موارد ابطال یا اصلاح سند با حکم دادگاه

الف) ملکی بر خلاف قانون ثبت شده باشد.

ب) تعارض اسناد مالکیت در صورتی که دارنده سند معارض به دادگاه دادخواست دهد.

ج) در موردی که اشتباهی در عملیات مقدماتی ثبت رخ داده باشد و این اشتباه وارد سند شود و هیأت نظارت آن را مخل به حقوق دیگران تشخیص دهد.

د) در موردی که در عملیات تفکیکی اشتباهی رخ داده و وارد سند شود و مخل به حقوق دیگران باشد.

ه) در موردی که متصرف دارنده سند عادی تقاضای سند رسمی بنماید. (بند ٦ماده ١٤٧قانون ثبت اسناد و املاک)

 اداره‌ی امور افراد

- تا ۱۸ سالگی (مگر آن‌که زودتر رشد آنها در دادگاه اثبات شود) = ولی قهری یا وصی منصوب از طرف آنها؛

- هرگاه بلافاصله بعد از ۱۸ سال، فرد دچار جنون یا سفه (یعنی عقل معاش خود را از دست بدهد) بشود = ولایت ولی قهری یا وصی ادامه پیدا می‌کند؛

- هرگاه بلافاصله بعد از ۱۸ سال، فرد به رشد برسد، ولی مدتی بعد (مثلا در ۲۰ سالگی) دچار جنون یا سفه شود = قیم انتخاب‌ شده از طرف دادگاه.

 عدم انجام تکالیف توسط وصی

وصی منصوب از طرف ولی قهری (پدر و جد پدری) اگر به نگهداری یا اداره امور اقدام نکند یا وظایف خود را انجام ندهد منعزل می‌شود؛ یعنی خود به خود از این سمت برکنار می‌شود.

با تحقق رشد که در حقوق ایران عموما با معیار سن (غالبا ۱۸ سال) احراز می‌شود، طفل از شمول ولایت خارج می‌شود. رشد حالتی است که فرد درباره‌ی معیشت و مسائل اقتصادی تعقل و تفکر منطقی دارد. اگر پس از تحقق رشد، فرد مجنون شود یا مجددا عقل معاش خود را از دست بدهد، دادگاه فردی را به‌عنوان قیم برای اداره‌ی امور مربوط به غیر رشید یا سفیه و مجنون انتخاب می‌کند، اما اگر طفل رشید نشود و عقل معاش پیدا نکند یا در همان حالت عدم رشد مجنون شود و جنون او ادامه پیدا کند، ولایت قهری پدر و پدربزرگ پدری ادامه پیدا می‌کند.

 ولایت قهری

در ادبیات حقوقی ایران ولایت قهری شامل ولایت قهری خاص و عام می‌شود. ولی قهری خاص، پدر و جد پدری طفل است و هر یک از آنها می‌توانند برای اولاد تحت ولایت خود و برای زمانی که دیگری فوت شده و خود نیز در قید حیات نیست، نماینده‌ای معین کند تا اداره‌ی امور طفل و نگهداری از او را به‌عنوان وصی در اختیار بگیرد، اما هیچ‌یک از پدر یا پدربزرگ پدری نمی‌توانند در صورت زنده بودن دیگری برای طفل وصی تعیین کند. پس به‌عبارتی دیگر، در صورت زنده بودن پدر یا جد پدری، ولایت طفل بر عهده آنهاست، ولی هر کدام از آنها می‌توانند برای بعد از فوت خود به‌ شرط زنده نبودن دیگری، وصی‌ای تعیین کند تا اداره‌ی امور طفل را بر عهده بگیرد. در نتیجه، تا زمان زنده بودن هر کدام از پدر و جد پدری، نوبت به وصی نمی‌رسد.

 ولی قهری و حدود اختیارات او

در قانون مدنی ایران دو نهاد ولایت و حضانت از هم متمایز هستند و هر یک آثار و تبعات ویژه‌ی خود را دارند. در واقع حضانت، تکلیف در نگهداری و سرپرستی کودک است اما ولی کسی است که به حکم قانون اختیار دیگری یا دیگران را در قسمتی از امور داشته باشد.

حضانت در حقوق ایران به ‌معنای نگهداری و تربیت طفل است. این وظیفه گاهی جنبه‌ی تکلیف دارد و گاهی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حقوق والدین از آن یاد می‌شود. حضانت به‌دلیل وظیفه و تکلیف بودن امکان انتقال قراردادی به غیر را ندارد. به‌عبارت دیگر والدین نمی‌توانند وظیفه‌ی نگهداری و تربیت فرزندان را به دیگری بسپارند و به‌همین علت نمی‌توانند برای آن دستمزدی بگیرند. در دوره‌ای که یکی از والدین حضانت فرزندان خود را به‌عهده دارد، مسئولیت اعمال و رفتار فرزندان اگر موجب ضرر به غیر شود با آنهاست.

حضانت در قانون ایران با معیار سنی تقسیم ‌بندی شده است. بدین‌ترتیب که مادر درمورد فرزندان دختر و پسر تا ۷ سالگی و پدر پس از آن، حق و تکلیف حضانت دارند. بااین‌حال طبق مقررات جدید، مصلحت طفل در همه‌ی موارد مدنظر قرار می‌گیرد. ممکن است مصلحت طفل ایجاب کند تا بعد از هفت سالگی نیز حضانت برعهده‌ی مادر باشد. با فوت هر یک از والدین، حضانت با طرف دیگر خواهد بود و اگر هر دوی آنها فوت شوند، وظیفه‌ی حضانت بر دوش پدربزرگ پدری طفل است.

 مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده ‌دادرسی

صلاحیت رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی با دیوان عالی کشور است و درخواست اعاده‌ی دادرسی باید به دبیرخانه دیوان عالی کشور تسلیم شود. باید توجه نمود که دبیرخانه دیوان عالی کشور به درخواست‌هایی که از طریق پست واصل می‌شوند ترتیب اثر نمی‌دهد و اشخاصی که درخواست اعاده دادرسی دارند باید حضوراً به دبیرخانه دیوان مراجعه نمایند.

 شعب دیوان عالی پس از دریافت درخواست اعاده دادرسی اگر تشخیص دهند که این درخواست با یکی از موارد مذکور قانونی انطباق دارد، اعاده دادرسی را می‌پذیرند و پرونده را برای رسیدگی مجدد به یکی از دادگاه‌های کیفری ارسال می‌نمایند.

 در این صورت اجرای حکم تا زمان صدور حکم جدید به تعویق می‌افتد. در صورتی هم که درخواست اعاده دادرسی با هیچ‌یک از موارد فوق مطابقت نداشته باشد، درخواست اعاده دادرسی را رد می‌کنند. در خصوص اعاده دادرسی باید به این نکته توجه نمود که صدور حکم هیچ تأثیری در مطرح نمودن این درخواست ندارد؛ یعنی حتی پس از اجرای حکم هم می‌توان آن را مطرح نمود.

اشخاصی دارای حق درخواست اعاده دادرسی

اشخاص زیر صلاحیت دارند که از دیوان عالی کشور تقاضا کنند که درخواست اعاده دادرسی آن‌ها را مورد بررسی قرار دهد:
. اگر شخص محکوم زنده باشد؛ خودش و هم‌چنین وکیل یا نماینده قانونی او
. اگر شخص محکوم فوت کرده یا غایب باشد؛ همسر، ورثه و وصی او
. دادستان کل کشور
. دادستانی که حکم را اجرا می‌کند.

 موارد اعاده دادرسی

در پرونده­ های قتل در چه صورتی می‌توان تقاضای اعاده دادرسی را مطرح نمود؟

الف. در مواردی که شخصی به اتهام قتل دیگری به مجازات محکوم می‌شود، اما پس از صدور حکم مشخص می‌شود که وی زنده است.

ب. چند نفر با هم محکوم به ارتکاب قتل شوند، ولی آن قتل به گونه‌ای اتفاق افتاده باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ. دو شخص به صورت جداگانه به ارتکاب یک قتل واحد محکوم شوند، اما احکام صادر شده در خصوص آن‌ها با هم تعارض داشته باشند؛ به گونه‌ای که بتوان گفت: یکی از آنان بی‌گناه است.

ت. درباره‌ی یک شخص به اتهام ارتکاب یک قتل، آراء متفاوتی صادر شده باشد.

ث. پس صدور حکم قطعی اثبات شود دلایلی که دادگاه برمبنای آن‌ها حکم صادر نموده، غیرواقعی بوده‌است. مانند اینکه ثابت شود شاهدان به دروغ شهادت داده‌اند.

ج. بعد از صدور حکم قطعی ادله‌ای مطرح شود که نشان دهد شخص محکوم، بی‌گناه بوده‌است. این ادله باید پس از صدور حکم قطعی به وجود آمده باشند یا اگر قبل از صدور حکم وجود داشته‌اند باید به نحوی باشند که دستیابی به آن‌ها در آن زمان ناممکن بوده باشد.

د. پس از صدور حکم مشخص شود که عمل فرد جرم نبوده و یا اینکه مجازات تعیین شده، بیش‌تر از مجازات قانونی بوده‌است.

 معنای اعاده دادرسی

پس از قطعی شدن رأی دادگاه که معمولا پس از تجدیدنظرخواهی صورت می‌گیرد،قاعده این است که دیگر نمی‌توان به آن رأی اعتراض نمود، اما این قاعده هم مثل تمامی قواعد استثنائاتی دارد.

در برخی موارد در صورت وجود شرایطی که قانون‌گذار آن‌ها را مورداشاره قرار داده‌است، می‌توان به احکام قطعی هم اعتراض نمود تا مجدداً مورد رسیدگی قرار گیرد. این نوع اعتراض به احکام قطعی، اعاده دادرسی نام دارد. اعاده یعنی ازسرگرفتن و در صورتی که درخواست اعاده‌دادرسی مورد پذیرش قرار گیرد، با این‌که حکم قطعی در خصوص پرونده صادر شده ‌است، رسیدگی به آن مجدداً از سر گرفته می‌شود.

دعاوی غیرقابل طرح نزد دادگاه

1- دعواى الزام به تنظیم سند ملک مرهونه (ملک موضوع رهن)، اعم از آنکه موضوع خواسته الزام به تنظیم سند انتقال عین یا منفعت باشد، غیرقابل استماع هستند.

نکته‌ای که باید مورد اشاره قرار گیرد، این است که منافع در قابلیت انتقال، تابع عین هستند همچنین هرگاه خواسته دعوی الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمى مطرح شده باشد، قابل استماع است مگر اینکه دعوى در بخش الزام به فک رهن به هر دلیل محکوم به رد شود که در این صورت دعوى در بخش الزام به تنظیم با قرار رد مواجه خواهد شد.

2- دعواى تخلیه عین مستأجره (مال موضوع اجاره) به دلیل انتقال به غیر، بدون طرف دعوى قرار دادن منتقل‌الیه (شخصی که مال به او انتقال داده شده)، غیرقابل استماع است.

3- دعواى ابطال اسناد رسمى صادره در اجراى مواد ١٤٧ و ١٤٨ قانون ثبت بدون آنکه درخواست صدور حکم به ابطال راى کمیسیون شده باشد، غیرقابل استماع است.

4- دعواى ابطال اسناد رسمى صادره به نام دولت با استفاده از اختیار حاصل از ماده ٩ قانون زمین شهرى (تملک اراضى براى تامین مسکن) بدون آنکه بدواً راى به ابطال اقدامات دولت از دیوان عدالت ادارى صادر شده باشد، غیرقابل استماع است.

5- دعواى الزام به تنظیم سند رسمى بدون طرف دعوى قرار دادن ایادى متعاقب انتقال (کلیه افرادی که مال به آنها انتقال داده شده) و مالک رسمى، غیرقابل استماع محسوب می‌شود.

6- دعوى ابطال سند رهنى بدون طرف دعوى قرار دادن مرتهن (رهن گیرنده)، (بر خلاف دعوى الزام به فک رهن که در آن ضرورتى به طرف دعوى قراردادن مرتهن نیست) غیرقابل استماع به شمار می‌رود.

7- دعواى ابطال سند انتقال اجرایی یا عملیات اجرایی به اعتبار اینکه راى موضوع اجرا، متعاقباً و به موجب راى نهایی نقض شده است، غیرقابل استماع محسوب می‌شود.

نکته دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این است که در صورتى که راى موضوع اجرا، متعاقب اجرا به موجب راى نهایی نقض شود، عملیات اجرایی به دستور دادگاه لغو می‌شود.

8- دعوى به طرفیت متولى موقوفه (مال موضوع وقف) غیرقابل استماع هستند. توضیح اینکه موقوفات داراى شخصیت حقوقى مستقل هستند و متولى، نماینده (مدیر) موقوفه است. طرح دعوى به طرفیت متولى از مصادیق طرح دعوى به طرفیت نماینده و غیر قابل استماع است.

9- دعوى به طرفیت ورثه متوفى و به خواسته اجراى تعهدات متوفى بدون آنکه کلیه ورثه طرف دعوى واقع شده باشند، غیرقابل استماع هستند مگر در دعاوى قابل تفکیک که در آن‌ها می‌توان هر وارث را نسبت به سهم وى طرف دعوى قرار داد.