت رسيده باشد مشروط بر اينکه با پرچم کشور ثالثي که از نظر طرف متعاهد ديگر قابل قبول ميباشد، تردد نمايند. اين اصطلاح شامل شناورهاي زير نميشود الف ـ کشتي هاي جنگي و ساير شناورهايي که درخدمت نيروهاي مسلح هستند؛ ب ـ شناورهاي تحقيقاتي (آب نگاري، اقيانوس شناسي و علمي)؛ پ ـ شناورهاي ماهي گيري؛ ت ـ شناورهاي دولتي، بيمارستاني و ساير شناورهايي که اعمال غيرتجاري انجام ميدهند. ۲ ـ اصطلاح «خدمه» شامل هر شخصي است که در کشتي هر يک از طرف هاي متعاهد به کار گمارده شده، تصـدي اعمال مربوط به راهبري، بهـره برداري يا نگـهداري کشتي را به عهده داشته و نام وي در فهرست خدمه کشتي مندرج و داراي شناسنامه دريانوردي باشد. ۳ـ اصطلاح «قلمرو» در مورد هر يک از طرف هاي متعاهد به مناطق تحت حاکميت يا صلاحيت آن اطلاق ميشود. ۴ـ اصطلاح «مسافر» به شخصي اطلاق ميشود که به وسيله کشتي حمل شود بدون آنکه در کشتي هر يک از طرف هاي متعاهد مشغول به کار باشد و يا در آن به انجام کاري اشتغال داشته باشد. ۵ ـ اصطلاح «بندر» به بندر تجاري درون قلمرو يک طرف متعاهد از جمله لنگرگاهي اطلاق ميشود که به روي کشتي هاي خارجي که مشغول فعاليت در حمل و نقل دريانوردي بينالمللي هستند، باز است. ۶ ـ اصطلاح «شرکت کشتيراني» به معناي شخص حقوقي است که در قلمرو يک طرف متعاهد طبق قوانين داخلي آن طرف تأسيس و با استفاده از شناورهاي ملکي يا مورد بهرهبرداري خود به حمل و نقل دريايي بين المللي اشتغال داشته باشد. ۷ـ «مقام هاي صلاحيتدار دريايي» عبارتند از: ـ در جمهوري اسلامي ايران، وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي)؛ و ـ در جمهوري غنا، مقام صلاحيت دار دريايي، زير نظر وزارت لنگرگاه ها و راه آهن ها ماده۲ـ همکاري طرف هاي متعاهد همه امکانات خود را براي توسعه همکاري هاي دو جانبه دريايي در زمينه کشتيراني تجاري به کار خواهند گرفت. اين همکاري شامل موارد زير نيز مي باشد: ـ تجسّس و نجات؛ ـ جلوگيري از آلودگي دريايي؛ ـ تحقيقات آب نگاري؛ ـ تبادل اطلاعات؛ ـ توسعه و مديريت بنادر و تسهيلات بندري؛ ـ کنترل توسط کشور صاحب پرچم و کشور صاحب بندر؛ ـ همکاريهاي فني ماده۳ـ ارتبـاط ميان مقـامات صلاحيت دار دريـانوردي و شرکتـ هاي کشتـيراني طرف هاي متعاهد ۱ـ طرف هاي متعاهد مساعدتهاي لازم را براي برقراري ارتباط ميان سازمانهاي مسؤول امور دريايي و اشخاص مرتبط با کشتيراني تجاري يکديگر به عمل خواهند آورد. ۲ـ شرکت هاي کشتيراني، سازمانها و نمايندگي هاي کشتيراني هريک از طرف هاي متعاهد ميتوانند در قلمرو طرف متعاهد ديگر دفاتر نمايندگي يا دفاتر بازرگاني تأسيس و طبق قوانين و مقررات کشور ميزبان به فعاليتهاي مربوط بپردازند. ماده۴ـ تسهيل حمل و نقل ۱ـ طرف هاي متعاهد موافقت مينمايند که : الف ـ کشتي هاي خود را به حمل و نقل کالا ميان بنادر دو کشور ترغيب کنند و در جهت رفع موانعي که ممکن است از توسعه اين حمل و نقل جلوگيري کند، همکاري نمايند؛ ب ـ از حمل کالا از بنادر يک طرف به بنادر کشورهاي ثالث و بالعکس توسط کشتي هاي طرف متعاهد ديگر ممانعت به عمل نياورند. ۲ـ مفاد بند (۱) اين ماده به حقوق کشتي هايي که تحت پرچم کشورهاي ثالث به حمل و نقل تجاري دريايي بين بنادر طرفهاي متعاهد و يا بين بنادر يکي از طرفهاي متعاهد و بنادرکشور ثالث مبادرت ميورزند، لطمه اي وارد نخواهد کرد. ماده۵ ـ رفتار ملي ۱ـ هر يک از طرف هاي متعاهد نسبت به کشتي هاي طرف متعاهد ديگر، محموله ها، خدمه و مسافران آنها در موارد زير همان رفتاري را خواهد داشت که با کشتي هاي خود که براي حمل و نقل دريايي بينالمللي مورد استفاده قرار ميگيرند، معمول ميدارد: الف ـ دسترسي آزاد به آبهاي سرزميني و بنادري که به روي حمل و نقل دريايي بينالمللي باز ميباشند؛ ب ـ توقف کشتيها در بنادر و استفاده از تسهيلات بنادر؛ پ ـ سوار و پياده کردن مسافر؛ ت ـ استفاده از خدمات مربوط به کشتيراني تجاري و همچنين عمليات مربوط ۲ـ مفاد بند (۱) اين ماده شامل موارد زير نخواهد بود: الفـ فعاليتهايي که طبق قوانين ملي هر يک از طرف هاي متعاهد منحصر به مؤسسات و سازمانهاي متبوع آنهاست از قبيل کشتيراني ساحلي (کابوتاژ)؛ ب ـ مقررات مربوط به پذيرش و اقامت خارجيان در قلمرو هر يک از طرف هاي متعاهد؛ پ ـ مقررات مربوط به راهنمايي اجباري کشتي هاي خارجي؛ ت ـ استفاده از بنادري که به روي کشتي هاي خارجي باز نميباشد. ماده۶ ـ جلوگيري از تأخير طرف هاي متعاهد در چهارچوب قوانين و مقررات ملي بندري خود و براساس مفاد معاهدات بينالمللي اقدامات لازم را براي تسهيل و سرعت بخشيدن به حمل و نقل دريايي و جلوگيري از معطل شدن غيرضروري کشتي هاي طرف متعاهد ديگر در بنادر خود به عمل خواهند آورد. ماده۷ـ شناسايي گواهينامه ها ۱ـ اسناد ثبت و تابعيت کشتي هاي هر يک از طرفهاي متعاهد که براساس قانون آن طرف متعاهد توسط مقام هاي صلاحيت دار آن صادر شده و نيز گواهينامه اندازه گيري ظرفيت و ساير اسناد مالکيت کشتي که با رعايت ضوابط کنوانسيون هاي بين المللي مربوط توسط مقام هاي صلاحيت دار يکي از طرف هاي متعاهد صادر شده و يا مورد شناسايي قرار گرفته باشد، توسط مقام هاي صلاحيت دار طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته خواهد شد. ۲ـ محاسبه حقوق و عوارض بندري براساس گواهينامه هاي اندازه گيري ظرفيت مندرج در بند (۱) اين ماده انجام خواهد گرفت. ماده۸ ـ شناسايي مدارک خدمه ۱ـ هر يک از طرف هاي متعاهد مدارک شناسايي را که توسط مقام هاي صلاحيت دار طرف متعاهد ديگر صادر شده است، به رسميت خواهد شناخت. مدارک شناسايي مزبور به شرح زير است: ـ براي خدمه کشتي هاي جمهوري اسلامي ايران، شناسنامه دريانوردي؛ ـ براي خدمه کشتي هاي جمهوري غنا، گذرنامه و گواهينامه ثبت دريانوردي ۲ـ براي اعضاي خدمه داراي تابعيت يک کشور ثالث که توسط طرف هاي متعاهد به رسميت شناخته شده و بر روي کشتي يک طرف متعاهد به فعاليت مشغول ميباشند، مدارک شناسايي معتبر، مدارک دريانوردي ميباشد که توسط مقامات ذي ربط کشور ثالث صادر شده باشد، مشروط بر اينکه مدارک مزبور به عنوان گذرنامه يا گذرنامه جايگزين بر اساس قوانين داخلي لازم الاجراء در کشور طرف متعاهد ديگر به رسميت شناخته شود. در هر حال مادامي که اعضاي خدمه مزبور در بنادر طرف متعاهد ديگر در خارج از کشتي باشند بايد گواهي اشتغال را به همراه داشته باشند. ماده۹ـ گواهينامه هاي ملي دريانوردان طرف هاي متعاهد، مقررات کنوانسيون شماره ۱۰۸ مربوط به شناسنامه ملواني ملي خدمه کشتي ها را که در تاريخ ۱۳۳۷ هجري شمسي برابر با ۱۹۵۸ ميلادي در چهل و يکمين دوره اجلاسيه کنفرانس عمومي سازمان بينالمللي کار به تصويب رسيده است، اعمال خواهند نمود. ماده۱۰ـ کمک هاي پزشکي هر يک از طرف هاي متعاهد در حد امکان کمکهاي پزشکي لازم را به خدمه کشتي طرف متعاهد ديگر طبق مقررات ملي خود ارائه مينمايد. ماده۱۱ـ کمک و مساعدت ۱ـ چنانچه کشتي يکي از طرف هاي متعاهد در امتداد ساحل طرف متعاهد ديگر، درياي سرزميني يا بندر آن به گل بنشيند يا به ساحل برخورد کند و يا به سانحه ديگري دچار شود، کشتي مزبور و محموله آن از همان حمايتي که به کشتي هاي خودي و محموله آنها اعطاء مي شود، برخوردار خواهد بود. هزينه هاي مربوط طبق قوانين و مقررات کشوري که سانحه در قلمروي آن روي داده است و يا با توافق طرف هاي مربوط قابل وصول است. مفاد اين بند مانع از حق طرح دعاوي در رابطه با حمايت، مساعدت و کمکي که به موجب يک قرارداد براي کمک به کشتي و محموله آن ارائه شده است، نخواهد بود. خدمه و مسافران کشتي يک طرف متعاهد موضوع اين بند بايد از حمايت، کمک و مساعدتي برخوردار شوند که به شهروندان طرف متعاهد ديگر که در قلمروي آن، حادثه اتفاق افتاده ارائه ميشود. ۲ ـ کشتي خسارت ديده، کليه اموال و کالاهاي حمل شده در آن يا هر آنچه که از آنها نجات يافته مشمول حقوق گمرکي، سود بازرگاني و ساير عوارض و مالياتها نخواهد شد، مگر آنکه هدف، استفاده و مصرف آن اموال و يا کالاها در قلمروي طرف متعاهدي باشد که در آن سانحه اتفاق افتاده است. ۳ـ مفاد بند (۲) اين ماده مانع اجراي ساير قوانين و مقررات طرف متعاهدي که در قلمرو آن سانحه اتفاق افتاده است، نخواهد بود. ماده۱۲ـ اعمال قوانين و مقررات ۱ـ کشتي هاي هر يک از طرفهاي متعاهد و همچنين کشتي هاي شرکت هاي کشتيراني هر يک از طرف هاي متعاهد، هنگامي که در قلمرو طرف متعاهد ديگر باشند، بايد تابع قوانين و مقررات آن طرف باشند. ۲ـ مسافران و صاحبان کالا بايد قوانين و مقررات لازم الاجراء در قلمرو هر يک از طرفهاي متعاهد که ناظر بر ورود، اقامت و خروج مسافران، واردات، صادرات و انبار کردن کالا و به ويژه موارد ناظر بر ترک ساحل، مهاجرت، گمرکات، ماليات و قرنطينه ميشود، را رعايت نمايند. ماده۱۳ـ کارگروه مشترک کارگروه مشترکي متشکل از نمايندگان مقام هاي مربوط به تناوب و به شکل ادواري در هر يک از طرفهاي متعاهد و يا بنا به تقاضاي هر يک از طرفهاي متعاهد در موارد زير تشکيل ميشود: الف ـ بحث و بررسي و چگونگي اجراي موافقتنامه؛ ب ـ انجام مطالعات مشترک در خصوص ارائه خدمات جديد در زمينه حمل و نقل دريايي؛ پ ـ حل اختلافات در خصوص نحوه اجراي مفاد اين موافقتنامه. ماده۱۴ـ اصلاح موافقتنامه اين موافقتنامه تنها با توافق کتبي طرفهاي متعاهد ميتواند اصلاح و تغيير داده شود و طبق تشريفات مشخصشده در بند (۲) ماده (۱۵) اين موافقتنامه لازمالاجراء خواهد شد. ماده۱۵ـ لازمالاجراء شدن ۱ـ اين موافقتنامه طبق قوانين و مقررات هر يک از طرفهاي متعاهد به تصويب مراجع صلاحيت دار آنها خواهد رسيد. ۲ـ اين موافقتنامه سي روز پس از تاريخ مبادله اطلاعيه هاي طرف هاي متعاهد مبني بر اينکه اقدامات لازم را طبق قوانين و مقررات خود درباره لازمالاجراء شدن اين موافقتنامه به عمل آوردهاند براي مدت پنج سال به اجراء گذارده خواهد شد. پس از مدت مزبور اين موافقتنامه همچنان معتبر خواهد ماند، مگر آنکه يکي از طرف هاي متعاهد با اخطار ششماهه قبلي نسبت به فسخ آن اقدام کند. ماده۱۶ـ زبان اين موافقتنامه شامل يک مقدمه و شانزده ماده، در دو نسخه اصلي به زبان هاي فارسي و انگليسي تنظيم شده و هر دو متن از اعتبار يکسان برخوردار خواهند بود. در صورت بروز اختلاف در تفسير متون، متن انگليسي ملاک ميباشد. اين موافقتنامه در تاريخ دوم خرداد ۱۳۸۷ (۲۲ مي۲۰۰۸) در تهران به امضاء نمايندگان دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوري غنا رسيد. از طرف دولت جمهوري اسلامي ايران جمهوري غنا محمدرضا اسکندري اکواسي اسي آج وزير جهاد کشاورزي وزير امور خارجه و همگرايي منطقهاي و مشارکت جديد براي توسعه آفريقا قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره منضم به متن موافقتنامه، شامل مقدمه و شانزده ماده و تشريفات (پروتکل) اصلاحي آن در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و چهارم تيرماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۷/۵/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد. رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني منبع: edmanlaw.ir
برچسبها: کشتيراني ايران و غنا [ دوشنبه هفدهم مهر ۱۴۰۲ ] [ 12:22 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||