ماده 33 - قيمت كالاهاي صادراتي:

‌وزارت بازرگاني موظف است قيمت كالاهاي صادراتي و تغييرات آن را بر اساس حدود قيمت فروش آنها در بازارهاي بين‌المللي تعيين و براي استفاده آماري به‌گمرك ايران اعلام نمايد. اين قيمت‌ها فقط براي استفاده آماري گمرك پس از خروج كالاست.

‌در مواردي كه گمرك قيمت صادراتي كالا را در دست ندارد، بايد پس از انجام تشريفات صدور و خارج شدن كالا از وزارت بازرگاني نسبت به استعلام قيمت‌اقدام نمايد.

‌ماده 34 - ارسال نمونه كالا:

‌ارسال كالا اعم از ساخت داخل يا خارج به عنوان نمونه تجاري، يا براي آزمايش، تجزيه يا تعمير در صورتي كه حجم تجاري نداشته و از انواع ممنوع‌الصدور‌شرعي يا قانوني نبوده و از نوع عتيقه نيز نباشد، بدون مطالبه كارت بازرگاني، و مجوز صدور بلامانع است و مازاد بر آن با كسب مجوزهاي لازم و رعايت مقررات‌مربوط ميسر خواهد بود. در صورتي كه خروج كالا از اين طريق در رابطه با كالاهايي، در مجموع به صورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني مي‌تواند‌فهرست آن كالاها را براي جلوگيري از خروج به گمركات اعلام نمايد.

‌ماده 35 - خروج كالا براي شركت در نمايشگاه‌هاي خارجي:

‌كالاهايي كه با تأييد مركز توسعه صادرات ايران به منظور عرضه در نمايشگاه‌هاي خارجي به خارج از كشور ارسال مي‌گردد، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز‌صدور با رعايت ساير مقررات، قابل خروج از كشور مي‌باشد.

‌ماده 36 - صدور كتب، نشريات، فيلم، نوار تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي و هنري: صدور كتب و نشريات، فيلم و نوار كه نشر و پخش آنها در كشور ممنوع‌نيست، مجاز است. صدور تابلو نقاشي و ساير آثار فرهنگي با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مجاز مي‌باشد.

‌ماده 37 - صدور كالا از طريق پست:

‌ارسال كالا از طريق پست با حفظ جنبه غير تجاري به استثناي كالاهايي كه شرعاً يا قانوناً ممنوع‌الصدور هستند بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوز صدور به هر‌ميزان از لحاظ قيمت با رعايت ساير مقررات مجاز است. چنانچه خروج برخي كالاها از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد وزارت بازرگاني مي‌تواند‌فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از خروج آنها به گمرك اعلام نمايد.

‌تبصره - سقف ميزان كالاي خارجي قابل ارسال از طريق پست حداكثر 80 دلار براي هر نفر خواهد بود.

‌ماده 38 - واردات قطعي كالا به صورت بدون انتقال ارز:

1 - قطعات يدكي، ابزار برشي، قالب نو يا مستعمل و نمونه كالا (‌براي تحقيق و كپي‌برداري) براي واحدهاي توليدي، آموزشي با تحقيقاتي همچنين نمونه دارو(‌فرآورده‌هاي دارويي، مواد اوليه و مواد جانبي) و مواد بسته‌بندي آن و تجهيزات و ملزومات پزشكي و آزمايشگاهي و بهداشتي، شير و غذاي كودك و كتب و‌نشريات و تجهيزات آزمايشگاهي و ملزومات تحقيقاتي علمي براي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در صورتي كه جنبه تجاري نداشته باشد رأساً به نام واحد توليد يا‌مؤسسه آموزشي يا تحقيقاتي مربوط قابل ورود و ترخيص است.

2 - در صورت كسر تخليه، ضايعات كالاي وارداتي و مغايرت كالاي وارداتي با كالاي سفارش شده كه فروشنده خارجي ملزم به ارسال كالاي مجاني براي جبران‌خسارت مي‌گردد، كالاي ارسالي با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.

‌تبصره - كسر تخليه سي‌كي‌دي كارخانجات مونتاژ و اقلام مورد نياز براي ايفاي تعهدات گارانتي با تشخيص وزارتخانه توليدي ذي‌ربط و موافقت وزارت بازرگاني‌مشمول اين بند خواهد بود.

3 - در مواردي كه خريدار موفق به اخذ تخفيف از فروشنده شود با مشخص نمودن ارتباط مورد با واردات قبلي خود، واردات و ترخيص كالاي ارسالي بابت‌تخفيف با تشخيص گمرك ايران و موافقت وزارت بازرگاني بلامانع است.

4 - كاتالوگ، روشور، تقويم، كتابچه حاوي مشخصات فني و تجاري كالا، اسناد مربوط به حمل كالا، نقشه‌هاي فني و نمونه‌هاي فاسد بهاي ذاتي (‌نظير تابلو‌منسوجات و غيره) بدون پرداخت سود بازرگاني و بدون كسب مجوزهاي مقرر در جدول ضميمه اين آيين‌نامه قابل ترخيص مي‌باشد.

5 - كالاهاي مورد نياز پيمانكاران و مشاوران، با تشخيص و موافقت سازمان دولتي ذيربط و موافقت وزارت بازرگاني قابل ورود و ترخيص است.

6 - ورود و ترخيص موقت يا قطعي كتب و نشريات و ساير محصولات صنعت چاپ، تكثير و كپي‌برداري در زمينه‌هاي علمي و فني با موافقت وزارت فرهنگ‌و آموزش عالي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي حسب مورد و در ساير زمينه‌ها با موافقت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بدون ارائه هيچگونه‌مجوز ديگري قابل انجام است.

‌ماده 39 - ورود كالا از طريق پست:

‌ترخيص كالاهايي كه از طريق پست وارد مي‌شود به استثناي اقلامي كه ورود آنها شرعاً يا قانوناً ممنوع است مشروط بر آنكه جنبه تجاري پيدا نكند تا 50.000‌ريال به نام هر نفر با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني به ميزان مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر‌در جدول مقررات صادرات و واردات، بدون مطالبه كارت بازرگاني و مجوزهاي مقرر در جدول مقررات صادرات و واردات بلامانع است. در صورتي كه ورود‌كالا از اين طريق به صورت يك جريان تجاري درآيد يا مشكلات ديگري را براي كشور ايجاد كند وزارت بازرگاني مي‌تواند با هماهنگي وزارت پست و تلگراف و‌تلفن فهرست كالاهاي مذكور را براي جلوگيري از ترخيص به گمرك اعلام نمايد.

‌تبصره - ورود كالاهاي موضوع ماده 39 (‌بدون انتقال ارز) از طريق پست نيز امكان‌پذير مي‌باشد.

‌ماده 40 - مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگاني و حداكثر مدت اعتبار براي اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي:

‌مدت اعتبار ثبت سفارش وزارت بازرگاني توسط وزارت بازرگاني تعيين و اعلام مي‌شود و مدت اعتبار اعتبارات اسنادي و بروات اسنادي توسط بانك مركزي‌تعيين و اعلام خواهد گرديد. مهلت‌هاي مذكور كه در ابتداي هر سال توسط وزارت بازرگاني و بانك مركزي حسب مورد تعيين و اعلام مي‌گردد براي كليه‌سازمانهاي ذي‌ربط لازم‌الرعايه خواهد بود. موارد خاص با توافق طرفين انجام خواهد شد.

‌تبصره 1 - تمديد اعتبارات اسنادي و ثبت سفارش كه واردات كالاي موضوع آنها ممنوع مي‌گردد يا شرط ورود آنها در جهت محدوديت تغيير مي‌كند منوط به‌موافقت وزارت بازرگاني است.

‌تبصره 2 - حداكثر مهلت حمل كالاهاي تجاري از محل بروات اسنادي از تاريخ ثبت سفارش در بانك توسط بانك مركزي تعيين مي‌شود.

‌ماده 41 - گشايش اعتبار در بانك:

‌به استثناي كالاهاي قابل ورود به صورت بدون انتقال ارز و كالاهاي قابل ورود در مقابل صادرات، ورود ساير كالاها منوط به گشايش اعتبار در بانك مي‌باشد،‌چنانچه كالاهاي مذكر بودن گشايش اعتبار وارد شده باشد براي ترخيص آنها علاوه بر ارائه مجوزهاي ورود بايد اسناد خريد و حمل كالا پس از توديه سپرده و‌پيش‌پرداخت گشايش اعتبار در بانك براي مدت مقرر توسط بانك مذكور ظهرنويس شود.

‌ماده 42 - چگونگي ورود كالاي مستعمل:

1 - ورود خودروهاي مستعمل از جمله راهسازي در چهارچوب قانون مربوط و آيين‌نامه اجرايي آن امكان‌پذير مي‌باشد.

2 - ورود تجهيزات، دستگاه‌ها و ماشين‌آلات مستعمل براي خط توليد با رعايت مقررات مربوط منوط به تأييد وزارتخانه توليدي ذيربط مي‌باشد.

3 - در ساير موارد ورود كالاهاي مستعمل با رعايت مقررات مربوط منوط به موافقت كميسيون موضوع ماده يك اين آيين‌نامه است.

‌تبصره - گمرك ايران موظف است كالاهاي مستعمل موضوع اين ماده را بر مبناي قيمت كالاي نو مشابه، قيمت‌گذاري نمايد.

‌ماده 43 - كميته توسعه صادرات:

‌به منظور جلب همكاري و هماهنگي كليه دستگاه‌هاي دولتي و عمومي و اتخاذ سياستهاي لازم جهت ايجاد تسهيلات و تشويق و توسعه صادرات غير نفتي و‌سرمايه‌گذاري‌هاي لازم در اين جهت و شناسايي مشكلات و مراتع صادرات و كوشش در رفع آنها و حذف تشريفات زائد كميته‌اي به نام كميته توسعه صادرات‌غير نفتي مركب از رييس جمهوري و وزراي بازرگاني، صنايع، صنايع سنگين، كشاورزي، معادن و فلزات، نفت، جهاد سازندگي، تعاون، اقتصاد و دارايي، كار و‌امور اجتماعي، راه و ترابري، رييس كل گمرك ايران، رييس كل مركز توسعه صادرات ايران، رييس كل بانك مركزي و رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران‌و رييس اتاق تعاون تشكيل مي‌گردد. اين كميته مي‌تواند كميته‌هاي فرعي و تخصصي تشكيل داده و به آنها تفويض اختيار نمايد.

‌تبصره 1 - لازم است در كميته مزبور حسب مورد از كارشناسان و نمايندگان صادركنندگان بخش خصوصي و تعاوني و عمومي دعوت به عمل آمده و بدون‌داشتن حق رأي شركت نمايند.

‌تبصره 2 - كميته مزبور مكلف است كميته‌اي را در هر استان زير نظر استاندار و عضويت نمايندگان ثابت و تام‌الاختيار دستگاه‌هاي مذكور در ماده فوق تشكيل‌دهد.

‌تبصره 3 - دبيرخانه كميته مركزي توسعه صادرات در مركز توسعه صادرات ايران مستقر خواهد بود.

‌ماده 44 - خط‌ مشي و چگونگي مصرف و استفاده از وجوه موضوع مواد 19 و 20 قانون به پيشنهاد وزارت بازرگاني و تصويب هيأت وزيران تعيين خواهد شد.

‌ماده 45 - جهت كسب آمادگي‌هاي لازم براي اجراي ماده 22 قانون، اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران يا اتاق تعاون حسب مورد موظفند از ابتداي سال1373 براي آن دسته از صادركنندگان فرشهاي 30 رج به بالا كه خواستار شناسنامه فرش هستند با رعايت نكات زير نسبت به صدور شناسنامه مورد تقاضاي آنان‌اقدام نمايد.

1 - اطلاعات مربوط به فرش از قبيل: محل و تاريخ بافت، نام نقشه، جنس تار و پود و پرز، نوع گره، طول، عرض، قطر، ميزان يك نواختي لبه‌ها، ثبات رنگ، به‌زبانهاي فارسي، عربي، انگليسي، فرانسه و آلماني در شناسنامه درج گردد.

2 - يك قطعه عكس واضح از فرش مورد تقاضا به صورت رنگي تهيه و به شناسنامه ضميمه گردد.

3 - اطلاعات موضوع بند (1) با عكس موضوع بند (2) پس از مهر شدن توسط اتاق به صورت يك مجموعه غير قابل تفكيك درآمده و در اختيار متقاضي قرار‌گيرد.

‌ماده 46 - مصوبات زير تنفيذ مي‌گردد.

‌شماره‌هاي 61012 مورخ 1362.9.15 با افزودن عبارت "‌تشخيص سازمان هواپيمايي كشوري" قبل از عبارت "‌ موافقت وزارت بازرگاني" - 68754 مورخ62.11.16 - 4508 مورخ 63.7.11 - 6 - 24 - .607من مورخ 63.6.7 - 64630 - مورخ 64.9.16 - 60 - 4.4 - من مورخ 65.8.12 - 112264‌مورخ 65.12.26 - .8910ت 810 مورخ 68.9.14 با افزودن عبارت "‌بانك مركزي" بعد از عبارت "‌نمايندگي بانكها" - .81320ت 808 مورخ 68.9.12 با‌افزود عبارت "‌پس از كسب نظر سازمان هواپيمايي كشوري" در سطر ماقبل آخر - .4924ت .92ه مورخ 69.3.23 - .46902ت 100ك مورخ 69.6.8 -.45354263ه مورخ 69.7.14 - .3427ت 45 ك مورخ 70.4.8 - .7002862م.ت 121ه مورخ 70.4.12 - .41985ت 219ه مورخ 70.6.4 -.70502ت 531ه مورخ 70.12.17 - .14767ت 139ه مورخ 71.4.7 - .14843ت 141ه مورخ 71.4.8 - .70634ت 143 ه مورخ 71.4.7 -.51061ت 487ه مورخ 71.10.26 - .29731ت 456ه مورخ 71.10.7 - .5805ت 182 ه مورخ 72.6.3 - .53724ت 258 ه مورخ 72.9.10 -66799 مورخ 72.11.24 - 9007 - .72م378.ه مورخ 72.12.24 - .75457ت .549ه مورخ 72.12.24

‌تبصره - ساير تصويب‌نامه‌هاي مربوط به شرايط ورود و صدور كالا7 تخفيف يا معافيت از پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني اعم از ممنوعيت متكي به‌قانون و غير آن كه در اين ماده ذكر نشده است لغو مي‌گردد.*

*>>‌پاورقي: به موجب نامه اصلاحي شماره 2990 مورخ 73.3.2 دبير هيأت دولت به جهت اشتباه در تحرير مواردي به شرح زير در اين آيين‌نامه اصلاح شده‌است:

1 - در سطر سوم مقدمه تصويب‌نامه بعد از عبارت "‌آيين‌نامه اجرايي قانون ياد شده" عبارت "‌و جدول ضميمه آن" اضافه شود

2 - كلمه "‌شيكر"، "‌روتيواتور" و "‌فاروثر" در فهرست موضوع ماده 21 به ترتيب جايگزين كلمه‌هاي "‌نيشكر"، "‌ رويتواتور"، "‌كلتيراتو" و "‌فاروئو" شود.

3 - در سطرهاي دوم و سوم ماده 31 عبارت "‌تا مبلغ يكصد و پنجاه هزار ريال" جايگزين عبارت "‌تا سقف ارزشي معادل (80) دلار" گردد.

4 - در متن ماده 39 عبارت "‌بدون پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني" جايگزين عبارت "‌با پرداخت حقوق گمركي و سود بازرگاني به ميزان مقر در جدول‌مقررات صادرات و واردات" شود.

5 - عبارت "‌لوازم ورزشي موضوع فصل 97 جدول ضميمه اين آيين‌نامه از پرداخت سود بازرگاني معاف مي‌باشد و" به ابتداي ماده 46 اضافه شود و در سطر‌آخر متن ماده ياد شده تاريخ تصويب‌نامه شماره .75457ت .549ه از تاريخ 1372.12.24 به 1370.12.28 تغيير يابد.

6 - عبارت "‌اين آيين‌نامه از تاريخ درج در روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجرا است" به انتهاي تبصره ذيل ماده 46 اضافه شود. <<

‌حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

اصلاح بند (6) مندرجات ذيل يادداشت فصل (85) جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات

شماره ۹۳۹۹۶/ت۵۲۴۵۴هـ ۱۹/۷/۱۳۹۴

وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح ـ وزارت اطلاعات

هيأت وزيران در جلسه ۸/۷/۱۳۹۴ به پيشنهاد شماره ۱۴۱۴۶۸/۶۰ مورخ ۲۵/۶/۱۳۹۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب کرد:

بند (۶) مندرجات ذيل يادداشت فصل (۸۵) جداول پيوست آيين نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات به شرح زير اصلاح مي شود:

۶ـ ورود و ترخيص راديوهاي مخصوص لنج و کليه دستگاه هاي مشمول رديف تعرفه (۸۵۲۶) به صورت هاي مختلف اعم از مجزا و يکپارچه موکول به رعايت استانداردهاي ابلاغي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در چارچوپ مقررات مربوط است.

معاون اول رييس جمهور ـ اسحاق جهانگيري

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره ۴۵۰۵۵/ت۶۱۱۰۶هـ ۱۴۰۲/۳/۲۰

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آییـن­نامه اجرایی قانون مقـررات صادرات و واردات موضوع تصویب­نامه شمـاره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مـورخ ۱۳۷۳/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در ماده (۳)، عبارت "با درج آگهی در جراید و انتشار مقررات ناظر" به عبارت "در سامانه مقررات تجاری (موضوع ماده (۶) مکرر (۱) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز)" اصلاح می­گردد.

۲ـ در بند (۱) ماده (۵)، عبارت "گمرک موظف است آمار واردات کالاهای موضوع این بند را طبق برگه (فرم) وزارت صنعت، معدن و تجارت تنظیم نموده و در پایان هر ماه به وزارت مذکور ارسال نماید." حذف و بعد از عبارت "در حد مقرر در آن" عبارت "و مشروط به ثبت آماری کالای مذکور در سامانه جامع تجارت" الحاق می شود.

۳ـ متن زیر به عنوان بند (۷) به ماده (۵) الحاق می شود:

۷ـ اقلام اهدایی به جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران موضوع بند (ر) ماده (۱۱۹) قانون امور گمرکی به استثناء وسائط نقلیه".

۴ ـ در ماده (۶)، بعد از عبارت "تعیین شده" عبارت "توسط سازمان ملی استاندارد ایران" الحاق می شود.

۵ ـ در صدر تبصره (۱) ماده (۱۱)، عبارت "تبصره های این ماده به شرح زیر می باشند:" به صورت "عنوان" الحاق می گردد.

۶ ـ بند (ج) ماده (۱۱) به شرح زیر اصلاح می شود:

ج ـ ثبت درخواست صادرات در سامانه جامع تجارت و تأیید دستگاه متولی قبل از ممنوعیت یا تغییر شرایط صدور، در طول مدت اعتبار درخواست."

۷ـ در بند (د) ماده (۱۱) مکرر، عبارت "وزارت صنعت، معدن و تجارت" به عبارت "کمیته موضوع ماده (۱) این آیین نامه" اصلاح می گردد.

۸ ـ در ماده (۳۰)، عبارت "متقاضی بررسی قیمت می تواند از نظر کارشناسان یا سوابق گمرکی بر اساس قانون امور گمرکی و آیین نامه اجرایی آن استفاده نماید" به عبارت "وزارت صنعت، معدن و تجارت می تواند نسبت به ارجاع پرونده ثبت سفارش برای اخذ نظر گمرک جمهوی اسلامی ایران اقدام نماید." اصلاح می گردد.

۹ ـ در بند (۲) ماده (۳۸)، بعد از عبارت "ضایعات کالای وارداتی" عبارت "، نقص فنی قطعات و دستگاه ‎ ها" الحاق می گردد.

۱۰ـ در کل آیین­نامه، حسب مورد، عبارت های "کمیسیون ماده (۱)"، "کمیسیون موضوع ماده (۱)" و "کمیسیون ماده یک" به عبارت "کمیته موضوع ماده (۱)" اصلاح می شود.

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

شماره ۵۳۵۳۵/ت۶۲۴۷۷هـ ۱۴۰۳/۳/۳۰

اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات

وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۳/۳/۲۰ به پیشنهاد شماره ۲۳۴۴۶۷۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین­نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات موضوع تصویب­نامه شماره ۱۳۹۵/ت۱۶هـ مورخ ۱۳۷۳/۲/۶ و اصلاحات بعدی آن، به شرح زیر اصلاح می­شود:

۱ـ در ماده (۱)، بعد از عبارت «ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز،» عبارت

«، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش ­بنیان رئیس جمهور و» اضافه می­شود.

۲ـ در بند (۵) ماده (۱)، عبارت «و کمیسیون اقتصاد هیئت وزیران» حذف می­شود.

۳ـ تبصره (۱) ماده (۱) به شرح زیر اصلاح می­شود:

«تبصره۱ـ کمیته موضوع این ماده در وزارت صنعت، معدن و تجارت و به ریاست معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت تشکیل می گردد. نمایندگان دستگاه های دولتی عضو کمیته باید حداقل در سطح مدیرکل باشند. دبیرخانه کمیته مذکور در وزارت صنعت، معدن و تجارت خواهد بود. نظر کمیته به مراجع ذی ربط منعکس خواهد گردید.»

۴ـ صدر ماده (۵) به شرح زیر اصلاح می­شود:

«ماده۵ ـ با توجه به مفاد مواد (۱) و (۸) قانون مقررات صادرات و واردات که از این پس به اختصار «قانون» نامیده می­شود، ورود قطعی کلیه کالاها به قلمرو گمرکی (سرزمین اصلی) و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اعم از اینکه واردکننده از بخش دولتی یا غیردولتی باشد به استثنای موارد زیر موکول به ثبت سفارش یا ثبت آماری (حسب مورد مطابق ضوابط مربوط) قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و اخذ مجوز ورود از وزارت صنعت، معدن و تجارت قبل از تخلیه کالا در اماکن گمرکی با رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود:»

۵ ـ تبصره (۱) ماده (۵) حذف و عنوان تبصره­های (۲) و (۳) به (۱) و (۲) اصلاح می­شود.

۶ ـ متون زیر به عنوان تبصره­های (۳)، (۴)، (۵) و (۶) به ماده (۵) الحاق می­شوند:

«تبصره۳ـ درخصوص کالاهایی که به صورت حمل یکسره، واردات قطعی می شوند، تاریخ ورود کالا به کشور به جای تاریخ تخلیه، ملاک عمل اجرای این ماده خواهد بود.

تبصره۴ـ واردات قطعی کالاهایی که تا سه ماه پس از لازم الاجراشدن این تصویب نامه، در اماکن گمرکی یا مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تخلیه­شده و یا از طریق حمل یکسره وارد کشور می شوند، با ثبت سفارش پس از تخلیه کالا و یا پس از ورود به کشور (درخصوص حمل یکسره) نیز امکان پذیر است.

تبصره۵ ـ واردات قطعی کالاهای موضوع مواد (۷۹)، (۸۷) و (۱۰۲) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، با ثبت سفارش پس از تخلیه کالا و یا پس از ورود به کشور (درخصوص حمل یکسره) نیز با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر است.

تبصره۶ ـ کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس ­جمهور و با عضویت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزرای صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امور اقتصادی و دارایی و نفت، سقف منابع ارزی برای واردات کالا را به صورت فصلی تعیین و اعلام می نماید. این کارگروه متناسب با منابع ارزی مذکور، سقف های ثبت سفارش و ثبت آماری واردات کالا به کشور را نیز به تفکیک هریک از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی به صورت فصلی تعیین می کند. سقف های مذکور در سامانه جامع تجارت اعمال و به صورت سامانه­ای (سیستمی) پایش (کنترل) می شود و امکان صدور ثبت سفارش و ثبت آماری مازاد وجود نخواهد داشت.»

۷ـ در ماده (۶)، عبارت «وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک حسب مورد موظفند از ثبت آماری و صدور مجوز ورود، و ثبت سفارش کالاهای وارداتی مشمول استانداردها و ضوابط مذکور که نکات بالا در پیش­صورتحساب (فاکتور) و سایر اوراق ثبت سفارش آنها رعایت نشده باشد خودداری نمایند.» حذف می­شود.

۸ ـ در جزء (ب) ماده (۸)، عبارت «جدول ضمیمه مقررات صادرات و واردات یا دیگر» حذف می­شود.

۹ـ در جزء (۳ـ۲) بند (۳) ماده (۱۰) بعد از عبارت «سررسید شده» عبارت «ایفا نشده» اضافه می­شود.»

۱۰ـ در تبصره (۴) ذیل بند (۳) ماده (۱۰)، عبارت «(۳ـ۱ـ۲)،» و عبارت «همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت می­تواند نداشتن سوءاثر ناشی از چک برگشتی یا عدم آن را در رتبه­بندی اخیر منظور نماید.» حذف می­شوند.

۱۱ـ بند (۶) ماده (۱۰) به شرح زیر اصلاح می­شود:

«۶ ـ در صورتی که بعد از صدور یا تمدید کارت برای وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص شود که دارنده کارت، فاقد یک یا چند شرط از شرایط دریافت و یا تمدید کارت می­ باشد یا بعد از صدور یا تمدید ، فاقد شرط یا شرایط مذکور گردیده است، وزارت مذکور می­ تواند رأساً نسبت به ابطال یا تعلیق کارت اقدام نموده و موضوع را به اطلاع اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران (اتاق ایران) یا اتاق تعاون ایران حسب مورد برساند. در صورتی که این امر برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران یا اتاق تعاون ایران مشخص گردد، باید موضوع را جهت ابطال یا تعلیق به وزارت صنعت، معدن و تجارت منعکس نمایند.»

۱۲ـ در بند (۱۱) ماده (۱۰)، عبارت «افزایش سقف یادشده به صورت موردی با تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز می­باشد.» حذف می­شود.

۱۳ـ متن زیر به عنوان بند (۱۳) به ماده (۱۰) الحاق می­شود:

«۱۳ـ وزارت صنعت معدن و تجارت می تواند در ازای دریافت ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت­نامه صندوق های دارای مجوز از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی، صندوق ضمانت صادرات، صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی که براساس قانون یا اساسنامه مجاز به صدور ضمانت نامه هستند، متناسب با مبلغ تعهد، سقف مذکور در بندهای (۱۱) و (۱۲) ذیل این ماده را به همان نسبت افزایش دهد. ضمانت نامه مذکور در وجه دولت جمهوری اسلامی ایران صادر و در صورت عدم ایفای تعهدات به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و اعلام دستگاه ذی ربط و تأیید وزارت صنعت، معدن و تجارت در وجه دستگاه ذی­ نفع با رعایت قوانین و مقررات مربوط واریز می شود. دستورالعمل اجرایی این موضوع شامل مواردی از جمله میزان ضمانت نامه، زمان سررسید، نحوه دریافت و شرایط وصول و ابطال ضمانت نامه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و ابلاغ می گردد.»

۱۴ـ در صدر بند (۴) ماده (۱۱)، عبارت «(بدون تعهد نظام بانکی برای پرداخت وجه)»، به عبارت «موضوع ماده (۳۸) این آیین­نامه» اصلاح و تبصره بند مذکور حذف می­شود.

۱۵ـ تبصره­های (۱) و (۲) ماده (۲۱) حذف می­شوند.

۱۶ـ عنوان تبصره ماده (۲۴) به تبصره (۱) تغییر می­یابد و متون زیر به عنوان تبصره­های (۲) و (۳) به ماده یادشده الحاق می­شوند:

«تبصره۲ـ صادرات کالا از محل ورود موقت (موضوع ماده (۵۱) قانون امور گمرکی) صرفاً به میزان ارزش افزوده کالای صادراتی (شامل ارزش کالای داخلی مصرفی) نسبت به ماده اولیه وارداتی مشمول رفع تعهد ارزی خواهد بود. نسبت ارزش کالای صادراتی به صورت ضریبی از ارزش مواد اولیه وارداتی، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام می گردد و گمرک پس از محاسبات، میزان تعهد را به صورت سامانه­ای (سیستمی) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال می­نماید.

تبصره۳ـ ترخیص کالاها در رویه ورود موقت برای پردازش متناسب با ظرفیت تولید اسمی، نیازمند اخذ مجوز موردی از هیچ دستگاهی نیست و در محصولات کشاورزی و نهاده های دامی و تجهیزات و مواد غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی، مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، بهداشتی، دارویی و تجهیزات پزشکی که با سلامت و بهداشت عمومی دام، گیاه و انسان مرتبط است، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است صرفاً رعایت ضوابط عمومی اعلامی دستگاه ذی ربط را بررسی کند.»

۱۷ـ ماده (۲۵) و تبصره­های آن حذف می­شوند.

۱۸ـ در ماده (۲۶)، عبارت «صادرات سایر فرآورده های حاصل از نفت و کلیه کالاهای دیگر از پیمان ارزی معاف خواهد بود.» حذف می­شود.

۱۹ـ در ماده (۲۷)، عبارت «پس از حذف مجوز ورود» و تبصره (۲) ماده مذکور حذف می­شوند و تبصره­های بعدی آن به ترتیب اصلاح می­شود.

۲۰ـ در ماده (۳۷)، عبارت «به هر میزان از لحاظ قیمت» حذف می­شود.

۲۱ـ عنوان تبصره ماده (۳۷) به تبصره (۱) تغییر می­یابد و متن زیر به عنوان تبصره (۲) به ماده یادشده الحاق می­شود:

«تبصره۲ـ هرشخص مطابق دستورالعمل مشترک وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی یکبار در سال می­تواند تا سقف (۲۴) مترمربع فرش دستباف ایرانی و تا سقف (۴۰) مترمربع گلیم دستباف، از کشور با رویه پستی خارج نماید و محدودیتی از نظر تعداد قطعات فرش و گلیم در سقف مساحت (متراژ) مذکور وجود نخواهد داشت.»

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235