‌قانون مقررات صادرات و واردات

‌ماده 1 - مقررات صادرات و واردات كالا و انجام خدمات مربوطه نسبت به كليه صادركنندگان، واردكنندگان و نيز آنهايي كه شمول قانون بر آنها‌ مستلزم ذكر نام است به موجب اين قانون تعيين و كليه قوانين مغاير با آن لغو مي‌گردد.

‌ماده 2 - كالاهاي صادراتي و وارداتي به سه گروه زير تقسيم مي‌شوند:

1 - كالاي مجاز: كالايي است كه صدور يا ورود آن با رعايت ضوابط، نياز به كسب مجوز ندارد.

2 - كالاي مشروط: كالايي است كه صدور يا ورود آن با كسب مجوز امكان‌پذير است.

3 - كالاي ممنوع: كالايي است كه صدور يا ورود آن به موجب شرع مقدس اسلام (‌به اعتبار خريد و فروش و يا مصرف) و يا به موجب قانون‌ممنوع گردد.

‌تبصره 1 - دولت مي‌تواند بنا به مقتضيات و شرايط خاص زماني با رعايت قوانين مربوطه صدور يا ورود بعضي از كالاها را ممنوع نمايد.

‌تبصره 2 - نوع و مشخصات كالاهاي هر يك از موارد سه‌گانه فوق‌الذكر بر اساس آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد، معين خواهد شد.

‌ماده 3 - مبادرت به امر صادرات و واردات كالا به صورت تجاري مستلزم داشتن كارت بازرگاني است كه توسط اتاق بازرگاني و صنايع و معادن‌ايران صادر و به تأييد وزارت بازرگاني مي‌رسد.

‌تبصره 1 - ملاك تجاري بودن كالا و نيز نحوه صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني مطابق آيين‌نامه اجرايي خواهد بود كه به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد.

‌تبصره 2 - مرجع رسيدگي و اظهار نظر قطعي هنگام بروز اختلاف بين متقاضي كارت و اتاق، وزارت بازرگاني مي‌باشد.

‌تبصره 3 - شركتهاي تعاوني مرزنشين، ملوانان، پيله‌وران و كارگران ايراني مقيم خارج از كشور داراي كارنامه شغلي از وزارت كار و امور اجتماعي(‌مجاز) از داشتن كارت بازرگاني معاف مي‌باشند.

‌ماده 4 - وزارت بازرگاني موظف است تغييرات كلي آيين‌نامه اجرايي اين قانون و جداول ضميمه مقررات صادرات و واردات را قبل از پايان هر‌سال، براي سال بعد و تغييرات موردي آنها را طي سال، پس از نظرخواهي از دستگاه‌هاي ذيربط و اتاق ضمن منظور نمودن حقوق مكتسب تهيه و پس‌از تصويب هيأت وزيران جهت اطلاع عموم منتشر نمايد.

‌تبصره - كليه بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي مربوط به صدور و ورود كالا منحصراً از طريق وزارت بازرگاني به سازمانهاي اجرايي ذيربط اعلام‌مي‌گردد.

‌ماده 5 - كليه وزارتخانه‌هاي توليدي موظفند همه‌ساله پيشنهادات خود را در خصوص شرايط صدور و ورود كالاهاي مشابه توليد داخلي با توجه به‌نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور براي سال آينده حداكثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال به وزارت بازرگاني اعلام نمايند.

‌تبصره - ساير دستگاه‌هاي ذي ربط و اتاق مي‌توانند پيشنهادات خود را نسبت به اقلام مربوطه با توجه به نيازهاي داخلي و مقتضيات كشور تا تاريخ‌پانزدهم بهمن ماه به وزارت بازرگاني ارائه نمايند.

‌ماده 6 - اولويت حمل كليه كالاهاي وارداتي كشور با وسايل نقليه ايراني است، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسايل نقليه خارجي اعم از‌دريايي، هوايي، جاده‌اي و راه‌آهن را شوراي عالي هماهنگي ترابري كشوري بر اساس آيين‌نامه مصوب هيأت وزيران تهيه مي‌نمايد.

‌ماده 7 - دولت موظف است اماكن خاصي را براي نگهداري اماني كالاهاي مورد نياز جهت تعمير و تجهيز ناوگانهاي تجاري دريايي و هوايي كشور‌اختصاص دهد.

‌تبصره 1 - ترانزيت كالاهاي موضوع اين ماده از يك مبداء به مبادي ديگر، با رعايت مقررات مربوط به ترانزيت مجاز مي‌باشد.

‌تبصره 2 - اين گونه كالاها از شمول پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هر گونه عوارض معاف مي‌باشند.

‌تبصره 3 - آن قسمت از نيازمنديهاي ناوگانهاي ياد شده كه از داخل كشور قابل تأمين باشد، از هر گونه تعهد و اخذ مجوزهاي صادراتي معاف‌ مي‌باشد.

‌ماده 8 - واردكنندگان كالاهاي مختلف اعم از دولتي و غير دولتي جهت اخذ مجوز ورود و ثبت سفارش بايد منحصراً به وزارت بازرگاني مراجعه‌نمايند.

‌تبصره 1 - موافقت با ورود كالا، مجوز ترخيص نيز تلقي شده و نيازي به اخذ مجوز جداگانه نيست.

‌تبصره 2 - خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، پيله‌وران و كاركنان شناورها كه اقدام به ورود كالا جهت مصرف شخصي خود‌مي‌نمايند از موضوع اين ماده مستثني مي‌باشند.

‌ماده 9 - بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و گمرك ايران موظفند آمار ثبت سفارش گشايش شده و ترخيص كالا را حداكثر هر سه ماه يك بار به‌وزارت بازرگاني و ساير ارگانهاي ذيربط و اتاق ارسال دارند.

‌ماده 10 - دولت موظف است در آيين‌نامه اجرايي نكات ذيل را در خصوص مبادلات مرزي مشخص نمايد.

1 - نقاط يا اعماقي از حاشيه‌هاي مرزي كه ساكنين آنها مجاز به مبادلات مرزي هستند.

2 - نوع و مقدار كالاهاي قابل صدور و ورود توسط خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنها، كارگران ايراني شاغل مجاز در خارج، پيله‌وران‌مرزنشين، ملوانان و كاركنان شناورهايي كه بين سواحل جمهوري اسلامي ايران و ساير كشورها در تردد هستند.

3 - شرايطي كه اشخاص و گروه‌هاي ياد شده بايد داشته باشند.

4 - شرايط صدور و ورود كالا و انجام تعهدات.

‌تبصره 1 - كالاهاي قابل ورود كه خانوارهاي مرزنشين يا شركتهاي تعاوني آنان و كاركنان شناورها براي مصارف شخصي خود، وارد كشور‌مي‌نمايند با تصويب هيأت وزيران در مورد ارزاق عمومي از پرداخت سي درصد (30%) تا حداكثر معادل صد درصد (100%) حقوق گمركي و سود‌بازرگاني متعلقه و در مورد لوازم خانگي از پرداخت حداكثر تا معادل پنجاه درصد (50%) حقوق گمركي و سود بازرگاني متعلقه معاف مي‌باشند.

‌تبصره 2 - كارگران و ايرانيان شاغل مجاز در خارج از كشور مي‌توانند ماشين آلات صنعتي، ابزار و مواد اوليه مورد نياز كشور را با رعايت ميزان و با‌استفاده از معافيت درصدي از سود بازرگاني كه متفقاً توسط وزارت بازرگاني، وزارت كار و امور اجتماعي و وزارتخانه‌هاي صنعتي ذيربط تعيين و به‌تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، وارد نمايند.

‌ماده 11 - به دولت اختيار داده مي‌شود در هر يك از مناطق مرزي كه ايجاد بازارچه مرزي را مفيد تشخيص مي‌دهد با رعايت اولويت نظير استعداد‌محلي، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاري با كشور همسايه نسبت به ايجاد آن اقدام نمايد.

‌ماده 12 - واردات قبل از صادرات مواد و كالاهاي مورد مصرف در توليد، تكميل، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي به صورت ورود موقت‌ با ارائه تعهد يا سفته معتبر به گمرك از پرداخت كليه وجوه متعلق به واردات، جز آن چه كه جنبه هزينه يا كارمزد دارد، معاف است.

‌تبصره 1 - چنانچه كالاي ساخته شده از مواد و كالاهاي وارداتي موضوع اين ماده ظرف مهلت تعيين شده صادر نشود، گمرك موظف است‌واردكننده را جهت استيفاي حقوق دولت تحت تعقيب قرار دهد.

‌تبصره 2 - كالاهاي موضوع اين ماده از كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات معاف مي‌باشند.

‌تبصره 3 - واردكننده شخصاً ملزم به صادرات نبوده بلكه صادرات آن با ارائه پروانه گمركي آن براي رفع تعهد كافي است.

‌ماده 13 - كليه كالاهاي صادراتي كشور (‌به استثناي نفت خام و فرآورده‌هاي پايين دستي آن كه تابع مقررات خاص خود است) از هر گونه تعهد يا‌پيمان ارزي معاف مي‌باشند.

‌ماده 14 - مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و كليه وجوه دريافتي گمرك، به استثناي آن چه جنبه هزينه‌و كارمزد دارد، در رابطه با كالاها، مواد، اجزا و قطعات خارجي مورد مصرف در ساخت، تكميل، آماده‌سازي و بسته‌بندي كالاهاي صادراتي بر اساس‌دستورالعملي كه در آيين‌نامه مشخص مي‌شود، به صادركننده مسترد مي‌گردد.

‌تبصره 1 - در صورتي كه اختلاف بين صادركننده و گمرك وجود داشته باشد، موضوع در كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت بازرگاني، اتاق،‌وزارتخانه ذيربط، گمرك ايران و مركز توسعه صادرات مطرح و تصميم نهايي اتخاذ مي‌شود.

‌تبصره 2 - وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است حساب متمركزي به نام سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان و گمرك ايران‌جهت تأمين وجوه پرداختي موضوع اين ماده افتتاح و در صورت ارائه پروانه صادراتي و يا فيش پرداخت سازمان مزبور با تأييد مؤسسات فوق‌الذكر‌نسبت به استرداد وجوه مذكور اقدام نمايد.

‌تبصره 3 - در مورد مواد و كالاهاي وارداتي مورد مصرف در ساخت كالاهاي صادراتي، كه به صورت قطعي از گمرك ترخيص شده باشد، وجوه‌پرداخت شده، بابت واردات قطعي پس از صدور محصول به مأخذ زمان صدور قابل استرداد مي‌باشد.

‌تبصره 4 - در صورتي كه كالاهاي مورد مصرف در ساخت اقلام صادراتي، توليد داخلي بوده، ولي مواد آن از خارج وارد شده باشد وجوه پرداختي‌براي مواد مزبور قابل استرداد مي‌باشد.

‌تبصره 5 - چنانچه كالايي توليد داخلي به سازمانها و اشخاصي كه در رابطه با واردات كالاي مشابه خارجي معافيت دارند، فروخته شود، وجوه‌پرداختي براي ورود كالاها و مواد، اجزاء و قطعات آن طبق مقررات اين ماده به توليدكننده قابل استرداد مي‌باشد.

جناب آقاي دكتر محمود احمدي نژاد رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه‌ شماره 30066/29296 مورخ 6/7/1382 در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري‌اسلامي‌ايران قانون الحاق يك تبصره به ماده(14) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372 كه با عنوان لايحه به مجلس‌شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ12/4/1387 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي

قانون الحاق يك تبصره به ماده (14) قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 1372

ماده واحده - متن زير به عنوان تبصره (6) به ماده(14) قانون مقررات صادرات و واردات، مصوب 4/7/1372 اضافه مي شود:

تبصره 6- كالاهاي وارداتي كه عيناً و بدون تغيير شكل صادر ميگردد، مشمول تسهيلات ماده فوقالذكر ميباشد.

قانون ‌فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دوازدهم تير‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 25/4/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي

‌ماده 15 - وزارتخانه‌هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي موظفند ضمن عنايت به حمايت از توليدات داخلي به منظور ساده كردن محاسبات‌مربوط به مبالغ دريافتي از كالاهاي وارداتي از قبيل سود بازرگاني، عوارض گمركي، مابه‌التفاوت سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان، حق‌ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداري، عوارض شهرداري محل (‌تعاون)، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوايي، عوارض‌بندري، عوارض بهداري و غيره به استثناي مبالغي كه به عنوان حقوق گمركي، هزينه كارمزد دريافت مي‌شود در مورد هر كدام از رديف‌هاي تعرفه گمركي‌با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان "‌سود بازرگاني" تعيين و جهت وصول به گمرك جمهوري اسلامي ايران ابلاغ نمايند.

‌ماده 16 - چگونگي بررسي قيمت كالاهاي وارداتي جهت ثبت سفارش در آيين‌نامه اجرايي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد، مشخص مي‌گردد.

‌ماده 17 - مسافري كه وارد كشور مي‌شود، علاوه بر وسايل شخصي مي‌تواند تا سقف ارزشي مصوب هيأت وزيران با معافيت از حقوق گمركي و‌سود بازرگاني كالا وارد نمايد، ترخيص كالاهاي موضوع اين ماده به شرط غير تجاري بودن آن بلامانع است.

‌تبصره 1 - فهرست كالاي همراه مسافر توسط وزارت بازرگاني تهيه و اعلام مي‌گردد.

‌تبصره 2 - مقررات اين ماده شامل مسافرين ورودي مناطق آزاد نيز مي‌باشد.

‌تبصره 3 - مسافري كه از كشور خارج مي‌شود (‌اعم از اتباع ايراني و خارجي) علاوه بر وسايل شخصي خود، مي‌تواند مصنوعات و محصولات‌داخلي را بدون سقف به شرط اين كه جنبه تجاري پيدا نكند و كالاهاي خارجي را تا سقف ارزشي مزبور در اين ماده از كشور خارج نمايد.

‌ماده 18 - وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و كالاهاي صادراتي به وسيله مقامات استاني و محلي ممنوع بوده و مرتكبين، به عنوان تخلف‌قانوني تحت پيگرد قرار مي‌گيرند.

‌ماده 19 - دولت مي‌تواند همه‌ساله وجوهي را تحت عنوان تشويق صادرات در بودجه سنواتي منظور و به صورت كمك سود تسهيلات پرداختي‌بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران به صادركنندگان پرداخت نمايد.

‌ماده 20 - دولت مكلف است از ابتداي سال 1373 از واردكنندگان بخشهاي غير دولتي كه به صورت تجاري كالا وارد مي‌نمايند، برابر يك درصد(1%) از مجموع وجوه دريافتي بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني كليه كالاهاي وارداتي را علاوه بر حقوق گمركي و سود بازرگاني مقرر به عنوان‌عوارض ويژه دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد. همه‌ساله معادل صد درصد (100%) مبالغي كه از اين بابت به حساب درآمد عمومي‌كشور واريز مي‌گردد از محل اعتباري كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش‌بيني مي‌شود تا بر اساس آيين‌نامه اجرايي اين قانون جهت تشويق‌و توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي و همچنين راه‌اندازي صندوق تضمين صادرات، آموزش و تبليغات بازرگاني به مصرف برسانند.

‌ماده 21 - هيأت وزيران موظف است به منظور حمايت از توليدكنندگان داخلي و تنظيم سياست بازرگاني كشور، ضمن رعايت حال مصرف‌كنندگان،‌ظرف مدت 2 ماه از تاريخ تصويب اين قانون نسبت به تهيه لايحه قانوني حقوق گمركي كالاهاي وارداتي و همچنين اصلاح ماده 37 قانون امور گمركي‌و تسليم آن به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب اقدام نمايد.

‌ماده 22 - وزارت بازرگاني موظف است به منظور حفظ و صيانت فرش ايران و ايجاد زمينه مناسب براي حمايت از آن در بازارهاي جهاني از صدور‌فرشهاي صادراتي از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاريخ 1374.1.1 جلوگيري به عمل آورد. اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن از تاريخ فوق بنا به‌درخواست صادركننده، به صدور شناسنامه به زايد به طور الزامي و تا تاريخ مزبور به صورت تشويقي اقدام خواهد نمود.

‌ماده 23 - وزارت بازرگاني موظف است ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تهيه آيين‌نامه اجرايي آن اقدام و به تصويب هيأت وزيران‌برساند.

‌ماده 24 - وزارت بازرگاني مسئول حسن اجراي اين قانون و آيين‌نامه‌هاي اجرايي آن مي‌باشد.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و چهار ماده و بيست و پنج تبصره در جلسه روز يك شنبه چهارم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1372.7.11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري

‌آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

1373.01.14 - .1395ت 16 ه - 1373.02.06 - 5

‌هيأت وزيران در جلسه‌هاي مورخ 7، 10 و 1373.1.14 بنا به پيشنهاد شماره 100.64945 مورخ 1372.10.23 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (23) قانون‌مقررات صادرات و واردات - مصوب 1372 - آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده را به شرح زير تصويب نمود:

‌آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات*

‌ماده 1 - كميته دائمي مقررات صادرات و واردات متشكل از نمايندگان نهاد رياست جمهوري، وزارت بازرگاني

‌وزارت راه و ترابري، وزارت نفت، وزارت امور خارجه، وزارت كار و امور اجتماعي، وزارتخانه‌هاي صنعتي و معدني، وزارت كشاورزي، وزارت جهاد سازندگي،‌وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت تعاون، سازمان برنامه و بودجه، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران‌و اتاق تعاون، تهيه پيش‌نويس لوايح قانوني، مصوبات هيأت دولت، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت دولت را در موارد زير به عهده خواهد داشت:

1 - لايحه مقررات صادرات و واردات، لوايح موردي براي انجام اصلاحات و تغييرات لازم در قانون مقررات صادرات و واردات.

2 - لايحه براي لغو انحصاراتي كه مانع رشد توليد يا تجارت است.

3 - آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات، اصلاحات و تغييرات موردي روي آيين‌نامه اجرايي قانون مذكور.

4 - اصلاحات و تغييرات مندرجات جدول تعرفه گمركي ضميمه مقررات صادرات و واردات.

5 - طرح تصويب‌نامه‌هاي هيأت وزيران، شوراي اقتصاد و كميسيون اقتصاد هيأت وزيران در رابطه با مقررات صادرات و واردات.

6 - كميته مذكور همچنين بررسي و اظهارنظر و اقدام روي پيشنهادهاي مربوط به مقررات صادرات و واردات را نيز به عهده خواهد داشت.

‌تبصره 1 - كميته موضوع اين ماده در وزارت بازرگاني و به رياست معاون وزير بازرگاني تشكيل مي‌گردد. دبيرخانه كميته مذكور در وزارت بازرگاني خواهد بود.‌نظر كميته به مراجع ذيربط منعكس خواهد گرديد.

‌تبصره 2 - در مواردي كه وزارتخانه‌هاي ديگري در ارتباط با موضوع باشند نماينده وزارتخانه ذي‌ربط با حق رأي به جلسه دعوت خواهد شد.

اصلاح تبصره (2) ماده (1) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

شماره ۸۳۲۸۴/ت۵۱۸۴۵هـ ۲۸/۶/۱۳۹۴

معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

هيأت وزيران در جلسه ۲۲/۶/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۶۵۳۷۷/۱۱ مورخ ۱/۲/۱۳۹۴ معاونت علمي و فناوري رئيس جمهور و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب۱۳۷۲ـ تصويب کرد:

تبصره (۲) ماده (۱) آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصويب نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳ به شرح زير اصلاح مي شود:

تبصره۲ـ در مواردي که دستگاههاي اجرايي ديگري در ارتباط با موضوع باشند نماينده دستگاه اجرايي ذي ربط با حق رأي به جلسه دعوت خواهدشد.

معاون اول رئيس ‎جمهور ـ اسحاق جهانگيري

ماده 2 - وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي موكول به موافقت آنهاست بايد نظر كلي خود را در رابطه با ورود يا صدور كالاهاي مذكور تا 15‌بهمن ماه هر سال براي اجرا در سال بعد به وزارت بازرگاني اعلام دارند و موارد استثنايي كه به دلايلي اعلام موافقت كلي مقدور نباشد دلايل خود و ضوابط‌صدور مجوز را به وزارت بازرگاني اعلام كنند.

‌تبصره - در موارد خارج از موافقت كلي وزارتخانه‌ها و سازمانها - به استثناي كالاهاي موكول به موافقت وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح - كه وزارت‌بازرگاني اقدام به استعلام از وزارتخانه يا سازمان ذي‌ربط مي‌نمايد، چنانچه ظرف 20 روز از تاريخ دريافت استعلام پاسخي به آن وزارت داده نشود وزارت‌بازرگاني مجاز است رأساً نسبت به صدور مجوز موردي اقدام نمايد. محصولات كشاورزي و دامي از شمول زمان‌بندي فوق مستثني بوده و حسب شرايط در هر‌سازمان در مورد ورود يا صدور اين محصولات توسط وزارتخانه‌هاي كشاورزي و جهاد سازندگي حسب مورد و وزارت بازرگاني مشتركاً اعلام نظر مي‌شود.

‌ماده 3 - وزارتخانه‌ها و سازمانهايي كه ورود يا صدور كالاهايي منوط به رعايت ضوابط استانداردها يا اخذ گواهي آنها، قبل يا بعد از اظهار كالا در گمرك مي‌باشد،‌موظفند شرايط و مشخصات مورد نظر خود، همچنين نام مؤسسات و سازمان‌هاي كنترل كننده و مجري ضوابط مذكور را با درج آگهي در جرايد و انتشار مقررات‌ناظر به اطلاع واردكنندگان، صادركنندگان و سازمان‌هاي اجرايي ذي‌ ربط برسانند.

‌تبصره - وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي مذكور موظف هستند زمان‌بندي بررسي و آزمايش كالاهاي تحت پوشش خود را ضمن لحاظ نمودن حداكثر تسهيل و‌تسريع در امور تهيه و اعلام كنند.

‌ماده 4 - وزارتخانه‌ها و سازمانهاي مسئول صدور گواهي بهداشت انساني، دامي و نباتي همچنين گواهي انطباق با استاندارد و نظاير آنها - كه براي ورود كالا‌اخذ آنها ضرورت دارد ولي به عنوان مجوزهاي ورود تلقي نمي‌گردند - موظف هستند بدون در نظر گرفتن موافقت يا مخالفت خود با ورود يا صدور كالاي مورد‌تقاضا نسبت به صدور گواهي اقدام نمايند.

‌ماده 5 - با توجه به مفاد مواد (1) و (8) قانون مقررات صادرات و واردات كه از اين پس به اختصار "‌قانون" ناميده مي‌شود ورود كليه كالاهاي قابل ورود اعم از‌اينكه واردكننده از بخش دولتي يا غير دولتي باشد به استثناي موارد زير موكول به ثبت سفارش و اخذ مجوز ورود از وزارت بازرگاني با رعايت ساير شرايط مقرر‌خواهد بود.

‌موارد استثنا

1 - كالاهاي مورد نياز خانوارهاي مرزنشين، شركتهاي تعاوني آنها، ملوانان، كاركنان شناورها طبق فهرستي كه در همين آيين‌نامه مي‌آيد و در حد مقرر در آن.

‌گمرك موظف است آمار واردات كالاهاي موضوع اين بند را طبق فرم وزارت بازرگاني تنظيم نموده و در پايان هر ماه به وزارت مذكور ارسال نمايد.

2 - كالاهاي خاص نظامي با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و كالاهاي خاص انرژي اتمي با تأييد رييس سازمان انرژي اتمي.

3 - كالاهاي همراه مسافران ورودي در حدي كه در اين آيين‌نامه مشخص مي‌گردد و طبق فهرستي كه وزارت بازرگاني اعلام مي‌نمايد.

4 - كالاهاي وارداتي از طريق پست در حدي كه در اين آيين‌نامه مشخص مي‌شود.

5 - نمونه‌هاي تجارتي و توليدي در حدي كه در اين آيين‌نامه تعيين خواهد شد.

‌تبصره 1 - كالاهاي اهدايي موضوع بند 9 ماده 37 قانون امور گمركي به شرط تجاري نبودن فقط از لحاظ احراز انطباق با قانون مربوط منوط به بررسي وزارت‌بازرگاني خواهد بود. لكن با توجه به مفاد تبصره ذيل بند 20 ماده 37 قانون مذكور نياز به مجوزهاي ورود مقرر توسط دولت را نخواهد داشت.

‌تبصره 2 - مجوز ورود و ثبت سفارش وزارت بازرگاني براي ترخيص كالا كافي بوده و با داشتن آنها نياز به اخذ مجوز ترخيص از وزارت مذكور نخواهد بود لكن‌مواردي مانند گواهي بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا سازمان دامپزشكي و گواهي بهداشت نباتي سازمان حفظ نباتات و گواهي انطباق با‌استاندارد مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و نظاير آنها كه براي تأييد كيفيت كالا مستلزم بازديد كالا در مبدأ يا بعد از ورود به گمرك و نمونه‌برداري از آن‌است و اخذ آنها قانوناً الزامي است مشمول مفاد تبصره يك ماده 8 قانون نمي‌باشد.

‌تبصره 3 - در مورد واردات كارگران و ايرانيان شاغل در كشورهاي خارجي روش ثبت سفارش به صورت خاص با هماهنگي وزارت بازرگاني و وزارت كار و‌امور اجتماعي تعيين خواهد شد.

‌ماده 6 - در مواردي كه براي كالاهاي وارداتي، استاندارد اجباري تعيين و از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي‌شود همچنين در مورد ساير استانداردها و ضوابط‌موضوع ماده 3 اين آيين‌نامه، واردكنندگان موظف هستند استانداردها و ضوابط مورد نظر را در قراردادهاي خريد و اوراق ثبت سفارش كالا جهت الزام فروشنده‌به ارسال كالا طبق استانداردها و ضوابط تعيين شده قيد نموده، همچنين در اوراق مذكور ارائه برگ بازرسي كالا مبني بر تأييد رعايت استانداردها و ضوابط مذكور‌را شرط پرداخت وجه قرار دهند. وزارت بازرگاني و بانك حسب مورد موظفند از ثبت آماري و صدور مجوز ورود، و ثبت سفارش كالاهاي وارداتي مشمول‌استانداردها و ضوابط مذكور كه نكات بالا در پيش فاكتور و ساير اوراق ثبت سفارش آنها رعايت نشده باشد خودداري نمايند.

‌ماده 7 - مقررات و دستورالعملهاي سيستم بانكي كشور براي ورود و صدور كالا همچنين مقررات و دستورالعمل‌هاي شوراي عالي هماهنگي ترابري كشور،‌شوراي عالي بيمه، شرايط صدور گواهي‌هاي موضوع ماده 6 فوق كه در چهارچوب وظايف و اختيارات وزارتخانه‌ها و سازمانهاي متولي امر، صادر و عيناً ظرف‌سه روز از طريق وزارت بازرگاني اعلام مي‌شود جزو ضوابط ورود و صدور كالا مي‌باشد كه رعايت آنها در مورد كليه كالاهاي قابل ورود يا قابل صدور الزامي‌است.

‌ماده 8 - الف: كالاي ممنوعه قانوني عبارت است از كالايي كه ورود يا صدور آن به موجب قوانين ممنوع شده است.

ب: كالاي ممنوعه توسط دولت شامل كليه كالاهايي است كه در جدول ضميمه مقررات صادرات و واردات يا ديگر مصوبات دولت غير مجاز اعلام شده است.

‌ماده 9 - هر گونه معامله تجاري با رژيم اشغالگر قدس ممنوع است.

‌ماده 10 - در اجراي ماده 3 قانون، ملاك تجاري بودن، نحوه صدور، تمديد و ابطال كارت بازرگاني و موارد معافيت از داشتن آن، به شرح زير اعلام مي‌گردد:

1 - ملاك تجاري بودن كالا:

‌كالاهايي كه به تشخيص گمرك براي فروش، وارد يا صادر مي‌گردد، اعم از اينكه به همان شكل يا پس از انجام عمليات توليدي، تفكيك و بسته‌بندي به فروش‌برسد تجاري تلقي خواهد شد.

‌تبصره - موارد زير تجاري تلقي نمي‌گردد:

1 - نمونه‌ هاي تجاري و صنعتي و نمونه براي بررسي و آزمايش در حدي كه مي‌تواند نمونه تلقي شود.

2 - ماشين‌آلات، تجهيزات و اجزا و قطعات مربوط مورد نياز واحدهاي توليدي فاقد كارت بازرگاني كه در مواقع لزوم در حد نياز خود با تشخيص وزارت‌بازرگاني رأساً وارد مي‌نمايند.

3 - عمليات ورود و صدور كالا يا خدمت توسط سازمان‌ها و مؤسسات داراي رديف بودجه.

4 - صدور كالا توسط صادركنندگان مبتدي براي يك دوره حداكثر 6 ماهه در آغاز كار با مجوز وزارت بازرگاني.

2 - نحوه صدور كارت بازرگاني:

‌كارت بازرگاني توسط شعب اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در تهران يا شهرستانها به نام متقاضياني كه واجد شرايط زير باشند صادر مي‌گردد كه در صورت‌تأييد توسط وزارت بازرگاني معتبر خواهد بود.

‌تبصره - شركت‌هاي تعاوني مي‌توانند از اتاق بازرگاني و صنايع و معادن يا اتاق تعاون، كارت بازرگاني دريافت نمايند.

2.1 - اشخاص حقيقي ايراني

2.1.1 - داشتن حداقل سن 18 سال تمام در مورد خانم‌ها.

2.1.2 - داشتن برگ پايان خدمت نظام وظيفه يا برگ معافيت براي آقايان.

2.1.3 - داشتن سه سال سابقه فعاليت تجاري يا توليدي به تأييد دو نفر از دارندگان كارت بازرگاني يا ارائه مدارك دانشگاهي يا داشتن مجوز توليد از يكي از‌وزارتخانه‌هاي توليدي.

2.1.4 - داشتن محل كسب متناسب با رشته فعاليت، اعم از ملكي يا استيجاري.

2.1.5 - داشتن دفاتر پلمپ شده و ارائه اظهارنامه ثبتي.

2.1.6 - داشتن حساب جاري در يكي از بانكها و ارائه گواهي بانك مبني بر خوش حسابي.

2.1.7 - عدم اشتغال تمام وقت در وزارتخانه‌ها و سازمانهاي دولتي و قواي سه گانه.

2.1.8 - عدم ورشكستگي به تقصير و تقلب.

2.1.9 - عدم محكوميت مؤثر كيفري.

2.2 - اشخاص حقيقي غير ايراني:

2.2.1 - داشتن كليه شرايط مقرر براي اشخاص ايراني به استثناي برگ پايان خدمت وظيفه يا برگ معافيت.

2.2.2 - داشتن پروانه كار و اقامت معتبر.

2.2.3 - عمل متقابل كشور متبوع آنها در مورد ايرانيان مقيم آن كشور در موارد خاص كه صدور كارت بازرگاني بدون توجه به عمل متقابل كشور متبوع متقاضي‌به تشخيص وزارت بازرگاني ضرورت داشته باشد، وزارت مذكور مي‌تواند مجاز بودن صدور كارت بازرگاني براي اين قبيل از متقاضيان را بدون رعايت شرط‌عمل متقابل به اتاق اعلام نمايد.

2.3 - اشخاص حقوقي (‌اعم از اينكه تشكيل و ثبت آنها در ايران بوده يا تشكيل آنها در خارج از كشور بوده و سپس در ايران به ثبت رسيده باشند):

2.3.1 - مدير عامل و رييس هيأت مديره شركت داراي شرايط مقرر در بندهاي 2.1.1 - 2.1.702.1.2 - 2.1.8 - 2.1.9 - 2.2.2 - 2.2.3 باشند.

اصلاح ماده (۱۰) آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره ۲۴۳۱۹۹/ت۶۰۸۹۲هـ ۱۴۰۱/۱۲/۲۸

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت ­وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ به پیشنهاد شماره ۱۱۱۸۰۰۲۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۱۰) آیین­نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب­نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

ماده۱۰ـ در اجرای ماده (۳) قانون، ملاک تجاری بودن، نحوه صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی و موارد معافیت از داشتن آن، به شرح زیر اعلام می­شود:

۱ـ ملاک تجاری بودن کالا:

کالاهایی که به تشخیص گمرک برای فروش، وارد یا صادر می­گردد، اعم از اینکه به همان شکل یا پس از انجام عملیات تولیدی، تفکیک و بسته بندی به فروش برسد تجاری تلقی خواهد شد.

تبصره ـ موارد زیر تجاری تلقی نمی­شود:

الف ـ نمونه ­های تجاری و تولیدی و نمونه برای بررسی و آزمایش درحدی که می­تواند نمونه تلقی شود به تشخیص گمرک ایران.

ب ـ ماشین ­آلات، تجهیزات، اجزا و قطعات مربوط مورد نیاز واحدهای تولیدی فاقد کارت بازرگانی معتبر و دارای پروانه بهره برداری یا جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی وزارت صنعت، معدن و تجارت که در مواقع لزوم در حد نیاز خود با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت رأساً وارد می نمایند.

پ ـ عملیات ورود و صدور کالا توسط دستگاههای اجرایی دارای ردیف بودجه منطبق با وظایف و در جهت نیل به اهداف آن دستگاه با اطلاع وزارت صنعت، معدن و تجارت که برای تأمین نیاز و نیل به اهداف عمومی آن دستگاه انجام می شود. در موارد خاص که وزارت صنعت، معدن و تجارت تشخیص می­دهد ورود کالا برای عملیات تجاری است، ضمن توقف جریان مراتب را به هیئت دولت گزارش می­نماید.

ت ـ وسایل و ملزومات مورد نیاز واحدهای تحقیقاتی، علمی، پزشکی، آموزشی، آزمایشگاهی، کارنما (کاتالوگ)، دفترک (بروشور)، کتابچه حاوی مشخصات فنی و تجاری کالا، نقشه­های فنی و نمونه­های فاقد بهای ذاتی، کالاهای مورد نیاز پیمانکاران و مشاوران با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت.

ث ـ عملیات ورود و صدور کالا یا خدمت توسط سازمان­ها و مؤسسات دارای ردیف بودجه.

۲ـ چگونگی صدور کارت بازرگانی:

کارت بازرگانی با درخواست متقاضی از طریق سامانه جامع تجارت مطابق سازوکارها و ضوابط مندرج در بند (ت) ماده (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ـ و اصلاحات بعدی آن، توسط شعب اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق­های مذکور به نام متقاضیانی که واجد شرایط زیر باشند برای مدت یک سال با رشته­ فعالیت خاص صادر می­گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره۱ـ مهلت اعتبار کارت­های بازرگانی برای واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره­برداری و صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی موضوع تصویب نامه شماره ۴۵۲۲/ت۲۴۱۵۲هـ مورخ ۱۳۸۰/۲/۹ و اصلاحات بعدی آن، حداکثر تا پنج سال به درخواست متقاضی تعیین می­گردد.

تبصره۲ـ کارت بازرگانی کلیه شرکت های تعاونی و اتحادیه های مربوط فقط توسط شعب اتاق تعاون ایران به نمایندگی از اتاق مذکور صادر می گردد که پس از تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت معتبر خواهد بود.

تبصره۳ـ سقف ارزشی واردات برای دریافت کنندگان کارت بازرگانی براساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری تعیین می شود. در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰) دلار خواهد بود. سقف ارزشی واردات در زمان ثبت سفارش اعمال خواهد شد. در صورت نداشتن بدهی گمرکی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ وارداتی که بدهی گمرکی آن تسویه شده است مجدداً قابل استفاده خواهد بود. تعداد رشته فعالیت و نوع آن مخصوصاً در مورد کالاهای اساسی، حساس و ضروری نیز برای هر بازرگان براساس رتبه بندی اعتباری سامانه مذکور تعیین خواهد شد. افزایش سقف یادشده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز می باشد.

در موارد زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود:

۱ـ ثبت سفارش جهت تامین نیاز واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آن ها یا اشخاص زیر:

۱ـ۱ـ شخص حقیقی یا حقوقی،که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) آن واحد تولیدی را دارد.

۲ـ۱ـ شخص حقوقیِ تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%).

۳ـ۱ـ شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) درصد) باشند.

۲ـ ثبت سفارش با محل تامین ارز واردات در مقابل صادرات خود.

۳ـ ثبت سفارش ماشین الات، تجهیزات، اجزا و قطعات خط تولید برای واحدهای دارای جواز تاسیس از مراجع قانونی ذی ربط با حداقل درصد پیشرفت فیزیکی تعیینی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت.

تبصره۴ـ سقف ارزشی صادرات برای دریافت­کنندگان کارت بازرگانی بر اساس رتبه بندی اعتباری سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری، در صورت عدم امکان رتبه بندی، این سقف در سال اول با لحاظ شاخص هایی نظیر گردش حساب بانکی شخص حقیقی یا حقوقی، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره و سرمایه ثبتی شخص حقوقی حداکثر پانصد هزار (۰۰۰ر۵۰۰) دلار تعیین می شود. در صورت ارائه گواهی مبنی بر نداشتن تعهد ارزی، سقف تعیین شده به میزان مبلغ رفع تعهدشده مجدداً قابل استفاده خواهد بود.

جهت صادرات محصول تولیدشده واحد تولیدی دارای پروانه بهره برداری توسط خود آن ها یا اشخاص زیر، در صورت کافی نبودن سقف تعیین شده، به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت به میزان مورد نیاز دارنده کارت بازرگانی به سقف مذکور اضافه می شود:

۱ـ شخص حقیقی یا حقوقی،که مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%) آن واحد تولیدی را دارد.

۲ـ شخص حقوقیِ تحت مالکیت واحد تولیدی (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%)).

۳ـ شخص حقوقی که با واحد تولیدی مذکور هر دو تحت مالکیت شخص واحد (با مالکیت بیش از پنجاه درصد (۵۰%)) باشند.

۱ـ۲ـ اشخاص حقیقی ایرانی:

۱ـ۱ـ۲ـ داشتن حداقل سن بیست سال تمام.

۲ ـ۱ـ ۲ ـ داشتن حداقل مدرک دیپلم متوسطه.

تبصره ـ اشخاص حقیقی و حقوقی زیر از ارائه مدرک موضوع جزء مذکور معاف می­باشند:

۱ـ دارندگان پروانه بهره­برداری از مراجع قانونی ذی­ربط مشروط به گذشت دو سال از تاریخ صدور پروانه.

۲ـ ارائه­ کنندگان مدارک مثبته مبنی بر حداقل سه سال سابقه فعالیت در زمینه تجارت با تشخیص اتاق­های بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران و تعاون ایران.

۳ـ ۱ ـ۲ـ داشتن محل کسب با کاربری غیرمسکونی در سند اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام شرکت یا یکی از صاحبین امضای مجاز (برای اشخاص حقوقی) و داشتن محل کسب با کاربری غیر مسکونی اعم از ملکی یا استیجاری دارای شناسه رهگیری به نام متقاضی (برای اشخاص حقیقی). متقاضیان با داشتن حداقل (۲) سال سابقه تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشروط بر آنکه مبلغ فروش کالا و خدمات آن ها در سال قبل بیشتر از یک برابر حداقل نصاب معاملات بزرگ اعلامی در ابتدای هر سال بر اساس ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ و تبصره (۱) آن باشد و نیز شرکت های دانش بنیان دارای تأییدیه از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش­بنیان رئیس­جمهور، از شمول این شرط مستثنی هستند.

تبصره ـ برای احراز کاربری غیر مسکونی محل کسب موضوع این جزء، ملاک نوع کاربری مندرج در سند مالکیت حدنگار (تک برگ) است.

۴ـ ۱ ـ ۲ ـ ‏داشتن دفاتر قانونی و ارایه اظهارنامه ثبتی.

۵ ـ۱ـ۲ـ داشتن حساب جاری مورد تأیید بانک مرکزی.

۶ ـ۱ـ۲ـ عدم اشتغال (اعم از تمام وقت و پاره وقت) و همچنین هرگونه رابطه استخدامی یا مشاوره با وزارتخانه ها و سازمان ها و شرکت ها و مؤسسات دولتی، قوای سه گانه و نهادهای نظامی، انتظامی، عمومی غیردولتی و انقلابی.

۷ ـ ۱ ـ ۲ ـ عدم ورشکستگی به تقصیر و تقلب.

۸ ـ۱ـ۲ـ ‏نداشتن محکومیت مؤثر کیفری.

۹ـ۱ـ ۲ ـ ارایه گواهی سازمان امور مالیاتی ذی­ربط مبنی بر پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیات قطعی شده موضوع ماده (۱۸۶) قانون مالیات­های مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ ـ با اصلاحات بعدی آن.

۱۰ـ۱ـ ۲ ـ داشتن گواهی موفقیت در آزمون­های توجیهی بازرگانی

تبصره ـ آزمون مذکور با محتوا و مواد آموزشی متناسب با شرایط تجارت بین­المللی توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران با تایید وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار می­شود.

۱۱ـ۱ـ۲ـ نداشتن بدهی قطعی گمرکی، موضوع ماده (۷) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ ـ و یا تعیین تکلیف بدهی خود و نداشتن قاچاق و جعل گمرکی.

۱۲ـ۱ـ۲ـ ارائه کد اقتصادی.

۲ـ۲ـ اشخاص حقیقی غیر ایرانی:

۱ـ۲ـ۲ـ داشتن کلیه شرایط مقرر برای اشخاص ایرانی.

۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ داشتن پروانه کار و اقامت معتبر.

۳ـ۲ـ۲ـ عمل متقابل کشور متبوع آنها در مورد ایرانیان مقیم آن کشور. در موارد خاص که صدور کارت بازرگانی بدون توجه به عمل متقابل کشور متبوع متقاضی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت داشته باشد، وزارت یاد شده می­تواند مجاز بودن صدور کارت بازرگانی برای این قبیل متقاضیان را بدون رعایت شرط عمل متقابل به اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) اعلام نماید.

۳ـ۲ـ اشخاص حقوقی اعم از اینکه تشکیل و ثبت آنها در ایران بوده یا تشکیل آنها در خارج از کشور بوده و سپس در ایران به ثبت رسیده باشند:

۱ـ۳ـ۲ـ مدیرعامل یا یکی از صاحبان امضای مجاز شرکت باید دارای تمامی شرایـط مقـرر در اجزای (۱ـ۱ـ۲) ـ (۲ـ۱ـ۲) ـ (۷ـ۱ـ۲) ـ (۸ ـ۱ـ۲) ـ (۱۰ـ۱ـ۲) و حسب مورد (۲ـ۲ـ۲) ـ (۳ـ۲ـ۲) نیز باشد.

۲ـ۳ـ۲ـ مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره دارای شرایط مقرر در جز (۶ ـ۱ـ۲) باشند. موارد ذیل مشمول محدودیت جزء (۶ ـ ۱ـ ۲) و شرایط (۱۰ـ۱ـ۲) نمی­شود:

۱ـ شرکت­ها و مؤسسات دولتی

۲ـ نهادهای انقلابی

۳ـ نهادهای عمومی غیردولتی

۴ـ شرکت ها و مؤسسات متعلق به بندهای (۱) تا (۳) ( با مالکیت بیش از پنجاه درصد)

۵ ـ شرکت ها و مؤسسات متعلق به بند (۴) ( با مالکیت بیش از پنجاه درصد)

۶ ـ شرکت های تعاونی

۷ ـ اعضای هیأت علمی

۳ـ۳ـ۲ـ شرکت ها باید دارای شرایط مقـرر در اجزای (۳ـ۱ـ۲) ـ (۴ـ۱ـ۲) ـ(۵ ـ۱ـ۲) ـ (۷ـ۱ـ۲)، (۹ـ۱ـ۲) و (۱۱ـ۱ـ۲) باشند.

تبصره ـ کارت بازرگانی اشخاص حقوقی با رعایت مفاد بندهای یادشده به نام شرکت صادر می گردد.

۳ـ چگونگی تمدید کارت بازرگانی:

درخواست تمدید کارت از طریق سامانه جامع تجارت صورت می پذیرد. متقاضیان تمدید کارت بازرگانی باید شرایط زیر را داشته باشند:

۱ـ۳ـ دارا بودن تمامی شروط لازم برای صدور کارت بازرگانی

۲ـ۳ـ نداشتن تعهد ارزی سررسید شده واردات و صادرات

۳ـ۳ـ نداشتن بدهی حق بیمه برای متقاضیان حقیقی دارای کارگاه و متقاضیان حقوقی تمدید کارت بازرگانی

تبصره۱ـ هر شخص حقیقی یا حقوقی فقط می تواند یک فقره کارت بازرگانی داشته باشد.

تبصره۲ـ دارندگان کارت بازرگانی حق واگذاری آن به غیر را ندارند. در صورت احراز واگذاری کارت، اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران و وزارت صنعت، معدن و تجارت می توانند نسبت به تعلیق و یا ابطال کارت اقدام نمایند.

تبصره۳ـ دارنده کارت بازرگانی مطابق ماده (۱۸۶) قانون مالیات های مستقیم، مسئول پرداخت مالیات است و مسئولان صدور، تجدید و تمدید کارت بازرگانی در صورت عدم رعایت ماده مزبور مسئولیت تضامنی با مؤدی خواهند داشت و در صورت استفاده از کارت بازرگانی دیگری مطابق ماده (۲۷۴) قانون مالیات­های مستقیم اقدام خواهد شد. در هر حال ماده (۱۸۲) قانون یاد شده اعمال خواهد شد و واردکننده مطابق قانون امور گمرکی مشمول پرداخت حقوق ورودی است.

تبصره۴ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند با استناد به رتبه بندی اشخاص موضوع تبصره (۳) بند (۲) این ماده، در زمان تمدید کارت بازرگانی، متقاضی را صرفاً از یکی از شروط مندرج در بندهای (۳ـ ۱ـ ۲)، (۵ ـ ۱ـ ۲)، (۳ـ ۲) و (۳ـ۳) برای حداکثر (۲) سال معاف نموده و آن را در رتبه بندی افراد لحاظ نماید. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می­تواند نداشتن سوء اثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه­بندی اخیر منظور نماید. دستورالعمل این تبصره توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت با همکاری اتاق­ بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران تهیه و ظرف سه ماه ابلاغ می گردد.

۴ ـ موارد معافیت از داشتن کارت بازرگانی:

۱ـ۴ـ شرکت­ های تعاونی مرزنشینان برای ورود کالاهای مورد نیاز خانوارهای مرزنشین طبق فهرست مربوط و به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده و صدور کالاهای در ازای کالاهای وارداتی.

۲ـ۴ـ ملوانان ایرانی شاغل در شناورها که بین سواحل ایران و سایر کشورها در تردد هستند، برای ورود کالاهای مورد نیاز خانواده خود به تعداد، مقدار و ارزش تعیین شده.

۳ـ۴ـ پیله ­وران، برای ورود کالاهای قابل ورود مورد نیاز استان خود و استان­های همجوار در صورت اخذ کارت پیله وری و مجوز ورود از سازمان صنعت، معدن و تجارت شهر یا استان مربوط.

۴ـ۴ـ کارگران ایرانی شاغل در خارج از کشور در صورت داشتن کارنامه شغلی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طبق فهرست مربوط و در حد تعداد، مقدار یا ارزش تعیین شده.

۵ ـ۴ـ کالاهایی که ورود و صدور آنها به تشخیص گمرک برای فروش نمی­ باشد.

۵ ـ در صورتی که بین متقاضیان کارت بازرگانی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران اختلاف پیدا شود، هر یک از طرفین می ­توانند موضوع اختلاف را با ذکر دلایل خود جهت اتخاذ تصمیم نهایی به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند.

۶ ـ در صورتی که بعد از صدور کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت کارت می باشد یا بعد از صدور فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می تواند رأساً نسبت به ابطال کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. لکن در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد باید موضوع را جهت ابطال به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نماید.

تبصره۱ـ چنانچه در طول دوره اعتبار کارت بازرگانی، گزارشی مبنی بر رفتار سوء تجاری دارنده کارت بازرگانی دریافت شود، وزارت صنعت، معدن و تجارت در صورت احراز توسط کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) و اتاق تعاون ایران (حسب مورد)، می­تواند تا زمان حصول رسیدگی توسط مراجع ذی­ربط، نسبت به تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی اقدام نماید.

تبصره۲ـ انقضا، تعلیق یا ابطال کارت بازرگانی به هر دلیلی مانع از اصلاح یا تمدید ثبت سفارش و ترخیص یا صادرات کالاهایی که حسب مورد شروط مندرج در ماده (۱۱) و ماده (۱۱) مکرر این آیین نامه را دارند نمی گردد.

تبصره۳ـ مکلف کردن متقاضی صدور و یا تمدید کارت بازرگانی به وارد کردن اطلاعات در سامانه و یا ارائه مدارک مربوطه برای بیش از یکبار ممنوع است.

تبصره۴ـ جزءهای (۱ـ۱) تا (۳ـ۱) تبصره (۳) و جزءهای (۱) تا (۳) تبصره (۴) بند (۲) و جزء (۴ـ۱ـ۲) این ماده پس از ایجاد امکان استعلام سامانه­ای (سیستمی) مالکیت توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاه های ذی ربط از جمله سازمان مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره۵ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است گزارش عملکرد شش ماهه تبصره های (۳) و (۴) بند (۲) این ماده را به هیئت وزیران ارائه نماید.

معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمد مخبر

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235