عدم پرداخت نفقه از جانب شوهر

با توجه به اینکه قانون‌گذار مرد را مکلف به پرداخت هزینه‌های زندگی همسر خود نموده‌است، حال باید دید که در صورت عدم انجام چنین تکلیفی زن چه اقدامی می‌تواند انجام دهد. قانون مدنی در ماده‌ی ۱۱۱۱ حکم این موضوع را مشخص کرده‌است که براساس آن در صورتی که شوهر نفقه را نپردازد یا اینکه توانایی مالی برای پرداخت نفقه نداشته باشد، زن می‌تواند به دادگاه مراجعه نموده و از دادگاه بخواهد که همسرش را به پرداخت نفقه محکوم نماید. اگر چنانچه نتوان از طریق دادگاه شوهر را ملزم به پرداخت نفقه نمود، زن می‌تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه نماید تا دادگاه شوهر او را ملزم کند که همسرش را طلاق دهد.

نفقه قابل مطالبه

پرداخت هزینه‌های زندگی بر عهده‌ی مرد است، اما دقیقاً پرداخت کدام هزینه‌ها بر عهده‌ی او می‌باشد؟

 قانون‌گذار در ماده‌ی ۱۱۰۷ قانون مدنی تعریف نفقه را ذکر نموده و در این راستا، به تأمین هزینه‌های مربوط به مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث خانه و هزینه‌های بهداشتی و درمانی به عنوان مهم‌ترین هزینه‌هایی که تأمین آن‌ها بر عهده‌ی مرد می‌باشد، اشاره کرده‌است.

 تکلیف قانونی مرد در پرداخت نفقه 

بر این اساس در صورتی که عقد ازدواج به صورت دائم بسته شود، مرد وظیفه دارد هزینه زندگی همسر و فرزندان خود را تأمین کند، اما اگر عقد نکاح به صورت موقت بسته شده باشد، زن هیچ حقی در خصوص نفقه نخواهد داشت مگر اینکه در عقد شرط کرده باشند که مرد هزینه زندگی همسر خود را بپردازد یا اینکه عقد موقت به گونه‌ای بسته شود که قصد هر دو طرف بر پرداخت این هزینه‌ها توسط مرد باشد.

 آشنایی با عقد جعاله

عقد جعاله، یکی از عقود معین در حقوق ایران است و شروط و ویژگی‌های آن در قانون مدنی تعیین شده است. در این قرارداد شخصی خود را متعهد می‌کند که در مقابل عملی، به شخص دیگری مزد و اجرت معینی پرداخت کند. در اصطلاح حقوقی به فرد متعهد، جاعل، به طرف دیگر قرارداد عامل و به مزد و اجرت هم جُعل گفته می‌شود.

سفید مهر یا سفید امضا

با توجه به ماده 673 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب1375-هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

 اجرای رای داوری

هر گاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد.

 ابلاغ رای داوری

مستنداً به ماده 485 قانون آیین دادرسی مدنی در ابلاغ رای داوری باید دو حالت را از هم تفکیک کرد :

 حالت اول : در قرارداد، طریقه خاصی برای ابلاغ پیش بینی شده است :در این حالت باید ابلاغ رای داوری از این طریق صورت پذیرد و ابلاغ خارج از طروق پیش بینی شده طرفین دعوا ابلاغ قانونی و صحیح نمی باشد البته ابلاغ ناصحیح و خلاف قانون باعث ابطال رای داوری نیست؛ لیکن برای اجرایی شدن رای باید مجدداً تشریفات قراردادی در خصوص ابلاغ رای صورت پذیرد.

 حالت دوم : در قرارداد طریقه خاصی برای ابلاغ پیش بینی نشده است :چنانچه طرفین در قرارداد داووری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید، دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد این ابلاغ با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد پذیرفت.

 زمان درخواست ابطال رای داوری

زمان اعتراض و درخواست ابطال رای داوری برای اشخاص مقیم کشور 20 روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رای داوری می باشد البته عذرهای قانونی مندرج در ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی در مورد این مهلت ها نیز لازم الاتباع می باشد و در صورت وجود این عذرها مهلت های مذکور از زمان رفع عذر محاسبه خواهند شد.

مرجع قضایی صالح و مهلت دعوای ابطال رای داوری

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری باید دو حالت را از هم تفکیک نمود :

حالت اول : اگر دادگاه دعوا را به داوری ارجاع کرده باشد دادگاه ارجاع کننده، به عنوان تنها مرجع صالح به رسیدگی و اعتراض به دعوای ابطال رای داوری می باشد اگر موضوع دعوا در مرحله تجدیدنظر به داوری ارجاع شود همان دادگاه، صالح به رسیدگی خواهد بود.

حالت دوم :اگر دادگاه، دخالتی در ارجاع دعوا به داوری نداشته باشد، مرجع صالح به رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری، دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

مصادیق رشوه

برخی مصادیق رشوه عبارت است از:
الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل: مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می‌باشد؛
و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسوولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.