۴. ۱۹ـ صدور گواهینامه موقت

۱. ۴. ۱۹ـ گواهینامه های مشخص شده در بند (۲. ۱۹) تنها زمانی باید صادر شود که مرجع دریایی صادرکننده گواهینامه کاملاً رضایت حاصل نماید که کشتی با الزامات بند (۱. ۱۹) مطابقت دارد. اگر چه پس از اول جولای ۲۰۰۴ (۱۳۸۳/۴/۱۱)، به منظور این که:

۸ ـ ارزیابی امنیتی کشتی

۱. ۸ ـ ارزیابی امنیتی کشتی بخش ضروری و لاینفک روند تهیه و روزآمد سازی طرح امنیتی کشتی می باشد.

۲. ۸ ـ مأمور امنیتی شرکت کشتیرانی باید اطمینان حاصل نماید که ارزیابی امنیتی کشتی توسط افراد دارای مهارت های لازم برای ارزیابی امنیتی کشتی، طبق این بخش و با در نظر گرفتن راهکار ارائه شده در بخش (ب) این آیین نامه صورت می گیرد.

۵. ۲ مراحل یادشده به شرح زیر خواهد بود:

۱. درخواست رفع عدم تطابق؛

۲. الزام کشتی جهت رفتن به منطقه ای که در آبهای سرزمینی یا آبهای داخلی دولت متعاهد می باشد؛

۳. بازرسی کشتی، اگر کشتی در آ بهای سرزمینی دولت متعاهدی باشد که کشتی قصد ورود به بندر آن را دارد؛

۴. ممانعت از ورود به بندر

قانون اصلاحات پیوست معاهده (کنوانسیون) بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا مورخ ۱۹۷۴ (۱۳۵۳) و آیین نامه بین المللی امنیت کشتیها و تسهیلات بندری (آی.اس.پی.اس)

شماره۱۸۵/۲۲۸۱۹                                                                       ۱۳۹۶/۳/۲۷

حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۵۳۳۵۰/۶۶۴۲۹ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی 

ماده225ـ دولت موظف است بار مالی کلیه قوانین و مقررات ازجمله احکام قانون برنامه پنجم که مستلزم استفاده از منابع عمومی است را در لوایح بودجه سنواتی در حدود درآمدهای وصولی و پیش‌بینی اجراء نماید.

ماده226ـ احکام قوانین و مقرراتی که لغو یا اصلاح آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است در صورت مغایرت با احکام این قانون، در طول برنامه موقوف‌الاجراء می‌گردد.

فصل هشتم ـ حقوقی قضائی

ماده211ـ

الف ـ قوه قضائیه مکلف است به منـظور کاهش عنـاوین مجرمانه و دعاوی، ایجاد پلیس قضائی، استانداردسازی ضمانت اجراهای کیفری و جایگزین‌کردن ضمانت اجراءهای غیرکیفری مؤثر و روزآمد از قبیل انتظامی، انضباطی، مدنی، اداری و ترمیمی حداکثر تا پایان سال اول برنامه لوایح قضائی مورد نیاز را تهیه نماید تا از طریق دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد.

ماده188ـ به منظور تسهیل امر سرمایه‌گذاری، سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری وزارتخانه‌های صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و با هماهنگی معاونت، ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی مشخص، شفاف و ثابت را در چهارچوب قوانین برای یک دوره زمانی پنجساله تدوین و جهت درج در کتاب راهنمای سرمایه‌گذاری موضوع تبصره (3) ماده (7) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی ظرف شش ماه اول برنامه ارائه نماید. کلیه واحدهای تولیدی، صنعتی، عمرانی، خدماتی و زیربنایی موظف به رعایت ضوابط و استانداردهای فوق می‌باشند.

ماده 157ـ در جهت توسعه فعالیتهای معدنی و ارتقاء نقش معدن در اقتصاد ملی دولت موظف است در سقف بودجه سنواتی:

الف ـ نقشه‌های پایه زمین‌شناسی، شناسایی، پی‌‌جویی و اکتشاف عمومی کلیه ظرفیتهای (پتانسیلهای) معدنی کشور را تهیه و پس از بلوک‌بندی محدوده‌ها، ادامه عملیات را به بخش غیردولتی واگذار نماید.

ماده94ـ نحوه تعیین بانک عامل بنگاهها، مؤسسات، شرکتها و سازمانهای دولتی و مؤسسات و نهادهـای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانـکی در چهارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.

ماده76ـ اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف است با همکاری و حضور اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شورای اصناف کشور، نسبت به شناسایی قوانین، مقررات و بخشنامه‌های مخل تولید و سرمایه‌گذاری در ایران اقدام نماید و با نظرخواهی مستمر از تشکلهای تولیدی و صادراتی سراسر کشور و بررسی و پردازش مشکلات و خواسته‌های آنها بطور مستمر گزارشها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه به انتخاب رئیس آن قوه ارائه دهد. کمیته مذکور موظف است ضمن بررسی پیشنهادهای ارائه‌شده راه‌کارهای قانونی لازم را بررسی و پیگیری نماید.