موارد پرداخت دیه از بیت المال

در مواردی مقرر طبق قانون، دیه بایستی از طریق بیت المال پرداخت گردد:

*اشتباه قاضی در صدور حکم و ایراد جنایت بر فرد ،مستند به مواد ۱۳ و ۴۸۵ قانون مجازات اسلامی

*مطالبه دیه توسط شاکی یا اولیاء دم از بیت المال، به استناد مواد ۴۷۰ و ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، که در این صورت پرونده کیفری بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌گردد و دادگاه با بررسی موضوع و احراز شرایط قانونی، حکم به پرداخت دیه از بیت المال را صادر می‌نماید.

اما، چنانچه اولیاء دم یا شخص مصدوم به عنوان خواهان، دعوای حقوقی مطرح نمایند، در این صورت صدور حکم از دادگاه حقوقی مستلزم تقدیم دادخواست با کلیه شرایط مقرر در قانون است و دادخواست به طرفیت وزارت دادگستری تقدیم می‌شود.

زمان طرح دعوای تخلیه

۱. دعوای تخلیه‌ را زمانی می‌توان طرح نمود که شخص متصرف در ابتدا با اجازه‌ مالک، ملک او را به تصرف خود درآورده باشد که این اجازه می‌تواند در قالب قرارداد اجاره یا غیر از آن به او داده شده باشد،اما او پس از تمام شدن مهلتی که برای تصرف ملک داشته، آن را در اختیار مالک قرار ندهد.

 در این صورت مالک می‌تواند دعوای تخلیه را مطرح کند. قبل از اتمام مدت اجاره نمی‌توان دعوای تخلیه را مطرح کرد بلکه باید مدت قرارداد اجاره به اتمام رسیده باشد. پس از اتمام مدت قرارداد اجاره، از زمان طرح دعوا تا زمانی که دادگاه به آن رسیدگی و حکم صادر می‌کند، مالک نمی‌تواند ملک خودش را تخلیه کند. اگر هم مستأجر ادعا کند که تخلیه‌ ملک برای او دشوار است، دادگاه می‌تواند مهلت مناسبی را برای این کار به او بدهد.

 2. اگر مستأجر در نگهد‌اری از مالی که به وی اجاره داده شده ‌است کوتاهی کند یعنی کاری که باید انجام دهد را انجام ندهد و یا اینکه کاری که نباید انجام دهد را انجام دهد، مالک می‌تواند دعوای تخلیه را مطرح کند.

 3. در صورتی که قرارداد قبل از سال ۶۲ بسته شده باشد و مستأجر اجاره‌ بها را پرداخت نکند، مالک می‌تواند دعوای تخلیه را مطرح کند. در قراردادهایی که پس از سال ۱۳۶۲ بسته شده ‌است اگر مستأجر اجاره ‌بها را نپردازد، صرفاً می‌توان دعوایی برای دریافت این اجاره ‌بها مطرح کرد.

 مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای تخلیه

دعوای تخلیه یک دعوای غیرمالی است. غیرمالی بودن دعوای تخلیه بر محاسبه‌ میزان هزینه‌ دادرسی و قابلیت اعتراض به رأی تأثیر می‌گذارد. موضوع مهمی که باید در خصوص دعوای تخلیه مورد بررسی قرار بگیرد آن است که اساساً برای طرح این دعوا باید به کجا مراجعه کرد؟ قانون شورای حل اختلاف به این پرسش، پاسخ داده است. طبق بند ب ماده 9 قانون شورا‌های حل اختلاف همه دعاوی مربوط به تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف است مگر این‌ که در قرارداد اجاره، حق سرقفلی و کسب‌ و پیشه واگذار شده باشد و طرح‌ کننده‌ دعوا بخواهد در دعوای تخلیه، حق سرقفلی و کسب ‌و پیشه را نیز مطرح کند. 

 در صورتی که در قرارداد اجاره حق سرقفلی و کسب‌ و ‌پیشه واگذار شده باشد که این صرفاً مربوط به حالتی است که قرارداد اجاره در خصوص ملک تجاری بسته شده باشد، به این علت که طرح ‌کننده‌ دعوا می‌خواهد در خصوص حق سرقفلی و کسب ‌و پیشه هم ادعایی را مطرح کند، به جای شورای حل اختلاف باید به دادگاه مراجعه کند. حال این سوال مطرح می‌شود که باید به کدام دادگاه مراجعه کند؟ در این خصوص باید توجه کرد که مراجعه باید به دادگاهی صورت بگیرد که ملکی که اجاره داده شده، در حوزه‌ آن واقع شده ‌است.

 افراز

افراز به معنای جدا کردن چیزی از چیز دیگر و در واقع تفکیک سهم هر یک از شرکای ملک است که از طریق تراضی بین شرکا یا تقسیم اجباری توسط دادگاه انجام می‌شود. افراز استقلال بخشیدن به مالکیت مشترک از طریق اعطای هر بخش از مال مشترک به یکی از شرکا است.

مطالبه خسارت افت قیمت خودرو به دلیل تصادف

بیمه فقط خسارات مربوط به تعمیر و صافکاری خودرو را پرداخت می‌کند. در حالی که در عرف جامعه ما خودرو تصادفی یا غیر تصادفی تفاوت قیمت دارد.

طبق ماده ۱ و ۲ قانون مسئولیت مدنی هر کس به دیگری چه عمد یا غیر عمد خواه مباشرتا یا به تسبیب خسارتی وارد کند مسئول جبران خسارت می‌باشد. در این راستا هم شخص متضرر می‌بایستی برای تامین دلیل برآورد خسارت ناشی از افت قیمت به شورای حل اختلاف مراجعه کند. پس از ثبت دادخواست، کارشناس مربوط به تصادفات تعیین می‌شود که ایشان با ملاحظه خودرو و یا در مواردی عکس‌های آن، خسارت افت قیمت را محاسبه و برآورد می‌کند.
بعد از برآورد خسارت با توجه به مبلغ خسارت تعیین شده توسط کارشناس، دادخواست مطالبه خسارت به طرفیت مالک خودروی مقصر تقدیم دادگاه یا شورای حل اختلاف می‌شود با این توضیح که اگر خسارت بیش از ۲۰ میلیون تومان باشد رسیدگی به دادخواست مطالبه خسارت در صلاحیت دادگاه و اگر کمتر از آن باشد در صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد. 

مهریه زن حتی پس از فوت شوهر هم قابل مطالبه است

زوجه می‌تواند از لحظه پس از فوت همسرش تا هر زمان که بخواهد برای مطالبه مهریه خود به دادگاه خانواده محل اقامتش مراجعه کند و دادگاه نیز بر اساس اموال باقیمانده از مرد، مهریه را به همسرش می‌دهد.

پس از مرگ شوهر، ابتدا باید دیون وی پرداخت شود. والدین شوهر، همسر یا همسران وی و فرزندان وی از جمله افرادی هستند که پس از فوت مرد از وی می‌توانند ارث ببرند، اما پرداخت ارث به وارثان شوهر، پس از پرداخت  بدهی‌های وی میسر است.

 ربا از نظر قانون و مجازات آن

 وفق ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل: بیع، قرض، صلح و امثال آن که جنسی را با شرط اضافه با همان جنس موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می‌شود. مرتکبین اعم از ربا دهنده، ربا گیرنده و واسطه بین آن‌ها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردند.
مطابق تبصره‌۲ ماده موصوف، هرگاه ثابت شود ربا دهنده در مقام پرداخت وجه یا مال اضافی مضطر بوده از مجازات مذکور در این ماده معاف خواهد شد.

 چک ضمانت

چکی که برای ضمانت صادر شده، چه وقت قابل وصول یا برگشت است؟

چک ضمانت یا چکی که بابت تضمین انجام تعهد صادر می‌شود درصورتی امکان وصول دارد که متعهد خلف وعده کرده یا در انجام معامله یا تعهدی که به عهده گرفته قصور کند. به عبارت دیگر برای وصول یا برگشت زدن چک ضمانت، دارنده چک باید تخلف و نقض تعهدِ صادرکننده چک را اثبات کند.

 مجازات کیفری رانندگی در حال مستی

 1. 80 ضربه شلاق حدی

 2. محرومیت از رانندگی (با تعیین مدت توسط دادگاه صادرکننده حکم)

 3.ضبط گواهینامه

 4. توقیف خودرو حداقل به مدت سه هفته

قتل غیر عمد و سقط جنین

پرسش : هرگاه کسی با گذاشتن سنگ روی شکم دخترش که در اثر عمل نامشروع حامله شده است باعث سقط جنین و مرگ مشارالیه بشود آیا عمل مزبور قتل غیر عمد و سقط جنین است یا عنوان قانونی دیگری دارد؟

عمل شخصی که به قصد سقط جنین دخترش (که بر اثر رابطه نامشروع حامله شده) سنگ بر روی شکم دخترش گذاشته و در نتیجه منجر به سقط جنین و فوت او شده قتل غیر عمد و سقط جنین است که با رعایت ماده 31 قانون مجازات عمومی قابل تعقیب و مجازات می باشد، زیرا پدر قصد قتل یا ایراد ضرب و جرح به دختر را نداشته و بر اثر بی احتیاطی مرتکب قتل شده است.

سقط جنین عمدی و غیر عمدی

آیا سقط جنین شامل عمومات قتل می باشد زیرا صراحتاً از سقط غیر عمد یا خطائی تعریفی نشده است؟

 سقط جنین عنوان کیفری خاصی دارد احکام آن در مواد 194 الی 200 قانون دیات و ماده 91 قانون تعزیرات بیان گردیده است. در مواد یاد شده و یا در سایر قوانین موضوعه از سقط جنین عمدی، شبه عمد و خطایی تعریف خاصی به عمل نیامده است. با توجه به وحدت ملاک به نظر می رسد بتوان تعاریف مذکور در مواد 2 قانون حدود و قصاص و ماده دوم قانون دیات را که تعریف قتل عمدی و شبه عمد و خطایی است در خصوص تعاریف سقط جنین عمدی، شبه عمد و خطایی نیز مورد استفاده قرار داد.

 مجازات سقط جنین نامشروع

پرسش : آیا سقط جنین ناشی از زنا دارای مجازات است یا خیر؟

چون در جمهوری سلامی ایران افراد متساوی الحقوق هستند و افراد متولد از زنا از حق حیات بهره مند میباشند، بنابراین جنین ناشی از زنا مانند جنین ناشی از حلال حق تولد و حیات دارد و سقط او در حد جنین ناشی از حلال دارای کیفر و مجازات می باشد.

 ارتکاب به قتل همسر

پرسش : هرگاه مردی مرتکب قتل همسرش شود و پدر مقتوله با احتساب مهریه دخترش به عنوان نصف دیه کامل تقاضای قصاص نماید آیا مهریه زن را می توان به عنوان دیه محاسبه نمود یا خیر؟

هرگاه پدر مقتوله وارث منحصر باشد اقدام وی به پرداخت نصف دیه، موضوع ماده 44 قانون حدود و قصاص، با احتساب مهریه مقتوله که به صورت دین بر عهده زوج است اشکالی ندارد، اما اگر مقتوله جز پدر و مادر وارث دیگری داشته باشد چون مهر مانند سایر ترکه بین وراث تقسیم می شود موافقت همه آنان لازم است.

 عدم توارث زن و شوهر در قصاص و عفو و اجرا

پرسش : با توجه به ماده 47 قانون حدود و قصاص که به موجب آن زن یا شوهر در قصاص و عفو و اجرا اختیاری ندارند آیا زوجه از دیه مربوط به شوهر مقتول خود سهم الارث دارد یا خیر؟

 مطابق مفاد ماده 47 قانون حدود و قصاص و مقرارت آن در هنگام وقوع قتل یکی از زوجین، زوج یا زوجه در قصاص و عفو و اجرای مجازات مجرم اختیاری ندارند و این ماده فقط زن و شوهر را از قصاص و عفو و اجراء منع نموده، لیکن وراثت آن ها و حق اقامه شکایت کیفری و اخذ دیه را از آنان سلب ننموده است و با این کیفیت مطابق قاعده ارث در صورتی که وقوع قتل منجر به اخذ دیه گردد، زن و یا شوهر سهم الارث خود را از دیه می برند.

 چه کارگاهی طبق قانون مشمول قانون کار نمی‌باشد؟

ماده ۱۸۸ قانون کار بیان می‌کند صرفا کارگران کارگاه‌های خانوادگی که انجام کار در آن‌ها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می‌شود از شمول این قانون مستثنی شناخته شده اند و از طرفی برادر و خواهر به موجب ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی جزو خویشاوندان طبقه دوم محسوب می‌گردند؛ لذا به موجب این ماده، کارگاهی که فعالیت در آن توسط برادر و خواهر انجام می‌شود کارگاه خانوادگی تلقی نشده و مشمول قانون کار خواهد بود.

 تشخیص جرم کلاهبرداری از سایر جرائم

پرسش: در صورتی که شخصی از حساب جاری دیگری با امضای خود چک بلامحل صادر نماید آیا عمل شخص مذکور صدور چک بلامحل محسوب است و یا کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول؟

 درصورتی که امضا کننده چک که صاحب حساب هم نیست چک را به عنوان چک متعلق به خود به شخص دیگری در مقابل اخذ وجه واگذار کند اقدام وی کلاهبرداری است و مشمول ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است.

 در صورتی که صادر کننده چک، امضا صاحب حساب را جعل و شبیه سازی کرده باشند و به این ترتیب تحصیل وجه یا مالی کرده باشند مورد از مصادیق جعل و استفاده از سند مجعول می باشد. عنصر معنوی جعل همیشه سوءاستفاده از سند مجعول است.

 در هر حال با توجه به محتویات پرونده و ماده 47 قانون مجازات اسلامی ممکن است اعمال ارتکابی عنوان فعل واحد داشته یا تعدد مادی یا معنوی صورت گرفته باشد.

تعلیق تعقیب جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری

پرسش: آیا دادستان می تواند جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری را به استناد ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تعلیق نماید؟

 اتهامات و جرائم مذکور در باب دوم قانون مجازات عمومی سابق به صراحت در صدر ماده 22 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب بیست و پنجم خرداد ماه سال 1356 آمده است که میزان مجازات فعلی کلاهبرداری را از شمول ماده 22 قانون مزبور خارج نموده؛ به عبارت دیگر، مقررات مربوط به تعلیق تعقیب، شامل جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیست.

مضافاً آن که به موجب تبصره 1ماده1 و تبصره ذیل ماده2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه سال 1367، حتی دادگاه نمیتواند حکم به تعلیق اجرای مجازات جرائم مذکور در مواد 1و2 آن قانون صادر نماید و حسب تبصره 3 ماده 5 همان قانون دادگاه فقط با حصول شرایطی اجراء مجازات حبس را معلق می نماید؛ بنابراین دادستان نمی تواند در جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعقیب کیفری متهم را معلق نماید.

 تعلیق مجازات کلاهبرداری

پرسش: اگر کارمندی مستنداً به ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری معلق شود و سپس در دادگاه محکوم ؛ اما اجراء مجازات او تعلیق گردد، آیا این محکومیت مانع رفع تعلیق است یا نه؟

 چون بر حکم تعلیقی اثری مترتب نیست و چون تعلیق متهم از سوی کارگزینی، مستند به ماده 7 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تا رسیدگی نهایی و صدور حکم است.

 بنابراین رفع تعلق موضوع حکم کارگزینی و اشتغال مجدد محکوم علیه منع قانونی ندارد.

 خروج ارز با برگ خرید غیر واقعی

 پرسش: عده ای از وارد کنندگان، برگ خرید های غیرواقعی به گمرک تسلیم که در این برگ خریدها قیمت کالا به مراتب بیشتر از قیمت واقعی آن قید گردیده است. وارد کننده از این رهگذر مقادیری ارز به طور غیرمجاز خارج می نماید آیا عمل مذکور از مصادیق کلاهبرداری محسوب می شود یا قاچاق ارز و در هر صورت مبداء مرور زمان آن چه زمانی است؟

 با توجه به عبارت صدر ماده 42 قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 که مقرر می دارد خرید و فروش ارز و هرگونه عملیات بانکی که موجب انتقال ارز یا تعهد ارزی گردد، در این صورت از مصادیق این ماده بوده و مبداء مرور زمان از تاریخ ارائه برگ خریدهای غیرواقعی است.

  استفاده از ارز با ریز نمرات مجعول

پرسش: در صورتی که دانشجوئی با ارسال ریز نمرات مجعول برای بستگانش در ایران و ارائه به وزارت علوم موفق به اخذ ارز دانشجویی شود آیا عمل وی خروج ارز غیر مجاز از کشور و یا کلاهبرداری محسوب است و با توجه یه اینکه در خارج از کشور سکونت دارد در مورد تعقیب وی چگونه باید اقدام نمود؟

 چنانچه دانشجویی در خارج از کشور اقدام به ارسال ریز نمرات نموده و به وسیله بستگان خود در ایران موفق به اخذ ارزش دانشجویی شود مرتکب بزه کلاهبرداری شده و با توجه به بند «الف» ماده 3 قانون راجع به مجازات اسلامی متهم در ایران قابل تعقیب کیفری است و با شکایت بانک یا وزارت آموزش عالی و جمع آوری دلائل، دادسرا باید نسبت به استرداد او اقدام نماید.

  جزای نقدی در مورد کلاهبرداری به عنوان تخفیف مجازات

پرسش: آیا در مورد بزه کلاهبرداری، دادگاه می تواند با احراز کیفیات مخففه جرم، جزای نقدی را درباره متهم اعمال ننماید؟

 با توجه به تبصره 1 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری که مقرر داشته، در کلیه موارد مذکور در این ماده و در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه، دادگاه می تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، جزای نقدی را مشمول تخفیف قرار داده و در حکم نیاورد.

  خرید مال حاصل از کلاهبرداری یا مال امانی

پرسش: آیا خرید مال امانی و یا تحصیل شده از کلاهبرداری جرم بوده و مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات می باشد؟

 به موجب اصل 169 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 2 قانون مجازات اسلامی فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود و در قانون مجازات اسلامی برای خرید مال امانی و اموال ناشی از کلاهبرداری مجازات تعیین نشده است تا خریدار قابل تعقیب و مجازات باشد، ولی ذی نفع می تواند در مورد ابطال معامله انجام شده از طریق محاکم حقوقی اقدام نماید.

  کلاهبرداری از دولت

پرسش: در مورد ارتکاب بزه کلاهبرداری با توجه به این که در قانون کلمه مردم آمده است آیا کلاهبرداری از دولت هم قابل تحقق است؟

 با توجه به تعریفی که ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری از بزه کلاهبرداری نموده است قید دیگری مذکور در آن ماده اعم خواهد بود از دولت یا سایر اشخاص و با این ترتیب می توان گفت کلاهبرداری افراد عادی نسبت به دولت هم میتواند مصداق داشته باشد و ذکر کلمه مردم در قانون از باب غالب است، زیرا غالباً کلاهبرداری از مردم صورت می گیرد ولی اختصاص به غیر دولت ندارد.

  قتل غیر عمد ناشی از ترک فعل

پرسش : در صورتی که قتل در نتیجه ترک فعل واقع شده باشد مانند اینکه سوزن بان راه آهن به وظیفه خود عمل نکند و در نتیجه خروج قطار از خط عده ای کشته و مجروح شوند یا متصدی نجات غریق محل کار خود را ترک کند و در غیاب او کسی غرق شود این قبیل حوادث قبلاً با ماده 177 قانون مجازات عمومی مطابقت داشت در حال حاضر این گونه موارد با چه ماده ای قابل تطبیق است؟

 با توجه به عناصر تشکیل دهنده قتل که در ماده 2 قانون دیات عنوان گردیده و اینکه مراد از فعل مذکور در همان ماده اعم از فعل مثبت یا منفی است و اگر قتل مستند به ترک کاری باشد مانند آنکه سوزن بان راه آهن به وظیفه خود عمل نکند یا نجات غریق محل کار خود را ترک کند و در عدم انجام وظیفه و ترک محل خدمت شخص یا اشخاصی کشته و مجروح شوند عمل ارتکابی در حکم قتل شبه عمد بوده و مجازات آن وفق قانون حدود و قصاص و دیات خواهد بود و ماده 177 قانون مجازات عمومی چون مغایر قانون دیات است منسوخ است.

  حق قصاص زوج و زوجه

پرسش : با توجه به اینکه همسر مرد در قصاص حقی ندارد در موردی که مرد به وسیله پسرش با چاقو عمداً به قتل رسیده و از مقتول همسر و دختر باقی است در صورتی که دختر مقتول (خواهر قاتل) شکایتی در مورد قتل پدرش نداشته باشد آیا برای صدور قرار موقوفی تعقیب رضایت همسر مقتول یعنی مادر قاتل ضروری است یا خیر؟

 با توجه به ماده 47 قانون حدود و قصاص، زوج و زوجه فقط حق قصاص و عفو از قصاص ندارند نه این که در مساله قتل اجنبی هستند بنابراین بدون گذشت زوجه نمی توان تعقیب را موقوف نمود و بدیهی است که بدون شکایت هم نمی توان اقدام به تعقیب کرد.

 به عبارتی دیگر، وقتی قتلی اتفاق می افتد چون پس از رسیدگی و صدور حکم نهایی دادگاه عمد بودن یا نبودن و موجب قصاص بودن یا نبودن آن محرز می شود و تا رسیدگی نشده است این امر معلوم نمی گردد نمی توان زوج یا زوجه را غیر محق در شکایت و خارج از اولیاء دم محسوب نمود بلکه باید به شکایت آنان رسیدگی شود و در صورت احراز وقوع قتل عمد موجب قصاص صدور حکم متوقف بر مطالبه سایر ورثه گردد.

  قتل عمد فرزند به وسیله والدین

پرسش : با توجه به این که قتل عمد از جمله جرائم خصوصی (حق الناس) است اگر اولیاء دم مرتکب قتل عمد شوند، مثلاً پدر و مادری فرزند خود را به قتل برسانند آیا چنین قتلی قابل تعقیب کیفری هست یا خیر؟ در صورت قابل تعقیب بودن مستند قانونی آن چیست؟

 برابر ماده 32 قانون مجازات اسلامی اقدامات والدین به منظور تأدیب یا حفاظت اطفال، جرم نیست مشروط به اینکه در حدود متعارف تأدیب و محافظت باشد و نیز برابر ماده 16 قانون حدود و قصاص، پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم و تعزیر می شود.

 بنابراین به موجب این دو ماده، چنان که پدری فرزند خود را به قتل برساند قابل تعقیب کیفری می باشد. در نهایت به جای قصاص باید دیه بپردازد ولی این امر در مورد مادر تجویز نشده و در صورت ارتکاب قتل عمد فرزندش، مجازات او تابع مقررات مربوط به قصاص خواهد بود.

 اما در مورد اولیاء دم : چون طبق ماده 47 قانون حدود و قصاص، اولیاء دم همان ورثه مقتول اند، مگر زوج و زوجه، لذا اگر پدر یا مادر مرتکب قتل فرزند خود شوند، اولیاء دم، سایر ورثه مقتول خواهند بود و اگر ورثه غایب باشند به استناد ماده 52 قانون مذکور عمل شده و اگر ورثه دیگری نداشته باشد طبق ماده 193 قانون دیات، دادستان ولی محسوب می گردد.

قتل خطایی در تشخیص مقتول

پرسش : در صورتی که شخصی با اسلحه قصد قتل احمد را داشته و اشتباهاً محمود را به قتل برساند آیا عمل قاتل از مصادیق قتل عمد یا شبه عمد و یا خطای محض محسوب است؟

 ملاک خطای محض، خطای در اصابت است مانند آنکه شخصی به قصد قتل شخص معینی به وی تیراندازی نماید و در اثر کمانه کردن تیر یا فرار آن شخص به دیگری اصابت نماید و موجب مرگ او شود. مسئله 7 تحریر الوسیله ج 2 صفحه 554 هم ناظر به بیان همین امر است ؛ اما خطای در تشخیص آن را از عمد خارج نمی کند، مثلاً اگر کسی به قصد کشتن انسانی (به تصور این که احمد است) به سوی او تیراندازی کند و او را به قتل برساند و بعد معلوم شود که فرد مورد نظر نیست (مثلا محمود است) این قتل از مصادیق قتل عمد می باشد و مورد استعلام که با فرض اخیر منطبق است قتل عمد محسوب است.

 حق شکایت همسر مقتول

پرسش : آیا زوجه با وجود سایر اولیاء دم که قصاص قاتل را تقاضا می نمایند یا اصلاً طرح شکایت ننموده یا پس از اعلام شکایت گذشت نموده اند حق شکایت کیفری نسبت به دیه را دارد یا خیر؟ و آیا اولیاء دم که قصاص قاتل را تقاضا نموده اند بایستی قبل یا بعد از قصاص، سهم زوجه از دیه را بپردازند یا خیر؟

 1- بر طبق ماده 47 قانون قصاص، زوج و زوجه حق قصاص و عفو از قصاص ندارند و این به این معنی نیست که در مسئله قتل اجنبی هستند، بنابراین بدون گذشت زوجه نمی توان تعقیب را متوقف نمود و بدیهی است که بدون شکایت هم نمی توان اقدام به تعقیب کرد، به عبارت دیگر، وقتی قتلی اتفاق می افتد چون پس از رسیدگی و صدور حکم نهایی دادگاه عمد بودن یا نبودن و موجب قصاص بودن یا نبودن آن محرز می شود و تا رسیدگی نشده است این امر هم معلوم نمی گردد نمی توان زوج یا زوجه را فاقد حق در شکایت و خارج از اولیاء دم محسوب کرد بلکه باید به شکایت آنان رسیدگی شود و در صورت احراز وقوع قتل عمد باید به شکایت آنان رسیدگی شود و در صورت احراز وقوع قتل عمد موجب قصاص صدور حکم به قصاص متوقف بر مطالبه سایر ورثه گردد.

 2- در صورت صدور حکم به قصاص، زوجه نمی تواند مطالبه دیه نسبت به سهم خود بنماید ولی در صورت صدور حکم به پرداخت دیه یا تبدیل شدن قصاص به مال، زوجه می تواند سهم خود را مطالبه کند.

  اختیار ولی قهری و قیم در تقاضای قصاص یا رضایت

پرسش : در قتل عمد آیا تقاضای قصاص متهم توسط ولی قهری صغار و قیم از دادگاه امکان پذیر هست یا خیر؟ و آیا ولی قهری و قیم می توانند بدون دریافت حقوق صغار اعلام رضایت نمایند یا خیر؟

 پاسخ: مستنبط از ماده 52 قانون حدود و قصاص این است که ولی دم یا قیم منصوب با رعایت غبطه (مصلحت) صغیر و مجنون می تواند قصاص نماید یا آن را به مال تبدیل کند و در انتخاب کم و کیف تبدیل حق قصاص صغیر و مجنون به دیه و نحوه اخذ آن صاحب اختیار است.

  انتقال مال مشاع

پرسش: اگر یکی از شرکاء ملک که مالکیت او به نحو اشاعه است به جای انتقال به طور مشاع مبادرت به انتقال به نحو مفروز(تفکیک شده) نماید و در این خصوص از ناحیه سایر شرکاء شکایت گردد آیا عمل او انتقال مال غیر محسوب می گردد یا نه؟ و اگر نیست چه عنوان جزائی شامل آن میگردد؟

پاسخ: هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست (معتبر نیست) ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال دهنده باشد از جهت اینکه سوء نیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر صورت انتقال مال غیر تلقی می شود.

  تفاوت بین کلاش و کلاهبردار

هر دو جرم کلاهبرداری و کلاشی، تحصیل وجوه، اموال یا اسناد است و از این لحاظ وجه اشتراک دارند، ولی تفاوت در این است که در کلاشی تحصیل آگاهانه وجوه یا اموال یا اسناد یا خدمات از دیگری با فریب، ولی بدون توسل به وسایل و عملیات متقلبانه قبلی توسط کلاش است.

 از مصادیق کلاشی، استفاده از خدمات دیگری با قصد قبلی عدم انجام تعهد در قبال آن خدمات با احراز شرایطی است، مثل امتناع از پرداخت هزینه خدمات بعد از استفاده از آن‌ها در حالی که در حقوق ایران چنین امری نمی‌تواند کلاهبرداری باشد.

 کلاشی موردی جنبه کیفری ندارد، ولی عادت به کلاشی که با ارتکاب بیش از دو مورد به صورت عادت و حرفه انجام شده باشد مستوجب کیفر کلاشی است، در حالی که کلاهبرداری با احراز شرایطی برای بار اول هم قابل مجازات است.

افشای اسرار خصوصی دیگران 

طبق ماده 745 قانون مجازات اسلامی، افشای اسرار خصوصی دیگران (اعم از انتشار اسکرین شات از چت خصوصی افراد) جرم بوده و مجازات آن جزای نقدی، 72 ضربه شلاق و تا دوسال حبس در نظر گرفته شده است.

مهم تر آنکه تهدید به انتشار اسکرین شات از چت شخصی، جرم تلقی میشود. حتی اگر تهدید کننده این تهدید را عملی نکند.

چرا که بر اساس ماده 669 قانون مجازات اسلامی تهدید به انجام عملی که ممکن است موجب ضرر آبرویی یا شرافتی یا افشای اسرار خانوادگی گردد، خواه تهدید کننده تقاضای مال به قصد اخاذی کرده یا نکرده باشد، جرم مستقلی است که تا 74 ضربه شلاق و دو سال حبس در پی دارد.

 تکلیف دارنده سند معارض

تکلیف دارنده سند معارض این است که برای تعیین تکلیف اسناد معارض، مبادرت به طرح دعوای ابطال سند مالکیت در دادگاه کند.

از طرف دیگر تا تعیین تکلیف سند ثبت مقدم، دارنده سند معارض حق انجام معامله نسبت به مورد سند مالکیت خود را ندارد و اگر چنین معامله­ای انجام دهد، هم دارنده سند و هم سردفتر مشمول مجازات موضوع ماده ۶ لایحه قانونی سال ۱۳۳۳ خواهند شد.
سردفتر به انفصال ابد از شغل سردفتری محکوم خواهد شد. البته باید توجه داشت که دارنده سند معارض می‌تواند حقوق متصوره خودش را منتقل کند.

  سند معارض

اگر دو سند مالکیت، جزئا یا کلا از حیث اصل ملکی که موضوع آنهاست یا از حیث حدود ملک یا حقوق ارتفاقی (مانند حق عبور) با هم تعارض داشته باشند و این تعارض با رأی هیات نظارت موضوع ماده ۶ قانون ثبت، احراز شود، سند مالکیتی که ثبت آن نسبت به دیگری موخر است سند مالکیت معارض تلقی میشود.

 چگونگی شناسایی اموال مرد برای وصول مهریه

قانونگذار در ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بیان می‌دارد:

مرجع اجرا کننده رأی باید به درخواست محکومٌ له (زوجه) به بانک مرکزی دستور دهد که فهرست کلیه حساب‌های محکومٌ علیه (زوج) در بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری را برای توقیف به مرجع مذکور تسلیم کند.

 همچنین مطابق تبصره ۱ ماده موصوف، مراجع مذکور در این ماده مکلفند به دستور دادگاه فهرست و مشخصات اموال متعلق به محکومٌ علیه و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال مذکور از زمان یک سال قبل از صدور حکم قطعی به بعد را به دادگاه اعلام کنند.

 زندانی شدن به خاطر مهریه

 مطابق ماده ۱ قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، هر کس به موجب حکم دادگاه به دادن هر نوع مالی به دیگری محکوم شود و از اجرای حکم خودداری کند، هر گاه محکومٌ به (مهریه) عین معین (مال مشخص) باشد آن مال اخذ و به محکومٌ له (زوجه) تسلیم می‌شود و در صورتی که ردّ عین ممکن نباشد یا محکومٌ به عین معین نباشد، اموال محکومٌ علیه (زوج) با رعایت مستثنیات دین و مطابق قانون اجرای احکام مدنی و سایر مقررات مربوط، توقیف و از محل آن حسب مورد محکومٌ به یا مثل یا قیمت آن استیفا می‌شود.
از طرفی دیگر مطابق ماده ۳ همان قانون، اگر استیفای محکومٌ به از طرق مذکور در این قانون ممکن نگردد محکومٌ علیه به تقاضای محکومٌ له تا زمان اجرای حکم یا پذیرفته شدن ادعای اعسار (عدم توانایی پرداخت) او یا جلب رضایت محکومٌ له حبس می‌شود.

  تعدد جرایم موجب حد و تعزیر

در تعدد جرایم موجب حد و تعزیر یا جرایم موجب قصاص و تعزیر؛ مجازات جرایم حدی، تعزیر و قصاص با همدیگر جمع شده و همه آن ها مورد حکم و اجرا قرار می گیرد، اما در اجرا باید ابتدا مجازات جرم حدی یا قصاص اجرا شود و چنانچه اجرای حد یا قصاص موجب سلب حیات مرتکب شود و اجرای تعزیر را منتفی سازد، در این صورت چنانچه تعزیر جزو حق الناس یا از جمله تعزیرات معین شرعی باشد و اجرای این گونه تعزیرات موجب تأخیر در اجرای حد نشود، ابتدا تعزیر اجرا می شود.

در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد، مانند سرقت حدی، سرقت غیرحدی یا زنا و روابط نامشروع کمتر از زنا، با اینکه هر یک از این جرایم مجازات خاص خود را دارند، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم و مجازات تعزیری ساقط می شود مگر آن که جرم قذف (نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر) باشد که شخص به مجازات توهین و نیز به مجازات قذف محکوم می شود.

 تعدد جرم در حدود، قصاص و دیات 

تعدد درباره حدود، قصاص و دیات حالت متفاوتی دارد و به طور معمول اگر کسی چند بار مرتکب قتل عمد شود، به چند بار مجازات قصاص محکوم می شود.

درباره ارتکاب جرایم مستوجب حدود و دیه نیز به همین ترتیب عمل می شود یعنی به جای اعمال مجازات اشد، حتی اگر اعمال مجرمانه یک نوع باشد، اما قربانی آن متعدد باشد، برای هر جرم یک مجازات مستقل تعیین می شود.

 چنانچه مرتکب به اعدام و حبس یا اعدام و تبعید محکوم شود، تنها اعدام اجرا خواهد شد. به این معنا که با وصف ارتکاب چند جرم، شخص فقط به یک مجازات محکوم می شود یا در جرایمی از قبیل: لواط و زنا، اگر چند مجازات تعیین شود، مجازات اشد اعمال می شود.

چنانچه دو یا چند جرم حدی در راستای هم و در یک واقعه باشند، فقط مجازات اشد اجرا می شود. همچنین اگر مرد و زنی چند بار با یکدیگر مرتکب زنا شوند، چنانچه مجازات اعدام و جلد (تازیانه) یا رجم و جلد ثابت باشد، تنها اعدام یا رجم حسب مورد اجرا می شود.

 استثناهای تعدد جرایم تعزیری

 تعدد جرم تعزیری دارای استثنا هایی است. یکی از این موارد، تعدد جرم در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت است. اما مقررات تعدد جرم (اجرای مجازات اشد)، در جرایم تعزیری درجه هفت و هشت اعمال و اجرا نمی شود. بدین معنا که اگر کسی مرتکب جرایم متعدد شود که دارای مجازات درجه هفت و هشت باشد، به مجازات هر یک از جرایم ارتکابی از نوع درجه هفت و هشت محکوم می شود و در اجرا نیز قاعده جمع مجازات ها اعمال و تمامی مجازات ها به مورد اجرا گذاشته می شود.

 همچنین اگر فردی مرتکب جرایم متعددی شود که برخی از آن ها دارای مجازات درجه هفت و هشت و برخی دیگر دارای مجازات درجه یک تا ۶ باشد، مجازات های جرایم درجه هفت و هشت با مجازات سایر درجه ها جمع می شود.

مجازات تعدد جرم در جرایم تعزیری

بر اساس ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر گاه در جرایم تعزیری رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب صرفاً به یک مجازات و آن هم مجازات جرم اشد محکوم می شود.

تعدد جرم

تعدد جرم به ارتکاب جرایم متعدد گفته می شود، مشروط به اینکه متهم برای اتهامات متعدد پیشین خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. خواه این جرایم در فواصل کوتاهی تحقق یافته باشد که امکان تعقیب و محکومیت متهم در زمان اندک وجود نداشته است و خواه متهم متواری بوده یا جرایم او به دلایلی کشف نشده باشد.

اجازه دادگاه برای ثبت ازدواج مجدد مرد الزامی است

ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53،  اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر:

۱ - رضایت همسر اول ۲ - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ۳ - عدم تمکین زن از شوهر ۴ - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج ۵ - محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه ۶ - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر ۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ۸ - عقیم بودن زن ۹ – غایب یا مفقودالاثر شدن زن.

بنابراین اگر زوجه مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه‌دار هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد اخذ رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است.

مصادیق عسر و حرج

مصادیق عسر و حرج درقانون مدنی مطابق ماده ۱۱۳۰ عبارتند از:

1- ترک زندگی توسط شوهر حداقل به مدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب بدون عذر موجه.

2-  اعتیاد شوهر به مواد مخدر یا ابتلای او به مشروبات الکلی و امتناع زوج از ترک آن‌ها یا عدم امکان الزام شوهر به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.

در صورتی که زوج به تعهداتش عمل نکند و یا پس از ترک دوباره به مصرف مشروبات الکلی یا موادمخدر روی آورد با درخواست زوجه طلاق انجام خواهد بود.

3- محکومیت قطعی شوهر به حبس پنج سال یا بیشتر.

4- ضرب و جرح یا فحاشی یا هرگونه سوء‌رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زن قابل تحمل نباشد

5- ابتلاء شوهر به بیماری‌های صعب‌العلاج روانی یا مسری یا هر عارضه صعب‌العلاج دیگر که زندگی مشترک را مختل کند مثل بیماری سارس یا ایدز.

علاوه بر موارد مذکور در هر موردی که دادگاه تشخیص دهد زن در عسر و حرج قرار گرفته با درخواست زوجه حکم طلاق صادر می‌کند.

چگونه زن می تواند درخواست طلاق کند؟

هرگاه برای زن در زندگی مشترک وضعیتی به وجود آید که ادامه زندگی برای او همراه با سختی و مشقت باشد به نحوی که به طور عادی تحمل آن مشکل باشد، می‌تواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کرده ودادگاه پس از بررسی موضوع اگر شرایط را برای زن غیر قابل تحمل تشخیص داد به درخواست او پاسخ مثبت خواهد داد.

پاپوش درست کردن برای افراد

بر اساس ماده ۶۹۹ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مجازات زیر را در پی دارد:  هر کس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و ادوات جرم یا اشیای را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی نماید یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می‌شود.

اجرای حکم توسط اشخاص دیگر

هر گاه محكوم’ به انجام عمل معيني باشد و محكوم’ عليه از انجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسط شخص ديگري ممكن باشد محكوم له مي تواند تحت نظر دادورز (مامور اجرا) آن عمل را وسيله ديگري انجام دهد و هزينه آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل، هزينه لازم را به وسيله قسمت اجرا از محكوم’ عليه مطالبه نمايد. در هر يك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت با جلب نظر كارشناس ميزان هزينه را معين مي نمايد.

اجرای حکم از مال نزد شخص ثالث

اگر عين محكوم’ به در تصرف كسي غير از محكوم’ عليه باشد اين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اين كه متصرف، مدعي حقي از عين يا منافع آن بوده و دلائلي هم ارائه نمايد در اين صورت دادورز (مامور اجرا) يك هفته به او مهلت مي دهد تا به دادگاه صلاحيت دار مراجعه كند و در صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكور قراري دائر به تاخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارائه نگردد عمليات اجرايي ادامه خواهد يافت.

خلع ید ملک مشاع

در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرف ملك مشاع به نفع مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يد مي شود، ولي تصرف محكوم’ له در ملك خلع يد شده مشمول مقررات املاك مشاعي است.

فسخ یا نقض حکم در زمان اجرای حکم

هر گاه حكمي كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يا نقض يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهايي بلااثر شود عمليات اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا بر مي گردد و در صورتي كه محكوم’ به عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل يا قيمت آن را وصول مي نمايد. اعاده عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي حكم مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل مي آيد.

اموال غیر منقول

مالی که نتوان آن را از محلی به محل دیگر نقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا به واسطه‌ی عمل انسان به‌نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود مال یا محل آن شود. به عبارت ساده‌تر، چیزی را که نمی‌توان از محلی به محل دیگر منتقل کرد، مانند زمین، خانه، معادن، ابزار و وسایل نصب و متصل‌شده به زمین و… همگی اموال غیر منقول محسوب می‌شوند.