امحا در جرم جعل

امحا یا محو کردن عبارت است از این که به قصد تقلب جمله، رقم یا کلمه ای از سند یا نوشته ای به نحوی پاک شود، که در نگاه اول موجب اشتباه هر بیننده ای شود. به دیگر سخن چنانچه پس از تنظیم سندی تمام یا قسمتی از اعداد، حروف، کلمات، سطور یا مهر آن پاک یا سیاه گردد، یا تراشیده شود، این عمل را امحا می نامند و نیز گفته شده: محو یا امحا عبارت است از: پاک نمودن، زایل کردن و از بین بردن جمله، کلمه، حرف، عدد، رقم و یا علامتی در یک نوشته یا سند، پس از تنظیم اولیه، بگونه ای که در نگاه اول نتوان به آن تغییر پی برد. یعنی در بدو امر چنین بنظر برسد، که اساساً جمله یا کلمه یا رقم یا علامت محو شده از قبل وجود نداشته است. مانند این که طلبکاری مبلغی از طلبش را دریافت و پشت سند قید نموده  ولیکن به وسیله مواد شیمیایی، مداد و جوهر پاک کن‌های پلاستیکی یا با مایعات حتی با لیسیدن آن را محو کند، این در حالی است که در جعل از طریق تراشیدن و خراشیدن معمولاً با ابزار تیز و آلات فیزیکی برنده و تراشیدن اقدام می کنند.

شریک جرم

مشارکت در جرم یعنی شریک بودن در وقوع جرم ارتکابی، که بر اساس قانون، مجازات شریک همان مجازات مباشر است.

مباشر جرم در واقع همان فاعل اصلی جرم و به زبان عمومی‌تر همان متهم نفر اول است.

در ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تعریف شرکت در جرم این گونه آمده است: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آن‌ها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

در مورد جرائم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب میشوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

 معیارهای‌ تعیین ‌صلاحیت ‌محلی

ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی قاعده عام صلاحیت محلی را وضع کرده است که چند استثنا بر آن وارد شده است: دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته، ولی مال غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان دردادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

لذا طبق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان دعوای خود را پس از تعیین صلاحیت ذاتی بایستی در یکی از دادگاه‌های زیر به ترتیب اولویت اقامه کند:

1.محل اقامتگاه خوانده  2.محل سکونت موقت    3.محل وقوع مال غیر منقول        4.محل اقامتگاه خواهان 

تعریف صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه

صلاحیت ذاتی دادگاه : صلاحیتی است که شایستگی و اقتدار دادگاه بر اساس نوع، صنف و درجه تعیین می‌گردد. منظور از صلاحیت ذاتی دادگاه صلاحیتی است که قابل جابه جایی نبوده و با نظم عمومی گره خورده و قواعد آن از جملە قوانین آمره بوده و در اجرا تغییرناپذیر باشد.

تخلف از صلاحیت ذاتی دادگاه موجب بطلان مطلق عملی است که از آن حاصل می‌شود. در نظام حقوقی ما صلاحیت مراجع قضایی و اداری به طور کلی نسبت به یکدیگر از حیث صنف و صلاحیت دادگاه‌های عمومی و اختصاصی مانند دادگاه عمومی حقوقی و کیفری در برابر دادگاه انقلاب نسبت به یکدیگر از حیث نوع و صلاحیت دادگاه‌های نخستین و عالی از حیث درجه، ذاتاً متفاوت می‌باشند.

صلاحیت محلی دادگاه : صلاحیتی را که به اعتبار محل استقرار دادگاه تعیین می گردد را صلاحیت محلی دادگاه گویند. دعاوی مربوط به هر حوزه قضایی در دادگاه مستقر در همان حوزه مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سرقفلی و تفاوت آن با حق کسب یا پیشه یا تجارت

حـق کـسب و پیـشه تدریجی الحصول است و به عمل مـستأجر بـستگی دارد، ولی حق‌ سرقفلی‌ ثابت الوجود است و به‌ خود‌ ملک قائم است.

مقدار حـق سـرقفلی قابل ضمان است؛ یعنی با ارزیـابی کارشناسی و تعیین ارزش آن، چنانچه ثـبت رسـمی شده باشد، قابلیت ضمان را داراسـت بـر خلاف حق پیشه که‌ این‌ قابلیت را ندارد.

حق سرقفلی هنگام عقد موجود اسـت و اسـقاط آن اسقاط ما لم یجب (چیزی که وجود ندارد) نیست، امـا حـق پیـشه چون با عـمل مـستأجر به صورت تدریجی حـاصل مـی‌شود، هنگام عقد‌ موجود‌ نیست و اسقاط‌ آن اسقاط ما لم یجب (چیزی که وجود ندارد) است.

حق سرقفلی قابل انتقال بـه غـیر است، ولی حق کسب و پیشه‌ قابل انـتقال و واگـذاری نیست مـگر در صـورت درخـواست تجویز انتقال منافع‌ و صـدور‌ حکم‌ در این خصوص یا تفویض انتقال به غیر.

حق سرقفلی قابل توقیف است و از حقوق مـالی و جـزو ‌‌اموال‌ غیر منقول تبعی است و بـا تقدیم دادخـواست تـأمین خـواسته یـا تقاضای توقیف از طـریق‌ اجـرائیات‌ اداره‌ ثبت اسناد و املاک قابل توقیف است، ولی حق پیشه قابل توقیف نیست.

حق سرقفلی با‌ تـوافق بـین مـالک و مستأجر تعیین می‌شود، اما حق پیشه بـه حـکم دادگـاه و تـوسط‌ کـارشناس تـعیین می‌شود.

وجهی‌ که‌ در ازای حق سرقفلی پرداخت می‌شود، به مالک یا مستأجر قبلی است، اما وجهی که در ازای حق پیشه پرداخت می‌شود، متعلق به مستأجر متصرف است.

حق سـرقفلی ابتدائاً و پیش از‌ قرارداد اجاره وجود دارد، اما حق پیشه پس از انعقاد اجاره و در طول مدت اجاره به تدریج به وجود می‌آید.

چنانچه ملک در معرض اجرای طرح‌های عمومی شهرداری یا نهادهای دولتی‌ قرار‌ گـیرد، عـلاوه بر ارزش ملک، مبلغی نیز به عنوان سرقفلی به مالک پرداخت می‌شود، ولی نسبت به حق پیشه، مالک حق مطالبه مبلغی در ازای آن ندارد.

درباره مشروعیت‌ فقهی‌ این دو حق گفته شده است کـه بـیشتر فقها حق کسب و پیشه را مشروع نمی‌دانند برخلاف حق سرقفلی که آن را مشروع می‌دانند.

شرایط ایجاد حق فسخ در نکاح

عیوب زن درصورتی موجب حق فسخ برای مرد است که عیب مزبور در حین عقد وجود داشته‌است؛ در نتیجه اگر بعد از عقد نکاح ایجاد شود، موجب حق فسخ برای زوج نخواهد بود، اما زوج می‌تواند برای طلاق اقدام کند. از طرف دیگر، هر گاه جنون و عنن در مرد، بعد از عقد هم حادث شود، موجب حق فسخ برای زن خواهد بود. همچنین هر گاه در یکی از طرفين، صفت خاصی اعم از معنوی یا جسمانی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود كه طرف مذكور آن وصف را نداشته، برای طرف مقابل حق فسخ خواهد بود؛ خواه وصف مذكور در عقد به‌ صراحت بيان شده يا عقد متبايناً بر آن واقع شده باشد. همچنین اگر صفتی شرط نشده اما طرف دیگر خود را واجد آن معرفی کرده‌ باشد، حق فسخ نکاح برای طرف دیگر همچنان وجود دارد. «متباینا که به آن شرط تبانی نیز میگویند. به این معناست که شرط تبانی عینا در عقد ذکر نمی شود اما در ذهن طرفین مورد نظر است و آنقدر برایشان مهم است که عقد را براساس آن واقع می کنند. 

حق فسخ برای مرد در عقد نکاح

مواردی در زن که موجب حق فسخ برای مرد در عقد نکاح می‌گردد:

1- جنون

2- قَرَن: استخوانی در فرج و مانع جماع

3- جُذام

4- بَرَص: گونه‌‌ای بیماری پوستی و ناواگیر است که به‌صورت لکه‌‌های سفید و نرم بر بدن ظاهر می‌‌شود و بر اثر اختلال در عملکرد رنگدانه‌‌های پوستی پدید می‌‌آید.

5- اِفضاء: یکی بودن مجرای بول و حیض

6- زمین‌گیری

7- نابینایی از هر دو چشم.

حق فسخ برای زن در عقد نکاح 

مواردی در مرد که موجب حق فسخ برای زن در عقد نکاح می‌گردد:

1- جنون

2- عَنَن به‌معنای بیماری جنسی‌ برای مرد است. به‌گونه‌ای که ناتوان از آمیزش می‌گردد. این مورد زمانی در فسخ عقد نکاح اثر دارد که بعد از گذشت یک‌سال از تاریخ رجوع زن به حاکم رفع نشود.

3- خصاء به‌معنای اَخته بودن مرد و ناتوانی از باروَری در وی است.

4- مقطوع بودن آلت تناسلی

تدلیس یا فریب دادن طرف مقابل چیست و چه آثاری دارد؟

تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است. پس هرگاه فروشنده کالایی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند، در معامله تدلیس کرده است. بر این مبنا وقوع تدلیس باعث ایجاد حق فسخ برای شخص فریب‌خورده در قرارداد می‌گردد.

ماده ۴۳۸ قانون مدنی: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده ۴۳۹ قانون مدنی: اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

الصاق متقلبانه در جرم جعل

برخی از آسیب ها به صورت عمدی بر تغییرات خطی وارد می شود، که به آن ها تغییرات مصنوعی یا الصاق متقلبانه گفته می شود. مانند چسباندن عکس؛ در این روش با چسباندن عکس شخصی بر روی مدرکی که دارای مشخصات دیگری است، مرتکب جعل شده و در واقع با تقلب در الصاق عکس، امکان سوءاستفاده دیگری با مدرک خاص را فراهم می اورد. لازم به ذکر است اگر سندی به قطعات مجزا تقسیم و پاره شده باشد، جمع آوری و چسباندن قطعات و اجزاء پاره شده یک سند یا نوشته، به شکل اول جعل محسوب نمی شود. کشف جعل از طریق الصاق باید بر روی اصل سند مورد ادعا انجام شود؛ زیرا یکی از مواردی که فتوکپی اسناد فاقد ارزش مقایسه ای است، موضوع الصاق مخصوصاً در مورد امضا است، زیرا ویژگی های تحریری و نگارشی منحصر به فرد سوژه و همچنین اختلاف رنگ و جنس جوهر و بویژه آثار الصاق از روی فتوکپی اسناد قابل بررسی نیست.

الصاق در جرم جعل

الصاق عبارت است از عملی که طی آن جاعل نوشته ای را به صورت متقلبانه به نوشته یا سند دیگر اضافه کند، یا با اضافه کردن، چسباندن و وصل کردن کلمه ای به کلمه دیگر، یا از طریق اسکن کردن، مونتاژ کردن اسناد و نوشته ها به نحو تقلب، به گونه ای که هریک از اجزاء قبلی، بخشی از سند جدید و مجعول تلقی شود. جاعل در ساختن سند مجعول، قطعات کلمه یا کلمات و جمله یا جملاتی را از نوشته، سند یا اسنادی جدا و با همان ویژگی ها مانند دستخط و غیره به نوشته و سند دیگری الصاق می نماید، که از لحاظ صدور و تاریخ با هم منطبق نبوده اند، ولی از نظر ارتباط موضوعی و نیز یکسانی جنس کاغذ قابل جمع و انضمام باشند و در مجموع سند جدید و جامعی ساخته شود، مانند این که شخصی قسمتی از وصیت نامه قدیمی را بریده و به وصیت نامه جدیدی الصاق نماید؛ یا از ترکیب دو قولنامه، قولنامه جدیدی ایجاد نماید، یا از حاشیه یک سند به حاشیه سند دیگر الصاق نماید، یا قسمتی از اسکناسی که از جریان خارج شده را به اسکناس جدید الصاق کند، یا با چسباندن عکسی بر روی کارت غیر مرتبط، مشخصات مندرج در کارت مربوط را به صاحب عکس جدید نسبت دهد، که موارد فوق هریک مصداقی از انواع جعل محسوب می گردد.

افساد فی‌الارض 

قانونگذار در ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، جرم افساد فی‌الارض را بیان کرده و می‌گوید هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی، میکروبی و خطرناك یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه‌ی فساد یا فحشا در حد وسیع شود، مفسد فی‌الارض به‌شمار رفته و به مجازات اعدام محکوم می‌شود.

مجازات جرم محاربه

به‌موجب ماده‌ی ۲۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازات محاربه عبارت است از: اعدام، صلب، قطع دست راست و پای چپ و نفی بلد. نفی بلد به‌معنای تبعید است و صلب نیز همان به‌صلیب‌کشیدن است که البته این مجازات در حال حاضر منسوخ شده است و قضات به این مجازات حکم نمی‌دهند. انتخاب اینکه کدام‌یک از این مجازات‌ها متناسب با جرم ارتکابی محارب است، برعهده‌ی قاضی است.

شرایط تحقق جرم محاربه

علاوه بر کشیدن سلاح، قصد خاصِ تعرض به جان، مال یا ناموس مردم، برای تحقق این جرم ضرورت دارد؛ کسی را که مثلا از ترس دیگران شلیک هوایی می‌کند، نمی‌توان محارب دانست. اما اگر قصد اولیه‌ی فردی سرقت باشد و به این منظور سلاح بکشد ولی بداند که عمل او موجب سلب امنیت مردم می‌شود، محارب محسوب خواهد شد؛ به‌عبارت‌ دیگر، قصد تبعی او و آگاهی‌اش به اینکه این عمل در هر صورت امنیت عمومی مردم را سلب می‌کند، سبب خواهد شد که وی را نیز محارب به‌شمار آوریم.

جرم محاربه

جرم محاربه بنابر ماده‌ی ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، عبارت از کشیدن سلاح به‌قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنهاست؛ به‌نحوی که موجب ناامنی در محیط شود. این جرم درصورتی تحقق می‌یابد که نتیجه‌ی آن، یعنی ایجاد ناامنی در محیط رخ دهد؛ بنابراین، چنانچه به‌هردلیل مجرم نتواند این نتیجه را ایجاد کند، محارب به‌شمار نمی‌رود. 

در ادامه‌ی ماده‌ی ۲۷۹ نیز این نکته بیان شده است؛ هرگاه کسی با انگیزه‌ی شخصی به‌سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه‌ی عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به‌روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب به‌شمار نمی‌رود.