قانون موافقتنامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه

شماره 67526 28/10/1390

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون موافقتنامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره64540/549 14/10/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 61893/46498 مورخ 23/3/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون موافقتنامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ 22/9/1390 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون موافقتنامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه

ماده واحده ـ موافقتنامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ‌ايران و جمهوري عربي سوريه به شرح پيوست تصويب و اجازه مبادله اسناد آن داده مي‌شود.

تبصره ـ ارجاع به داوري موضوع ماده(20) ‌موافقتنامه توسط دولت جمهوري اسلامي ‌ايران منوط به رعايت قوانين و مقررات مربوط است.

بسم الله الرحمن الرحيم

موافقتنامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه

مقدمه

جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه (که از اين پس طرفهاي متعاهد خوانده خواهند شد)؛

با در نظر داشتن اهميت پيوندهاي سنتي موجود ميان طرفهاي متعاهد و ارزشهاي مشترک آنها؛

با تمايل به توسعه و تقويت روابط دوستانه ميان طرفهاي متعاهد، به ويژه در زمينه همکاريهاي اقتصادي و تجارت و گسترش تجارت دو جانبه؛

با آگاهي از عزم دو کشور براي توسعه تعامل نظامهاي اقتصادي خود با اقتصاد جهان و همکاري آنها در اين راستا؛

با توجه به تجربيات حاصل از همکاريهاي صورت گرفته ميان طرفهاي متعاهد اين موافقتنامه و همچنين ميان آنها و شرکاي تجاري اصلي‌شان؛

با در نظر گرفتن نياز تشديد به تلاشهاي فعلي براي ترغيب توسعه اقتصادي و اجتماعي در دو کشور؛

با اعلام آمادگي خود براي اتخاذ اقداماتي به منظور تشويق توسعه هماهنگ تجارت و سرمايه‌گذاري خود و همچنين به منظور گسترش و تنوع بخشيدن به همکاريهاي دوجانبه در زمينه‌هاي مورد علاقه مشترک و بدين ترتيب ايجاد يک چهارچوب و محيطي حمايتي مبتني بر برابري، عدم تبعيض و توازن ميان حقوق و تعهدات؛

با عزم به تدوين مقرراتي براي اين منظور با هدف رفع تدريجي موانع فراراه تجارت ميان طرفهاي متعاهد، به‌ويژه موانع ايجاد منطقه تجارت آزاد ؛

تصميم به انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد، در راستاي اين اهداف گرفته‌ و به شرح زير توافق نموده‌اند:

ماده1ـ اهداف

طرفهـاي متعاهد به ‌تدريج، طي يک دوره انتقالي حداکثر پنجساله که از زمان لازم‌الاجراء شدن ايـن موافقتنامه آغاز خواهد شد، منطقه تجارت آزادي را طبق مفاد اين موافقتنامه ايجاد خواهند نمود.

اهداف اين موافقتنامه عبارتند از:

الف) افزايش و تقويت همکاري هاي اقتصادي و بالابردن استانداردهاي زندگي مردم در هر دو کشور؛

ب) حذف تدريجي مشکلات و محدوديت هاي فراراه تجارت کالاها از جمله کالاهاي کشاورزي؛

پ) توسعه هماهنگ روابط اقتصادي طرف هاي متعاهد از طريق گسترش تجارت دوجانبه؛

ت) ايجاد شرايط منصفانه براي رقابت در تجارت بين طرفهاي متعاهد؛

ث) کمک به حذف موانع تجاري، به‌منظور توسعه هماهنگ و گسترش تجارت جهاني؛

ماده2 ـ حوزه شمول و پوشش

اين موافقتنامه و تمامي مقررات مندرج در آن، بر تجارت ميان طرفهاي متعاهد در خصوص کالاهاي مشخص شده در گروه‌هاي 97ـ1 نظام هماهنگ ‌شده توصيف و کدگذاري کالاها (تصويب شده طبق کنوانسيون بين‌المللي نظام هماهنگ شده توصيف و کدگذاري کالاها مورخ 24/3/1362 برابر با 14 ژوئن 1983) که مبدأ آن قلمروي طرفهاي متعاهد مي باشد و به قلمروهاي مزبور وارد شده است حاکم خواهد بود.

پيوستهاي (الف) و (ب) اين موافقتنامه شامل جدولهاي زماني مربوط، روشهاي کاهش نرخ عوارض گمرکي در کل دوره انتقالي و فهرستهاي موارد معاف همچنين قواعد مبدأ مندرج در پيوست (پ) اين موافقتنامه خواهد بود.

ماده3ـ کاهش و حذف موانع فراراه تجارت کالا

1ـ طرف هاي متعاهد به‌ منظور آزادسازي تجارت کالاها ميان کشورهاي خود در مورد کاهش تدريجي و حذف نرخهاي عوارض گمرکي و مالياتهايي (هزينه هايي)، که تأثيرات مشابه عوارض گمرکي دارند و در حال حاضر بر واردات کالاها اعمال مي‌شود، طبق پيوستهاي (الف) و (ب) که جزء لاينفک اين موافقتنامه مي‌باشند، از زمان لازم‌الاجراء شدن موافقتنامه توافق نمودند.

2ـ در اين راستا و به‌منظور تعيين روند کلي آزادسازي تجارت کالاهاي خود، طرفهاي متعاهد توافق نمودند تا نرخ عوارض گمرکي و ماليات هايي (هزينه هايي) که داراي اثر مشابه عوارض گمرکي هستند و بر واردات جمهوري عربي سوريه از کالاهاي از مبدأ جمهوري اسلامي ايران اعمال مي‌شوند را طي يک دوره زماني حداکثر پنجساله از زمان لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه طبق جدول زماني و روشهاي کاهش آنها مندرج در پيوست (الف) به حداكثر چهاردرصد (4%) کاهش دهند؛ و نرخ عوارض گمرکي و مالياتهايي (هزينه هايي) که داراي اثر مشابه هستند و بر واردات جمهوري اسلامي ايران از کالاهاي از مبدأ جمهوري عربي سوريه اعمال مي‌شوند را طي يک دوره زماني حداکثر پنجساله از زمان لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه طبق جدول زماني و روشهاي کاهش آنها مندرج در پيوست (ب) به حداكثر چهار درصد (4%) کاهش دهند. تعرفه‌هاي زير چهاردرصد (4%) مشمول كاهش يا افزايش نمي‌باشند.

3ـ طرف هاي متعاهد همچنين تضمين مي‌نمايند هرگونه تغييري در ساختار تعرفه‌هاي آنها باعث افزايش مبناء کاهش و حذف نرخهاي عوارض گمرکي و مالياتهايي (هزينه هايي) که تأثيري مشابه بر عوارض گمرکي دارند، نشود.

4ـ چنانچه پس از زمان لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه، هرگونه کاهش عمومي تعرفه‌اي، به‌ويژه کاهش هاي ناشي از عضويت طرف هاي متعاهد در اتحاديه‌ ها و نهادهاي منطقه‌اي يا زيرمنطقه اي و پيمانهاي چندجانبه و نيز سازمانهاي بين المللي اعمال شود، تعرفه هاي کاهش يافته مزبور جايگزين تعرفه‌هاي پايه موضوع بند(1)، از زمان اعمال آن کاهشها، خواهد شد.

ماده 4ـ عوارض گمرکي اعمال شده بر واردات يا مالياتها و هزينه‌هاي داراي اثر مشابه

1ـ طرفهاي متعاهد نبايد هيچ‌گونه ماليات (هزينه) داراي اثر مشابه عوارض گمرکي را بر واردات کالاهاي از مبدأ قلمرو يکي از طرفهاي متعاهد که به قلمروي طرف ديگر متعاهد وارد مي‌شوند هم زمان با ايجاد يک منطقه تجارت آزاد طبق ماده (3) اين موافقتنامه اعمال نمايند.

2ـ ماليات بر ارزش افزوده و ماليات غيرمستقيم که در رابطه با ترخيص گمرکي کالاي وارداتي وضع مي‌شوند مشمول مالياتهاي (هزينه هاي) داراي اثر مشابه عوارض گمرکي نمي‌شوند.

3ـ هيچ‌ گونه عوارض گمرکي جديد بر واردات يا ماليات و هزينه هاي ديگر داراي اثر مشابه نبايد در تجارت بين طرفها اعمال گردد.

ماده5 ـ محدوديت هاي مقداري و ممنوعيتهاي واردات کالا و اقدامات داراي اثر مشابه

1ـ تمامي محدوديت هاي مقداري و ممنوعيتهاي بر واردات کالاها و اقدامات با تأثير مشابه ميان طرفهاي متعاهد از زمان لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه حذف خواهد شد.

2ـ از زمان لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه هيچ ممنوعيت مقداري يا محدوديت جديد بر واردات کالا و اقدامات با تأثير مشابه نبايد در تجارت ميان طرفهاي متعاهد وضع گردد.

ماده6 ـ شفافيت

طرفهاي متعاهد تعهد مي‌كنند كه شفافيت را درخصوص مقررات و رويه‌هاي مرتبط کشور خود، از طريق انتشار آنها رعايت نمايند. طرفهاي متعاهد همچنين بايد يكديگر را از هر‌گونه اقدام جديد كه مربوط به اين موافقتنامه مي‌باشد يا بر کارکرد آن اثر مي گذارد، مطلع نمايند.

ماده7ـ استثنائات

1ـ هيچ چيز در اين موافقتنامه مانع از اعمال ممنوعيت يا محدوديت بر واردات يا گذر كالا بر اساس دلايل مربوط به اخلاق عمومي، ارزشهاي مذهبي، نظم عمومي، امنيت ملي، حفظ حيات و سلامت انسان، حيوان و گياه، حفظ گنجينه‎هاي ملي داراي ارزش هنري، تاريخي يا باستان‎شناسي، حفظ منابع طبيعي تمام شدني و ذخاير ژنتيك، مقررات مربوط به طلا و يا نقره نخواهد بود، مشروط بر اين‌كه اين اقدامات به‌گونه‎اي اجراء نگردند كه تبعيضي خودسرانه يا غيرقابل توجيه يا محدوديتي پنهان را در تجارت بين طرفهاي متعاهد به‌وجود آورند.

2ـ همچنين، هيچ چيز در اين موافقتنامه نبايد به‌گونه‎اي تلقي شود كه هيچ‌يك از طرفهاي متعاهد را ملزم به ارائه اطلاعاتي سازد كه افشاي آنها را مغاير با منافع اساسي امنيتي خود مي ‎داند.

ماده8 ـ عدم تبعيض

1ـ طرفهاي متعاهد بايد ‌در خصوص كليه قواعد، مقررات، رويه‌ها و تشريفات ناظر بر تجارت کالا از جمله رويه‌هاي ارزش‌گذاري گمركي و همچنين روشهاي انتقال بين‌المللي وجوه براي واردات، بدون قيد و شرط رفتاري را داشته باشند كه از رفتار با هر طرف غيرمتعاهدي نامطلوبتر نباشد.

2ـ هر يک از طرفهاي متعاهد نبايد:

ـ به‌ طور مستقيم يا غيرمستقيم، نسبت به کالاهاي طرف ديگر متعاهد که مشمول اين موافقتنامه است ماليات يا عوارض داخلي، فراتر از آنچه بر کالاهاي داخلي مشابه يا کالاهاي با مبدأ طرفهاي ثالث وضع مي‌گردد، وضع نمايد؛

ـ هرگونه ماليات داخلي، از جمله مالياتهاي ارزش افزوده و غيرمستقيم، به نحو متفاوت بر کالاهاي وارداتي و داخلي اعمال گردد؛

ـ مقررات انبارداري، ترابري (انتقال از يک وسيله حمل به وسيله حمل ديگر)، ذخيره‌سازي و حمل کالاهاي از مبدأ قلمروي طرف ديگر متعاهد و نيز وجوه و انتقال آنها را جز به نحوي مشابه با آنچه درخصوص کالاهاي داخلي يا کالاهاي از مبدأ طرفهاي ثالث صورت مي‌گيرد، اعمال نمايند؛

ماده 9ـ قواعد مبدأ

مفاد اين موافقتنامه، به شرط رعايت الزامات قواعد مبدأ مندرج در پيوست (پ) اين موافقتنامه كه جزء لاينفك آن مي‌باشد، در مورد محصولات اعمال خواهد شد.

ماده 10ـ اقدامات حفاظتي

اگر محصولي به‌ چنان نحو يا مقداري وارد سرزمين يك‌ طرف متعاهد شود كه موجب آسيب جدي يا تهديد آسيب جدي در سرزمين آن طرف متعاهد گردد، آن طرف متعاهد مي‎تواند، جز در اوضاع و احوال بحراني، پس از مشورت با طرف متعاهد ديگر، موقتاً رفتار اعطاء شده بر اساس اين موافقتنامه به آن محصول را به حالت تعليق درآورد.

چنانچه واردات کالاهايي از مبدأ قلمروي يکي از طرف هاي متعاهد به قلمرو طرف متعاهد ديگر بيشتر از سه‌درصد (3%) واردات آن کالاها از تمامي کشورها نباشد، اقدامات حفاظتي درخصوص واردات آن کالاها اعمال نمي‌شود.

ماده 11ـ اقدامات ضد قيمت‌ شكني

اگر هر يك از طرفهاي متعاهد احراز كند كه در تجارت با طرف متعاهد ديگر قيمت‎شكني رخ مي‎دهد، مي‎تواند عوارض ضد قيمت‎شكني را نسبت به واردات محصولات قيمت‏شكني شده وضع كند، مشروط به آن‌كه احراز كند كه اثر قيمت‎ شكني، حسب مورد به صورتي است كه باعث ورود يا ايجاد خطر ورود آسيب اساسي به صنعت داخلي موجود مي‎شود يا ايجاد يك صنعت داخلي را به‌طور اساسي به تأخير مي‎اندازد.

قيمت‌ شكني يعني وارد كردن محصول به جريان داد و ستد طرف متعاهد ديگر به ارزش كمتر از ارزش عادي آن كه عبارت است از قيمت قابل مقايسه در جريان معمولي تجارت براي محصول مشابهي كه جهت مصرف در كشور صادر كننده در نظر گرفته شده است، يا در صورت فقدان اين قيمت داخلي عبارت است از بالاترين قيمت قابل مقايسه براي محصول مشابه جهت صدور به هر كشور ثالث در جريان عادي تجارت يا هزينه توليد محصول در كشور مبدأ به علاوه مبلغي معقول بابت هزينه فروش و سود.

ماده12ـ اعمال اقدامات حفاظتي و ضد قيمت‌ شکني

1ـ پيش از اعمال اقدامات پيش‌بيني‌ شده در مواد (10) و (11) اين موافقتنامه، طرفهاي متعاهد به نحو دوستانه از طريق مشورت توسط کارگروه مشترک موضوع ماده(19) اين موافقتنامه درصدد حل اختلافات برخواهند آمد.

2ـ اگر طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف مدت سي ‌روز از زمان آغاز مشورتها در کارگروه مشترک، به راه حل مرضي الطرفيني دست يابند، طرف متعاهد آغازکننده رويه قبل از اتخاذ اقدامات ضدقيمت‌شکني و حفاظتي، محق خواهد بود که اقدامات مذکور را با هدف رفع پيامدهاي آسيب جدي يا خطر آسيب جدي اتخاذ نمايد و پيشاپيش طرف ديگر متعاهد را در اين خصوص مطلع خواهد ساخت. ميزان و مدت اعمال اين اقدامات به ميزاني که براي برطرف ساختن آسيب ضرورت دارد، محدود خواهد شد. اقدامات حفاظتي تنها براي دوره زماني که ممکن است جهت جلوگيري يا رفع آسيب جدي و تسهيل تعديل ضرورت داشته باشد قابل اعمال مي باشد. اين دوره زماني از چهار سال تجاوز نخواهد کرد.

3ـ طرفهاي متعاهد در انتخاب اقدامات پيش‌بيني شده در مواد (10) و (11) اين موافقتنامه، اولويت را به اقداماتي خواهند داد که موجب حداقل آسيب اقتصادي باشند و موانع جدي در اجراي اين موافقتنامه ايجاد نکنند.

4ـ در موارد خاص که تأخير در اعمال اقدامات پيش‌بيني شده در مواد (10) و (11) اين موافقتنامه ممکن است منجر به آسيبي گردد که جبران آن دشوار است، آن طرف متعاهد کارگروه مشترک را قبل از اعمال اقدامات موقت که پيش از انجام مشورت صورت مي‌گيرند مطلع خواهد ساخت. مشورتهاي مزبور بلافاصله پس از اعمال اقدامات يادشده آغاز خواهد شد.

ماده13ـ تراز پرداخت ها

1ـ هريك از طرفهاي متعاهد، زماني‌كه با مشكلات جدي تراز پرداختها يا خطر بروز چنين مشكلاتي مواجه گردد، با رعايت شرايط و رويه‌هاي مقرر در اين ماده، مي‌تواند اقدامات محدود‌كننده‌ واردات را در چهارچوب اين موافقتنامه، اتخاذ كند.

2ـ هرطرف متعاهدي كه قصد توسل به چنين اقداماتي را دارد، بايد به منظور طرح‌ريزي ساز و ‌كاري مرضي‌الطرفين جهت پرداختن به وضعيت مزبور، با طرف متعاهد ديگر مشورت نمايد. در موارد استثنائي که تأخير در اجراي اقدامات محدودکننده واردات ممکن است منجر به آسيبي گردد که جبران آن دشوار است، آن طرف متعاهد مجاز خواهد بود بدون مشورت قبلي، اقدامات محدودکننده واردات را اتخاذ نمايد. مشورت مزبور پس از اتخاذ اقدامات يادشده، فوري آغاز خواهد شد. طرف متعاهد مربوط، طرف متعاهد ديگر را پيشاپيش از اقدامات مزبور آگاه خواهد کرد. طرفهاي متعاهد در خلال مشورت، بايد تمامي‌ راه‌حلهاي ممکن جايگزين ديگر را جهت پرداختن به وضعيت مزبور، به‌نحو جامع مورد ملاحظه قرار دهند.

3ـ اگر طرفهاي متعاهد نتوانند ظرف سه ماه از آغاز چنين مشورتهايي به توافقي مرضي‎الطرفين دست يابند، طرف متعاهد متأثر از مشكلات جدي‎ تراز پرداختها مي‎تواند اقدام مذكور را اتخاذ يا حفظ نمايد، مشروط به اينكه آن اقدام:

الف ـ موجب ورود خسارت غيرضروري به منافع تجاري، اقتصادي يا مالي طرف متعاهد ديگر نگردد؛

ب ـ طاقت‎فرساتر از آنچه كه براي حل مشكلات تراز پرداختها يا خطر بروز آنها ضروري است، نباشد؛

پ ـ موقت بوده و به تدريج با بهبود وضعيت تراز پرداخت ها كنار گذاشته شود؛

ت ـ به‌گونه‎اي اعمال گردد كه نسبت به طرف متعاهد ديگر رفتاري نامطلوبتر از هيچ كشور ثالثي صورت نگيرد.

4ـ چنانچه اقداماتي كه يك طرف متعاهد بر اساس مقررات اين ماده اتخاذ می‎ كند، به طور قابل توجهي بر تعادل امتيازات داد و ستد شده تأثير گذارد، طرف متعاهد ديگر حق خواهد داشت از تعهدات خود بر اساس اين موافقتنامه در خصوص تجارت اساساً معادل، تا زماني كه آن اقدامات محدودكننده كنار گذاشته شوند، عدول كند.

ماده14ـ استانداردها، مقررات فني و اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتاتي

1ـ طرفهاي متعاهد در زمينه‌هاي مقررات فني، استانداردها و ارزيابي مطابقت، اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي همکاري خواهند نمود. طرفهاي متعاهد اقدامات مناسب را اتخاذ خواهند نمود تا اطمينان يابند که اين موافقتنامه به‌طور مؤثر و هماهنگ با تأمين منافع متقابل و همچنين طبق موافقتنامه‌هاي بين‌المللي که دو طرف متعاهد عضو آن هستند اعمال خواهد شد.

2ـ طرفهاي متعاهد تضمين مي‎كنند كه استانداردها، مقررات فني و اقدامات بهداشتي و بهداشت نباتي آنها به‌گونه‎اي تهيه، وضع يا اعمال نخواهد شد كه مانعي فراراه تجارت متقابل ايجاد يا از توليدات داخلي حمايت كند. بر اين اساس طرفهاي متعاهد تضمين می كنند:

الف ـ هر نوع اقدام بهداشتي يا بهداشت نباتي با توجه به اطلاعات علمي ‌مربوط موجود و شرايط منطقه‎اي صرفاً در حدي كه براي حفاظت از حيات يا سلامت انسان، حيوان يا گياه ضروري مي‎باشد، اعمال خواهد شد، بر اصول علمي ‌مبتني خواهد بود و بدون دلائل كافي ادامه نخواهد يافت، و

ب ـ هدف يا اثر تهيه، وضع يا اعمال استانداردها و مقررات فني ايجاد موانع غيرضروري فراراه تجارت متقابل نخواهد بود.

ماده15ـ انتقال پرداختها

1ـ تمامي پرداخت ها به موجب اين موافقتنامه با ارزهايي که آزادانه قابل تبديل باشند، انجام خواهد شد.

2ـ انتقال پرداختهاي مربوط به تجارت کالاها بين شرکت هاي تجاري دولت هاي طرف هاي متعاهد مشمول محدوديت نمي‌باشد.

ماده16ـ اتحاديه‌هاي گمرکي، مناطق تجارت آزاد، تجارت مرزي و ساير موافقتنامه‌ها

1ـ اين موافقتنامه لطمه اي به حفظ يا تشکيل اتحاديه‌هاي گمرگي، مناطق تجارت آزاد يا ترتيبات مربوط به تجارت مرزي نخواهد زد.

2ـ مشورت بين ايران و سوريه در چهارچوب کارگروه مشترک درخصوص تعهدات خود در صورت اقتضاء در اتحاديه‌هاي گمرکي يا مناطق تجارت آزاد يا ساير موضوعات اصلي مربوط به سياست تجاري مربوط خود با کشورهاي ثالث صورت خواهد گرفت.

ماده17ـ گذر آزاد کالاها

طرفهاي متعاهد گذر بدون محدوديت کالاهايي را که مبدأ آنها قلمروي يک طرف متعاهد باشد و حمل آنها از طريق قلمروي طرف متعاهد ديگر صورت گيرد، بر اساس قوانين ملي کشورهاي خود تضمين خواهند کرد.

ماده 18ـ ارتباط با ساير تعهدات بين‌المللي

1ـ اين موافقتنامه هيچ‌گونه خدشه اي به تعهدات هريک از طرفهاي متعاهد ناشي از حضور کشورهاي خود در مؤسسات و اتحاديه‌هاي منطقه اي يا زيرمنطقه اي و پيمان هاي چندجانبه و نيز سازمانهاي بين المللي وارد نمي‌سازد.

2ـ مفاد اين موافقتنامه بر حقوق و تعهدات ناشي از پيمانهاي منعقد شده بين طرفهاي متعاهد، قبل يا بعد از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه، تأثير نخواهد داشت مگر تا حدي که مفاد آنها با مفاد اين موافقتنامه سازگار باشد.

ماده19ـ کارگروه مشترک

1ـ کارگروه مشترکي به رياست معاون وزير بازرگاني جمهوري اسلامي‌ايران و معاون وزير اقتصاد و تجارت جمهوري عربي سوريه و متشکل از مقامات رسمي طرفهاي متعاهد به منظور پيگيري اجراي اين موافقتنامه تشکيل خواهد شد و ظرف شش‌ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه و پس از آن حداقل دو بار در سال يا به درخواست يکي از طرفها و با موافقت مکتوب طرف ديگر تشکيل جلسه مي دهد.

2ـ كارگروه بايد فرصت كافي را براي مشورت پيرامون اظهارات هر يك از طرفهاي متعاهد در ارتباط با هر موضوعي كه بر اجراي اين موافقتنامه اثر گذارد فراهم نمايد.

3ـ هر يك از طرفهاي متعاهد بايد هر اظهاري را كه ممكن است به‌وسيله طرف متعاهد ديگر در ارتباط با هر موضوعي طرح گردد كه اجراي اين موافقتنامه را متأثر مي‎سازد، با نظر مساعد مورد بررسي قرار دهد.

ماده20ـ حل اختلاف

تمامي اختلافات ايجاد شده بين طرفهاي متعاهد ناشي از اجراء يا تفسير اين موافقتنامه تا حد امکان به روشي دوستانه از طريق مشورت يا گفتگو يا در غير اين‌صورت از طريق هيأت داوري تشکيل شده توسط کارگروه مشترک حل و فصل خواهد شد.

ماده21ـ اصلاحات

طرف هاي متعاهد مي توانند پس از لازم الاجراء شدن اين موافقتنامه، از طريق توافق دوجانبه آن را اصلاح نمايند. هرگونه اصلاحي که در اين موافقتنامه انجام شود بر اساس مفاد ماده(23) لازم الاجراء خواهد شد و جزء لاينفک اين موافقتنامه را تشکيل خواهد داد.

ماده 22ـ پيوست ها

1ـ پيوست (الف) شامل جداول زماني و شيوه‌هاي اجرائي براي کاهش نرخهاي حقوق گمرکي کالاها از مبدأ جمهوري عربي سوريه و فهرست موارد معافيت و پيوست (ب) شامل جداول زماني و شيوه‌هاي اجرائي کاهش نرخ هاي حقوق گمرکي کالاها از مبدأ جمهوري اسلامي ايران و پيوست (پ) شامل قواعد مبدأ به موجب اين موافقتنامه، جزء لاينفک اين موافقتنامه را تشکيل خواهد داد.

2ـ هرگونه اصلاحات پيوست (الف)، (ب) و (پ) براساس مفاد ماده(21) اين موافقتنامه انجام خواهد شد .

ماده23ـ لازم الاجراء شدن و خاتمه موافقتنامه

1ـ اين موافقتنامه سي‌ روز پس از اين که طرفهاي متعاهد، تکميل تشريفات ضروري داخلي مربوط خود در ارتباط با تصويب اين موافقتنامه را از طريق مجاري ديپلماتيک به يکديگر اطلاع دادند، لازم الاجراء خواهد شد.

2ـ اين موافقتنامه براي دوره نامحدود لازم الاجراء باقي خواهد ماند، مگر اين که يکي از طرفهاي متعاهد به وسيله ارسال اطلاعيه‎اي كتبي از طريق مجاري ديپلماتيك به طرف متعاهد ديگر، تصميم به خاتمه بگيرد. خاتمه موافقتنامه دوازده ماه پس از تاريخ اطلاعيه مزبور نافذ خواهد شد.

اين موافقتنامه در دو نسخه در تهران در تاريخ 17/12/1389 هجري ‌شمسي (8/3/2011 ميلادي) به زبانهاي فارسي، عربي و انگليسي که تمامي متون از اعتبار يکسان برخوردارند تنظـيم گرديد. در صورت بروز هـرگونه اختلاف در تفسير، متن انگليسي ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

پيوست «پ» موافقتنامه تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران

و جمهوري عربي سوريه قواعد مبدأ مورد توافق براي موافقت‌ نامه

تجارت آزاد بين جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه

آنچه در ادامه مي‌آيد قواعد مبدأ حاكم بر امتيازات تعرفه‌اي مبادله شده براساس موافقت‌نامه تجارت آزاد ميان جمهوري اسلامي ايران (ايران) و جمهوري عربي سوريه (سوريه) است كه از اين پس با عنوان « طرفهاي متعاهد» ناميده خواهند شد. اين قواعد، قواعد مبدأ موافقت‌نامه تجارت آزاد ايران ـ سوريه ناميده خواهند شد. اين قواعد همراه با اجراي موافقت‌نامه تجارت آزاد ايران ـ سوريه لازم‌الاجرا خواهند شد.

قاعده 1: تعيين مبدأ

محصولات از مبدأ قلمروي يك طرف متعاهد كه حائز تمامي الزامات قواعد مبدأ مندرج در اين پيوست باشند، مشمول مفاد موافقتنامه تجارت آزاد ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه خواهند بود.

قاعده 2: تعاريف

به منظور اجراي قواعد مبدأ موافقت‌نامه تجارت آزاد ايران ـ سوريه، اصطلاحات زير معني ارائه شده در مقابل آنها را خواهد داشت.

الف) توليد صنعتي: فرآيند (فرآيندهايي) كه نهاده‌هاي توليدي به منظور توليد مواد، محصولات يا كالاها مشمول آن قرار مي‌گيرند.

ب) نهاده‌هاي توليدي: مواد اوليه و خام، كالاهاي نيمه‌تمام و يا كالاهاي واسطه كه در توليد كالا مورد استفاده قرار مي‌گيرند.

قاعده 3: مفهوم مبدأ

به منظور اجراي قواعد مبدأ موافقت‌نامه تجارت آزاد ايران ـ سوريه و بدون نقض قاعده 5، محصولات زير داراي مبدأ ملي شناخته خواهند شد:

(الف) محصولاتي كه با توجه به مفهوم قاعده7، تماماً در هر طرف متعاهد توليد شده يا به دست آمده‌اند:

(ب) محصولات توليدشده توسط هر يك از طرفهاي متعاهد كه حاوي نهاده‌هايي هستند كه مبدأ آنها طرف غيرمتعاهد است. ارزش افزوده اين محصولات كه بر اساس قاعده 4 محاسبه خواهد شد، نبايد كمتر از پنجاه درصد باشد مشروط به اينكه فرآيند نهايي توليد اين محصولات در سرزمين طرف متعاهد صادر كننده انجام گيرد.

قاعده4: محاسبه ارزش افزوده

1ـ ارزش افزوده بر اساس قواعد زير محاسبه خواهد شد:

ـ كليه حقوق و دستـمزد؛ از جمله پرداختـهاي نقدي و غيـرنقدي؛ هزينه‌هاي آموزشي؛ مزاياي گوناگون؛ هزينه جبـران خاتمه خدمت كاركنـان؛ تأمين اجتماعي (براي كليه كارگران بخش توليد، كاركنان فني و اداري كه يا به طور مستقيم با توليد محصول در ارتباطند مانند ناظران و كارگران بخش كنترل كيفيت/انبار/بسته‌بندي يا به طور غـيرمستـقيم با توليد محصول در ارتباطـند، مانند كاركنان بخـشهاي اداري، حسابداري و بازاريابي).

ـ كاهش ارزش دارايي‌هاي ثابت: شامل هزينه‌هاي استهلاك ساختمانهاي صنعتي، تجهيزات و ماشين‌آلات و ساختمانهاي مسكوني متعلق به سازمان كه تحت اجاره نباشند و در ارتباط مستقيم با فعاليت توليدي باشند. كاهش ارزش دارايي‌ها بر اساس نرخهاي وضع‌شده توسط مقامات صالح محاسبه خواهد شد. كاهش ارزش داراييهاي ثابت هنگامي كه ارزش دفتري آن به صفر برسد، در محاسبه ارزش افزوده لحاظ نخواهد شد.

ـ اجاره بها: شامل زمينهاي صنعتي، انبارها، ساختمانهاي صنعتي، فروشگاههاي بازاريابي محصول (نمايشگاههاي محصولات كارخانه) و منازل كارگران كه جزء املاك شركت نمي‌باشند، كه در محل مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرند.

ـ هزينه‌هاي مربوط به تأمين مالي: شامل تمامي هزينه‌هايي است كه براي وامهاي مربوط به تأمين مالي دارايي‌هاي ثابت فوق‌الذكر يا تأمين هزينه فعاليتهاي مستقيم مؤسسه يا هزينه وامهاي موضوع مقررات جاري در هر يك از دو كشور پرداخت مي‌شوند.

ـ نهاده‌هاي واسطه و خام داراي مبدأ ملي: شامل مواد خام اوليه و اقلام واسطه به كاررفته در فرآيند توليد. مفهوم مبدأ ملي كليه محصولاتي را در بر مي‌گيرد كه در داخل كشور با رعايت الزامات مربوط به مبدأ ملي توليد مي‌شوند.

ـ ساير هزينه‌ها: شامل هزينه تستهاي آزمايشگاهي، تحقيق و توسعه، پرداخت بيمه ساختمانها و ماشين‌آلات، هزينه‌ها و عوارض مربوط به حق اختراع و حق نسخه‌برداري مربوط به توليد و هزينه‌هاي اجاره ماشين‌آلات مورد استفاده در فرآيند توليد.

ـ سوخت، آب و برق: شامل كليه هزينه‌هاي مربوط به سوخت، آب و برق مورد استفاده در فرآيند توليد.

ـ هزينه‌هاي عمومي و اداري: شامل پست، تلگراف، تلفن و غيره.

2ـ ارزش افزوده براساس يكي از دو روش زير محاسبه خواهد شد:

الف) روش افزايشي، به شرح زير:

ارزش كالا بر مبناي تحويل در كارخانه = ارزش افزوده + ارزش كالا به اضافه حق بيمه و هزينه حمل (سيف) نهاده‌هاي وارداتي ـ عوارض و ماليتهاي وضع شده بر آنها.

ب) ارزش نهايي محصول، به شرح زير:

قاعده5 : تجميع

موادي كه مبدأ آنها يكي از طرفهاي متعاهد است و در محصول به دست آمده در طرف متعاهد ديگر به عنوان موادي تلقي خواهند شد كه مبدأ آنها طرف متعاهد ديگر است.

قاعده6 : هماهنگ‌سازي قواعد

به منظور بيشينه كردن منافع، طرفهاي متعاهد در آينده رايزني‌هايي را به منظور هماهنگ‌سازي قواعد مبدأ خود با هرگونه ترتيبات دو جانبه/ چندجانبه آتي ميان هر دو طرف متعاهد و هر نوع گروه‌بندي اقتصادي منطقه‌اي/بين‌المللي، بدون نقض تعهداتشان بر اساس موافقت‌نامه تجارت آزاد ايران ـ سوريه انجام خواهند داد.

قاعده7: محصولاتي كه تماماً توليد شده يا به دست آمده‌اند؛

با توجه به مفهوم بند (الف) قاعده 3، موارد زير به عنوان محصولات تماماً توليد شده يا به دست آمده در طرف متعاهد صادركننده شناخته خواهند شد:

(الف) محصولات خام كه از خاك، آب يا بستر درياي همان كشور استخراج مي‌شوند؛

(ب) محصولات كشاورزي كه در همان كشور چيده يا برداشت مي‌شوند؛

(پ) حيوانات زنده كه در همان كشور به دنيا آمده و پرورش مي‌يابند؛

(ت) محصولاتي كه از حيوانات پرورش‌يافته در همان كشور به دست مي‌آيند؛

(ث) محصولاتي كه از صيادي يا ماهيگيري در همان كشور به دست مي‌آيند؛

(ح) محصولاتي كه از ماهيگيري و ساير محصولات دريايي كه توسط كشتي‌هاي همان كشور از درياي آزاد به دست مي‌آيند؛

(ج) محصولاتي كه در كارخانه‌هاي مستقر در شناورهاي همان كشور منحصراً از محصولات مذكور در بند (ج) تهيه يا فرآوري مي‌شوند؛

(ح) اشياي مستعمل جمع‌آوري شده در همان كشور كه فقط براي بازيافت مواد خام مناسب مي‌باشند؛

(خ) قراضه و ضايعات كه از عمليات توليدي انجام شده در همان كشور حاصل شده‌اند؛ و

(د) كالاهايي كه در همان كشور منحصراً از محصولات مورد اشاره در بندهاي (الف) تا (خ) فوق توليد مي‌شوند.

قاعده8: عمليات يا فرآوري ناكافي

هيچ يك يا مجموعه‌اي از عمليات يا فرآيندهاي ذيل به تنهايي فرآيند نهايي توليد محسوب نخواهد شد.

(الف) عمليات مربوط به حفظ محصولات براي تضمين آنكه محصولات در جريان حمل و نگهداري در انبار، در وضعيت مطلوب باقي مي‌مانند، مانند تهويه كردن، پهن كردن، سرد كردن، قرار دادن در محلولهاي نمكي يا هر محلول آبي ديگر حاوي دي‌اكسيدكربن، دورريزي قسمتهاي معيوب و عمليات مشابه.

(ب) عمليات ساده‌اي همچون غبارروبي، الك يا غربال كردن، دسته‌بندي كردن، طبقه‌بندي كردن، درجه‌بندي كردن، جوركردن، شامل قراردادن اشيا در مجموعه‌ها، شستشو دادن، رنگ كردن، برش دادن.

(پ) تقسيم كردن و جمع كردن بسته‌ها.

(ت) صرف قرار دادن در بطري، قوطي، شيشه، كيسه، قراردادن روي صفحه يا تخته و تمامي ديگر عمليات ساده بسته‌ بندي.

(ث) نصب كردن علامت، برچسب، آرم و ساير علامت هاي مشخص كننده مشابه بر روي محصولات يا بسته‌بندي آنها.

(ج) تركيب ساده محصولات، خواه از يك جنس باشند خواه نباشند.

(چ) سرهم كردن سادة قطعات اشيا براي ايجاد شيء كامل.

(ح) مجموعه‌اي از دو يا چند عمليات مذكور در بندهاي (الف) تا (ت).

(خ) كشتار حيوانات.

(د) عمليات تزئين پارچه در چارچوب توليد منسوجات از قبيل آنچه كه به تا كردن، پرداخت كردن، تزئين/ گلدوزي ساده و مانند اينها مربوط مي‌شود.

قاعده9: همكاري اداري

طرف هاي متعاهد شكل مهرها، نام و نشاني نهادهاي مسئول صدور و تأييد گواهي مبدأ در كشور متبوع خود را در اختيار يكديگر قرار خواهد داد.

قاعده10: حمل مستقيم

موارد زير به عنوان حمل مستقيم از طرف متعاهد صادركننده به طرف متعاهد واردكننده شناخته خواهد شد:

(الف) اگر محصولات مورد نظر بدون عبور از سرزمين هيچ طرف غيرمتعاهدي حمل شده باشند؛

(ب) در صورتي كه حمل محصولات مورد نظر چه با و چه بدون تراباري (انتقال از يك وسيله نقليه به وسيله نقليه ديگر) يا نگهداري موقتشان در انبار، متضمن گذر آنها از يك يا چند غيرطرف متعاهد واسطه باشد، مشروط به آنكه

1ـ دلايل جغرافيايي يا ملاحظات منحصراً مربوط به الزامات حمل و نقل، انتخاب محل ورود كالاي گذري را توجيه كنند.

2ـ محصولات مورد نظر در آن كشورها در جريان تجارت يا مصرف قرار نگرفته باشد؛ و

3ـ محصولات مورد نظر در آن كشورها تحت هيچ عملياتي به جز تخليه و بارزدن يا هر عملياتي كه براي حفظ آنها در وضعيت مطلوب ضروري است، قرار نگرفته باشند.

قاعده11: تأييديه

به منظور اجراي موافقت‌نامه تجارت آزاد ميان جمهوري اسلامي ايران و جمهوري عربي سوريه تشريفات عملي زير درخصوص تأييد گواهي مبدأ و ساير مسايل اداري مربوط رعايت خواهد شد:

الف) طرفهاي متعاهد نام و نشاني مقامات ذيربط خود را كه مسؤول صدور و تأييد گواهي مبدأ هستند و مهرهاي رسمي استفاده شده توسط اين مقامات دولتي را به يكديگر معرفي خواهند نمود. ايشان همچنين بايد هرگونه تغييري را در اطلاعات فوق‌ الذكر به يكديگر اطلاع دهند.

ب) طرف متعاهد واردكننده مي‌تواند به صورت اتفاقي و/يا در صورت وجود دليلي منطقي براي ترديد در اصالت مدركي يا در خصوص صحت اطلاعات مندرج در آن، بررسي عطف به‌ماسبق شونده آن مدرك را براي مشخص شدن مبدأ واقعي محصولات مورد نظر يا بخشهايي از آن تقاضا كند.

پ) گواهي مبدأ مورد نظر و دلايل و هرگونه اطلاعات ديگري كه به عدم صحت جزئيات قيد شده در گواهي مبدأ مزبور اشاره دارد بايد همراه با درخواست مزبور ارسال گردد، مگر آن كه بررسي عطف به ماسبق شونده به صورت اتفاقي درخواست شده باشد.

ت) مقامات گمركي طرف متعاهد واردكننده مي‌توانند در زماني كه منتظر نتيجه بررسيها هستند اجراي مقررات مربوط به رفتار ترجيحي را تعليق كنند. با اين حال، آنها مي‌توانند به شرط به اتخاذ اقدامات اداري لازم، محصولات مورد نظر را در اختيار واردكننده قرار دهند.

ث)مقامات صادركننده گواهي مبدأ بايد حداكثر ظرف شش‌ماه پس از دريافت درخواست بررسي عطف‌ به‌ ماسبق‌ شونده، پاسخ لازم را ارائه كنند.

ج) به منظور تسهيل اجراي تشريفات تأييد، مراكز مربوط هر دو طرف متعاهد بايد تعيين گردند.

چ) درخواست بررسي بايد به مركز مربوط طرف متعاهد صادركننده يا مقامات صادركننده ارسال گردد.

قاعده12: گواهي مبدأ

الف) به منظور بهره‌برداري از موافقت‌نامه تجارت آزاد ايران ـ سوريه، محصولات داراي مبدأ ملي (طبق قواعد مبدأ موافقت‌نامه تجارت آزاد ايران ـ سوريه) مبادله شده ميان طرفهاي متعاهد بايد گواهي مبدائي را همراه داشته باشند كه مطابق با فرم پيوست تهيه شده و حاوي تمامي اطلاعات مورد نياز است.

ب) صدور و تأييد گواهي مبدأ:

1ـ گواهي مبدأ براي محصولاتي صادر خواهد شد كه مبدأ آنها طرفهاي متعاهد است.

2ـ در گواهي مبدأ عمدتاً نام كشور توليدكننده، نام و نشاني صادركننده، توليدكننده و دريافت كننده درج خواهد شد.

3ـ گواهي مبدأ با حروف چاپي تكميل خواهد شد و توصيف محصول بايد در محل تعيين شده براي اين منظور در فرم قيد گردد بدون آنكه امكان خراشيدن يا افزودن به آن وجود داشته باشد.

4ـ گواهي مبدأ محصول بايد توسط كشور مبدأ آن كالا و در زمان صدور آن تهيه گردد. با اين حال در موارد استثنايي، زماني كه اشتباه يا از قلم افتادگي سهوي در گواهي مبدأ اصلي وجود داشته باشد، گواهي مبدأ ممكن است پس از صدور محصول يا توسط كشور صادركننده تهيه شود. در چنين موردي بر روي گواهي مبدأ علامت خاصي زده خواهد شد كه حاكي از شرايطي است كه طي آن گواهي صادر شده است.

5 ـ نهادهاي صادركننده و تأييدكننده گواهي مبدأ نسخه‌اي از آن را همراه با اسناد ضميمه براي مدت سه سال از زمان صدور طبق مقررات جاري در هريك از دو كشور، نگه خواهندداشت.

6 ـ گواهي مبدأ بايد طبق مقررات جاري در هريك از دو كشور، در زمان ترخيص كالا به مقامات گمركي طرف متعاهد واردكننده تسليم گردد.

قاعده13: موارد استثنا

محصولات توليد شده در مناطق آزاد هريك از طرفهاي متعاهد از رفتار ترجيحي در چارچوب موافقت‌نامه تجارت آزاد ايران ـ سوريه مستثني خواهند بود.

قاعده14: حل اختلاف

عدم توافق يا اختلافات ناشي از اجراي قواعد مبدأ موافقت‌نامه تجارت آزاد ايران ‌ـ‌ سوريه به كارگروه تجاري مشترك يا هيأت داوري شكل گرفته براساس مواد (19) و (20) موافقت‌نامه تجارت آزاد ايران ـ سوريه ارجاع خواهند شد.

قاعده15: ممنوعيت ها

هر يك از طرفهاي متعاهد مي‌تواند ورود محصولاتي را ممنوع سازند كه حاوي نهاده‌اي‌اند كه مبدأ آن كشوري است كه با آن روابط اقتصادي و تجاري ندارند.

قاعده16: بازنگري

اين قواعد ممكن است برحسب و در زمان ضرورت، به درخواست هر يك از طرفهاي متعاهد مورد بازنگري قرار گرفته و در صورت توافق اصلاح گردد.

آرم كشور صادركننده نام كشور

اظهارنامه صادركننده: اينجانب بدين وسيله اعلام مي‌كنم كه اطلاعات فوق صحيح بوده و مبدأ كالاها.................مي‌باشد و نرخ ارزش افزوده.............درصد (به حروف و عدد) از هزينه كل توليد را نشان مي‌دهد.

(محل و تاريخ)

(امضاي امضاكننده مجاز از طرف شركت)

گواهي: بدين وسيله گواهي مي‌شود كه با توجه به كنترلهاي به عمل آمده اظهارنامه صادركننده ازجمله مبدأ و درصد ارزش افزوده داخلي محصولات صحيح مي‌باشد.

(محل و تاريخ)

(مهر و امضاء نهاد صادركننده)

ـ فرم گواهي مبدأ بايد هماهنگ و آرم نهاد ذيربط صادركننده گواهي در طرف متعاهد صادركننده را برخود داشته باشد.

ـ گواهي مبدأ بايد حاوي اطلاعات كاملي در خصوص محصول موردنظر از جمله توصيف و نوع كالا، وزن، تعداد بسته‌ها و علائم تجاري باشد.

ـ در گواهي مبدأ بايد نام كشور توليدكننده، نام و نشاني صادركننده، سازنده و دريافت‌كننده درج شده باشد.

ـ در گواهي مبدأ نبايد هيچ فضاي خالي كه امكان دستكاري در آن باشد وجود داشته باشد.

ـ مهرها بايد واضح باشند.

ـ نهادهاي مسئول صدور و تأييد گواهي مبدأ در هريك از طرفهاي متعاهد بايد مشخص‌شده و نام آنها به طرف متعاهد ديگر ابلاغ شود.

از طرف از طرف

دولت جمهوري اسلامي ايران دولت جمهوري عربي سوريه

مهدي غضنفري لمياء مرعي عاصي

وزير بازرگاني وزير اقتصاد و تجارت

قانون فوق مشتمل‌ بر ماده واحده و يك تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بيست و سه ماده و سه پيوست درجلسه علني روز سه‌شنبه مورخ بيست و دوم آذر‌‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 7/10/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

منبع: edmanlaw.ir