|
دفتر وکالت مهدی نوری
وکالت و مشاوره حقوقی
| ||
|
قانون موافقتنامه تشويق و حمايت متقابل از سرمايهگذاري بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت اتحاديه كومور شماره 4968/589 9/2/1391 جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره 127678/46976 مورخ 26/6/1390 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم برچسبها: وکیل كليه دعاوی ادامه مطلب [ پنجشنبه یازدهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 10:34 ] [ مهدی نوری ]
قانون موافقتنامه دوجانبه همکاريهاي فرهنگي، علمي و آموزشي بين دولت جمهورياسلامي ايران و دولت جمهوري اوگاندا شماره۱۷۲۱۲/۲۶۵ ۱۶/۳/۱۳۹۴ حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۸۳۲۶/۴۸۸۱۱ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۲ در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم برچسبها: وکیل افراز ادامه مطلب [ چهارشنبه دهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 15:33 ] [ مهدی نوری ]
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و سازمان آموزشي، علمي و فرهنگي سازمان ملل متحد (يونسكو) راجع به تأسيس مركز مطالعاتي منطقهاي شماره 17798 /491 23/3/1390 حفظ ميراث فرهنگي ناملموس در آسياي ميانه و غربي تحت نظارت يونسكو (گروه2) جناب آقاي دكتر محمود احمدينژاد رياست محترم جمهوري اسلامي ايران برچسبها: وکیل اخذ سند مشاعی ادامه مطلب [ چهارشنبه دهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 15:26 ] [ مهدی نوری ]
قانون موافقتنامه بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت جمهوريسوسياليستي ويتنام بهمنظور اجتناب از اخذ مالياتمضاعف و جلوگيري از فرار مالياتي درمورد مالياتهاي بر درآمد شماره۱۷۲۳۸/۵۴۴ ۱۶/۳/۱۳۹۴ حضرت حجتالاسلام والمسلمين جناب آقاي دکتر حسن روحاني رياست محترم جمهوري اسلامي ايران عطف به نامه شماره ۱۱۸۲۸۸/۵۱۲۵۵ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۳ در اجراي اصل يکصد و بيست وسوم برچسبها: مطالبه اجرت المثل زوجه ادامه مطلب [ چهارشنبه دهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 13:6 ] [ مهدی نوری ]
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور ماده 1 - ارتكاب هر يك از اعمال مذكور در بندهاي ذيل جرم محسوب ميشود و مرتكب به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم ميشود: الف - اخلال در نظام پولي يا ارزي كشور از طريق قاچاق عمده ارز يا ضرب سكه قلب يا جعل اسكناس يا وارد كردن يا توزيع نمودن عمده آنها اعماز داخلي و خارجي و امثال آن. برچسبها: وکیل نصب قيم ادامه مطلب [ سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 16:11 ] [ مهدی نوری ]
لايحه قانوني راجع به منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين و كارمندان دولت در معاملات دولتی و كشوری مصوب 22 دي ماه 1337 مـــاده اول- از تاريخ تصويب اين قانــون اشخاص زير: نخست وزير، وزيران ، معاونين و نمايندگان مجلسيــن . سفــرا، استانداران ، فرمانداران كل ، شهــــرداران و نمايندگان انجمن شهر. كارمندان وصاحب منصبان كشوري ولشكري وشهرداريها ودستگاههاي وابسته به آنها برچسبها: وکیل دعوی ازدواج مجدد ادامه مطلب [ سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 16:6 ] [ مهدی نوری ]
قانون مواد خوراکی آشامیدنی و بهداشتی (مصوب 22/2/1346 با اصلاحات بعدي) ماده 1- مرتكب هر يك از اعمال زير در مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد: . عرضه يا فروش جنسي به جاي جنس ديگر •مخلوط كردن مواد خارجي به جنس به منظور سوء استفاده برچسبها: وکیل عزل قيم ادامه مطلب [ سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 16:4 ] [ مهدی نوری ]
قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز می نمایند جناب آقای دکتر محمود احمدینژاد رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند که باعنوان طرح یکفوریتی اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیتهای غیرمجاز مینمایند برچسبها: تامین مسکن مستقل ادامه مطلب [ سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 15:59 ] [ مهدی نوری ]
قانون مجازات راجع به انتقال مال غير مصوب 5 فروردين ماه 1308 ماده اول - كسي كه مال غير را با علم به اينكه مال غير است به نحوي از انحاء عيناً يا منفعتاً بدون مجوز قانوني به ديگري منتقل كند كلاهبردار محسوب و مطابق ماده 238 قانون عمومي محكوم ميشود و همچنين است انتقالگيرنده كه در حين معامله عالم به عدم مالكيت انتقال دهنده باشد. برچسبها: وکیل رفع حكم حجر ادامه مطلب [ سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 15:57 ] [ مهدی نوری ]
قانون مجازات استفاده غيرمجاز از عناوين علمي ماده واحده ـ استفاده از عناوين علمي دكتر، مهندس و مانند اينها كه شرايط اخذ آن مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين ميگردد توسط هر فرد براي خود مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراكز علمي و دانشگاهي داخلي و يا خارجي مورد تأييد رسمي وزارتخانههاي علوم، تحقيقات و فناوري يا بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و شوراي عالي انقلاب فرهنگي ميباشد.
برچسبها: الزام به تامین مسکن ادامه مطلب [ سه شنبه نهم خرداد ۱۳۹۶ ] [ 15:56 ] [ مهدی نوری ]
|
||
| [ طراح قالب : پیچک ] [ Weblog Themes By : Pichak.net ] | ||