آيين نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف شده

شماره۱۰۰/۷۳۳۰۱/۹۰۰۰ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴

مديرعامل محترم روزنامه رسمي کشور

تصوير آيين‌نامه اجرايي شماره ۱۰۰/۷۳۰۶۴/۹۰۰۰ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ رياست محترم قوه قضائيه در خصوص «شيوه نگهداري اموال توقيف شده» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي‌گردد.

مديرکل دبيرخانه قوه قضائيه ـ محسن محدث

شماره۱۰۰/۷۳۰۶۴/۹۰۰۰ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴

آيين‌نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف شده

در اجراي تبصره ماده ۱۴۷ قانون آيين دادرسي کيفري، مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحيه آن و به پيشنهاد وزير دادگستري «آيين‌نامه اجرايي شيوه نگهداري اموال توقيف شده»، به شرح مواد آتي است.

ماده۱ـ اموال توقيف شده عبارت است از آلات و ادوات جرم و نيز تمامي اشيايي که حين بازرسي به دست مي‌آيد و در جرم مکشوفه دخيل بوده يا حسب اقرار متهم ذي‌مدخل در ارتکاب جرم تشخيص داده شود؛ از قبيل اسلحه و مهمات، اسناد و مدارک ساختگي و غيره که به دستور مقام قضايي توقيف مي‌شود.

ماده۲ـ در کليه مواردي که به موجب قوانين خاص راجع به اموال توقيف شده از حيث شيوه نگهداري و تعيين محل مناسب براي نگهداري موقت تعيين تکليف نشده باشد تا تعيين تکليف قطعي از سوي دادگاه رسيدگي‌کننده، بشرح ذيل طبقه‌بندي مي‌شوند:

۱ـ اسلحه و مهمات، مواد منفجره، مواد محترقه و اقلام و مواد تحت کنترل و بيولوژيک

۲ـ مواد مخدر و روان گردان

۳ـ تجهيزات اطلاعاتي و امنيتي

۴ـ اسناد و مدارک

۵ ـ اسناد و ادله الکترونيکي و داده‌ها و سامانه‌هاي مخابراتي و رايانه‌اي

۶ ـ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات گرانبها

۷ـ اموال تاريخي و فرهنگي

۸ ـ وسايل نقليه

۹ـ مواد خوراکي، دارويي، آرايشي و بهداشتي

۱۰ـ احشام، طيور و گونه‌هاي حيواني حفاظت شده

۱۱ـ کالاي قاچاق

۱۲ـ ساير موارد

ماده۳ـ اسلحه و مهمات و تجهيزات و مواد محترقه و منفجره و مواد تحت کنترل به شرح ذيل نگهداري مي‌شوند:

۱ـ انواع سلاح جنگي، مهمات، تجهيزات، مواد محترقه و مواد منفجره خطرساز که سريع‌الاشتعال يا سريع‌الانفجار باشد و همچنين مواد شيميايي بلافاصله پس از کشف از سوي ضابطان، به دستور مقام قضايي، از طريق يگان کاشف به نماينده ذيربط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح تحويل داده مي‌شود.

۲ـ سلاح شکاري و انواع سلاح سرد، گازهاي بي‌حس‌کننده، بيهوش‌کننده و اشک‌آور و شوکرها به دستور مقام قضايي جهت نگهداري موقت به آماد ناجا تحويل مي‌گردد.

۳ـ مواد راديواکتيو براي انجام کارشناسي و نگهداري بلافاصله پس از کشف به دستور مقام قضايي به سازمان انرژي اتمي تحويل مي‌گردد.

۴ـ مواد بيولوژيک براي انجام کارشناسي و نگهداري به دستور مقام قضايي به وزارت اطلاعات تحويل داده مي‌شود.

ماده۴ـ مواد مخدر و روان گردان مکشوفه پس از توزين و اخذ نظريه آزمايشگاه به تشخيص مقام قضايي، در انبار مخصوص مرجع قضايي مربوط يا پليس مبارزه با مواد مخدر با رعايت استانداردهاي مربوط نگهداري مي‌شود.

ماده۵ ـ تجهيزات اطلاعاتي و امنيتي براي انجام کارشناسي و نگهداري به دستور مقام قضايي به وزارت اطلاعات يا ساير مراجع امنيتي مربوط تحويل و ليست آن از سوي مراجع فوق به مرجع قضايي مربوط ارسال مي‌شود.

ماده۶ ـ اسناد و مدارک مکشوفه اعم از اسناد و مدارکي که نسبت به آن ادعاي جعل شده است، بايد در لفاف مخصوص بسته‌بندي و با ذکر مشخصات ظاهري اسناد و تعداد برگ‌ها و ذکر کلاسه پرونده در قفسه‌ها و کمدهاي فلزي امن (رمزدار) در دفتر قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده يا مخزني که در هر مجتمع يا حوزه قضايي ايجاد خواهد شد، نگهداري گردد. در خصوص اسناد مجعول ضمن تنظيم صورتجلسه و تعيين محل نگهداري، يک نسخه از صورتجلسه ضميمه پرونده مي‌شود.

ماده۷ـ نگهداري تجهيزات رايانه‌اي و اسناد و ادله الکترونيکي تابع مقررات آيين‌نامه ماده ۶۸۴ قانون آيين دادرسي کيفري خواهد بود.

ماده۸ ـ نقود، ارز، مسکوکات و فلزات و اشياء گرانبها طي صورتمجلس با توصيف مشخصات ظاهري، وزن، تعداد و هرگونه مشخصات ديگر و ذکر کلاسه پرونده به بانک مرکزي و يا به بانکي که نماينده بانک مرکزي مي‌باشد براي نگهداري تحويل مي‌گردد.

تبصره ـ ارز و مسکوکات و اسکناس‌هايي که موضوع جعل يا تقلب است، تا انجام کارشناسي و تعيين تکليف قطعي بايد با تنظيم صورتمجلس و ذکر مشخصات ظاهري، تعداد و ذکر کلاسه پرونده و نام متهم در لفاف مخصوص بسته‌بندي و در کمد فلزي رمزدار در مرجع قضايي يا مخزني که در هر مجتمع يا حوزه قضايي ايجاد خواهد شد، نگهداري گردد.

ماده۹ـ اموال فرهنگي و تاريخي آثار هنري که از نفايس ملي باشد يا داراي ارزش‌هاي ويژه‌اي است که نشان دهنده هنر ملي است و همچنين نمونه تقلبي آثار فرهنگي و تاريخي اعم از ايراني يا خارجي طي صورتمجلسي بطور اماني به سازمان ميراث فرهنگي تحويل مي‌گردد. سازمان مزبور موظف است اموال اماني را در محل مناسب با رعايت موازين حفاظت علمي و فني نگهداري نمايد.

ماده۱۰ـ کليه وسايل نقليه توقيف شده، به دستور مقام قضايي تا صدور دستور رفع توقيف يا رأي قطعي از مراجع قضايي، به پارکينگ‌هايي که از سوي نيروي انتظامي تعيين مي‌شود منتقل مي‌گردد. وضعيت خودروي توقيف شده در سه برگ صورتمجلس و به نحو زير اقدام مي‌گردد:

نسخه اول صورتمجلس بايد در داخل خودرو نگهداري و سپس درب‌هاي خودرو، درب موتور و صندوق عقب مهر و موم گردد. نسخه دوم بايد نزد مسئول پارکينگ نگهداري شود و نسخه سوم در پرونده مربوط ضبط گردد.

تبصره۱ـ پارکينگ‌هاي مورد نياز براي نگهداري وسائل نقليه توقيف شده، با نظارت دادگستري هر حوزه قضايي توسط نيروي انتظامي و در صورت لزوم با انعقاد قرارداد با بخش خصوصي تأمين مي‌گردد.

تبصره۲ـ در خصوص وسايل نقليه مرتبط با مواد مخدر مطابق دستورالعمل ستاد مبارزه با مواد مخدر عمل خواهد شد.

تبصره۳ـ نحوه نگهداري وسايل نقليه توقيفي بايد به گونه‌اي باشد که از هرگونه آسيب در امان باشد.

ماده۱۱ـ مواد خوراکي، داروئي و آرايشي و بهداشتي توقيف شده بايد در محل مناسب با رعايت حقوق صاحب آن نگهداري شود.

مواد فاسد شدني موضوع اين ماده در اجراي تبصره ۲ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ بلافاصله به دستور مقام قضايي به فروش مي‌رسد و وجوه حاصله به حساب سپرده دادگستري واريز مي‌گردد.

ماده۱۲ـ احشام و طيور توقيف شده با ذکر نوع دام و ذکر مشخصات در صورتمجلس منعکس و به دستور مقام قضايي در محل مناسبي که توسط دادگستري محل و با همکاري وزارت جهاد کشاورزي تعيين مي‌شود، نگهداري و در صورت بيم تلف شدن به تشخيص مقام قضايي به فروش مي‌رسد. وجوه حاصله از فروش به حساب سپرده دادگستري واريز مي‌گردد.

تبصره ـ گونه‌هاي حيواني نادر و حفاظت شده براي نگهداري به صورت اماني در اختيار ادارات حفاظت از محيط زيست محل قرار مي‌گيرد.

ماده۱۳ـ در مورد کالاي قاچاق بايد مطابق ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ اقدام گردد.

ماده۱۴ـ مشروبات الکلي مکشوفه در اجراي ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامي مصوب ۱۳۹۲ بلافاصله پس از نمونه‌برداري و در صورت لزوم اخذ نظريه آزمايشگاه، طي صورتمجلسي به دستور مقام قضايي معدوم مي‌گردد.

ماده۱۵ـ در مورد ساير اشياء و اموال که در اين آيين‌نامه تعيين تکليف نشده است، چنانچه به موجب قوانين خاص اشياء و اموال توقيف شده به نفع سازمان يا دستگاه خاصي مصادره يا ضبط مي‌شوند، نگهداري اين اموال تا تعيين تکليف نهايي از سوي مراجع قضايي به عهده آن سازمان مي‌باشد. در غير اين صورت در محل مناسبي که بايد در دادگستري هر شهرستان ايجاد شود نگهداري مي‌شود.

ماده۱۶ـ اعتبارات لازم به منظور تأمين هزينه‌هاي مربوط به نگهداري اموال، اشياء ، آلات و ادوات جرم و اسناد و مدارک موضوع اين آيين‌نامه همه ساله جهت درج در بودجه کل کشور از طريق معاونت راهبردي قوه قضائيه اقدام مي‌شود.

اين آيين‌نامه در ۱۶ ماده و ۵ تبصره در تاريخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد و از تاريخ تصويب لازم‌الاجراء است.

رئيس قوه قضائيه ـ صادق آملي لاريجاني

منبع: edmanlaw.ir

دفتر وکالت مهدی نوری (وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی)

شماره تماس: 09127184919 – 86072210 – 86072235