- حكم ورشكستگي جنبه ي عام دارد يعني علاوه بر اينكه نسبت به طرفين دعوا مؤثر هست در خصوص ساير كساني كه اقامه دعوا نكرده اند نيز اثر دارد.

- در ورشكستگي، اداره ي اموال ورشكسته توسط مدير تصفيه يا اداره ي تصفيه صورت مي گيرد. ورشكسته از تصرف در امور مالي خود ممنوع است.

- حق اقامه يا تعقيب دعواي مالي تاجر ورشكسته عليه ديگران، با مدير تصفيه (اداره تصفيه) خواهد بود و همين طور دعاوي مالي عليه تاجر بايد به طرفيت مدير تصفيه (اداره تصفيه) اقامه يا تعقيب شود.

- تقاضاي ورشكستگي تاجر متوفي به ندرت مطرح مي شود، چرا كه به موجب ماده 274 قانون امور حسبي، امر تصفيه در ايران راجع به تاجر متوفي، چه متوقف بوده باشد و چه نبوده باشد برابر مقررات راجع به ورشكستگي صورت مي گيرد و نيازي به صدور حكم ورشكستگي نيست، مع ذلك صدور حكم ورشكستگي تاجر اين فايده را براي طلبكاران يا وراث دارد كه مي توانند بعضي از معاملات ورشكسته (معاملات دوران مشكوك) را باطل اعلام كنند.

استثنائات تاجر بودن

- كسبه جزء علي رغم اين كه تاجر هستند، به استناد ماده ي 512 قانون آيين دادرسي مدني، مشمول مقررات ورشكستگي نمي باشند.

- اتحادیه های تعاونی با آنكه تاجر تلقي نمي شوند، مشمول مقررات ورشكستگي هستند. بند 6 ماده 54 قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي، مصوب 1370

- شركت هاي تعاوني به طور كلي مشمول مقررات ورشكستگي هستند، چه موضوعشان تجاري باشد و چه تجاري نباشد.

خصوصیات حکم اعسار

- حكم اعسار داري جنبه ي نسبي است و فقط ميان معسر و شخصي كه دعوي به طرفيت او طرح شده است موثر مي باشد.

- در اعسار، معسر از اداره ي اموال خود منع نمي شود و خودش اداره ي آنها را به عهده دارد.

- معسر از تصرف در حقوق و امور مالي خود ممنوع نيست.

- حق دعواي انفرادي طلبكاران عليه معسر و معسر عليه طلبكاران وجود دارد و به طرفيت همديگر اقامه يا تعقيب مي شود.

- تقاضاي اعسار از هزينه دادرسي و محكوم به، از جانب تاجري كه مدعي اعسار است پذيرفته نيست، بلكه بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگي بدهد.

پرداخت خسارت تاخير تأديه نسبت به ديون ورشكسته

در مورد پرداخت خسارت تاخير تأديه نسبت به ديون ورشكسته، با توجه به اصل تساوي طلبكاران و همين طور رويه ديوان عالي كشور بايد قائل به عدم تعلق بهره از تاريخ حدوث توقف شد. در اين زمينه ديوان عالي كشور در راي شماره 15 اعلام داشت که الزام به پرداخت خسارت تاخير تاديه متوقف است به اينكه عدم قدرت پرداخت دين به واسطه ي اعسار يا ورشكستگي محرز نشده باشد و در اين مورد كه مديون به واسطه ي صدور حكم ورشكستگي از مداخله در اموال خود ممنوع و براي او پرداخت دين ولو با داشتن مال مقدور نبوده صدور رأي به خسارت تاخير نسبت به بعد از تاريخ حصول توقف مورد ندارد.

جعل ادعاست و نیازمند اثبات

در ادعای جعل، طرفی كه سند برخلاف منافع او ابراز شده است ، شباهت ظاهري خط و امضای سند با خط و امضای خود تصدیق دارد؛ منتها ادعا مي كند كه آن را برخلاف واقع ساخته اند يا برخلاف رضای او گرفته اند. بنابراین، اعلام جعل همانند انکار و تردید، گوينده را از آوردن دليل بي نیاز نمي كند. اعلام کننده مدعی ساختن و پرداختن و خراشیدن و صورت سازي است و بايد براي اثبات ادعای خود دلیل بدهد. ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تاييد همين موضوع مقرر مي دارد : «ادعای جعليّت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده بايد برابر ماده۲۱۷ اين قانون با ذكر دليل اقامه شود». 

ادعای جعل ، به طور معمول زماني اظهار مي شود كه اماره اي بر اصالت سند و انتساب آن به مدعی وجود دارد و او براي خنثی کردن اماره اصالت ناچار است كه بار سنگین ادعا را به دوش كشد و براي اثبات آن دليل بدهد.

افترا و تهمت فعلی

افترای فعلی، تهمتی است که تهمت زننده برای متهم کردن افراد، وسایل و ادوات جرم را به نوعی به شخص منتسب کند یا در منزل یا در جیب یا در وسایلی که مربوط به آن شخص است قرار دهد.
ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی افترا عملی را اینگونه تعریف می کند: هر کس عالما" عامدا"، به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیایی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می گردد، بدون اطلاع آن شخص، در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد کند و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.

افترا و تهمت قولی

افترا و تهمت قولی، نسبت دادن لفظ و کلمه ای به دیگری به صورت زبانی یا چاپ در اوراق روزنامه ها یا در رسانه ها است. ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی در تعریف افترا قولی مقرر می دارد: هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آنها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تفاوت تجدیدنظر و واخواهی چیست؟

تجدیدنظرخواهی در محاکم قضایی به معنای درخواست رسمی برای رسیدگی مجدد در دادگاه بالاتر است.

اما واخواهی تنها یک اعتراض است که قاعدتا برای احکامی که به صورت غیابی صادر می ‌شود، در همان دادگاه بدوی (نخستین) رسیدگی می ‌شود.

واخواهی خارج از مهلت مقرر قانونی به دلیل وجود عذر موجه قانونی

در صورت وجود عذر موجه قانونی که شامل بیماری مانع حرکت، عدم اطلاع از مفاد رای، فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد، حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله، در بازداشت یا حبس بودن می باشد دادخواست واخواهی خارج از مهلت مقرر قانونی به دادگاه ارائه شود، دادگاه بدوی، ابتدا ادعای معترض را بررسی می ‌کند و اگر آن را بپذیرد، قرار قبولی دادخواست واخواهی را صادر می‌ کند. در غیر این صورت دادخواست واخواهی را قبول نکرده و قرار رد دادخواست را صادر می‌ کند. در این صورت چنانچه دادخواست واخواهی خارج از مهلت واخواهی ولی در زمانی که هنوز مهلت تجدیدنظرخواهی باقی است، تقدیم شده باشد، دادخواست مربوطه، دادخواست تجدیدنظر محسوب می ‌شود.  لازم به ذکر است چنانچه دادخواست واخواهی در مهلت تعیین شده قانونی تقدیم شده باشد تا زمانی که نتیجه آن مشخص نگردد، حکم صادره اجرا نخواهد شد.

مهلت واخواهی

مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاصی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه پس از ابلاغ حکم غیابی به محکوم علیه است. اگر دادخواست واخواهی توسط محکوم علیه خارج از مهلت قانونی تقدیم شود، دادگاه باید اقدام به صدور قرار رد دادخواست واخواهی نماید، مگر اینکه معترض، مدعی وجود عذر موجه مانند فوت یکی از بستگان نزدیک یا ابتلا به بیماری مانع حرکت شود، یا اینکه معترض مدعی شود که از حکم غیابی آگاه نبوده و به تازگی از حکم آگاه شده است.