مجموعه سیاست های کلی نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری

شماره۱۰۰/ ۷۸۲۱۹ /۹۰۰۰ ۱۴ / ۱۲ /۱۴۰۲

جناب آقای دکتر اکبرپور

رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور

روگرفت نامه شماره ۹۰۰۰/۲۷۷۷۹/۱۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۷ مشاور محترم معاون اول و مدیرکل حوزه معاونت اول قوه قضائیه در خصوص انتشار مجموعه سیاست های کلی نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری «مدظله العالی» به منظور درج در روزنامه رسمی به پیوست ایفاد می گردد.

مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ مسعود ستایشی

شماره۹۰۰۰/۲۷۷۷۹/۱۰۰ ۷/ ۱۲ /۱۴۰۲

جناب آقای دکتر ستایشی

مدیرکل محترم دبیرخانه قوه قضائیه

حسب دستور معاون اول محترم قوه قضائیه، تصویر نامه شماره ۹۰۰۰/۶۶۲۰/۳۱۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱ رئیس محترم پژوهشگاه قوه قضائیه، در خصوص انتشار مجموعه سیاست های کلی نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری (مدظله العالی) ، جهت درج در روزنامه رسمی کشور حضورتان ارسال می گردد.

مشاور معاون اول و مدیرکل حوزه معاونت اول قوه قضائیه ـ ابراهیم مهرانفر

شماره۹۰۰۰/۶۶۲۰/۳۱۰۰ ۱/ ۱۲ /۱۴۰۲

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر مصدق (زیدعزه)

معاون اول محترم قوه قضائیه

نظر به نقش و اهمیت سیاست های کلی نظام به عنوان چهارچوب تمامی اعمال اجرایی، تقنینی و قضایی کشور و لزوم همسویی اقدامات دستگاه ها با این سیاست ها، آگهی همگان به ویژه کارگزاران نظام از مفاد آن ها ضروری است. از این رو با عنایت به ضرورت اطلاع رسانی فراگیرتر، خواهشمند است در صورت صلاحدید نسبت به انتشار این سیاست ها در روزنامه رسمی اوامر مقتضی مبذول فرمایید.

مزید استحضار مجموعه سیاست های کلی نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری تا تاریخ ۱۴۰۲/۸/۱۶ به پیوست تقدیم حضور گردیده است.

رئیس پژوهشگاه قوه قضائیه ـ مهدی هادی

مجموعه سیاست­ های کلی نظام ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری

(تا ۱۴۰۲/۰۸/۱۶)

۱. سیاست های کلی نظام اسلامی در دوران بازسازی کشور (ابلاغی ۱۳۶۸/۰۷/۱۱)

بسم الله الرحمن الرحیم

بر هیچ یک از مردم و مسئولین پوشیده نیست که دوام و قوام جمهوری اسلامی ایران بر پایه سیاست نه شرقی و نه غربی استوار است و عدول از این سیاست، خیانت به اسلام و مسلمین و باعث زوال عزت و اعتبار و استقلال کشور و ملت قهرمان ایران خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران نباید تحت هیچ شرایطی از اصول و آرمانهای مقدس و الهی خود دست بردارد. ان شاء الله مردم سلحشور ایران کینه و خشم انقلابی و مقدس خویش را در سینه ها نگه داشته و شعله های ستم سوز آن را علیه شوروی جنایتکار و امریکای جهانخوار و اذناب آنان به کار خواهند گرفت تا به لطف خداوند بزرگ پرچم اسلام ناب محمدی ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ بر بام همه عالم قد برافرازد و مستضعفان و پابرهنگان و صالحان، وارثان زمین گردند.

در مسئله بازسازی و سازندگی من اطمینان دارم که شخصیتهای رده بالای نظام و مسئولین محترم و نیز مردم وفادار و انقلابی کشورمان چون گذشته هر گز قبول نمی کنند که نیل به این هدف به قیمـت وابسـتگی ایران اسلامی به شرق و یا غرب تمام شود. اخیراً دستهای پنهان و آشکار غرب و شرق به منظور ایجاد شکاف و اختلاف میان طرفداران انقلاب اسلامی به حیله جدیدی متوسل شده اند که مسئولین عزیز و رده بالای کشورمان و نیز شخصیتها و چهره هایی از مجلس و دولت و روحانیون را به تفکر و گرایشات وابستگی و همچنین عدول از مواضع گذشته و نهایتاً به شرق گرایی یا غربگرایی متهم نمایند و موذیانه با طرح مسائلی از این قبیل که فلان شخصیت نظام جمهوری اسلامی راستگرا و یا میانه رو و یا سازشکار و غربگراست و یا فلان مسئول تندرو و انقلابی شده است که نتیجتاً اعتماد مردم را به دست اندرکاران نظام سلب نمایند که با یاری خداوند و با رشد و آگاهی مردم بازار این گونه القائات در این مملکت کساد و مشتریان آن اندک بوده اند و بر مردم ثابت است کسانی که سالها و بارها چه قبل و چه بعد از انقلاب امتحان خود را در تعهد به اسلام و انقلاب داده اند و در این راه به پای چوبه های دار رفته و زندانها کشیده و ترور گشته اند و سلامت خود را از دست داده اند و تحت شکنجه های شاه برای استقلال و آزادی مبارزه کرده اند، یقیناً دلشان به حال انقلاب و ثمرات آن نه تنها کمتر از دیگران نسوخته که بیشتر می سوزد و مسیر ارزشی و الهی و پر طراوت خویش را به هیچ وجه عوض نمی کنند. و من از باب وظیفه به مردم و فرزندان پر شور انقلاب می گویم که مبادا بدون در نظر گرفتن محذورات سیاسی و شرایط بسیار پیچیده و حساس کشور به طرح سؤالها و اشکالاتی روی آورید که بازگو کردن و تحلیل واقعی قضایا توسط مسئولین دلسوز نظام باعث کشف اسرار مملکت شده و برای نظام مسئله آفرین گردد و نه تنها گره ای را باز نکند که بر مشکلات مملکت نیز بیفزاید.

من سیاست داخلی و خارجی کشور را به دقت ملاحظه می کنم و تا زنده ام نخواهم گذاشت مسیر سیاست واقعی ما عوض شود و مسئولین نیز چیزی غیر از این نمی خواهند و انتظاری غیر از این از آنان نمی رود. من به بعضی از مسئولین هشدار می دهم که به شدت باید مراقب بود که خدای ناکرده آب به آسیاب دشمنان نریزیم و آنان را با اقوال و جبهه گیریهایمان شادمان نگردانیم. به مسئولین و دست اندرکاران در هر رده نیز می گویم که شرعاً بر همه شما واجب است که همت کنید تا آخرین رگ و ریشه های وابستگی این کشور به بیگانگان را در هر زمینه ای قطع نمایید ـ که ان شاء الله خواهید کرد ـ و اگر مصلحت نظام و اسلام سکوت است، دردمندانه سکوت کنید که اجر سکوت برای پیشبرد اهداف نظام و اسلام به مراتب بیشتر از دفاع از اتهام وابستگی است. همان گونه که قبلًا گفته ام سیاست بازسازی و تشخیص و تعیین اولویت در امر بازسازی مراکز آسیب دیده کشور به عهده سران محترم و متعهد سه قوه و آقای نخست وزیر است ولی باید توجه داشت که با در نظر گرفتن حجم عظیم کار و ضرورت تسریع در تعیین خط مشی بازسازی و سازندگی، حتماً از نظرات کارشناسان و صاحبنظران خصوصاً هیأت دولت و وزرا و کمیسیونهای مربوطه مجلس شورای اسلامی ـ که چهره های دلسوز و متعهد و مطلع در آنها فراوانند ـ و نیز از مسئولین هر امری استفاده نمایند چرا که آنان نیز به خوبی دریافته اند که بازسازی و سازندگی جز از طریق تعاون و همفکری میسر نیست. و این کشور متعلق به اسلام و همه ملت ایران است و همان گونه که در جنگ همه در کنار هم بودند، در صلح و سازندگی هم باید در کنار یکدیگر باشند که ان شاء الله مراکز علمی و دانشگاهی نیز در این مسئله بزرگ سهیم خواهند بود.

لازم به تذکر است که وزیر و یا مسئول مربوطه نیز در تصمیم گیری نهایی سران و نخست وزیر صاحب رأی می باشند.

اما نکاتی که در بازسازی و سازندگی توجه به آن ضروری است:

۱ـ با اینکه اطمینان داریم که خانواده های معظم شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین هیچ گاه راضی نشده و نمی شوند که در برابر ایثار عزیزانشان که فقط به خاطر خدا و رسیدن به کمال بوده است سخن از رفاه و مادیات به میان آید و همت آنان بلندتر از این مقوله هاست، ولی بر دست اندرکاران نظام است که ذوق و استعداد و توان خود را در هر چه بهتر رسیدن به امور معنوی و مادی و ارزشی و فرهنگی این یادگاران هدایت و نور به کار گیرند و از خدمت بی شائبه و بی منت به آنان دریغ نکنند؛ هر چه انقلاب اسلامی ایران دارد از برکت مجاهدت شهدا و ایثارگران است. من می دانم که بسیاری از خانواده های عزیز شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودین به خاطر مناعت طبع و بزرگواری و اخلاق کریمه خود در مصایب و مشکلات زندگی به مسئولین مراجعه نکرده اند و یا مراجعه شان به حد اقل بوده است. و همه نیز می دانیم که اکثریت این قشر و رزمندگان عزیز اسلام از طبقات محروم و کم درآمد بودند و مرفهین کمتر دل برای انقلاب سوختند، ولی وظیفه ماست که در حد توان و مقدورات قدرشناس زحمات آنان باشیم و من میل ندارم که این قدرشناسی فقط در حد تعریف و تمجید ظاهری خلاصه شود بلکه باید در همه نوع امتیازات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی به آنان بها داده شود و ضرورتی نمی بینم که به این عزیزان سفارش و نصیحت کنم و رسالت بزرگ حفظ امانت خونهای مقدس شهیدان را بازگو نمایم که بحمد الله تا به حال خانواده های شهدا و اسرا و مفقودین و جانبازان خود حافظ و نگهبان ارزش شهادت و ایثار بوده اند و بعد از این نیز به یاری خدا پاسدار آن خواهند بود.

۲ـ با قبول و اجرای صلح کسی تصور نکند که ما از تقویت بنیه دفاعی و نظامی کشور و توسعه و گسترش صنایع تسلیحاتی بی نیاز شده ایم، بلکه توسعه و تکامل صنایع و ابزار مربوط به قدرت دفاعی کشور از اهداف اصولی و اولیه بازسازی است و ما با توجه به ماهیت انقلابمان در هر زمان و هر ساعت احتمال تجاوز را مجدداً از سوی ابرقدرتها و نوکرانشان باید جدی بگیریم.

۳ـ توجه به بازسازی مراکز صنعتی نباید کوچکترین خللی بر ضرورت رسیدن به امر خودکفایی کشاورزی وارد آورد، بلکه اولویت و تقدم این امر باید محفوظ بماند و مسئولین بیشتر از گذشته خود را مکلف به اجرای آن سازند و در امر احیای اراضی و مهار آبها و ایجاد سدها و تشویق کشاورزان و دامداران و استفاده هر چه بیشتر از نعمتهای بیکران الهی در طبیعت تلاش نمایند که مطمئناً خودکفایی در کشاورزی مقدمه ای است برای استقلال و خودکفایی در زمینه های دیگر.

۴ـ مهمترین عامل در کسب خودکفایی و بازسازی توسعه مراکز علمی و تحقیقات و تمرکز و هدایت امکانات و تشویق کامل و همه جانبه مخترعین و مکتشفین و نیروهای متعهد و متخصصی است که شهامت مبارزه با جهل را دارند و از لاک نگرش انحصاری علم به غرب و شرق به در آمده و نشان داده اند که می توانند کشور را روی پای خود نگـه دارند. ان شاء الله این استعـدادها در پیـچ و خم کوچه هـای اداره ها خسـته و ناتوان نشوند.

۵ ـ برنامه ریزی در جهت رفاه متناسب با وضع عامه مردم توأم با حفظ شعائر و ارزشهای کامل اسلامی و پرهیز از تنگ نظریها و افراط گراییها و نیز مبارزه با فرهنگ مصرفی که بزرگترین آفت یک جامعه انقلابی است و تشویق به تولیدات داخلی و برنامه ریزی در جهت توسعه صادرات و گسترش مبادی صدور کالا و خروج از تکیه به صادرات نفت و نیز آزادی صادرات و واردات و به طور کلی تجارت بر اساس قانون و با نظارت دولت در نوع و قیمت.

۶ ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظتی مراکز و صنایع و ایجاد پناهگاههای جمعی برای مردم و کارگران که این اختصاص به زمان جنگ ندارد بلکه طریقه احتیاط در هر شرایط است.

۷ ـ استفاده از نیروهای عظیم مردمی در بازسازی و سازندگی و بها دادن به مؤمنین انقلاب خصوصاً جبهه رفته ها و توسعه حضور مردم در کشاورزی و صنعت و تجارت و بازسازی شهرهای تخریب شده و شکستن طلسم انحصار در تجارت داخل و خارج به افراد خاص متمکن و مرفه و بسط آن به توده های مردم و جامعه.

۸ ـ حفظ و نگهداری ترکیب یک یا چند شهر خراب شده در جنگ به منظور ترسیم علنی تجاوز دشمنان علیه انقلاب و کشورمان و نشان دادن قدرت دفاع و مقاومت قهرمانانه ملت که آیندگان فقط به اسناد و نوشته ها بسنده نکنند. البته این کار با رضایت کامل صاحبان املاک و با ایجاد شهرهای مجاور باید انجام شود.

۹ـ تأکید بر حفظ ارزشها و شئون اخلاقی و اجتماعی و نیز سالم سازی اجتماعات که گروهی از خدا بیخبر و فرصت طلب تصور نکنند که مردم در برابر نیات پلید آنان بی تفاوتند. ان شاء الله خداوند همه را از شرّ نفس اماره و شرّ دشمنان محافظت فرماید و به همه شرح صدر و تدبیر در امور و اخلاص در عمل و ایثار در خدمت به خلق مرحمت کند. «احمد» به صورت آزاد بهتر می تواند به اسلام و مردم کشور خدمت نماید و تنها در جلسات شرکت می کند تا گزارش مسائل سریعتر به این جانب برسد.

و السلام علی من اتبع الهدی .

۱۱/ ۷/ ۱۳۶۷

روح الله الموسوی الخمینی

۲. سیاست­های کلی برنامه دوم توسعه (ابلاغی ۱۳۷۲/۰۸/۱۸)

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای هاشمی رفسنجانی

آنچه سیاست های حاکم بر برنامه دوم را تشکیل می دهد پس ازلحاظ کردن احکام شریعت اسلامی که اصل مقرر در قانون اساسی است و به معنای آن است که باید همه مواد برنامه در بخش های اقتصادی و پولی و فرهنگی و سیاسی و اجتماعی و غیر آن با ظواهر احکام فقهی هیچگونه تعارض و تنافی نداشته بلکه در همه موارد مذکور در فقه اسلام بر آن منطبق باشد، به ترتیب زیر است:

۱ـ رعایت عدالت اجتماعی در:

الف : تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی.

ب : دریافت مالیات بر حسب برخورداری از در آمد.

ج : حمایت جدی و قانونی از اقشار مستضعف جامعه در زمینه های مربوط به خدمات دولت و قوه قضائیه.

د: بذل توجه و کمک بیشتر به مناطق محروم و روستاها در زمینه های مختلف، خاصّه، ایجاد اشتغال، بهداشت و توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی.

هـ : اتخاذ تدابیر مناسب برای جلوگیری از هرآنچه منجر به درآمدهای باد آورده می شود.

و: ایجاد زمینه های اشتغال با رعایت استعدادها و اولویت های منطقه ای.

ز: گسترش و بهبود نظام تأمین اجتماعی.

۲ـ تقویت و ترجیح ارزش های انقلابی در عرضه کردن منابع مالی و امکانات دولتی با اولویت دادن به کسانی که این منابع را در راه توسعه کشور و رشد آرمان های انقلابی و اسلامی به کار می برند و کسانی که در راه تحکیم انقلاب و نظام اسلامی تلاش بزرگی کرده اند از قبیل ایثارگران و رزمندگان و بسیجیان.

۳ـ گسترش تولید داخلی بویژه در زمینه کشاورزی، و تأمین نیازهای اساسی جامعه و کاهش واردات اجناس مصرفی و غیرضرور، همراه با افزایش کیفیت فرآورده ها در کشور و توسعه صادرات غیرنفتی.

۴ـ تصحیح و اصلاح نظام اداری و قضایی تا رسیدن به وضعی که بتواند برنامه را در جهت هدف هایش به درستی اجرا کند، بوسیله کاستن از حجم، افزودن بر تحرک و کارآیی، بکارگیری مدیران لایق، امین و متعهد، تنظیم قوانین مورد نیاز، تعبیه نظام نظارت و پیراستن عیوب اخلاقی مانند کم کاری، رشوه خواری، بی تفاوتی در انجام وظایف و کاغذبازی در هرگوشه معیوب از آن .

۵ ـ اهتمام لازم به بخش های اجتماعی و توسعه سهم آن در برنامه از قبیل: امنیت عمومی و قضایی، فرهنگ، آموزش همگانی، بهداشت و درمان، آموزش عالی و تحقیقات، حفظ محیط زیست و تربیت بدنی.

۶ ـ جهت دادن کلیه فعالیت های اجرایی و تبلیغی به سمت رشد معنویت و فضیلت اخلاقی در جامعه، تعمیق و گسترش حساسیت ها و باور دینی، گسترش ارزش های انقلابی، حفظ کرامت انسانی، ایجاد نظم و قانون پذیری و روحیه کار و تلاش و خوداتکایی و قناعت و جلوگیری از اسراف و مصرف گرایی و پرداختن به زواید.

۷ـ رعایت اولویت در سرمایه گذاری های زیربنایی و غیرزیربنایی باهدف تکمیل زنجیره تولید برای مصرف داخلی و صادرات و بی نیازکردن کشور از خارج در مصارف عمده و نیازهای اساسی و همچنین در تکمیل طرح های نیمه تمام و تأمین حداقل نیازهای دفاعی کشور، و جلوگیری از سرمایه گذاری در اموری که با این هدف ها ناسازگار است و موجب هدر دادن سرمایه ها و یا تضییع منابع می گردد.

۸ ـ توجه و عنایت جدی بر مشارکت عامّه مردم در سازندگی کشور و رعایت جهات زیر در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی به مردم :

الف ـ امر واگذاری در جهت تحقق اهداف برنامه باشد و خود هدف قرار نگیرد.

ب ـ در چهارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.

ج ـ موجب تهدید امنیت ملی و یا تزلزل حاکمیت ارزش های اسلامی و انقلابی نگردد.

د ـ به خدشه دار شدن حاکمیت نظام یا تضییع حق مردم و یا ایجاد انحصار نیانجامد.

هـ ـ به مدیریت سالم و اداره درست کار توجه شود.

۹ ـ اتخاذ تدابیر لازم برای نظارت شایسته و پیوسته بر اجرای برنامه و جلوگیری از اعمال سلیقه های فردی و بخشی .

۱۰ ـ تقویت بنیه دفاعی کشور در حد نیاز و در محدوده سیاست هایی که اعلام می گردد.

۱۱ـ رعایت نکات زیر در سیاست های پولی و بانکی:

الف ـ امحاء تدریجی استقراض داخلی.

ب ـ اتخاذ تدابیر لازم برای احیای سنت قرض الحسنه در مجموعه بانکی کشور.

ج ـ تسهیل دریافت اعتبار برای کسانی که از توانایی های کاری و فکری و فنی برخوردارند.

د ـ اتخاذ تدابیر لازم برای دچار نشدن کشور به استقراض خارجی و تلاش برای رهایی تدریجی از تعهدات فعلی .

۱۲ـ رعایت اصول اعلام شده جمهوری اسلامی در سیاست خارجی و توجه اکید به عناوین عّزت و حکمت و مصلحت در این روابط.

توفیق جنابعالی و همه مدیران و دست اندرکاران اداره کشور را از خداوند متعال مسألت می کنم.

سیدعلی خامنه ای

۱۳۷۲/۸/۱۸

۳. سیاست های کلی برنامه سوم توسعه (ابلاغی ۱۳۷۸/۰۳/۰۱)

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای خاتمی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

اینک بفضل و عنایت خداوند سبحان و توجهات حضرت بقیه الله الاعظم ارواحنافداه سیاست های کلی برنامه پنجساله ی سوم برابر اصل یکصد و دهم قانون اساسی ابلاغ می گردد. این سیاست ها با هدف: استقرار عدالت اجتماعی، ارتقاء دینی و علمی و فرهنگی، امنیت و رفاه اقتصادی، افزایش عزت و اعتبار بین المللی که در مدت برنامه ی سوم از اولویت برخوردار است، با اصرار موکد بر حضور و مشارکت مردم تنظیم شده و می تواند پایه و چارچوب متین و قابل تحققی برای پیشرفت و توسعه ی کشور باشد، انشاءا … .

بی شک مراقبت و دقت نظر جنابعالی و دیگر مسئولان محترم در مجلس و دولت خواهد توانست با بهره گیری از تجارب گذشته، تحقق این سیاست ها را در سرتاسر برنامه و قوانین و مقررات مترتب بر آن تضمین کند. همچنان که نظارت مستمر مجمع تشخیص مصلحت به عنوان یکی از وظایف آن مجمع محترم، اطمینان لازم برای پیاده شده این سیاست ها در مراحل تنظیم و اجرای برنامه را تأمین خواهد کرد. لازم می دانم قدردانی و خرسندی خود را از تحول مثبتی که در روند تعیین سیاست های کلان پدید آمده ابراز دارم و از همه ی دستگاه های تخصصی و کارشناسی که در رده های گوناگون در این امر شرکت کرده اند، به ویژه از مجمع تشخیص مصلحت، هیئت دولت، سازمان برنامه و دبیرخانه ی مجمع تشخیص تشکر نمایم. نسخه ی حاوی مجموعه ی سیاست ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می گردد.

سید علی خامنه ای

۱۳۷۸/۰۳/۰۱

فصل ۱) اقتصادی

۱ـ تمرکز دادن همه فعالیت های مربوط به رشد و توسعه اقتصادی به سمت و سوی «عدالت اجتماعی» و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات، رفع محرومیت از قشرهای کم درآمد.

۲ـ ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات و خیریه های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی.

۳ـ تلاش برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه های متوسط و کم درآمد جامعه و کمک به سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال برای آنان.

۴ـ اصلاح نظام مالیاتی در جهت برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایه ‎ گذاری ‎ های تولیدی، و ایجاد انگیزه ‎ های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت.

۵ ـ اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به معیشت روستاییان.

۶ ـ فراهم آوردن زمینه ‎ های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه ‎ های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه ‎ گذاری و کارآفرینی و توسعه فعالیت ‎ های اشتغال ‎ زا در جهت کاهش بیکاری، به خصوص در بخش ‎ های کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاه ‎ های متوسط و کوچک.

۷ ـ اصلاح مقرراتی ‎ که انحصارهایی در فعالیت ‎ های اقتصادی به وجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیش ‎ بینی شده در قانون اساسی و مصالح کشور.

۸ ـ عدم ترجیح بخش ‎ های دولتی و عمومی که فعالیت اقتصادی دارند نسبت به بخش ‎ های خصوصی و تعاونی در برخورداری از امتیازات و دسترسی به اطلاعات.

۹ـ رعایت مندرجات بند ۸ از سیاست ‎ های برنامه دوم در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به بخش ‎ های تعاونی و خصوصی.

۱۰ ـ حفظ امنیت سرمایه ‎ گذاری، و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی، و حفظ حرمت دارایی ‎ های ناشی از راه ‎ های قانونی و مشروع.

۱۱ـ برنامه ‎ ریزی جامع برای دستیابی به جهش در صادرات غیرنفتی، و کاستن از تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام.

۱۲ـ استفاده مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیایی کشور به ویژه در امر بازرگانی.

۱۳ـ فراهم ساختن امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، بوسیله افزایش تولید داخلی به ویژه در زمینه کشاورزی.

۱۴ـ اصلاح نظام پولی و سامان بخشیدن به بازارهای مالی کشور در جهت: حفظ ارزش پول ملی، و تجهیزات منابع مالی برای سرمایه ‎ گذاری مولد و اشتغال ‎ آفرین.

۱۵ ـ رعایت دقیق منافع ملی و اصول قانون اساسی و پرهیز از سلطه بیگانگان در جذب منابع خارجی.

۱۶ ـ آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون، برای پاسخگویی به نیاز بنگاه ‎ های اقتصادی، و فراهم ساختن مهارت ‎ ها و تخصص ‎ های لازم در همه سطوح.

فصل ۲) فرهنگی:

۱۷ـ اعتلاء و عمق بخشیدن به معرفت و بصیرت دینی و قرآنی، و تحکیم فکری و علمی ارزش ‎ های انقلاب اسلامی، و مقابله با تهاجم فرهنگی بیگانه.

۱۸ ـ زنده و نمایان نگاه ‎ داشتن اندیشه دینی و سیاسی حضرت امام خمینی «رحمه ‎ الله علیه» در همه سیاست ‎‎ گذاری ‎ ها و برنامه ‎ ریزی ‎ ها، و برجسته کردن نقش آن به عنوان یک معیار اساسی.

۱۹ـ رعایت آراستگی سیمای جامعه و کشور و محیط سازندگی به ارزش ‎ های اسلامی و انقلابی.

۲۰ ـ جهت ‎ دهی رسانه ‎ ها بخصوص صدا و سیما به سمت سالم ‎ سازی فضای عمومی و رشد آگاهی ‎‎ ها و فضایل اخلاقی و اطلاع ‎ رسانی صحیح و تحقق سیاست ‎ های کلی برنامه توسعه.

۲۱ـ توجه به پرورش و شکوفایی استعداد ‎ ها، تشویق خلاقیت ‎ ها و نوآوری ‎ های علمی، تقویت امر پژوهش و بالا بردن توان علمی و فناوری کشور.

۲۲ـ معرفی و ترویج فرهنگ و ارزش ‎ های والای اسلام و ایران اسلامی به جهانیان و تبیین شخصیت و مبانی سیاسی و فکری امام خمینی «رحمت ‎ الله علیه» به آنان و توجه به تجربه دیگر کشورها ـ به ویژه کشورهایی که مشترکات بیشتری با ما دارند ـ در برنامه توسعه و شناسایی نکاتی که به موفقیت یا ناکامی آنان انجامیده است.

فصل ۳) اجتماعی، سیاسی، دفاعی و امنیتی

۲۳ـ گسترش و عمق بخشیدن روحیه تعاون و مشارکت عمومی، و بهره مند ساختن دولت از همدلی و توانایی ‎ های عظیم مردم.

۲۴ـ اهتمام به موضوع «جوانان» ایجاد زمینه های مساعد برای پیشرفت معنوی و علمی و مسئولیت پذیری، و تلاش برای رفع دغدغه هایی از قبیل ازدواج و آینده شغلی و علمی آن.

۲۵ ـ تقویت نهاد خانواده و جایگاه زن در آن و در صحنه ‎ های اجتماعی، و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانوان در همه عرصه ها، و توجه ویژه به نقش سازنده آنان.

۲۶ ـ اولویت دادن به ایثارگران انقلاب اسلامی در عرضه منابع مالی و فرصت ‎ ها و امکانات دولتی در صحنه های مختلف فرهنگی و اقتصادی.

۲۷ـ اهتمام به نظم، قانون ‎ گرایی، روحیه کار و تلاش، خوداتکایی، قناعت و پرهیز از اسراف و تبذیر در سطح جامعه، به ویژه در کارگزاران و مسئولان نظام و مبارزه با فساد.

۲۸ ـ اصلاح نظام اداری در جهت: افزایش تحرک و کارایی، بهبود خدمت ‎ رسانی به مردم، تأمین کرامت و معیشت کارکنان، به کارگیری مدیران لایق و امین و تأمین شغلی آنان، حذف یا ادغام مدیریت ‎ های موازی، تأکید بر تمرکززدایی در حوزه ‎ های اداری و اجرایی، پیش ‎ گیری از فساد اداری و مبارزه با آن، و تنظیم قوانین مورد نیاز

۲۹ـ تقویت و کارآمد کردن نظام بازرسی و نظارت، و اصلاح قوانین و مقررات در جهت رفع تداخل میان وظایف نهادهای نظارتی و بازرسی.

۳۰ ـ آمایش سرزمین به عنوان چارچوب بلندمدت در برنامه ‎ ریزی ‎ ها مبتنی بر اصول ذیل:

ـ ملاحظات امنیتی و دفاعی.

ـ کارآیی و بازدهی اقتصادی.

ـ وحدت و یکپارچگی سرزمین.

ـ گسترش عدالت اجتماعی و تعادل ‎ های منطقه ‎ ای.

ـ حفاظت محیط زیست و احیای منابع طبیعی.

ـ حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی.

ـ تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور.

ـ توجه به توسعه متکی بر منابع داخلی و رفع محرومیت خصوصاً در مناطق روستایی کشور.

۳۱ـ ثبات در سیاست خارجی بر اساس اصول: عزت، حکمت و مصلحت و تعقیب هدف ‎ های زیر:

ـ گسترش همکاری ‎ های دوجانبه و منطقه ‎ ای و بین ‎ المللی.

ـ ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیرمتخاصم.

ـ بهره ‎ گیری از روابط برای افزایش توان ملی.

ـ مقابله با افزون ‎ خواهی و اقدام متجاوزانه در روابط خارجی.

ـ تلاش برای رهایی منطقه از حضور نظامی بیگانگان.

ـ مقابله با تک ‎ قطبی شدن جهان.

ـ حمایت از مسلمانان و ملت ‎ های مظلوم و مستضعف.

ـ تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسلامی.

ـ تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.

۳۲ ـ افزایش اقتدار دفاعی و امنیتی و انتظامی به منظور بازدارندگی و پاسخگویی موثر به تهدیدها، و تأمین منافع ملی و امنیت عمومی، و پشتیبانی از سیاست خارجی و گسترش صلح و ثبات و امنیت در منطقه با بهره ‎ گیری از همه امکانات.

۳۳ـ توجه جدی در تخصیص منابع، به وظایف مربوط به اعمال حاکمیت دولت، بهبود امنیت عمومی و پیشگیری و مقابله موثر با جرائم و مفاسد اجتماعی و امنیتی از طریق تقویت و هماهنگی دستگاه ‎ های قضایی، امنیتی و انتظامی.

۳۴ـ بهبود و تکمیل سازمانی و توزیع جغرافیایی نیروهای مسلح، متناسب با اندازه و نوع تهدیدها و آمایش سرزمین.

۳۵ـ تقویت و توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تأکید بر گسترش تحقیقات و سرعت دادن به انتقال فناوری‏ ‎‎ های پیشرفته.

۳۶ ـ توجه ویژه به حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و انقلاب با تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین.

۴. سیاست­های کلی انرژی (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۰۳)

بسم الله الرحمن الرحیم

الف ـ سیاست های کلی نفت و گاز

اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور.

افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی.

افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده های نفتی.

گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بین ‎ الملل و ارتقاء فن ‎ آوری در زمینه های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی.

تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امور نفت و گاز در بخش های مجاز قانونی.

بهره برداری از موقعیت منطقه ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز منطقه به بازارهای داخلی و جهانی.

بهینه سازی مصرف و کاهش شدت انرژی.

جایگزینی صادرات فرآورده های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی.

ب ـ سیاست های کلی سایر منابع انرژی

ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژی های تجدیدپذیر با اولویت انرژی های آبی.

تلاش برای کسب فن ‎ آوری و دانش هسته ای و ایجاد نیروگاه های هسته ای به منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص.

گسترش فعالیت های پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژی های گداخت هسته ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه.

تلاش برای کسب فن ‎ آوری و دانش فنی انرژی های نو و ایجاد نیروگاه ها از قبیل بادی و خورشیدی و پیل های سوختی و زمین گرمایی در کشور.

۵. سیاست های کلی امنیت اقتصادی (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۰۳)

۱ـ حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه گذاری و کارآفرینی از راه های قانونی و مشروع.

۲ـ هدف از امنیت سرمایه ‎ گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است.

۳ـ قوانین و سیاست های اجرایی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند.

۴ ـ نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد.

۵ ـ شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد.

۶. سیاست­های کلی منابع طبیعی (ابلاغی ۰۳/۱۳۷۹/۱۱)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ـ ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدید شونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره ‎ وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه.

۲ـ شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاک ها و بهره برداری بهینه بر اساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه گذاری در آن.

۳ـ اصلاح نظام بهره برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه آن.

۴ـ گسترش تحقیقات کاربردی و فن ‎ آوری های زیست محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع رسانی.

۷. سیاست­های کلی منابع آب (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۰۳)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ـ ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب بر اساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه های آبریز کشور.

۲ـ ارتقای بهره ‎ وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن.

۳ـ افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیر طبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن.

۴ـ تدوین برنامه جامع به منظور رعایت تناسب در اجرای طرح های سد و آبخیزداری و آبخوان ‎ داری و شبکه های آبیاری و تجهیز و تسطیح اراضی و استفاده از آب های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره ‎ برداری.

۵ ـ مهار آب هایی که از کشور خارج می شود و اولویت استفاده از منابع آب های مشترک.

۸. سیاست­های کلی بخش معدن (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۰۳)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ـ سیاست گذاری و اطلاع رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین.

۲ـ تقویت خلاقیات و ابتکار و دستیابی به فن ‎ آوری های نوین و ارتقاء سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره ‎ برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور.

۳ـ ارتقاء سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژه زمین شناسی ایران و گسترش همکاری های بین ‎ المللی (علمی و فنی و اقتصادی) جهت جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی.

۴ـ تعیین اولویت های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گران بها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته.

۹. سیاست­های کلی بخش حمل و نقل (ابلاغی ۱۳۷۹/۱۱/۰۳)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ـ ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیر بخش های آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر:

ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی.

کاهش شدت مصرف انرژی.

کاهش آلودگی زیست محیطی.

افزایش ایمنی.

برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا.

۲ـ افزایش بهره وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش های حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات.

۳ـ توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل با توجه به نکات زیر:

نگرش شبکه ای به توسعه محورها.

آمایش سرزمین.

ملاحظات دفاعی ـ امنیتی.

سودآوری ملی.

موقعیت ترانزیتی کشور.

تقاضا.

۴ـ فراهم کردن زمینه جذب سرمایه های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیت های این بخش.

۵ ـ دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین المللی.

۱۰. سیاست­های کلی نظام در خصوص شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای (ابلاغی ۱۳۸۰/۰۳/۰۹ )

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ـ ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع رسانی رایانه ای و اعمال تدابیر و نظارت های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه ها و پیامدهای منفی شبکه های اطلاع رسانی.

۲ـ توسعه کمی وکیفی شبکه اطلاع رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت ها و مصالح ملی.

۳ـ ایجاد دسترسی به شبکه های اطلاع رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز.

۴ـ حضور فعال و اثرگذار در شبکه های جهانی و حمایت از بخش های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی.

۵ ـ ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه های اطلاع رسانی به ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان یافته الکترونیکی.

۶ ـ توسعه فن آوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده نگری در خصوص آثار تحولات فن آوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه.

۷ـ اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق ها و مقررات بین المللی و ایجاد اتحادیه های اطلاع رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع رسانی بین المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی.

۱۱. سیاست های کلی قضایی (ابلاغی ۲۸/۱۳۸۱/۰۷)

۱ـ اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست های مذکور در بند های بعدی.

۲ـ نظام مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاهها.

۳ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده های مهم.

۴ـ تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز.

۵ ـ تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی ها و تظلمات.

۶ ـ کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب.

۷ـ یکسان سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی.

۸ ـ اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی قوه قضاییه بر دستگاه های اجرایی و قضایی و نهادها.

۹ـ استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی.

۱۰ـ بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضاییه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت های قضایی.

۱۱ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی.

۱۲ـ تأمین نیاز های قوه قضاییه در زمینه های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصول ۱۵۶ ، ۱۵۷ و ۱۵۸ قانون اساسی.

۱۳ـ تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضاییه بر حسن اجرای آنها.

۱۴ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

۱۵ـ تنقیح قوانین قضایی.

۱۶ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه.

۱۷ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضایی.

۱۲. چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ (ابلاغی ۱۳۸۲/۰۸/۱۴ )

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای هاشمی رفسنجانی

رئیس محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام

با سلام و تحیت و تشکر از کوشش آن مجمع محترم، اینک سند نهایی متن چشم انداز بیست ساله، که مبنای سیاست های کلی چهار برنامه پنجساله ی آینده است، به آن مجمع محترم ابلاغ می گردد. نسخه ای از این سند برای هریک از رؤسای سه گانه ارسال خواهد شد.

سید علی خامنه ای

۱۳۸۲/۰۸/۱۳

چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی

با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو ایمان و عزم ملی و کوشش برنامه ریزی شده و مدبرانه جمع و در مسیر تحقق آرمان ها و اصول قانون اساسی، در چشم انداز بیست ساله:

جامعه ی ایرانی در افق این چشم انداز چنین ویژگی هایی خواهد داشت:

ـ توسعه یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، و متکی بر اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان ها، و بهره مند از امنیت اجتماعی و قضایی.

ـ برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی و تولید ملی.

ـ امن، مستقل و مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پیوستگی مردم و حکومت.

ـ برخوردار از سلامت، رفاه، امنیت غذایی، تأمین اجتماعی، فرصت های برابر، توزیع متناسب درآمد، نهاد مستحکم خانواده، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهره مند از محیط زیست مطلوب.

ـ فعال، مسئولیت پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت مند، برخوردار از وجدان کاری، انضباط، روحیه ی تعاون و سازگاری اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.

ـ دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه ی آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل.

ـ الهام بخش، فعال و مؤثر در جهان اسلام با تحکیم الگوی مردم سالاری دینی، توسعه ی کارآمد، جامعه اخلاقی، نواندیشی و پویایی فکری و اجتماعی، تأثیرگذار بر همگرایی اسلامی و منطقه ای بر اساس تعالیم اسلامی و اندیشه های امام خمینی (ره).

ـ دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت، حکمت و مصلحت.

ملاحظه: در تدوین و تصویب برنامه های توسعه و بودجه های سالیانه، این نکته مورد توجه قرار گیرد که شاخص های کمی کلان آنها از قبیل: نرخ سرمایه گذاری، درآمد سرانه، تولید ناخالص ملی، نرخ اشتغال و تورم، کاهش فاصله درآمد میان دهک های بالا و پایین جامعه، رشد فرهنگ و آموزش و پژوهش و توانائی های دفاعی و امنیتی، باید متناسب با سیاست های توسعه و اهداف و الزامات چشم انداز، تنظیم و تعیین گردد و این سیاست ها و هدف ها به صورت کامل مراعات شود.

۱۳. سیاست­های کلی برنامه چهارم توسعه (ابلاغی ۱۱/۱۳۸۲/۰۹)

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای خاتمی رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیت

در پی ابلاغ سند چشم انداز بیست ساله که به حول و قوه الهی و توجهات حضرت بقیه الله ارواحنا فداه خواهد توانست مسیر توسعه و سازندگی کشور را در جهت هدف های والای جمهوری اسلامی نمایان و مشخص سازد، اینک سیاست های کلی برنامه چهارم که نخستین برنامه دوران بیست ساله است برابر اصل ۱۱۰ قانون اساسی ابلاغ می گردد. انتظار می رود چارچوب این سیاست ها و نقاط مورد تکیه در آن بتواند به تدوین برنامه ای جامع و عملیاتی برای دوره پنج ساله بیانجامد. بی گمان اهتمام و دقت نظر جنابعالی و هیأت محترم دولت و از آن پس مجلس محترم شورای اسلامی می توانند در این باره نقش تعیین کننده خود را ایفا کنند. تأکید بر این معنا بدین علت ضرورت می یابد که برخی از سیاست های کلی مصرح در برنامه سوم از توجه کافی در تقنین و اجرا برخوردار نگشت. مجمع محترم تشخیص مصلحت و نیز خود دستگاه های تقنینی و اجرایی می توانند این کمبود را به نحو شایسته ای در این برنامه برطرف کنند. لازم می دانم از مجمع محترم تشخیص مصلحت و هیأت محترم دولت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی و دبیرخانه مجمع و نیز کارشناسان فعال و همکار با این مجموعه ها که در تنظیم سیاست های کلی برنامه چهارم نقش آفرینی کردند صمیمانه سپاسگزاری کنم. نسخه حاوی مجموعه سیاست ها همزمان برای مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت ارسال می شود.

سید علی خامنه ای

۱۳۸۲/۰۹/۲۰

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235