فصل پانزدهم – انرژی

ماده 119 - به دولت اجازه داده می‌شود براساس پیشنهاد وزارت نفت و وزارت نیرو قیمت فروش داخلی حاملهای انرژی (‌برق ، گاز طبیعی، نفت‌سفید، بنزین، نفت گاز و نفت کوره) را در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه نماید.

فصل نهم - سیاست‌های پولی و ارزی

ماده 83 - ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:

الف - وزیر امور اقتصادی و دارائی.

ب - رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.

ج - رئیس سازمان برنامه و بودجه یا معاون اقتصادی وی.

فصل پنجم - نظام تأمین اجتماعی و یارانه‌ها

ماده 36 - در اجرای اصل بیست و نهم (29) قانون اساسی و به منظور توسعه عدالت اجتماعی، نظام تأمین اجتماعی با هدف حمایت از اقشار‌مختلف جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و طبیعی و پیامدهای آن ازنظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی،‌درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح و ناتوانی‌های جسمی، ذهنی، روانی و نیاز به خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه‌ای و غیر ‌آن (‌ حمایتی و امدادی) حقی است همگانی و دولت مکلف است طبق قوانین، از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم،‌خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یکایک افراد کشور تأمین کند.

قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بخش اول - حوزه‌های فرابخشی

فصل اول - اصلاح ساختار اداری و مدیریت

ماده 1 - به منظور تصحیح، بهسازی و اصلاح نظام اداری در ابعاد تشکیلات، سازماندهی و ساختار اداره امور کشور، کاهش تصدی‌های دولت، ‌سیستمها و روشها، مدیریت منابع انسانی، مقررات (‌آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها) و افزایش بهره‌وری دستگاههای اجرائی، شورای عالی اداری با‌ترکیب، صلاحیتها، وظایف و اختیارات زیر تشکیل می‌گردد:

ماده نه

نظارت بر اجرای این آيین‌نامه در سراسر کشور با سازمان بهزیستی کشور بوده و سازمان یاد شده موظف است گزارش نظارتی خود را به هیئت وزیران منعکس نماید.

قانون جامع حمايت از حقوق معلولان

ماده یک

دولت موظف است زمینه‌های لازم را برای تامین حقوق معلولان، فراهم و حمایت‌های لازم را از آنها به عمل آورد.

تبصره: منظور از معلول در این قانون به افرادی اطلاق می‌گردد که به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهزیستی بر اثر ضایعه جسمی، ذهنی، روانی یا توام، اختلال مستمر و قابل توجهی در سلامت و کارائی عمومی وی ایجاد گردد، به طوری که موجب کاهش استقلال فرد در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی شود.

تعیین تکلیف اموال در معرض خرابی توسط دادستان یا دادگاه

مالي که نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت است يا موجب خرابي يا کسر فاحش قيمت آن مي گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نيست وهمچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته مي شود و وجه حاصل تا تعيين تکليف نهايي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري مي گردد.

اعتراض به ضبط یا معدوم شدن وسایل ارتکاب جرم و حاصل از جرم

متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قرار يا حکم دادگاه مي تواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال ارتکاب جرم و حاصل از جرم شکايت کند و طبق مقررات در دادگاه هاي جزايي شکايت خود را تعقيب و درخواست تجديدنظر نمايد هر چند قرار يا حکم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شکايت نباشد.

تعیین تکلیف وسایل ارتکاب جرم و حاصل از جرم در رای دادگاه

در کليه امور جزايي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حکم يا قرار يا پس از آن اعم از اينکه مبني بر محکوميت يا برائت يا موقوفي تعقيب متهم باشد، در مورد اشياء و اموالي که وسيله ارتکاب جرم بوده يا در اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتکاب، استعمال و يا براي استعمال اختصاص يافته است، بايد رأي مبني بر استرداد، ضبط يا معدوم شدن آن صادر نمايد.

فصل پنجم – در اعتراض

ماده 86- (اصلاحی 8/11/80) در آگهیهای نوبنی وتحدیدی قید می شود كه اعتراض باید كتبی و مستقیما به اداره ثبتی كه آگهی را منتشر می كند تسلیم شود و معترض باید ظرف مدت یك ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست به مرجع ذیصلاح قضائی تقدیم نماید ودرغیر این صورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه وگواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت وبه اداره ثبت تسلیم نماید .