لايحه قانوني نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامه هاي عمومي, عمراني و نظامي دولت 

ماده ۱ ـ هرگاه براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي وزارتخانه ها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دو لت، همچنين شهرداريها و بانكها و دانشگاههاي دو لتي و سازمانهايي كه شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام باشد و از اين پس «دستگاه اجرايي» ناميده مي شوند به اراضي، ابنيه، مستحدثات، تأسيسات و ساير حقوق مربوط به اراضي مذكور متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي نياز داشته باشند و اعتبار آن قبلا وسيله «دستگاه اجرايي» يا از طرف سازمان برنامه و بودجه تأ مين شده باشد «دستگاه اجرايي» مي تواند مورد نياز را مستقيماً يا به و سيله هر سازمان خاصي كه مقتضي بداند