سیاست های کلی توسعه دریامحور

شماره۹۰۰۰/۵۹۲۲۷/۱۰۰ ۱۴۰۲/۹/۱۸

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت سیاست های کلی توسعه دریامحور به منظور درج در روزنامه رسمی کشور با رعایت مقررات قانونی مربوطه به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشی

سیاست های کلی توسعه دریامحور

دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن سازی می باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرار داشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت های فراوان بر ز مین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه ای و جهانی در بهره گیری از دریا اقدام کند. از این رو سیاست های کلی توسعه دریامحور به شرح زیر تعیین می گردد:

۱ـ سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.

۲ـ توسعه فعالیت های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس کرانه ها به گونه ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.

۳ ـ تسهیل و توسعه سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی).

۴ـ تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تأکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.

۵ ـ بهره برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.

۶ ـ تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.

۷ـ توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری در طرح های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره گیری از ظرفیت های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین المللی و دستیابی به موقعیت قطب های منطقه ای.

۸ ـ افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.

۹ـ حمایت از سرمایه گذاران بومی و محلی در طرح های توسعه ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.

برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور

شماره ۲۶۹۸۷/ت۶۲۳۳۶هـ ۱۴۰۳/۲/۱۹

وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت نفت ـ وزارت نیرو

وزارت کشور ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

وزارت دادگستری ـ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ سازمان حفاظت محیط زیست

سازمان اداری و استخدامی کشور ـ معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس­جمهور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۲/۱۲ به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای ابلاغیه مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ مقام معظم رهبری درخصوص سیاست های کلی توسعه دریامحور، برنامه جامع تحقق سیاست­ های مذکور را به شرح زیر تصویب کرد:

برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور

ماده۱ـ در این برنامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروط مربوط به کار می­روند:

۱ـ اراضی مستحدث: زمین­هایی که درنتیجه پایین رفتن سطح آب یا هر نوع جریان آب در کرانه های دریا و دریاچه ها و جزایر یا درنتیجه پایین رفتن آب یا خشک شدن تالاب ها ظاهر و یا ایجاد می شود. عرض اراضی مستحدث دریای خزر خط ترازی به ارتفاع (۱۵۰) سانتیمتر از سطح آب در آخرین نقطه پیشرفت آب دریا در سال ۱۳۴۲ است و در نقاطی که این خط به جاده سراسری عمومی ساحلی فعلی برخورد می کند، حد اراضی مستحدث جاده مزبور است. عرض اراضی مستحدث خلیج فارس و دریای عمان دو کیلومتر از آخرین حد پیشرفت آب دریا از بالاترین نقطه مد خواهد بود.

۲ـ اراضی ساحلی: پهنه ­ای با عرض مشخص از زمین­ های مجاور دریا و دریاچه ها یا خلیج که حداقل از یک سو به کنار دریا یا دریاچه یا خلیج متصل باشد. عرض اراضی ساحلی دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان مشابه عرض اراضی مستحدث خواهد بود.

۳ـ حریم: قسمتی از اراضی ساحلی یا مستحدث که یک طرف آن متصل به آب دریا یا دریاچه یا خلیج یا تالاب باشد. عرض حریم دریای خزر (۶۰) متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال ۱۳۴۲ و عرض حریم خلیج فارس و دریای عمان (۶۰) متر از آخرین نقطه مد است.

۴ـ اقتصاد دریا: کلیه فعالیت­ های اقتصادی که تمام یا بخشی از ورودی­های خود را از دریا به دست می­ آورد.

۵ ـ اقتصاد ساحلی: تمام فعالیت­ های اقتصادی در منطقه ساحلی.

۶ ـ خط ساحلی: حد پست­ترین جزر آب در امتداد ساحل.

۷ـ مناطق ساحلی: مناطق ساحلی در جنوب کشور، شامل نقاطی که یکی از شرایط زیر را دارا باشد:

الف ـ شهرستان ­هایی که دارای خط ساحلی هم مرز با دریا هستند.

ب ـ شهرستان­ هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) جمعیت آن در شعاع (۶۰) کیلومتری خط ساحلی قرار داشته باشد.

پ ـ شهرستان­ هایی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) مساحت آنها در شعاع (۶۰) کیلومتری از خط ساحلی باشد.

ت ـ مناطق ساحلی در شمال کشور شامل بخش­­هایی (براساس تقسیمات کشوری) است که دارای خط ساحلی هم مرز با دریا باشند.

تبصره ـ تغییر در تقسیمات کشوری پس از تصویب این تصویب­نامه، موجب ایجاد تغییر در محدوده مذکور نخواهد شد.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٭ ـ جهت مشاهده ضمائم و جداول پیوست به پرتال روزنامه رسمی کشور (www.rrk.ir) رجوع شود.

۸ ـ دستگاه­ های اجرایی مشمول: کلیه دستگاه ­های موضوع ماده­ (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ ازجمله شرکت­هایی که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است نظیر شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها و بیمه های دولتی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان بنادر و دریانوردی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و سایر شرکت های تابعه آنها.

تبصره ـ سازمان ها و نهادهایی که مطابق با قانون اساسی زیر نظر مقام معظم رهبری مدظله العالی اداره می­شوند با کسب اجازه از ایشان، تابع این تصویب­نامه می­باشند.

۹ـ شوراهای عالی: شامل شورای عالی صنایع دریایی (موضوع ماده ۹ قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷)، شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی (موضوع تصویب نامه شماره ۱۶۰۶۵۱/ت۵۹۹۵۹ هـ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲)، شورای عالی معماری و شهرسازی ایران (موضوع ماده (۱) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱)، شورای عالی آمایش سرزمین (موضوع ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵)، شورای برنامه­ریزی و توسعه استان­ها ( موضوع ماده (۳۱) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵)، شورای عالی نقشه برداری کشور (موضوع تبصره (۵) ماده واحده اصلاحیه لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی انتزاع سازمان نقشه­برداری کشور از وزارت دفاع ملی و الحاق آن به سازمان برنامه و بودجه مصوب ۱۳۵۹)، شورای توسعه سواحل مکران (موضوع ماده (۶۸) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵).

ماده۲ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و با همکاری دستگاه های ذی­ربط موظف است نسبت به تعیین حریم دفاعی و منطقه بندی جغرافیایی جهت فعالیت های نظامی و امنیتی به منظور رفع تداخلات موجود و توسعه فعالیت های اقتصادی در مناطق ساحلی اقدام و گزارش خود را هر سه ماه یکبار به کمیسیون ذی ربط هیئت دولت ارائه نماید.

ماده۳ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری وزارت امور خارجه موظف است اقدامات لازم در خصوص تقویت و توسعه همکاری­های بین المللی دو و چندجانبه دفاعی به ویژه با کشورهای حوزه خلیج فارس، شمال آفریقا و غرب آسیا را به عمل آورد.

ماده۴ـ سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با همکاری دستگاه­های اجرایی و بخش خصوصی ذی ربط موظفند به منظور محاسبه سهم فعالیت­های اقتصادی مرتبط با دریا از تولید ناخالص داخلی مبتنی بر اهداف برنامه هفتم پیشرفت، نسبت به ایجاد حسابداری اقماری بخش دریا اقدام نمایند.

تبصره ـ سازمان برنامه و بودجه کشور (مرکز آمار ایران) موظف است با همکاری دستگاه های ذی ربط، به منظور یکسان سازی مفاهیم و تدقیق تعریف اقتصاد دریا پایه نسبت به شماره (کد)گذاری فعالیت­های مرتبط با آن، ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این سند اقدام نماید.

ماده۵ ـ در راستای نگهداشت و جذب جمعیت در قلمروهای مستعد جنوب کشور (با تأکید بر منطقه ساحلی مکران و جزایر) متناسب با اهداف تعیین­شده در برنامه هفتم پیشرفت و همچنین تسریع و بسط توسعه این نواحی:

۱ـ به منظور تأمین منابع مالی برنامه­های تأمین مسکن مناسب با استفاده از زیرساخت های موجود در شهرهای مناطق ساحلی و با تأکید بر ساماندهی حاشیه­نشینی، شورای پول و اعتبار با همکاری وزارت راه و شهرسازی مکلف است آیین نامه اعطای تسهیلات پرداختی را به میزان سی درصد (۳۰%) کمتر از نرخ تسهیلات مصوب برنامه اقدام ملی مسکن ظرف سه ماه تهیه و ابلاغ نماید.

۲ـ به منظور جلوگیری از حاشیه نشینی در اطراف کرانه­های ساحلی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موظفند پنجاه درصد (۵۰%) از یک درصد (۱%) منابع حاصل از وصول عوارض ورود و صدور کالاها و خدمات این مناطق را از طریق نهادهای حمایتی به محرومان و نیازمندان بومی این مناطق اختصاص دهند.

ماده۶ ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان های ساحلی نسبت به تدوین، به روزرسانی و تدقیق طرح مدیریت مناطق یکپارچه ساحلی (آی.سی.زِد.اِم) اقدام نماید و مطابق آیین نامه اجرایی بند (الف) ماده (۳۲) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، جهت بررسی و تصویب آن به شورای عالی آمایش سرزمین ارائه نماید.

ماده۷ـ در راستای تحقق توسعه متعادل، متوازن و پایدار سرزمین و تنوع بخشی به اقتصاد کشور متناسب با مزیت­ها، قابلیت­ های دریاپایه، سازمان برنامه و بودجه کشور با مشارکت وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط­زیست، مکلف است مطابق با جهت­گیری­های اسناد آمایش سرزمین، ضوابط و سازوکارهای الزام­آور و تضمین­دار و جدول زمان­بندی انتقال تأسیسات صنایع آب­بر به قلمروهای ساحلی جنوب کشور را برای یک دوره زمانی (۱۰) ساله تعیین و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه نماید.

تبصره۱ـ فهرست صنایع آب­بر نیازمند انتقال از مکان موجود به قلمروهای ساحلی کشور، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط ­زیست، ظرف سه ماه بعد از تاریخ ابلاغ این سند، تدوین و به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین می­رسد.

تبصره۲ـ صنایع آب­بری که با تغییر و ارتقای فناوری، ضوابط موردنظر وزارت نیرو در کاهش مصرف آب را رعایت می­نمایند، از قاعده انتقال مستثنا می­ باشند.

تبصره۳ـ واحدهای صنعتی نظیر ساخت فلزات اساسی صنایع پایین دستی نفت و گاز، محصولات شیمیایی و پتروپالایشگاه­ ها که اولویت استقرار در سواحل جنوبی کشور را دارند در صورت استقرار واحدهای صنعتی جدید در غیر از این مناطق، موظفند مابه­التفاوت قیمت آب، برق، نفت، گاز و سایر حامل­های انرژی را به قیمت صادراتی پرداخت نمایند.

کلیه معافیت­ها، مشوق­ها، تسهیلات و تخفیفات معطوف به مناطق کمتر توسعه یافته، مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی، پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری، شهرک های صنعتی، حوزه دانش بنیان و سایر مواردی که تعیین میزان و شرایط آنها در اختیار دولت است، لغو می­ گردد. مرجع تصمیم­گیری درخصوص اولویت استقرار واحدهای صنعتی، دبیرخانه شورای عالی آمایش سرزمین می­باشد.

ماده۸ ـ در راستای اهداف تعیین­شده درخصوص خدمات سوخت­رسانی به کشتی­ها (بانکرینگ) در برنامه هفتم پیشرفت، وزارت نفت با همکاری وزارت راه و شهرسازی مکلف است پیش­نویس آیین نامه اجرایی سوخت شناورها را براساس مقررات سازمان بین­المللی دریانوردی (آی.اِم.اُ) با محوریت موضوعات زیر تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند:

۱ـ تأمین پایدار سوخت موردنیاز متقاضیان خدمات سوخت­رسانی به کشتی­ ها (بانکرینگ) در فضای شفاف و عادلانه با استفاده از ابزارهای بورس انرژی.

۲ـ تهیه نقشه جامع واگذاری فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی به منظور تکمیل و توسعه زیرساخت های موردنیاز نظیر اسکله، مخازن، تأمین سوخت دریایی با کیفیت با تأکید بر بنادر سلخ جزیره قشم و بندر شهید رجایی بندرعباس.

ماده۹ـ به منظور ایجاد قطب های توسعه دریایی پیشران، وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است نسبت به تعیین اولویت های صنعتی به منظور ایجاد قطب های صنعتی توسعه دریایی اقدام نماید.

ماده۱۰ـ به منظور توسعه کشاورزی پایدار و گسترش نظام شهرنشینی در سواحل، وزارت جهاد کشاورزی موظف است نسبت به ایجاد شهرهای مولد کشاورزی اقدام نماید.

ماده۱۱ـ به منظور توسعه صنایع کشتی سازی و تعمیرات و اوراق شناورها، تأمین نیاز داخل و درآمدزایی از محل صادرات خدمات و فناوری­های دریایی:

۱ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه های اجرایی ذی ربط، برنامه اعطای تسهیلات ارزان قیمت و طولانی مدت به مالکین شناورهای فرسوده، جهت تعویض و نوسازی شناورهای فرسوده موجود در ازای توثیق سند کشتی را به هیئت وزیران ارائه دهد.

تبصره۱ـ شاخص های فرسودگی شناورها، به پیشنهاد مشترک سازمان بنادر و دریانوردی و وزارت صنعت، معدن و تجارت به تصویب هیئت وزیران می­رسد.

تبصره۲ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و صندوق توسعه ملی با رعایت ارکان ذیصلاح خود موظفند در تخصیص تسهیلات به اشخاص به منظور خرید یا جایگزینی شناورها، پس از اخذ تأییدیه از هیئت نظارت بر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ مبنی بر عدم امکان تأمین نیاز از داخل کشور، نسبت به صدور مجوز پرداخت تسهیلات به منظور تأمین از خارج کشور اقدام نمایند. تخصیص هرگونه اعتبارات و منابع مالی توسط دستگاه های احصا شده در ماده (۱) این برنامه به منظور خرید یا جایگزینی شناورها مطابق این ماده انجام می­ شود. در صورت تخلف از این ماده معادل سه برابر منابع، تسهیلات یا اعتبارات پرداخت شده با نرخ تأخیر تأدیه از زمان پرداخت، مشمول جریمه می شوند.

۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به توسعه و تجهیز ناوگان شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفت­کش ایران از طریق کمک به خرید کشتی­ های تجاری و اقیانوس­ پیمای موردنیاز این شرکت ها در شمال و جنوب کشور با اولویت سفارش داخل است.

۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف به اهرم سازی تقاضاهای داخلی نهادهای عمومی دولتی و غیردولتی جهت شکل گیری کسب وکارهای کارگزار خدمات تعمیرات دریایی مبتنی بر شبکه تأمین کنندگان و تولیدکنندگان تجهیزات و قطعات موردنیاز محوطه (یارد)های تعمیراتی می­باشد.

۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت راه و شهرسازی و وزارت نفت موظف است نسبت به احصای نیازمندی­ های بهره برداران و تجمیع سفارش های نوسازی و ساخت شناورهای خدمات ساحلی و فراساحلی ظرف نه ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه و تضمین خرید خدمات ساحلی و فراساحلی این شناورها و جایگزینی با شناورهای استیجاری خارجی توسط دستگاه های ذی ربط تا پایان سال ۱۴۰۴ اقدام نماید.

ماده۱۲ـ وزارت امور خارجه موظف است در راستای توسعه دیپلماسی اقتصادی دریامحور و افزایش مشارکت و سرمایه گذاری کشورهای همسو با جمهوری اسلامی ایران در توسعه سواحل جنوبی کشور، نسبت به تأسیس کنسولگری کشورهای هدف به خصوص اعضای سازمان­ همکاری شانگهای، بریکس و اکو در شهرهای بزرگ ساحلی این مناطق اقدام نماید.

ماده۱۳ـ شورای اقتصاد موظف است طرح (پروژه­)های مرتبط با فعالیت­های دریاپایه را در اولویت تأمین مالی خارجی (فاینانس) قرار دهد.

ماده۱۴ـ دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به راه­اندازی سه بانک فراساحلی (آفشور) در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی (چابهار، کیش و قشم) و ارائه روش های کارآمد برای نقل و انتقالات ارزی و امکان ارتباط مالی بین ­بانکی بین ­المللی (سوئیفت) و عملیات بانکی بانک­ های فراساحلی (آفشور) ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه اقدام نماید.

ماده۱۵ـ وزارت کشور با همکاری استانداری­ ها، سازوکارهای سرمایه­ گذاری استان­ های برخوردار را به نحوی مدیریت نماید که مازاد سرمایه ­های موجود در آن استان­ها به استان­های کمتر برخوردار با اولویت مناطق ساحلی جنوب کشور هدایت شود.

ماده۱۶ـ به منظور تأمین سرمایه در گردش شرکت­ها و مؤسسات دانش­بنیان مستقر در مناطق ساحلی و جزایر، صندوق نوآوری و شکوفایی مجاز است با رعایت صلاحیت ارکان ذی صلاح و با مشارکت حداکثر شصت درصدی (۶۰%) با بانک­ها و سایر مؤسسات و صندوق­های مالی و از طریق این مؤسسات اقدام به ارائه تسهیلات کوتاه­مدت (حداکثر دوساله) با نرخ ترجیحی نماید .

ماده۱۷ـ به منظور توسعه خدمات گردشگری سلامت و جذب بیماران کشورهای منطقه در مناطق ساحلی و جزایر جنوب کشور:

۱ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است تعرفه خدمات درمانی در مناطق ساحلی و جزایر جنوب کشور (رقابتی با کشورهای منطقه) را به نحوی تعیین نماید که واحدهای درمانی مستقر در این مناطق در رقابت با کشورهای منطقه از مزیت برخوردار باشند.

۲ـ وزارت امور خارجه موظف است با همکاری وزارت کشور، اقدامات لازم برای تسهیل صدور روادید برای گردشگران سلامت را انجام دهد.

۳ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت حمایت از متقاضیان ارائه خدمات گردشگری سلامت براساس معرفی نامه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آیین نامه تسهیلات بانکی بلندمدت به شرکت­های ارائه دهنده خدمات گردشگری سلامت را ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه تهیه و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

ماده۱۸ـ سازمان ­های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی مستقر در مناطق ساحلی موظفند سالانه نیم درصد (۵%) از درآمد حاصل از سود بازرگانی واردات به این مناطق را صرف تأمین و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی با تعرفه دولتی و خدمات رایگان پیش بیمارستانی این مناطق نماید.

ماده۱۹ـ وزارت نیرو موظف است به منظور تأمین پایدار آب و برق مناطق ساحلی و جزایر جنوب کشور و توسعه ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر در سواحل کشور اقدامات زیر را انجام دهد:

۱ـ به منظور جلوگیری از قطع یا عدم اطمینان از تأمین برق پایدار مناطق ساحلی به ویژه جزایر جنوب کشور، راهبری تأمین برق این مناطق از شرکت توزیع نیروی برق استان به شرکت برق منطقه­ای استان (با تأکید بر استان هرمزگان) واگذار شود.

۲ـ اختصاص سهم حداقل بیست درصد (۲۰%) برای احداث آب شیرین کن های خورشیدی در سواحل کشور از کل مجوزهای صادره در نواحی مذکور.

۳ـ تسهیل صدور مجوزها و مشوق­های لازم را برای بخش­های متقاضی استفاده از آب دریا.

۴ـ تدوین سازوکارهای افزایش بهره ­وری سامانه ­های نمک­زدایی به منظور کاهش هزینه­ های بهره­ برداری استحصال از آب دریا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ماده۲۰ـ به منظور توسعه نیروگاه ­های تجدیدپذیر، وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمان های تابعه موظف است نسبت به صدور تأییدیه و مجوزهای مربوط به اختصاص زمین به سرمایه گذاران نیروگاه های تجدیدپذیر برابر قوانین و مقررات مربوط حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه و با اعلام وزارت نیرو اقدام نماید.

ماده۲۱ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است، ترخیص تجهیزات وارداتی مورد نیاز جهت نصب در نیروگاه های تجدیدپذیر را از مسیر خط سبز با تضمین ترخیص نود درصد (۹۰%) تجهیزات بدون انجام کامل تشریفات، مشروط به موافقت کارگروه حداکثر استفاده از توان تولید داخل با مسئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام نماید.

تبصره ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه، توان تولید داخل درخصوص تجهیزات وارداتی مورد نیاز را ارائه نماید.

ماده۲۲ـ وزارت دادگستری و وزارت راه و شهرسازی موظفند ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه، اقدامات لازم برای به روزرسانی قوانین، مقررات و سیاست های دریایی ایران را متناسب با کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها و تدوین آیین­ نامه ­ها و شرح وظایف سازمان­ ها، نهادها و افراد در داخل کشور متناسب با حقوق بین­ المللی دریایی به انجام رساند.

ماده۲۳ـ سازمان نقشه­برداری کشور موظف است با همکاری سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح نسبت به تهیه نمودار (چارت )های ناوبری مورد نیاز حمل و نقل دریایی، توسعه و نگهداری شبکه­های مبنایی تعیین موقعیت و پایش تراز دریا، تصویربرداری هوایی، تأمین نقشه از کرانه و پس کرانه، ارائه اطلاعات در بستر زیرساخت داده­های مکانی دریایی (اِم.اِس.دی.آی) و کمک به تحقق کاداستر دریایی اقدام نماید.

تبصره ـ سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور موظف است نسبت به شناسایی منابع معدنی زیر بستر دریا و طرح جامع حدنگار (کاداستر) معادن دریایی در بحث پهنه بندی اقدام نماید.

ماده۲۴ـ در راستای دستیابی به توسعه پایدار و متوازن اقتصادی با تکیه بر موقعیت ممتاز جغرافیایی و ظرفیت­های متنوع پهنه های آبی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است تا پایان سال ۱۴۰۴ با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری (پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی )، جهاد کشاورزی (سازمان شیلات ایران) و نیرو و مؤسسات و مراکز علمی و تحقیقات دریایی و با بهره گیری از نتایج مطالعات آمایش سرزمین و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی، نسبت به ارزش گذاری اقتصادی خدمات بوم سازگان ها و زیستگاه های حساس ساحلی و دریایی و انجام ارزیابی توان بوم­شناختی (اکولوژیک) دریای عمان و دریای خزر (ساحلی و فراساحل) ظرف دو سال از تاریخ ابلاغ این برنامه اقدام نماید و کاربری­های دریایی به همراه ظرفیت بارگذاری را با تأکید بر کاربری­های سازگار با محیط زیست نظیر واحدهای تولید انرژی­های تجدیدپذیر، طبیعت­ گردی و پرورش آبزیان در قفس اعلام نماید .

ماده۲۵ـ شهرداری ­ها، دهیاری ­ها، فرمانداری­ ها، مناطق عشایری و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی مجاور دریا (ساحلی)، از سال ۱۴۰۳ مکلفند بیست درصد (۲۰%) از عوارض و جریمه های آلایندگی دریافتی از محل ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز)، خود را صرف اجرای طرح های کاهش و مقابله با آلودگی های محیط زیست دریایی نمایند.

تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضمن نظارت بر هزینه­کرد وجوه مذکور، هرساله اولویت­های اجرای طرح­های حفاظت زیست بوم دریایی را به دستگاه­های فوق ابلاغ نموده و گزارش عملکرد مربوط به این ماده را هر شش ماه یکبار به مراجع ذی ­ربط ارائه نماید.

ماده۲۶ـ سازمان حفاظت محیط زیست به منظور تحقق بند (۱) سیاست های کلی محیط زیست و دستیابی به توسعه پایدار دریامحور، مکلف است با همکاری تمامی سازمان ها و دستگاه­های اجرایی و نظامی و انتظامی ذی ­مدخل در نواحی ساحلی و دریایی کشور تا پایان سال ۱۴۰۳ نسبت به تدقیق و اجرای برنامه اقدام ملی حفاظت از محیط زیست دریایی که متضمن برنامه­های جامع پیشگیری، پایش (کنترل) و مقابله با انواع آلودگی های دریایی، تخریب زیستگاه­ها و کاهش اثرات تغییر اقلیم و بازسازی ذخایر گونه­ های حمایت­شده و در معرض انقراض دریایی و احیا و بهسازی زیستگاه­ های آسیب دیده و ارتقای مشارکت های مردمی، ظرفیت ­سازی و یکپارچه و هماهنگ­ سازی اقدامات سازمان­ ها، دستگاه­ ها و نهادهای دولتی و غیردولتی در مناطق ساحلی و دریایی و تجهیز و تقویت یگان حفاظت از محیط زیست دریایی و راه اندازی سامانه­ های موردنیاز می باشد، اقدام نماید.

ماده۲۷ـ وزارت کشور موظف است با اجرای طرح های جامع مدیریت پسماند در چهارچوب قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳ و آیین­نامه­های اجرایی آن، به ویژه در حوزه مناطق ساحلی، نسبت به مدیریت سالانه حداقل بیست درصد (۲۰%) از حجم پسماندهای موجود با روش مناسب و بهره گیری از خدمات شرکت های دانش بنیان اقدام نماید؛ به طوری که تا پایان سال ۱۴۰۷ صددرصد (۱۰۰%) حجم پسماند مناطق ساحلی با روش های مناسب تحت پوشش طرح های جامع مدیریت پسماند قرار گیرد.

ماده۲۸ـ وزارت نیرو موظف است با همکاری شهرداری ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی نسبت به تکمیل و اجرای تأسیسات جمع آوری، تصفیه، بازچرخانی و مدیریت پساب و فاضلاب در شهرها و شهرک های صنعتی و خدماتی و سایر واحدهایی که فاضلاب با آلایندگی بیش از حد مجاز از استانداردهای ملی تولید می نمایند به ویژه در نواحی ساحلی شمال و جنوب کشور از طریق تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی و شرکت های دانش بنیان یا انعقاد قرارداد با آنان یا از طریق انعقاد قرارداد فروش و یا پیش فروش پساب خروجی تأسیسات موجود و یا طرح های توسعه آتی و یا تسهیلات منابع صندوق توسعه ملی اقدام نماید، به طوری که تا سال ۱۴۰۶، حداقل هشتاد درصد (۸۰%) شهرها، شهرک ها و واحدهای موضوع این ماده در نواحی ساحلی، فراساحلی و جزایر جنوب کشور و صددرصد (۱۰۰%) آنها در سواحل جنوبی دریای خزر از تأسیسات شبکه جمع آوری و تصفیه فاضلاب و پساب مناسب برخوردار باشند.

ماده۲۹ـ وزارت نفت موظف است ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه، با تدوین برنامه زمان بندی، نسبت به تعمیر، تعویض و نوسازی تأسیسات استخراج و خطوط انتقال نفت و گاز فرسوده براساس برآوردهای فنی، طول عمر و نتایج حاصل از توپک­رانی هوشمند و جمع آوری و فرآوری گازهای در حال سوختن در مشعل (فلر)های مناطق و میادین گازی و نفتی مستقر در خشکی و دریا و حذف کامل مشعل (فلر)ها و اجرایی­شدن برنامه مدیریت زیست محیطی (ای.اِم.پی) در کلیه واحدهای صنایع پتروشیمی اقدام نماید. همچنین وزارت یادشده مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ برنامه زمان بندی صدرالذکر، نسبت به تدوین شاخص های کمی اجرایی­شدن برنامه اقدام نماید. مسئولیت نظارت بر اجرای این طرح بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور خواهد بود.

ماده۳۰ـ به منظور پوشش کسر وثیقه تسهیلات دریافتی شرکت­ها و مؤسسات دانش بنیان مستقر در مناطق ساحلی و جزایر از بانک­ها و مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق نوآوری و شکوفایی با رعایت صلاحیت ارکان ذیصلاح خود، موظف است نسبت به ارائه خدمات ضمانت­نامه اعتباری به صورت حداکثر نود درصد (۹۰%) وثایق اقدام نماید.

ماده۳۱ـ شرکت­ها و مؤسسات دانش ­بنیان مستقر در جزایر و مناطق ساحلی دارای بیش از (۵۰) نفر نیروی انسانی متخصص و با سابقه فعالیت بیش از پنج سال، می­توانند در صورت تشکیل مشارکت (کنسرسیوم) با دانشگاه­ها و شرکت های داخلی و خارجی مشروط به تعلق اکثریت سهام آن به شرکت­ها و مؤسسات دانش بنیان داخلی، تا چهل درصد (۴۰%) از هزینه فعالیت­های تحقیق و توسعه خود را در ازای ارائه اسناد اثبات­ کننده، کمک دریافت کنند.

ماده۳۲ـ در راستای ارتقای توان معیشتی و ماندگاری اعضای هیئت علمی دانشگاه ­ها و معلمان در مناطق ساحلی و پسکرانه آن و جزایر جنوب کشور، سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است دستورالعمل لازم درخصوص اصلاح ضرایب بدی آب و هوا و سختی کار با استفاده از یک ماه مرخصی تابستانه (با پرداخت حقوق و مزایا) در مناطق مذکور را ظرف سه ماه تدوین نماید.

ماده۳۳ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است نسبت به برقراری خطوط منظم کشتیرانی در مسیرهایی که به پیشنهاد نمایندگان بخش خصوصی، تأثیر قابل توجهی در افزایش مبادلات تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای هدف دارد، اقدام نماید.

ماده۳۴ـ با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و به منظور گسترش زیرساخت های موردنیاز برای خدمات تجاری خارجی و افزایش عبور (ترانزیت) و حل مشکلات حمل ونقل:

۱ـ به سازمان بنادر و دریانوردی و شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران اجازه داده می شود با رعایت سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی آن نسبت به مشارکت با شرکت های معتبر بین المللی (داخلی و خارجی)، برای تشکیل شرکت هایی جهت سرمایه گذاری و بهره برداری از بنادر اصلی با کارکرد بین المللی و فرودگاهی به استثنای خدمات کمک ناوبری و نشست وبرخاست هواپیما اقدام نماید. سهم شرکت فرودگاه­ها و ناوبری هوایی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی و بخش خصوصی داخلی حداقل پنجاه و یک درصد (۵۱%) خواهد بود.

۲ـ به سازمان بنادر و دریانوردی اجازه داده می شود با حفظ وظایف حاکمیتی از طریق ارائه حمایت و مشوق­های لازم، نسبت به واگذاری حق بهره برداری و مدیریت بنادر کوچک و محلی، اعطای مجوز احداث بنادر کوچک جدید به اشخاص حقوقی حرفه ای و معتبر غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط و اصول رقابتی اقدام نماید.

ماده۳۵ـ سازمان بنادر و دریانوردی موظف است با همکاری شرکت های دانش بنیان، ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ این برنامه، نسبت تکمیل و به روزرسانی شبکه پایش (کنترل) شدآمد (ترافیک) دریایی و پوشش کامل آب های شمالی و جنوبی کشور با بهره­گیری از سامانه­ های رادیویی و ناوبری و فاصله­ یابی صوتی (سوناری) با هدف کمک به ناوبری ایمن دریایی اقدام نماید.

ماده۳۶ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است در راستای تحقق هدف راهبردی نقش آفرینی دالان ­ترابری (کریدوری) کشور در محور شمال ـ جنوب در افق حداکثر دو ساله، تکمیل طرح (پروژه­)های زیر را به ترتیب در دستور کار قرار دهد:

۱ـ اتصال چابهار به زاهدان (تکمیل قطعه چابهار ـ خاش).

۲ـ دوخطه کردن بافق ـ مشهد (با اولویت قطعه بافق ـ یونسی).

۳ـ اصلاح مسیر اینچه برون به بندرعباس.

ماده۳۷ـ شورای اطلاع رسانی دولت موظف است در تنظیم دستورالعمل موضوع بند (ت) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۴۰۳ و سایر مقررات مرتبط، موضوع تبیین فرهنگ دریایی را ملاک قرار داده و تبلیغات و تولیدات رسانه­ای و فضای مجازی پیرامون موضوعات مرتبط نظیر ترویج فرهنگ غذایی، توسعه کسب وکارهای دریاپایه و حفاظت از محیط زیست دریایی را در اولویت قرار دهد.

ماده۳۸ـ به منظور توسعه گردشگری دریایی، وزارتخانه های جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی موظفند با همکاری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی عرصه­ های موردنیاز نظیر موج شکن ها و اسکله­های صیادی قابل واگذاری به شرکت های خصوصی فعال در عرصه گردشگری (به جز مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی) را شناسایی نموده و دستورالعمل اجرایی نحوه در اختیار قراردادن این عرصه ها و اسکله­ ها را با رعایت ملاحظات محیط­زیستی و آمایش سرزمینی ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ این برنامه، تهیه و برای تصویب به هیئت وزیران ارائه کند.

ماده۳۹ـ وزارت راه و شهرسازی موظف است طرح­های مرتبط با سکونتگاه­های جدید در مناطق ساحلی و طرح جامع مسکونی سازی و توسعه جزایر جنوب کشور را تهیه و پس از تأیید شورای عالی آمایش سرزمین به شورای عالی معماری و شهرسازی ایران ارائه کند.

ماده۴۰ـ وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با همکاری و هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است اقدامات لازم برای حمایت از ساخت داخل یا صدور مجوز واردات تجهیزات و ماشین آلات مربوطه برای توسعه گردشگری ساحلی و دریا به متقاضیان بخش خصوصی را به عمل آورند.

ماده۴۱ـ به منظور نگهداشت جمعیت در مناطق ساحلی جنوب کشور، کلیه دستگاه­ های اجرایی از جمله وزارتخانه های راه و شهرسازی، نفت، نیرو و بنگاه های اقتصادی نهادهای عمومی غیردولتی موظفند در طول اجرای برنامه هفتم، در طرح (پروژه )های خود و در شرایط برابر، پیمانکاران بومی واجد شرایط استانی و در قرارداد با کلیه شرکت­ها و پیمانکاران، جذب و به کارگیری متخصصان و کارگران بومی استانی (در شرایط برابر از نظر علمی و تجربی) را در اولویت قرار دهند.

ماده۴۲ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در توزیع و باز توزیع منابع موضوع تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، فعالیت­های توسعه دریامحور را در اولویت قرار دهد.

ماده۴۳ـ احکام و برنامه ­های مذکور در این برنامه، برحسب هر یک از محورهای سیاست­های کلی توسعه دریامحور و دستگاه مجری و همکار، به شرح جدول پیوست، دسته ­بندی شده و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و تأمین منابع مالی موردنیاز از محل اعتبارات مصوب مربوط می­ باشد.

ماده۴۴ـ به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای اقدامات هر یک از دستگاه­ها، کارگروهی به ریاست معاون اول رییس ­جمهور و با عضویت وزرا و رؤسای دستگاه های ذی ربط تشکیل می گردد و در صورت لزوم نسبت به تعیین ساختار اجرایی مناسب و دبیرخانه و شرح وظایف آن از طریق ظرفیت های قانونی موجود اقدام خواهد نمود.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235