تشريفات (پروتکل) ريشه کني تجارت غيرقانوني محصولات دخاني بخش 2

بخش پنجم ـ همکاري بين المللي
ماده۲۰ـ اشتراک گذاري اطلاعات عمومي
۱ـ اعضاء به منظور دستيابي به اهداف اين تشريفات(پروتکل) و به عنوان بخشي از اطلاعات مربوط ابزار گزارش دهي کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات و با رعايت قوانين داخلي و در صورت اقتضاء از جمله در مورد موضوعاتي مانند موارد زير گزارش خواهند داد:
الف ـ در يک فرم جامع، جزئيات ضبط توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي، مقدار يا ارزش مواد ضبط شده، شرح فرآورده، تاريخ و محل توليد، و ماليات پرداخت نشده
ب ـ واردات، صادرات، گذر، فروش هاي معاف از حقوق گمرکي و ماليات پرداخته مقدار يا ارزش توليد توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي
پ ـ رويه هاي رايج، روشهاي پنهان کاري و نيز شيوه هاي عمل در تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي؛ و
ت ـ هر نوع اطلاعات مربوط ديگري، طبق توافق اعضاء
۲ـ اعضاء براي ظرفيت سازي اعضاء جهت گردآوري و تبادل اطلاعات، با يکديگر و ديگر سازمان هاي بين المللي صلاحتيدار همکاري خواهند کرد.
۳ـ اعضاء اطلاعات گفته شده را محرمانه و صرفاً جهت استفاده اعضاء تلقي خواهند کرد مگر آنکه عضو فرستنده اطلاعات، به گونه ديگري بيان کرده باشد.
ماده ۲۱ـ اشتراک گذاري اطلاعات مربوط به اجراء
۱ـ اعضاء با رعايت قوانين داخلي يا هر پيمان بين المللي قابل اعمال، در صورت اقتضاء با ابتکار خود يا به درخواست عضوي که توجيهات لازم را فراهم کند که اطلاعات مزبور جهت کشف يا بررسي تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي لازم است، اطلاعات زير را تبادل خواهند کرد:
الف ـ سوابق صدور مجوز براي اشخاص حقوقي و حقيقي مربوط
ب ـ اطلاعات درباره هويت، نظارت و پيگرد اشخاص حقوقي يا حقيقي دست اندرکار در تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي
پ ـ سوابق تحقيقات و بررسي ها و پيگردها
ت ـ سوابق پرداخت ها جهت واردات، صادرات يا فروش معاف از حقوق گمرکي توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي؛ و
ث ـ جزئيات ضبط توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي (ازجمله اطلاعات مربوط به موارد و، در صورت اقتضاء، مقدار، ارزش ضبط شده ها، شرح فرآورده، واحدهاي دست اندر کار، تاريخ و محل توليد) و شيوه هاي عمل (از جمله روش هاي حمل و نقل، پنهان سازي، مسيرها و کشف)
۲ـ اطلاعات دريافت شده از اعضاء به موجب اين ماده منحصراً جهت دست يابي به اهداف اين تشريفات(پروتکل) استفاده خواهد شد. اعضاء ممکن است مشخص کنند که اين اطلاعات را نمي توان بدون موافقت عضو دهنده اطلاعات به ديگري منتقل کرد.
ماده۲۲ـ اشتراک گذاري اطلاعات: محرمانه بودن و حفاظت از اطلاعات
۱ـ هر عضو مقامهاي ملي صلاحيتداري را خواهد گمارد تا اطلاعات موضوع ماده هاي (۲۰)، (۲۱)، و (۲۴) به آنها داده شود و گماردن اين مقامها را از طريق دبيرخانه کنوانسيون به آگاهي ساير اعضاء خواهد رساند.
۲ـ تبادل اطلاعات به موجب اين تشريفات(پروتکل) مشمول قوانين داخلي در باب محرمانه و خصوصي بودن مي شود. اعضاء در صورت موافقت متقابل از هر نوع اطلاعات محرمانه اي که تبادل مي شود، حفاظت خواهند کرد.
ماده۲۳ـ کمک و همکاري: آموزش، کمک فني و همکاري در مسايل علمي، فني و فناوري
۱ـ اعضاء جهت دستيابي به اهداف اين تشريفات(پروتکل) به گونه اي که به طور متقابل توافق شده است با يکديگر و يا از طريق سازمان هاي صلاحيتدار منطقه اي و بين المللي در ارائه آموزش، کمک فني و همکاري در مسائل علمي، فني و فناوري همکاري خواهند کرد. چنين کمکي مي تواند شامل انتقال تخصص يا فناوري مناسب در زمينه هاي گردآوري اطلاعات، اجراي قانون، رديابي و ردگيري، مديريت اطلاعات، حفاظت از داده هاي شخصي، ممنوعيت، نظارت الکترونيکي، تجزيه و تحليل پزشکي قانوني، معاضدت حقوقي دوجانبه و استرداد مجرمين باشد.
۲ـ اعضاء مي توانند در صورت اقتضاء و با توجه به نيازهاي اعضاي در حال توسعه و اعضاي با اقتصاد در حال گذار، براي ترغيب آموزش، کمک فني و همکاري در مسائل علمي، فني و فناوري، موافقتنامه ها يا ترتيبات دو يا چندجانبه يا هر شکل ديگر را بين خويش برقرار کنند.
۳ـ اعضاء در صورت اقتضاء جهت توسعه و انجام تحقيقات درباره امکان تشخيص دقيق مبدأ جغرافيايي توتون و فرآورده هاي دخاني ضبط شده با يکديگر همکاري خواهند کرد.
ماده۲۴ـ کمک و همکاري: تحقيق و پيگرد جرائم
۱ـ اعضاء طبق قوانين داخلي و در صورت اقتضاء، تمام اقدامات لازم را اتخاذ خواهند کرد تا همکاري از طريق ترتيبات دوجانبه، چندجانبه يا منطقه اي به منظور پيشگيري، بازدارندگي، تحقيق، پيگرد کشف، بررسي، پيگيري و مجازات اشخاص حقوقي يا حقيقي دست¬اندر کار تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي تقويت شود.
۲ـ هر عضو اطمينان حاصل خواهد کرد که مقامهاي اجراي قانون، اداري، نظارتي، و ديگر مقامهايي که وظيفه مبارزه با تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني يا تجهيزات توليدي (از جمله، چنانچه به موجب قوانين داخلي تجويز شده باشد، مقام¬هاي قضائي) در چهارچوب شرايط تعريف شده در قوانين داخلي خود، اطلاعات مربوط را در سطح ملي و بين المللي تبادل و همکاري کنند.
ماده۲۵ـ حفاظت از حاکميت
۱ـ اعضاء تعهدات خود به موجب اين تشريفات(پروتکل) را به گونه سازگار با اصول تساوي حاکميت و تماميت ارضي کشورها و عدم دخالت در امور داخلي ديگر کشورها انجام خواهند داد.
۲ـ هيچ يک از مفاد اين تشريفات(پروتکل) هيچ عضوي را محق نمي کند که در قلمرو کشور ديگر صلاحيتي را اعمال کند و وظايفي را انجام دهد که منحصراً از اختيارات مقامهاي آن کشور ديگر به موجب قوانين داخلي آن است.
ماده۲۶ـ صلاحيت
۱ـ هر عضو براي احراز صلاحيت خود بر جرائم کيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) اقداماتي را در صورت ضرورت در مواقع زير اتخاذ خواهد کرد:
الف ـ جرم در قلمرو آن عضو رخ داده باشد؛ يا
ب ـ جرم در شناوري اتفاق افتاده باشد که پرچم آن عضو را برافراشته است يا در هواپيمايي ارتکاب يافته باشد که در هنگام ارتکاب جرم به موجب قوانين آن عضو ثبت شده باشد.
۲ـ يک عضو طبق ماده (۲۵)،همچنين مي تواند صلاحيت خود بر جرائم کيفري مزبور را در موارد زير احراز کند:
الف ـ جرم عليه آن عضو صورت گرفته باشد.
ب ـ جرم توسط تبعه اي از آن عضو يا شخص بدون تابعيتي ارتکاب يافته باشد که به طور معمول در قلمرو آن سکونت دارد؛ يا
پ ـ جرم از آن دسته از جرمهايي باشد که طبق ماده(۱۴) احراز شده است و خارج از قلمرو آن ارتکاب يافته باشد با اين ديد که ارتکاب جرم احراز شده طبق ماده(۱۴) در داخل قلمرو آن صورت گرفته است.
۳ـ از نظر ماده(۳۰)، هر عضو براي احراز صلاحيت خود بر جرائم کيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) هنگامي که متهم مورد ادعاء در قلمرو آن حضور دارد و عضو آن شخص را صرفاً به دليل اين که وي از اتباع آن است، مسترد نمي کند، اقدامات لازم را اتخاذ خواهد کرد.
۴ـ هنگامي که متهم مورد ادعاء در قلمرو عضو قرار دارد و عضو او را مسترد نمي کند، آن عضو مي تواند اقدامات لازم را نيز جهت احراز صلاحيت خود بر جرائم کيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) اتخاذ کند.
۵ ـ چنانچه عضوي که صلاحيت خود را به موجب بندهاي(۱) يا(۲) اعمال مي کند مطلع شود، يا به هر طريق ديگري با خبر شود، که يک يا چند عضو ديگر نيز مشغول بررسي، پيگرد يا رسيدگي قضائي در رابطه با همان عمل هستند، مقامهاي صلاحيتدار آن اعضاء در صورت اقتضاء، به منظور هماهنگ نمودن اقدامات خود با يکديگر مشورت خواهند کرد.
۶ ـ بدون خدشه وارد کردن به عرف حقوق بين الملل عمومي، اين تشريفات (پروتکل) اعمال هر نوع صلاحيت کيفري احراز شده توسط يک عضو طبق قوانين داخلي آن را مستثني نمي کند.
ماده۲۷ـ همکاري در اجراي قانون
۱ـ هر عضو طبق نظامهاي اداري و حقوقي داخلي مربوط خود اقدامات مؤثر زير را اتخاذ خواهد کرد تا:
الف ـ مجاري ارتباطي بين مقامهاي صلاحيتدار، مؤسسات و اداره¬ها به منظور تسهيل مبادله امن و سريع اطلاعات درباره تمامي جنبه هاي جرائم کيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) تقويت در صورت لزوم برقرار گردد.
ب ـ از همکاري مؤثر ميان مقامهاي صلاحيتدار، مؤسسات، گمرک ، پليس و ديگر عوامل اجراي قانون اطمينان حاصل شود.
پ ـ با ديگر اعضاء در بررسي مواردي مشخص در رابطه با جرائم کيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) در موارد زير همکاري کند:
(۱) هويت، مکان و فعاليت هاي اشخاص مشکوک به شرکت داشتن در چنين جرائمي يا مکان ديگر اشخاص مربوط
(۲) جابه جايي درآمد حاصله از جرم يا اموال بدست آمده از ارتکاب چنين جرائمي؛ و
(۳) جابه جايي اموال، تجهيزات يا ديگر ابزارآلات مورد استفاده يا مدنظر استفاده در ارتکاب چنين جرائمي
ت ـ در صورت اقتضاء، اقلام ضروري يا مقاديري از مواد را جهت تجزيه و تحليل يا مقاصد تحقيقاتي فراهم آورد.
ث ـ هماهنگي مؤثر بين مقامهاي صلاحيتدار، مؤسسات و اداره¬هاي خود را فراهم آورد و تبادل کارکنان و ديگر متخصصان، از جمله گماردن افسران رابط را با رعايت به موافقتنامه ها يا ترتيبات دوجانبه بين اعضاي مربوط ترغيب نمايد.
ج ـ اطلاعات مربوط درباره راهها و روشهاي خاص مورد استفاده توسط اشخاص حقوقي يا حقيقي را که مرتکب چنين جرائمي مي شوند، از جمله، در صورت قابل اعمال بودن، مسيرها و نقل و انتقال ها و استفاده از هويت جعلي، اسناد جعلي يا دستکاري شده يا ديگر راههاي پنهان کردن فعاليت هاي خود، با ديگر اعضاء مبادله کند؛ و
چ ـ به منظور تشخيص به موقع جرائم کيفري احراز شده طبق ماده(۱۴)، اطلاعات مربوط را مبادله و اقدامات اداري و ديگر اقدامات اتخاذ شده را در صورت اقتضاء هماهنگ کند.
۲ـ از نظر قابل اجراء نمودن اين تشريفات(پروتکل) ، اعضاء موافقتنامه ها يا ترتيبات دو يا چندجانبه را جهت همکاري مستقيم بين عوامل اجراي قانون و چنانچه چنين موافقتنامه ها يا ترتيباتي پيشتر وجود داشته باشد، اصلاح آنها را بررسي خواهند نمود. در نبودن چنين ترتيبات يا موافقتنامه هايي بين اعضاي مورد نظر، اعضاء مي توانند اين تشريفات(پروتکل) را مبناي همکاري دوجانبه در مورد اجراي قانون در رابطه با جرائم مشمول اين تشريفات(پروتکل) در نظر بگيرند. اعضاء در صورت اقتضاء، جهت تقويت همکاري بين عوامل اجراي قانون، از موافقتنامه ها يا ترتيبات، از جمله سازمان هاي منطقه اي يا بين المللي استفاده کامل را خواهند نمود.
۳ـ اعضاء خواهندکوشيد تا جهت مقابله با تجارت فراملي و غيرقانوني فرآورده هاي دخاني که با استفاده از فناوري هاي جديد صورت مي گيرد در حدود امکانات خود همکاري نمايند.
ماده۲۸ـ کمک اداري دوجانبه
اعضاء طبق نظامهاي اداري و حقوقي داخلي خود براي اطمينان حاصل کردن از استفاده مناسب از قانون گمرکي و ديگر قوانين مربوط جهت پيشگيري، بازدارندگي، کشف، تحقيق، پيگـرد، و مبارزه با تجارت غيـرقانوني توتون، فرآورده هـاي دخاني يا تجهيزات توليدي، اطلاعاتي را بنابه درخواست يا به ابتکار خود براي يکديگر فراهم خواهند آورند. اعضاء چنين اطلاعاتي را محرمانه و براي استفاده هاي محدود تلقي خواهند کرد، مگر آنکه عضو دهنده اطلاعات به گونه ديگري بيان داشته باشد. اين اطلاعات مي تواند شامل موارد زير شود:
الف ـ فنون گمرکي جديد يا فنون اجرائي ديگري که مؤثر بودن آنها مشخص شده باشد.
ب ـ شيوه ها، ابزارها يا روش هاي جديد ارتکاب تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي
پ ـ کالاهايي که معلوم شده موضوع تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي هستند و نيز جزئيات شرح، بسته بندي، حمل و نقل، انبارکردن، و روشهاي مورد استفاده در رابطه با اين کالاها
ت ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي که معلوم شده مرتکب جرائم احراز شده طبق ماده (۱۴) شده اند يا در آن نقش داشته اند؛ و
ث ـ هر نوع اطلاعاتي که به عوامل گمارده شده جهت برآورد خطر جهت کنترل يا ديگر مقاصد اجرائي کمک کند.
ماده۲۹ـ معاضدت حقوقي دوجانبه
۱ـ اعضاء بيشترين حد معاضدت حقوقي دوجانبه را به يکديگر در تحقيق، پيگرد و رسيدگي هاي قضائي در رابطه با جرائم کيفري احراز شده طبق ماده(۱۴) اين تشريفات (پروتکل) ارائه خواهند کرد.
۲ـ معاضدت حقوقي دوجانبه در بيشترين حد ممکن، به موجب قوانين، پيمان ها، موافقتنامه ها و ترتيبات مربوط عضو متقاضي که مربوط به تحقيق، پيگرد، و رسيدگي هاي قضائي در رابطه با جرائمي باشد که طبق ماده(۱۵) اين تشريفات(پروتکل) در کشور عضو متقاضي، اشخاص حقوقي ممکن است به خاطر آنها مسؤول شناخته شود، ارائه خواهد شد.
۳ـ معاضدت حقوقي دوجانبه قابل ارائه طبق اين ماده، مي تواند براي هر يک از اهداف زير درخواست گردد:
الف ـ تحصيل ادله يا اظهارنامه از اشخاص
ب ـ ابلاغ اسناد قضائي
پ ـ اجراي تفتيش، ضبط و مسدود کردن
ت ـ معاينه اشياء و مکانها
ث ـ تهيه اطلاعات، اقلام مستند و ارزيابي هاي کارشناسي
ج ـ تهيه نسخه هاي اصلي يا تأييدشده از مدارک و سوابق مربوط از جمله سوابق دولتي، بانکي، مالي، شرکتي يا کسب و کاري
چ ـ شناسايي و ردگيري درآمدهاي به دست آمده از جرائم، اموال، ابزارآلات يا هر چيزي که نقش مدرک را داشته باشد.
ح ـ تسهيل حضور داوطلبانه اشخاص در کشور عضو متقاضي؛ و
خ ـ هر نوع کمک ديگري که خلاف قوانين داخلي عضو درخواست شونده نباشد.
۴ـ مفاد اين ماده تأثيري بر تعهدات ناشي از هر پيمان دو يا چندجانبه که به طور کلي يا جزئي ناظر بر معاضدت حقوقي متقابل فعلي يا آينده است، نخواهد داشت.
۵ ـ چنانچه اعضاي مورد نظر به موجب پيمان يا موافقتنامه بين دولتي معاضدت حقوقي دوجانبه متعهد نباشند، بندهاي(۶) تا(۲۴)، بر اساس عمل متقابل، در مورد درخواست هايي که طبق اين ماده صورت پذيرد اعمال خواهدشد. چنانچه اعضاء ملتزم به پيمان يا موافقتنامه بين دولتي مزبور باشند، مفاد مربوط به آن پيمان يا موافقتنامه بين دولتي اعمال خواهد شد مگر آنکه اعضاء توافق کنند که به جاي آنها، بندهاي (۶) تا (۲۴) را اعمال کنند. چنانچه بندهاي مذکور همکاري را تسهيل کند از اعضاء قوياً دعوت مي شود که اين بندها را اعمال کنند.
۶ ـ اعضاء، يک مقام مرکزي را خواهند گمارد که مسؤوليت و اختيار دارد تا درخواست هاي معاضدت حقوقي دوجانبه را دريافت نمايد و سپس يا آنها را به اجراء بگذارد يا براي اجراء به مقامهاي صلاحيتدار مربوط خود منتقل کند. اگر عضوي داراي منطقه يا قلمرويي ويژه، با نظام معاضدت حقوقي دوجانبه مجزايي باشد، مي تواند مقام مرکزي متمايزي را به گمارد که همان وظائف براي آن منطقه يا قلمرو داشته باشد. مقامهاي مرکزي از اجرائي شدن يا ارسال سريع و مناسب درخواست هاي دريافتي اطمينان حاصل خواهند کرد. در مواردي که مقام مرکزي، درخواست را جهت اجراء، به يک مقام صلاحيتدار منتقل مي کند، آن مقام را به اجراي سريع و مناسب درخواست ترغيب خواهد کرد. هر عضو، در زمان الحاق، پذيرش، تصويب، تأييد نهائي يا تنفيذ اين تشريفات(پروتکل)، رئيس دبيرخانه کنوانسيون را درباره مقام مرکزي که بدين منظور گمارده شده است آگاه خواهد نمود. ارسال درخواست هاي معاضدت حقوقي دوجانبه و هر مکاتبه مربوط به آن، بين مقامهاي مرکزي که توسط اعضاء گمارده شده اند صورت خواهد گرفت. الزام اخير، به حق عضو براي اينکه بخواهد درخواست ها و مکاتبات مذکور از مجاري ديپلماتيک و در شرايط اضطراري، در صورت موافقت اعضاء و حسب امکان، از طريق سازمان هاي بين المللي مربوط به آن ارسال شود، خدشه اي وارد نمي کند.
۷ ـ درخواست ها به صورت کتبي يا حسب امکان با هر وسيله اي که قابليت توليد سابقه مکتوب را داشته باشد، به زبان مورد پذيرش عضو درخواست شونده تحت شرايطي که امکان احراز سنديت و اصالت درخواست را فراهم نمايد، تهيه خواهند شد. زبان يا زبانهاي مورد پذيرش هر عضو در زمان الحاق، پذيرش، تصويب، تأييد نهائي يا تنفيذ اين تشريفات (پروتکل) به آگاهي رئيس دبيرخانه کنوانسيون خواهد رسيد. در شرايط اضطراري و صورت موافقت اعضاء، ممکن است درخواست ها به صورت شفاهي صورت گيرد ولي بدون درنگ به صورت کتبي تأييد خواهند شد.
۸ ـ درخواست معاضدت حقوقي دوجانبه شامل موارد زير خواهد بود:
الف ـ هويت مقام درخواست کننده
ب ـ موضوع و ماهيت تحقيق، پيگرد يا رسيدگي قضائي مرتبط با درخواست، و نام و وظايف مقام متولي تحقيق، پيگرد يا رسيدگي قضائي مذکور
پ ـ خلاصه اي از واقعيت هاي مربوط، به جز در مورد درخواست هايي که به منظور ابلاغ اوراق قضائي صورت گرفته باشد.
ت ـ شرح معاضدت درخواستي و جزئيات هر تشريفات خاصي که عضو متقاضي، خواستار اجراي آن است.
ث ـ در صورت امکان، هويت، مکان و مليت هر شخص ذي ربط
ج ـ دليل درخواست اطلاعات، ادله، يا اقدام درخواستي
چ ـ مفاد قوانين داخلي مرتبط با جرائم کيفري و مجازات هاي مربوط به آن
۹ـ عضو درخواست شونده مي تواند اطلاعات اضافي را در صورتي درخواست نمايد که اين امر براي اجراي درخواست طبق قوانين خود يا تسهيل آن ضروري به نظر برسد.
۱۰ـ درخواست طبق قوانين داخلي عضو درخواست شونده و تا جايي که بر خلاف قوانين داخلي عضو درخواست شونده نباشد و در حد امکان، طبق تشريفات مشخص شده در درخواست، به اجراء درخواهدآمد.
۱۱ـ عضو درخواست شونده بدون جلب رضايت قبلي عضو درخواست کننده مجاز به انتقال يا استفاده از اطلاعات، يا ادله ارائه شده از سوي عضو درخواست شونده براي انجام تحقيق، پيگرد يا رسيدگي هاي قضائي به غير از موارد مذکور در درخواست نيست. هيچ يک از مفاد اين بند، مانع از آن نخواهدبود که عضو درخواست کننده در فرآيند رسيدگي¬هاي خود به افشاي اطلاعات يا ادله اي بپردازد که موجب تبرئه شخص متهم خواهد شد. در مورد اخير عضو درخواست کننده قبل از افشاي اطلاعات، عضو درخواست شونده را مطلع خواهد ساخت و در صورت درخواست با عضو درخواست شونده مشورت خواهد نمود. در موارد استثنائي چنانچه امکان اطلاع قبلي وجود نداشته باشد، عضو درخواست کننده بدون درنگ، عضو درخواست شونده را از افشاي اطلاعات، بدون درنگ مطلع خواهد نمود.
۱۲ـ عضو درخواست کننده مي تواند مقرر کند که عضو درخواست شونده، اصل و مضمون درخواست را، مگر به ميزان لازم براي اجراي درخواست، محرمانه نگاه دارد. چنانچه عضو درخواست شونده امکان رعايت الزام محرمانه بودن را نداشته باشد، بلافاصله عضو درخواست کننده را از موضوع مطلع خواهد ساخت.
۱۳ـ هرگاه شخصي که در قلمروي يک عضو حضور دارد و استماع اظهارات وي در مقام کارشناس يا شاهد از سوي مقامهاي قضائي عضو ديگر ضرورت داشته باشد، در شرايطي که حضور شخص مذکور در قلمروي عضو درخواست کننده مقدور يا مطلوب نباشد، عضو نخست مي تواند حسب امکان و وفق اصول بنيادين قوانين داخلي خود، بنا به درخواست عضو ديگر اجازه دهد که جلسه استماع مذکور از طريق ويديو کنفرانس صورت پذيرد. اعضاء مي توانند توافق نمايند که استماع مذکور توسط مقام قضائي عضو درخواست کننده و با حضور مقام قضائي درخواست شونده صورت پذيرد.
۱۴ـ در موارد زير معاضدت حقوقي دوجانبه را مي توان رد کرد:
الف ـ چنانچه درخواست طبق مفاد اين ماده تنظيم نشده باشد.
ب ـ چنانچه عضو درخواست شونده، اجراي درخواست را موجب خدشه دار شدن حاکميت، امنيت، نظم عمومي يا ديگر منافع اساسي خود تلقي نمايد.
پ ـ اگر مقامهاي عضو درخواست شونده، چنانچه جرمي مشابه، مشمول تحقيق، پيگرد يا رسيدگي قضائي به موجب صلاحيت خود آنها شده باشد، به موجب قانون داخلي خود از اجراي اقدام مورد درخواست منع شده باشند.
ت ـ چنانچه درخواست، دربرگيرنده جرمي باشد که حداکثر مجازات آن در عضو درخواست شونده کمتر از دو سال حبس يا ديگر شکلهاي محدوديت آزادي باشد يا چنانچه، به نظر عضو درخواست شونده ارائه معاضدت چنان باري را بر منابع آن وارد کند که با اهميت جرم متناسب نباشد.
ث ـ چنانچه ارائه معاضدت خلاف نظام حقوقي عضو درخواست شونده در رابطه با معاضدت حقوقي دوجانبه باشد.
۱۵ـ خودداري از ارائه هرگونه معاضدت حقوقي دوجانبه بايد با ارائه دليل همراه باشد.
۱۶ـ يک عضو با استناد به رازداري بانکي، از ارائه معاضدت حقوقي دوجانبه به موجب اين ماده خودداري نخواهد کرد.
۱۷ـ هيچ عضوي مجاز نيست فقط به اين دليل که جرم مزبور متضمن مسائل مالي نيز هست، از اجراي درخواست معاضدت حقوقي دوجانبه امتناع کند.
۱۸ـ اعضاء مي توانند با استناد به جرم انگاري دوگانه از ارائه معاضدت حقوقي دوجانبه به موجب اين ماده امتناع ورزند با اين وجود، عضو درخواست شونده مي تواند در زمان مقتضي و تا حدودي که بنابه صلاحديد خود تعيين مي کند صرف نظر از اينکه آن عمل طبق قانون داخلي عضو درخواست شونده جرم محسوب مي شود يا نمي-شود، معاضدت را ارائه نمايد.
۱۹ـ عضو درخواست شونده در اسرع وقت درخواست معاضدت حقوقي دوجانبه را اجراء و حتي¬المقدور ضرب الاجل هاي پيشنهادي عضو درخواست کننده را که دلايل آن ترجيحاً در درخواست قيد شده است، مورد توجه کامل قرار خواهد داد. عضو درخواست شونده به درخواست هاي متعارف عضو درخواست کننده در مورد ميزان پيشرفت اجراي درخواست پاسخ خواهد داد. هرگاه عضو درخواست کننده، ديگر نيازي به معاضدت درخواست شده نداشته باشد، بدون درنگ عضو درخواست کننده را مطلع خواهد کرد.
۲۰ ـ عضو درخواست شونده مي تواند به دليل آنکه معاضدت حقوقي دوجانبه با تحقيقات، پيگرد يا دادرسي قضائي در جريان تداخل ايجاد مي کند، ارائه آن را به تأخير اندازد.
۲۱ـ عضو درخواست شونده قبل از رد درخواست طبق بند(۱۴) يا به تعويق انداختن اجراي آن طبق بند(۲۰) اين ماده، با عضو درخواست کننده مشورت خواهد نمود تا بررسي نمايند آيا معاضدت مي تواند با رعايت شرايط و قيودي که ضروري تلقي مي شود، ارائه شود. چنانچه عضو درخواست کننده معاضدت را با رعايت آن شرايط بپذيرد، آن شرايط را رعايت خواهد کرد.
۲۲ـ به جز در مواردي که اعضاي ذي ربط توافق ديگري کرده باشند، عضو درخواست کننده هزينه هاي عادي اجراي درخواست را تقبل خواهد کرد. چنانچه اجراي درخواست مستلزم هزينه اساسي يا بسيار زياد بوده يا باشد، اعضاء براي تعيين شرايط و قيودي که به موجب آن، درخواست اجراء خواهد شد و نيز شيوه تقبل هزينه با يکديگر مشورت خواهند کرد.
۲۳ـ هنگامي که يک درخواست صورت مي گيرد، عضو درخواست شونده:
الف ـ نسخه هايي از سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي در اختيار را که طبق قوانين داخلي خود در دسترس عموم قرار دارد، در اختيار عضو درخواست کننده قرار خواهد داد؛ و
ب ـ مي تواند با صلاحديد خود تمام يا بخشي يا با رعايت شرايطي که مقتضي مي داند، نسخه هايي از سوابق، اسناد يا اطلاعات دولتي در اختيار خود را که طبق قوانين داخلي در دسترس عموم قرار ندارد، در اختيار عضو درخواست کننده قرار دهد.
۲۴ـ اعضاء در صورت ضرورت، امکان انعقاد موافقتنامه ها يا ترتيبات دو يا چندجانبه را که به اهداف، اجرائي کردن يا تقويت مفاد اين ماده کمک نمايد، مدنظر قرار خواهند داد.
ماده ۳۰ ـ استرداد
۱ـ اين ماده درباره جرائم کيفري احراز شده طبق ماده (۱۴) اين تشريفات(پروتکل) در موارد زير اعمال خواهد شد:
الف ـ شخص موضوع درخواست استرداد در قلمرو عضو درخواست شونده باشد.
ب ـ جرم کيفري که براي آن درخواست استرداد، انجام شده طبق قوانين داخلي هر دو طرف درخواست کننده و درخواست شونده قابل مجازات باشد.
پ ـ مجازات جرم مورد نظر بيشترين مدت زندان، يا انواع ديگر محروميت از آزادي، دست کم به مدت چهار سال يا مجازات شديدتر ديگر يا مدت کمتري بر اساس توافق اعضاي ذي ربط به موجب پيمان هاي دو و چندجانبه يا ساير موافقتنامه هاي بين المللي باشد.
۲ـ هرکدام از جرائم کيفري که اين ماده در مورد آنها اعمال مي گردد، در هر پيمان استرداد مزبور بين اعضاء جزء جرائم قابل استرداد شناخته خواهد شد. اعضاء تعهد مي کنند اين جرائم را در هر پيمان استردادي که بين آنها منعقد مي شود بگنجانند.
۳ـ چنانچه عضوي که استرداد را مشروط بر وجود يک پيمان مي داند درخواستي را براي استرداد از عضو ديگري دريافت کند که با آن هيچ پيمان استردادي منعقد نکرده است مي تواند اين تشريفات(پروتکل) را پايه اي براي استرداد در رابطه با جرائم کيفري تلقي کند که اين ماده در مورد آنها اعمال مي شود.
۴ـ اعضائي که استرداد را مشروط به وجود پيمان نمي کنند، جرائم کيفري که اين ماده در مورد آنها اعمال مي شود را به عنوان جرائم قابل استرداد بين خود به رسميت خواهند شناخت.
۵ ـ استرداد منوط به رعايت شرايط پيش بيني شده در قوانين داخلي عضو درخواست شونده يا پيمان هاي استرداد قابل اعمال، از جمله، و به ويژه شرايط مربوط به حداقل مجازات مقرر براي استرداد و دلايلي خواهد بود که عضو درخواست شونده با استناد به آنها مي تواند از استرداد خودداري کند.
۶ ـ اعضاء با رعايت قوانين داخلي خود، خواهند کوشيد که تشريفات استرداد را تسريع کنند و الزامات ناظر بر تأمين ادله مرتبط با آن را در مورد تمامي جرائم کيفري که اين ماده در مورد آنها اعمال مي شود، ساده نمايند.
۷ـ عضوي که متهم مورد ادعاء در قلمرو آن حضور دارد، چنانچه صرفاً به اين دليل که شخص مزبور يکي از اتباع آن است براي جرمي که اين ماده در مورد آن اعمال مي شود مسترد نکند، بنا به درخواست عضو درخواست کننده استرداد، متعهد خواهد شد پرونده را بدون تأخير غيرموجه، براي پيگرد به مقامهاي صلاحيتدار خود تسليم کند. مقامهاي مزبور، به همان روشي تصميم خواهند گرفت و جريان هاي رسيدگي خود را انجام خواهند داد که در مورد جرمهاي مشابه به موجب قوانين داخلي آن عضو عمل مي کنند. به منظور حصول اطمينان از کارايي پيگرد مزبور به ويژه در جنبه‏هاي مربوط به آيين دادرسي و تأمين دليل با يکديگر همکاري خواهند کرد.
۸ ـ چنانچه يک عضو به موجب قانون داخلي خود تنها در صورتي مجاز به استرداد يا به گونه ديگري، تسليم يکي از اتباع خود باشد که آن شخص براي گذراندن محکوميت صادره در نتيجه محاکمه يا جريان رسيدگي که به موجب آن استرداد يا تسليم شخص مزبور صورت گرفته، به آن عضو بازگردانده شود و آن عضو و عضو درخواست کننده استرداد با اين گزينه و با ساير شرايطي موافقت کنند که ممکن است مناسب بدانند، اين استرداد يا تسليم مشروط براي اداي تعهد مندرج در بند (۷) کافي خواهد بود.
۹ـ چنانچه استردادي که به منظور اجراي حکم درخواست شده باشد بدين علت که شخص مورد نظر از اتباع عضو درخواست شونده است، رد شود، عضو درخواست شونده چنانچه قانون داخلي آن اجازه دهد و طبق الزامات قانون مزبور، بنابه درخواست عضو درخواست کننده اجراي حکم صادره طبق قانون داخلي عضو درخواست کننده يا اجراي باقيمانده آن را بررسي خواهد نمود.
۱۰ـ هر شخصي که رسيدگي هاي قضائي مرتبط با هر يک از جرائم کيفري موضوع اين ماده در مورد وي اعمال مي شود، از رفتار منصفانه در تمام مراحل جريان رسيدگي از جمله بهره‏مندي از تمام حقوق و تضمين‏هاي پيش بيني شده در قوانين داخلي عضوي که وي در قلمروي آن حضور دارد، برخوردار خواهد شد.
۱۱ـ هيچ يک از مفاد اين تشريفات(پروتکل) به گونه اي تفسير نخواهد شد که عضو درخواست شونده را ملزم به استرداد کند، چنانچه با دلايل محکم بر اين باور باشد که درخواست به منظور پيگرد يا مجازات شخصي به دليل جنسيت، نژاد، مذهب، مليت، يا قوميت يا عقايد سياسي وي صورت گرفته است يا رعايت درخواست موجب آسيب ديدن موقعيت آن شخص به هر يک از دلايل فوق مي شود.
۱۲ـ اعضاء نمي‏توانند صرفاً به اين دليل که جرم متضمن مسائل مالي نيز هست، درخواست استرداد را رد کنند.
۱۳ـ عضو درخواسـت شونده پيش از رد درخواست استرداد، درصورت اقتضاء، به منظور فراهم آوردن فرصت کافي براي عضو درخواست کننده براي طرح نظرات و ارائه اطلاعات مربوط به ادعاي خود، با عضو درخواست کننده مشورت خواهد کرد.
۱۴ـ اعضاء خواهند کوشيد به منظور اجراء يا ارتقاي کارايي استرداد، موافقتنامه‏ها يا ترتيبات دو يا چندجانبه را منعقد کنند. چنانچه اعضاء به يک پيمان يا موافقتنامه بين دولتي موجود متعهد باشند، مفاد مربوط آن پيمان يا موافقتنامه بين دولتي اعمال خواهد شد مگر آنکه اعضاء توافق کنند که بندهاي(۱) تا(۱۳) را به جاي آن اعمال نمايند.
ماده ۳۱ـ اقداماتي جهت تضمين استرداد
۱ـ عضو درخواست شونده با رعايت قوانين داخلي و پيمان هاي استرداد مجرمان خود، چنانچه بنا به درخواست عضو درخواست کننده قانع شود که شرايط فوريت دارد و ايجاب مي‏کند، مي‏تواند شخصي که استرداد وي مورد نظر است و در قلمروي آن حضور دارد، بازداشت نمايد يا ساير اقدامات مناسب را جهت تضمين حضور وي در جريان رسيدگي استرداد اتخاذ نمايد.
۲ـ اقداماتي که طبق بند(۱) اتخاذ شده اند، طبق قوانين ملي، در صورت اقتضاء و بدون تأخير به آگاهي عضو درخواست کننده خواهد رسيد.
۳ـ اشخاصي که در مورد آنها اقداماتي طبق بند(۱) اتخاذ مي شود، داراي حقوق زير هستند:
الف ـ تماس فوري با نزديک ترين نماينده دولتي که آن شخص تبعه آن است يا در صورت بدون تابعيت بودن آن شخص، دولتي که آن شخص به طور معمول در آن اقامت دارد، و
ب ـ ملاقات با نماينده آن دولت
بخش ششم ـ گزارش دهي
ماده۳۲ـ گزارش دهي و تبادل اطلاعات
۱ـ هرعضو، گزارش هاي دوره اي خود در مورد اجراي اين تشريفات(پروتکل) را از طريق دبيرخانه کنوانسيون به اجلاس اعضاء تسليم خواهد نمود.
۲ ـ قالب و محتواي اين گزارش ها توسط اجلاس اعضاء تعيين خواهد شد. اين گزارش ها بخشي از ابزار گزارش دهي منظم کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات خواهد بود.
۳ـ محتواي گزارش هاي دوره اي موضوع بند (۱)، از جمله با توجه به موارد زير تعيين خواهد شد:
الف ـ اطلاعات درباره اقدامات قانوني، اجرائي، اداري يا ديگر اقداماتي که براي اجراي اين تشريفات(پروتکل) اتخاذ شده است.
ب ـ در صورت اقتضاء، اطلاعات مرتبط با هرگونه محدوديت يا موانع مواجه شده در اجراي اين تشريفات(پروتکل) و اقدامات صورت گرفته جهت مرتفع نمودن آنها
پ ـ درصورت اقتضاء، اطلاعات مرتبط با کمکهاي مالي و فني که در ارتباط با فعاليت هاي مربوط به ريشه کني تجارت غيرقانوني فرآورده هاي دخاني ارائه، دريافت يا درخواست شده است؛ و
ت ـ اطلاعات مشخص شده در ماده (۲۰) در مواردي که اطلاعات مربوط، به عنوان بخشي از سازوکار گزارش دهي فرآهمايي(کنفرانس) اعضاء پيش از اين گردآوري شده باشد، اجلاس اعضاء اقدام به دوباره کاري نخواهد کرد.
۴ـ اجلاس اعضاء طبق مواد (۳۳) و (۳۶) ترتيباتي را مدنظر قرار خواهد داد تا، به اعضاي در حال توسعه و اعضاي داراي اقتصاد در حال گذار در صورت درخواست آنها به منظور انجام تعهدات آنها به موجب اين ماده کمک کند.
۵ ـ گزارش دهي اطلاعات به موجب مواد فوق تابع قوانين ملي در باب محرمانه و خصوصي بودن خواهد بود. اعضاء با توافق متقابل از هرگونه اطلاعات محرمانه گزارش يا مبادله شده محافظت خواهند کرد.
بخش هفتم ـ ترتيبات نهادي و منابع مالي
ماده۳۳ـ اجلاس اعضاء
۱ـ بدينوسيله اجلاس اعضاء تأسيس مي شود. اولين جلسه اجلاس اعضاء توسط دبيرخانه کنوانسيون بلافاصله قبل يا بلافاصله پس از جلسه عادي بعدي فرآهمايي اعضاء متعاقب لازم الاجراء شدن اين تشريفات(پروتکل) برگزار خواهد شد.
۲ـ پس از آن، دبيرخانه کنوانسيون جلسه هاي عادي اجلاس اعضاء را بلافاصله قبل يا پس از جلسه هاي عادي فرآهمايي اعضاء برگزار خواهد کرد.
۳ـ جلسات فوق العاده اجلاس اعضاء در ديگر اوقات هنگامي که اجلاس اعضاء آن را ضروري تشخيص دهد يا به درخواست هر عضو برگزار خواهدشد مشروط بر اينکه ظرف شش ماه پس از آنکه درخواست به دبيرخانه کنوانسيون تحويل شد، دست کم يک سوم اعضاء از آن حمايت کنند.
۴ـ آيين کار و قواعد مالي فرآهمايي اعضاي کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات، با اعمال تغييرات لازم، در مورد اجلاس اعضاء نيز اعمال مي شود، مگر آنکه اجلاس اعضاء تصميم ديگري اتخاذ کند.
۵ ـ اجلاس اعضاء به طور منظم اجراي تشريفات(پروتکل) را بازبيني خواهد کرد و جهت افزايش کارآمدي اجراي تشريفات(پروتکل) تصميم¬هاي لازم را خواهد گرفت.
۶ ـ اجلاس اعضاء درباره ميزان و سازوکار کمک هاي داوطلبانه اعضاء به تشريفات (پروتکل) براي آغاز به کار آن و نيز منابع ممکن ديگر براي اجراي آن تصميم خواهد گرفت.
۷ـ اجلاس اعضاء در هر جلسه عادي به اتفاق آراء بودجه و نقشه کاري براي دوره مالي تا جلسه عادي بعد را تصويب خواهد کرد که اين مصوبات متمايز از مصوبات بودجه و نقشه کاري کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات خواهد بود.
ماده۳۴ـ دبيرخانه
۱ـ دبيرخانه کنوانسيون، دبيرخانه اين تشريفات(پروتکل) خواهد بود.
۲ـ وظايف دبيرخانه کنوانسيون در مورد نقش آن به عنوان دبيرخانه اين تشريفات (پروتکل) به شرح زير خواهد بود:
الف ـ ترتيب دادن جلسات اجلاس اعضاء و کليه ارکان فرعي و نيز گروههاي کاري و ارکان ديگري که توسط اجلاس اعضاء تأسيس گردد و همچنين ارائه خدمات مورد نياز آنها
ب ـ دريافت، تجزيه و تحليل، ارسال و ارائه بازخورد گزارش¬هاي دريافتي توسط آن به موجب اين تشريفات(پروتکل)، در صورت لزوم به اعضاي ذي ربط و اجلاس اعضاء و تسهيل تبادل اطلاعات در بين اعضاء
پ ـ ارائه پشتيباني به اعضاء، به ويژه اعضاي در حال توسعه و اعضاي داراي اقتصاد در حال گذار، بنابه درخواست در گردآوري، ارسال و تبادل اطلاعات مقرر طبق مفاد اين تشريفات(پروتکل) و کمک به شناسايي منابع در دسترس جهت تسهيل اجراي تعهدات به موجب اين تشريفات(پروتکل)
ت ـ آماده کردن گزارش هاي مرتبط با فعاليت هاي موضوع اين تشريفات(پروتکل) طبق راهنمايي هاي اجلاس اعضاء و براي ارائه به اجلاس مزبور
ث ـ حصول اطمينان از هماهنگي لازم با سازمان هاي صلاحيتدار بين المللي و منطقه اي بين دولتي و ديگر نهادها، طبق راهنمايي هاي اجلاس اعضاء
ج ـ انجام ترتيبات اداري و قراردادي لازم جهت انجام مؤثر وظايف خود در مقام دبيرخانه اين تشريفات(پروتکل)، طبق راهنمايي هاي اجلاس اعضاء
چ ـ دريافت و بازبيني درخواست هاي سازمان هاي بين دولتي و غيردولتي که مايل به حضور به عنوان ناظر در اجلاس اعضاء هستند به گونه اي که از عدم وابستگي آنها به صنعت دخانيات اطمينان حاصل شود و نيز ارائه اين درخواست هاي بررسي شده جهت ملاحظه به اجلاس اعضاء
ح ـ انجام وظايف دبيرخانه اي مشخص شده در اين تشريفات(پروتکل) و ديگر وظايفي که اجلاس اعضاء ممکن است تعيين کند.
ماده۳۵ـ روابط بين اجلاس اعضاء و سازمان هاي بين دولتي
اجلاس اعضاء به منظور فراهم آوردن همکاري هاي فني و مالي جهت دست يابي به هدف اين تشريفات(پروتکل)، مي تواند از سازمان هاي صلاحيتدار بين المللي و منطقه اي بين دولتي از جمله مؤسسات مالي و توسعه اي درخواست همکاري نمايد.
ماده۳۶ـ منابع مالي
۱ـ اعضاء نقش مهم منابع مالي را در نيل به هدف اين تشريفات(پروتکل) به رسميت مي شناسند و اهميت ماده (۲۶) کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني براي کنترل دخانيات در رسيدن به اهداف کنوانسيون را تصديق مي کنند.
۲ـ هر عضو، در رابطه با فعاليت هاي ملي خود که براي تحقق هدف اين تشريفات (پروتکل) در نظر گرفته است، طبق طرحها، اولويت ها و برنامه هاي ملي خود، حمايت مالي ارائه خواهد کرد.
۳ـ اعضاء در صورت اقتضاء جهت تقويت ظرفيت اعضاي در حال توسعه و اعضاي داراي اقتصاد در حال گذار براي تحقق اهداف اين تشريفات(پروتکل)، از مجاري دوجانبه، منطقه اي، زيرمنطقه اي و ديگر مجاري چندجانبه استفاده خواهند کرد تا منابع مالي را فراهم کنند.
۴ـ بدون ايجاد خدشه به ماده (۱۸)، اعضاء تشويق مي شوند که با رعايت قوانين و سياست هاي ملي و در موارد مقتضي هر نوع درآمد حاصله مصادره شده که ناشي از جرائم تجارت غيرقانوني توتون، فرآورده هاي دخاني و تجهيزات توليدي باشد را جهت دستيابي به اهداف برشمرده شده در اين پروتکل به کار برند.
۵ ـ اعضائي که در سازمان هاي منطقه اي و بين المللي بين دولتي مربوط و مؤسسات مالي و توسعه اي نمايندگي دارند، بدون تحديد حقوق مشارکت در آن سازمان ها، اين نهادها را به ارائه کمک مالي، براي اعضاي در حال توسعه و اعضاي داراي اقتصاد در حال گذار تشويق خواهند کرد تا به آنها در ايفاي تعهدات خود به موجب اين تشريفات (پروتکل) کمک نمايند.
۶ ـ اعضاء موافقت مي کنند که:
الف ـ جهت کمک به اعضاء براي انجام تعهدات خود به موجب اين تشريفات (پروتکل) ، لازم است تمام منابع بالقوه و در دسترس براي فعاليت هاي مربوط به هدف اين تشريفات(پروتکل) براي منافع تمام کشورهاي عضو، به ويژه اعضاي در حال توسعه و اعضاي داراي اقتصاد در حال گذار، متمرکز و مورد استفاده قرار گيرد؛و
ب ـ دبيرخانه کنوانسيون، به اعضاي در حال توسعه و اعضاي داراي اقتصاد در حال گذار بنابه درخواست، توصيه هاي لازم درباره منابع در دسترس جهت تسهيل اجراي تعهدات آنها به موجب اين تشريفات(پروتکل) را ارائه خواهد داد.
۷ـ اعضاء مي توانند طبق بند(۳) ماده (۵) کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات از صنعت دخانيات بخواهند که هزينه هاي مربوط به تعهدات يک عضو براي نيل به اهداف اين تشريفات(پروتکل) را متقبل شود.
۸ ـ اعضاء با رعايت قوانين داخلي خود خواهند کوشيد که اجراي تشريفات(پروتکل) را رأساً و ازجمله از طريق وضع ماليات و ديگر اشکال عوارض بر فرآورده هاي دخاني تأمين مالي نمايند.
بخش هشتم ـ حل و فصل اختلاف¬ها
ماده۳۷ـ حل و فصل اختلاف¬ها
ماده(۲۷) کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات حاکم بر حل و فصل اختلاف¬ها بين اعضاء در ارتباط با تفسير يا کاربرد اين تشريفات (پروتکل) خواهد بود.
بخش نهم ـ توسعه تشريفات(پروتکل)
ماده۳۸ـ اصلاحات تشريفات(پروتکل)
۱ـ هر عضوي مي تواند اصلاحاتي را براي اين تشريفات(پروتکل) پيشنهاد کند.
۲ـ اصلاحات اين تشريفات(پروتکل)، توسط اجلاس اعضاء بررسي و تصويب خواهندشد. متن اصلاحيه پيشنهادي اين تشريفات(پروتکل) ، حداقل شش ماه پيش از جلسه اي که در آن، متن مذکور براي تصويب پيشنهاد مي گردد توسط دبيرخانه کنوانسيون براي کليه اعضاء ارسال خواهد شد. دبيرخانه کنوانسيون اصلاحيه هاي پيشنهادي را براي امضاءکنندگان اين تشريفات(پروتکل) و امين اسناد نيز جهت آگاهي ارسال خواهد کرد.
۳ ـ اعضاء در رابطه با اصلاحيه هاي پيشنهادي اين تشريفات(پروتکل) ، مجدانه خواهند کوشيد تا به اتفاق آراء دست يابند. اگر تمام اين کوششها براي نيل به اتفاق آراء به نتيجه نرسد و توافقي حاصل نشود به عنوان آخرين راه حل، اصلاحيه مذکور از طريق اکثريت سه چهارم آراء اعضائي حاضر ورأي دهنده در جلسه به تصويب خواهد رسيد. از نظر اين ماده منظور از «اعضائي حاضر و رأي دهنده» اعضائي است که حضور دارند و راي مثبت يا منفي مي دهند. اصلاحيه ي مصوب، توسط دبيرخانه کنوانسيون براي امين اسناد ارسال خواهد شد و وي نيز آن را براي کليه اعضاء جهت پذيرش ارسال خواهد کرد.
۴ـ اسناد پذيرش اصلاحيه نزد امين اسناد توديع خواهد شد. اصلاحيه ا ي که طبق بند(۳) تصويب شده باشد، براي اعضائي که آن را پذيرفته باشند، در نودمين روز پس از دريافت اسناد پذيرش دست کم دوسوم اعضاء توسط امين اسناد، لازم الاجراء خواهد شد.
۵ ـ اصلاحيه براي هر عضو ديگر در نودمين روز پس از تاريخي لازم الاجراء خواهد شد که در آن، عضو مزبور سند پذيرش اصلاحيه گفته شده را نزد امين اسناد توديع نمايد.
ماده۳۹ـ تصويب و اصلاح پيوست اين تشريفات(پروتکل)
۱ ـ هر عضوي مي تواند پيوستي را به اين تشريفات(پروتکل) پيشنهاد کند و اصلاحاتي را در مورد پيوست هاي اين تشريفات(پروتکل) مطرح کند.
۲ـ پيوست ها، محدود به فهرست ها، فرمها و هر مورد توصيفي ديگر مربوط به مسائل شکلي، علمي، فني يا اداري مي باشد.
۳ـ پيوست هاي اين تشريفات(پروتکل) و اصلاحيه هاي آن طبق تشريفات مندرج در ماده(۳۸)، پيشنهاد، تصويب، و لازم الاجراء خواهند شد.
بخش دهم ـ مقررات نهائي
ماده۴۰ـ قيود تحديد تعهد
هيچ نوع قيدتحديد تعهدي را نمي توان درمورد اين تشريفات(پروتکل) در نظر گرفت.
ماده ۴۱ـ انصراف از عضويت
۱ـ هر عضو در هر زمان پس از گذشت دوسال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين تشريفات (پروتکل) براي آن عضو مي تواند با تسليم اطلاعيه اي مکتوب به امين اسناد از عضويت در تشريفات(پروتکل) انصراف دهد.
۲ـ چنين انصراف از عضويتي يک سال پس از دريافت اطلاعيه انصراف از عضويت توسط امين اسناد يا در تاريخ ديرتري که ممکن است در اطلاعيه انصراف از عضويت آمده باشد، نافذ خواهد شد.
۳ـ هر عضوي که از عضويت در کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني درمورد کنترل دخانيات انصراف دهد، از همان تاريخ انصراف از کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات، منصرف از عضويت در اين تشريفات (پروتکل) نيز تلقي مي شود.
ماده۴۲ـ حق رأي
۱ـ هر عضو اين تشريفات(پروتکل) به جز موارد پيش بيني شده در بند(۲)، داراي يک رأي است.
۲ـ سازمان هاي همگرايي اقتصادي منطقه اي، در موضوعاتي که در صلاحيت آنها قرار دارد، حق رأي خود را با تعداد آرائي برابر با تعداد کشورهاي عضو خود که عضو اين تشريفات(پروتکل) هستند اعمال خواهند کرد. چنانچه هر يک از اعضاي آن سازمان رأي خود را اعمال کند، سازمان حق رأي خود را اعمال نخواهد کرد و بالعکس
ماده۴۳ـ امضاء
اين تشريفات (پروتکل) جهت امضاي تمام اعضاي کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات در مقر سازمان بهداشت جهاني در ژنو از تاريخ ۱۰ تا ۱۱ ژانويه ۲۰۱۳ (۲۱ و ۲۲ دي ۱۳۹۱) و از آن پس در مقر سازمان ملل متحد در نيويورک تا ۹ ژانويه ۲۰۱۴ (۱۹/۱۰/۱۳۹۲) بازخواهد بود.
ماده۴۴ـ تنفيذ، پذيرش، تصويب، تأييد رسمي يا الحاق
۱ـ اين تشريفات (پروتکل) منوط به تنفيذ، پذيرش، تصويب يا الحاق کشورها و تأييد نهائي يا الحاق سازمان هاي همگرايي اقتصادي منطقه اي عضو کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات مي باشد. تشريفات (پروتکل) ، از روز بعد از تاريخي که تشريفات (پروتکل) براي امضاء بسته مي شود جهت الحاق مفتوح خواهد بود. اسناد تنفيذ، پذيرش، تصويب، تأييد رسمي يا الحاق، نزد امين اسناد توديع خواهد شد.
۲ـ هر سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي، که هيچ يک از اعضاي آن عضو اين تشريفات (پروتکل) نيستند، به عضويت اين تشريفات(پروتکل) درآيد، ملتزم به تمامي تعهدات به موجب اين تشريفات(پروتکل) خواهد بود. در ارتباط با سازمان هايي که يک يا چند کشور عضو آن، در اين تشريفات(پروتکل) نيز عضويت دارند، سازمان مذکور و کشورهاي عضو آن در مورد مسؤوليت هاي مربوط اعضاي خود در ارتباط با ايفاي تعهدات خود به موجب اين تشريفات(پروتکل) تصميم خواهند گرفت. درچنين مواردي، حق اعمال حقوق موضوع اين تشريفات(پروتکل)، به صورت همزمان براي سازمان مذکور و کشورهاي عضو آن وجود نخواهد داشت.
۳ـ سازمان هاي همگرايي اقتصادي منطقه اي، در سند تأييد نهائي يا سند الحاق خود، حدود صلاحيت خود را در ارتباط با موضوعاتي که در اين تشريفات(پروتکل) مورد حکم قرار گرفته است، اعلام خواهند نمود. سازمان هاي مذکور، هر گونه تغيير اساسي در حدود صلاحيت خود را به آگاهي امين اسناد و وي نيز به نوبه خود، مراتب را به آگاهي اعضاء خواهد رساند.
ماده۴۵ـ لازم الاجراء شدن
۱ـ اين تشريفات(پروتکل) در نودمين روز پس از توديع چهلمين سند تنفيذ، پذيرش، تصويب، تأييد رسمي يا الحاق نزد امين اسناد، لازم الاجراء خواهد شد.
۲ـ اين تشريفات(پروتکل) براي هر يک از اعضاي کنوانسيون چهارچوب سازمان بهداشت جهاني در مورد کنترل دخانيات که پس از انجام شرايط مندرج در بند (۱) براي لازم الاجراء شدن، اين تشريفات(پروتکل) را مورد تنفيذ، پذيرش، تصويب، يا تأييد رسمي يا الحاق قرار مي دهد، در نودمين روز پس از تاريخ توديع سند تنفيذ، پذيرش، تصويب، الحاق يا تأييد رسمي آن، لازم الاجراء خواهد شد.
۳ـ از نظر اين ماده، هر سندي که توسط سازمان همگرايي اقتصادي منطقه اي توديع شود، به عنوان سندي اضافه بر اسناد توديع شده توسط کشورهاي عضو سازمان مذکور محسوب نخواهد شد.
ماده۴۶ـ امين اسناد
دبيرکل سازمان ملل متحد امين اسناد اين تشريفات(پروتکل) خواهد بود.
ماده۴۷ـ متون معتبر
نسخه اصلي اين تشريفات(پروتکل) ، که متون عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي، روسي و اسپانيايي آن از اعتبار يکساني برخوردارند، نزد دبير کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره منضم به متن تشريفات (پروتکل)، شامل مقدمه و چهل و هفت ماده در جلسه علني روز يکشنبه مورخ هجدهم مردادماه يکهزار و سيصد و نود و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۴/۶/۱۳۹۴ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235