۳۹. سیاست های کلی محیط زیست (ابلاغی ۱۳۹۴/۰۸/۲۶) ​

بسم الله الرّحمن الرّحیم

۱ـ مدیریت جامع، هماهنگ و نظام مند منابع حیاتی (از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم به ویژه با افزایش ظرفیت ها و توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی.

۲ـ ایجاد نظام یکپارچه ملّی محیط زیست.

۳ـ اصلاح شرایط زیستی به منظور برخوردار ساختن جامعه از محیط زیست سالم و رعایت عدالت و حقوق بین نسلی.

۴ـ پیشگیری و ممانعت از انتشار انواع آلودگی های غیرمجاز و جرم انگاری تخریب محیط زیست و مجازات مؤثر و بازدارنده آلوده کنندگان و تخریب کنندگان محیط زیست و الزام آنان به جبران خسارت.

۵ ـ پایش مستمر و کنترل منابع و عوامل آلاینده هوا، آب، خاک، آلودگی های صوتی، امواج و اشعه های مخرب و تغییرات نامساعد اقلیم و الزام به رعایت استانداردها و شاخص های زیست محیطی در قوانین و مقررات، برنامه های توسعه و آمایش سرزمین.

۶ ـ تهیه اطلس زیست بوم کشور و حفاظت، احیاء، بهسازی و توسعه منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند دریا، دریاچه، رودخانه، مخزن سدها، تالاب، آبخوان زیرزمینی، جنگل، خاک، مرتع و تنوع زیستی بویژه حیات وحش) و اعمال محدودیت قانونمند در بهره برداری از این منابع متناسب با توان اکولوژیک (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخص های پایداری، مدیریّت اکوسیستم های حساس و ارزشمند (از قبیل پارک های ملّی و آثار طبیعی ملّی) و حفاظت از منابع ژنتیک و ارتقاء آنها تا سطح استانداردهای بین المللی.

۷ـ مدیریّت تغییرات اقلیم و مقابله با تهدیدات زیست محیطی نظیر بیابان زایی، گرد و غبار به ویژه ریزگردها، خشکسالی و عوامل سرایت دهنده میکروبی و رادیواکتیو و توسعه آینده نگری و شناخت پدیده های نوظهور زیست محیطی و مدیریّت آن.

۸ ـ گسترش اقتصاد سبز با تأکید بر:

۱ـ ۸ ـ صنعتِ کم کربن، استفاده از انرژی های پاک، محصولات کشاورزی سالم و ارگانیک و مدیریّت پسماندها و پساب ها با بهره گیری از ظرفیّت ها و توانمندی های اقتصادی، اجتماعی، طبیعی و زیست محیطی.

۲ـ ۸ ـ اصلاح الگوی تولید در بخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی و بهینه سازی الگوی مصرف آب، منابع، غذا، مواد و انرژی به ویژه ترویج مواد سوختی سازگار با محیط زیست.

۳ـ ۸ ـ توسعه حمل و نقل عمومی سبز و غیرفسیلی از جمله برقی و افزایش حمل و نقل همگانی به ویژه در کلان شهر ها.

۹ ـ تعادل بخشی و حفاظت کیفی آب های زیرزمینی از طریق اجرای عملیات آبخیزداری ، آبخوان داری، مدیریّت عوامل کاهش بهره برداری از آب های زیرزمینی و تبخیر وکنترل ورود آلاینده ها.

۱۰ـ استقرار نظام حسابرسی زیست محیطی در کشور با لحاظ ارزش ها و هزینه های زیست محیطی (تخریب، آلودگی و احیاء) در حساب های ملّی.

۱۱ـ حمایت و تشویق سرمایه گذاری ها و فناوری های سازگار با محیط زیست با استفاده از ابزارهای مناسب از جمله عوارض و مالیات سبز.

۱۲ـ تدوین منشور اخلاق محیط زیست و ترویج و نهادینه سازی فرهنگ و اخلاق زیست محیطی مبتنی بر ارزش ها و الگوهای سازنده ایرانی ـ اسلامی.

۱۳ـ ارتقاء مطالعات و تحقیقات علمی و بهره مندی از فناوری های نوآورانه زیست محیطی و تجارب سازنده بومی در زمینه حفظ تعادل زیست بوم ها و پیشگیری از آلودگی و تخریب محیط زیست.

۱۴ـ گسترش سطح آگاهی، دانش و بینش زیست محیطی جامعه و تقویت فرهنگ و معارف دینیِ مشارکت و مسؤولیت پذیری اجتماعی بویژه امر به معروف و نهی از منکر برای حفظ محیط زیست در تمام سطوح و اقشار جامعه.

۱۵ ـ تقویت دیپلماسی محیط زیست با:

۱ـ ۱۵ ـ تلاش برای ایجاد و تقویت نهادهای منطقه ای برای مقابله با گرد و غبار و آلودگی های آبی.

۲ـ ۱۵ ـ توسعه مناسبات و جلب مشارکت و همکاری های هدفمند و تأثیرگذار دوجانبه، چندجانبه، منطقه ای و بین المللی در زمینه محیط زیست.

۳ـ ۱۵ ـ بهره گیری مؤثر از فرصت ها و مشوق های بین المللی در حرکت به سوی اقتصاد کم کربن و تسهیل انتقال و توسعه فناوری ها و نوآوری های مرتبط.

۴۰. سیاست های کلی خانواده (ابلاغی ۱۳۹۵/۰۶/۱۳) ​​

بسم الله الرحمن الرحیم

خانواده واحد بنیادی و سنگ بنای جامعه اسلامی و کانون رشد و تعالی انسان و پشتوانه سلامت و بالندگی و اقتدار و اعتلای معنوی کشور و نظام است و سمت و سوی حرکت نظام باید معطوف باشد به:

۱ـ ایجاد جامعه ای خانواده محور و تقویت و تحکیم خانواده و کارکردهای اصلی آن بر پایه الگوی اسلامی خانواده به عنوان مرکز نشو و نما و تربیت اسلامی فرزند و کانون آرامش بخش.

۲ـ محور قرار گرفتن خانواده در قوانین و مقررات، برنامه ها، سیاست های اجرایی و تمام نظامات آموزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به ویژه نظام مسکن و شهرسازی.

۳ ـ برجسته کردن کارکردهای ارتباط خانواده و مسجد برای حفظ و ارتقاء هویت اسلامی و ملی و صیانت از خانواده و جامعه.

۴ـ ایجاد نهضت فراگیر ملی برای ترویج و تسهیل ازدواج موفق و آسان برای همه دختران و پسران و افراد در سنین مناسب ازدواج و تشکیل خانواده و نفی تجرد در جامعه با وضع سیاست های اجرایی و قوانین و مقررات تشویقی و حمایتی و فرهنگ سازی و ارزش گذاری به تشکیل خانواده متعالی بر اساس سنت الهی.

۵ ـ تحکیم خانواده و ارتقاء سرمایه اجتماعی آن بر پایه رضایت و انصاف، خدمت و احترام و مودت و رحمت با تأکید بر:

ـ به کارگیری یکپارچه ظرفیت های آموزشی، تربیتی و رسانه ای کشور در جهت تحکیم بنیان خانواده و روابط خانوادگی.

ـ فرهنگ سازی و تقویت تعاملات اخلاقی.

ـ مقابله مؤثر با جنگ نرم دشمنان برای فروپاشی و انحراف روابط خانوادگی و رفع موانع و زدودن آسیب ها و چالش های تحکیم خانواده.

ـ ممنوعیت نشر برنامه های مخل ارزش های خانواده.

ـ ایجاد فرصت برای حضور مفید و مؤثر اعضای خانواده در کنار یکدیگر و استفاده مؤثر خانواده از اوقات فراغت به صورت جمعی.

۶ ـ ارائه و ترسیم الگوی اسلامی خانواده و تقویت و ترویج سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی با:

ـ ترویج ارزش های متعالی و سنت های پسندیده در ازدواج و خانواده.

ـ پر رنگ کردن ارزش های اخلاقی و زدودن پیرایه های باطل از آن.

ـ مبارزه با اشرافیت و تجمل گرایی و مظاهر فرهنگ غرب.

ـ اصلاح رفتار گروه های مرجع و برجسته سازی رفتارهای شایسته آنها و جلوگیری از شکل گیری گروه های مرجع ناسالم.

۷ـ بازنگری، اصلاح و تکمیل نظام حقوقی و رویه های قضایی در حوزه خانواده متناسب با نیازها و مقتضیات جدید و حل و فصل دعاوی در مراحل اولیه توسط حکمیت و تأمین عدالت و امنیت در تمامی مراحل انتظامی، دادرسی و اجرای احکام در دعاوی خانواده با هدف تثبیت و تحکیم خانواده.

۸ ـ ایجاد فضای سالم و رعایت روابط اسلامی زن و مرد در جامعه.

۹ـ ارتقاء معیشت و اقتصاد خانواده ها با توانمندسازی آنان برای کاهش دغدغه های آینده آنها درباره اشتغال، ازدواج و مسکن.

۱۰ ـ ساماندهی نظام مشاوره ای و آموزش قبل، حین و پس از تشکیل خانواده و تسهیل دسترسی به آن بر اساس مبانی اسلامی ـ ایرانی در جهت استحکام خانواده.

۱۱ـ تقویت و تشویق خانواده در جهت جلب مشارکت خانواده برای پیشبرد اهداف و برنامه های کشور در همه عرصه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دفاعی.

۱۲ـ حمایت از عزت و کرامت همسری، نقش مادری و خانه داری زنان و نقش پدری و اقتصادی مردان و مسؤولیت تربیتی و معنوی زنان و مردان و توانمندسازی اعضای خانواده در مسؤولیت پذیری، تعاملات خانوادگی و ایفاء نقش و رسالت خود.

۱۳ـ پیشگیری از آسیب های اجتماعی و عوامل تزلزل نهاد خانواده به ویژه موضوع طلاق و جبران آسیب های ناشی از آن با شناسایی مستمر عوامل طلاق و فروپاشی خانواده و فرهنگ سازی کراهت طلاق.

۱۴ـ حمایت حقوقی، اقتصادی و فرهنگی از خانواده های با سرپرستی زنان و تشویق و تسهیل ازدواج آنان.

۱۵ـ اتخاذ روش های حمایتی و تشویقی مناسب برای تکریم سالمندان در خانواده و تقویت مراقبت های جسمی و روحی و عاطفی از آنان.

۱۶ ـ ایجاد ساز و کارهای لازم برای ارتقاء سلامت همه جانبه خانواده ها به ویژه سلامت باروری و افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان، سالم، پویا و بالنده. ​

۴۱. سیاست های کلی انتخابات (ابلاغی ۱۳۹۵/۰۷/۲۴)

بسم الله الرحمن الرحیم

۱ـ تعیین حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر به گونه ای که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد.

۲ـ برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی به صورت دو مرحله ای در صورت عدم کسب نصاب قانونی در مرحله اول.

۳ـ بهره مندی داوطلبان در تبلیغات انتخاباتی با تقسیم برابر متناسب با امکانات در هر انتخابات حسب مورد از صدا و سیما و فضای مجازی و دیگر رسانه ها و امکانات دولتی و عمومی کشور.

۴ـ تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی، شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان و تشکل های سیاسی و اعلام به مراجع ذی صلاح و اعمال نظارت دقیق بر آن و تعیین شیوه و چگونگی برخورد با تخلفات مالی.

۵ ـ ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع، فریب و وعده های خارج از اختیارات قانونی و هرگونه اقدام مغایر امنیت ملی نظیر تفرقه قومی و مذهبی در تبلیغات انتخاباتی.

۶ ـ ممنوعیت استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی توسط نامزدها و احزاب و برخورد به موقع دستگاه های ذی ربط.

۷ـ پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی و هرگونه اقدام مغایر قانون، منافع ملی، وحدت ملی و امنیت ملی و رسیدگی سریع و خارج از نوبت حسب مورد به آنها به ویژه جرایم امنیتی، مالی و تبلیغاتی و اقدامات تخریبی ضد داوطلبان.

۸ ـ ارتقاء سطح شناخت و آگاهی و آموزش های عمومی و ترویج هنجارهای انتخاباتی و نهادینه کردن آن در فرهنگ عمومی و تعیین قواعد و ضوابط رقابت سیاسی سالم به منظور افزایش مشارکت و حضور آگاهانه و با نشاط مردم و کمک به انتخاب اصلح.

۹ـ تعیین چهارچوب ها و قواعد لازم برای فعالیت قانونمند و مسؤولانه احزاب و تشکل های سیاسی و اشخاص حقیقی در عرصه انتخابات مبتنی بر اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی ایران به نحوی که رقابت های انتخاباتی منجر به افزایش مشارکت آگاهانه، اعتماد، ثبات و اقتدار نظام شود.

۱۰ـ ارتقاء شایسته گزینی ـ همراه با زمینه سازی مناسب ـ در انتخاب داوطلبان تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگی هایی متناسب با جایگاه مربوط از طریق:

۱ـ ۱۰ـ تعیین دقیق معیارها و شاخص ها و شرایط عمومی و اختصاصی داوطلبان در چهارچوب قانون اساسی با تأکید بر کارآمدی علمی، جسمی و شایستگی متناسب با مسؤولیت های مربوط و تعهد به اسلام، انقلاب و نظام اسلامی و قانون اساسی به ویژه التزام به ولایت فقیه و سلامت اخلاقی ـ اقتصادی.

۲ـ ۱۰ـ شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت نام به شیوه های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات.

۳ـ ۱۰ـ بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزدها با پیش بینی زمان کافی در چهارچوب قانون هر انتخابات از طریق استعلام از مراجع ذی صلاح و پاسخگویی مسؤولانه و به موقع آنها.

۴ـ ۱۰ـ اتخاذ ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل.

۵ ـ ۱۰ـ تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان.

۱۱ـ نظارت شورای نگهبان بر فرایندها، ابعاد و مراحل انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری از جمله تأیید نهایی صلاحیت داوطلبان ، رسیدگی به شکایات و تأیید یا ابطال انتخابات به منظور تأمین سلامت انتخابات، جلب مشارکت حداکثری و تأمین حقوق داوطلبان و رأی دهندگان با:

۱ ـ ۱۱ـ تعیین ساز و کارهای شفاف، زمان بندی شده و اطمینان بخش و فراهم کردن حضور داوطلبان یا نمایندگان آنها در تمام مراحل.

۲ ـ ۱۱ـ پاسخگویی مکتوب در خصوص دلایل ابطال انتخابات و رد صلاحیت داوطلبان در صورت درخواست آنان.

۱۲ ـ بهره گیری از فناوری های نوین در جهت حداکثرسازی شفافیت، سرعت و سلامت در اخذ و شمارش آراء و اعلام نتایج.

۱۳ـ تعیین ساز وکار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی، رعایت قسم نامه، جلوگیری از سوءاستفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان.

۱۴ـ ثبات نسبی قوانین انتخابات در چهارچوب سیاست های کلی و تغییر ندادن آن برای مدت معتنابه، مگر به ضرورت و با تصویب تغییرات با رأی حداقل دوسوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی.

۱۵ ـ پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آراء مردم به عنوان حق الناس در قانون گذاری، نظارت و اجراء و نیز رعایت کامل بی طرفی از سوی مجریان و ناظران و برخورد مؤثر با خاطیان.

۱۶ ـ ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارتخانه ها و دستگاه های تابعه آنها، دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان ها، نهادها و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی در دسته بندی های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان.

۱۷ـ اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیرنظر هیأت اجرایی مرکزی انتخابات به ریاست وزیر کشور، که ترکیب این هیأت و وظایف آن و همچنین ترکیب و وظایف هیأت های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می کند.

۱۸ ـ تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات های عمومی به گونه ای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و ساز وکار اجرایی آن تا حد امکان یکسان و متحد صورت پذیرد.

۴۲. سیاست های کلی نظام قانون­گذاری (ابلاغی ۰۶/۱۳۹۸/۰۷)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

۱ـ توجه به موازین شرع به عنوان اصلی ترین منشأ قانون گذاری در تنظیم و تصویب طرح ها و لوایح قانونی.

۲ـ ارزیابی و پالایش قوانین و مقررات موجود کشور از حیث مغایرت با موازین شرعی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد سازوکار لازم برای تضمین اصل چهارم قانون اساسی.

۳ـ تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی.

۴ـ نظارت بر عدم مغایرت یا انطباق قوانین با سیاست های کلی نظام، با همکاری شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و تصویب قوانین لازم برای تحقق هریک از سیاست های کلی نظام.

۵ ـ تعیین حدود اختیارات و صلاحیت مراجع وضع قوانین و مقررات با ارائه ی تعریف روشن و مشخص از «قانون»، «آیین نامه، تصویب نامه و بخشنامه موضوع اصل ۱۳۸» ، «قانون آزمایشی و اساسنامه موضوع اصل ۸۵» ، «برنامه و خط مشی دولت و تصمیمات موضوع اصل ۱۳۴» ، «آراء وحدت رویه و ضوابط موضوع اصل ۱۶۱» و سایر مقررات و همچنین طبقه بندی و تعیین هرم سیاست ها، قوانین و مقررات کشور بر اساس نص یا تفسیر اصول قانون اساسی حسب مورد، از طریق مجلس شورای اسلامی.

۶ ـ تعیین حدود اختیارات مجلس در اصلاح لوایح با رعایت اهداف لایحه.

۷ـ تعیین محدوده ی اختیار مجلس در تصویب ساختار و مفاد بودجه ی سالانه ی کل کشور (پیش بینی درآمدها، هدف گذاری ها، موارد هزینه و...) با تصویب قانون لازم و اصلاح آیین نامه ی داخلی مجلس.

۸ ـ تعیین وظایف دولت و مجلس در مورد تعداد وزرا و وظایف و اختیارات آنان، وظایف قانونی رئیس جمهور موضوع اصل ۶۰ و ۱۲۴ قانون اساسی و هرگونه ادغام، الحاق، انتزاع و ایجاد سازمان های اداری، از طریق تصویب قانون.

۹ـ رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح های قانونی با تأکید بر:

ـ قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.

ـ معطوف بودن به نیازهای واقعی.

ـ شفافیت و عدم ابهام.

ـ استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.

ـ بیان شناسه ی تخصصی هر یک از لوایح و طرح های قانونی و علت پیشنهاد آن.

ـ ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.

ـ ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.

ـ انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن ها بدون ذکر شناسه ی تخصصی.

ـ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرایند قانون گذاری.

ـ عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

۱۰ـ تعیین عناوین قوانین جامع، تبویب، تنقیح و تعیین شناسه ی قوانین موجود کشور در طول برنامه ی ششم توسعه.

۱۱ـ تعیین سازوکاری از سوی مجلس شورای اسلامی برای تشخیص قابلیت طرح در مجلس (موضوع اصل ۷۵ قانون اساسی) قبل از طرح و اعلام وصول.

۱۲ـ ضابطه مندسازی و تعیین نصاب بالا برای ارجاع به مجمع تشخیص مصلحت نظام در موارد تعارض مصوبه ی مجلس با نظر شورای نگهبان.

۱۳ـ بازنگری در مصوباتی که بر اساس مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است از حیث تعیین دوره ی اعتبار مصلحت.

۱۴ـ رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی؛ بازنگری در قوانین موجود این نهادها؛ پیش بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آن ها با قوانین عادی.

۱۵ـ تعیین اولویت های قانون گذاری با محوریت: گره گشایی از امور اجرایی کشور، اصول اجرانشده ی قانون اساسی، سند چشم انداز، سیاست های کلی نظام، برنامه ی پنج ساله ی توسعه و مطالبات رهبری.

۱۶ـ رعایت تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح در قانون گذاری برای نیروهای مسلح.

۱۷ـ ترویج و نهادینه سازی فرهنگ رعایت، تمکین و احترام به قانون و تبدیل آن به یک مطالبه ی عمومی.

۴۳. سیاست های کلی تأمین اجتماعی (ابلاغی ۱۴۰۱/۰۱/۲۱)

بسم الله الرّحمن الرّحیم

ایجاد رفاه عمومی، بر طرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروههای هدف خدمات اجتماعی از جمله بی سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین اجتماعی که در اصول ۳ ، ۲۱ ، ۲۸ ، ۲۹ ، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی آمده است، اقتضاء می کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت بنیان، کرامت بخش و جامع برای تأمین اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی ـ ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض های ناروا و بهره گیری از مشارکت های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود و ترتیبات زیر در آن رعایت گردد:

۱ـ استقرار نظام تأمین اجتماعی به صورت جامع، یکپارچه، شفاف، کارآمد، فراگیر و چندلایه.

۲ـ ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی به منظور حفظ انتظام و انسجام امور مربوط، لایه بندی و سطح بندی خدمات، ایجاد وحدت رویه، اِعمال نظارت راهبردی در تکوین و فعالیت سازمانها و صندوق ها و نهادهای فعال در قلمروهای امدادی، حمایتی و بیمه ای و شکل دهی پایگاه اطلاعات، با رعایت ملاحظات امنیتی مربوط به نیروهای مسلح و دستگاههای امنیتی کشور.

۳ـ پایبندی به حقوق و رعایت تعهدات بین نسلی و عدم تحمیل طرح های فاقد تضمین مالی بین نسلی، تأمین منابع پایدار، رعایت محاسبات بیمه ای و تعادل بین منابع و مصارف و حفظ و ارتقاء ارزش ذخایر سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی به عنوان اموال متعلّق حق مردم با تأکید بر امانت داری، امنیت، سودآوری و شفافیت با ایجاد ساز و کار لازم.

۴ـ اصلاح قوانین، ساختارها و تشکیلات سازمانها و صندوق های بیمه گر اجتماعی در جهت تأمین عدالت و یکسان سازی قواعد و مقررات بیمه ای و جلوگیری از ایجاد و انباشت بدهی های دولت و رعایت قواعد بیمه ای و تأمین بار مالی تضمین شده و بین نسلی.

۵ ـ لایه بندی امور امدادی، حمایتی و بیمه ای و سطح بندی خدمات با رویکرد فعال دولت بر اساس وسع و استحقاق، به ترتیب ذیل:

ـ امور امدادی از محل پوشش بیمه ای، مشارکت های مردمی و مساعدت دولت.

ـ امور حمایتی با هدف رفع فقر و آسیب اجتماعی و تضمین سطح پایه خدمات از محل منابع دولتی، عمومی و مردمی.

ـ امور بیمه پایه برای آحاد جامعه متناسب با وضع آنان از محل حق بیمه سهم بیمه شدگان، کارفرمایان و دولت.

ـ امور بیمه های مازاد و تکمیلی از محل مشارکت بیمه شدگان و کارفرمایان با مشوق های مالیاتی و پشتیبانی حقوقی دولت در فضای رقابتی.

ـ حفظ قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه از طریق متناسب سازی مزد شاغلین، مستمری بازنشستگان و مقرری بیکاران.

ـ اعمال رویکرد مناسب برای زدودن جلوه های آشکار فقر و آسیب اجتماعی از محلات کم برخوردار شهری و مناطق روستایی و عشایری.

۶ ـ بسط و تأمین عدالت اجتماعی، کاهش فاصله طبقاتی با هدفمندسازی یارانه ها، دسترسی آحاد جامعه به خدمات تأمین اجتماعی، توانمندسازی، کارآفرینی و رفع تبعیض های ناروا در بهره مندی از منابع عمومی.

۷ـ استقرار نظام ملی احسان و نیکوکاری و ایجاد پیوند میان ظرفیت های مردمی و دستگاههای موظف.

۸ ـ ارائه خدمات لازم به منظور تحکیم نهاد خانواده و فرزندآوری.

۹ـ الزام به تهیه پیوست تأمین اجتماعی برای طرح ها و برنامه های کلان کشور.

۴۴. سیاست های کلی برنامه هفتم (ابلاغی ۱۴۰۱/۶/۲۰)

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست های کلی برنامه هفتم که با اولویت اصلی «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» تعیین شده است، ابلاغ می گردد:

از اعضای محترم به ویژه رئیس مکرّم مجمع تشخیص مصلحت نظام و نیز دبیرخانه ی آن که با فعالیت فشرده و کوشش فراوان در جلسات صحن مجمع و کمیسیون ذی ربط، پیش نویس سیاست های کلی برنامه هفتم را مورد بررسی قرار دادند و نظرات خود را در این زمینه به اینجانب ارائه کردند، تقدیر و تشکر می کنم.

مشارکت فعال و مؤثر دولت و مجلس و قوه قضائیه و سایر ارکان نظام نیز شایسته ی تقدیر است.

تهیه و تصویب قانون برنامه هفتم بر پایه این سیاست ها و اجرای دقیق و مسؤولانه ی آن، گامی دیگر در تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهد بود همچنان که نظارت فعال هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت، به حُسن اجرای سیاست های کلی برنامه، کمک خواهد کرد.

شایسته است برخی از راه های تحقق سیاست ها و الزامات مالی و شاخص های کمّی که در پیشنهادهای مجمع است و در مجموعه ی سیاست های ابلاغی مذکور نیست، در حد وسع و امکانات دولت در تهیه ی لایحه مورد توجه و عمل قرار گیرد.

سیّدعلی خامنه ای

۱۴۰۱/۶/۲۰

بسم الله الرحمن الرحیم

سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم

اقتصادی:

۱ـ هدف کلی و اولویت اصلی برنامه هفتم با رعایت سیاست های کلی مصوب، پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت با نرخ رشد اقتصادی متوسط ۸ درصد در طول برنامه تعیین می شود با تأکید بر افزایش بهره وری کل عوامل تولید (منابع انسانی، سرمایه، فناوری و مدیریت).

۲ـ ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز و تک رقمی کردن تورم طی پنج سال و جهت دهی به نقدینگی و اعتبارات بانکی به سمت فعالیت های مولد و جذابیت زدایی از فعالیت های غیرمولد.

۳ـ اصلاح ساختار بودجه دولت از طریق:

ـ احصاء و شفاف سازی بدهی ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی ها.

ـ واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت و اجتناب از کسر بودجه.

ـ تعیین تکلیف طرح های عمرانی نیمه تمام با واگذاری از طریق مشارکت دادن بخش های خصوصی و عمومی غیردولتی در طرح های عمرانی انتفاعی.

ـ شفاف سازی و ضابطه مند نمودن درآمدها و هزینه های شرکت نفت و سایر شرکت های دولتی در بودجه.

۴ـ ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.

۵ ـ استقرار نظام جامع تأمین اجتماعی مشتمل بر حوزه های امدادی، حمایتی و بیمه ای در سطوح پایه، مازاد و مکمل به منظور ارائه عادلانه خدمات.

امور زیربنایی:

۶ ـ تأمین امنیت غذایی و تولید حداقل ۹۰ درصد کالاهای اساسی و اقلام غذایی در داخل، همراه با حفظ و ارتقاء ذخایر ژنتیکی و منابع آبی و افزایش سطح سلامت و ایمنی مواد غذایی.

اصلاح الگوی کشت با توجه به مزیت های منطقه ای و منابع آبی و با اولویت بخشی به تولید کالاهای راهبردی کشاورزی.

۷ ـ استقرار نظام مدیریت یکپارچه منابع آب کشور و افزایش بهره وری حدود پنج درصدی آب کشاورزی.

کنترل و مدیریت آب های سطحی و افزایش منابع زیرزمینی آب از طریق آبخیزداری و آبخوان داری.

برنامه ریزی برای دستیابی به سایر آب ها و بازچرخانی آب های صنعتی و پسآب.

۸ ـ افزایش حداکثری تولید نفت خام و گاز طبیعی در میادین مشترک.

افزایش ضریب بازیافت در میادین مستقل.

افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز.

۹ـ اجرای چند طرح عظیم اقتصادی ملی، پیشران، زیرساختی، روزآمد و مبتنی بر آینده نگری.

۱۰ـ فعال سازی مزیت های جغرافیایی ـ سیاسی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به مرکز مبادلات و خدمات تجاری، انرژی، ارتباطات و حمل و نقل با روان سازی مقررات و ایجاد و توسعه زیرساخت های لازم.

۱۱ـ تحقق سیاست های کلی آمایش سرزمین با توجه به مزیت های بالفعل و بالقوه و اجرایی ساختن موارد برجسته آن با توجه ویژه بر دریا، سواحل، بنادر و آب های مرزی.

۱۲ـ ارتقاء نظام سلامت براساس سیاست های کلی سلامت.

فرهنگی و اجتماعی:

۱۳ـ اعتلاء فرهنگ عمومی در جهت تحکیم سبک زندگی اسلامی ـ ایرانی، تقویت همبستگی و اعتماد به نفس ملی، ارتقاء هویت ملی و روحیه مقاومت، کار و تلاش در جامعه با بسیج تمامی امکانات و ظرفیت های کشور، دستگاه ها و نهادهای دولتی و مردمی و افراد و شخصیت های اثرگذار علمی و اجتماعی و حمایت و پشتیبانی مؤثر دولت از آن.

۱ ۴ ـ تقویت کارآیی و اثربخشی رسانه ملی در گسترش و تعمیق فرهنگ اسلامی ـ ایرانی و مواجهه مؤثر با جنگ روانی و تهاجم فرهنگی و سیاسی دشمنان.

۱۵ ـ تحکیم نهاد خانواده و رفع موانع رشد و شکوفایی بانوان.

۱۶ ـ افزایش نرخ باروری و موالید به حداقل ۲/۵ طی پنج سال با حمایت همه جانبه از فرزندآوری و رفع موانع و ایجاد مشوق های مؤثر و اصلاح فرهنگی.

۱۷ـ توسعه صنعت گردشگری و ترویج صنایع دستی.

۱۸ ـ ارتقاء سلامت اجتماعی و پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی به ویژه اعتیاد، حاشیه نشینی، طلاق و فساد بر اساس شاخص های معتبر و بهره گیری حداکثری از مشارکت مردم و با زمان بندی متناسب.

علمی، فناوری و آموزشی:

۱۹ـ برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش های اسلامی ـ ایرانی در فضای مجازی با تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات و تأمین محتوا و خدمات متناسب و ارتقاء قدرت سایبری در تراز قدرت های جهانی با تأکید بر مقاوم سازی و امنیت زیرساخت های حیاتی و کلان داده کشور.

۲۰ ـ افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری سازی آن ها به ویژه در حوزه های اطلاعات و ارتباطات و زیست فناوری و ریزفناوری و انرژی های نو و تجدید پذیر.

روزآمدسازی و ارتقاء نظام آموزشی و پژوهشی کشور.

سیاسی و سیاست خارجی:

۲۱ـ کنش گری فعال در دیپلماسی رسمی و عمومی با ایجاد تحول و ظرفیت سازی ارزشی و انقلابی در نیروی انسانی در دستگاه دیپلماسی و همکاری هدفمند و مؤثر سازمان ها و نهادهای مسئول در امور خارجی.

۲ ۲ ـ تقویت رویکرد اقتصاد محور در سیاست خارجی و روابط منطقه ای و جهانی و تقویت پیوندهای اقتصادی با اولویت همسایگان.

دفاعی و امنیتی:

۲۳ ـ تقویت بنیه دفاعی به منظور ارتقاء بازدارندگی و اکتساب فناوری های اقتدار آفرین مورد نیاز صنایع دفاعی و امنیتی با تأکید بر خودکفایی کشور در سامانه ها، تجهیزات و خدمات اولویت دار با تخصیص حداقل ۵ درصد بودجه عمومی کشور.

۲۴ ـ تقویت زیرساخت ها و بهینه سازی ساز و کارهای عمومی و دستگاهی برای مصون سازی و ارتقاء تاب آوری در قبال تهدیدات، به ویژه تهدیدات سایبری، زیستی، شیمیایی و پرتویی با اولویت پدافند غیرعامل.

اداری، حقوقی و قضایی:

۲۵ ـ تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار آن مبتنی بر سیاست های کلی نظام اداری با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت الکترونیک، حذف تشکیلات موازی و غیرضرور، به روز رسانی قوانین و مقررات، اصلاح روش ها و رفع فساد و زمینه های آن در مناسبات اداری.

۲۶ ـ روزآمد سازی سند تحول قضایی و اجرای آن با تأکید بر:

ـ پیشگیری از وقوع جرم و دعاوی.

ـ هوشمندسازی فرآیندها و بهره گیری از فناوری های نوین در ارائه خدمات قضایی.

ـ اجرای ۱۰۰ درصدی حد نگار.

ـ حمایت حقوقی و قضایی از سرمایه گذاری، امنیت اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار.

ـ استفاده از ظرفیت های مردمی و توسعه روش های مشارکتی و غیرقضایی در حل و فصل دعاوی.

ـ تقویت و تثبیت سهم قوه قضائیه از منابع بودجه عمومی دولت و تأمین نیازهای مالی و استخدامی قوه قضائیه.

ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی ضابطان دادگستری.

ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان.

۴۵. سیاست­های کلی توسعه دریا محور (ابلاغی ۱۴۰۲/۰۸/۱۶)

بسم الله الرحمن الرحیم

دریاها و خصوصاً دریاهای آزاد و اقیانوس ها از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشاری برای زمینه سازی رشد علم و فناوری، افزایش کار و ثروت، تأمین نیازهای حیاتی و تولید اقتدار و بستر مناسبی برای تمدن سازی می باشند. ایران با موقعیت ممتاز جغرافیایی و قرارداشتن بین دو دریا و برخورداری از هزاران کیلومتر سواحل و نیز جزایر و ظرفیت های فراوان بر زمین مانده، لازم است با حضور مؤثر در ساحل، فراساحل، دریا و اقیانوس و بهره گیری از آن به عنوان یک پیشران و محور توسعه کشور، برای احراز جایگاه شایسته منطقه ای و جهانی در بهره گیری از دریا اقدام کند. از این رو سیاست های کلی توسعه دریا محور به شرح زیر تعیین می گردد:

۱ـ سیاست گذاری یکپارچه امور دریایی و تقسیم کار ملی و مدیریت چابک و کارآمد دریا به منظور بهره گیری حداکثری از ظرفیت های دریا، برای احراز جایگاه شایسته جهانی و رتبه اول در منطقه.

۲ـ توسعه فعالیت های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس کرانه ها به گونه ای که نرخ رشد اقتصادی در حوزه فعالیت های دریامحور (اقتصاد دریامحور) طی ده سال همواره حداقل دو برابر نرخ رشد اقتصادی کشور باشد.

۳ ـ تسهیل و توسعه سرمایه گذاری و مشارکت داخلی و خارجی با ایجاد زیرساخت های لازم نرم افزاری و سخت افزاری (حقوقی، اقتصادی، زیربنایی و امنیتی)

۴ـ تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنه بندی دریا، کرانه و پس کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصاً در سواحل و جزایر جنوب و بالاخص سواحل مکران با تاکید بر هویت ایرانی ـ اسلامی طی حداکثر یک سال پس از ابلاغ سیاست.

۵ ـ بهره برداری حداکثری و بهینه از ظرفیت ها، منابع و ذخایر زیست بوم دریایی با ممانعت از تخریب محیط زیست دریایی بخصوص توسط کشورهای دیگر.

۶ ـ تأمین و ارتقاء سرمایه انسانی و مدیریت متعهد و کارآمد و ایجاد پشتوانه علمی، آموزشی و پژوهشی برای توسعه دریامحور و زیست بوم نوآوری و فناوری دریایی.

۷ـ توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری و سرمایه گذاری در طرح های بزرگ مقیاس و دانش بنیان زیرساختی، تولیدی و خدماتی با کشورهای همسایه و سایر کشورها به منظور بهره گیری از ظرفیت های دریایی و حضور مؤثر در معابر بین المللی و دستیابی به موقعیت قطب های منطقه ای.

۸ ـ افزایش سهم کشور در حمل و نقل دریایی و ترانزیت با ایجاد و تقویت شبکه حمل و نقل ترکیبی.

۹ـ حمایت از سرمایه گذاران بومی و محلی در طرح های توسعه ای و حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه های مختلف از جمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235