مبحث چهارم - در شركت مختلط غيرسهامي

ماده 141 - شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه براي امورتجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك ياچندنفرشريك ضامن ويك ياچندنفرشريك با مسئوليت محدودبدون انتشارسهام تشكيل مي شود.شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بردارائي شركت پيداشودشريك بامسئوليت محدودكسي است كه مسئوليت اوفقط تاميزان سرمايه ايست كه در شركت گذارده ويابايستي بگذارد.دراسم شركت بايدعبارت ( شركت مختلط)ولااقل اسم يكي ازشركاءضامن قيدشود.

ماده 200 - انحلال شركت درصورت ورشكستگي تابع مقررات مربوط به ورشكستگي است .
1 - درصورتي كه تايكسال پس ازبه ثبت رسيدن شركت هيچ اقدامي جهت انجام موضوع آن صورت نگرفته باشدونيزدرصورتي كه فعاليتهاي شركت درمدت بيش ازيكسال متوقف شده باشد.

ماده 90 - تقسيم سود و اندوخته بين صاحبان سهام فقط پس از تصويب مجمع عمومي جائز خواهد بود و در صورت وجود منافع تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است.

قانون تجارت

باب اول ) تجار و معاملات تجارتي

ماده 1 - تاجر كسي است كه شغل معمولي خود را معاملات تجارتي قرار بدهد.

ماده۶۰ ـ در اجرای ماده (۱۴) قانون و تبصره (۲) آن، حقوق دولتی بر مبنای ده‌درصد از بهای هر واحد ماده و یا مواد معدنی استخراج شده به نرخ روز در سر معدن تعیین می‌شود.

آيين‌نامه اجرايي قانون معادن

شماره۸۵۷۴۴/ت۴۹۰۸۹ک ۱۱/۴/۱۳۹۲

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزيران عضو کارگروه توسعه بخش معدن بنا به پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد ماده (۳۵) اصلاحي قانون معادن ـ مصوب ۱۳۹۰ـ و با رعايت تصويب‌نامه شماره ۲۶۱۲۴۸/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱، آيين‌نامه اجرايي قانون يادشده را به شرح زير تصويب نمودند:

قانون اصلاح قانون معادن

شماره 56773/440 12/9/1390

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

عطف به نامه شماره 66051/43897 مورخ 24/3/1389 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون ‌اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون اصلاح قانون معادن كه با عنوان لايحه به مجلس‌ شوراي ‌اسلامي تقديم گرديده بود،

قانون معادن

فصل اول: تعاريف و کليات

ماده 1 - تعريف واژه‏ هاى به کار رفته در اين قانون به شرح زير است:

الف - ماده معدنى (کانى): هر ماده يا ترکيب طبيعى که به صورت جامد يا گاز يا مايع و يا محلول در آب در اثر تحولات زمين شناسى به وجود آمده است.

فصل سوم ـ ساير رويه‌ها

مبحث اول ـ کالاي مسافري

ماده۱۳۵ـ گمرک ايران مي‌تواند براي انجام تشريفات گمرکي مسافر و کالاي همراه مسافران از نظامهاي کنترلي ازجمله نظام دو مسيره استفاده نمايد. انتخاب يکي از مسيرها به وسيله مسافر به منزله اظهار کالا مي‌باشد.

ماده۶۰ ـ کالاي چند رديف از يک فهرست کل بار (مانيفست) يا بارنامه حمل را حتي اگر کالاي واحد و به نام شخص واحد وارد شده باشد، نمي‌توان در يک اظهارنامه اظهار نمود، ولي صاحب کالا يا نماينده وي مي‌تواند براي يک رديف کالاي متعلق به خود در صورتي که بيش از يک بسته باشد در چند نوبت اظهارنامه‌هاي متعدد تنظيم و تسليم نمايد و در هر حال محتواي يک بسته کالا را نمي‌توان تفکيک و تقسيم و براي هر بخش اظهارنامه تنظيم و قبول نمود، مگر در مواردي که بخشي از محتويات بسته يادشده با توجه به شرايط ورود قابل ترخيص نباشد يا براي بخشي از آن اظهارنامه مرجوعي تنظيم يا به صورت کتبي درخواست واگذاري به گمرک گردد.