آيين نامه ميانجي گري در امور کيفري

شماره۱۰۰/۶۲۶۹۱/۹۰۰۰ ۸/۹/۱۳۹۴

جناب آقاي سينجلي جاسبي

رئيس محترم هيأت مديره و مديرعامل روزنامه رسمي کشور

تصوير آيين نامه شماره ۱۰۰/۶۲۶۶۸/۹۰۰۰ مورخ ۸/۹/۱۳۹۴ رياست محترم قوه قضائيه درخصوص «مـيانجي گري در امور کيفري» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد.

مديرکل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۶۲۶۶۸/۹۰۰۰ ۸/۹/۱۳۹۴

آيين نامه ميانجي گري در امور کيفري

در اجراي ماده۸۴ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب۱۳۹۲ و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزير دادگستري «آيين نامه ميانجي گري در امور کيفري» به شرح مواد آتي است .

فصل اول ـ تعاريف و اصطلاحات

ماده۱ـ در اين آيين ‏نامه‏، عبارات و اصطلاحات در معاني ذيل به کار مي روند .

الف ـ ميانجي‏گري؛ فرايندي است که طي آن بزه‏ ديده‏ و متهم با مديريت ميانجي‏گر در فضاي مناسب در خصوص علل، آثار و نتايج جرم انتسابي و نيز راه هاي جبران خسارات ناشي از آن نسبت به بزه ‏ديده‏ و متهم گفتگو نموده و در صورت حصول سازش، تعهدات و حقوق طرفين تعيين مي گردد .

ب ـ ميانجي گر؛ ميانجي‏گر، شوراي حل اختلاف، شخص يا مؤسسه اي است که فرايند گفتگو و ايجاد سازش بين طرفين امر کيفري را مديريت و تسهيل مي نمايد .

پ ـ جرم؛ در اين آيين ‏نامه، مطابق ماده ۸۲ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ شامل جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت که مجازات آنها قابل تعليق است، مي باشد .

ت ـ مؤسسه ميانجي‏گر ـ مؤسسه اي است که به اين منظور طبق قوانين و مقررات حاکم بر مؤسسات غيرتجاري تأسيس مي گردد يا ساير مؤسسات به تشخيص مقام قضايي ارجاع دهنده مي باشد .

ث ـ فرآيند ميانجي‏گري؛ مجموعه اقداماتي است که طي آن با مديريت ميانجي گر و با حضور بزه ‏ديده‏ و متهم و در صورت ضرورت ساير اشخاص مؤثر در حصول سازش از قبيل اعضاي خانواده، دوستان يا همکاران آنها و نيز حسب مورد اعضاي جامعه محلي،

نهادهاي ذي ربط رسمي، عمومي و يا مردم نهاد، براي حل و فصل اختلاف کيفري با يکديگر به گفتگو و تبادل نظر پرداخته، در صورت حصول توافق، موافقت¬نامه ¬اي را تنظيم و براي مقام قضايي مربوط ارسال مي ‏شود .

ج ـ جامعه محلي؛ عبارت از کليه اشخاص يا نهادهايي است که ممکن است به دليل ارتباط با متهم، بزه ‏ديده و يا تأثيرپذيري از جرم و نتايج آن، بتوانند در فرايند پاسخ دهي به جرم، مسئوليت پذير کردن متهم و جلب رضايت بزه‏ ديده تأثيرگذار باشند .

چ ـ موافقت نامه يا صورتمجلس سازش؛ متني است که به امضاي ميانجي گر و طرفين اختلاف مي -رسد. در موافقت نامه جزئيات توافق طرفين و از جمله حقوق و تکاليف آنها به روشني مورد تصريح قرار مي گيرد .

فصل دوم ـ تشکيلات و نحوه ارجاع به ميانجي گر

ماده۲ـ امور مربوط به ميانجي‏گري مي تواند در هر دادسرا يا دادگاه، زير نظر دادستان عمومي و انقلاب يا رئيس حوزه قضايي محل ساماندهي شود. دادستان يا رئيس حوزه قضايي مي تواند اين وظيفه را به احد از معاونين خود ارجاع دهد .

ماده۳ـ ارجاع به ميانجي‏گري در مواردي که ادارات و دستگاه هاي دولتي شاکي هستند با رعايت قوانين و مقررات مربوط بلامانع است .

ماده۴ـ جهت ارجاع امر کيفري به ميانجي گر، مقام قضايي بايد موضوع اختلاف، صلاحيت، تخصص و مقبوليت وي نزد طرفين اختلاف را مورد توجه قرار دهد .

ماده۵ ـ در صورت تمايل و توافق طرفين اختلاف به معرفي ميانجي گر و موافقت ميانجي¬گر مرضي الطرفين آنها ميانجي‏گري پس از تاييد مقام قضايي با وي خواهد بود. در صورت عدم تعيين ميانجي-گر توسط طرفين، مقام قضايي مي تواند رأساً اقدام کند .

ماده۶ ـ توافق طرفين اختلاف جهت ارجاع امر به ميانجي‏گري، توسط مقام قضايي صورتمجلس شده، به امضاي آنها مي رسد .

فصل سوم ـ انتخاب ميانجي گر و شرايط آن

ماده۷ـ ميانجي گر مي تواند از ميان معتمدان محلي يا دانش آموختگان رشته هاي مختلف با اولويت مددکاري اجتماعي، علوم تربيتي، روانشناسي، جامعه ‏شناسي، حقوق و فقه و مباني حقوق انتخاب شود .

ماده۸ ـ مقام قضايي مي تواند موضوع کيفري را به مؤسسه اي براي ميانجي‏گري ارجاع دهد در اين صورت مسئول مؤسسه مزبور در قبال امر ميانجي‏گري به قاضي مربوط پاسخگو مي باشد .

ماده۹ـ فهرستي از اشخاص واجد صلاحيت ميانجي‏گري در هر حوزه قضايي توسط رئيس حوزه قضايي محل تهيه مي گردد. تهيه اين فهرست صرفاً جهت تعيين اولويت بوده و مانع از ارجاع امر ميانجي گري به سايرين نمي باشد .

ماده۱۰ـ احراز صلاحيت ميانجي گر پس از توافق طرفين با مقام قضايي رسيدگي کننده مي¬باشد. ميانجي گرها بايد از ميان کساني انتخاب شوند که داراي شرايط مشروح زير باشند ـ

الف ـ داراي وثاقت

ب ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران براي ميانجي گري در مورد اتباع ايراني

پ ـ نداشتن سوء شهرت

ت ـ داراي حداقل ۲۵ سال تمام شمسي

فصل چهارم ـ شرايط مؤسسات ميانجيگري

ماده۱۱ـ افراد داراي صلاحيت به شرح مقرر در ماده ۱۲ اين آيين نامه مي توانند با نظارت قوه قضاييه و رعايت مقررات قانوني مربوط به ثبت مؤسسات غيرتجاري جهت ايجاد مؤسسه ميانجي گري اقدام کنند .

ماده۱۲ـ افراد متقاضي ايجاد مؤسسه ميانجي گري علاوه بر دارا بودن شرايط مقرر در ماده ۱۰ اين آيين نامه و فقدان سابقه محکوميت مؤثر کيفري بايد داراي مدرک کارشناسي در يکي از رشته هاي مددکاري اجتماعي، علوم تربيتي، روان شناسي، جامعه شناسي، حقوق و فقه و مباني حقوق باشند .

تبصره ـ کارکنان شاغل در قوه قضاييه اعم از قضايي و اداري و همچنين ضابطان دادگستري نمي-توانند متقاضي ايجاد مؤسسه ميانجي گري شوند .

ماده۱۳ـ فارغ التحصيلان هر کدام از رشته هاي مذکور، بايد آموزش هاي لازم جهت ميانجي‏گري در امور کيفري را طي نمايند .

تبصره۱ـ کيفيت آموزش ميانجي‏گران و مواد آموزش آنها، مهارتها و دانش لازم براي ميانجي‏گري بايد توسط معاونت منابع انساني قوه قضاييه با همکاري گروههاي علمي و دانشگاهي ذيربط، تهيه شده و به متقاضيان ميانجي‏گري آموزش داده مي ‏شود .

تبصره۲ـ مؤسسات و مراکز آموزشي دولتي و غيردولتي نيز مي توانند بر اساس سرفصل هاي مصوب اداره آموزش قوه قضاييه و تحت نظارت آن نسبت به آموزش ميانجي‏ها اقدام نمايند .

تبصره۳ـ ميانجي بايد در خصوص مفاهيم مربوط به جرم، مسئوليت کيفري، مسئوليت مدني، انواع جرايم، آثار جرم و بزه ديده‏، بزهکار و اجتماع، روش هاي ميانجي‏گري و مهارتهاي مربوطه، وظايف و تکاليف ميانجي، آيين رسيدگي به جرايم، چگونگي مديريت جلسات رسيدگي به اختلافات طرفين در امور کيفري و ساير موارد آموزش هاي لازم را فرا بگيرند .

تبصره۴ـ مدت، شيوه و موضوعات آموزش ميانجي‏گري به موجب دستورالعملي است که به تصويب معاون منابع انساني قوه قضاييه مي رسد .

تبصره۵ ـ در پايان دوره آموزشي ميانجي‏گري در امور کيفري و گذراندن توأم با موفقيت آموزش ها، «گواهي ميانجي‏گري» به ميانجي داده مي شود .

تبصره۶ ـ مدت اعتبار اين گواهي ۳ سال است و تمديد آن از طرف مرجع صادرکننده گواهي، بلامانع است .

تبصره۷ـ در صورت تشخيص مرجع صدور گواهي ميانجي‏گري به تجديد دوره آموزش ميانجي‏گران و بازآموزي آنها، ميانجي‏گران موظف به شرکت در دوره هاي مذکور و اخذ گواهي مربوط مي باشند .

ماده۱۴ـ به منظور احراز صلاحيت مؤسسه و صدور پروانه ميانجي گري، هماهنگي، برنامه¬ريزي، ايجاد وحدت رويه و نظارت بر فعاليت مؤسسات ميانجي گري و ابطال پروانه مذکور، در سراسر کشور، مرکز امور ميانجي گري در معاونت منابع انساني قوه قضاييه تشکيل مي شود .

تبصره ـ مؤسسه ميانجي گري صرفاً بايد در محلي که در مجوز درج گرديده داير گردد .

فصل پنجم ـ وظايف و اختيارات ميانجي گرها

ماده۱۵ـ ميانجي گر‏ موظف است وظايف ميانجي‏گري را در اسرع وقت پس از ارجاع موضوع از طرف مقام قضايي شروع نمايد و جلسه يا جلسات ميانجي‏گري را حداکثر در مهلت معين شده توسط مقام قضايي تشکيل دهد و گزارش فعاليت خود و اظهارات طرفين و نتيجه آن را صورت¬مجلس نمايد .

ماده۱۶ـ ميانجي گر‏ بايد اهداف، آثار ميانجي‏گري و نيز موضوع اختلاف يا جرمي را که موجب ميانجي‏گري شده براي شاکي‏ و متهم به طور صريح و شفاف توضيح دهد و زمينه استماع، اظهارنظر و مذاکرات طرفين اختلاف را فراهم نمايد .

ماده۱۷ـ در فرايند ميانجي‏گري، اصل بر گفتگوي ميان طرفين و تلاش آنها براي تبادل نظر و رسيدن به توافق است. ميانجي‏گر وظيفه مديريت اين فرايند و تسهيل آن را بر عهده دارد. ميانجي گر بايد در کمال بي طرفي و در حدود اختيارات قانوني وظايف خود را انجام دهد و نبايد هيچ کدام از طرفين را به منظور رسيدن به توافق و امضاي آن در معرض تهديد يا اجبار قرار دهد و در مديريت جلسات ميان شاکي و متهم، به ترتيبي عمل نمايد که بزه‏ ديده‏ مجدداً دچار بزه‏ ديدگي نشده و طرفين با رعايت احترام و بدون توسل به تهديد و خشونت با يکديگر گفتگو کنند .

ماده۱۸ـ جلسات ميانجي‏گري با حضور طرفين تشکيل مي گردد. در صورت تمايل شخص بزه‏ ديده به حضور شخص متهم در جلسه، متهم شخصاً بايد حاضر شود. حضور ساير اشخاص به تشخيص ميانجي‏گر با رعايت ماده ۲۰ بلامانع است .

تبصره ـ در صورتي که حضور شخص متهم لازم باشد و وي در بازداشت باشد، تشکيل جلسه در خارج از بازداشتگاه يا زندان بايد با دستور مقام قضايي و رعايت جهات تاميني معمول باشد .

ماده۱۹ـ در صورت ضرورت، ميانجي گر مي تواند از اعضاي خانواده، دوستان، همکاران، همسايگان و ساير اشخاص از جمله جامعه محلي که بنا به تشخيص ميانجي‏گر يا تقاضاي هر کدام از طرفين حضورشان در جلسه ميانجي‏گري مفيد است، دعوت به حضور نمايد .

ماده۲۰ـ ميانجي‏گر نسبت به حفــظ تمام اطلاعات و اســراري که از طرفين در جريان ميانجي‏گري به دست مي آورد، حسب مورد مسؤول است .

ماده۲۱ـ دريافت يا وعده دريافت هرگونه مال، وجه، منفعـت يا امتياز از طرفين اختلاف توسط ميانجي گر به جز موارد مقرر در اين آيين نامه ممنوع است و علاوه بر توجه مسؤوليت¬ هاي قانوني، موجب سلب صلاحيت وي براي ميانجي گري مي شود .

ماده۲۲ـ کليه مطالب و اظهارات طرفين در فرايند ميانجي‏گري جنبه محرمانه دارد .

ماده۲۳ـ ميانجي گر مي تواند اسناد و اطلاعات مورد نياز را از طرفين مطالبه کند. طرفين در صورت تمايل مي توانند اطلاعات و اسناد خود را راساً و يا به تقاضاي ميانجي گر ارائه دهند. عدم ارايه اسناد و اطلاعات خواسته شده، مانع تشکيل جلسه ميانجي‏گري نخواهد شد .

تبصره ـ ارائه اطلاعات و اسنادي که جنبه محرمانه و سري دارد، ممنوع است .

ماده۲۴ـ در صورت عدم حصول توافق بين طرفين، ميانجي‏گر ارجاع مجدد قضيه به فرايند رسمي رسيدگي کيفري را به آنها اعلام مي نمايد .

ماده۲۵ـ ميانجي‏گر بايد مفاد صورت جلسات ميانجي‏گري را تنظيم و گفتگوهاي طرفين را به طور خلاصه منعکس و به امضاي آنها برساند. در صورت امتناع هر يک از طرفين، مراتب توسط ميانجي‏گر در صورت مجلس قيد ‏مي شود .

تبصره۱ـ در گزارش ميانجي گر بايد وضعيت کلي بزه ديده و آثار رواني، جسماني و مالي جرم نسبت به وي، مراتب ندامت يا عذرخواهي متهم و همچنين تلاش يا عدم تلاش وي جهت جبران آثار جرم و التيام بخشيدن به آلام بزه‏ديده‏، مورد اشاره قرار گيرد .

تبصره۲ـ ميانجي‏گر موظف است مشروح توافق طرفين را با ذکر کليه جزئيات، تعهدات و حقوق آنها، به صورت مکتوب و بدون ابهام تنظيم نموده و پس از تفهيم به طرفين، به امضاي آنها برساند .

ماده۲۶ـ در صورتي که طرفين اختلاف يا يکي از آنها کمتر از ۱۸ سال داشته باشد، حضور ولي يا سرپرست وي الزامي است. در صورت عدم حضور ولي يا سرپرست، ميانجي گر مراتب را براي تعيين تکليف به مقام قضايي اعلام مي ¬نمايد .

ماده ۲۷ ـ هرگونه توافق در امور مالي توسط شخص کمتر از ۱۸ سال و در امور غيرمالي هرگونه توافق توسط اطفال غير بالغ در فرايند ميانجي‏گري منوط به تأييد ولي يا سرپرست وي است و در صورت امتناع ولي يا سرپرست يا عدم دسترسي به او، مراتب براي تعيين تکليف به مقام قضايي مربوط اعلام مي شود .

ماده۲۸ـ ميانجي گر‏ مي تواند بنا به تشخيص خود، در مورد اتهامات اشخاص کمتر از ۱۸ سال در فرايند ميانجي‏گري و نيز در مواردي که بزه ديده شخص کمتر از ۱۸ سال است، حسب مورد از مدرسه يا ساير نهادهاي ذي ربط از جمله آموزش و پرورش و سازمان هاي موضوع ماده ۶۶ قانون آيين دادرسي کيفري دعوت به عمل آورد. در صورت درخواست سازمان هاي مذکور دعوت از آنها با رعايت مقررات ماده مزبور بلامانع است .

ماده۲۹ـ ميانجي گر‏ موظف است با توجه به ماده ۸۲ قانون آيين دادرسي کيفري مصوب ۱۳۹۲ نسبت به تشکيل جلسات ميانجي‏گري و تلاش براي تعيين تکليف آن در فرصت ۳ ماهه اقدام و نتيجه را به مقام ارجاع کننده گزارش کند. در صورت ضرورت تمديد آن، مقام قضايي مي تواند به طور مستقل يا حسب درخواست ميانجي¬گر‏ يا طرفين اختلاف، اقدام به تمديد آن حداکثر به مدت ۳ ماه ديگر نمايد .

ماده۳۰ـ تعلل و تأخير غيرموجه ميانجي¬گر‏ در تشکيل جلسات ميانجي‏گري، در مورد دارندگان پروانه ميانجي‏گري موجب تذکر کتبي، در مرتبه دوم توبيخ کتبي و در صورت تکرار، ابطال پروانه (مجوز) ميانجي‏گر خواهد شد. در مورد اشخاص فاقد پروانه، کوتاهي در امر محوله به تشخيص مقام قضايي ارجاع دهنده موجب خروج وي از فهرست مربوط خواهد شد و در مورد شوراها طبق مقررات مربوط عمل خواهد شد .

ماده۳۱ـ احراز و اعمال مجازات هاي انضباطي مذکور در ماده فوق توسط هيأت رسيدگي به تخلفات که در مرکز امور ميانجي گري معاونت منابع انساني قوه قضاييه تشکيل مي شود به عمل مي آيد .

تبصره ـ نحوه تشکيل هيات و ساير مقررات مربوط به امور انضباطي و تعداد شعب و محل هاي استقرار آن به موجب دستورالعملي است که توسط معاونت منابع انساني به تصويب مي رسد .

اصلاح ماده (۳۱)آیین نامه میانجی گری در امور کیفری

شماره ۱۰۱۷۳۱/ت۶۱۶۳۲هـ ۱۴۰۲/۶/۸

وزارت دادگستری

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۲/۶/۵ به پیشنهاد شماره ۱۷۲۹۸ مورخ ۱۴۰۲/۵/۴

وزارت دادگستری و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

ماده (۳۱) آیین­ نامه میانجی‏گری در امور کیفری موضوع تصویب نامه شماره ۹۵۷۴۹/ت۵۲۷۷۳هـ مورخ ۱۳۹۵/۸/۵ به شرح زیر اصلاح می شود:

«ماده۳۱ـ میزان دستمزد و نحوه پرداخت آن با توجه به نوع دعاوی و وضعیت مالی طرفین و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده به موجب دستورالعملی است که به تصویب رییس قوه قضائیه می­رسد. مقام قضایی ضمن ارجاع پرونده به میانجی­گری تعرفه متعلقه را در چهارچوب این دستورالعمل به طرفین اعلام و در قرار صادره تصریح می­نماید. حداکثر دستمزد هر ساله بر اساس تغییر شاخص های قیمت بهای کالا و خدمات طبق اعلام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس مرکز حل اختلاف و تأیید وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه می­رسد.»

معاون اول رئیس‎ جمهور ـ محمد مخبر

ماده۳۲ـ در صورت ابطال پروانه ميانجي‏گري يا خروج از فهرست ميانجي‏گران، ميانجي‏گر بعد از انقضاء ۳ سال از تاريخ شروع محروميت مي تواند مجدداً تقاضاي صدور پروانه و ميانجي‏گري نمايد .

فصل ششم ـ هزينه هاي ميانجي‏گري

ماده۳۳ـ پرداخت دستمزد ميانجي گري به عهده متقاضي و در صورت درخواست طرفين بالمناصفه به عهده آنها مي باشد .

ماده۳۴ـ دستمزد ميانجي‏گر در اجراي ماده ۱۰ قانون مدني بر حسب توافق خواهد بود. حداکثر دستمزد، هر ساله توسط معاونت منابع انساني قوه قضاييه پيشنهاد به تصويب رئيس قوه قضاييه مي رسد .

فصل هفتم ـ نظارت بر فرايند ميانجي‏گري

ماده۳۵ـ نظارت بر فرايند ميانجي گري حسب مورد به عهده مقام قضايي ذيربط که پرونده کيفري نزد او مطرح است، مي باشد .

ماده۳۶ـ طرفين اختلاف مي توانند مراتب عدم صلاحيت و تعلل در پي گيري ميانجي گر ‏ را به اطلاع مقام قضايي ذيربط برسانند .

ماده۳۷ـ در صورت عدم حضور طرفين در جلسات ميانجي‏گري و گزارش ميانجي‏گر مبني بر عدم امکان برگزاري جلسات ميانجي‏گري، مقام قضايي ارجاع کننده به ميانجي‏گري، بايد نسبت به لغو آن اقدام و رسيدگي را ادامه دهد .

ماده۳۸ـ اين آيين نامه‏ در ۳۸ ماده و ۱۴ تبصره با پيشنهاد وزير دادگستري در تاريخ ۸/۹/۱۳۹۴ به تصويب رئيس قوه قضاييه رسيد و از تاريخ تصويب لازم الاجرا است .

رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235