قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها بخش 1

شماره ۱۱/۶۷۱۴ـ۶۶۵ ۱۱ / ۲ /۱۴۰۳

حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر سیدابراهیم رئیسی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران « قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره ۲۵۴۰۶ ۱۴۰۳/۲/۱۷

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

سازمان برنامه و بودجه کشور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست « قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و دوم اسفند ماه یکهزار و چهارصد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در تاریخ ۱۴۰۳/۱/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ۱۱/۶۷۱۴ـ ۶۶۵ مورخ ۱۴۰۳/۲/۱۱ مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجراء ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور ـ سیدابراهیم رئیسی

قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها

فصل اول ـ تعاریف

ماده ۱ـ تعریف واژه ها و اصطلاحات بکار­رفته در این قانون به­شرح زیر است:

الف ـ طرحهای زیربنایی (زیرساختی): طرحهایی که زیرساخت های لازم برای تولید کالا یا خدمت را فراهم می کنند نظیر تأمین یا انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب یا جمع­آوری و تصفیه فاضلاب و احداث راه، راه­آهن، فرودگاه، بندر، سردخانه، پایانه و اسکله

ب ـ طرحهای تولیدی: طرحهای مرتبط با تولید کالا یا خدمت موضوع اجزای (۶) و (۷) ماده (۱) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ در هر یک از بخشهای اقتصادی

پ ـ صندوق های تأمین مالی: صندوق­هایی که با هدف تأمین مالی در چهارچوب قوانین و با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار تأسیس می شوند.

ت ـ توافقنامه بازخرید (ریپو): قرارداد بیعی که با رعایت موازین شرعی طی آن خریدار و فروشنده اوراق بهادار همراه با انجام بیع به ترتیب یک اختیار فروش با قیمت اعمال و سررسید معین و یک اختیار خرید با قیمت اعمال و سررسید از پیش تعیین­شده را برای یکدیگر صادر می کنند.

ث ـ نهادهای وثیقه­ پذیر: مؤسسات اعتباری موضوع بند «ح» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۲/۳/۳۰، صندوق­های تضمین، شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ)، شرکتهای تأمین سرمایه، دستگاههای اجرائی و سایر نهادهای پذیرنده وثیقه دارای مجوز از مراجع قانونی ذی ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)

ج ـ نهادهای مالی: نهادهای مالی تعریف­شده در بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ و همچنین مؤسسات اعتباری، شرکتهای بیمه، صندوق های تضمین، شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (فاکتورینگ) و سایر نهادهای مرتبط دارای مجوز فعالیت از مراجع قانونی ذی ربط در بازارهای مالی (پول، سرمایه و بیمه)

چ ـ تأمین مالی خارجی: تأمین مالی با منشأ خارجی از جمله سرمایه گذاری خارجی موضوع ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی مصوب ۱۳۸۰/۱۲/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و تسهیلات مالی خارجی

ح ـ شرکت اعتبارسنجی: شخص حقوقی که به جمع­آوری اطلاعات اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از تأمین­کنندگان مختلف اطلاعات به صورت مستقیم یا به­ واسطه پایگاه داده اعتباری کشور جهت تهیه گزارش اعتباری و سایر خدمات اعتباری برای ارائه به بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صندوق و نهادهای مالی موضوع این قانون و سایر بهره برداران مجاز اقدام می نماید.

خ ـ دستگاههای اجرائی: دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ـ ۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۴ و مستثنیات آن

د ـ بسته سرمایه گذاری بدون نام: بسته­ای از مجوزها که توسط دستگاه اجرائی ذی ربط پس از انجام استعلام های لازم از تمامی دستگاههای مرتبط و اخذ تأییدیه آنها برای انجام یک یا چند فعالیت اقتصادی مشخص، آماده واگذاری به سرمایه گذار است و نیازی به اخذ مجوز دیگری از سوی سرمایه گذار ندارد.

ذ ـ واگذاری مطالبات (فاکتورینگ): واگذاری مطالبات ناشی از حسابهای دریافتی یا مطالبات قراردادی اشخاص حقیقی یا حقوقی در چهارچوب ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی

ر ـ صندوق های تضمین: شرکتهایی که تحت عنوان مؤسسه یا صندوق تضمین با هدف صدور ضمانت­نامه به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی تأسیس شده و در چهارچوب قوانین فعالیت می نمایند.

ز ـ اعتبارسنجی: فرایندی که با هدف سنجش اعتبار اشخاص حقیقی و حقوقی با استفاده از داده ها و الگو( مدل)های مربوط، به اختصاص نمره اعتباری به اشخاص یا تهیه گزارش اعتباری منتهی می شود.

ژ ـ سامانه جامع وثایق: سامانه ای که کلیه اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق اعم از معرفی مال و دارایی، درخواست ترهین، ارزش گذاری، اجرا و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه، یک شناسه یکتا اختصاص می دهد.

س ـ کارگزاری (آژانس) سرمایه گذاری: شخص حقوقی که با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی برای جذب سرمایه خارجی به کشور فعالیت می کند.

ش ـ اوراق تضمین: اوراق بهادار قابل انتقالی که جزئیات تعهد تضمین شامل سقف اعتبار تضمین، سررسید اعتبار اوراق، مشخصات ناشر، ضامن و متقاضی ضمانت و مشخصات قرارداد اصلی در آن درج شده­است.

ص ـ اوراق وثیقه: اوراق بهادار قابل انتقالی که مشخصات وثیقه، مشخصات قرارداد وثیقه و تاریخ سررسید اوراق در آن درج شده­است. اوراق وثیقه تنها بر پایه توثیق دارایی های پذیرفته شده در سامانه جامع وثایق قابل انتشار می باشند.

ض ـ وثیقه: مال یا دارایی که به منظور ایجاد اطمینان و ضمانت قرارداد، در گرو قرار داده می­شود؛ در این قانون مال مرهون در حکم وثیقه است.

ط ـ اوراق گواهی اعتبار مولد (گام): اوراق بهاداری که طبق قوانین و مقررات به منظور تضمین، با عاملیت و ضمانت موسسات اعتباری صادر می گردد.

فصل دوم ـ توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت

ماده ۲ـ

الف ـ به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم­افزایی نهادها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» که در این قانون «شورا» نامیده می شود، با ترکیب زیر تشکیل می گردد:

۱ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)

۲ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت

۳ـ رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

۴ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۵ ـ رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

۶ ـ رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

۷ـ رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی

۸ ـ یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر

تبصره۱ـ رئیس شورا می تواند حسب مورد و به­ تناسب موضوع از معاونان رئیس جمهور و سایر وزرا با حق رأی برای شرکت در جلسات شورا دعوت کند.

تبصره۲ـ شورا مجاز است با پیشنهاد رئیس شورا، کارگروههای تخصصی را مرکب از معاون ذی­ربط اعضای شورا تشکیل داده و وظیفه نظارت بر اجرای مصوبات خود را به این کارگروهها واگذار نماید.

ب ـ وظایف شورا در چهارچوب قوانین به شرح زیر است:

۱ـ ایجاد هماهنگی و هم افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه

۲ـ توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و زیر­بنایی از طریق:

۱ـ۲ـ طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرحهای دستگاههای اجرائی یا طرحهای تملک دارایی سرمایه ای و طرحهای تولیدی و زیربنایی بخشهای غیردولتی

۲ـ۲ـ تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره (ریسک) طرحهای تولیدی و زیربنایی دستگاههای اجرائی در صورت ضرورت

۳ـ۲ـ شناسایی و اقدام قانونی به منظور رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و زیربنایی یا طرحهای مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت­گذاری محصولات یا نهاده­های مرتبط (اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده­های طرح)

۴ـ۲ـ تشویق سرمایه گذاری در طرحهای مرتبط با تأمین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر (سوآپ)، پیش­خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی

۵ ـ۲ـ تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرحهای تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و از قبیل آن، با هدف توسعه و کاهش مخاطره (ریسک) مشارکت با بخش عمومی

۶ ـ۲ـ تشویق سرمایه گذاری در طرحهای سرمایه­بر و پرخطر انتقال یا داخلی­سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاههای اجرائی ذی ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت

۳ـ تقویت نظام سنجش اعتبار با رعایت «قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی» مصوب ۱۴۰۱/۶/۳۰ با تکمیل پایگاه داده های اعتباری کشور از طریق:

۱ـ۳ـ تعیین مراجع تأمین­کننده داده های مورد نیاز پایگاه داده اعتباری کشور و الزام مراجع مزبور به تأمین داده

۲ـ۳ـ تعیین نوع، کیفیت و کفایت داده های لازم برای تکمیل پایگاه داده اعتباری کشور

۳ـ۳ـ تعیین سطح و کیفیت دسترسی اشخاص به خدمات پایگاه داده اعتباری کشور و شرکتهای اعتبارسنجی و تصویب دستورالعمل های اجرائی لازم در خصوص نحوه استفاده آنها

۴ـ۳ـ تأیید اساسنامه و صدور موافقت اصولی تأسیس و مجوز فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی

۵ ـ۳ـ نظارت بر شرکتهای اعتبارسنجی از طریق تدوین آیین­نامه­های زیر با رعایت بند «ر» ماده (۱) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران:

۱ ـ ۵ ـ۳ـ نحوه تأسیس و فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی نظیر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، تعیین ترکیب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسان و رعایت قالب شرکت­ سهامی

۲ـ ۵ ـ۳ـ نحوه احراز و تمدید صلاحیت مدیران شرکتهای اعتبارسنجی بر اساس مدرک تحصیلی مرتبط، دارا بودن صلاحیت حرفه ای، وثاقت و امانت، تجربه تخصصی مرتبط و فقدان محکومیت قضائی مؤثر

۳ـ ۵ ـ۳ـ حفاظت اطلاعات و حفظ محرمانگی و امنیت داده ها

۴ـ ۵ ـ۳ـ نحوه تبادل اطلاعات میان تأمین­کنندگان و پایگاه داده اعتباری کشور و همچنین پایگاه مذکور و شرکتهای اعتبارسنجی و استفاده­کنندگان با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی

۵ ـ ۵ ـ۳ـ نحوه ثبت اعتراض به گزارش­های اعتباری

۶ ـ ۵ ـ۳ـ رتبه­بندی سطح فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی متناسب با سابقه فعالیت، توان تخصصی و ارزیابی و صحت سنجی اعتبارسنجی­های صورت گرفته

۷ـ ۵ ـ۳ـ اعمال مقررات انتظامی زیر متناسب با تخلفات شرکتهای اعتبارسنجی و مدیران آنها در زمینه اعطای رتبه اعتباری صوری، تقصیر در محاسبه رتبه اعتباری، عدم رعایت و حفظ محرمانگی اطلاعات، از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه­ای، عدم رعایت مفاد این قانون، آیین­نامه­های اجرائی و مقررات و مصوبات مرتبط با آن:

۱ـ۷ـ ۵ ـ۳ـ تذکرات کتبی

۲ـ۷ـ ۵ ـ۳ـ تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم برخی یا تمام فعالیت­های شرکت

۳ـ۷ـ ۵ ـ۳ـ تعلیق یا سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

۴ـ۷ـ ۵ ـ۳ـ اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (۱۰%) از سرمایه

۵ ـ۷ـ ۵ ـ۳ـ ادغام شرکتهای اعتبارسنجی با تأیید مجمع عمومی شرکتها یا انحلال آنها

۶ ـ۷ـ ۵ ـ۳ـ کاهش رتبه، تعلیق یا لغو مجوز فعالیت شرکتهای اعتبارسنجی غیردولتی در چهارچوب دستورالعمل مصوب شورا بر اساس معیارهایی از قبیل وضعیت مالی شرکت بر اساس آخرین صورت­های مالی، رعایت قوانین و مقررات، صحت اعتبارسنجی­های صورت­گرفته

۴ـ توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تضمین از طریق:

۱ـ۴ـ صدور مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی در چهارچوب آیین­نامه­ای که با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می­رسد، مشتمل بر رعایت حداقل سرمایه مورد نیاز، ترکیب مؤسسان و سهامداران و حدود و ضوابط سهامداری برای اشخاص حقیقی و حقوقی، دارا بودن شرط وثاقت و امانت، فقدان سابقه محکومیت انتظامی یا کیفری مؤثر برای مؤسسان و رعایت قالب شرکت­ سهامی و ادغام آنها با تأیید مجمع عمومی صندوق­ها

۲ـ۴ـ تدوین و نظارت بر اجرای آیین­نامه­ها و دستورالعمل­ها و شیوه­نامه­های نظارت بر صندوق های تضمین دولتی و غیردولتی مشتمل بر:

۱ـ۲ـ۴ـ آیین­نامه تأیید صلاحیت حرفه ای مدیران صندوق های تضمین بر اساس فقدان محکومیت قضائی، تجربه مرتبط، مدرک تحصیلی مرتبط و دارا بودن گواهی حرفه ای و تعلیق یا سلب آن در صورت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط یا فقدان شرایط فوق

۲ـ۲ـ۴ـ تعیین نسبت های نظارتی لازم الرعایه برای صندوق های تضمین نظیر نسبت تعهدات به سرمایه و انواع نسبت های دارایی های نقد

۳ـ۲ـ۴ـ آیین­نامه رتبه بندی سطح فعالیت (ضمانت) صندوق های تضمین بر اساس معیارهای وضعیت مالی طبق آخرین صورتهای مالی، رعایت قوانین، مقررات و مصوبات شورا و میزان سرمایه­

۳ـ۴ـ اعمال مقررات انتظامی ذیل؛ متناسب با تخلفات صندوق های تضمین و مدیران صندوق در زمینه عدم رعایت مفاد اساسنامه، عدم رعایت تشریفات مورد نیاز جهت صدور ضمانت­نامه و هرگونه تقصیر در فرایندها و از دست دادن شرایط صلاحیت حرفه­ای مدیران ، جلوگیری از اعمال نظارت شورا و عدم رعایت مفاد این قانون، آیین­نامه­های اجرائی و مقررات مرتبط با این قانون و مصوبات شورا

۱ـ۳ـ۴ـ تذکرات کتبی

۲ـ۳ـ۴ـ تعلیق یا محدودسازی موقت یا دائم تمام یا برخی از فعالیت­ها

۳ـ۳ـ۴ـ سلب صلاحیت حرفه ای اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل

۴ـ۳ـ۴ـ اعمال جریمه نقدی تا سقف ده درصد (۱۰%) از تعهدات پذیرفته شده

۵ ـ۳ـ۴ـ ادغام صندوق های تضمین غیردولتی با تأیید مجمع عمومی صندوق ها یا انحلال آنها

۶ ـ۳ـ۴ـ تعلیق یا لغو مجوز فعالیت صندوق های تضمین غیردولتی

۵ ـ توسعه دامنه وثایق قابل قبول نزد نهادهای وثیقه­پذیر و تصویب دستورالعمل­های لازم

۶ ـ تدوین و تصویب دستورالعمل انتشار اوراق وثیقه و اوراق تضمین بر پایه انواع دارایی­های قابل توثیق

۷ـ تصویب سایر دستورالعمل­های مورد نیاز برای تحقق اهداف این ماده

تبصره۱ـ دبیرخانه شورا با استفاده از امکانات و ظرفیت­های موجود در وزارتخانه امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده و دبیر آن از بین افراد مورد وثوق و امین توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تعیین می گردد. جلسات شورا حداقل یک بار در هر ماه تشکیل می­شود. دستورالعمل نحوه برگزاری و اداره جلسات شورا در اولین جلسه به تصویب شورا می رسد.

تبصره۲ـ چنانچه موردی از وظایف و اختیارات شورا مطابق قوانین مربوط، به صورت صریح به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا شورای عالی بانک مرکزی، شورای عالی بورس، شورای عالی بیمه و سایر دستگاههای اجرائی واگذار شده باشد، وظایف و اختیارات شوراها و دستگاههای مذکور در این موارد بر مصوبات شورا حاکم است.

تبصره۳ـ صدور یا لغو یا محدود­سازی موقت یا دائم مجوز تأسیس و فعالیت صندوق های تضمین دولتی جدید با رعایت قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ امکان­پذیر است.

تبصره۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است به منظور توسعه نظام اعتبارسنجی و با هدف تأمین اطلاعاتی شرکتهای اعتبارسنجی و سایر استفاده کنندگان مجاز به تشخیص شورا «پایگاه داده اعتباری کشور» را با استفاده از امکانات موجود ایجاد نماید. دستگاههای اجرائی نظیر قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان اوقاف و امور خیریه، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران که داده­ها و اطلاعات اقتصادی، مالی و معاملاتی، دارایی­ها، شغل، انواع تخلفات و جرائم مؤثر بر رتبه اعتباری را در اختیار دارند، مکلفند با رعایت قانون مدیریت داده­ها و اطلاعات ملی، اطلاعات مورد نیاز را در زمان مقرر در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار دهند. در صورتی­که هر یک از تأمین کنندگان از انجام تکالیف این تبصره امتناع نمایند یا اطلاعات مورد نیاز را به صورت ناقص منعکس نموده یا در فرایند تأمین اطلاعات، اخلال عمدی ایجاد کنند، اشخاص حقیقی خاطی در دستگاههای مذکور به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات­ اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی محکوم می شوند.

تبصره۵ ـ سطح و کیفیت دسترسی دستگاههای اجرائی، مؤسسات اعتباری، مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۴/۹/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صندوق های تضمین، شرکتهای کارگزاری واگذاری مطالبات (عاملیت/ فاکتورینگ) شرکتهای بیمه و سایر اشخاص به پایگاه داده اعتباری کشور با رعایت ملاحظات امنیتی، محرمانگی و حفظ حریم خصوصی اشخاص توسط شورا با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی تعیین می شود.

تبصره۶ ـ اشخاص مجاز به استفاده از اطلاعات پایگاه داده اعتباری کشور موظفند از اطلاعات دریافتی در چهارچوب قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی و دستورالعمل های شورا استفاده کنند، در غیر این صورت مشمول مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی می شوند.

ماده۳ـ ثبت شرکتهای اعتبارسنجی منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و اخذ مجوز تأسیس از وزارت امور اقتصادی و دارایی است. نظارت بر عملکرد شرکتهای مزبور بر عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و لغو یا تعلیق مجوز آنها با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تأیید شورا می باشد.

تبصره۱ـ شرکتهای فعال در زمینه اعتبارسنجی که در حال حاضر مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را دارند، موظفند حداکثر ظرف مدتی که شورا تعیین می کند، نسبت به تطبیق وضعیت خود با مفاد این قانون و مصوبات شورا اقدام کنند در غیر این صورت، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است از فعالیت آنها جلوگیری و نسبت به لغو مجوز از طریق شورا اقدام نماید.

تبصره۲ـ اشخاص می توانند گزارش اعتباری مربوط به خود را در صورت احراز هویت دریافت کنند. دریافت اطلاعات یا گزارش اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی از شرکتهای اعتبارسنجی توسط شخص ثالث، منوط به موافقت آن اشخاص است.

ماده۴ـ ثبت شرکتهای اعتبارسنجی در «اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری» و ثبت صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره آنها بدون تأیید وزارت امور اقتصادی و دارایی ممنوع است.

تبصره ـ صورتجلسات مجامع و هیأت مدیره شرکتهای اعتبارسنجی به صورت الکترونیکی، ارسال شده و باید حداکثر پس از سه­روز کاری بررسی و تعیین تکلیف شود، در غیر این صورت صورتجلسه، تأیید­شده محسوب می گردد.

ماده۵ ـ نهادهای مالی فعال در بازارهای پول و سرمایه و بیمه و نهادهای وثیقه­پذیر می توانند با استفاده از گزارش­های پایگاه داده اعتباری کشور، گزارش اعتباری شرکتهای اعتبارسنجی یا گزارش رتبه­بندی اعتباری از مؤسسات رتبه بندی موضوع بند (۲۱) ماده (۱) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران نسبت به تأمین منابع یا ارائه خدمات مالی، پرداخت تسهیلات، تضمین یا ایجاد تعهدات اقدام نمایند. این امر، نافی مسؤولیت نهادهای مزبور در شناسایی مخاطره (ریسک) اعتباری متقاضی نخواهد بود.

آیین­نامه اجرائی این ماده ظرف حداکثر سه ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۶ ـ متن زیر جایگزین بندهای «الف» و «ب» ماده (۹) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ می گردد:

الف ـ صندوق های تضمین می توانند توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی از جمله تشکلهای حرفه ای یا گروهی از اعضای یک صنف یا صنعت خاص ایجاد شوند و به صورت عمومی، تخصصی، ملی و یا منطقه­ای فعالیت نمایند. صندوق های تضمین موظفند تمام یا بخشی از ابزارهای تضمین مورد نیاز بخشهای تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت­نامه تعهد پرداخت، شرکت در مناقصه یا مزایده، پیش­پرداخت، حسن انجام تعهدات، استرداد کسور وجه­الضمان، ضمانت­نامه گمرکی و سایر ضمانت­نامه­های تعهدات قراردادی و همچنین ضمانت­نامه های مورد نیاز برای انتشار اوراق بهادار در بازار سرمایه را در چهارچوب ضوابط ارائه نمایند.

تبصره۱ـ به­استثنای صندوق هایی که به موجب قانون به صورت دولتی تأسیس و اداره شده یا می شوند، صندوق های تضمین به صورت غیردولتی تأسیس و اداره خواهند شد. دستگاههای اجرائی می توانند با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به منظور انجام وظایف تخصصی خود، اقدام به مشارکت در تأسیس یا سهامداری صندوق های غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی و عمومی) نمایند.

تبصره۲ـ ثبت صندوق های تضمین منوط به دریافت موافقت اصولی از شورا و دریافت مجوز از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.

ب ـ با هدف حمایت حقوقی و مالی لازم از شکل­گیری و توسعه فعالیت صندوق های تضمین و ایفای نقش آنها در رفع مشکل تأمین مالی اشخاص:

۱ـ مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه می توانند علاوه بر تأسیس یا مشارکت در تأسیس صندوق های تضمین، سبد ضمانت صندوق های تضمین را به صورت مجدد تضمین یا بیمه نمایند.

۲ـ ضمانت­نامه­های صادرشده توسط صندوق های تضمین در زمره ضمانت­نامه­های قابل­پذیرش دستگاههای موضوع ماده (۲) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۲/۱۵ قرار می گیرند و نهادهای مالی و نهادهای وثیقه پذیر و سایر کارفرمایان مجازند تضمین صندوق های مزبور را متناسب با وضعیت اعتباری این صندوق ها، بپذیرند.

۳ـ دستگاههای اجرائی و صندوق های ضمانت یا تضمین دولتی، مجازند با رعایت قوانین و مقررات مربوط، منابع مالی در اختیار خود را در قالبهای مختلف اعم از کمک، کارگزاری منابع یا وجوه اداره شده، تسهیلات ارزان­قیمت و مشارکت در مخاطره (ریسک) صدور ضمانت­نامه در اختیار صندوق های تضمین قرار دهند.

۴ـ قراردادهایی که توسط صندوق های تضمین مطابق نمونه مصوب شورا تنظیم و منعقد می گردد، در حکم اسناد لازم الاجرا بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می باشد.

ماده۷ـ کلیه اموال و دارایی ها اعم از عین، منفعت، طلب و حقوق مالی، اموال منقول و غیرمنقول، اموال مادی و غیرمادی مانند واحدهای مسکونی یا تجاری شهری یا روستایی، زمینهای کشاورزی شهری یا روستایی، ماشین آلات و تجهیزات تولیدی، فلزات گرانبها، اوراق بهادار، سپرده­ها و گواهی سپرده­های ریالی در چهارچوب مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی و سپرده­ها و گواهی سپرده­های ارزی، عواید قابل تصرف از سهام، عواید قابل تصرف از قراردادها یا اجرای طرح(پروژه)های تولیدی و زیربنایی، اشیا، آثار و ابنیه میراثی و تاریخی با مالکیت غیردولتی، مانده­پاداش پایان خدمت و ذخیره مطالبات کارکنان، حقوق و مزایای مستمر دریافتی، مطالبات قراردادی، نشان تجاری (برند)، مالکیت های فکری، کالاهای بادوام، بیمه­های مسؤولیت، مجوزهای اداری، یارانه های نقدی و موجودی انبار (مواد اولیه یا محصول) واحدهای تولیدی در چهارچوب آیین­نامه اجرائی که حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با پیشنهاد شورا به تصویب هیأت وزیران می­رسد، قابل توثیق می باشند.

تبصره ـ قبض، شرط صحت قرارداد وثیقه نیست. این امر، مانع از قبض مال و دارایی توسط نهادهای وثیقه پذیر نمی­باشد.

ماده۸ ـ بند «الف» ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱، به شرح زیر اصلاح و یک­تبصره به آن الحاق می شود:

الف ـ در صورت درخواست وثیقه گذار، نهاد وثیقه پذیر مکلف است در چهارچوب قراردادی که با رعایت موازین شرعی تنظیم شده است، متناسب با بازپرداخت هر بخش از اعتبارات اعطائی و یا ایفای تعهدات، نسبت به آزادسازی وثیقه مازاد و یا جایگزینی وثیقه اقدام نماید. همچنین نهاد وثیقه پذیر مکلف است وثیقه جایگزینی که به تشخیص آن نهاد از حیث ارزش و مخاطره (ریسک) متناسب با میزان باقیمانده اعتبارات یا تعهدات باشد را قبول نماید. پرداخت هزینه های کارشناسی، جایگزینی و آزادسازی وثیقه بر عهده وثیقه گذار می باشد.

تبصره ـ در صورتی که ارزش وثیقه به­دلیل افزایش قیمت آن از مبلغ تعیین شده توسط نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرائی تعیین کننده وثیقه بیشتر شود، نهاد وثیقه پذیر یا دستگاه اجرائی مربوط در چهارچوب این بند مکلف به آزادسازی وثیقه مازاد یا جایگزینی وثیقه است.

ماده۹ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف شش­ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، با استفاده از ظرفیت­ها و امکانات موجود «سامانه جامع وثایق» را که از این پس در این قانون، «سامانه» نامیده می شود، طراحی نماید. دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرایندهای آن با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب شورا می رسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابلاغ می شود.

تبصره۱ـ نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات موضوع بند «ژ» ماده (۱) این قانون را در سامانه ثبت نماید. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرایندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. دستور العمل اجرائی این ماده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و تصویب می گردد.

تبصره۲ـ حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیست. سازمان مزبور مکلف است اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثیقه و فرایند آن را در چهارچوب ساختار داده­ای که به تصویب شورا می­رسد به صورت برخط، آنی و اعلامی به سامانه موضوع این ماده ارائه نماید.

تبصره۳ـ ­ به منظور افزایش قیمت فروش و نقد­شوندگی وثایق و شفافیت در مزایده­ها، قوه قضائیه و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظفند مزایده­های شعب اجرای احکام، دوایر اجرای ثبت و تصفیه امور ورشکستگی را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است امکان برگزاری این مزایده­ها را در سامانه مزبور فراهم سازد. اشخاص برای شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد قیمت باید ده درصد (۱۰%) قیمت مقرر در مواد (۷۳) تا (۷۵) قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ را به عنوان تضمین نقدی شرکت در مزایده به حسابی که از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مشخص شده تسلیم نمایند. در این صورت نیازی به پرداخت ده درصد (۱۰%) بها، موضوع ماده (۱۲۹) قانون اخیرالذکر نیست و در صورتی که برنده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد، تضمین او به نفع دولت ضبط می شود. تا دوسال پس از لازم الاجرا شدن این قانون در صورتی که مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) برگزار شده و برای دفعه دوم هم خریدار نداشته باشد، طلبکار می تواند برگزاری یک­نوبت مزایده به صورت حضوری را با رعایت شرایط ماده (۱۳۱) قانون اجرای احکام مدنی درخواست کند. در صورت عدم وجود خریدار، موضوع ماده (۱۳۲) قانون مذکور اجرا می گردد. دستورالعمل نحوه استفاده از تضامین بدل از تضمین نقدی و همچنین میزان و چگونگی اخذ و آزاد­سازی این تضامین ظرف شش­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه می رسد.

ماده۱۰ ـ

الف ـ کلیه دستگاههای اجرائی که اطلاعات مرتبط با مال و دارایی موضوع وثیقه دارند از جمله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (با رعایت تبصره (۲) ماده (۹) این قانون) و دیگر دستگاههای تابعه قوه قضائیه و فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ظرف سه­ماه از تاریخ اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به آنها ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال به سامانه و ثبت اطلاعات وثایق و اموال مرهون، اقدامات زیر را انجام دهند:

۱ـ تبادل اطلاعات از طریق سامانه و دریافت درخواست نهاد وثیقه پذیر به همراه سایر مدارک مورد نیاز به صورت برخط

۲ـ تمهید مقدمات و انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد و یا گواهی توثیق و جلوگیری از نقل وانتقال آن به نفع نهاد وثیقه پذیر و ارسال برخط نسخه ای از مستندات مربوط به عملیات انجام شده به سامانه نظیر سند و یا گواهی توثیق و ممنوعیت نقل و انتقال وثیقه به انضمام مستنداتی مانند استعلام مربوط به مفاصاحساب و عدم بدهی مالیاتی که در تنظیم اسناد مذکور از مراجع ذی ربط اخذ شده است.

۳ـ انجام اقدامات مربوط به آزادسازی وثایق پس از دریافت برخط درخواست آزادسازی وثایق و ارسال نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه

ب ـ نهاد­های وثیقه پذیر موظفند در فرایند اعطای اعتبار ضمن ایجاد زیرساخت های لازم و اتصال به سامانه ظرف شش­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، اقدامات زیر را انجام دهند :

۱ـ ارسال برخط قرارداد توثیق و سایر مدارک و مستندات مربوط به انضمام درخواست انجام عملیات تنظیم یا ثبت قرارداد مزبور برای اشخاص موضوع صدر این ماده از طریق سامانه.

۲ـ ارسال درخواست آزادسازی وثایق از اشخاص موضوع صدر این ماده و نتیجه اقدامات انجام شده به سامانه به­صورت برخط

پ ـ سایر دستگاههای اجرائی و نیز اشخاص حقوقی که اطلاعاتی از وثیقه را در اختیار دارند، با اعلام وزیر امور اقتصادی و دارایی، مکلف به انجام تکلیف مقرر در این ماده می باشند.

در صورت امتناع دستگاهها و اشخاص مذکور از انجام تکالیف مقرر در این قانون حسب مورد شخص حقیقی به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی و شخص حقوقی به مجازات موضوع ماده (۲۰) قانون مزبور محکوم می شود.

ت ـ کتمان اطلاعاتی که در تعیین قیمت وثیقه مؤثر است توسط وثیقه­گذار موجب مسؤولیت وی بوده و پس از صدور حکم دادگاه صالح مکلف است نسبت به تکافوی ارزش وثیقه از محل سایر دارایی­های خود اقدام نماید.

ث ـ کارشناسان رسمی که به تشخیص دادگاه صالح در ارزیابی و گزارش­دهی، دارای قصور در تعیین ارزش وثیقه باشند به تعلیق پروانه تا دو سال و در صورت تقصیر تا پنج سال تعلیق یا لغو پروانه کارشناسی و یا به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می شوند.

ج ـ پس از پذیرش قطعی وثیقه در سامانه و دریافت شناسه یکتا، ثبت وثیقه رسمیت یافته و جز در مورد املاک موضوع تبصره (۲) ماده (۹) این قانون به ثبت وثیقه نزد دفاتر اسناد رسمی نیاز نیست.

ماده۱۱ـ در ماده (۸) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، عبارت «کلیه کارفرمایان موضوع این قانون اعم از دولتی، عمومی و یا تعاونی» به عبارت «کلیه کارفرمایان اعم از دولتی، عمومی، خصوصی و یا تعاونی» اصلاح و در تبصره (۱) آن ماده بعد از عبارت «دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون» عبارت «و سایر کارفرمایان» اضافه می شود.

فصل سوم ـ تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری

ماده۱۲ـ به مؤسسات اعتباری اجازه داده می شود با رعایت قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ با الحاقات و اصلاحات بعدی از محل منابع خود از جمله منابع حاصل از واگذاری دارایی های مازاد، در هر یک از طرحهای زیربنایی و تملک دارایی های سرمایه ای نظیر طرحهای آزادراهی، بزرگراهی و راههای اصلی در قالب تأمین مالی، تملک و یا ایجاد شرکت و صندوق طرح (پروژه) در چهارچوب مصوبات شورا مشارکت نمایند.

ماده۱۳ـ

الف ـ متن زیر به انتهای تبصره (۴) ماده (۳۴) قانون ثبت اصلاحی ۱۳۸۶/۱۱/۲۹ موضوع بند «پ» ماده (۱۹) قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی اضافه می­شود:

آیین­نامه اجرائی این بند، توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت دادگستری و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه شده و حداکثر ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن قانون به­تصویب هیأت وزیران می­رسد.

ب ـ به منظور تأمین مالی طرحهای تولیدی و زیربنایی، صندوق توسعه ملی مجاز است با رعایت اساسنامه خود، به صورت ترکیبی از منابع مالی (ارزی و ریالی) با ساز و کاری که به تصویب هیأت امنای آن صندوق می رسد، نسبت به تأمین مالی طرحها و زیرطرح(پروژه) های بخش غیر دولتی اقدام نماید.

پ ـ عبارت « به منظور تسهیل سرمایه گذاری در ایران» از صدر ماده (۷) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی حذف و فراز اول و دوم تبصره (۴) ماده مزبور به شرح زیر اصلاح می­شود. همچنین یک­تبصره به­عنوان تبصره (۵) به آن ماده الحاق و شماره تبصره­های بعدی متناسباً اصلاح می­شود:

تبصره۴ـ

مراجع صدور مجوز کسب و کار از قبیل کانون های وکلای دادگستری، کانون های کارشناسان رسمی دادگستری، نهادهای زیرمجموعه قوه قضائیه (از جمله مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مؤسسات داوری و میانجیگری، دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی)، شهرداری­ها، سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران، فدراسیون­های ورزشی، سازمان نظام مهندسی ساختمان­، سازمان نظام مهندسی معدن، مراجع صادرکننده مجوزهای حوزه ثبت علامت تجاری، طرح صنعتی و اختراع و سایر مراجع بنا به تشخیص هیأت مقررات­زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و­کار، موظفند پس از لازم الاجرا شدن این قانون، تمامی مراحل صدور، تمدید، توسعه، اصلاح، تعلیق و ابطال هرگونه مجوز خود را صرفاً از طریق «درگاه ملی مجوزهای کشور» و به صورت الکترونیکی انجام دهند.

مستنکف از اجرای حکم فوق به تشخیص مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می­شود.

تبصره۵ ـ

الف ـ مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، مشمول تبصره (۲) بند «ج» ماده (۳) قانون مذکور نبوده و مواد (۷) و (۷ مکرر) قانون مذکور حاکم بر همه قوانین مربوط به مجوزهای کسب­وکار هستند. همچنین مرجع تشخیص مصادیق کسب وکار و مجوزهای مربوط، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار است.

مراجع صدور مجوز مکلفند درصورت رد درخواست متقاضی مجوز، شماره شرط یا مدرک مصرح در درگاه ملی مجوزهای کشور که مبنای رد درخواست متقاضی بوده­است را به صورت برخط و از طریق درگاه مذکور به اطلاع وی برسانند، در غیر این صورت، مشمول حکم درخواست شرط اضافه از متقاضی مجوز، موضوع تبصره (۴) ماده (۷ مکرر) قانون اجرای سیاست­های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی خواهند بود.

ب ـ تصمیمات قطعی هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار در چهارچوب قانون، برای تمامی مراجع صدور مجوز، لازم الاجرا بوده و مستنکف از اجرای آن، در مرجع قضائی ذی صلاح به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می ­شود .

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235