جرایمی که در حکم کلاهبرداری هستند 

1. تبانی برای بردن مال دیگری

2. انتقال مال غیر

3. معرفی مال دیگری به‌عنوان مال خود

4. دریافت گواهی انحصار ورثه بر خلاف واقع

5. تقاضای ثبت ملک دیگری برخلاف واقع

‌6. انتشار اعلامیه‌ی پذیره‌نویسی اوراق بهادار با اطلاعات نادرست یا ناقص

7. نقل و انتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی بر خلاف قانون

8. ایجاد مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون اخذ مجوز از مراجع قانونی

9. تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد بدون رعایت مقررات قانونی

۱0. فروش بیمه‌نامه یا تأسیس بدون مجوز نمایندگی بیمه

برداشتن اموال بدهکار در ازای بدهی بدون رضایت وی، جرم است

اینجانب برای وصول طلب خود، اقدام به برداشتن ترانس جوشکاری فرد بدهکار نمودم، که با شکایت کیفری آن فرد محکوم به رد مال و ۶ماه حبس تعزیری شدم و حکم مذکور به مرحله اجرا درآمد، حال مجددا، شاکی اقدام به طرح دادخواست مطالبه اجرت‌المثل از بابت مدت زمانی که پرونده شکایت کیفری زمان برده است تا ترانس جوشکاری خود را تحویل گیرد نموده است حال آیا همچنین دادخواستی قانونی و حقوقی می‌باشد؟

اقدام شما در راستای برداشتن اموال دیگری ولو بدهکار باشد، خلاف قانون و دارای ضمانت اجراست که در فرض مورد پرسش، شما مورد مجازات قرار گرفته‌اید؛ اما مقوله پیگیری حقوقی پرونده از حیث مطالبه اجرت‌المثل شامل مرور زمان نمی‌شود و خواهان در هر زمان می‌تواند اقدامات حقوقی مربوطه را انجام دهد. از طرف دیگر باید بیان داشت رسیدگی در دادگاه کیفری و اعمال مجازات علیه شما مانع از اقدام حقوقی به طرفیت شما از طریق مراجع حقوقی صالح نمی‌باشد.

اجرای حکم در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی کیفری

با پذیرش اعاده دادرسی، اجرای حکم به تعویق خواهد افتاد همچنین در صورت پذیرش درخواست اعاده دادرسی، نسبت به حکمی که پس از آن صادر شود امکان پذیرش اعاده دادرسی به همان دلیل میسر نخواهد بود. اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محسوب می‌شود. با این تفاوت که تقاضای تجویز اعاده دادرسی آخرین فرصت برای محکومین احکام دادگاه‌های کیفری است.

اشخاص دارای حق درخواست تجویز اعاده دادرسی کیفری

اشخاصی که حق تجویز اعاده دادرسی کیفری دارند عبارتند از محکوم‌علیه (شخصی که محکوم شده) یا وکیل رسمی او «فقط وکیل پایه‌یک دادگستری» یا نماینده قانونی و در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه، همسر وی، همچنین وصی و وراث قانونی او و همچنین وکیل آنها؛ دادستان اجراکننده حکم و دادستان کل کشور است.

 مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی کیفری

مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی کیفری دیوان عالی کشور است بنابراین درخواست اعاده دادرسی باید مستقیماً به دیوان عالی کشور تقدیم شود.

حال چنانچه دیوان عالی کشور ضمن رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، شرایط اعاده دادرسی را احراز کند، با تجویز اعاده دادرسی موافقت کرده و پرونده را برای رسیدگی، به دادگاه هم‌عرض صادرکننده رأی ارجاع می‌دهد.

 تعریف اعاده دادرسی کیفری

اعاده دادرسی کیفری نوعی اعتراض به حکم محکومیت قطعی است؛ یعنی از احکامی، می‌توان اعاده دادرسی کرد که مرحله بدوی و تجدیدنظر آن انجام شده یا اینکه حکم بدوی، به دلیل عدم اعتراض قطعیت یافته باشد.

اعاده دادرسی کیفری فقط از سوی محکوم‌علیه (شخصی که محکوم شده) امکان‌پذیر است و شاکی نمی‌تواند نسبت به رأی برائت به هر دلیلی، اقدام به اعاده دادرسی کیفری کند.

سفید مهر یا سفید امضا

با توجه به ماده 673 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب1375-هر کس از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

مصادیق رشوه

برخی مصادیق رشوه عبارت است از:
الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت.
ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل: مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع.
هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می‌باشد؛
و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می‌شود، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسوولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گردد.

 شکایت از پزشک

اولین مکان برای شکایت، دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی است که مردم می‌توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده‌های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند و از این طریق می‌توانند رسیدگی به ادعای خود را خواستار شوند.

 دومین راهکاری که قانون برای شکایت از پزشکان در نظر گرفته شورای حل اختلاف ویژه امور بهداشت است.

 محل استقرار شورا‌های ویژه حتی المقدور در مقر سازمان نظام پزشکی شهر مربوط یا نزدیکترین مکان به آنجا می‌باشد.

 سومین مرجعی که در قوانین و مقررات برای این مساله به آن اشاره شده سازمان نظام پزشکی است که تخلفات اداری و انتظامی پزشکان را مورد رسیدگی قرار می‌دهد و نتیجه آن برخورد انتظامی با پزشک خواهد بود که طیف وسیعی از اقدامات از توبیخ کتبی تا لغو پروانه طبابت به شکل دائمی را در بر می‌گیرد.

 قتل در مقام دفاع از دیگران

گاهی قتل در مقام دفاع مشروع از دیگران رخ می‌دهد، اما در صورتی می‌توان گفت: قتل در مقام دفاع مشروع از دیگران موجه است که یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

 الف. دفاع شونده از نزدیکان دفاع‌کننده باشد.

 ب. مسئولیت دفاع از او (دفاع‌شونده) برعهده‌ی دفاع‌کننده باشد.

 پ. دفاع‌شونده نتواند از خود دفاع کند.

 ت. دفاع‌شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.

 در صورتی که قتل در مقام دفاع مشروع رخ داده باشد، دیه هم ساقط می‌شود جز در مواقعی که شخص بخواهد از خودش در برابر شخص دیوانه (در اصطلاح حقوقی یعنی مجنون) دفاع کند. در این مورد دیه‌ی شخص دیوانه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.

 شرایط تحقق دفاع مشروع

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در صورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی‌شود:

 الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. 

 ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد. 

 پ – خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.

 ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.

علل موجهه‌ی جرم

منظور از علل موجهه‌ی جرم علل و عواملی است که اگر در یک موقعیت وجود داشته باشد، رفتاری که در حالت عادی جرم است، دیگر جرم نخواهد بود و به تَبَع آن نمی‌توان شخص را مجازات کرد.

شکایت مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی موضوعی است که علاوه بر امکان پیگیری از سوی شرکت مخابرات، از طریق دادسرا و در قالب شکایت کیفری نیز قابل پیگیری است. برای این کار کافی است به دادسرای محل سکونت یا کار خود یعنی جایی که مزاحمت در آنجا رخ داده مراجعه کنید. داشتن نامه‌ای از مخابرات نیز می‌تواند باعث سرعت در کار شود. در این مرحله روی یک برگه کاغذ شکایت خود را مطرح می‌کنید. عنوان مجرمانه این شکایت هم چنین است: «ایجاد مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک و یا تلفن.» اگر توهین هم صورت گرفته باشد، شاکی می‌تواند تحت عنوان توهین هم شکایت کند. ممکن است طرف مقابل نامشخص باشد. در چنین حالتی در بخش مربوط به متشاکی نوشته می‌شود: «نامشخص».

 مجازات مزاحمت تلفنی

مجازات فردی که مزاحمت تلفنی ایجاد می کند علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات در صورت شکایت شاکی حبس از یک تا شش ماه خواهد بود، به نظر میرسد که در صورت گذشت شاکی تعقیب کیفری و اجرای مجازات متوقف نخواهد شد به دلیل این که این جرم از جرایم عمومی و غیر قابل گذشت است. یعنی اگر شاکی خصوصی به طور کامل رضایت دهد بازهم ممکن است برای مزاحم تلفنی مجازات حبس و جزای نقدی در نظر گرفته شود و به دلیل رضایت شاکی خصوصی قطعا مزاحم تلفنی مجازات کمتری خواهد شد.

 همچنین کسانی که از نیمه شب به بعد به وسیله اعمالی از طریق تلفن، موجب سلب آسایش دیگران شوند و این مزاحمت موجب خسارت مالی یا جانی گردد، مطابق با قانون مسئولیت مدنی و قانون جزا، حسب مورد تعقیب خواهند شد و حتی اگر کسی عمدا و یا با سوء نیت به وسیله تلفن خبر فوت یکی از نزدیکان شنونده را به او بدهد و این خبر موجب مرگ یا مرض شنونده شود، مطابق با قانون جزا مجازات خواهد شد.

 ادامه مرور زمان تعقیب:

جرایم تعزیری درجه ۶:(حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون ریال تا هشتاد میلیون ریال، شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی تا مدت پنج سال) با انقضای مدت ۵ سال

 جرایم تعزیری درجه ۷:(حبس از نود و یک روز تا شش ماه، جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال تا بیست میلیون ریال، شلاق از یازده تا سی ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه) با انقضای مدت ۵ سال

 جرایم تعزیری درجه ۸:(حبس تا سه ماه، جزای نقدی تا ده میلیون ریال، شلاق تا ده ضربه) با انقضای مدت ۵ سال

ادامه مرور زمان تعقیب:

 جرایم تعزیری درجه ۴:(حبس بیش از پنج تا ده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال، انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی) با انقضای مدت ۱۰ سال

 جرایم تعزیری درجه ۵:(حبس بیش از ۲ تا ۵ سال، جزای نقدی بیش از هشتاد میلیون ریال تا یکصدرو هشتاد میلیون ریال، محرومیت حقوق اجتماعی بیش از ۵ تا ۱۵ سال، ممنوعیت دائم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی، ممنوعیت دائم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه) با انقضای مدت ۷ سال

 مرور زمان تعقیب

 جرایم تعزیری درجه ۱:(حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوقی، با انقضای 15 سال)

 جرایم تعزیری درجه ۲:(حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال با انقضای ۱۵ سال)

 جرایم تعزیری درجه ۳:(حبس بیش از ده تا پانزده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد میلیون ریال تا سیصد و شصت میلیون ریال با انقضای ۱۵ سال)

 مرور زمان مجازات:

مطابق ماده ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲/۲/۱ هرگاه در اجرای حکم تعزیری قطعی، تعللی ایجاد شود مرور زمان به ترتیب ذیل است:

 در جرایم درجه ۱ و ۲ و ۳ با انقضای مدت ۲۰ سال به عنوان مثال محکوم در زمان اجرای حکم متواری شود که دسترسی برای اجرای مجازات نباشد.

 در جرایم تعزیری درجه ۴ با انقضای مدت ۱۵ سال

 در جرایم تعزیری درجه ۵ با انقضای مدت ۱۰ سال

 در جرایم تعزیری درجه ۶ با انقضای مدت ۷ سال

 در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ با انقضای مدت ۵ سال

 مرور زمان شکایت:

 وفق ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی ۹۲/۲/۱ در جرائم تعزیری قابل گذشت: هرگاه متضرر جرم از مدت یک سال از تاریخ اطلاع از وقوع جرم شکایت ننماید، حق شکایت کیفری او ساقط می‌شود مگر اینکه تحت سلطه متهم بوده یا به دلیلی خارج از اختیار، قادر به شکایت نباشد که در این صورت مهلت مزبور از تاریخ رفع مانع محاسبه می‌شود.

چک و تعقیب کیفری صادرکننده

مواردی که صادر کننده‌ی چک قابل تعقیب کیفری نیست:

ثابت شود چک سفید امضا داده شده است.

در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی باشد.

چک بابت تضمین باشد.

چک بدون تاریخ یا وعده دار صادر شده باشد.

 شرایط شکایت کیفری چک

برای شکایت کیفری چک، شاکی باید ظرف مدت ۶ ماه از تاریخ سررسید چک، برای برگشت زدن آن اقدام کند و نیز تا ۶ ماه از تاریخ گواهی عدم پرداخت اقدام به شکایت نماید.

شکایت کیفری را فقط علیه صادر کننده میتوان مطرح کرد. در فرآیند شکایت کیفری، کسانی که پشت چک را امضا کرده اند، مسئولیتی ندارند.

واگذار کردن چک به دیگری، قبل از برگشت خوردن، چک را حقوقی نمی‌کند؛ اما اگر پس از برگشت خوردن، چک را انتقال دهید، چک حقوقی خواهد شد.

موارد پرداخت دیه از بیت المال

در مواردی مقرر طبق قانون، دیه بایستی از طریق بیت المال پرداخت گردد:

*اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد ،مستند به مواد ۱۳ و ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی

*مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال، به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، که در این صورت پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می‌نماید.

اما، چنانچه اولیاء دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعوای حقوقی مطرح نمایند، در این صورت صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت وزارت دادگستری تقدیم می‌شود.

 ربا از نظر قانون و مجازات آن

 وفق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل: بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
مطابق تبصره‌۲ ماده موصوف، هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

 مجازات کیفری رانندگی در حال مستی

 1. 80 ضربه شلاق حدی

 2. محرومیت از رانندگی (با تعیین مدت توسط دادگاه صادرکننده حکم)

 3.ضبط گواهینامه

 4. توقیف خودرو حداقل به مدت سه هفته

قتل غیر عمد و سقط جنین

پرسش : هرگاه کسی با گذاشتن سنگ روی شکم دخترش که در اثر عمل نامشروع حامله شده است باعث سقط جنین و مرگ مشارالیه بشود آیا عمل مزبور قتل غیر عمد و سقط جنین است یا عنوان قانونی دیگری دارد؟

عمل شخصی که به قصد سقط جنین دخترش (که بر اثر رابطه نامشروع حامله شده) سنگ بر روی شکم دخترش گذاشته و در نتیجه منجر به سقط جنین و فوت او شده قتل غیر عمد و سقط جنین است که با رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی قابل تعقیب و مجازات می باشد، زیرا پدر قصد قتل یا ایراد ضرب و جرح به دختر را نداشته و بر اثر بی احتیاطی مرتکب قتل شده است.

سقط جنین عمدی و غیر عمدی

آیا سقط جنین شامل عمومات قتل می باشد زیرا صراحتاً از سقط غیر عمد یا خطائی تعریفی نشده است؟

 سقط جنین عنوان کیفری خاصی دارد احکام آن در مواد 194 الی 200 قانون دیات و ماده 91 قانون تعزیرات بیان گردیده است. در مواد یاد شده و یا در سایر قوانین موضوعه از سقط جنین عمدی، شبه عمد و خطایی تعریف خاصی به عمل نیامده است. با توجه به وحدت ملاک به نظر می رسد بتوان تعاریف مذکور در مواد 2 قانون حدود و قصاص و ماده دوم قانون دیات را که تعریف قتل عمدی و شبه عمد و خطایی است در خصوص تعاریف سقط جنین عمدی، شبه عمد و خطایی نیز مورد استفاده قرار داد.

 مجازات سقط جنین نامشروع

پرسش : آیا سقط جنین ناشی از زنا دارای مجازات است یا خیر؟

چون در جمهوری سلامی ایران افراد متساوی الحقوق هستند و افراد متولد از زنا از حق حیات بهره مند میباشند، بنابراین جنین ناشی از زنا مانند جنین ناشی از حلال حق تولد و حیات دارد و سقط او در حد جنین ناشی از حلال دارای کیفر و مجازات می باشد.

 ارتکاب به قتل همسر

پرسش : هرگاه مردی مرتکب قتل همسرش شود و پدر مقتوله با احتساب مهریه دخترش به عنوان نصف دیه کامل تقاضای قصاص نماید آیا مهریه زن را می توان به عنوان دیه محاسبه نمود یا خیر؟

هرگاه پدر مقتوله وارث منحصر باشد اقدام وی به پرداخت نصف دیه، موضوع ماده 44 قانون حدود و قصاص، با احتساب مهریه مقتوله که به صورت دین بر عهده زوج است اشکالی ندارد، اما اگر مقتوله جز پدر و مادر وارث دیگری داشته باشد چون مهر مانند سایر ترکه بین وراث تقسیم می شود موافقت همه آنان لازم است.

 عدم توارث زن و شوهر در قصاص و عفو و اجرا

پرسش : با توجه به ماده 47 قانون حدود و قصاص که به موجب آن زن یا شوهر در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند آیا زوجه از دیه مربوط به شوهر مقتول خود سهم الارث دارد یا خیر؟

 مطابق مفاد ماده 47 قانون حدود و قصاص و مقرارت آن در هنگام وقوع قتل یکی از زوجین، زوج یا زوجه در قصاص و عفو و اجرای مجازات مجرم اختیاری ندارند و این ماده فقط زن و شوهر را از قصاص و عفو و اجراء منع نموده، لیکن وراثت آن ها و حق اقامه شکایت کیفری و اخذ دیه را از آنان سلب ننموده است و با این کیفیت مطابق قاعده ارث در صورتی که وقوع قتل منجر به اخذ دیه گردد، زن و یا شوهر سهم الارث خود را از دیه می برند.

 تشخیص جرم کلاهبرداری از سایر جرائم

پرسش: در صورتی که شخصی از حساب جاری دیگری با امضای خود چک بلامحل صادر نماید آیا عمل شخص مذکور صدور چک بلامحل محسوب است و یا کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول؟

 درصورتی که امضا کننده چک که صاحب حساب هم نیست چک را به عنوان چک متعلق به خود به شخص دیگری در مقابل اخذ وجه واگذار کند اقدام وی کلاهبرداری است و مشمول ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است.

 در صورتی که صادر کننده چک، امضا صاحب حساب را جعل و شبیه سازی کرده باشند و به این ترتیب تحصیل وجه یا مالی کرده باشند مورد از مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول می باشد. عنصر معنوی جعل همیشه سوءاستفاده از سند مجعول است.

 در هر حال با توجه به محتویات پرونده و ماده 47 قانون مجازات اسلامی ممکن است اعمال ارتکابی عنوان فعل واحد داشته یا تعدد مادی یا معنوی صورت گرفته باشد.

تعلیق تعقیب جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

پرسش: آیا دادستان می تواند جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را به استناد ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تعلیق نماید؟

 اتهامات و جرائم مذکور در باب دوم قانون مجازات عمومی سابق به صراحت در صدر ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب بیست و پنجم خرداد ماه سال 1356 آمده است که میزان مجازات فعلی کلاهبرداری را از شمول ماده 22 قانون مزبور خارج نموده؛ به عبارت دیگر، مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، شامل جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیست.

مضافاً آن که به موجب تبصره 1ماده1 و تبصره ذیل ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه سال 1367، حتی دادگاه نمیتواند حکم به تعلیق اجرای مجازات جرائم مذکور در مواد 1و2 آن قانون صادر نماید و حسب تبصره 3 ماده 5 همان قانون دادگاه فقط با حصول شرایطی اجراء مجازات حبس را معلق می نماید؛ بنابراین دادستان نمی تواند در جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعقیب کیفری متهم را معلق نماید.

 تعلیق مجازات کلاهبرداری

پرسش: اگر کارمندی مستنداً به ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری معلق شود و سپس در دادگاه محکوم ؛ اما اجراء مجازات او تعلیق گردد، آیا این محکومیت مانع رفع تعلیق است یا نه؟

 چون بر حکم تعلیقی اثری مترتب نیست و چون تعلیق متهم از سوی کارگزینی، مستند به ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تا رسیدگی نهایی و صدور حکم است.

 بنابراین رفع تعلق موضوع حکم کارگزینی و اشتغال مجدد محکوم علیه منع قانونی ندارد.

 خروج ارز با برگ خرید غیر واقعی

 پرسش: عده ای از وارد کنندگان، برگ خرید های غیرواقعی به گمرک تسلیم که در این برگ خریدها قیمت کالا به مراتب بیشتر از قیمت واقعی آن قید گردیده است. وارد کننده از این رهگذر مقادیری ارز به طور غیرمجاز خارج می نماید آیا عمل مذکور از مصادیق کلاهبرداری محسوب می شود یا قاچاق ارز و در هر صورت مبداء مرور زمان آن چه زمانی است؟

 با توجه به عبارت صدر ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 که مقرر می دارد خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، در این صورت از مصادیق این ماده بوده و مبداء مرور زمان از تاریخ ارائه برگ خریدهای غیرواقعی است.

  استفاده از ارز با ریز نمرات مجعول

پرسش: در صورتی که دانشجوئی با ارسال ریز نمرات مجعول برای بستگانش در ایران و ارائه به وزارت علوم موفق به اخذ ارز دانشجویی شود آیا عمل وی خروج ارز غیر مجاز از کشور و یا کلاهبرداری محسوب است و با توجه یه اینکه در خارج از کشور سکونت دارد در مورد تعقیب وی چگونه باید اقدام نمود؟

 چنانچه دانشجویی در خارج از کشور اقدام به ارسال ریز نمرات نموده و به وسیله بستگان خود در ایران موفق به اخذ ارزش دانشجویی شود مرتکب بزه کلاهبرداری شده و با توجه به بند «الف» ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامی متهم در ایران قابل تعقیب کیفری است و با شکایت بانک یا وزارت آموزش عالی و جمع آوری دلائل، دادسرا باید نسبت به استرداد او اقدام نماید.

  جزای نقدی در مورد کلاهبرداری به عنوان تخفیف مجازات

پرسش: آیا در مورد بزه کلاهبرداری، دادگاه می تواند با احراز کیفیات مخففه جرم، جزای نقدی را درباره متهم اعمال ننماید؟

 با توجه به تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مقرر داشته، در کلیه موارد مذکور در این ماده و در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، جزای نقدی را مشمول تخفیف قرار داده و در حکم نیاورد.

  خرید مال حاصل از کلاهبرداری یا مال امانی

پرسش: آیا خرید مال امانی و یا تحصیل شده از کلاهبرداری جرم بوده و مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات می باشد؟

 به موجب اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود و در قانون مجازات اسلامی برای خرید مال امانی و اموال ناشی از کلاهبرداری مجازات تعیین نشده است تا خریدار قابل تعقیب و مجازات باشد، ولی ذی نفع می تواند در مورد ابطال معامله انجام شده از طریق محاکم حقوقی اقدام نماید.

  کلاهبرداری از دولت

پرسش: در مورد ارتکاب بزه کلاهبرداری با توجه به این که در قانون کلمه مردم آمده است آیا کلاهبرداری از دولت هم قابل تحقق است؟

 با توجه به تعریفی که ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از بزه کلاهبرداری نموده است قید دیگری مذکور در آن ماده اعم خواهد بود از دولت یا سایر اشخاص و با این ترتیب می توان گفت کلاهبرداری افراد عادی نسبت به دولت هم میتواند مصداق داشته باشد و ذکر کلمه مردم در قانون از باب غالب است، زیرا غالباً کلاهبرداری از مردم صورت می گیرد ولی اختصاص به غیر دولت ندارد.

  قتل غیر عمد ناشی از ترک فعل

پرسش : در صورتی که قتل در نتیجه ترک فعل واقع شده باشد مانند اینکه سوزن بان راه آهن به وظیفه خود عمل نکند و در نتیجه خروج قطار از خط عده ای کشته و مجروح شوند یا متصدی نجات غریق محل کار خود را ترک کند و در غیاب او کسی غرق شود این قبیل حوادث قبلاً با ماده 177 قانون مجازات عمومی مطابقت داشت در حال حاضر این گونه موارد با چه ماده ای قابل تطبیق است؟

 با توجه به عناصر تشکیل دهنده قتل که در ماده 2 قانون دیات عنوان گردیده و اینکه مراد از فعل مذکور در همان ماده اعم از فعل مثبت یا منفی است و اگر قتل مستند به ترک کاری باشد مانند آنکه سوزن بان راه آهن به وظیفه خود عمل نکند یا نجات غریق محل کار خود را ترک کند و در عدم انجام وظیفه و ترک محل خدمت شخص یا اشخاصی کشته و مجروح شوند عمل ارتکابی در حکم قتل شبه عمد بوده و مجازات آن وفق قانون حدود و قصاص و دیات خواهد بود و ماده 177 قانون مجازات عمومی چون مغایر قانون دیات است منسوخ است.

  حق قصاص زوج و زوجه

پرسش : با توجه به اینکه همسر مرد در قصاص حقی ندارد در موردی که مرد به وسیله پسرش با چاقو عمداً به قتل رسیده و از مقتول همسر و دختر باقی است در صورتی که دختر مقتول (خواهر قاتل) شکایتی در مورد قتل پدرش نداشته باشد آیا برای صدور قرار موقوفی تعقیب رضایت همسر مقتول یعنی مادر قاتل ضروری است یا خیر؟

 با توجه به ماده 47 قانون حدود و قصاص، زوج و زوجه فقط حق قصاص و عفو از قصاص ندارند نه این که در مساله قتل اجنبی هستند بنابراین بدون گذشت زوجه نمی توان تعقیب را موقوف نمود و بدیهی است که بدون شکایت هم نمی توان اقدام به تعقیب کرد.

 به عبارتی دیگر، وقتی قتلی اتفاق می افتد چون پس از رسیدگی و صدور حکم نهایی دادگاه عمد بودن یا نبودن و موجب قصاص بودن یا نبودن آن محرز می شود و تا رسیدگی نشده است این امر معلوم نمی گردد نمی توان زوج یا زوجه را غیر محق در شکایت و خارج از اولیاء دم محسوب نمود بلکه باید به شکایت آنان رسیدگی شود و در صورت احراز وقوع قتل عمد موجب قصاص صدور حکم متوقف بر مطالبه سایر ورثه گردد.

  قتل عمد فرزند به وسیله والدین

پرسش : با توجه به این که قتل عمد از جمله جرائم خصوصی (حق الناس) است اگر اولیاء دم مرتکب قتل عمد شوند، مثلاً پدر و مادری فرزند خود را به قتل برسانند آیا چنین قتلی قابل تعقیب کیفری هست یا خیر؟ در صورت قابل تعقیب بودن مستند قانونی آن چیست؟

 برابر ماده 32 قانون مجازات اسلامی اقدامات والدین به منظور تأدیب یا حفاظت اطفال، جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده 16 قانون حدود و قصاص، پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود.

 بنابراین به موجب این دو ماده، چنان که پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می باشد. در نهایت به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش، مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود.

 اما در مورد اولیاء دم : چون طبق ماده 47 قانون حدود و قصاص، اولیاء دم همان ورثه مقتول اند، مگر زوج و زوجه، لذا اگر پدر یا مادر مرتکب قتل فرزند خود شوند، اولیاء دم، سایر ورثه مقتول خواهند بود و اگر ورثه غایب باشند به استناد ماده 52 قانون مذکور عمل شده و اگر ورثه دیگری نداشته باشد طبق ماده 193 قانون دیات، دادستان ولی محسوب می گردد.

قتل خطایی در تشخیص مقتول

پرسش : در صورتی که شخصی با اسلحه قصد قتل احمد را داشته و اشتباهاً محمود را به قتل برساند آیا عمل قاتل از مصادیق قتل عمد یا شبه عمد و یا خطای محض محسوب است؟

 ملاک خطای محض، خطای در اصابت است مانند آنکه شخصی به قصد قتل شخص معینی به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود. مسئله 7 تحریر الوسیله ج 2 صفحه 554 هم ناظر به بیان همین امر است ؛ اما خطای در تشخیص آن را از عمد خارج نمی کند، مثلاً اگر کسی به قصد کشتن انسانی (به تصور این که احمد است) به سوی او تیراندازی کند و او را به قتل برساند و بعد معلوم شود که فرد مورد نظر نیست (مثلا محمود است) این قتل از مصادیق قتل عمد می باشد و مورد استعلام که با فرض اخیر منطبق است قتل عمد محسوب است.

 حق شکایت همسر مقتول

پرسش : آیا زوجه با وجود سایر اولیاء دم که قصاص قاتل را تقاضا می نمایند یا اصلاً طرح شکایت ننموده یا پس از اعلام شکایت گذشت نموده اند حق شکایت کیفری نسبت به دیه را دارد یا خیر؟ و آیا اولیاء دم که قصاص قاتل را تقاضا نموده اند بایستی قبل یا بعد از قصاص، سهم زوجه از دیه را بپردازند یا خیر؟

 1- بر طبق ماده 47 قانون قصاص، زوج و زوجه حق قصاص و عفو از قصاص ندارند و این به این معنی نیست که در مسئله قتل اجنبی هستند، بنابراین بدون گذشت زوجه نمی توان تعقیب را متوقف نمود و بدیهی است که بدون شکایت هم نمی توان اقدام به تعقیب کرد، به عبارت دیگر، وقتی قتلی اتفاق می افتد چون پس از رسیدگی و صدور حکم نهایی دادگاه عمد بودن یا نبودن و موجب قصاص بودن یا نبودن آن محرز می شود و تا رسیدگی نشده است این امر هم معلوم نمی گردد نمی توان زوج یا زوجه را فاقد حق در شکایت و خارج از اولیاء دم محسوب کرد بلکه باید به شکایت آنان رسیدگی شود و در صورت احراز وقوع قتل عمد باید به شکایت آنان رسیدگی شود و در صورت احراز وقوع قتل عمد موجب قصاص صدور حکم به قصاص متوقف بر مطالبه سایر ورثه گردد.

 2- در صورت صدور حکم به قصاص، زوجه نمی تواند مطالبه دیه نسبت به سهم خود بنماید ولی در صورت صدور حکم به پرداخت دیه یا تبدیل شدن قصاص به مال، زوجه می تواند سهم خود را مطالبه کند.

  اختیار ولی قهری و قیم در تقاضای قصاص یا رضایت

پرسش : در قتل عمد آیا تقاضای قصاص متهم توسط ولی قهری صغار و قیم از دادگاه امکان پذیر هست یا خیر؟ و آیا ولی قهری و قیم می توانند بدون دریافت حقوق صغار اعلام رضایت نمایند یا خیر؟

 پاسخ: مستنبط از ماده 52 قانون حدود و قصاص این است که ولی دم یا قیم منصوب با رعایت غبطه (مصلحت) صغیر و مجنون می تواند قصاص نماید یا آن را به مال تبدیل کند و در انتخاب کم و کیف تبدیل حق قصاص صغیر و مجنون به دیه و نحوه اخذ آن صاحب اختیار است.

  انتقال مال مشاع

پرسش: اگر یکی از شرکاء ملک که مالکیت او به نحو اشاعه است به جای انتقال به طور مشاع مبادرت به انتقال به نحو مفروز(تفکیک شده) نماید و در این خصوص از ناحیه سایر شرکاء شکایت گردد آیا عمل او انتقال مال غیر محسوب می گردد یا نه؟ و اگر نیست چه عنوان جزائی شامل آن میگردد؟

پاسخ: هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست (معتبر نیست) ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اینکه سوء نیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر صورت انتقال مال غیر تلقی می شود.

  تفاوت بین کلاش و کلاهبردار

هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی، تحصیل وجوه، اموال یا اسناد است و از این لحاظ وجه اشتراک دارند، ولی تفاوت در این است که در کلاشی تحصیل آگاهانه وجوه یا اموال یا اسناد یا خدمات از دیگری با فریب، ولی بدون توسل به وسایل و عملیات متقلبانه قبلی توسط کلاش است.

 از مصادیق کلاشی، استفاده از خدمات دیگری با قصد قبلی عدم انجام تعهد در قبال آن خدمات با احراز شرایطی است، مثل امتناع از پرداخت هزینه خدمات بعد از استفاده از آن‌ها در حالی که در حقوق ایران چنین امری نمی‌تواند کلاهبرداری باشد.

 کلاشی موردی جنبه کیفری ندارد، ولی عادت به کلاشی که با ارتکاب بیش از دو مورد به صورت عادت و حرفه انجام شده باشد مستوجب کیفر کلاشی است، در حالی که کلاهبرداری با احراز شرایطی برای بار اول هم قابل مجازات است.

افشای اسرار خصوصی دیگران 

طبق ماده 745 قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار خصوصی دیگران (اعم از انتشار اسکرین شات از چت خصوصی افراد) جرم بوده و مجازات آن جزای نقدی، 72 ضربه شلاق و تا دوسال حبس در نظر گرفته شده است.

مهم تر آنکه تهدید به انتشار اسکرین شات از چت شخصی، جرم تلقی میشود. حتی اگر تهدید کننده این تهدید را عملی نکند.

چرا که بر اساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدید کننده تقاضای مال به قصد اخاذی کرده یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که تا 74 ضربه شلاق و دو سال حبس در پی دارد.

  تعدد جرایم موجب حد و تعزیر

در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر یا جرایم موجب قصاص و تعزیر؛ مجازات جرایم حدی، تعزیر و قصاص با همدیگر جمع شده و همه آن ها مورد حکم و اجرا قرار می گیرد، اما در اجرا باید ابتدا مجازات جرم حدی یا قصاص اجرا شود و چنانچه اجرای حد یا قصاص موجب سلب حیات مرتکب شود و اجرای تعزیر را منتفی سازد، در این صورت چنانچه تعزیر جزو حق الناس یا از جمله تعزیرات معین شرعی باشد و اجرای این گونه تعزیرات موجب تأخیر در اجرای حد نشود، ابتدا تعزیر اجرا می شود.

در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد، مانند سرقت حدی، سرقت غیرحدی یا زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، با اینکه هر یک از این جرایم مجازات خاص خود را دارند، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم و مجازات تعزیری ساقط می شود مگر آن که جرم قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر) باشد که شخص به مجازات توهین و نیز به مجازات قذف محکوم می شود.

 تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات 

تعدد درباره حدود، قصاص و دیات حالت متفاوتی دارد و به طور معمول اگر کسی چند بار مرتکب قتل عمد شود، به چند بار مجازات قصاص محکوم می شود.

درباره ارتکاب جرایم مستوجب حدود و دیه نیز به همین ترتیب عمل می شود یعنی به جای اعمال مجازات اشد، حتی اگر اعمال مجرمانه یک نوع باشد، اما قربانی آن متعدد باشد، برای هر جرم یک مجازات مستقل تعیین می شود.

 چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم شود، تنها اعدام اجرا خواهد شد. به این معنا که با وصف ارتکاب چند جرم، شخص فقط به یک مجازات محکوم می شود یا در جرایمی از قبیل: لواط و زنا، اگر چند مجازات تعیین شود، مجازات اشد اعمال می شود.

چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می شود. همچنین اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد (تازیانه) یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می شود.

 استثناهای تعدد جرایم تعزیری

 تعدد جرم تعزیری دارای استثنا هایی است. یکی از این موارد، تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت است. اما مقررات تعدد جرم (اجرای مجازات اشد)، در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اعمال و اجرا نمی شود. بدین معنا که اگر کسی مرتکب جرایم متعدد شود که دارای مجازات درجه هفت و هشت باشد، به مجازات هر یک از جرایم ارتکابی از نوع درجه هفت و هشت محکوم می شود و در اجرا نیز قاعده جمع مجازات ها اعمال و تمامی مجازات ها به مورد اجرا گذاشته می شود.

 همچنین اگر فردی مرتکب جرایم متعددی شود که برخی از آن ها دارای مجازات درجه هفت و هشت و برخی دیگر دارای مجازات درجه یک تا ۶ باشد، مجازات های جرایم درجه هفت و هشت با مجازات سایر درجه ها جمع می شود.

مجازات تعدد جرم در جرایم تعزیری

بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می شود.