رسیدگی به واخواهی

رسیدگی دادگاه به واخواهی و اعتراض در واقع رسیدگی عدولی (تغییر عقیده) است و دادگاه در مقام رسیدگی به واخواهی چه بسا از حکم قبلی خود تغییر عقیده دهد.

رأیی که بعد از رسیدگی به واخواهی صادر می ‌شود، حضوری است و مانند سایر آرای حضوری، ممکن است قابل تجدیدنظر باشد. چنانچه محکوم علیه غایب نخواهد از حق واخواهی خود استفاده کند می‌ تواند پس از اتمام مهلت واخواهی و در فرصت قانونی، تجدیدنظرخواهی نماید.

حق واخواهی

طبق ماده 303 قانون آیین دادرسی مدنی چنانچه خوانده یا وکیل یا قائم‌ مقام یا نماینده‌ قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نداشته باشند و به صورت کتبی نیز از خود دفاع ننموده باشند و احضاریه ابلاغ واقعی (احضاریه به خود شخص) نشده باشند، حکم دادگاه به صورت غیابی صادر می ‌شود، در این صورت برای خوانده حق واخواهی و اعتراض به حکم دادگاه ایجاد می‌ شود.

بر اساس شرایط تعیین شده در این ماده چنانچه خوانده حتی فقط در یک جلسه در دادگاه حاضر شود و یا حتی یک برگ دفاع کتبی کرده باشد، حکم دادگاه حضوری محسوب می‌ شود. همچنین اگر برگ احضاریه دادگاه به خود خوانده ابلاغ شود و او از دادخواست مطلع و آگاه باشد، اما در دادگاه حاضر نشود، حکم دادگاه حضوری خواهد بود.

واخواهی چیست؟

واخواهی روشی است که به موجب آن کسی که حکم غیابی بر علیه او صادر شده و به آن اعتراض دارد، اعتراض خود را به موجب دادخواست واخواهی به دادگاه ارائه می کند و همان دادگاه صادر کننده حکم به آن رسیدگی می‌ کند و در مورد آن، رأی مقتضی (مناسب) صادر می ‌کند.

معاطات در عقد مضاربه

عقد مضاربه یکی از عقود معین است که در قانون مدنی ایران به پیروی از فقه امامیه در ردیف عقود خاص و با نام، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. معاطات در عقد مضاربه صحیح است. به بیان برخی از اساتید حقوق مضاربه پیمانی است که در نوع خاصی از شرکت تجارتی بین اصحاب صاحب سرمایه و عامل او ایجاد می ‌شود؛ شرکتی که در آن یکی از شرکاء سرمایه می ‌دهد و دیگری خدمات و کارایی خود را در میان می گذارد. در ماده ۵۴۶ قانون مدنی مضاربه این چنین تعریف شده است: “مضاربه عقدی است که به موجب آن احد متعاملین سرمایه می ‌دهد با قید این که طرف دیگر با آن تجارت کرده و در سود آن شریک باشند. صاحب سرمایه مالک و عامل، مضارب نامیده می ‌شود.

تعریف معاطات

 ایجاب و قبول از ارکان مهم عقود و معاملات اسلامی است، البته گاهی ایجاب و قبول لفظی است و گاهی فعلی، که از آن به معاطات تعبیر می‌شود. لذا معاطات عبارت است از مبادله و داد و ستد بدون عقد مخصوص و به مفهوم کلی معاطات،هرمعامله و معارضه ‌ای است که در آن ایجاب و قبول (صیغه مخصوص) نباشد اعم از آن‌ که لفظ دیگری گفته شود یا گفته نشود.

فقها به طورمعمول معاطات را در باب بیع تعریف کرده‌اند، ولی تفاوتی میان معاطات در بیع و سایر عقود وجود ندارد. معاطات در اکثر عقود جاری می‌شود؛ چه عقد، از دو طرف تملیکی باشد مانند بیع و شبه آن، یا از یک طرف تملیکی باشد مانند هبه و شبه آن، یا غیر تملیکی باشد مانند عاریه. 

تعریف تفکیک

تفکیک عبارت از تقسیم مال غیرمنقول به قطعات کوچکتر می‌باشد. به این ترتیب از تفکیک به منظور انتقال قطعات تفکیک شده به صورت مفروز (جدا جدا)، صدور سند مالکیت مفروزی با ابطال سند اولیه و تنظیم تقسیم نامه استفاده می ‌شود. تمامی امور مربوط به تفکیک در اداره ثبت انجام می ‌شود و بعد از آن صورت ‌مجلس تفکیکی تنظیم می ‌شود.

این صورت ‌مجلس شامل حدود مساحت قطعات جدا شده به منظور انتقال و به صورت قطعات مفروزی جهت صدور سند مالکیت برای قطعات و تنظیم تقسیم نامه است.

در تفکیک لازم نیست که ملک غیرمنقول مشاع باشد یعنی یک نفر که مالک ۶ دانگ زمین بزرگی است می ‌تواند آن را به قطعات کوچک ‌تر تفکیک و تقسیم نماید، همانطور که اگر چند نفر مالک آن باشند می ‌توانند آن را تفکیک کنند. بنابراین اگر ملک مشاعی تفکیک شود حالت اشاعه و اشتراک آن از بین نمی ‌رود. یعنی پس از تفکیک نیز شرکاء در هر قطعه ‌ای به نسبت سهم خود در ملک مشاعی، مالکیت دارند.

تعریف افراز

افراز به تقسیم کردن مال غیر منقول مشاعی بین دو یا چند نفر شریک اطلاق می ‌شود، که یا از طریق تراضی بین شرکاء و یا تقسیم اجباری در قالب صدور دستور فروش توسط دادگاه، انجام می ‌شود. در واقع افراز استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به یکی از شرکاء است. در افراز لازم است که ملک مشاع باشد و در مورد تقسیم ملک غیر مشاع این اصطلاح به کار برده نمی شود.

دعوای اثبات مالکیت

دعوای اثبات مالکیت بر طبق مستندات قانونی زیر مطرح می‌شود:

* ماده 35 قانون مدنی

* ماده 37 قانون مدنی

* ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک

* ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک

* ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی

وراث از نظر قانون مالیات‌های مستقیم به سه طبقه تقسیم می‌شوند:

1- وراث طبقه اول که عبارتند از پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولاد اولاد

2- وراث طبقه دوم که عبارتند از اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها

3- وراث طبقه سوم که عبارتند از عمو، عمه، دایی، خاله و اولاد آنها (ماده ۱۸)

دختران در چه شرایطی نیاز به اجازه دادگاه برای ازدواج دارند؟

ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی چنین پیش بینی کرده که گرچه اجازه ازدواج دختر دوشیزه با پدر اوست، لیکن چنانچه شخص هم تراز خودش را پیدا کرد می ‌تواند با معرفی به دادگاه خانواده نسبت به ثبت ازدواج رسمی اقدام کند. از سوی دیگر، مطابق ماده ۱۰۴۴ قانون مدنی در صورت غیبت یا عدم دسترسی به، ولی قهری، دختر می ‌تواند با اذن دادگاه نسبت به ثبت ازدواج خود در دفترخانه ازدواج اقدام کند.

بنابراین چنانچه آن‌ها در قید حیات نباشند یا محجور بوده و یا تحت قیمومیت باشند، دختر در ازدواج استقلال دارد و به اجازه شخص یا مرجع دیگری لازم ندارد؛ بنابراین در عین اینکه اجازه پدر یا جد پدری برای ازدواج دختر باکره ضروری است، اما اگر دختر در شرایطی قرار دارد که اولاً پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشند ثانیاً دسترسی به پدر و جد پدری خود نداشته باشد و عادتاً اجازه از آنان غیرممکن باشد و ثالثاً دختر در شرایطی باشد که نیاز به ازدواج دارد؛ در این شرایط نیز می‌تواند بدون اجازه پدر و جد پدری ازدواج کند.