ت ـ به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می شود مالیات و عوارض ارزش افزوده مؤدیان مالیات بر ارزش افزوده بابت هر یک از دوره های سنوات ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۰ که اظهارنامه های خود را در موعد مقرر تسلیم ننموده و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند و مالیات آنها نیز برآورد نگردیده است را از طریق حسابرسی سامانه ای (سیستمی) بر اساس میزان فعالیت، اطلاعات موجود در سامانه های مالیاتی، سوابق مالیاتی پرونده عملکرد و با توجه به میزان اعتبارپذیری خرید کالا و خدمات فعالیت مؤدیان مذکور، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک­ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد، تعیین و اظهار نامه برآوردی تولید نماید. در صورت اعتراض این گونه مؤدیان به مالیات تعیین شده، پرونده قابل طرح در هیأت موضوع تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم خواهد بود. جریمه­های مؤدیانی که مجموع مالیات تعیین شده در اجرای این بند کمتر از پنج برابر سقف معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم در سال ۱۴۰۳ باشد، مشروط به پرداخت مالیات و عوارض، حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ برگ مالیات قطعی، بخشیده می­شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه­ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید. حکم این بند به پرونده های مالیات بر ارزش افزوده سنوات مذکور و همچنین سنوات ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ صاحبان مشاغل (اشخاص حقیقی) که پرونده هر یک از دوره­های آنها قطعی نشده­است نیز تسری می­یابد.

ث ـ تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای مسلح، خیریه ها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حق الزحمه یا حق العمل گروه پزشکی که به موجب دریافت وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت می شود، به عنوان مالیات علی الحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند. مالیات علی الحساب این بند شامل تمامی پرداخت هایی که به عنوان درآمد حقوق و کارانه مطابق قوانین بودجه سنواتی پرداخت و مالیات آن کسر می شود، نخواهد بود. حکم ماده (۱۹۹) قانون مالیات های مستقیم در اجرای این بند جاری است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فهرست تمامی مراکز موضوع این بند را تا پایان اردیبهشت­ سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف به معرفی متخلفان به مراجع ذی­صلاح و ارائه گزارش هر سه ماه یک بار به مجلس شورای اسلامی می­باشد.

ج ـ به منظور تسریع و تسهیل رسیدگی به پرونده های مالیاتی، اختیار سازمان امور مالیاتی کشور در تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات های مستقیم در خصوص معافیت مؤدیان از انجام بخشی از تکالیف قانون مذکور از قبیل نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد سال ۱۴۰۲، به حداکثر یکصد و پنجاه برابر میزان معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات های مستقیم افزایش می یابد.

چ ـ انواع خودروی سواری و وانت دو اتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی در اختیار مالکان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی که قیمت روز خودروی آنها بیش از سی و پنج میلیارد ( ۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال است نسبت به مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات سالانه خودرو به نرخ یک درصد (۱%) می گردند .

مأخذ محاسبه مالیات خودرو موضوع این بند، قیمت روز خودرو بر مبنای ماده (۳۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می شود. سازمان مزبور مکلف است مراتب را به نحو مقتضی بر اساس اطلاعات دریافتی از پلیس راهور به اطلاع اشخاص مشمول برساند. تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی مکلفند مالیات سالانه مربوط به خودرو های تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند و در صورت عدم پرداخت مشمول حکم ماده (۱۹۰) قانون مالیات های مستقیم می باشند. ثبت نقل و انتقال خودروهایی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال، شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلفان از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارند.

پلیس راهور فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است فهرست مالکان و خودروهای مشمول را مطابق با درخواست سازمان امور مالیاتی کشور، حداکثر تا پایان فروردین سال ۱۴۰۳ به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال و امکان دسترسی برخط جهت استعلام موردی را برای این سازمان فراهم کند .

مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

ح ـ میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مستغلات اشخاص فاقد درآمد موضوع ماده (۵۷) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی سال ۱۳۸۰، به مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون (۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰) ریال و میزان معافیت درآمد مشمول مالیات سالانه مالیات بر درآمد مشاغل موضوع ماده (۱۰۱) قانون مذکور به مبلغ یک میلیارد (۱,۰۰۰,۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می شود. در صورتی که صاحبان مشاغل از پایانه فروشگاهی موضوع ماده (۱) قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸/۷/۲۱ با امکان درج مشخصات کالا و هویت خریدار استفاده کنند، معافیت مذکور مبلغ یک میلیارد و چهار صد و چهل میلیون (۱.۴۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تعیین می شود. همچنین درآمد سالانه مشمول اشخاص موضوع بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم تا معادل چهار برابر سقف مالیاتی ماده (۸۴) قانون مذکور معاف است و مازاد بر آن حسب مورد به نرخ قانون مالیات های مستقیم مشمول مالیات است. فعالیت های انتشاراتی، مطبوعاتی و قرآنی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاههای ذی ربط و مؤسسات رسانه ای حسب مورد دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران از معافیت مندرج در بند «ل» ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم برخوردار خواهند بود .

خ ـ یارانه پرداختی دولت به شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران بابت جبران زیان ناشی از فروش کالاهای اساسی به قیمت مصوب، تا سقف زیان مورد تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی مشمول مالیات به نرخ صفر می باشد. این زیان از نظر مالیاتی قابل استهلاک در سنوات بعد نخواهد بود.

د ـ مابه التفاوت (یارانه) قیمتهای فروش تکلیفی آب و برق با هزینه تمام شده آن (مورد تأیید سازمان حسابرسی) که توسط دولت به شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو (تابعه و وابسته) پرداخت می شود، به عنوان کمک زیان محسوب و به حساب زیان انباشته این شرکتها منظور می شود و از پرداخت سهم سود سهام دولت، معاف است. کمک زیان یادشده تا سقف زیان انباشته سنواتی شرکتهای مزبور (ناشی از اعمال قیمتهای تکلیفی) مشمول مالیات به نرخ صفر است.

ذ ـ

۱ـ زمینهای فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، باغ­ویلاهای مجاز (با احتساب عرصه و اعیان) و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از سیصد و پنجاه میلیارد (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد، مازاد بر این مبلغ مشمول مالیات به میزان دو در هزار می شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال ۱۴۰۳ مالک املاک فوق بوده است.

۲ـ واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی باشند. باغ ویلاهای غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون موضوع ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و کمیسیون های ماده (۹۹) یا ماده (۱۰۰) قانون شهرداری ها حسب مورد مشمول جریمه ای معادل دو برابر مالیات باغ ویلاهای مجاز می باشند. هشتاد درصد (۸۰%) جریمه های دریافتی حسب مورد به وزارت جهاد کشاورزی (جهت احیا، حفاظت، تجهیز و نوسازی و تجمیع و یکپارچه‏سازی اراضی کشاورزی)، شهرداری­ها (جهت توسعه فضای سبز، جنگل کاری و عملیات آبخیزداری در بالادست شهرها) و دهیاری­های (جهت اجرای طرحهای تملک دارایی سرمایه‏ای و توسعه زیرساخت‏های اشتغال روستایی) محل باغ ویلا با رعایت اصل پنجاه ­و سوم (۵۳) قانون اساسی اختصاص می یابد.

آیین نامه اجرائی این بند ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳ـ وزارتخانه های راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها موظفند امکان دسترسی برخط (آنلاین) به سامانه مربوط از طریق تبادل برخط داده مبتنی بر رابط های نرم افزاری (وب سرویس) ، حداکثر تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ به اطلاعات مالکیت املاک مورد نیاز سازمان امور مالیاتی کشور در حوزه اماکن را با رعایت قانون مدیریت داده ها و اطلاعات ملی، در اختیار این سازمان قرار دهند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است نسبت به تعیین دارایی های مشمول بر اساس ارزش روز آنها که بر مبنای آخرین ارزش معاملاتی موضوع ماده (۶۴) قانون مالیات های مستقیم توسط این سازمان تعیین می شود حداکثر تا پایان آذر سال ۱۴۰۳ اقدام نماید و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع اشخاص مشمول برساند.

۴ـ تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند با رعایت قوانین مالیاتی، مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و باغ­ویلاهای تحت تملک خود و فرزندان کمتر از هجده سال و محجور تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن ­ سال ۱۴۰۳ پرداخت نمایند. ثبت نقل و انتقال املاکی که به موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این جزء در پرداخت مالیات متعلقه مسؤولیت تضامنی دارد.

مالیات تعیین شده در اجرای این بند قطعی است و اعتراض اشخاص در اجرای تبصره (۱) ماده (۲۱۶) قانون مالیات های مستقیم قابل رسیدگی خواهد بود.

۵ ـ سازمان مکلف است بیست و هفت صدم واحد درصد از کل ده درصد (۱۰%) مالیات بر ارزش افزوده را برای ساماندهی امور جوانان و ترویج و تعمیم فعالیت بدنی و همگانی شدن ورزش اختصاص دهد. این مبلغ در ردیفهای مربوط به وزارتخانه­های ورزش و جوانان به میزان شصت درصد (۶۰%) و آموزش و پرورش به میزان چهل درصد (۴۰%) درج و به طور مستقیم از خزانه به این وزارتخانه ها پرداخت می شود.

۱ـ ۵ ـ این اعتبار با اولویت مناطق کم­برخوردار هزینه می­شود.

۲ـ ۵ ـ پرداخت هرگونه وجهی از این محل به ورزش حرفه ای، ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است.

۳ـ ۵ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه­های ورزش و جوانان و آموزش و پرورش مکلفند گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

۴ـ ۵ ـ از محل شصت درصد (۶۰%) سهم وزارت ورزش و جوانان، سی درصد (۳۰%) برای اشتغال، ازدواج و فرزندآوری جوانان اختصاص می یابد.

ر ـ در سال ۱۴۰۳ نرخ مالیات بر ارزش افزوده موضوع ماده (۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده به میزان یک واحد درصد به­عنوان سهم دولت افزایش می یابد. متناسب سازی حقوق بازنشستگان لشکری، کشوری و صندوق فولاد از محل منابع حاصل از این بند انجام می شود.

ز ـ به منظور تأمین تجهیزات و ماشین­آلات سبک و سنگین جهت مأموریت های بسیج سازندگی استان ها در مناطق محروم و کم برخوردار، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی موظف است با رعایت قوانین از جمله قانون تأسیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن و قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ماشین­آلات و اقلام انباشته(دپو)شده مورد نیاز بسیج سازندگی در محوطه های گمرک جمهوری اسلامی ایران را به صورت رایگان تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال برای امر سازندگی و محرومیت زدایی با اولویت مناطق کم برخوردار، در اختیار سازمان بسیج سازندگی قرار دهد.

ژ ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است نسبت به واریز تمامی منابع حاصل از عوارض صادراتی تمامی مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه­خام، مالیات موضوع بند «ز» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و حقوق ورودی ماشین آلات، تجهیزات و قطعات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به ردیفهای درآمدی جداگانه و خاص در جدول شماره (۵) این قانون اقدام نماید. میزان قطعی عوارض صادراتی و فهرست کالاهای مشمول ظرف دو ماه از لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران رسیده و تا زمان تصویب آن، مصوبه ۱۴۰۲/۴/۲۱، ملاک عمل خواهد بود. تمامی منابع حاصل جهت اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب ۱۴۰۱/۲/۳۱ به معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری اختصاص می یابد به نحوی که معادل پنجاه درصد (۵۰%) آن صرف افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی شود. تا زمان تصویب فهرست کالاهای مشمول این بند، فهرست تصویبنامه هیأت وزیران موضوع بند «ص» تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ مبنای اجرای این بند می باشد. سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است تخصیص ردیفهای هزینه ای این بند را هر ماه به صورت یک دوازدهم صادر نماید. دبیرخانه شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موظف است گزارش عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار دهد. این بند، نافی مفاد تبصره (۴) ماده (۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند «الف» ماده (۳) قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب ۱۳۸۹/۸/۵ نمی باشد.

س ـ مجموع معافیت­ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوقهای مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل­شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به استثنای معافیت های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال قابل اعمال است.

تبصره ۷ ـ

الف ـ دولت مکلف است معادل هشتاد و پنج درصد (۸۵%) از اعتبار طرحهای ذیل «برنامه توسعه زیرساخت های آب و خاک کشاورزی» مشتمل بر طرحهای سامانه‏های آبیاری نوین، بازسازی و نوسازی قنوات و احداث سدهای معیشتی انتقال آب از طریق لوله به مزارع و «برنامه عرضه آب (استانی)» منوط به تأمین باقی­مانده به صورت نقدی یا تأمین کارگر و مصالح یا کارکرد وسایل راه سازی و نقلیه یا تهاتر زمین و یا نصب شمارشگر (کنتور) هوشمند بر روی چاه دارای پروانه بهره برداری را به عنوان سهم کمک بلاعوض دولت تأمین و پرداخت نماید. سهم دولت در اجرای عملیات آب و خاک که جنبه عمومی دارند، تا صد درصد (۱۰۰%) تعیین می‏شود.

آیین نامه اجرائی تعیین سهم دولت در اجرای طرحهای مذکور برای موارد مختلف، در راستای تشویق یکپارچه سازی اراضی خُرد و همچنین رعایت الگوی کشت بهینه، توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ب ـ در اجرای بند «ب» ماده (۳۳) قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی و برای حفظ و صیانت از آبخوان های کشور، شرکتهای آب منطقه ای استانی و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از چاههای مجاز فاقد و دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند، عوارضی به شرح زیر دریافت و به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور واریز نمایند. معادل مبلغ واریزی پس از مبادله موافقتنامه از محل ردیف هزینه ای ذی ربط در جدول شماره (۹) این قانون با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر(کنتور)گذاری هوشمند، برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره وری آب پرداخت می گردد.

۱ـ چاههای مجاز دارای شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس برداشت مجاز از آنها، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل دویست (۲۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل پانصد (۵۰۰) ریال؛

۲ـ چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس سطح زیرکشت و الگوی مصرف آب تعیین شده برای مناطق و اقلیم های مختلف مطابق ماده (۲۶) قانون توزیع عادلانه آب، در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور، تا سقف ظرفیت پروانه بهره برداری، به ازای هر مترمکعب برداشت آب از آبخوان ها معادل سیصد (۳۰۰) ریال و در صورت عدم رعایت شرایط مذکور معادل هفتصد (۷۰۰) ریال؛

وزارت نیرو مکلف است از درآمدهای این محل، شمارشگر(کنتور) های هوشمند برای چاههای آب دارای مجوز در مناطقی که با تأیید کارگروه سازگاری با کم آبی استان، آبدهی آنها کمتر از نسبت مجاز حجم به زمان (دبی) مجاز مندرج در پروانه می باشد، تأمین و نصب نماید. برداشت بیشتر از ظرفیت پروانه بهره برداری، به عنوان برداشت غیرمجاز تلقی شده و طبق شرایط چاههای غیرمجاز به شرح زیر، برخورد خواهد شد.

میزان جریمه مربوط به برداشت آب از چاههای غیرمجاز حداکثر تا پایان اولین فصل کشت در صورت رعایت الگوی کشت ابلاغی یا کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر مترمکعب حداکثر مبلغ شش هزار (۶۰۰۰) ریال و در غیر این صورت به ازای هر مترمکعب آب مبلغ دوازده هزار (۱۲،۰۰۰) ریال تعیین می شود که متناسب با اُفت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو مشخص می شود دریافت و به ردیف درآمدی مربوط در جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه داری کل واریز می شود و با نسبت برابر به وزارتخانه های جهاد کشاورزی و نیرو جهت شمارشگر(کنتور)گذاری هوشمند، برنامه های تعادل بخشی، آبخیزداری و اجرای طرحهای افزایش بهره وری آب پرداخت می گردد. پس از اتمام زمان مذکور، وزارت نیرو مکلف است نسبت به انسداد چاههای غیرمجاز (اعم از کشاورزی و غیر کشاورزی) اقدام نماید؛ به نحوی که تا پایان سال ۱۴۰۳ حداقل ده درصد (۱۰%) از چاههای مذکور مسلوب المنفعه شوند. وزارت نیرو مکلف است با همکاری وزارتخانه های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت، پس از تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه و نصب شمارشگر(کنتور)های حجمی به منظور جلوگیری از اضافه برداشت آب تا پایان سال نسبت به تعدیل پروانه چاهها در هر دشت با رعایت مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۰)، (۲۶) و (۴۴) قانون توزیع عادلانه آب، اقدام نماید. دولت موظف است همزمان برنامه ریزی لازم جهت فراهم نمودن سازوکارهای معیشت جایگزین برای متضررین تعدیل پروانه، به نحو مقتضی اقدام نماید.

آیین نامه اجرائی این بند مشتمل بر الگوی مصرف آب محصولات کشاورزی برای مناطق و اقلیم های مختلف و سازوکار مسلوب المنفعه کردن چاههای غیرمجاز و چاههای مجاز در اماکن با کاربری غیر مجاز و اقدامات جبرانی برای بهره برداران از این چاهها، مانند اعطای کمکهای فنی ـ اعتباری به کشاورزان و ایجاد اشتغال سازگار با تغییر اقلیم و تاب آور برای آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت نیرو تدوین و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

پ ـ به دولت اجازه داده می شود مابه التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام شده فروش هر مترمکعب آب و دفع فاضلاب را (پس از تأیید سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای به بهره برداری رسیده شرکتهای زیرمجموعه وزارت نیرو موضوع ماده (۳۲) قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۳۵۱/۱۲/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه ای ذی ربط در جدول شماره (۹) به صورت جمعی ـ خرجی با اعمال حساب نزد خزانه­داری کل کشور تسویه کند. شرکتهای ذی ربط مکلفند تسویه حساب را در صورتهای مالی خود اعمال کنند. سرمایه شرکتهای مذکور معادل بدهی تسویه شده ناشی از اجرای این حکم افزایش می یابد.

ت ـ به شرکت تولید و توسعه انرژی اتمی ایران اجازه داده می شود معادل منابع پیش بینی شده در بودجه مصوب سالانه خود را بابت هزینه های بهره برداری به شرکت بهره برداری نیروگاه اتمی بوشهر پرداخت کند.

ث ـ سازمان انرژی اتمی ایران مکلف است جهت توسعه صنعت هسته ای و تسریع در اجرای طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای، از طریق شرکتهای تابعه، مواد معدنی و محصولات جانبی همراه با مواد پرتوزا را (با تشخیص کارگروهی متشکل از سازمان انرژی اتمی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان زمین­شناسی و اکتشافات معدنی کشور) پس از جداسازی و فراوری، مطابق با قوانین و مقررات به فروش رسانده و درآمد حاصل از آن را پس از کسر هزینه ها (شامل قیمت تمام شده کالا و خدمات فروش رفته، اداری عمومی و توزیع و فروش) و با پرداخت حقوق دولتی مطابق با ماده (۱۴) قانون معادن، اصلاحی ۱۳۹۴/۲/۱ به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز کند تا مطابق بودجه سالانه آن سازمان جهت سرمایه گذاری در طرحها و ردیفهای تملک دارایی های سرمایه ای جهت توسعه صنعت هسته ای، چرخه سوخت، خرید کیک زرد با منشأ داخلی یا خارجی، خرید مواد معدنی دارای مواد پرتوزا با منشأ داخلی یا خارجی و یا تملک سهام معادن پرتوزا و شرکتهای مرتبط با چرخه سوخت و توسعه صنعت هسته ای بر اساس موافقتنامه های مبادله شده با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه نماید. درآمد حاصل به حساب افزایش سرمایه دولت در شرکت، منظور می گردد و معاف از تقسیم سود سهام دولت است و مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می شود.

سازمان انرژی اتمی ایران موظف است گزارش تولید و فروش مواد معدنی و محصولات جانبی خود را به صورت ماهانه در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجلس شورای اسلامی قرار دهد.

ج ـ خرید برق از نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس هزینه تمام شده حسابرسی شده صورت می گیرد. در صورتی که برق تحویلی نیروگاه مذکور به شبکه از هفت میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشتر شود، مازاد برق تولیدی با متوسط تعرفه برق تجدیدپذیر و از محل حساب بهینه سازی مصرف انرژی و در قالب سازوکار بازار بهینه سازی و گواهی صرفه جویی انرژی خریداری می شود .

وزارت نیرو مکلف است گزارش میزان برق خریداری­شده از نیروگاه اتمی بوشهر را هر سه­ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

چ ـ به دولت اجازه داده می شود از طریق سازمان انرژی اتمی ایران نسبت به تأمین مالی طرحهای نیروگاههای برق اتمی با استفاده از الگوی سرمایه گذاری خارجی، تأمین مالی خارجی (فاینانس) و داخلی، منابع عمومی و تملک دارایی های سرمایه ای در چهارچوب اهداف میان مدت توسعه تولید برق هسته ای اقدام نماید. شیوه نامه اجرائی این بند توسط سازمان انرژی اتمی ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می شود و پس از تصویب هیأت وزیران ابلاغ می گردد.

ح ـ نقل و انتقال اموال و دارایی ها از شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادرتخصصی توانیر و بالعکس از سال ۱۳۹۶ به بعد (مشروط به ثبت اطلاعات اموال غیرمنقول شرکتهای مذکور در سامانه «سادا» وزارت امور اقتصادی و دارایی) از پرداخت سود سهام ابرازی و هر گونه مالیات معاف است.

خ ـ وزارت نیرو مکلف است درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۴۰۱/۸/۱۵ را تا سقف چهارصد هزار میلیارد (۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی به شرح زیر هزینه نماید:

۱ـ بیست و پنج درصد (۲۵%) بابت خرید تضمینی برق تجدیدپذیر

۲ـ بیست درصد (۲۰%) بابت مطالبات تولیدکنندگان و پیمانکاران صنعت برق و شرکتهای توزیع برق

۳ـ پانزده درصد (۱۵%) بابت حمایت از طرحهای بهینه سازی مصرف برق

۴ـ بیست درصد (۲۰%) بابت اتمام طرحهای نیمه تمام صنعت برق با اولویت نوسازی شبکه فرسوده انتقال برق

۵ ـ ده ­درصد (۱۰%) بابت تأمین برق شهرکها و نواحی صنعتی

۶ ـ ده ­درصد (۱۰%) بابت هوشمندسازی شبکه توزیع (رؤیت پذیری و نظارت (کنترل)پذیری) با اولویت پستهای توزیع، مشترکان پرمصرف با بیش از دوبرابر الگوی مصرف

وزارت نیرو مکلف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان تخصیص به تفکیک محلهای هزینه را هر سه ‎ ماه یک بار به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

د ـ وزارت نفت از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذی ربط، موظف است مابه التفاوت بهای خوراک نفت خام، مایعات گازی (ال.ان.جی) و میعانات گازی پالایشگاهها و شرکتهای پتروشیمی و فراورده های نفتی خریداری شده از آنها و نیز بهای سایر خوراک های تحویلی به شرکتهای پتروشیمی را از طریق گشایش اعتبارات اسنادی (ال .سی ریالی و ارزی) دریافت و به حساب تعیین شده نزد خزانه داری کل کشور واریز نموده و گزارش ماهانه آن را به کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

آیین نامه اجرائی این بند توسط وزارت نفت با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه­های کشور و امور اقتصادی و دارایی تهیه می­شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ذ ـ طلب شرکتهای پالایش نفت در فرایند فروش خوراک به آنها و خرید فراورده های نفتی از آنها، از طریق اعتبارات اسنادی دریافتی بند «الف» این تبصره و نیز اجازه فروش فراورده های نفتی اصلی به آنها با تأیید هیأت وزیران مجاز است و مشمول تأمین منابع تبصره (۸) این قانون نمی شود.

ر ـ دوره بازپرداخت مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای تجاری بابت اصل و سود تسهیلات پرداختی به شرکت ملی نفت ایران، بابت تأمین مالی طرحهای بالادستی نفت و گاز به مدت یک­سال امهال می­شود.

ز ـ وزارت نفت مکلف است از طریق شرکت دولتی تابعه ذی ربط نسبت به اخذ دو و نیم درصد (۲/۵%) ارزش فروش هر تن اتیلن تولیدی فروش رفته حاصل از خوراک اتان و واریز آن به حساب ردیف درآمدی مربوط نزد خزانه داری کل کشور اقدام نماید. هشتاد درصد (۸۰%) وجوه مذکور از محل ردیف ذی ربط در جداول پیوست این قانون صرفاً برای تکمیل خط انتقال اتیلن غرب هزینه می گردد­. رعایت ملاحظات سند ملی آمایش سرزمین، مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.

ژ ـ به شرکت دولتی تابعه ذی ربط وزارت نفت اجازه داده می شود فراورده های نفتی تولیدی پالایشگاه آبادان مازاد بر برنامه مصوب تولید (معادل ۳۷۰.۰۰۰ بشکه در روز دریافت خوراک) را تا سقف دویست و سی میلیون (۲۳۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو، به فروش رسانده و پس از واریز به حساب شرکت نزد خزانه داری کل کشور، وجوه حاصل را صرف بازپرداخت تعهدات طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه نماید. همچنین در صورت افزایش خوراک دریافتی پالایشگاه آبادان به بیش از (۴۳۰.۰۰۰) بشکه در روز، فروش فراورده های نفتی تولیدی از این محل تا سقف مبلغ چهارصد و هفتاد میلیون (۴۷۰،۰۰۰،۰۰۰) یورو مازاد بر سقف مبلغ تعیین شده در صدر این بند، صرفاً برای تأمین منابع مالی اجرای مرحله دوم طرح توسعه و تثبیت این پالایشگاه مجاز است. در صورت استفاده از تأمین مالی خارجی برای تکمیل این طرح، دولت مکلف به ارائه تضامین مربوط به بازپرداخت تسهیلات مزبور می باشد.

خزانه داری کل کشور و وزارت نفت مکلفند گزارش میزان فروش فراورده های مازاد بر برنامه مصوب تولید پالایشگاه آبادان و نحوه هزینه کرد آن را هرشش ماه یک بار به کمیسیون های انرژی، اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

س ـ در سال ۱۴۰۳ وزارت نفت مکلف است معادل مبلغ دویست هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نفت خام از محل منابع در اختیار شرکت ملی نفت ایران را در اختیار پالایشگاهها قرار داده و معادل آن از ابتدای سال ۱۴۰۳ مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) با پنجاه درصد (۵۰%) قیمت بهابازار (بورس) به صورت ماهانه در اختیار وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دستگاههای ذیل قرار دهد. این وزارت بر اساس گزارش اجرای برنامه مصوب هر دستگاه به صورت مرحله­ای قیر مورد نیاز را به دستگاههای اجرائی موضوع این بند تخصیص می دهد. وزارت نفت مبلغ مذکور را در حسابهای فی­مابین خود و خزانه­داری کل کشور اعمال و آن را از محل خوراک تحویلی تسویه می­نماید. وزارت نفت مکلف است مابه­التفاوت آن را با تعدیل قیمت ماهانه خوراک از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فراورده های نفتی ایران، جبران و اعمال حساب نماید. در صورت کاهش قیمت قیر، مقدار قیر تحویلی به وزارت راه و شهرسازی افزایش می­یابد. مهلت هزینه­کرد اعتبار موضوع این بند تا پایان شهریورماه ۱۴۰۴ تعیین می­شود.

سهم دستگاههای اجرائی به­شرح زیر می­باشد:

۱ـ وزارت راه و شهرسازی (برای آسفالت راههای فرعی و روستایی و عشایری و آسفالت شبکه راههای اصلی، فرعی، معابر محلات هدف بازآفرینی شهری و طرحهای مسکن مهر و طرحهای مسکن ملی) چهل و نه درصد (۴۹%)

۲ـ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی (برای آسفالت معابر و بهسازی روستاها و اجرای طرح(پروژه)های مشارکتی با نهادهای محلی و دهیاری­ها) بیست درصد (۲۰%)

۳ـ وزارت آموزش و پرورش (سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور برای نوسازی مدارس و فضاهای آموزشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش و همچنین پردیس های دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی) پنج درصد (۵%)

۴ـ وزارت کشور از طریق سازمان ذی­ربط (برای آسفالت معابر شهرها) هفده درصد (۱۷%) که پنجاه درصد (۵۰%) از سهمیه وزارت کشور برای شهرهای زیر پنجاه هزار نفر جمعیت و پنجاه درصد (۵۰%) مابقی برای شهرهای بالای پنجاه هزار نفر جمعیت استفاده می­شود. شهرهای بالای پانصد هزار نفر جمعیت حق استفاده از این سهمیه را ندارند.

۵ ـ بسیج سازندگی هشت درصد (۸%) به­شرح ذیل:

شش درصد (۶%) برای آسفالت مسیر راههای بین مزارع، پاسگاههای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پایگاههای مقاومت بسیج، گلزار شهدا، باغ موزه و یادمان­های دفاع مقدس؛

دو درصد (۲%) برای آسفالت پایگاههای شکاری و پادگان­های نظامی و مجتمع های مسکونی نظامی و اداری با تأیید ستاد کل ارتش جمهوری اسلامی ایران

۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران) برای آسفالت معابر، خیابان­ها و جاده­های دسترسی شهرکها و نواحی صنعتی؛ یک درصد (۱%)

هزینه تبدیل مواد اولیه قیر (وکیوم باتوم) به قیر یا خاکپوش (مالچ) با احتساب مالیات بر ارزش­افزوده بیست درصد (۲۰%) وزنی محاسبه می­شود.

جهت آسفالت راههای روستایی برای هر روستا تا (۲.۵۰۰) تن آسفالت از انجام تشریفات مناقصه مستثنی می­باشد.

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی می­تواند تا هفتاد درصد (۷۰%) آسفالت روستاها را به­صورت تهاتری انجام دهد.

به دستگاههای اجرائی اجازه داده می­شود پس از ابلاغ این قانون رأساً نسبت به تأمین قیر مورد نیاز خود در سقف سهمیه تعیین­شده از طریق شرکتهای قیرساز اقدام و پس از اختصاص وزارت راه و شهرسازی، با شرکتهای قیرساز تسویه نمایند.

وزارت نفت موظف به تسویه حساب فی­مابین خود و خزانه­داری کل کشور است. دستگاههای اجرائی موضوع این بند موظف به مبادله موافقتنامه و ابلاغ سهم استان­ها ظرف یک­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون هستند.

وزارتخانه­های نفت و راه و شهرسازی و دستگاههای اجرائی ذی­ربط موظفند هر سه­ماه یک­بار، گزارش تفصیلی عملکرد این بند از جمله میزان قیر دریافتی و فهرست طرح(پروژه) های عمرانی انجام شده را به صورت مکتوب به کمیسیون­های برنامه و بودجه و محاسبات، عمران، انرژی و امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارسال نمایند.

دیوان محاسبات کشور مکلف است بر حسن اجرای این بند نظارت نموده و گزارش های نظارتی خود را در خصوص عملکرد به­موقع دستگاهها به­ویژه مسؤولان ذی­ربط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه­­های امور اقتصادی و دارایی، نفت و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و متخلفان را برای پیگرد قضائی به قوه قضائیه معرفی کند.

ش ـ تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آب درمانی ها و هتلها، مشابه تعرفه خدمات می باشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز می باشند برابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در نظر گرفته می شود.

ص ـ

۱ـ عوارض موضوع ماده (۵) قانون حمایت از صنعت برق کشور مصوب ۱۳۹۴/۸/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی به میزان ده درصد (۱۰%) مبلغ برق مصرفی در سقف هشتاد و نه هزار میلیارد (۸۹،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال تعیین می شود؛ مشترکان برق روستایی و عشایری مجاز، از شمول حکم این جزء معافند. سی و پنج درصد (۳۵%) از این منابع به حساب شرکت توانیر نزد خزانه داری کل کشور برای حمایت از توسعه و نگهداری شبکه های برق روستایی و جابه جایی تیر برق در معابر روستایی و شصت و پنج درصد (۶۵%) مابقی برای تولید برق تجدیدپذیر و پاک و توسعه فناوری های تجدیدپذیر با اولویت روستایی، عشایری، خانوارهای کم درآمد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و خانواده­های دارای چهارفرزند یا بیشتر زیر بیست سال و رزمندگان معسر، به حساب سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) نزد خزانه داری کل کشور واریز می گردد تا بر اساس مبادله موافقتنامه با سازمان برنامه و بودجه کشور به صورت کامل به مصرف برسد.

۲ـ به استناد ماده (۱۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) به هر یک از وزارتخانه های نفت و نیرو از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط اجازه داده می شود ماهانه از هر واحد مسکونی مشترکان گاز مبلغ چهار هزار (۴.۰۰۰) ریال، از هر واحد مسکونی مشترکان برق مبلغ سه هزار (۳.۰۰۰) ریال و از هر یک از واحدهای تجاری مشترکان گاز و برق مبلغ سی هزار (۳۰،۰۰۰) ریال اخذ و به عنوان منابع داخلی نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند. وزارتخانه های نفت و نیرو مکلفند گزارش مبالغ پرداختی شرکتهای بیمه ای از محل منابع این جزء را از شرکتهای مذکور اخذ و هرسه ماه یک بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند. شرکتهای بیمه گر با هماهنگی وزارتخانه های مزبور مکلفند با صدور بیمه نامه، مشترکان را از حقوق خود مطلع و متناسب با مبلغ دریافتی شرکت بیمه مربوط، خسارات واردشده را جبران نمایند.

آیین نامه اجرائی این بند، ظرف دو ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارتخانه­های نیرو و نفت و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه می شود و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

۳ـ در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی حداکثر حق بیمه پایه سالانه هر واحد مسکونی دارای انشعاب قانونی برق در سال ۱۴۰۳ به مبلغ سه میلیون (۳,۰۰۰,۰۰۰) ریال تعیین می شود که سهم مالکان به مبلغ سالانه نهصد هزار (۹۰۰،۰۰۰) ریال توسط وزارت نیرو از طریق درج در قبوض برق واحدهای مسکونی دریافت و به حساب صندوق مذکور نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود. مالکان واحدهای مسکونی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور و سایر افرادی که از پرداخت ناتوان هستند، از پرداخت این حق بیمه معافند.

ض ـ بانکهای عامل موظفند نسبت به بخشودگی سود، کارمزد و جریمه های دیرکرد تسهیلات پرداختی تا دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال با سررسیدهای تا پایان سال ۱۴۰۲ تمامی بهره­برداران بخش کشاورزی خسارت­دیده از حوادث غیرمترقبه به­ویژه سیل، سرمازدگی و خشکسالی با اولویت (متناسب با میزان وام و به صورت فصلی) و بر اساس آیین نامه اجرائی تدوین شده توسط سازمان برنامه و بودجه کشور که به تصویب هیأت وزیران می رسد اقدام و اصل تسهیلات را به مدت یک سال استمهال نمایند. بار مالی ناشی از این بند تا مبلغ یکصد و پنجاه هزار میلیارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال توسط سازمان برنامه و بودجه کشور از محل بند «م» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تضمین و پرداخت خواهد شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر شش ماه یک بار به کمیسیون های کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ط ـ در راستای سیاست­های کلی برنامه هفتم و به منظور بهبود نظام تصمیم گیری و استقرار حکمرانی مطلوب آب کشور، دولت مکلف است در خصوص مهار آبهای مشترک مرزی، لایروبی اروندرود، انتقال آب شیرین از دریای عمان به مناطق داخلی، فرایند قابلیت سازی، توسعه فناوری و عملیات حفاری و بهره برداری از آبهای ژرف به­ویژه در استان سیستان و بلوچستان و سایر فناوری های آب در چهارچوب اعتبارات مصوب و یا با مشارکت بخش غیردولتی، اقدامات قانونی به عمل آورد. همچنین جهت تثبیت، استمرار و افزایش حقابه ایران از رودخانه هیرمند، اقدام سیاسی، اقتصادی و عمرانی لازم را در چهارچوب اعتبارات مصوب به عمل آورد.

وزارتخانه های نیرو و امورخارجه مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه­ماه یک بار به کمیسیون های عمران و کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست و امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

تبصره ۸ ـ

الف ـ

۱ـ در راستای اجرای قانون هدفمند کردن یارانه­ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تمامی دریافتی های (منابع) قانون مذکور به استثنای عوارض شهرداری ها و دهیاری ها، حق بیمه مشترکان گاز طبیعی، منابع حاصل از آب و برق و عوارض گازرسانی (به ترتیب موضوع مواد (۱۲) و (۶۵) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)) و حق بیمه منازل مسکونی در اجرای مواد (۲) و (۴) قانون تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی، به میزان هفت میلیون و پانصد و هشتاد و هشت هزار میلیارد (۷،۵۸۸،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت بابت دریافتی حاصل از فروش صادراتی فراورده های نفتی (پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی به میزان چهل و پنج درصد (۴۵%))، فروش داخلی فراورده های نفتی، فروش داخلی گاز طبیعی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده و فروش خوراک گاز به پتروشیمی ها و سوخت صنایع، به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود.

۲ـ منابع جزء (۱) این بند برای پرداخت یارانه دارو، شیرخشک و ملزومات مصرفی پزشکی، یارانه نقدی، معیشتی و کالابرگ الکترونیک، کمک به خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور، یارانه نان، یارانه بیمه ملوانان و هزینه های سرمایه گذاری و کمک به شرکتهای نفت و گاز و پالایش و پخش فراورده های نفتی، مصارف صرفه جویی انرژی و سایر مصارف ضروری در چهارچوب قانون هدفمند کردن یارانه ها تخصیص می یابد. یارانه نقدی ـ معیشتی و مستمری مددجویان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و یارانه داروی موضوع این بند مستقیماً به ذی نفع نهائی (حسب مورد سرپرستان خانوارها و داروخانه ها) پرداخت می شود. سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با ابلاغ و تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور نسبت به پرداخت مصارف در حدود منابع وصولی اقدام نماید.

۳ـ مابه التفاوت قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸، مشمول عوارض و مالیات بر ارزش افزوده و سهم چهارده و نیم درصد (۱۴/۵%) شرکت ملی نفت ایران نمی شود.

۴ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد (۳%) جمع مصارف را به صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه گردد. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه داری کل کشور نمی شود.

۵ ـ سازمان هدفمند سازی یارانه ها موظف است منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده فروش فراورده های نفتی و گاز طبیعی را (با رعایت اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی) با تخصیص سازمان برنامه و بودجه کشور صرفاً برای تأمین یارانه نان و دارو هزینه نماید.

۶ ـ سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آنها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوار های غیرمشمول حمایت دولت به موجب آیین نامه ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه ها ظرف یک­ماه از لازم­الاجرا شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران می رسد، اقدام نماید.

۷ ـ جدول تفصیلی منابع و مصارف این بند از جمله کل دریافتی های حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها، مالیات بر ارزش افزوده مرتبط با آن، سهم شرکتهای تولید و توزیع کننده انرژی به تفکیک هر شرکت و سهم سازمان هدفمندسازی یارانه ها به منظور اختصاص به پرداخت یارانه نقدی و غیرنقدی به خانوارها، کمک به بخش سلامت و حمایت از تولید و اشتغال از طریق تأمین اعتبارات مربوط به اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب ۱۳۸۹/۱۲/۴ و قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ۱۳۸۶/۹/۱۸ و سایر منابع و مصارف قانون هدفمندکردن یارانه ها توسط دولت در زمان ارائه بخش دوم لایحه بودجه به مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد.

۸ ـ سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان هدفمندسازی یارانه ها و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند گزارش تفصیلی و به تفکیک اجزاء این بند را هر سه ماه یک­بار به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات و اجتماعی و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

ب ـ منابع ارزی این تبصره بلافاصله توسط شرکتهای تابعه وزارت نفت به حساب ارزی افتتاح شده توسط خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز و به محض وصول توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نرخ ارز حواله تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلای ایران، تسعیر و مستقیماً به حساب ریالی سازمان مذکور واریز و بابت مصارف مصوب هزینه می­شود.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان هدفمندسازی یارانه ها مکلفند گزارش تفصیلی عملکرد این بند را هر سه ماه یک­بار به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات و معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

پ ـ صد در صد (۱۰۰%) منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات شش فراورده اصلی (بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره، گاز مایع و سوخت هوایی) مطابق برنامه اعلامی سال ۱۴۰۲ پالایشگاههای نفت بر اساس برنامه تولید منابع این تبصره به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری کل کشور واریز می­گردد. در صورت کاهش تولید فراورده های اصلی نسبت به برنامه تولید، وزارت نفت از طریق شرکتهای تابعه ذی ربط با دریافت و فروش فراورده های ویژه از پالایشگاههای مربوط، مقادیر کسری را جبران می نماید. دستورالعمل این بند توسط سازمان برنامه و بودجه کشور با همکاری وزارتخانه های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و ابلاغ می شود.

ت ـ در اجرای اصل پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی، شرکتهای تابعه وزارت نفت موظفند تمامی دریافت­های ارزی و ریالی منابع پیش­بینی شده را پس از کسر حق العمل جایگاههای عرضه فراورده های نفتی و گاز طبیعی فشرده (سی.ان.جی) به حسابهای ریالی و ارزی خزانه نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مفتوحه توسط خزانه داری کل کشور تحت عنوان تمرکز وجوه منابع قانون هدفمند کردن یارانه ها واریز نموده و گزارش آن را ماهانه به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید تمامی دریافتی­های حاصل از منابع قانون هدفمندکردن یارانه ها، مندرج در این قانون را در اجرای تبصره ماده (۴۰) قانون محاسبات عمومی کشور با نظارت کامل بر شرکتهای دولتی ذی مدخل، از مبادی اولیه وصول منابع با سازوکار (مکانیزم) شناسه واریز به حسابهای ریالی و ارزی خزانه داری کل کشور واریز نمایند.

ث ـ در اجرای قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۶۸/۶/۲۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن و به منظور حمایت از تولیدات داخلی، حفظ امنیت غذایی کشور، تأمین نقدینگی لازم برای خرید گندم و پرداخت به موقع بهای گندم خریداری شده به کشاورزان، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است اعتبار مورد نیاز برای خرید گندم مازاد بر نیاز صنف و صنعت تولیدی کشاورزان داخل کشور به قیمت نهائی مصوب شورای قیمت­گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از محل اعتبارات و ظرفیت های این تبصره بدون لحاظ تسهیلات تکلیفی بانکی را حد اکثر در شش ماهه اول سال (همزمان با خرید تضمینی گندم) تخصیص و پرداخت نماید.

شرکتهای مباشر خرید گندم توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین می شوند. اصناف و صنایع نان حجیم و غیر حجیم مجازند گندم مورد نیاز خود را با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان با نرخ توافقی خریداری نمایند. در صورت کسری تأمین گندم مورد نیاز این مجموعه­ها از طریق کشت قراردادی، شرکتهای مباشر خرید تضمینی گندم مجازند، پس از ثبت سفارش مابقی گندم مورد نیاز صنف و صنعت در سامانه­ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی ایجاد می­گردد، نسبت به فروش گندم به آنان اقدام نمایند.

دستورالعمل اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و ظرف حداکثر یک ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی موضوع ماده (۱) قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب ۱۳۹۹/۸/۵ می رسد.

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235