قانون حمایت از گزارشگران فساد

شماره ۱۱/۸۲۹۱۷ـ۲۱۶ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «قانون حمایت از گزارشگران فساد» مصوب ۱۴۰۲/۹/۱۴ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۱۹۲۹۳۴ ۱۴۰۲/۱۰/۲۳

قوه قضائیه

وزارت کشور

وزارت اطلاعات

وزارت دادگستری

سازمان برنامه و بودجه کشور

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون حمایت از گزارشگران فساد» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم آذر ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی، تصویب شد و در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۸۲۹۱۷ـ ۲۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون حمایت از گزارشگران فساد

فصل اول ـ تعاریف و مصادیق

ماده ۱ـ مفهوم واژگان و عبارات اختصاری به کاررفته در این قانون به شرح زیر است:

۱ـ گزارش: گزارشی است که محتوای آن حداقل متضمن اطلاعات زیر باشد:

الف ـ نام و عنوان دستگاه محل وقوع فساد

ب ـ شرح مختصر رفتار ارتکابی

پ ـ اسم یا عنوان یا سمت یا جایگاه شغلی اشخاص مظنون به ارتکاب فساد اعم از آنکه واقعی یا غیر آن باشد.

تبصره ـ گزارشی که متضمن اعلام جرائم مستوجب مجازات درجه سه یا بالاتر باشد یا گزارش واصل­ شده دلالت بر وقوع یکی از رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون داشته باشد که موجب اخلال در نظم و امنیت عمومی شود، چنانچه فاقد مشخصات مذکور در جزء «پ» این بند باشد، مشمول این قانون می­شود. تشخیص این امر بر عهده نهاد پذیرنده است.

۲ـ گزارشگر: هر شخص حقیقی یا حقوقی خصوصی که با رعایت شرایط این قانون، وقوع فساد را گزارش کند.

۳ـ نهاد پذیرنده: دادستانی ها، مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران در حدود وظایف و اختیارات قانونی

۴ـ حمایت: مجموعه اقداماتی که جهت جلوگیری از ورود ضرر یا جبران ضررهای وارد­شده به گزارشگر و افراد وابسته‏ وی به دلیل گزارشگری، در حدود مقررات این قانون اعمال می‏شود.

۵ ـ سامانه: سامانه گزارشگران فساد موضوع ماده (۳) این قانون

۶ ـ افراد وابسته: مقصود از افراد وابسته در این قانون عبارتند از:

الف ـ طبقات اول و دوم بستگان نسبی گزارشگر

ب ـ همسر گزارشگر و طبقه اول بستگان نسبی وی

پ ـ کلیه افرادی که عرفاً به تشخیص مرجع صالح قضائی در زندگی گزارشگر یا افراد دخیل در گزارشگری مهم تلقی می شوند.

ت ـ شخصی که اطلاعات و اخبار را به گزارشگر رسانده است.

۷ـ اقدامات تلافی جویانه: رفتارهایی که به قصد هرگونه اضرار جانی، مالی، حیثیتی، شغلی و نظایر آن به طور مستقیم یا غیر مستقیم علیه گزارشگر یا افراد وابسته به وی صورت گیرد.

تبصره۱ـ در صورتی که اثبات شود، رفتارهای موضوع این بند ارتباطی به گزارشگری نداشته است، گزارشگر مشمول حمایت های این قانون نمی­شود.

تبصره۲ـ اعمال حمایت های این قانون در خصوص افراد وابسته به گزارشگر، منوط به اثبات رابطه گزارشگری با اقدامات تلافی جویانه است.

ماده۲ـ گزارشگری که محتوای گزارش وی بیانگر ارتکاب یکی از رفتارهای زیر باشد، مشمول حمایت‏ها ‏و پاداش این قانون می شود:

۱ـ رشای موضوع ماده (۵۹۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲و ارتشاء و اختلاس موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۲ـ تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی موضوع فصل سیزدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)

۳ـ رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۱۳۱۵/۹/۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۴ـ رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۳۴۸/۳/۱۹

۵ ـ اخذ درصد (پورسانت) در معاملات خارجی موضوع قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۱۳۷۲/۴/۲۷

۶ ـ رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۱۳۳۷/۱۰/۲۲

۷ـ تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده (۵۹۹) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)

۸ ـ رفتارهای موضوع ماده (۱۹) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۳۶۳/۵/۱۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی

۹ـ تحصیل مال از طرق نامشروع موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

۱۰ـ جرم موضوع ماده (۵۳۲) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)

۱۱ـ جرائم موضوع ماده (۶۰۳) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)

فصل دوم ـ فرایند دریافت گزارش

ماده۳ـ سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف شش­ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری سایر نهادهای پذیرنده و قوه قضائیه نسبت به طراحی و راه اندازی «سامانه گزارشگران فساد» اقدام نماید. در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه باید رعایت شود و گزارش از طریق سامانه و با انتخاب سامانه فقط برای یک نهاد پذیرنده ارسال گردد.

تبصره ـ گزارش های دریافتی در سامانه با توجه به نظام رتبه­ بندی بر مبنای شاخص های مربوط به گزارش دهنده، گزارش شونده، سازمان محل فساد، موضوع فساد، ارزش مال موضوع فساد، زمان ارتکاب فساد و نوع فساد مشخص می­ شوند و در اولویت قرار می گیرند.

ماده۴ـ نهاد پذیرنده پس از دریافت گزارش از طریق سامانه، مکلف است پس از بررسی شکلی گزارش، تحقیقات لازم در خصوص گزارش دریافتی را در حدود صلاحیت قانونی خود انجام دهد و چنانچه قرائن و امارات بر ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون دلالت کند، گزارش را از طریق سامانه به مرجع صالح برای رسیدگی‏ ارسال نماید. در صورتی که از نظر نهاد پذیرنده گزارش قابلیت رسیدگی‏ نداشته باشد، عدم تأیید گزارش از طریق سامانه به اطلاع گزارش دهنده می ‏رسد.

تبصره۱ـ در صورت عدم تأیید گزارش از سوی نهاد پذیرنده، گزارشگر ظرف بیست روز از زمان اطلاع، می‏ تواند صرفاً یک مرتبه، بررسی مجدد گزارش را توسط نهاد پذیرنده دیگری از طریق سامانه درخواست نماید.

تبصره۲ـ در صورتی که نهاد پذیرنده در بررسی گزارش فساد، گزارش را مشمول این قانون نداند ولی گزارش مذکور متضمن ارتکاب جرمی باشد، مکلف است گزارش را طبق قانون آیین دادرسی کیفری به مرجع صالح قضائی ارسال کند.

ماده۵ ـ آیین نامه اجرائی این فصل، ظرف شش­ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده تهیه می ­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

فصل سوم ـ حمایت

ماده۶ ـ حمایت از گزارشگر و افراد وابسته شامل موارد زیر است:

۱ـ تعیین وکیل معاضدتی (موضوع ماده (۲۳) قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱۱/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرونده های ناشی از گزارشگری

تبصره ـ مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه و کانون های وکلای دادگستری مکلفند خدمات موضوع این بند را حسب مورد از طریق معرفی و تعیین وکیل یا مشاور به گزارشگر ارائه دهند.

۲ـ هرگونه حمایتی که مقام قضائی برای حفظ امنیت جانی یا مالی یا شغلی لازم تشخیص دهد.

تبصره۱ـ حداکثر مدت اعمال حمایت مندرج در بند (۲) این ماده، شش­ماه است و تمدید این مدت منوط به درخواست مجدد گزارشگر یا نهاد پذیرنده و موافقت مقام قضائی است.

تبصره۲ـ شخص حقوقی و کارکنان یا اعضائی که از سوی شخص حقوقی معرفی می­ شوند، حسب مورد می­ توانند مشمول حمایت ­های این ماده قرار گیرند.

ماده۷ـ با درخواست گزارشگر یا نهاد پذیرنده از زمان تشکیل پرونده در مرجع قضائی با تشخیص مقام قضائی صالحِ تعقیب یا مقام قضائی صالح رسیدگی به اصل پرونده، حمایت­ های موضوع ماده (۶) این قانون اعمال می ­شود.

تبصره۱ـ به درخواست های موضوع این ماده نسبت به مواردی که رسیدگی فوری لازم است، بلافاصله و در سایر موارد ظرف پانزده روز در مرجع صالح قضائی رسیدگی می شود.

تبصره۲ـ رد درخواست از سوی مقام قضائی مانع از درخواست مجدد با ارائه مستندات و قرائن جدید نیست.

ماده۸ ـ در مواردی که گزارش موجب پیشگیری از وقوع رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون شود، به پیشنهاد نهاد پذیرنده و تشخیص دادستان، گزارشگر مشمول حمایت های ماده (۶) این قانون می ‏شود.

فصل چهارم ـ پاداش

ماده۹ـ برخورداری از پاداش منوط به درخواست گزارشگر از طریق سامانه از زمان ثبت گزارش در سامانه تا یک ­سال پس از شروع به اجرای حکم قطعی است.

تبصره ـ صدور حکم به پرداخت پاداش به گزارشگر منوط به اعلام هویت گزارشگر در زمان ثبت گزارش یا برای گزارشهای با گزارشگران با هویت ناشناس منوط به ارائه ادله لازم برای احراز هویت آنها می باشد.

ماده۱۰ـ مرجع رسیدگی کننده به گزارش اعم از بدوی یا تجدیدنظر مکلف است ضمن اعلام ­نظر درخصوص استحقاق یا عدم استحقاق پاداش برای گزارشگر و در صورت استحقاق، بر اساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، اعم از اینکه گزارشگر درخواست پاداش داده یا نداده باشد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا دو­ درصد (۲%) ارزش ریالی موضوع پرونده اقدام نماید.

تبصره۱ـ سقف پاداش قابل پرداخت در هر پرونده به شخص حقیقی و شخص حقوقی خصوصی به ترتیب یکصد میلیارد (۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال و دویست میلیارد (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است.

تبصره۲ـ در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش یا گزارش های متعدد مربوط به یک رفتار، پاداش موضوع این ماده با توجه به نقش و میزان اثرگذاری آنها، به تشخیص مقام قضائی رسیدگی ­کننده میان آنها تقسیم می ­شود.

تبصره۳ـ در صورتی که حکم صادره قابل تجدیدنظر یا فرجام خواهی باشد، گزارشگر نیز مجاز است نسبت به اصل استحقاق پاداش یا میزان آن حسب مورد تجدیدنظر یا فرجام­ خواهی کند.

تبصره۴ـ در صورتی که موضوع پرونده فاقد ارزش ریالی باشد، مقام قضائی با توجه به گستردگی فساد و میزان تأثیر گزارش در کشف آن، برای گزارشگر پاداشی از مبلغ بیست میلیون (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) تا شصت میلیون (۶۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال تعیین می کند.

تبصره۵ـ مؤلفه های مؤثر در تعیین پاداش در دستورالعملی که ظرف سه ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد، مشخص می شود.

ماده۱۱ـ اشخاصی که بر اساس قوانین و مقررات موظف به گزارش یا تعقیب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون هستند، نمی توانند از پاداش بهره مند شوند.

تبصره ـ نهاد پذیرنده گزارش و مقام قضائی رسیدگی کننده موظفند منشأ مستندات گزارش را احراز کنند. چنانچه احراز گردد گزارشگر، مدارک و اطلاعات موضوع گزارش را از اشخاص موضوع این ماده دریافت کرده است، پاداش به وی تعلق نخواهد گرفت .

ماده۱۲ـ دولت موظف است در قالب بودجه سنواتی ردیف مستقلی از محل درآمدهای حاصل از اجرای این قانون ایجاد کرده و جهت پرداخت پاداش ها و سایر هزینه ­های اجرائی این قانون در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد.

فصل پنجم ـ مقررات عمومی

ماده۱۳ـ اشخاصی که در ارتکاب رفتارهای موضوع ماده (۲) این قانون به هر نحو دخالت داشته ‏اند، در صورتی که با ثبت گزارش خود موجبات کشف این جرائم و یا دستگیری سرشبکه ­ها و سایر متهمان را فراهم کنند، بنا به تشخیص مقام قضائی، حسب مورد در مجازات آنان تخفیف مناسب داده می­ شود یا از مجازات‏ قانونی معاف می­ شوند.

ماده۱۴ـ چنانچه گزارشگر برای گزارشگری مرتکب جرم شده ­باشد، از جمله آنکه اطلاعات، ادله و مدارک را با توسل به اعمال مجرمانه بدست آورده باشد، مشمول حمایت ها­ و پاداش این قانون نمی­ شود.

ماده۱۵ـ در صورتی که گزارشگر، گزارش و اسناد مربوط به آن را تنها در سامانه، ثبت و بارگذاری کرده و آن را علنی نکرده باشد، به اتهام جرائمی از قبیل افترا یا جرم موضوع ماده (۶۹۸) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) یا افشای اسناد محرمانه، قابل تعقیب نیست مگر اینکه فساد کشف نشود و سوءنیت گزارشگر نیز اثبات شود. در هر صورت گزارشگر مجاز به افشاء یا انتشار مفاد گزارش خود نیست.

ماده۱۶ـ در صورت وجود حقوقی برای گزارشگر در سایر قوانین که در این قانون پیش­ بینی نشده ­­است، وی می ­تواند از حقوق مذکور در آن قوانین نیز استفاده نماید، مشروط بر آنکه مطابق همان قوانین شرایط برخورداری از آنها را داشته باشد.

ماده۱۷ـ گزارشگر می تواند بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس اقدام به گزارشگری موضوع این قانون نماید، اما هرگاه گزارشگر در گزارش اعلامی به مرجع پذیرنده هویت خود را اعلام نماید یا به هر نحوی هویت وی برای مرجع پذیرنده کشف گردد، مرجع پذیرنده و مراجع رسیدگی­ کننده مجاز به افشای اطلاعات گزارشگر بدون اخذ رضایت قبلی وی نیستند. در صورت حضور گزارشگر با رضایت قبلی، صریح و موردی به عنوان شاهد یا مطلع نیز مقام تحقیق از گزارشگر جداگانه و بدون حضور متهم تحقیق می کند. مواجهه گزارشگر با متهم تنها در صورت رضایت قبلی، صریح و موردی او امکان پذیر است.

تبصره۱ـ در مواردی که به هر نحوی اطلاعات گزارشگر به­ صورت عمومی افشا شود، مقام رسیدگی­ کننده می تواند با رعایت قانون آیین دادرسی کیفری گزارشگر را به­ عنوان شاهد یا مطلع دعوت کند.

تبصره۲ـ اطلاعات گزارشگر در این ماده هرگونه اطلاعاتی است که منجر به شناسایی وی یا افراد وابسته به وی می شود از قبیل مشخصات سجلی و خانوادگی، محل سکونت و فعالیت آنها

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و بیست تبصره که گزارش آن توسط کمیسیون قضائی و حقوقی به صحن علنی تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ چهاردهم آذرماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس، در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون حمایت از گزارشگران فساد

مرجع تصویب : هیات وزیران سه شنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۳

شماره ویژه نامه : ۱۹۰۸ سال هشتاد شماره ۲۳۲۰۱

آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون حمایت از گزارشگران فساد

شماره ۹۶۰۷۶/ت۶۲۷۴۰هـ ۲۸/۶/۱۴۰۳

وزارت دادگستری ـ وزارت اطلاعات

وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

سازمان بازرسی کل کشور

فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

هیئت وزیران در جلسه ۱۸/۶/۱۴۰۳ به پیشنهاد شماره ۸۳۲۷۵ مورخ ۹/۳/۱۴۰۳ سازمان بازرسی کل کشور با همکاری نهادهای پذیرنده موضوع قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب ۱۴۰۲ و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۵) قانون مذکور، آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی فصل دوم قانون حمایت از گزارشگران فساد

فصل اول ـ تعاریف و اختصارات

ماده۱ـ در این آیین­ نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می­روند و سایر اصطلاحات، تابع تعاریف مندرج در ماده (۱) قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب ۱۴۰۲ است:

۱ـ قانون: قانون حمایت از گزارشگران فساد مصوب ۱۴۰۲.

۲ـ فساد: رفتارهای موضوع تبصره بند (۱) ماده (۱) و ماده (۲) قانون.

۳ـ سامانه: سامانه الکترونیکی گزارشگران فساد موضوع ماده (۳) قانون.

۴ـ سازمان: سازمان بازرسی کل کشور.

۵ ـ گزارش شونده: شخصی که ارتکاب فساد در رابطه با وی گزارش شده است.

۶ ـ گزارشگر شناس: شخص موضوع بند (۲) ماده (۱) قانون که مشخصات خود را در سامانه اعلام کرده و هویت وی از طریق سامانه های الکترونیکی ذی ربط احراز شود.

۷ـ گزارشگر ناشناس: شخص موضوع بند (۲) ماده (۱) قانون که بدون ارائه اطلاعات هویتی و تحت عنوان ناشناس، اقدام به گزارشگری موضوع قانون می­نماید.

فصل دوم ـ طراحی و راه­اندازی سامانه

ماده۲ـ به منظور دریافت گزارش موضوع قانون، سامانه با استفاده از ظرفیت­ها و امکانات موجود در سازمان با همکاری نهادهای پذیرنده و قوه قضائیه ایجاد می­شود، به ­نحوی­ که سامانه در سازمان ایجاد و سایر دستگاه­ها به آن دسترسی داشته باشند. گزارش­ها با توجه به نظام رتبه ­بندی توسط سامانه به نهاد پذیرنده ارجاع می­شود.

ماده۳ـ سامانه باید به نحوی طراحی شود که ضمن استقرار در سازمان و امکان دسترسی سایر دستگاه­های ذی­ربط، با رعایت محرمانگی اطلاعات مندرج در سامانه و هویت گزارشگر، دارای قابلیت های زیر باشد:

۱ـ دریافت گزارش و مستندات به صورت شناس یا ناشناس.

۲ـ دسترس پذیری و امکان ثبت گزارش به صورت صوتی.

۳ـ اخذ اطلاعات لازم برای رتبه ­بندی گزارش و انتخاب نهاد پذیرنده و رتبه بندی گزارش ها.

۴ـ ارسال گزارش به نهادهای پذیرنده مطابق فصل پنجم این آیین نامه.

۵ ـ ارسال گزارش و نتیجه بررسی نهاد پذیرنده منطبق با قوانین و مقررات حاکم بر آن نهاد، به مرجع صالح برای رسیدگی و اعلام نتیجه بررسی ها به گزارشگر.

۶ ـ امکان ثبت اطلاعات هویتی توسط گزارشگر ناشناس در تمامی مراحل.

۷ـ ثبت درخواست پاداش موضوع فصل چهارم قانون و حمایت، توسط گزارشگر شناس و پیگیری آن.

۸ ـ استفاده از سوابق موجود و ارتباط برخط با پایگاه های اطلاعاتی.

۹ـ گزارش ­گیری عملکرد نهادهای پذیرنده و ارائه گزارش به این نهادها.

فصل سوم ـ ثبت گزارش

ماده۴ـ برای ثبت گزارش در سامانه، رعایت موارد زیر ضروری است:

۱ـ اعلام هویت گزارشگر در سامانه الزامی نیست. در صورت تمایل گزارشگر به ثبت گزارش به صورت شناس، درخصوص شخص حقیقی صرفاً نام و نام خانوادگی، شماره ملی، تاریخ تولد و شماره تلفن همراه و درخصوص شخص حقوقی، نام و شناسه ملی اخذ می شود.

تبصره ـ در صورت عدم تمایل گزارشگر به ثبت مشخصات هویتی خود، چنانچه طبق قانون، گزارشگر استحقاق دریافت پاداش موضوع فصل چهارم قانون و حمایت را داشته باشد، برخورداری وی از این امتیازات، منوط به احراز هویت و اثبات گزارشگری وی نزد مقام ذی­صلاح قضایی است.

۲ـ بیان محتوای گزارش که متضمن موارد مندرج در بند (۱) ماده (۱) قانون باشد، با رعایت استثنای مذکور در تبصره بند یادشده.

ماده۵ ـ پس از ثبت هر گزارش، اعم از اینکه گزارشگر آن شناس یا ناشناس باشد، یک شناسه به گزارش اختصاص می­یابد و برای هر گزارشگر، یک حساب کاربری اختصاصی در سامانه ایجاد می­شود.

تبصره ـ در صورت تعدد گزارشگران در یک گزارش واحد و تأیید آنها توسط سامانه، مشخصات همه مشارکت کنندگان، ذیل یک حساب کاربری درج می شود.

فصل چهارم ـ نظام رتبه ­بندی گزارش­ها

ماده۶ ـ برای تشخیص اهمیت گزارش­ها و اولویت آنها، شاخص­های مربوط به رتبه­ بندی گزارش ها درخصوص گزارش دهنده، گزارش شونده، سازمان محل وقوع فساد، نوع فساد، مبلغ و ارزش مال موضوع فساد، زمان ارتکاب فساد و موضوع فساد، در سامانه اعمال شده و به گزارش امتیاز داده می­شود.

ماده۷ـ اجزای شاخص­ مربوط به گزارش­ دهنده به شرح زیر است:

۱ـ ارائه مدارک و مستندات مرتبط با فساد توسط گزارشگر.

۲ـ وجود سابقه گزارشگری موفق و متقن از گزارشگر در سامانه.

۳ـ شناس بودن گزارشگر.

۴ـ وقوع فساد در مرئی و منظر گزارشگر.

۵ ـ اطلاع یافتن گزارشگر از وقوع فساد به واسطه شهود و مطلعان موثق با هویت مشخص.

۶ ـ ارائه قرائن و اماراتِ نوعاً دال بر وقوع فساد توسط گزارشگر.

۷ـ مسئولیت قانونی یا حرفه ای گزارشگر در ارتباط با موضوع گزارش.

۸ ـ ذی نفع نبودن گزارشگر.

۹ـ حقیقی نبودن گزارشگر.

۱۰ـ فرد نبودن گزارشگر.

ماده۸ ـ اجزای شاخص­ مربوط به گزارش­شونده به شرح زیر است:

۱ـ مقامات موضوع ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری و سایر اشخاص همتراز آنان و مسئولان منصوب از سوی مقام معظم رهبری و نمایندگان مجلس خبرگان رهبری.

۲ـ دارندگان پایه قضایی و مدیران مراجع نظارتی و اطلاعاتی و امنیتی و نیروهای مسلح و بنیادها و مؤسسات شرکت­های تابعه و وابسته به آنها و نهادها و مؤسساتی که زیر نظر مقام معظم رهبری اداره می­شوند.

۳ـ مدیران دستگاه­های موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸ و مدیران و یا اعضای هیئت مدیره، هیئت امنا، هیئت عامل، مجمع و عناوین مشابه آنها و یا بازرس قانونی و یا حسابرس مؤسسات و شرکت­های دولتی و یا وابسته به دولت، نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شوراها و مؤسسات و شرکت های تابع و وابسته به آنها و همترازان آنان و مدیران سازمان های مشمول بند (الف) ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰ با اصلاحات بعدی و مؤسسات خصوصی مأمور به خدمات عمومی از قبیل بانک ها و مؤسسات اعتباری، شرکت های بیمه، نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه و بورس، شرکت های سهام عدالت، شرکت های آب و فاضلاب، توزیع برق، مدیریت تولید برق و مخابرات و کلیه شرکت های سرمایه گذاری و یا شرکت های زیرمجموعه آنها، اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اصناف ایران و تعاون ایران، سازمان های نظام مهندسی، سازمان نظام پزشکی، مراکز و کانون های استانی وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری، کانون سردفتران و دفتریاران، دفاتر پیشخوان دولت، دفاتر خدمات قضایی و دفاتر پلیس +۱۰.

۴ـ سایر کارکنان دستگاه­ها، سازمان ها، مؤسسات و شرکت های مذکور در بندهای (۲) و (۳) این ماده.

۵ ـ سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی.

ماده ۹ـ اجزای شاخص مربوط به سازمان محل وقوع فساد به شرح زیر است:

۱ـ دستگاه­های گزارش ­شونده ملی یا خارجی.

۲ـ دستگاه­های گزارش شونده استانی.

۳ـ دستگاه­های گزارش شونده محلی.

ماده۱۰ـ اجزای شاخص مربوط به نوع فساد به شرح زیر است:

۱ـ موضوع گزارش حائز شرایط مندرج در تبصره بند (۱) ماده (۱) قانون باشد.

۲ـ موضوع ماده (۵۹۲) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، ارتشا و اختلاس موضوع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۴/۶/۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی و رفتارهای موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹/۹/۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی.

۳ـ رفتارهای موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب ۱۹/۳/۱۳۴۸، رفتارهای موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۳۷، اخذ درصد (پورسانت) در معاملات خارجی موضوع قانون ممنوعیت اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب ۲۷/۴/۱۳۷۲، جرم موضوع ماده (۵۳۲) قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵، جرائم موضوع ماده (۶۰۳) قانون پیش گفته و تدلیس در معاملات دولتی موضوع ماده (۵۹۹) قانون یادشده.

۴ـ تحصیل مال از طرق نامشروع موضوع ماده (۲) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۴/۶/۱۳۶۴ با اصلاحات بعدی، رفتارهای موضوع ماده (۱۹) قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی مصوب ۱۷/۵/۱۳۶۳ با اصلاحات بعدی و تصرف غیرقانونی در اموال دولتی و عمومی موضوع فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم ـ تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۲/۳/۱۳۷۵.

ماده۱۱ـ اجزای شاخص­ مربوط به مبلغ و ارزش مال موضوع فساد به شرح زیر است:

۱ـ بیش از پانصد برابر سقف معاملات متوسط موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳.

۲ـ بیش از پنجاه برابر سقف معاملات متوسط تا پانصد برابر سقف مذکور.

۳ـ بیش از پنج برابر سقف معاملات متوسط تا پنجاه برابر سقف مذکور.

۴ـ بیش از یک دوم سقف معاملات متوسط تا پنج برابر سقف مذکور.

۵ ـ تا یک دوم سقف معاملات متوسط.

تبصره ـ در صورت عدم ذکر مبلغ موضوع فساد در گزارش یا غیرمالی بودن فساد گزارش شده، امتیازی از جهت این شاخص به گزارش تعلق نمی گیرد.

ماده۱۲ـ اجزای شاخص مربوط به زمان ارتکاب فساد عبارتند از ثبت گزارش :

۱ـ قبل از وقوع فساد در صورتی که براساس دلایل، امارات و قرائن گزارش، فساد قریب­الوقوع باشد.

۲ـ حین وقوع فساد.

۳ـ پس از وقوع فساد.

ماده۱۳ـ اجزای شاخص مربوط به موضوع فساد به شرح زیر است:

۱ـ موضوع گزارش حائز شرایط مندرج در تبصره بند (۱) ماده (۱) قانون باشد.

۲ـ فسادهای مالی موضوع ماده (۲) قانون.

۳ـ فسادهای غیرمالی موضوع ماده (۲) قانون.

ماده۱۴ـ امتیاز کل گزارش با محاسبه مجموع امتیازهای حاصل از ضرب وزن هر شاخص در وزن هریک از اجزای ذیل آن شاخص مطابق جدول زیر محاسبه می شود:

شماره ماده عنوان شاخص وزن شاخص شماره جزء وزن جزء امتیاز جزء

۷ گزارش دهنده ۵ ۱ ۱۰ ۵۰

۲ ۹ ۴۵

۳ ۸ ۴۰

۴ ۷ ۳۵

۵ ۶ ۳۰

۶ ۵ ۲۵

۷ ۴ ۲۰

۸ ۳ ۱۵

۹ ۲ ۱۰

۱۰ ۱ ۵

۸ گزارش شونده ۳ ۱ ۱۰ ۳۰

۲ ۷ ۲۱

۳ ۴ ۱۲

۴ ۱ ۳

۵ ۰ ۰

۹ سازمان محل وقوع فساد ۳ ۱ ۱۰ ۳۰

۲ ۷ ۲۱

۳ ۴ ۱۲

۱۰ نوع فساد ۳ ۱ ۱۰ ۳۰

۲ ۷ ۲۱

۳ ۴ ۱۲

۴ ۱ ۳

۱۱ مبلغ و ارزش مال موضوع فساد ۴ ۱ ۱۰ ۴۰

۲ ۸ ۳۲

۳ ۶ ۲۴

۴ ۴ ۱۶

۵ ۲ ۸

۱۲ زمان ارتکاب فساد ۲ ۱ ۱۰ ۲۰

۲ ۶ ۱۲

۳ ۲ ۴

۱۳ موضوع فساد ۲ ۱ ۱۰ ۱۲

۲ ۶ ۱۲

۳ ۲ ۴

ماده۱۵ـ اولویت گزارش­ها پس از محاسبه امتیاز گزارش براساس جدول زیر در نظر گرفته می­شود:

رتبه اولویت بازه امتیازی حداکثر مهلت اعلام نتیجه بررسی اولیه (روز)

۱ زیاد بیش از ۲۰۰ ۳۰

۲ متوسط بیش از ۱۵۰ تا ۲۰۰ ۴۰

۳ کم تا ۱۵۰ ۶۰

تبصره ـ زمان مندرج در جدول این ماده ناظر به مهلت نهادهای پذیرنده در بررسی شکلی گزارش و تطبیق اولیه آن با قانون است.

فصل پنجم ـ نحوه انتخاب نهاد پذیرنده برای ارسال گزارش

ماده۱۶ـ گزارش ها توسط سامانه با رعایت وظایف و اختیارات قانونی هریک از نهادهای پذیرنده، به صورت تصادفی به سازمان بازرسی کل کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه ارجاع می شود.

تبصره۱ـ گزارش هایی که رسیدگی به آن ها صرفاً در صلاحیت یکی از نهادهای پذیرنده است، به آن نهاد ارجاع می شود.

تبصره۲ـ در صورت ثبت گزارش­های متعددی که رفتار، گزارش­شونده و سازمان محل وقوع فساد در همه آنها یکسان باشد، همه آن گزارش ها توسط سامانه به نهاد پذیرنده واحد ارجاع می شود.

تبصره۳ـ چنانچه درخصوص گزارشی که توسط سامانه به نهاد پذیرنده منتخب ارجاع می­شود، پیش از ثبت گزارش در سامانه، اقداماتی توسط نهاد پذیرنده دیگری مستند به دستور مقامات قضایی در رابطه با همان موضوع صورت گرفته باشد، پس از اعلام مراتب از سوی نهاد پذیرنده پیش گفته در سامانه و ارائه ادله لازم به نهاد پذیرنده منتخب، گزارش از طریق سامانه جهت ادامه بررسی به نهاد پذیرنده مقدم ارسال می­شود.

تبصره۴ـ هنگام ارسال گزارش به نهاد پذیرنده منتخب، رونوشت آن جهت اطلاع به سایر نهادهای پذیرنده دارای صلاحیت نیز ارسال می شود.

ماده۱۷ـ در صورتی که گزارش از نظر نهاد پذیرنده قابلیت رسیدگی نداشته باشد، آن نهاد موظف است عدم تأیید گزارش را از طریق سامانه به گزارشگر اعلام کرده تا وی در صورت تمایل، مطابق اختیار مندرج در تبصره (۱) ماده (۴) قانون اقدام کند. در این صورت و همچنین در صورت عدم اعلام نتیجه بررسی اولیه (رد یا پذیرش گزارش) توسط نهاد پذیرنده ظرف مهلت های مقرر در ماده (۱۵) این آیین نامه، گزارش توسط سامانه برای بررسی حسب مورد به دادستانی ذی ربط ارسال می شود.

ماده۱۸ـ چنانچه نهاد پذیرنده با بررسی اولیه گزارش، رفتارهای ذکرشده در گزارش را منطبق با قانون تشخیص دهد، لیکن بررسی آن را در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی خود نداند، گزارش را به سامانه جهت ارجاع به نهاد پذیرنده صالح عودت می­دهد و این امر را از طریق سامانه به گزارشگر اعلام می­کند.

ماده۱۹ـ در صورتی که نهاد پذیرنده در فرایند بررسی، گزارش را مشمول قانون نداند ولی مفاد آن متضمن ارتکاب جرمی باشد، ضمن ارسال آن به مرجع صالح قضایی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، مراتب را در سامانه نیز منعکس می­کند.

فصل ششم ـ سایر موارد

ماده۲۰ـ راه­اندازی، راهبری و پشتیبانی سامانه برعهده سازمان خواهد بود. اعتبارات مورد نیاز در این خصوص همه ساله به پیشنهاد سازمان پس از طی تشریفات قانونی در بودجه سنواتی وزارت دادگستری موضوع ماده (۱۲) قانون پیش­بینی شده و به سازمان تخصیص داده می­شود.

تبصره ـ ایجاد تغییرات لازم در سامانه و رفع اختلافات اجرایی آن در حدود قانون و این آیین نامه توسط سازمان با همکاری سایر نهادهای پذیرنده و قوه قضائیه انجام می­شود.

ماده۲۱ـ آمار سالانه عملکرد سامانه توسط سازمان تهیه شده و به نهادهای پذیرنده ارائه می­شود و گزارش دهی عمومی نیز در چهارچوب مقررات قانونی صورت می­پذیرد.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف

فایل ضمیمه ای وجود ندارد.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235