عقد مغابنه و عقد مسامحه

عقد مغابنه، قراردادی است که در آن تحصیل حداکثر امتیازات ممکن مورد نظر است، گویی هریک از طرفین می‌خواهد طرف دیگر را مغبون کند.

اما عقد مسامحه، عقدی است که مبتنی بر تسامح و تساهل و ارفاق است. مانند عقد ضمان یا صلح دعوی و رهن.

عقود معین و غیر معین

عقود مُعَیَن قرارداد‌هایی هستند که قانون نام خاصی بر روی آن‌ها گذاشته است؛ مانند بیع، اجاره، ضمان، بیمه. عقود غیر معین قرارداد‌هایی هستند که در قانون پیش بینی نشده، اما بر اساس اصل آزادی قرارداد‌ها معتبر شناخته می‌شود؛ مانند قرارداد تدریس در یک موسسه آموزشی.

فایده تقسیم‌ عقد تعهدی و غیرمعوض

۱. فقط عقود معوض می‌توانند عنوان تجارتی داشته باشند.

۲. در عقود غیر معوض شخصیت طرف مقابل در آن‌ها علت عمده عقد است (چون معمولا افراد اموال خود را به صورت رایگان به هر شخصی نمی‌بخشند)، ولی در قرارداد‌های معوض شخصیت طرف مقابل مورد نظر نیست.

۳. از نقل و انتقالات بلاعوض معمولا مالیات بیشتری اخذ می‌شود، چون شخص مالی را رایگان به دست آورده.

۴. در قرارداد‌های مجانی، خیاراتی که مبتنی بر تعادل عوضین است راه ندارد. مانند خیار غبن و عیب. اما درقرارداد‌های معوض همه‌ی خیارات جاری است.

عقود‌ تملیکی‌ و عهدی

عقد تملیکی قراردادی است که به موجب آن مالی از ملکیت شخصی خارج و به ملکیت دیگری وارد می‌گردد و عقد عهدی آن است که تعهدی بر گردن یک طرف قرارداد و حق دینی برای طرف دیگر به وجود آورد.

آثار و احکام عقود تملیکی و عهدی

آثار و احکام عقود تملیکی و عهدی یکسان نیست به طور مثال در عقد تملیکی مورد معامله باید در حین عقد موجود باشد وگرنه باطل است، ولی در عقد عهدی چنین نیست. (مثل تعهد به ساخت ساختمان) عقد تملیکی حق عینی ایجاد می‌کند که در برابر همه معتبر است (مثال مالکیت یک خانه) اما عقد عهدی یک حق نسبی محسوب می‌شود که فقط در مقابل متعهد معتبر است. 

عقود اذنی و عهدی

عقد اذنی عقدی است که اثر اصلی آن اذن در تصرف است و تعهدی برای عاقد ایجاد نمی‌کند؛ مانند ودیعه، عاریه و وکالت.  ولی عقد عهدی سبب ایجاد تعهد برای یک طرف یا دو طرف است.

قراردادهای تجارتی و غیر تجارتی

قرارداد تجارتی قراردادی است که توسط قانون تجارت، تجاری به شمار آمده باشد. غیر تجارتی قرارداد‌هایی که مدنی محسوب می‌شوند. 

ویژگی های مال مورد رهن

مالی که مورد رهن قرار می­ گیرد حتماً باید وجود خارجی داشته باشد و شما بتوانید آن را ببینید. قرارداد رهن با قبض کردن مال رهنی درست است. البته می توان مالی که بین چند نفر مشترک است (مال مشاعی) را مورد رهن قرار داد و حتما لازم نیست که مالی باشد که تمام آن برای یک نفر باشد.

اموالی که غیر­مادی هستند مثل حق سرقفلی و یا مطالبات (طلب­ها) را نمی­ توان به رهن داد. البته می­ توانید اسکناس، سندهای در وجه حامل و یا سهام بی­نام شرکت­ها را به رهن بدهید. البته حواستان باشد که سهام و اوراق تجاری با نام را نمی­ توانید به عنوان وثیقه قرار بدهید. مال مورد رهن باید قابل­ فروش باشد تا طلبکار بتواند طلبش را وصول نماید.

تدلیس یا فریب دادن طرف مقابل چیست و چه آثاری دارد؟

تدلیس به معنای فریب دادن و پنهان کردن واقع است. پس هرگاه فروشنده کالایی، برای فریفتن خریدار، وصفی موهوم را به کالای خود نسبت دهد یا عیبی را که در آن است بپوشاند، در معامله تدلیس کرده است. بر این مبنا وقوع تدلیس باعث ایجاد حق فسخ برای شخص فریب‌خورده در قرارداد می‌گردد.

ماده ۴۳۸ قانون مدنی: تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

ماده ۴۳۹ قانون مدنی: اگر بایع تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

استثنایی بودن وکالت در توکیل

طبق ماده‌ی ۶۷۲ قانون مدنی، داشتن حق توکیل توسط وکیل یک امر استثنایی است؛ یعنی در قرارداد وکالت برای موکل اهمیت دارد که خود وکیل امور تعیین‌­شده را انجام دهد. بر این اساس وکیل هم وظیفه دارد خودش شخصا اقدام به انجام این امور نماید مگر اینکه موکل یا صراحتا در قرارداد وکالت حق توکیل را به وکیل داده باشد یا اینکه از اوضاع و احوال مشخص شود که وکیل دارای چنین حقی است. بنابراین اینکه وکیل حق توکیل داشته باشد و بتواند انجام موضوع قرارداد وکالت را به دیگری بسپارد، یک امر استثنایی است و صرفا در حالتی که در خود قرارداد چنین حقی برای وکیل پیش­‌بینی شده باشد، می­‌تواند به دیگری وکالت بدهد. بر این اساس اگر در قرارداد به مطلبی در مورد حق توکیل اشاره نشده باشد، قاعده این است که وکیل چنین حقی ندارد اما با این وجود برای اطمینان بیش­تر معمولا موکل در قرارداد وکالت صراحتا بیان می‌­کند که وکیل حق توکیل به غیر ندارد؛ یعنی وکیل نمی­‌تواند در خصوص موضوع این قرارداد به شخص دیگری وکالت بدهد.

ضمانت اجرای تخلف از ماده ی 672 قانون مدنی وکالت در توکیل

مطابق ماده ی 673 قانون مدنی اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود.

با توجه به ماده ی فوق توکیل بدون اختیار توکیل فضولی است و هر یک از وکیل اول و دوم دارای مسئولیت تضامنی در خصوص خسارات وارده می شوند.

وکیل پایه یک دادگستری حق توکیل وکالت به غیر را ندارد مگر این امر صراحتاً در وکالتنامه قید شود و یا به قرائن پیدا باشد.

انواع قراردادهای وکالت ناشی از توکیل

مطابق ماده ۶۷۲ قانون مدنی وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت بدهد مگر اینکه صراحتاً یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد.

بنابراین با توجه به ماده ی فوق در مواردی که به اختیار وکیل پایه یک دادگستری جهت توکیل تصریح نشده است اصل بر عدم اختیار است مگر اینکه این امر از قرائن پیدا باشد. بنابراین اعطای حق توکیل به وکیل یا با صراحت است و یا به صورت ضمنی.

وکیلی که برای اجرای وکالت بر مبنای حق توکیل از سوی وکیل پایه یک دادگستری انتخاب و معین می شود ممکن است برای موکل باشد یا برای خود وکیل که تمیز این امر بستگی به دخالت و میزان نظارت وکیل نخست دارد.

نکته های قابل ذکر در ذیل این قسمت این است که:

۱- اجیر گرفتن برای اجرای وکالت نیاز به حق توکیل ندارد و وکالت را نباید با اجاره مخلوط کرد.

۲- وکیلی که حق توکیل به غیر و انجام هر گونه اقدام قانونی را برای موکل دارد، می تواند در وکالتی که برای طرح دعوی به دیگری می دهد هر یک از اختیارهای مندرج در ماده ی ۳۵ قانون آئین دادرسی مدنی را به او تفویض کند و ضرورتی ندارد که در وکالتنامه ی نخستین وکیل این اختیارها تصریح شده باشد.

وکالت در توکیل

توکیل از لحاظ لغوی یعنی کسی را وکیل کردن. منظور از داشتن حق توکیل آن است که وکیل می‌­تواند برای انجام موضوع قرارداد وکالت به فرد دیگری وکالت بدهد (فرد دیگری را وکیل کند). اگر وکیل حق توکیل داشته باشد، گفته می‌­شود که وکالت در توکیل دارد. در واقع هما­ن‌­گونه که موکل برای انجام برخی امور به وکیل وکالت می­‌دهد، می­‌تواند به او برای وکالت دادن به دیگری هم وکالت بدهد.

عقود معوض و عقود مجانی

عقود و قراردادهایی که میان افراد منعقد می‌شوند، به دو دسته‌ی عقود معوض و غیرمعوض تقسیم می‌شوند. عقد معوض، عقدی است که برحسب طبیعت خود، دارای دو مورد (موضوع) است. هر یک از طرفین دربرابر مالی که می‌دهد یا تعهدی که برعهده می‌گیرد، مال یا تعهد طرف دیگر را برای خود تحصیل می‌کند.

عقد غیرمعوض یا مجانی نیز عقدی است که بنابر آن، یک یا چند نفر دربرابر یک یا چند نفر دیگر، به امری متعهد می‌شوند یا مالی را مجانا به دیگری تملیک می‌کنند؛ بدون اینکه برای شخص یا اشخاصِ اخیر التزامی ایجاد شود.

حق حبس در حالت فسخ قرارداد یا اقاله‌ قرارداد

حق حبس، به ‌واسطه‌ی فسخ یا اقاله‌ی قرارداد، شرایط زیر را خواهد یافت:

اگر عقدِ منعقد شده میان طرفین فسخ شود، در بازگرداندن هر یک از عوضین به‌واسطه‌ی فسخ قرارداد، حق حبس ایجاد نمی‌شود.

اما در بازگرداندن هر یک از عوضین به‌واسطه‌ی اقاله (برهم‌خوردن عقد به‌واسطه‌ی اراده و خواستِ هر دو طرف قراردادی) حق حبس ایجاد می‌شود.

دلیل این موضوع این است که اقاله نیز خود نوعی عقد به‌شمار می‌رود و عوضین باید در آن جابه‌جا شود. حق حبس در عقود معاوضی راه دارد؛ درنتیجه، در اقاله نیز این حق جاری است؛ ولی فسخ از آنجا که عقد نبوده بلکه برهم‌خوردن عقد است، در آن حق حبس راه ندارد.

موارد سقوط حق حبس

حق حبس، اصلی اولیه در عقود معاوضی است و مقتضای اطلاق این عقود به‌شمار می‌رود (مقتضای اطلاق بدین معناست که درصورت سکوت طرفینِ قرارداد و عدم‌درج شرط مخالف، حق حبس جاری خواهد بود). اما این حق در شرایطی ساقط می‌شود؛ از جمله:

درج شرط سقوطِ حق حبس در ضمن عقد قرارداد توسط طرفین، این حق را ساقط می‌کند. حق حبس قابل‌اسقاط است؛ چرا که یک حق مالی است و حقوق مالی قابل اسقاط‌ هستند.

در مواردی که به‌موجب حکم قانون یا عرف، انجام یکی از تعهدات باید زودتر از دیگری انجام گیرد، حق حبس ساقط می‌شود؛ مانند پرداخت اجرت در عقود جعاله و حق العمل کاری پس از پایان کار یا پرداخت دستمزد کارگر یا متصدی حمل و نقل یا نقاش پس از پایان کار.

تسلیم مالی که شخص، متعهد به تسلیم آن است یا انجام تعهدی که برعهده دارد، ممکن است چنانچه از روی میل و اراده‌ی شخص باشد و ناشی از اشتباه واکراه نباشد، موجب سقوط حق حبس شود.

همچنین بنابر ماده‌ی ۷۲۴ قانون مدنی ایران، حواله‌ی ثمن یا مبیع کلی، در حکم تسلیم ثمن و مبیع است و در‌نتیجه موجب سقوط حق حبس می‌شود.

استثناهای تحقق حق حبس

شرط تحقق حق حبس، در مواردی تعدیل شده یا با استثنا روبه‌رو شده است؛ برای نمونه، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا، بر قاعده‌ی کلی هم‌زمانیِ پرداخت ثمن (قیمت، پول، بها) و تحویل کالا استثناهایی به شرح زیر وارد کرده است:

1-  به‌موجب بند سوم ماده‌ی ۵۸ کنوانسیون، استثنای اول زمانی رخ می‌دهد که بنابر قرارداد، خریدار حق داشته باشد کالا را پیش از پرداختِ ثمن (پول) وارسی نماید. در این صورت، خریدار می‌تواند از پرداخت پول، تا زمانی‌ که به او امکان وارسی کالا داده شود، خودداری کند.

2-  به‌موجب ماده‌ی ۷۵ کنوانسیون، استثنای دوم زمانی رخ می‌دهد که کالا به‌طور نسیه فروخته شده باشد. البته این استثنا به‌نوعی بیانگر همان شرط اصلی تحقق حق حبس است که مقرر می‌کند هیچ‌کدام از عوضینِ قرارداد نباید موجل و مدت‌دار باشند؛ در‌حالی‌که در فروش نسیه، درواقع، پرداخت بهای کالا به‌صورت مدت‌دار تعیین شده است.

 حق حبس

حق حبس حقی است که به‌ موجب آن در عقود معوض، هر یک از طرفین می‌تواند از پرداخت مالی که باید بپردازد یا انجام تعهدی که برعهده دارد امتناع ورزد؛ تا طرف مقابل، مالی را که باید بپردازد، پرداخت کند یا تعهدی را که برعهده دارد، به‌انجام رساند.

همچنین در حقوق خانواده و طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، زن می تواند تا مهریه او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حالّ باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در عقود معوض هر یک از طرفین بعد از قرارداد، حق دارد مالی را که به طرف مقابل منتقل کرده به او تسلیم نکند تا او هم متقابلا حاضر به تسلیم شود به طوری که در یک زمان تسلیم و تسلّم به عمل آید. در ادبیات حقوقی به این امکان امتناع از انجام تعهد تا ایفای تعهد طرف مقابل در عقود معاوضی، «حق حبس» می گویند.

چگونه خسارت افت قیمت خودرو به دلیل تصادف را مطالبه کنیم؟

بیمه، فقط خسارات مربوط به تعمیر و صافکاری خودرو را پرداخت می کند؛ در حالی که در عرف جامعه ما، خودروی تصادفی با غیرتصادفی، تفاوت قیمت دارد.

طبق ماده ۱و۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتاً یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت می‌باشد. در این راستا هم شخص متضرر می‌بایستی برای تامین دلیل برآورد خسارت ناشی از افت قیمت به شورای حل اختلاف مراجعه کند. پس از ثبت دادخواست، کارشناس مربوط به تصادفات تعیین می‌شود که ایشان با ملاحظه خودرو و یا در مواردی عکس‌های آن، خسارت افت قیمت را محاسبه و برآورد می‌کند.

بعد از برآورد خسارت با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناس، دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودروی مقصر تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف می‌شود با این توضیح که اگر خسارت بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه و اگر کمتر از آن باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد.

انحلال عقد لازم

عقد لازم به چند صورت منحل می شود:

الف) ارادی

به صورت یکجانبه از طریق اعمال اراده یکجانبه. مانند اعمال حق خیار یا حق رجوع مطابق ماده ۴۵۷ قانون مدنی که بیان می دارد هر بیع لازم است مگر اینکه یکی از خیارات در آن ثابت شود.

شکل دیگر انحلال ارادی، اراده دو جانبه یا همان اقاله که در ماده ۲۸۳ قانون مدنی گفته شده، بعد از معامله طرفین می توانند به تراضی آنرا اقاله و تفاسخ کنند. منظور از تفاسخ همان اقاله می باشد.

ب) غیر ارادی قهری شکل دیگر انحلال عقد لازم است. مانند فوت یکی از طرفین عقد که علت عمده تشکیل عقد بوده است؛ مانند عقد نکاح.

انواع عقد و شرایط آن

 آیا قرارداد یا عقدی که بین دو نفر به صورت مصالحه بسته می شود باید هر دو نفر به آن از لحاظ قانونی و حقوقی پایبند باشند یا هرکدام از آن ها که خواست می تواند بدون رضایت طرف مقابل آن قرارداد یا عقد را فسخ کند و یا تغییراتی در آن ایجاد کند؟ در قرارداد بیع چطور؟

پاسخ:

عقد به لحاظ دوام و نحوه انحلال به عقد جایز و لازم تقسیم می شود.

مطابق ماده ۱۸۵ قانون مدنی، عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آنرا نداشته باشد مگر در موارد معینه. همچنین مطابق ماده ۱۸۶ از همان قانون ، عقد جایز آن است که هر یک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد آنرا فسخ کند. بنابراین باید بیان داشت اصل بر لازم بودن عقد است و عقد جایز نیاز به تصریح دارد. مانند عقد وکالت، عاریه، ودیعه و غیره. پس باید بیان داشت عقد بیع˛ عقدی لازم بوده و طرفین بایستی به مفاد آن پای بند باشند.

مطالبه ی طلب به واسطه ی رسیدهای بانکی

رسید بانکی یکی از مدارکی است که می تواند دلیل اثبات دعوی و مستندی  برای مطالبه وجوه واریزی از طرف مقابل باشد. بر اساس نص مواد قانون مدنی هرگاه کسی پولی به دیگری بدهد، ظاهر در عدم تبرع است مگر اینکه خلاف آنرا طرف دعوی ثابت کند. یعنی اصل بر آن است که شما آن مبلغ را به عنوان قرض و بدون آنکه بدهکار طرف دعوی باشید، به حساب وی واریز کرده اید، اما اگر طرف شما دلایل یا مدارکی ارایه نماید که نشان دهد به وی مدیون بوده اید و وجوه واریزی به عنوان ایفای تعهدات از طرف شما بوده دعوی شما محکوم به رد است.

شرایط شهادت در قوانین حقوقی ایران

شرايط شهادت به شرح ذيل است:

الف- قطعی و يقينی بودن شهادت: شهادت شاهد، بايد از روی قطع و يقين باشد، اظهار با ترديد و شك بلااعتبار است. شاهد بايد از طريق حواس خود بر مورد شهادت اطلاع يافته باشد. گاهی اوقات بر شنيدن خبري شهادت می دهد كه شاهد سمعی است .شاهد بايد آنچه ديده يا شنيده با قطع و يقين همراه باشد.

ب-  تطبيق شهادت با دعوی:  هر گاه دعوی نسبت به امری و مفاد شهادت امر ديگري را ثابت كند آن گواهی بدون اثر است . در موردی كه شهادت جزئی از ادعا را ثابت كند به همان ميزان موثر است.

ج-  توافق شهادت شهود در معنی : شهادت شهود بايد در معني توافق داشته باشد، لازم نيست الفاظ و عباراتي كه شهود به كار مي برند يكسان باشد ولي لازم است معني و مفهوم آنها يكي باشد. بنابراين اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتي كه از اظهارات آنها چيزهاي يقيني مشتركي به دست آيد.

شریک همیشه می‌تواند تقاضای تقسیم مال مشترک را بدهد

با سلام، ما چهار خواهر و یک برادر هستیم برای تقسیم ارثیه پدری با برادر مان مشکل داریم، اما اکنون برای فروش یک باب منزل به تفاهم رسیدیم، ولی برای تقسیم دیگر اموال می‌خواهیم شکایت کنیم مشکلی از این بابت نیست.

پاسخ:

مطابق ماده ۵۸۹ قانون مدنی، هر یک از شریک های مال می‌تواند هر وقت بخواهد تقاضای تقسیم مال مشترک را بنماید مگر در مواردی که تقسیم به موجب این قانون ممنوع یا شرکاء به وجه ملزمی ملتزم بر عدم تقسیم شده باشند.

تفاوت های بین حق فسخ و حق رجوع

حق رجوع قائم به شخص است و به وراث منتقل نمی شود، یعنی اگر هبه کننده بعد از اینکه مال را بخشید و آن را به تصرف طرف قرار داد و سپس فوت نمود وارث او حق رجوع نخواهند داشت، اما در معامله ای که در آن حق فسخ هست و صاحب حق در مدت بقاء آن حق فوت نماید حق فسخ به وراث منتقل می شود.

اگر معامله ای که در آن حق فسخ بوده و صاحب حق آن معامله را به همان جهت (حق فسخ) بهم بزند تمام نمائات (ارزش‌ های افزوده) متعلق به فسخ کننده خواهد بود.

اگر معامله از نوع هبه با حق رجوع باشد و هبه کننده پشیمان شود و اقدام به رجوع نماید، در انتقال نمائات تفصیل قائل شده اند:

یعنی اگر نمائات متصل باشد (مانند چاق شدن گوسفند) متعلق به رجوع کننده است.
اما اگر نمائات منفصل باشد (مانند نوزاد آوردن گوسفند) در مالکیت متهب باقی است و رجوع کننده حقی نسبت به آن ندارد.

 آشنایی با عقد جعاله

عقد جعاله، یکی از عقود معین در حقوق ایران است و شروط و ویژگی‌های آن در قانون مدنی تعیین شده است. در این قرارداد شخصی خود را متعهد می‌کند که در مقابل عملی، به شخص دیگری مزد و اجرت معینی پرداخت کند. در اصطلاح حقوقی به فرد متعهد، جاعل، به طرف دیگر قرارداد عامل و به مزد و اجرت هم جُعل گفته می‌شود.

 تعریف اقاله

اقاله اصطلاحاً به فسخ یا به برهم زدن معامله می گویند. اقاله عملی دوجانبه است. یعنی اراده و تصمیم دو طرف یک معامله باید دائر بر به هم زدن آن معامله باشد.

مکن است یکی از طرفین معامله از انجام آن معامله یا قرارداد پشیمان شده باشد و از طرف مقابل تقاضای به هم زدن یا فسخ قرارداد را نماید و طرف مقابل نیز بپذیرد.

در این حالت، قرارداد با تصمیم طرفین اقاله یا تفاسخ شده است.

 نقص متراژ ملک خریداری شده

اگر ملک خریداری شده نسبت به متراژ توافق شده کمتر باشد، تکلیف چیست؟

در صورت کمتر بودن متراژ خانه خریداری شده (طبق نظر کارشناس اداره ثبت اسناد) نسبت به متراژ نوشته شده در قولنامه ، آیا میتوان مقداری از مبلغ معامله را به فروشنده نداد؟

اگر ملکی به شرط داشتن مساحت معین فروخته شده باشد و بعد معلوم شود که کمتر از آن مقدار است، مشتری حق فسخ معامله را خواهد داشت. شما می‌توانید از حقتان استفاده کنید یا با فروشنده به توافق دیگری برسید.

اموال غیر منقول

مالی که نتوان آن را از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه‌ی عمل انسان به‌نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. به عبارت ساده‌تر، چیزی را که نمی‌توان از محلی به محل دیگر منتقل کرد، مانند زمین، خانه، معادن، ابزار و وسایل نصب و متصل‌شده به زمین و… همگی اموال غیر منقول محسوب می‌شوند.

اموال منقول

اموال منقول، اشیائی هستندکه نقل آنها از محلی به محل دیگر ممکن باشد، بدون اینکه به خود آن مال یا محل آن خرابی وارد آید.

معامله فضولی

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد .معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛

معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد.

معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.

 شرط ضمان درک قراردادی 

عدم قابلیت استناد به شرط ضمان درک قراردادی انتقال املاک توسط سازمان مسکن به اشخاص ثالث:

چنانچه سازمان زمین، شهری زمینی را به عنوان موات تلقی کرده و سازمان مسکن آن را به دیگری واگذار کرده و او در ملک احداث  بنا کرده باشد و متعاقبا دادگاه حکم به موات نبودن ملک و اثبات مالکیت مالکین اولیه داده باشد، چنانچه قلع و قمع بنای احداثی و بازگشت ملک  معتذر باشد، با تلقی مال در حکم تلف، سازمان مسکن و شهرسازی به دلیل تشخیص و اعمال ناصواب خود مسئول پرداخت  خسارت معادل قیمت روز زمین به مالکین زمین است و با توجه به آثار نسبی قرارداد، نمی تواند به شرط انتقال ضمان درک به منتقل الیه در قرارداد منعقده استناد کند.

الزام به وجود مبایعه نامه در وکالت بلاعزل

توصیه می شود در کنار وکالتنامه فروش ملک از فروشنده یا همان موکل مبایعه نامه عادی هم دریافت نمایید تا در صورت ابطال وکالتنامه به واسطه فوت فروشنده بتوانید وراث او را الزام به تنظیم سند نمایید.